جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شدهاند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟
شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها عام نیستند و به برخی از معاملات اختصاص دارند و دو تا از آنها عامند. ادله ایشان عبارتند از:
اول: استصحاب بقای ملک. البته این دلیل مختص به بیع است و در سایر عقود باید استصحاب را متناسب با اثر همان معامله در نظر گرفت. اما این استصحاب در شبهه حکمیه است و اگر کسی استصحاب در شبهه حکمیه را نپذیرد (که ما نپذیرفتهایم) جاری نخواهد بود.
دوم: عموم «الناس مسلطون علی اموالهم»
سوم: عموم «لایحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه»
چهارم: عموم آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
پنجم: جمله استثنای مذکور در آیه شریفه.
ششم: ادله نفوذ بیع مثل «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»
این شش دلیل عمومیت نسبت به همه عقود ندارند.
هفتم: عموم «اوفوا بالعقود»
هشتم: عموم «المؤمنون عند شروطهم»
توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۴۳ – ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بحث به اصل لزوم در معاملات و عقود رسیده است. مرحوم شیخ این بحث را در معاطات بیان کرده و در ابتدای خیارات هم تکرار کرده است.
ایشان در شروع بحث در معاطات، ابتداء اصل لزوم در ملک را مطرح کرده است و این بحث با بحث ما مرتبط نیست چون ما در عقود به صورت عام بحث میکنیم چه مفاد آنها تملیک باشد یا نباشد اما در ادامه در ضمن استدلال به استصحاب به اصل لزوم در هر عقدی اشاره کردهاند چه متضمن ملک باشد و چه غیر آن.
ایشان برای اصل لزوم به هشت دلیل استدلال کرده است:
اول: استصحاب
این دلیل عام است و هم در عقود متضمن ملکیت (چه بیع و چه غیر آن) جاری است و هم در غیر آن.
منظور استصحاب بقای اثر است حال اگر اثر عقد، ملکیت باشد استصحاب بقای ملکیت است و اگر اثر عقد چیزی دیگر باشد استصحاب همان اثر جاری است.
فرض این است که معاطات مفید ملک است ولی مردد است که ملکیت حاصل از آن لازم است یا متزلزل بعد از اعمال فسخ، در زوال ملکیت شک وجود دارد و این شک مجرای استصحاب بقای ملکیت است.
سپس اشاره کردهاند که ممکن است کسی اشکال کند که این استصحاب در موارد شک در مقتضی است چون قدر متیقن حصول ملکیت متزلزل یا جامع بین آن و ملکیت لازم از معاطات است. بلکه حتی ممکن است گفته شود استصحاب عدم حدوث ملکیت لازم جاری است و این موجب تعین، ملکیت متزلزل در معاطات است.
ایشان فرموده است لزوم و جواز از احکام ملک است نه انواع آن. ملکیت یک نوع بیشتر نیست که گاهی حکم لزوم بر آن مترتب است و گاهی جواز. پس سنخ ملکیت منشأ در بیع با سنخ ملکیت منشأ در هبه یکی است پس استصحاب بقاء ملکیت جاری است و این استصحاب شخصی است.
بر فرض هم که ملکیت دو نوع باشد تا استصحاب شخصی جاری نباشد استصحاب کلی قسم ثانی جاری است.
چون بحث ما در خصوص بیع یا عقود مفید ملکیت نیست، از این دلیل به استصحاب بقای عقد تعبیر میکنیم یعنی عقدی حادث شده که اثری هم دارد و در لزوم و جواز آن شک داریم و با شک گفته میشود عقد که یک وجود اعتباری دارد که آن وجود اعتباری منشأ اثر است، اصل بقای همان وجود اعتباری عقد و عدم زوال آن با رجوع است. و میتوان استصحاب را در خود اثر عقد هم جاری کرد.
البته روشن است که با این استصحاب نمیتوان نوع خاصی از عقد را اثبات کرد. شیخ هم تذکر داده که در این استصحاب تفاوتی ندارد شبهه حکمیه باشد (مثل شک در ملکیت حاصل از معاطات) یا موضوعیه. مثل اینکه میدانیم عقدی واقع شده است و مردد است بین بیع و هبه، بعد از رجوع استصحاب اثبات میکند بقای ملکیت را ولی نمیتوان با آن اثبات کرد که عقد واقع شده بیع است و این از موارد اصل مثبت است.
