جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص می‌زند؟
باید دقت کرد که فرض مرحوم آخوند جمل متعدد است و ایشان به فروض مختلف مساله که در کلمات علمای سابق ذکر شده واقف است اما چون مقصود ایشان بیان مختار خودشان است به آن فروض اشاره نکرده‌اند.
پس فرض مرحوم آخوند جمل متعدد است نه عمومات متعدد که در یک جمله واحد مذکورند.
علماء این بحث را در استثناء تصور کرده‌اند در حالی که به نظر ما این بحث به استثناء اختصاص ندارد و در همه قیود مثل وصف قابل تصور است.
در مساله اقوالی وجود دارد. یک قول رجوع به خصوص جمله اخیر است و یک قول رجوع به همه است و یک قول هم ادعای اجمال است به این معنا که جمله اخیر حتما تخصیص خورده است اما جملات قبل در عموم ظاهر نیستند و این عدم ظهور به خاطر تخصیص نیست بلکه به خاطر وجود چیزی است که صلاحیت قرینیت دارد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در رجوع استثنا به جمله اخیر شکی نیست و رجوع استثناء به همه جمل هم صحیح است و محذوری ندارد و رجوع آن به غیر جمله اخیر (به این معنا که جمله اخیر را تخصیص نزند) مستهجن و قبیح است پس عام اخیر قدر متیقن از تخصیص است و مورد از موارد دوران بین متباینین نیست بلکه امر دائر است بین اینکه تخصیص به خصوص جمله اخیر برگردد یا به همه جمل.
ولی از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان در صحت رجوع استثناء به همه جمل اشکالی دیده است و لذا مقدمه‌ای برای تصحیح رجوع استثناء به همه جمل ذکر کرده است در حالی که از نظر آخوند این مساله روشن است و نه از ناحیه ادات استثناء و نه از ناحیه خود عمومات مشکلی وجود ندارد.
طبق عام بودن موضوع له حروف که روشن است و طبق خاص بودن موضوع له حروف، خصوصیت مفروض مانع از تعلق به جمل متعدد نیست بر خلاف محقق عراقی که همین جهت را مانع دیده است.
ایشان سپس فرموده‌اند در این موارد نه ظهور در تخصیص خصوص جمله اخیر شکل می‌گیرد و نه در تخصیص همه جمل. بله جمله اخیر حتما تخصیص خورده است و سایر جمل مجملند تفاوتی ندارد دلالت بر اساس وضع باشد یا مقدمات حکمت.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۲۹ – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از این به استثنای واقع عقیب جمل متعدد اشاره کرده‌اند و البته اشاره کردیم که در کلمات صاحب فصول به موارد دیگر تخصیص مثل وصف و … نیز اشاره شده است.
مرحوم آخوند فرمودند تخصیص جمله اخیر روشن است و در آن شکی نیست همان طور که تخصیص همه جمل نیز معقول و متصور است و نه از ناحیه ادات و نه از ناحیه عموم مشکلی وجود ندارد اما رجوع آن به خصوص غیر جمله اخیر، مستهجن و غلط است.
ثمره تخصیص سایر جمل یا اجمال آنها در تخصیص سایر عمومات روشن می‌شود. اگر گفتیم سایر جمل به خاطر اتصال آنچه صلاحیت قرینیت دارد مجمل می‌شوند اگر عموم منفصل دیگری وجود داشته باشد بر عمومیت باقی می‌ماند بر خلاف اینکه آنها نیز تخصیص زده شوند. تفاوتی هم ندارد عموم از وضع فهمیده شود یا از مقدمات حکمت مگر اینکه کسی که اصل عموم را از باب تعبد حجت بداند که در این صورت اگر عموم از وضع فهمیده شود، به عموم تمسک می‌شود اما اگر عموم از مقدمات حکمت فهمیده شود، نمی‌توان به عموم تمسک کرد چون اصل عموم حتی اگر تعبدی هم باشد در جایی است که عموم به وضع باشد و گرنه مقدمات حکمت با وجود آنچه صلاحیت برای قرینیت دارد تمام نیست.
