جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و خاص عرفا به تخصیص جمع می‌شود حال یا به نکته اظهریت و یا قرینیت و گرنه انقلابی در فقه پدیدار خواهد شد که قابل التزام نیست. اما آیا این جمع عرفی به فرضی اختصاص دارد که خاص منطوق باشد یا شامل فرضی هم هست که خاص مفهوم باشد؟ مرحوم آخوند معتقد است مفهوم مخصص عام نیست و توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۲۲ – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در تخصیص عام با مفهوم دلیل دیگر است. آیا همان طور که عام با منطوق دلیل دیگر تخصیص می‌خورد و جمع بین آنها به تخصیص است در جایی که خاص مفهوم باشد نیز همین طور است؟
مرحوم آخوند فرموده تخصیص عام با مفهوم موافق اتفاقی است و در آن اختلافی وجود ندارد و اختلاف در تخصیص عموم با مفهوم مخالف است. سپس اشاره می‌کنند که استدلالات مذکور در کلمات علماء مبنی بر اعتباراتی است که برهان با آنها مساعد نیست و لذا آنها را ذکر نمی‌کند و مختار خودشان را در عدم جواز تخصیص عام با مفهوم مخالف بیان کرده‌اند تفاوتی ندارد متصل باشد یا منفصل مگر اینکه مخصص اظهر باشد.
اما مساله از آنچه آخوند گفته عمیق‌تر است و اقوال موجود در مساله بیش از این است. مثلا مرحوم شیخ فرموده است مفهوم بر عموم عام مقدم است حتی اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد در عین اینکه اگر مخصص منطوق بود در موارد عموم و خصوص من وجه تعارض بود.
این نشان دهنده این است که از نظر ایشان ملاک تقدم مفهوم خاص با ملاک تقدم منطوق خاص متفاوت است. از نظر ایشان تقدیم منطوق بر عموم به ملاک اخصیت است و لذا در موارد عموم و خصوص من وجه تعارض است اما تقدم مفهوم به ملاک مفهوم بودن است نه اخصیت.
در هر حال آخوند فرموده است مفهوم موافق از محل نزاع خارج است چون در مفهوم موافق دلالت به عقل است و حکم عقل قابل تخصیص نیست پس حتما باید از عموم رفع ید کرد. در حقیقت ایشان مفهوم موافق را از قبیل نص قرار داده است.
اما وجوهی که نسبت به تخصیص یا عدم تخصیص عام با مفهوم مخالف ذکر شده و آخوند فرموده ارزش ذکر ندارند در کلمات سایر علماء مطرح شده است. مثل اینکه گفته شده است در دوران بین اخذ به عام و اخذ به مفهوم، عام مقدم است چون دلالت عام بر عموم دلالت ذاتی (یعنی مطابقی) اصلی است ولی دلالت قضیه بر مفهوم دلالت تبعی عرضی است و دلالت اضعف بر دلالت اقوی مقدم نیست. پس عموم، حکم را در ناحیه خاص الغاء می‌کند و باید آن را بر برخی محامل دیگر حمل کرد.
مثلا گفته شده است «اکرم خدام العلماء و ان کان فاسقا» که مفهوم آن این است که به طریق اولی خود علماء را باید اکرام کرد حتی اگر فاسق باشد و نسبت بین آن و «لاتکرم الفساق» عموم و خصوص مطلق است.
مرحوم آقای خویی از این استدلال پاسخ داده است که ملاک در تقدیم یک دلیل بر دیگری دلالت اصلی یا تبعی بودن نیست و منشأ دلالت یا وضع است یا مقدمات حکمت و اگر دلالت در هر دو به وضع باشد که تقدیم یکی بر دیگری وجهی ندارد چون در وضع تفاوتی ندارد دلالت مفهومی باشد یا منطوقی و وضع است که منشأ دلالت است و اگر هر دو بر اساس مقدمات حکمت است (یکی از اقوال این بود که دلالت الفاظ عام بر شمول به جریان مقدمات حکمت در مدخول متوقف است) باز هم تقدم یکی بر دیگری وجهی ندارد چون ظهور و دلالت مبتنی بر مقدمات حکمت است چه منطوقی باشد و چه مفهومی.
برخی دیگر گفته‌اند مفهوم حتما بر عموم مقدم است چون دلالت قضیه بر مفهوم بر اساس حکم عقل است و نقطه تعارض بین آن عام و مفهوم همان حصه مفهومی است که به حکم عقل است. برای حل این تعارض یا باید مفهوم را الغاء کرد که معنا ندارد چون فرض این است که به عقل است و تفکیک بین مفهوم و منطوق ممکن نیست و رفع ید از منطوق خاص وجهی ندارد، و یا باید از عموم رفع ید کرد و یا به تخصیص معتقد شد. رفع ید از عموم اگر چه تعارض را حل می‌کند اما رفع ید از چیزی است که در نقطه تعارض نیست (چون سایر افراد عام که تعارضی نداشتند و رفع ید از عموم کنار گذاشتن آنها بدون موجب است) پس راهی جز تخصیص نیست.