البته جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل اختلاف است و ما آن را نپذیرفتهایم. محقق نراقی که استصحاب را در شبهات حکمیه قبول ندارد (به خاطر تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول) با این حال این استصحاب را پذیرفته است و این یعنی اعتبار این استصحاب به ملاک استصحاب عام نیست و در اموری که وقتی حادث شوند زوال آنها به احراز نیاز دارد استصحاب جاری است.
اما بیان ما با ایشان متفاوت است و از نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر قصور مقتضی جاری نیست نه به خاطر معارض و قاعدهای هم که محقق نراقی گفتهاند برای ما ثابت نیست.
اما جریان این استصحاب در شبهات موضوعیه متوقف است بر اینکه اصل حاکم وجود نداشته باشد لذا در مثل شک در بقای زوجیت بعد از انقضاء مدت به خاطر تردد در اینکه نکاح وقع دائم بوده یا منقطع مجرای استصحاب زوجیت نیست چون استصحاب اقتضاء میکند عدم وقوع نکاح دائم را و استصحاب عدم وقوع نکاح منقطع اثری ندارد تا جاری باشد. نظیر شک در مدت اجاره که با استصحاب عدم انعقاد اجاره نسبت به مدت زائد، جاری است نه استصحاب بقای ملکیت.
نتیجه اینکه این دلیل نمیتواند برای ما چیزی را اثبات کند چون در موارد شبهات حکمیه جاری نیست.
دوم: الناس مسلطون علی اموالهم
این دلیل در عقود مفید تملیک جاری است. ممکن است گفته شود این روایت مفهوم ندارد تا بر اساس آن بتوان اثبات کرد فقط مالکان بر اموالشان مسلط هستند و غیر مالک سلطهای ندارد.
شیخ برای دفع این اشکال این طور فرموده است که مفاد این روایت این است که مردم بر اموالشان تسلط دارند و یکی از شئون و انواع تسلط بر مال، تسلط بر مال به نسبت به گرفتن و نزع مال توسط دیگران است. اثبات سلطه برای مالک اقتضاء نمیکند غیر مالک سلطه ندارد بلکه اطلاق سلطه مالک اقتضاء میکند که مالک بتواند دیگری را از انتزاع مال از او منع کند. پس این از باب اطلاق ماده سلطنت است نه از باب دلالت قضیه بر مفهوم.
اشکالی مطرح شده است که تمسک به این دلیل در موارد شک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است به این بیان که مفاد این روایت این است که مالک بر مالش مسلط است و بعد از رجوع یک طرف، اصل اینکه مال ملک طرف دیگر باشد مشکوک است. مثلا با رجوع مشتری، معلوم نیست ثمن ملک بایع باشد تا موضوع حدیث سلطنت قرار بگیرد و سلطه او بر مالش اقتضاء کند که میتواند دیگری را منع کند.
شیخ از این اشکال با همین بیان پاسخ داده که مال تا قبل از رجوع ملک بایع است و بعد از رجوع مشتری، شک داریم که مال او هست یا نه؟ اطلاق سلطنت مالک بر مالش اقتضاء میکند که مشتری نمیتواند بدون نظر بایع، مال را از او بگیرد.
سوم: لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه
همان بیانی که در دلیل سابق ذکر شد در اینجا هم جاری است و گرفتن مال از او با فسخ و رجوع طرف مقابل، از موارد طیب نفس مالک نیست پس حلال و جایز نیست.
این دلیل هم در همه عقود مالی جاری است.
چهارم: آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»
مفاد این آیه این است که تنها وجه جایز اکل مال، تجارت از روی رضایت است و فسخ و رجوع تجارت از روی رضایت نیست پس اکل مال با آن جایز نیست.
پنجم: فقره مستثنی منه در این آیه بنابر اینکه استثنای در آیه متصل باشد به این بیان که آیه میفرماید اموالتان را با هیچ سببی نخورید چون باطل است مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد پس فسخ اکل مال به باطل است.
موارد جعل خیار و ترخیص در اکل بدون تراضی به خاطر قیام دلیل موجب خروج موضوعی از اکل مال به باطل است.
ششم: البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع
این بیان تمام است اما به بیع اختصاص دارد و حتی در عقود مالی غیر بیع هم جاری نیست چه برسد به سایر عقود.
هفتم: آیه شریفه «اوفوا بالعقود»
هشتم: «المؤمنون عند شروطهم»
بنابر اینکه شرط شامل شروط ابتدایی هم میشود تا شامل عقد هم بشود.