مرحوم آخوند در هامش کفایه مطلبی دارند که ممکن است اشاره به کلام نایینی باشد. ایشان فرموده‌اند اگر عموم بر اساس مقدمات حکمت هم باشد باز هم اطلاق شکل می‌گیرد چون آنچه موجب اجمال است فرضی است که کلام مشتمل بر امر مجملی باشد که اجمال آن باعث اجمال عام هم بشود اما در فرضی که چیزی ذکر شده است که نمی‌توان در تقیید آن کلام بر آن اعتماد کرد از این جهت که خودش مجمل است، اطلاق شکل می‌گیرد. مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم و اضف کل شاعر الا الفساق منهم» که در این صورت مولا نمی‌تواند برای تقیید «اکرم کل عالم» به «الا الفساق منهم» احتجاج کند چرا که ممکن است این تخصیص فقط به «اضف کل شاعر» تعلق گرفته باشد. پس این جمله در بیش از تخصیص «اضف کل شاعر» ظهوری ندارد و وقتی ظهور ندارد یعنی شارع نمی‌تواند در تخصیص جمله غیر اخیر بر آن اعتماد کند پس مقدمات حکمت تمام است و اطلاق شکل می‌گیرد.
در مثل «اکرم کل عالم الا زیدا» با فرض اجمال مفهومی دائر بین متباینین «الا الفساق منهم» صلاحیت این را دارد که متکلم برای تخصیص بر آن اعتماد کرده باشد چون علم داریم که یکی از دو زید از وجوب اکرام خارج شده است و شارع به همین می‌تواند برای تخصیص اعتماد کند. بله در مواردی که اجمال مفهومی بین اقل و اکثر باشد این بیان قابل ارائه است.
ما این فرمایش را قبول نداریم چون اجمال بر صلاحیت برای احتجاج متوقف نیست. این طور نیست که آنچه موجب اجمال می‌شود باید صلاحیت برای احتجاج داشته باشد بلکه ممکن است چیزی در عین اینکه خودش صلاحیت برای احتجاج ندارد و مجمل است اما مانع شکل گیری ظهور هم بشود همان طور که در اجمال مفهومی مخصص دائر بین اقل و اکثر این چنین است.
جلسه ۱۳۰ – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمودند تعلق استثنای بعد از جمل متعدد به آخرین جمله یقینی است و تعلق آن به جمل قبل نیز محتمل است و نتیجه اینکه جمله اخیر را تخصیص می‌زند و باقی جمل مجمل می‌شوند. به نظر می‌رسد مختار ایشان با کلام صاحب معالم متحد است. البته آخوند گفتند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که در صحت تعلق استثناء به همه جمل قبل شک و تردید وجود دارد و لذا ایشان تلاش کرده با ذکر مقدمه‌ای صحت آن را اثبات کند. روشن است که اگر تعلق استثناء به همه جمل ممکن نباشد، تعلق آن به جمله اخیر متعین است چون تعلق آن فقط به غیر از جمله اخیر حتما محتمل نیست و خلاف رویه متعارف محاوری است. به نظر ما هم آخوند کلام صاحب معالم را خوب تلقی کرده است و لذا اینکه برخی خواسته‌اند بگویند قصد صاحب معالم از ذکر آن مقدمه اثبات صحت تعلق استثناء به همه جمل نیست، ناتمام است و ظاهر کلام صاحب معالم همین است که آخوند فرموده است.
مقدمه‌ای که صاحب معالم ذکر کرده است بر اساس مبنای خاص بودن موضوع له معنای حرفی است و تلاش کرده‌اند شبهه‌ای را دفع کند که استثناء معنای حرفی است و اگر به جمله اخیر متعلق باشد معنا ندارد به سایر جمل نیز متعلق باشد چون معنای حرفی جزئی است و مفاد جزئی قابل تعلق به امور متعدد نیست.
مرحوم آخوند از این توهم پاسخ داد به بیانی که از کلمات خود صاحب معالم هم قابل استفاده است. ایشان فرمودند عام یا خاص بودن موضوع له حروف در این مساله نقشی ندارد. اگر موضوع له عام باشد که واضح است و اگر موضوع له خاص باشد معنای جزئی بودن و خاص بودن موضوع له در حروف این نیست که باید به جزء تعلق بگیرد و به کل قابل تعلق نیست بلکه معنای آن این است که وابسته به اطراف است و این طور نیست که خصوصیات مورد در معنا دخالت نداشته باشد. مثلا موضوع له لفظ «من» مطلق ابتداء نیست بلکه خصوص آن ابتدای مذکور در جمل مختلف و نسبت‌های مختلف است. با این بیان تفاوتی ندارد اطراف، خصوص جمله اخیر باشد یا همه جمل.