مرحوم آقای خویی از این دلیل هم پاسخ داده است که اساس دلالت قضیه بر مفهوم به لفظ است حتی اگر به ضمیمه حکم عقل باشد و منشأ در حقیقت دلالت لفظ است (چه مفهوم موافق و چه مفهوم مخالف) پس یک دلالت عقلی محض نیست و درگیری در حقیقت بین منشأ دو دلالت است و تعارض در حقیقت بین عموم و منطوق است چون منشأ دلالت قضیه بر مفهوم، لفظ است و درگیری بین عموم و آن خصوصیت ملحوظ در منطوق است که مستتبع مفهوم است. در نتیجه درگیری بین منطوق و عام است نه بین عام و حکم عقل تا گفته شود رفع ید از منطوق قضیه وجهی ندارد.
در هر حال آخوند این استدلالات را ذکر نکرده است و وارد تحقیق مساله شده است. ایشان فرموده است چه عام و مفهوم در قضیه واحد و متصل باشند (مثل مواردی که دلالت قضیه بر مفهوم به ادات استثناء باشد) و چه در دو قضیه منفصل باشد که هر کدام صلاحیت قرینیت برای دیگری را داشته باشند تخصیص عام با مفهوم وجهی ندارد.
مثال برای بحث مثل اینکه گفته شود «اکرم کل عالم» و در جمله دیگری مستقل گفته باشد «العالم ان کان عادلا فاکرمه» که مفهوم آن عدم وجوب اکرام عالم فاسق است و اخص از وجوب اکرام هر عالمی است.
ایشان فرموده اگر هر دو در یک قضیه واحد و متصل باشند (چه در جمله مستقل و چه در جمله غیر مستقل) در اجمال کلام تفاوتی نیست دلالت عام و مفهوم هر دو بر اساس وضع باشند یا بر اساس مقدمات حکمت و تنها تفاوت این است که اگر دلالت بر اساس مقدمات حکمت باشد، مقتضی دلالت وجود ندارد چون مقدمات حکمت در صورتی تمام است که شخص از کلام فارغ شود و قیدی ذکر نکند و احتمال وجود مفهوم موجب می‌شود اصلا مقدمات حکمت تمام نباشد پس مقتضی دلالت وجود ندارد اما اگر بر اساس وضع باشد عام به خاطر وجود «ما یصلح للقرینیه» مجمل خواهد بود هر چند اصل مقتضی برای دلالت وجود دارد.
اما اگر عام و مفهوم در دو قضیه منفصل باشند اگر چه اجمال حقیقی رخ نمی‌دهد اما اجمال حکمی اتفاق می‌افتد.
و البته اجمال حقیقی یا اجمال حکمی در فرضی است که خاص اظهر نباشد و گرنه خاص مقدم است و توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۲۳ – ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند تخصیص عام با مفهوم را انکار کردند مگر در جایی که اتفاقا ظهور مفهوم اقوی باشد و در تخصیص و عدم تخصیص هم تفاوتی نیست بین اینکه عام و مفهوم خاص در دو جمله منفصل باشند یا متصل (چه مستقل و چه غیر مستقل).
یکی از ادله کسانی که تخصیص عام با مفهوم را انکار کرده‌اند این است که مفهوم یک دلالت تبعی است و آنچه می‌تواند منطوق را دچار اختلال کند منطوق دیگر است نه مفهوم. از این ادله پاسخ داده شد که وقتی منشأ (چه اصلی و چه تبعی) دلالت یا وضع است یا مقدمات حکمت این تفاوت بی‌معنا ست.
دلیل کسانی که تخصیص عام با مفهوم را پذیرفته‌اند این بود اگر مفهوم خاص، عام را تخصیص نزند باید در منطوقی که مستتبع مفهوم است تصرف کرد و تصرف در منطوق وجهی ندارد چون این منطوق اصلا طرف معارضه نیست. به عبارت دیگر عدم تخصیص به الغای مفهوم است و الغای مفهوم به تبع الغای منطوقی است که این مفهوم از توابع آن است. رفع ید از مفهوم به تبع رفع ید از خصوصیت ماخوذه‌ای است در منطوق که مستتبع مفهوم است و فرض این است که منطوق طرف معارضه با عام نیست تا رفع ید از آن وجهی داشته باشد و انحفاظ بر منطوق به معنای بقای مفهوم است (چون مفهوم از لوازم آن است) و بقای آن جز با تخصیص عام ممکن نیست.
اشکال این دلیل این بود که مفهوم از لوازم منطوق است پس تعارض بین عام و مفهوم یعنی تعارض بین عام و منطوقی که مستلزم آن مفهوم است پس منطوق اجنبی از محل تعارض نیست.
در هر حال تقریر بخشی از کلام آخوند گذشت. دو فرض در کلام ایشان مذکور است و فرض سومی وجود دارد که در کلام ایشان مسکوت است. ایشان فرضی را که هم دلالت عام و هم دلالت بر مفهوم به وضع باشد و فرضی را که دلالت هر دو ناشی از مقدمات حکمت باشد بیان کرده‌اند اما فرضی را که دلالت یکی به وضع باشد و دلالت دیگری به مقدمات حکمت (چه اینکه دلالت عام وضعی باشد و مفهوم بر اساس اطلاق یا بر عکس) مسکوت گذاشته است.
ایشان گفتند گاهی مفهوم از قبیل جمله مستقل محسوب نمی‌شود و عام و مفهوم از قبیل کلام واحد محسوب می‌شوند یا اینکه دو کلام هستند ولی صلاحیت قرینیت نسبت به یکدیگر دارند و گاهی در دو جمله مستقل هستند که صلاحیت قرینیت ندارند و ظهور هر دو شکل گرفته است و خاص ممکن است قرینه بر تعیین مراد جدی باشد.