جلسه ۴۴ – ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بحث در لزوم معاملات و عقود است. بعد از اینکه صحت عقدی فرض شد، آیا مقتضای قاعده لزوم آن است؟
شیخ به برخی ادله اشاره کردند که بعضی از آنها شامل هر عقدی نیست اما برخی از آنها شامل هر عقد و معاملهای میشود. دلیل هفتم ایشان آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است که اگر دلالت آن تمام باشد به عقود مالی اختصاص ندارد و شامل هر عقدی است.
دلیل هشتم ایشان روایاتی است که مفاد آنها «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است بنابر اینکه شرط معنای عامی دارد که شامل عقد میشود هر چند هر شرطی عقد نیست. بله قبلا تذکر دادیم مواردی مثل وعده شرط نیست همان طور که عقد نیست اما عقود و ایقاعات همگی شرطند. بله برخی احتمال دادهاند که شرط التزام در ضمن التزام و امر دیگر است و التزامات ابتدایی شرط نیست اما به نظر میرسد حقیقت شرط به این معنا متقوم نیست که باید در ضمن التزام دیگری باشد که التزام مستقل هم شرط است و لذا نذر هم شرط است.
قبل از بررسی دلالت این دو دلیل ذکر یک مقدمه لازم است:
لزوم سه نوع مختلف دارد:
اول: لزوم حکمی و منظور ما از آن در مقابل لزوم حقی نیست بلکه در مقابل لزوم انشایی است. یعنی گاهی لزوم حکم شارع است بدون اینکه شخص آن را انشاء کرده باشد. معروف در کلمات فقهاء در استدلال به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اثبات همین معنا ست. خدا ست که به لزوم حکم کرده است نه اینکه لزوم چیزی است که متعاقدان آن را انشاء کرده باشند و این لزوم از حکم شارع ناشی شده است نه از انشاء متعاقدان.
دوم و سوم: لزوم انشایی. یعنی لزومی که عاقد آن را انشاء کرده است و ممکن است شارع آن را امضاء کند یا نکند. مثل جایی که شخص سقوط خیار مجلس در بیع را هم شرط میکند.
به تعبیر دیگر همان طور که بیع و تملیک و تملک منشأ است نه اینکه شارع ارتجالا جعل ملکیت کرده باشد بلکه ملکیتی را که بایع انشاء کرده است شارع امضاء کرده است، لزوم هم گاهی همین طور است یعنی عاقد لزوم را انشاء کرده است و حال شارع گاهی آن را امضاء کرده است و گاهی نکرده است.
این لزوم را چون طرفین انشاء کردهاند حتما لزوم حقی است اما لزوم حکمی که شارع ارتجالا آن را جعل کرده است هم ممکن است حقی باشد مثل لزوم بیع و هم ممکن است غیر آن باشد مثل لزوم نکاح.
همین لزوم که از قبل متعاقدین انشاء میشود دو نوع است گاهی از قبیل شرط فعل است و گاهی از قبیل شرط نتیجه است. یعنی گاهی طرفین شرط میکنند که معامله را فسخ نکنند نه اینکه فسخ صحیح نباشد و گاهی طرفین لزوم را به نحو شرط نتیجه انشاء میکنند به اینکه حق فسخ ساقط باشد به نحوی که اگر فسخ کرد واقع نشود و صحیح نباشد.
با توجه به این مقدمه عرض میکنیم که معروف بین کلمات فقهاء این است که لزومی که در عقود و خصوص بیع ثابت است لزوم حکمی در مقابل لزوم انشائی است یعنی همان معنای اول و اینکه شارع ارتجالا به لزوم حکم کرده است و شارع چیزی را جعل کرده که متعاقدان آن را انشاء نکردهاند. متعاقدان تملیک و تملک را انشاء کردهاند و شارع آن را امضاء کرده است و علاوه بر آن لزوم را هم خودش جعل کرده است.
اما به نظر ما این مطلب ناتمام است. بله شارع میتواند لزوم را به صورت ارتجالی جعل کند بلکه معقول است خلاف آنچه متعاقدان انشاء کردهاند را جعل کند اما این به دلیل خاص نیاز دارد و آنچه از اطلاقات ادله معاملات به دست میآید چیزی بیش از امضاء و تنفیذ نیست یعنی شارع در معاملات صرفا همان چیزی را تنفیذ میکند که متعاملین آن را انشاء میکنند و شارع حکم ارتجالی ندارد. بله ممکن است همان چیزی را که متعاقدان انشاء کردهاند را هم امضاء نکند اما اینکه شارع خودش چیزی را که متعاقدان انشاء نکردهاند به صورت ارتجالی جعل کند از اطلاقات قابل استفاده نیست و لذا مشهور این است که «العقود تابعه للقصود» و وجه آن هم این است که این ادله صرفا در مقام تنفیذ و امضاء است نه جعل. «اوفوا بالعقود» یعنی به آنچه بر آن عقد بستهاید وفاء کنید یا «المومنون عند شروطهم» یعنی به آنچه شرط کردهاید پایبند باشید.