آنچه محال است استعمال لفظ واحد در معانی متباین است اما استعمال واحد حرف در جمل متعددی که از آن در هر مورد معنایش استفاده شود محذوری ندارد و این از قبیل استعمال در جامع است نه جمیع. در حقیقت خصوصیات انتزاع می‌شوند نه اینکه از مدلول استعمالی مباشری باشند.
اینکه معنای حرفی همان واقع ربط است به این معنا نیست که معنای حرفی جزئی است بلکه برای واقع ربط در جمل وضع شده است حتی اگر واقع ربط مستلزم امور متعدد باشد از این جهت که تعلقش به هر جزء از اجزاء کلام مستلزم یک معنا باشد و این اشکالی ندارد.
پس معنای خاص بودن معانی حروف جزئی بودن در مقابل جزئیات دیگر نیست به نحوی که تعلقش به کل جایز نباشد بلکه خود کل هم یک خاص است و لذا تعلق استثناء به کل مثل تعلق استثناء به بعض است. استثناء وضع شده است برای اینکه معنای آن متدلی در طرف اضافه‌اش باشد تفاوتی ندارد طرف اضافه کل باشد یا بعض.
خاص بودن معنای حروف به این معنا ست که کلی نیست نه اینکه کل نیست پس استثناء حرفی نمی‌تواند متقوم به کلی باشد (بر خلاف معنای حرفی که مفهوم آنها کلی است) نه اینکه نمی‌تواند متعلق به کل باشد.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده است پس تعلق استثناء به جمله اخیر معلوم است و چون تعلق آن به سایر جمل غیر از جمله اخیر محتمل نیست و تعلق آن به همه جمل محتمل است پس سایر جمل، مجمل خواهند شد و این نسبت به خود این کلام در قوه تخصیص است اما به نسبت به سایر عمومات منفصل تاثیری ندارد بر خلاف اینکه فرضی که مخصص آنها باشد که مخصص سایر عمومات منفصل نیز خواهد بود.
سپس فرموده‌اند مگر اینکه کسی بگوید اصل ظهور (که اصل حقیقت و عموم و … همه در حقیقت همان اصل ظهورند) تعبدا معتبر است که در این صورت سایر جمل مجمل نخواهند بود.
توجه کنید تعبدی بودن اصل ظهور به معنای تعبد شرعی نیست بلکه در مقابل ظهور است. اگر کسی اصل حقیقت را از باب ظهور پذیرفته باشد نتیجه آن اجمال جمل قبل است چون با وجود چیزی که صلاحیت برای قرینیت دارد ظهوری شکل نمی‌گیرد ولی اگر اصل حقیقت را این طور معتبر بدانیم که هر جا احتمال اراده حقیقی وجود داشته باشد و حجتی بر عدم اراده آن وجود نداشته باشد، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود در این صورت سایر جمل مجمل نخواهند بود.
پس معنای تعبدی بودن اصل حقیقت این است که هر جا امر دائر بین معنای حقیقی و غیر آن باشد اگر به عدم اراده معنای حقیقی علم وجود داشته باشد از معنای حقیقی رفع ید می‌شود اما اگر به عدم اراده آن علم وجود نداشته باشد لفظ بر معنای حقیقی‌اش حمل می‌شود حتی اگر کلام ظاهر در آن نباشد.
از متن کلام آخوند بر می‌آید که این در صورتی است که دلالت عموم به وضع باشد اما اگر دلالت به مقدمات حکمت باشد بر اساس همه نظرات و مبانی، سایر جمل مجمل خواهند شد چون با وجود «ما یصلح للقرینیه» موجبی برای شکل گیری اطلاق وجود ندارد چون در اطلاق باید احراز شود که متکلم مطلق گفته است و گرنه ظهوری شکل نمی‌گیرد حتی اگر احراز هم نشود که مقید گفته است. اطلاق به احراز نیاز دارد و برای احراز اطلاق عدم احراز قید کافی نیست بلکه باید عدم قید متصل احراز شود تا اطلاق شکل بگیرد. آنچه به ظهور مخل است (نه به حجیت) عدم احراز عدم قید متصل است.