در فرض اول فرمودند کلام مجمل است و این اجمال هم حقیقی است. مثلا اگر گفته شود «لایجب اکرام الفاسق و لا العالم الفاسق المتجاهر» این عبارت کلام واحد است و دو جمله مستقل نیستند بلکه جمله دوم از توابع جمله اول محسوب می‌شود. یا مثلا گفته شود «لایجب اکرام الفاسق و لا یجب اکرام العالم الفاسق المتجاهر» که دو جمله مستقل هستند اما چون متصل به یکدیگرند صلاحیت قرینیت نسبت به یکدیگر دارند.
در این دو مثال مفهوم «عدم وجوب اکرام عالم فاسق متجاهر» این است که اکرام عالم فاسق غیر متجاهر واجب است و نسبت این مفهوم با «عدم وجوب اکرام فاسق» اخص مطلق است و کلام اجمال حقیقی دارد.
تفاوت اینکه دلالت هر دو به اطلاق باشد و یا به وضع باشد این است که در جایی که دلالت به اطلاق باشد با وجود آنچه صلاحیت قرینیت دارد اصلا مقتضی برای ظهور وجود ندارد اما در جایی که به وضع باشد مقتضی ظهور وجود دارد اما وجود «ما یصلح للقرینیه» مانع از تاثیر این مقتضی است.
در فرض دوم فرمودند اگر چه اجمال حقیقی رخ نمی‌دهد اما حکما مجمل است چون همان طور که می‌توان از عموم رفع ید کرد می‌توان از مفهوم رفع ید کرد و دلیلی وجود ندارد که تعیین کند هر خاصی بر هر عامی مقدم است.
مرحوم آخوند مختار خودش را بیان کرده اما نکته آن را توضیح نداده است و نگفته که چرا هر خاصی بر هر عام مقدم نیست؟
حدس من این است که مرحوم آخوند به این جهت ناظر بودند که مفهوم از باب استلزام است هر چند مبنی بر دلالت لفظ است بر خلاف دلالت منطوقی که بالمطابقه است. مفهوم به استلزام است و لذا حتی اگر شخص آن را اراده هم نکرده باشد با این حال شکل می‌گیرد و عقلاء به آن تمسک و احتجاج می‌کنند. پس مفهوم و استلزام وجود دارد حتی اگر متکلم آن را قصد و اراده نکرده باشد و همین می‌تواند فارق بین منطوق و مفهوم باشد. در مواردی که خاص منطوق است چون دلالت آن تابع قصد و اراده است، قرینیت بر عام دارد و لذا گفته می‌شود که تخصیص، حکومت عام و نوعی است یعنی عرف خاص را مفسر و مبین و قرینه بر عام می‌داند اما در جایی که خاص از سنخ دلالت التزامی باشد چون تابع اراده نیست، نمی‌توان گفت حتما قرینه و مبین و مفسر عام است بلکه ممکن است عام قرینه باشد.
نتیجه این کلام این است که تقدیم خاص در موارد منطوق به خاطر اخصیت نیست بلکه به خاطر منطوق بودن است و لذا در جایی که خاص منطوق نباشد بلکه از باب استلزام باشد تقدیم آن بر عام متعین نیست.
اما این بیان در جایی تمام است که مفهوم از سنخ دلالت لفظی نباشد بلکه از استلزامات عقلی باشد مثل مفهوم موافق (بنا بر اینکه مفهوم موافق ملازم مدلول است نه ملازم دلالت) در حالی که مفاهیم نیز از سنخ دلالت لفظی و لوازم بیّن بالمعنی الاخص هستند.
بله در مواردی که مفهوم از استلزامات عقلی باشد ادعای آخوند جا پیدا می‌کند که همان طور که عموم نافی مفهوم است، مفهوم نیز نافی عموم است و چون منطوق نیست بلکه استلزام است عرف برای آن قرینیتی برای تبیین عام نمی‌بیند بر خلاف مواردی که خاص منطوق باشد.
پس ادعای آخوند این است که هر جا خاص مفهوم باشد، تفاوتی ندارد دلالت از باب وضع باشد یا مقدمات حکمت و تفاوتی ندارد که متصل و غیر مستقل باشد یا متصل و مستقل یا منفصل، در هر صورت بر عام مقدم نیست بلکه کلام مجمل است.
جلسه ۱۲۴ – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمودند جواز تخصیص عام با مفهوم موافق اتفاقی است و اختلاف در تخصیص با مفهوم مخالف است. سپس گفتند وجوه ذکر شده در مساله قابل اعتناء نیست و تحقیق خودشان را بیان کردند که البته بعید است که منظور ایشان حتی مفهوم موافق هم باشد چون در ابتداء گفتند جواز تخصیص با مفهوم موافق اتفاقی است هر چند محتمل است شامل مفهوم موافق هم باشد از این جهت که مساله از مسائلی نیست که بتوان به اجماع تعبدی در آن استدلال کرد پس باید جواز و عدم جواز تخصیص به دلیل اثبات شود.
ایشان فرمودند مفهوم مخصص عام نیست تفاوتی ندارد در کلام واحد و متصل باشند یا در دو کلام باشند که یکی صلاحیت قرینیت برای دیگری را دارد و یا در دو کلام باشند که یکی از آنها صلاحیت قرینیت هم نداشته باشد. تنها تفاوت این است که در کلام واحد یا دو کلامی که صلاحیت قرینیت نسبت به یکدیگر دارند، کلام حقیقتا مجمل است یعنی نه ظهور در عموم شکل می‌گیرد و نه در مفهوم اما در جایی که در دو کلام منفصل باشند به نحوی که صلاحیت قرینیت ندارند، حکما مجمل است چون دو ظهور است که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.