و از جمله اموری که انشاء آن زائد بر اصل آن معامله خاص ممکن است خود لزوم است. مثل شرط که اگر چه امر زائد بر بیع یا اجاره و … است اما خارج از عقد نیست بلکه جزو عقد است و لذا تبعیض در عقد (نه تبعض) مبطل عقد است چون آنچه انشاء شده است خاص است و تبعیض در آن ممکن نیست. بله تبعیض در امضاء و تنفیذ ممکن است که همان تبعض است اما اینکه منشئ تملیک را به صورت مقید انشاء کند معنا ندارد قابل بخشی از آن را قبول کند و اصلا عقد محقق نمیشود. شرط جزو عقد است و قوام عقد به آن است و تملیک بدون شرط اصلا انشاء نشده است تا قبول آن اثری داشته باشد.
پس خود لزوم هم امری است که قابل انشاء است و شارع عقد او را به همان نحوی که انشاء کردهاند امضاء کرده است. اگر لزوم را انشاء کردهاند همان را امضاء کرده است و اگر حق فسخ را انشاء کردهاند همان را امضاء کرده است و لذا مفاد وجوب وفای به عقد با جعل خیار در عقد منافات ندارد.
پس آیه شریفه وجوب وفای به عقد چون وفای به همان عقدی که انشاء شده است را واجب میکند باید دید عقدی که انشاء شده است چیست. مشهور معتقدند در مثل بیع آنچه انشاء شده است اصل تملیک و تملک است و عقد نسبت به آن مهمل است و شارع خودش لزوم را انشاء کرده است ولی این لزوم حقی است یعنی شارع برای رعایت مصلحت طرفین آن را قرار داده است. در حالی که به نظر ما شارع چیزی بیش از آنچه انشاء شده است را امضاء نکرده است و اگر طرفین لزوم را انشاء نکرده باشند شارع خودش به لزوم حکم نکرده است.
و از آنجا که اهمال به حسب ثبوت معنا ندارد و لذا معنا ندارد بیعی که انشاء کردهاند از حیث لزوم و جواز مهمل باشد بلکه یا آنچه انشاء کردهاند بیعی است که فسخ آن جایز نیست یا بیعی است که طرفین یا یک طرف هر وقت بخواهد بتواند آن را فسخ کند.
بلکه کسی که تملیک و تملک را انشاء میکند لازم نیست عنوان لزوم را انشاء کند چون خود انشاء تملیک و تملک به نحو مطلق مساوق با لزوم است. تملیک مطلق یعنی مقید به این نیست که فسخ نشود در مقابل موارد جعل خیار که تملیک مقید است یعنی تملیک به عدم فسخ مقید است پس انشاء تملیک به نحو مطلق، مساوی با انشاء لزوم است هر چند به عنوان لزوم انشاء نشده است.
نتیجه اینکه برای لزوم انشائی دو راه وجود دارد یکی اینکه عنوان لزوم انشاء شود و دیگری که مرکوز در نزد عرف همین است این است که منشأ مطلق باشد یعنی مقید به عدم فسخ نباشد.
لذا مرحوم شیخ در تمسک به آیه وجوب وفای به عقد این طور ادعا کرده است که تصرفات بعد از فسخ کسی که فسخ میکند در حالی که حق فسخ ندارد خلاف امر به وفاء است. ایشان از این طریق استدلال کرده است که بر اساس این آیه تصرفات بعد از فسخ که با وفاء به عقد منافات دارند جایز نیستند و این ملازم است با بطلان فسخ لازم است و این یعنی بیع لازم است.
عرض ما این است که دلیل وجوب وفای به عقد به مقداری که متعاقدان انشاء میکنند جعل دارد نه بیشتر پس اگر متعاقدان لزوم را انشاء کرده باشند شارع هم آن را جعل و امضاء کرده است و گرنه انشاء معامله از حیث لزوم مهمل است و در این صورت شارع هم نسبت به آن تعرضی ندارد. توجه کنید نه اینکه شارع نمیتواند جعل زائد داشته باشد اما این جعل زائد از اطلاقات و عمومات ادله معاملات فهمیده نمیشود و مفاد این ادله تنفیذ به مقدار انشاء است.