ایشان در پاورقی از این حرف برگشت و فرمود آنچه صلاحیت تقیید دارد تا وقتی صلاحیت احتجاج نداشته باشد برای منع از اطلاق کافی نیست و باید در تقیید ظاهر باشد تا مانع شکل گیری اطلاق شود. اگر قید ظاهر در تقیید باشد و صلاحیت احتجاج داشته باشد اطلاق شکل نمی‌گیرد اما اگر قید ظاهر در تقیید نباشد و صلاحیت احتجاج نداشته باشد مانع شکل گیری اطلاق نیست چون فرض این است که لفظ مطلق آورده شده و آنچه هم صالح برای احتجاج باشد نیاورده است پس مقدمات حکمت تمام است.
این کلام عین آن چیزی است که از مرحوم نایینی در اجود نقل شده است. پس در محل بحث ما چون متکلم در تخصیص سایر جمل غیر از جمله اخیر نمی‌تواند به استثنای عقیب بعد از جمله آخر احتجاج کند، پس مانع شکل گیری ظهور اطلاقی در سایر جمل نیست.
ما گفتیم معیار در ظهور، صحت احتجاج نیست. برای احتجاج کلام باید ظاهر در تعلق قید به آن جمل باشد و بدون آن احتجاج صحیح نیست اما شکل گیری ظهور در آن جمل متوقف بر این است که «ما یصلح للقرینیه» در کلام وجود نداشته باشد. «ما یصلح للقرینیه» لزوما «ما یصلح للاحتجاج» نیست بلکه به این معنا ست که اگر این منظور باشد استعمال غلط نیست هر چند ظهور هم شکل نگیرد. تعلق استثناء به همه جمل صحیح است و غلط نیست هر چند کلام در تعلق به همه آنها ظاهر هم نباشد و همین امکان صحت برای عدم شکل گیری اطلاق در جمل قبل کافی است و موجب اجمال است.
این کلام که هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نایینی و هم مرحوم آقای خویی گفته‌اند ناتمام است.
جلسه ۱۳۱ – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم نایینی در مساله تعقب جمل متعدد به استثنای واحد، تفصیلی مطرح کرده است و احتمال داده است که اختلاف علماء در حقیقت به همین تفصیل برمی‌گردد و نزاع لفظی است.
حاصل تفصیل ایشان (به حسب آنچه در اجود آمده است) این است که در جمل متعدد گاهی عقد الوضع تکرار شده است و گاهی تکرار نشده است.
ایشان فرموده استثناء به عقد الوضع (موضوع) تعلق می‌گیرد نه عقد الحمل (حکم)، پس اگر عقد الوضع تکرار نشده باشد مثل اینکه گفته باشد «اکرم العلماء و اضفهم و جالس معهم و تعلم منهم الا الفساق منهم» که در این صورت استثناء به همه جمل تعلق می‌گیرد.
اما اگر عقد الوضع تکرار شده باشد (چه اینکه متعدد باشد یا واحد متکرر باشد) استثناء به خصوص جمله اخیر برمی‌گردد.
در فرضی که عقد الوضع تکرار نشده است، چون قیود و از جمله استثناء به موضوع مصرح (به معنای مذکور بالاستقلال در مقابل اشاره با ضمیر و …) تعلق می‌گیرد و چون موضوع فقط یک بار ذکر شده همان مقید می‌شود و به تبع ضمائر و … نیز مقید می‌شوند. اینکه ضمیر در قوه تکرار است یعنی از حیث مشارکت معطوف با معطوف علیه در حکم است نه اینکه در همه احکام مشترک باشد. بلکه شاید منظور این باشد که از حیث احکام ادبی و اعراب در قوه تکرار است.