ظاهر کلام ایشان این است که چیزی که اگر منطوق بود مخصص عام بود (چه متصل و چه منفصل) اگر مفهوم باشد نتواند مخصص باشد و خود مفهوم بودن موجب می‌شود که نتواند مخصص باشد و توضیح نداده است که چرا این چنین است.
در توجیه کلام ایشان سه توجیه قابل بیان است:
اول: مفهوم از سنخ دلالت لفظی نیست بلکه استلزام عقلی است (خصوصا در مفهوم موافقت) و اگر هم دلالت لفظی فرض شود به تبع استلزام عقلی است، مخصص بودن مفهوم جا ندارد چون تخصیص به ملاک جمع عرفی است و جمع عرفی یعنی جمع بین دو دلیل از حیث دلالت لفظ یا به اظهریت یا قرینیت یا نصوصیت یا حکومت.
درست است که آخوند مفاهیم را از باب دلالت التزامی و جزو دلالت لفظی می‌داند اما یک دلالت تبعی است. منظور این نیست که به تبع منطوق است پس اضعف است چرا که مرحوم آخوند این را صراحتا رد کرده است بلکه منظور این است که به تبع حکم عقل است یعنی عقل حکم می‌کند که ثبوت حکم در یک مورد، مستلزم ثبوت حکم در فرد دیگر است پس دلالت منطوقی یک دلالت تبعی است و آنچه منشأ جمع عرفی است دلالت لفظی اصلی است که فقط در منطوق وجود دارد.
آنچه باعث می‌شود در تعارض بین عام و خاص در عین عدم تعین جمع به تخصیص (چرا که جمع حکمی نیز ممکن است) به تخصیص حکم شود نظر عرف است که جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است و این نظر عرف صرفا در موارد دلالت منطوقی اصلی وجود دارد و بنای عام بر این است که خاص مبین و قرینه بر عام است.
لذا اینکه مرحوم آقای خویی اشکال کرده است که مفهوم هم جزو دلالات لفظی است اشکال واردی نیست. مفهوم دلالت لفظی هست اما اصلی نیست و لذا نمی‌تواند دلالت عام را که یک دلالت لفظی است تخصیص بزند. اما اگر منطوق باشد (هر چند جمع به غیر تخصیص هم قابل تصور است) اما از نظر عرف خاص بر عام مقدم است و خاص قرینه بر تصرف در عام است. تخصیص شأن جمع بین ادله لفظی است و مخصص بودن حکم عقل معنا ندارد.
آنچه قبلا ایشان تصویر کرده است که حکم عقل مخصص منفصل عام باشد با این بیان منافات ندارد چون در آنجا خاص حتما مشمول حکم عام نیست اما نه به ملاک جمع عرفی بلکه به ملاک امتناع ثبوت حکم عام در مورد خاص که عقلا به حکم دیگری محکوم است پس عدم اراده عموم قطعی است.
در محل بحث ما اگر چه حکم عقل قطعی است اما چون دلالت دلیل بر حکم (مثلا حرمت) نص نیست و احتمال خلاف دارد لذا نمی‌توان به ملاک تنافی و امتناع عقلی نیز از حکم عام رفع ید کرد. به تعبیر دیگر حکم قطعی عقل به تبع حکم تعبدی شرعی است و چون آن حکم تعبدی شرعی قطعی نیست پس نمی‌توان حتی به ملاک امتناع ثبوت حکم منافی در مورد خاص از حکم عام رفع ید کرد.
به نظر ما به احتمال زیاد منظور مرحوم آخوند همین وجه است و ایشان چون مفهوم را یک دلالت تبعی از حکم عقل می‌داند آن را صالح برای قرینیت ندانسته است و قرینیت در دلالات لفظی اصلی است.
اما اینکه ایشان فرمودند مگر اینکه مفهوم خاص اظهر باشد قرینه بر دفع این احتمال نیست چون اظهریت در جایی است که دلالت لفظی و ظهور باشد وگرنه در استلزامات عقلی (که فرضا مفهوم موافق جزو آنها ست) اظهریت معنا ندارد و اظهریت در جایی است که دلالت از باب ظهور باشد (مثل مفهوم مخالف).
دوم: ملاک تقدم خاص بر عام، اظهر بودن خاص است و این خاص بودن به موارد منطوق اختصاص دارد و گرنه خاصی که مفهوم باشد نسبت به هیچ ظهور منطوقی اظهر نیست.
البته به نظر ما این وجه (هم ملاک بودن اظهریت در تخصیص و هم اضعف بودن همیشگی مفهوم) صرفا ادعا ست.
سوم: با پذیرش اظهریت مفهوم خاص، ادعاء شود که عقلاء آن را بر عام مقدم نمی‌کنند و لازم نیست حتما نکته خاصی در این عمل عقلایی باشد بلکه می‌تواند علت این باشد که با تخصیص به منطوق مشکل حل می‌شود و در باقی موارد باید به احتیاط و واقع رفتار کرد.
اتفاقا بنائات عقلایی به این معنا کاملا تعبدی هستند یعنی چون عمل مطابق علم به واقع ممکن است در برخی موارد به مشکلاتی منتهی شود و برای حل آن از واقع رفع می‌کنند و به اصول لفظیه اکتفاء می‌کنند و چون به همان مقدار مشکل حل می‌شود در باقی موارد باید مطاابق احتیاط و واقع رفتار کرد. در لغت هم نمی‌توان قیاس کرد. به عبارت دیگر قدر متیقن از بنای عقلاء موارد است که خاص منطوق است.