لزوم هم مراتب دارد و گاهی لزوم مطلق است و گاهی نسبی است مثلا برای یک روز خیار انشاء میکنند که در این صورت لزوم غیر از آن یک روز انشاء شده است و ادله امضای معاملات آن لزوم را هم امضاء میکند.
جلسه ۴۵ – ۱۹ آبان ۱۴۰۴
گفتیم لزوم گاهی انشایی است و گاهی حکمی است و لزوم انشایی هم گاهی به نحو شرط فعل است و گاهی به نحو شرط نتیجه و گفتیم به نظر ما از آیه شریفه وجوب وفای به عقد، چیزی غیر از امضای لزوم انشایی قابل استفاده نیست. مفاد این آیه تنفیذ منشأ به مقدار انشاء است و نه بیشتر. آنچه را عاقد انشاء کرده است این آیه امضاء میکند. همان طور که این آیه همان ملکیتی را که عاقد انشاء کرده باشد امضاء میکند نه چیزی دیگر، این آیه اگر متعاقدان لزوم را انشاء کرده باشند امضاء میکند ولی اگر انشاء نکرده باشند از این آیه استفاده نمیشود که شارع لزوم را از طرف خودش جعل کرده است. مفاد این آیه ضمیمه کردن چیزی بیش از آنچه متعاقدان انشاء کردهاند به انشاء و عقد آنها نیست بلکه صرفا امضاء و تنفیذ همان چیزی است که متعاقدان انشاء کردهاند. پس اگر متعاقدان لزوم را انشاء کرده باشند (چه به نحو شرط فعل و چه به نحو شرط نتیجه) این آیه آن را تنفیذ میکند.
بر همین اساس و با توجه به آنچه قبلا گفتیم که این آیه نمیتواند دلیل بر صحت و مشروعیت عقد باشد این آیه نمیتواند دلیل بر مشروعیت شرط لزوم به نحو شرط نتیجه باشد. بله لزوم به نحو شرط فعل چون مشروعیتش با قطع نظر از این آیه ثابت است با این آیه امضاء میشود اما اگر لزوم به نحو شرط نتیجه (به اینکه اصلا خیار نداشته باشند به نحوی که اگر فسخ هم کردند اثر نداشته باشد) مشروعیتش از جای دیگر ثابت نباشد با این آیه نمیتوان مشروعیتش را اثبات کرد. معنای آیه این است که عقدی که مشروعیتش ثابت است لازم الوفاء است و اگر شک داریم عقد با شرط نتیجه مشروع است این آیه نمیتواند مشروعیت آن را ثابت کند.
مشروعیت لزوم به نحو شرط فعل و حکم به وجوب وفای آن به آیه، هم نمیتواند اثبات کند که فسخ نافذ نیست بلکه نهایتا حرمت تکلیفی آن را اثبات میکند و اگر دلیل دیگری وجود داشته باشد که در این فرض فسخ نافذ نیست به دلیل وجوب وفای به عقد نیازی نیست.
همین اشکال در «المومنون عند شروطهم» هم جاری است و لذا نتیجه این است که نه آیه وجوب وفای به عقد و نه روایت لزوم وفای به شرط، برای اثبات لزوم عقد و عدم فسخ آن با فسخ قابل استدلال نیست. بله اگر کسی مفاد آنها را لزوم حکمی بداند یعنی شارع با این ادله خودش لزوم را جعل میکند حتی اگر متعاقدان آن را انشاء نکرده باشند (که شیخ همین فهم را دارد) استدلال به این آیه و روایت صحیح بود.
اشکالی که ما مطرح کردیم با اشکالی که شیخ در بحث خیارات مطرح کرده است متفاوت است. شیخ در آنجا اشکالی مطرح کرده که مفاد آیه این است که به عقد وفاء کنید اگر لازم است وفای به آن به عدم فسخ آن است و اگر جایز است وفای به آن به پذیرش جواز آن است و ایشان از آن پاسخ داده که لزوم و جواز دو قسم عقد نیستند بلکه حکم شرعیاند و خود این آیه دلیل بر لزوم است. این اشکال و پاسخ خودش موید این است که فهم ایشان از این آیه و روایت لزوم حکمی است که ما گفتیم غلط است.
