جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند.
ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند. مخصص کشف می‌کند که مراد استعمالی مراد جدی نیست و مراد استعمالی با حکم واقعی مطابقت ندارد و عام به عنوان قاعده و قانون بیان شده است. اما مشهور تخصیص را قرینه بر استعمال می‌دانند و اینکه لفظ در خاص استعمال شده است.
اما حقیقت نسخ از نظر ایشان این است که به حسب ثبوت دفع حکم است و به حسب اثبات رفع حکم است. منظور ایشان این است که به حسب مقام اثبات مفاد دلیل ناسخ، رفع حکمی است که دلیل منسوخ ظاهر در ثبوت یا استمرار آن است به نحوی که اگر دلیل ناسخ نبود ظهور اقتضاء ثبوت یا استمرار آن را داشت.
اما به لحاظ مقام ثبوت، نسخ در حقیقت دفع حکم است. تعبیر به ثبوت یا استمرار به این نکته است که ایشان نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن را جایز می‌داند و لذا نسخ اگر قبل از زمان عمل به حکم باشد دفع ثبوت است و اگر بعد از آن باشد دفع استمرار است.
پس حقیقت نسخ دفع است نه رفع و حکم ثبوت یا استمرار در واقع نداشته ولی حکمت و مصلحت در اظهار ثبوت حکم یا استمرار آن بوده است و گرنه هیچ مصلحتی در ثبوت یا استمرار حکم وجود ندارد و اراده‌ای مطابق آن وجود ندارد.
اگر نسخ رفع باشد مستلزم یکی از دو محذور است. یا مستلزم جهل است که در حق خداوند مستحیل است. بله در قوانین عرفی و عادی نسخ اتفاق می‌افتد چون ممکن است قانونی را بر اساس اعتقاد مصحلت قرار داده باشند و بعد بفهمند در اصل ثبوت آن یا استمرار آن مصلحتی وجود ندارد.
یا مستلزم استحاله نسخ است چون یا مصلحت در حکم منسوخ است که در این صورت نسخ آن معنا ندارد یا مصلحت در حکم ناسخ است که در این صورت جعل حکم منسوخ لغو و محال است. پس در هر صورت نسخ مستحیل است.
اما اگر حقیقت نسخ دفع حکم باشد و اثباتا رفع حکمی باشد که مصلحت در اظهار ثبوت یا استمرار آن بوده نه اینکه واقعا ثابت یا مستمر بوده باشد نسخ ممکن است و مستحیل نیست و نه مستلزم جهل است و نه مستلزم امتناع نسخ است. پس با این بیان نسخ ممکن است هر چند اثباتا بسیار نادر اتفاق افتاده باشد.
بعد هم فرموده‌اند با این بیان روشن می‌شود که همان طور که ممکن است گاهی مصلحت در اظهار استمرار حکم باشد در حالی که حکم واقعا مستمر نیست پس نسخ حکم بعد از زمان عمل به آن محذوری ندارد گاهی ممکن است مصلحت در اظهار ثبوت حکم باشد در حالی که واقعا ثابت نیست در نتیجه نسخ حکم قبل از زمان عمل به آن هم محذوری ندارد.
در امکان نسخ و عدم وجود محذور نیز تفاوتی ندارد نبی هم بداند حکم منسوخ است یا نداند و بعدا بفهمد که بعید نیست در امر حضرت ابراهیم به ذبح حضرت اسماعیل این چنین بوده باشد که حضرت ابراهیم خبر نداشت چنین حکمی اصلا ثابت نیست ولی بعدا خداوند به او وحی کرد که این حکم ثابت نیست و نسخ شد.
توجه کنید که اگر چه نسخ حکمی که حتی فعلی هم نشده اشکالی ندارد اما منظور مرحوم آخوند از نسخ حکم قبل از زمان عمل این نیست بلکه منظور ایشان حکمی است که به خاطر تحقق موضوعش فعلی شده است اما هنوز کسی به آن عمل نکرده است.