مرحوم نایینی به تبع مرحوم شیخ در دو مقام بحث کرده است. یکی در مفهوم موافق و دیگری در مفهوم مخالف.
منظور ایشان از مفهوم موافق خصوص موارد فحوی و اولویت نیست بلکه شامل مساوی نسبت به مساوی هم هست که در برخی موارد از آن به الغای خصوصیت تعبیر می‌شود. منظور از مفهوم موافق یعنی موافق در ایجاب و سلب با منطوق.
ایشان فرموده است در موارد مفهوم موافق، قطعا منطوق نیز با عام معارض است و معنا ندارد منطوق را از محل تعارض خارج دانست. پس باید نسبت را بین عام و منطوق قضیه سنجید. اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و با انتفای دلالت منطوقی، دلالت مفهومی نیز منتفی است و لحاظ نسبت بین مفهوم و عام معنا ندارد.
اما اگر نسبت منطوق و عام عموم و خصوص مطلق باشد، ممکن است نسبت مفهوم با عام عموم و خصوص مطلق باشد که در این صورت حتما عام تخصیص می‌خورد و ممکن است نسبت عموم و خصوص من وجه باشد که در این صورت هم حق این است که عام را تخصیص می‌زند و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲۵ – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی بود. ایشان (فوائد الاصول، ج ۲، ص ۵۵۵) ابتداء در مورد تخصیص عام با مفهوم موافق (اعم از اولویت و مساوات) بحث کرده‌اند و فرموده‌اند بر خلاف آنچه مشهور گفته‌اند که باید نسبت بین دلیل عام و مفهوم را سنجید، باید نسبت بین عام و منطوق دلیل را سنجید. اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد تعارض و تساقط می‌کنند و با سقوط منطوق، مفهوم نیز ساقط خواهد بود اما اگر نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد، مفهوم مخصص است چه نسبت بین مفهوم و عام، عموم و خصوص مطلق باشد و چه من وجه.
ایشان معتقد است در موارد مفهوم موافقت اگر مفهوم با عام منافی باشد حتما منطوق آن قضیه نیز با عام منافات دارد و غیر این قابل تصور نیست. پس دلیل حرمت «افّ» گفتن بر والدین، بر حرمت ضرب نیز دلالت دارد و اگر قضیه عامی وجود داشته باشد مثل «هر کسی را بزن» که مفهوم قضیه با آن منافات دارد، منطوق نیز با آن منافات دارد چون قضیه «هر کسی را بزن» بر جواز «افّ» گفتن به هر کسی دلالت دارد پس منطوق قضیه مشتمل بر مفهوم نیز با همان عام منافات دارد. انفکاک بین منطوق قضیه و مفهوم موافق آن ممکن نیست بر خلاف مفهوم مخالف که انفکاک آن از منطوق ممکن است و الغای مفهوم مستلزم الغای منطوق نیست بر خلاف مفهوم موافق که الغای آن مستلزم الغای منطوق است.
پس اینکه مشهور تصور کرده‌اند باید نسبت را بین دلیل عام و مفهوم را سنجید چون تعارض بین آنها ست غلط است و تعارض مفهوم قضیه با عام از تعارض منطوق آن قضیه با عام منفک نیست بنابراین باید نسبت بین دلیل عام و منطوق قضیه دیگر را لحاظ کرد.
عبارت مقرر ایشان در این قسمت این گونه است که «انّ المفهوم الموافق یتبع المنطوق فی التّقدم على العامّ عند المعارضه و لا یلاحظ النّسبه بین المفهوم و العامّ، بل تلاحظ النّسبه بین المنطوق و العام» در حالی که این بیان ناتمام است و به نظر ما منظور مرحوم نایینی نیز نبوده است چون این بیان در مفهوم مخالف هم جاری است با اینکه ایشان در مفهوم مخالف چنین چیزی نگفته‌اند بلکه دلیل همان است که ما بیان کردیم که در مفهوم موافق صدق مفهوم از صدق منطوق قابل انفکاک نیست و بین آنها تلازم وجود داد و این تلازم بین دو مدلول است که با قطع نظر از دلالت لفظی هم وجود دارد و تفکیک عقلی بین دو لازم معقول نیست.
در فرض تعارض عام و مفهوم موافق، اگر قرار باشد عام مقدم باشد و مفهوم خاص الغاء شود، منطوق نیز الغاء خواهد شد و نمی‌توان مفهوم خاص را الغاء کرد و منطوق را نگه داشت پس تقدم عام مستلزم الغای منطوق و مفهوم خاص است و این یعنی باید نسبت بین عام و منطوق را لحاظ کرد نه صرفا نسبت بین عام و مفهوم.
حال گاهی نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است و گاهی عموم و خصوص من وجه است و اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد نسبت بین مفهوم قضیه و عام نیز گاهی عموم و خصوص مطلق است و گاهی من وجه است.
سپس تلاش کرده‌اند مثالی بزنند که با اینکه نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق بشد با این حال نسبت بین عام و مفهوم موافق عموم و خصوص من وجه باشد.
