بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است.
گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص و عام متقارنند (البته نه به معنای اتصالی که مانع شکل گیری عموم باشد).
توضیح احکام این اقسام خواهد آمد.
جلسه ۱۳۵ – ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث به دوران بین تخصیص و نسخ رسیده است. گاهی خاص بعد از عام صادر شده و گاهی بر عکس و در هر صورت گاهی متاخر قبل از وقت عمل به متقدم صادر شده و گاهی بعد از وقت عمل.
صورت پنجمی هم مطرح می‌کنند که صورت تقارن است و البته منظور از تقارن، اتصال نیست بلکه منظور ورود در مجلس واحد است که ایشان معتقد است با فرض انعقاد ظهور، تخصیص متعین است و نسخ محتمل نیست.
صورت اول: صدور خاص بعد از عام و قبل از رسیدن وقت عمل به عام.
آخوند فرموده است در این صورت تخصیص متعین است بر این اساس که نسخ حکم قبل از رسیدن وقت عمل به منسوخ محتمل نیست و گرنه نسخ نیز محتمل است هر چند به نکته‌ای که بعدا خواهد آمد احتمال تخصیص راجح است.
صورت دوم: فرض تقارن عام و خاص
که در این صورت هم احتمال تخصیص متعین است و نسخ محتمل نیست.
صورت سوم: صدور خاص بعد از عام و بعد از رسیدن وقت عمل به عام
در این صورت نسخ محتمل است اما نسبت به تخصیص دو حالت قابل تصور است:
گاهی عام برای بیان حکم واقعی صادر شده است یعنی ثبوتا در مقام بیان حکم واقعی است و گرنه ظاهر هر دلیلی در مقام اثبات این است که در مقام بیان حکم واقعی است، در این صورت تخصیص محتمل نیست چون فرض این است که در مقام بیان حکم واقعی است و تخصیص مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت است.
و گاهی عام برای بیان حکم ظاهری و قاعده و قانون آمده است. منظور از حکم ظاهری همان حکمی است که قابل تخصیص است که در این صورت خاص مخصص است.
از آنجا که در مقام اثبات، هم محتمل است عام در مقام بیان حکم واقعی باشد و هم محتمل است در مقام بیان حکم ظاهری باشد پس اثباتا هم نسخ و هم تخصیص محتمل است.
در این فرض اگر چه هم نسخ و هم تخصیص محتمل است اما اثباتا تخصیص متعین است چون کمی نسخ و کثرت تخصیص موجب می‌شود ظهور حکم در استمرار اقوی از ظهور حکم در شمول افراد باشد و لذا تخصیص و رفع ید از عموم متعین است.
صورت چهارم: صدور عام بعد از خاص و قبل از رسیدن وقت عمل به خاص.
این صورت در کلام آخوند ذکر نشده و شاید به خاطر وضوح حکم آن بوده است. در این فرض هم بنا بر عدم جواز نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن، تخصیص متعین است مثل صورت اول. که البته خود ایشان بعدا اشاره می‌کند که در صورتی که نسخ حکم قبل از وقت عمل جایز باشد در هر دو صورت امر دائر بین نسخ و تخصیص است.
صورت پنجم: صدور عام بعد از خاص و بعد از رسیدن وقت عمل به خاص.
در این صورت امر دائر بین نسخ و تخصیص است ولی با این حال اثباتا تخصیص متعین است به همان بیانی که گذشت که ظهور احکام در استمرار اقوی از ظهور عام در شمول افراد است.
آنچه گفتیم در فرضی بود که تقدم و تاخر یکی از دو دلیل معلوم باشد اما در فرضی که معلوم نباشد کدام دلیل متقدم است و کدام متاخر، امر دائر بین نسخ و تخصیص است و هیچ کدام معین ندارد و مرجع اصل عملی است و آنچه به عنوان معین گفته شد در این صورت جاری نیست اینجا در حقیقت شبهه مصداقیه آن معینی است که مرحوم آخوند ذکر کرد. ایشان گفتند در جایی که معلوم است کدام دلیل اول آمده و کدام دلیل دوم و امر دائر است بین اینکه ناسخ باشد یا مخصص، ایشان گفتند ندرت نسخ موجب می‌شود احتمال تخصیص متعین نباشد اما در جایی که اصلا معلوم نیست کدام دلیل اول آمده است و کدام دلیل دوم و محتمل است صورتی باشد که فقط نسخ در آن متعین باشد احتمال تخصیص متعین نیست. به عبارت دیگر اینکه کدام دلیل اول آمده و کدام دلیل دوم به ظهور دلیل ربطی ندارد تا ندرت نسخ موجب تعیین باشد.
ایشان در نهایت و با یک فاصله‌ای به ثمره بحث اشاره کرده‌اند و اینکه در موارد نسخ حکم از اول ثابت بوده است در حالی که در موارد تخصیص حکم از اول ثابت نبوده است و نتیجه آن در بحث اجزاء روشن می‌شود.