اما اگر عقد الوضع تکرار شده باشد استثناء فقط به جمله اخیر برمی‌گردد و وجه آن نیز همان است که در حاشیه مرحوم آخوند تبیین شد که چون این قید صلاحیت اعتماد برای تقیید سایر جمل ندارد پس مقدمات حکمت تمام است. استثناء نسبت به تعلق به سایر جمل غیر از اخیر اقتضایی ندارد و رفع ید از ظهور جمل در عموم به خاطر چیزی که نسبت به آنها اقتضایی ندارد وجهی ندارد. ایشان نمی‌خواهد ادعا کند که «ما یصلح للقرینیه» هیچ وقت موجب اجمال نیست بلکه منظور ایشان این است که اگر کلام چیزی ذکر شود که با تعلق به بخشی از جمله اشباع شده (هر چند تعلق آن به اوسع از آن مقدار هم ممکن است) تعلق آن به معنای اوسع موجبی ندارد. پس اگر عمومات متعددی ذکر شده و در آخر یک مخصص ذکر شده است که آن یک مخصص با تعلق به جمله اخیر اشباع می‌شود یعنی از لغویت خارج می‌شود و در تعلق به سایر جمل هم ظاهر نیست، تخصیص سایر جمل و رفع ید از ظهور آنها در عموم وجهی ندارد.
بله مثلا اگر گفته باشد «اکرم السادات الشرفاء» که شریف اجمال دارد که منظور کسی است که پدر و مادرش سید باشند یا هر که سید باشد شریف است، ظهوری برای جمله در عموم شکل نمی‌گیرد چون «ما یصلح للقرینیه» در کلام وجود دارد و موجب اجمال می‌شود.
اگر هم عقد الوضع در بین جمل تکرار شود، استثناء به همان جملی تعلق می‌گیرد که بعد از تکرار آمده‌اند مثلا «اکرم العلماء و جالس معهم و قلد الفقهاء و اضفهم الا الفساق منهم» که در این صورت استثناء به «قلد الفقهاء و اضفهم» تعلق می‌گیرد نه به دو جمله قبل.
ایشان گفته این تفصیل خیلی روشن است و کسانی که گفته‌اند فقط به جمله آخر برمی‌گردد به مثال‌هایی توجه کرده‌اند که در آنها عقد الوضع تکرار شده است مثل آیه شریفه «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (النور ۴ و ۵) و کسانی که گفته‌اند به همه جمل برمی‌گردد به مثال‌هایی توجه کرده‌اند که عقد الوضع در آنها تکرار نشده است.
تذکر این نکته لازم است که این کلام ایشان که فرموده قیود و از جمله استثناء به موضوع برمی‌گردند نه حکم با آنچه ایشان و دیگران در مثل وصف و غایت و … فرموده‌اند که اگر این قیود، قید حکم باشند قضیه مفهوم دارد و گرنه مفهوم ندارد منافات و تهافت ندارد. منظور از اینکه قیود به موضوع تعلق می‌گیرند یعنی به موضوع مصرح (در مقابل ضمیر و …) تعلق می‌گیرند و این منافات ندارد که تعلق آنها به این موضوع گاهی به لحاظ تعلق حکم به آنها باشد مثل قضایای شرطیه و استثناء و غایت و گاهی به این لحاظ نباشد مثل وصف و لقب.
مرحوم آقای خویی نیز همین تفصیل مرحوم نایینی را پذیرفته است و تنها تفاوت این است که ایشان گفته گاهی فقط عقد الوضع متعدد می‌شود و گاهی فقط عقد الحمل متعدد می‌شود و گاهی تکرار می‌شود و گاهی هم عقد الوضع و هم عقد الحمل تکرار می‌شوند.
تفاوت کلام ایشان با مرحوم نایینی این است که ایشان فرموده در صورت تکرار عقد الوضع فقط، مثل «اکرم العلماء و الفقهاء و الناس الا الفساق» استثناء به همه برمی‌گردد نه به خصوص اخیر چون این جمله در حقیقت تجمیع عمومات متعدد است و مثل این است که گفته باشد «اکرم کل هولاء الا الفساق منهم». تفاوت کلام ایشان با مرحوم نایینی فقط در همین مورد است و باقی اقسام را مانند مرحوم نایینی پذیرفته است.
عرض ما این است که فرض مساله جمل متعدد است و در این مثال اصلا جمل متعدد وجود ندارد و لذا کلام ایشان استدراک از کلام نایینی نیست.
از نظر ما حق با مرحوم آخوند است در متن کفایه (نه آنچه در تعلیقه گفته است) و جمله اخیر تخصیص زده می‌شود و باقی جمل مجمل خواهند بود چون استثناء صلاحیت تعلق به همه جمل را نیز دارد.
جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
خلاصه آنچه در مساله قبل گفتیم این است که استثنای عقیب جمل متعدد، به جمله آخر حتما تعلق می‌گیرد و تعلق آن به سایر جمل هم محتمل است و لذا موجب اجمال آنها خواهد بود. تفاوتی ندارد عقد الوضع یا عقد الحمل تکرر یا تعدد داشته باشد یا نداشته باشد. در همه فروض جمله اخیر تخصیص زده می‌شود و سایر جمل مجمل می‌شوند. البته مرحوم نایینی گفتند اگر عقد الوضع تکرار نشود ظاهر تعلق استثناء به همه جمل است و این حرف بعید نیست ولی به نظر ما این خارج از محل بحث است چون اصل بحث جمل متعدد است و مواردی مثل ضمیر که مقصود تبعی هستند و مصرح نیستند، چون ظاهر تعلق قید به بخش مصرح کلام است عام مصرح را تخصیص می‌زند و به تبع ضمایر هم خاص می‌شوند.
مرحوم آقای صدر تلاش کرده‌اند اثبات کنند ظاهر تعلق استثناء به خصوص جمله اخیر است و به جمل قبل برنمی‌گردد و لذا موجب اجمال آنها هم نیست. ایشان فرموده‌اند تعلق استثناء به جمل قبل یا غیر ممکن است یا خلاف ظاهر است.
ایشان در فرضی که استثناء به مفاد حرفی و با ادات باشد سه محذور در این مساله مطرح کرده است:
اول: تعلق استثناء به جمل قبل خلاف جزئیت معنای حرفی است و غیر معقول است. منظور از جزئیت یعنی متقوم به طرفین خاص است و تعلق آن به اطراف متعدد ممکن نیست.
دوم: تعلق استثناء به هر کدام از عمومات، موجب می‌شود معنایی متفاوت با تعلق به سایر عمومات داشته باشد پس باید لفظ در استعمال واحد در معانی متعدد استعمال شده باشد که محال است.
سوم: اگر عمومات و جمل متعدد به یک امر واحد برگردد، ارجاع قید به آن امر واحد ممکن است اما این تصرف خلاف ظاهر است. مثلا اگر گفت «اکرم الناس و اکرم العلماء و اکرم الفقهاء» در حقیقت مثل این است که گفته باشد «اکرم هولاء» که استثناء می‌تواند به همین امر واحد برگردد پس ارجاع قید به همه آنها امکان دارد اما خلاف ظاهر است و ظاهر این است که هر کدام از آن عناوین در حکم دخالت دارند.
مرحوم آخوند در عبارتی که فرمودند در حقیقت همه این اشکالات را پاسخ دادند و گفتند تعدد مستثنی منه موجب تعدد معنای حرفی نمی‌شود تا لازمه آن استعمال لفظ در معانی متعدد باشد. در مثل «سرت من البصره و الکوفه» لفظ «من» در دو معنای متفاوت استعمال نشده است بلکه صرفا مصادیق آن معنای واحد متعدد شده است. موضوع له حرف به گونه‌ای نیست که با تعدد اطراف، تفاوت پیدا کند.
جزئیت معنای حرفی به این معنا نیست که باید طرف واحد داشته باشد آن طور که آقای صدر تصور کرده است. معنای حرفی به این لحاظ کلی است لذا اگر گفت «سر من البصره» امر به کلی ابتدای سیر تعلق گرفته است نه اینکه به خصوص همان سیر از نقطه خاص در زمان خاص و … تعلق گرفته باشد. جزئیت معنای حرفی این است متقوم به اطرافش است اما طرفش ممکن است کل یا کلی باشد نه اینکه طرفین آن حتما جزئی باشد. طرف معنای حرفی ممکن است متعدد باشد و معنای حرفی فانی در اطراف متعدد باشد.
این مطابق وجدان لغوی است و این طور نیست که کسانی که به جزئیت معنای حرفی معتقدند به مطلبی خلاف وجدان لغوی معتقد شده باشند.
آنچه گفتیم به استثناء اختصاص ندارد بلکه در سایر قیود هم جاری است اما صاحب فصول فرموده است ممکن است در برخی ادوات تخصیص دیگر (غیر از استثناء) قضیه متفاوت باشد و ایشان در نهایت در مساله تفصیل داده‌اند. ما چون به کلام ایشان به صورت تفصیلی مراجعه نکرده‌ایم الان نمی‌توانیم در مورد تفصیل ایشان صحبت کنیم.