مثلا اگر بگوید «لاتکرم الفساق» و بگوید «اکرم الخدام الفساق للعلماء» نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است اما دلیل خاص به فحوی دلالت می‌کند که مطلق عالم را باید اکرام کرد چرا که اگر اکرام خادم فاسق عالم واجب است، اکرام خود عالم حتی اگر فاسق باشد واجب است و نسبت بین «اکرم کل عالم» (مفهوم موافق) و «لاتکرم الفساق» عموم و خصوص من وجه است.
پس اگر نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد و نسبت بین عام و مفهوم نیز عموم و خصوص مطلق باشد، مفهوم مقدم است و عام را تخصیص می‌زند و این روشن است اما اگر نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد اما نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد باز هم مفهوم مقدم است و عام را تخصیص می‌زند به ملاک تقدم اطلاق خاص بر عموم عام. فرض این است که مفهوم از استلزامات منطوق است و رفع ید از مفهوم رفع ید از منطوق است پس اگر منطوق مقدم است به تمام شئونش مقدم است که از جمله شئون آن مفهوم آن است. مقرر ایشان این طور تعبیر کرده است: «و امّا إذا کان العموم من وجه، فإنّا قد فرضنا انّ المفهوم أولى فی ثبوت الحکم له من المنطوق و أجلى منه، و انّ المنطوق سیق لأجل إفاده حکم المفهوم، فلا یمکن ان یکون المنطوق مقدّما على العامّ المعارض له مع انّه الفرد الخفیّ و المفهوم لا یقدّم علیه مع انّه الفرد الجلی.»
منظور نایینی همان است که ما توضیح دادیم و اینکه در مفهوم موافق، حکم مفهوم ناشی از حکم منطوق است و به این معنا در طول آن و از استلزامات آن است نه اینکه مفهوم در طول منطوق است که در مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند چرا که مفهوم مخالف هم در طول منطوق است. منظور نایینی از اینکه مفهوم در عرض منطوق است عرضیت در حکم است نه در عرضیت در اثبات و دلالت و آنچه بین مفهوم موافق و مفهوم مخالف متفاوت است همین عرضیت در حکم است و گرنه هر دو به لحاظ مقام اثبات و دلالت در عرض منطوقند.
ایشان در ادامه برای صور مختلف مثال زده‌اند تا مطلب منقح شود و سپس مطالب دیگری بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲۶ – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در تخصیص عام با مفهوم بود. مرحوم نایینی در مفهوم موافق گفتند باید نسبت بین عام و منطوق دلیل دارای مفهوم سنجیده شود و اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود، مفهوم مخصص عام است چه اینکه نسبت بین عموم و مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد یا من وجه و بیان آن هم این بود که چون بین مفهوم موافق و منطوق تلازم است پس اولا اگر مفهوم قضیه با عام منافات داشته باشد حتما منطوق هم با عام منافات دارد و تقدیم عام و حکم به عدم تخصیص به الغای منطوق و مفهوم منتهی می‌شود و این طور نیست که فقط مفهوم را الغاء کند و منطوق باقی بماند.
پس وقتی تفکیک بین منطوق و مفهوم موافق ممکن نیست، اولا باید نسبت بین عام و منطوق سنجیده شود نه نسبت بین عام و مفهوم و ثانیا نسبت بین عام و مفهوم مهم نیست و اگر منطوق بر عام مقدم باشد (چون نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است) مفهوم نیز مقدم است چون تفکیک بین آنها ممکن نیست حتی اگر نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد.
بیان صحیح کلام نایینی از نظر ما این است و نکته در عدم معقولیت تفکیک بین منطوق و مفهوم است نه آنچه از کلام مقرر ایشان فهمیده می‌شود که نکته تبعیت مفهوم از منطوق است.
و در این نکته تفاوتی نیست بین مفهوم موافق به معنای اولویت و مفهوم موافق به معنای مساوات که در جایی که دو چیز در علت تامه منصوص مشترک و مساوی باشد تفکیک بین آنها غیر معقول است و معنا ندارد مفهوم طرح شود و منطوق باقی بماند.
پس باید دقت کرد که منظور نایینی از مفهوم موافقت جایی است که استلزام عقلی باشد و غیر از این موارد (مثل اولویت عرفی و …) منظور ایشان در این بحث نیست هر چند در کلمات علماء دیگر یا خود ایشان در جای دیگر از آن به مفهوم موافق تعبیر شود.
اشکال ما به کلام ایشان این است که درست است که باید نسبت بین عام و منطوق سنجیده شود ولی تقدیم منطوق در جایی مستلزم تقدیم مفهوم موافقی است که نسبت بین آن و عام، عموم و خصوص من وجه است که مفهوم مقتضای اصل منطوق باشد اما اگر مفهوم موافق مقتضای اطلاق منطوق باشد، استلزام عقلی نیست و لذا نکته موجود در کلام ایشان در این فرض نمی‌تواند تقدم مفهوم را اثبات کند بلکه در این موارد مفهوم مقدم است به نکته تقدم اطلاق خاص بر اطلاق عام و مفهوم موافق از شئون منطوق است پس اطلاق آن بر اطلاق عام مقدم است و نکته آن قرینیت است که در جای خودش توضیح داده شده است.
جلسه ۱۲۷ – ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
ما کلام مرحوم آقای نایینی را بر اساس فوائد بیان کردیم. تقریر کلام ایشان در اجود کمی متفاوت به نظر می‌رسد اما به نظر ما منظور ایشان همان است که ما توضیح دادیم و اینکه مفهوم موافق چون از استلزامات عقلی است تفکیک بین آن و منطوق ممکن نیست در نتیجه تعارض ابتدائا بین عام و منطوق است و باید نسبت بین عام و منطوق سنجیده شود و اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، بر عام مقدم است حتی اگر نسبت بین عام و مفهوم، عموم و خصوص من وجه باشد.
پس منظور استلزام عقلی بین منطوق و مفهوم در ناحیه حکم است نه اینکه منظور استلزام در ناحیه دلالت باشد که در مفهوم مخالف نیز هست و نه آنچه از کلام اجود قابل استفاده است که عام علاوه بر دلالت بر عموم، بر مفهوم نیز دلالت دارد و آن مفهوم با منطوق قضیه خاص دارای مفهوم معارض است. مثل «اضرب کل احد» و «لا تقل لهما اف» که جمله اول بر عدم اشکال تأفیف نسبت به هر کسی دلالت دارد و این مفهوم با منطوق قضیه حرمت تأفیف والدین معارض است.
مثال مرحوم نایینی در فرض اول جایی است که عام مفهوم ندارد مثل «لا تکرم ایّ فاسق» که با «اکرم خدام العلماء» معارض است و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. پس ایشان معتقد است در موارد مفهوم موافق، تعارض بین عام و مفهوم، از تعارض بین عام و منطوق آن قضیه منفک نیست.
در هر حال ایشان در مفهوم موافق گفتند ملاک نسبت بین عام و منطوق است و نسبت به عام و مفهوم لحاظ نمی‌شود.
ممکن است گفته شود آنچه باعث شد ایشان نسبت بین عام و مفهوم را لحاظ نکند تلازم بین منطوق و مفهوم موافق بود. چرا باید جهت وجود جمع عرفی بین عام و منطوق را موجب نادیده گرفتن تعارض بین عام و مفهوم به عموم من وجه دانست؟ چرا جهت تعارض بین عام و مفهوم را موجب نادیده گرفتن جمع عرفی بین عام و منطوق ندانیم؟
پاسخ از این اشکال این است که در باب تعارض گفته شده اگر جایی امر دائر باشد بین رفع ید از اصل یک دلیل یا رفع ید از اطلاق دلیل دیگر، رفع ید از اطلاق مقدم است.
ما به کلام مرحوم نایینی اشکالی داشتیم و آن اینکه این بیان در جایی تمام است که مفهوم موافق لازمه اصل منطوق باشد نه اطلاق آن. در این موارد حق با مرحوم نایینی است و الغای مفهوم به معنای الغای منطوق است، مثلا حرمت ضرب از لوازم مطلق حرمت اف است و لذا جواز ضرب به معنای جواز اف است.
اما در جایی که مفهوم موافق لازمه اطلاق منطوق باشد مثلا «اکرم خدام العلماء» مفهوم موافقش این است که علمای فاسق را هم اکرام کن به این بیان که اطلاق وجوب اکرام خادم علماء شامل خدام فاسق هم می‌شود و لازمه وجوب اکرام خادم فاسق، اکرام خود عالم فاسق هم هست و روشن است که این مفهوم از لوازم اطلاق منطوق است نه اصل منطوق در این موارد رفع ید از مفهوم به معنای الغای منطوق نیست بلکه به معنای رفع ید از اطلاق آن است.
در این فرض اگر نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص من وجه باشد اما نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد امر دائر است بین رفع ید از اطلاق عام و رفع ید از اطلاق منطوق و اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است و تقدیم اطلاق خاص بر اطلاق عام به معنای تقدم مفهوم موافق آن بر عام هم هست حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد.
اما اگر نسبت بین منطوق و عام، عموم و خصوص من وجه باشد همان طور که تقدم منطوق بر عام وجهی ندارد، تقدم مفهوم بر عام نیز وجهی ندارد و تعارض محکم است.
تذکر این نکته لازم است که مرحوم آقای خویی برخی نکات را برای تقدیم یک دلیل بر دیگری ذکر کرده‌اند که به محل بحث مرتبط نیست و قواعد عام در موارد تعارض است مثل اینکه اگر جایی تقدیم یک دلیل موجب لغویت عنوان ماخوذ در دلیل دیگر باشد، باید دلیل دیگر را مقدم کرد تا لغویت عنوان پیش نیاید و … این موارد به مساله تقدم مفهوم بر عام مرتبط نیست و بلکه جزو قواعد عام باب تعارض است.
اما در مفهوم مخالف، ایشان معتقد است باید نسبت بین عام و مفهوم را سنجید و نسبت بین عام و منطوق مهم نیست چون تعارض بین مفهوم و عام است و منطوق طرف تعارض نیست چرا که مفهوم مخالف و منطوق تلازم عقلی ندارند پس اگر نسبت بین عام و مفهوم، عموم و خصوص مطلق باشد مفهوم مقدم است و در تقدیم خاص بر عام تفاوتی نیست که خاص منطوق باشد یا مفهوم، و اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد بین آنها تعارض محکم است.
پس مفهوم موافق در دو جهت با مفهوم مخالف تفاوت دارد، یکی اینکه تعارض مفهوم موافق با عموم مستلزم تعارض منطوق آن با عموم است به خلاف مفهوم مخالف و دیگری اینکه در جایی که منطوق اخص مطلق باشد مفهوم موافق بر عام مقدم است حتی اگر نسبت بین مفهوم و عام عموم و خصوص من وجه باشد بر خلاف مفهوم مخالف که فقط در جایی بر عام مقدم است که نسبت بین عام و مفهوم عموم و خصوص مطلق باشد.
جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند در تخصیص عام با مفهوم فرمودند کلام مجمل می‌شود و مرجع اصول عملیه است. البته منظور ایشان رجوع به اصول عملیه در فرضی است که عام مرجع وجود نداشته باشد. باید دقت کرد که اگر مخصص منفصل باشد حتی اگر عام بالاتر هم تصور شود همین مشکل را پیدا خواهد کرد اما اگر مخصص متصل باشد که باعث اجمال دلیل شود، این اجمال به عام در رتبه بالاتر سرایت نمی‌کند و مرجع همان عام است نه اصل عملی.
مرحوم نایینی به بعض اعلام (که ظاهرا منظورش مرحوم آخوند است) تفصیل بین مخصص متصل و منفصل را نسبت داده است در حالی که به نظر ما از کلام مرحوم آخوند چنین تفصیلی قابل استفاده نیست و ایشان صرفا در مخصص متصل کلام را حقیقتا مجمل دانستند و در مخصص منفصل کلام را حکما مجمل دانستند و استثنای صورت اظهریت یکی از آنها (عام یا مفهوم) نیز در هر دو صورت است.
اما مرحوم نایینی بین مفهوم موافق و مفهوم مخالف تفصیل دادند و گفتند مواردی که مفهوم از استلزامات عقلی باشد عام تخصیص زده می‌شود و اگر به دلالت لفظی باشد آنچه اخص مطلق است بر عام قرینه است و مقدم است و موجب تخصیص است.
مرحوم آقای خویی اگر چه نکات اصلی کلام نایینی را بیان کرده اما به نکته استلزامات عقلی و غیر آن پی نبرده است و به مرحوم آخوند اشکال کرده است که اخص مطلق همیشه بر عام مقدم است تفاوتی ندارد دلالتش به وضع باشد یا مقدمات حکمت و …
ایشان در توضیح اینکه اخص مقدم است گفته ممکن است ادعا شود اخص فقط وقتی منطوق باشد بر عام مقدم است و در پاسخ از این اشکال فرموده هیچ مفهومی نیست مگر اینکه به تبع یک منطوق شکل گرفته است پس در حقیقت منطوق با عام معارض است و همه قبول دارند که دلیل اخص اگر منطوق باشد بر عام مقدم است پس تفصیل در کلام آخوند هیچ توجیهی ندارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که نزاع در اصطلاح نیست تا اگر از مفهوم به منطوق تعبیر کنیم مشکل حل شود. ادعای مرحوم آخوند این است که تفاوت بین این دو دلالت روشن است و قابل انکار نیست حال اسم هر دو منطوق باشد یا مفهوم یا یکی منطوق و یکی مفهوم و نکته کلام ایشان و مرحوم نایینی را هم بیان کردیم و نتیجه کلام مرحوم آخوند تفصیل بین خاص منطوقی و مفهومی بود مطلقا ولی نتیجه کلام مرحوم نایینی تفصیل بین موارد استلزامات عقلی و دلالت لفظی بود به بیانی که مفصل گذشت.
جلسه ۱۲۹ – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نظر ما در ضابطه تخصیص عام با مفهوم این شد که اگر مفهوم به دلالت لفظی تابع استلزام عقلی نباشد، مفهوم اگر اخص باشد عام را تخصیص می‌زند مثل اینکه خاص منطوق باشد. درست است که در موارد استلزام عقلی هم دلالت لفظی وجود دارد اما صرف دلالت لفظ برای تخصیص کافی نیست بلکه دلالت لفظی که به تبع استلزام عرفی باشد مستلزم تخصیص است.
باید توجه کرد تخصیص عام با مفهوم در این موارد مشروط به این است که محاذیر عمومی تخصیص در آن وجود نداشته باشد مانند اینکه تخصیص مستلزم تخصیص اکثر نباشد و تعارض تام نباشد یعنی قضیه طوری باشد که راه‌های قابل تصور برای حل تعارض بر یکدیگر ترجیح نداشته باشند و تخصیص مستلزم لغویت عنوان نباشد و … که این محاذیر به مفهوم اختصاص ندارند و در منطوق هم همین طور است و مورد چهارم فرضی است که یکی اظهر از دیگری باشد و مورد پنجم تقدیم موارد جمع موضوعی بر جمع حکمی است.
خلاصه اینکه در مواردی که مخصص، مفهوم بر اساس دلالت لفظی غیر تابع استلزام عقل باشد شأن آن مانند شأن مخصصات منطوقی است و محاذیر مذکور در کلمات علماء همان محاذیر عام تخصیص است و به این موارد اختصاص ندارد. بله چون گاهی جمع بین دلیل دارای مفهوم و عام با لحاظ منطوق است ممکن است برخی از آن محاذیر محقق شوند چون در گاهی موارد هم منطوق و هم مفهوم مخالف عامند و همین موجب پیش آمدن برخی از محاذیر می‌شود بر خلاف مواردی که مخصص منطوقی باشد که برخی از این محاذیر موضوع پیدا نمی‌کنند.
اما اگر مفهوم از باب استلزام عقلی باشد (هر چند دلالت لفظی هم محقق شود) گفتیم تقدیم مفهوم بر عموم در برخی موارد به ملاک تخصیص نیست بلکه به ملاک تقدیم اطلاق خاص بر اطلاق عام است و توضیح آن گذشت.