تا اینجا ما هیچ کدام از ادله را بر اصل لزوم معاملات تمام ندانستیم. بله در مثل بیع «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» بر لزوم دلالت دارد.
تنها دلیلی که برای ما باقی است تمسک به اطلاقات ادله صحت معاملات است اما نه به بیانی که شیخ مطرح کرده است بلکه به بیان دیگر.
شیخ به آیه تجارت از روی رضایت برای اثبات صحت عقود مالی تمسک کرد و بعد هم در اصل لزوم به همان بیان استدلال کرده است. مفاد آیه جواز اکل مال با تجارت از روی رضایت است و منظور از جواز اکل، جواز تصرفات مترتب بر تجارت است و جواز تکلیفی این تصرفات به دلالت التزامی بر صحت عقد دلالت دارد و هم چنین بر لزوم هم دلالت دارد از این باب که بر جواز این تصرفات حتی بعد از فسخ هم دلالت دارد و این ملازم با لزوم است تفاوتی ندارد این ملازمه عقلی باشد یا عرفی.
این تقریب مبتنی است بر اینکه لزوم مستفاد از دلیل، لزوم حکمی باشد. یعنی شارع با حکم به حلیت تصرفات بعد از فسخ به لزوم معامله حکم کرده است و همین بیان در مثل «احل الله البیع» هم قابل تطبیق است چون ایشان مفاد این آیه را هم جواز تصرفات مترتب بیع دانست اگر چه شیخ در معاطات به این آیه برای اثبات لزوم تمسک نکرده است ولی در خیارات به این آیه هم تمسک کرده است.
اما بیان ما برای اثبات لزوم با اطلاقات صحت معاملات این است که مفاد آیه، امضای تجارت از روی رضایت است (تفاوتی ندارد مقصود حلیت وضعی باشد یا حلیت تکلیفی تصرفات) پس تجارت به همان نحوی که انشاء شده است نافذ است و مثلا بیع به حسب انشاء متعاقدان مشتمل بر شرط لزوم است به همان بیانی که گفتیم که انشاء تملیک غیر مقید، مساوق با لزوم است. مفاد این ادله امضای همان چیزی است که متعاقدان انشاء کردهاند و اگر متعاقدان تملیک مطلق (یعنی حتی با فسخ) را انشاء کردهاند شارع آن را امضاء کرده است. و لذا ادله خیاراتی مثل خیار مجلس یا خیار حیوان تخصیص این ادله محسوب میشود.
اشکالی که در استدلال به آیه وجوب وفای به عقد و لزوم وفای به شرط بیان کردیم در اینجا جاری نیست. توضیح مطلب:
قبلا گفتیم که شرط (چه شرط فسخ و چه شرط لزوم) جزو معامله و عقد است نه اینکه امر زائد بر آن باشد و این ادله در مقام تنفیذ و تصحیح همان عنوان تجارت و عقد است. یعنی مفاد آن آنها این است که مثلا هر چه بیع باشد صحیح است یا هر چه تجارت از روی رضایت باشد صحیح است و فرض این است که تجارت با شرط لزوم به نحو شرط فعل و تجارت با شرط لزوم به نحو شرط نتیجه مثل تجارت با شرط فسخ، انواع مختلف تجارتند و دلیل اثبات میکند هر چه تجارت از روی رضایت باشد صحیح است.
جلسه ۴۶ – ۲۰ آبان ۱۴۰۴
بحث در اصل لزوم در معاملات است. گفتیم از نظر ما تنها وجهی که میتوان بر لزوم معاملات و عقود به نحو عام استدلال کرد ادله صحت معاملات است. پس ادله صحت معاملات، همان طور که صحت معاملات را اثبات میکنند لزوم آنها را هم اثبات میکنند به این بیان که لزوم جزو معامله است نه اینکه امری خارج از معامله باشد و لذا برای تنفیذ آن به دلیل زائد نیاز نیست بلکه تنفیذ معامله بر مشروعیت آن هم دلالت دارد چون عقد و معامله مرکب است.
بر این اساس گفتیم آیه تجارت از روی رضایت، هم بر صحت تجارت دلالت دارد و هم بر لزوم آن مگر اینکه در ضمن تجارت خیار شرط شده باشد.
روشن است که استدلال ما مبتنی است بر اینکه لزوم و عدم لزوم از انقسامات و حالات معامله محسوب شوند نه از امور زائد بر معامله تا دلیل تنفیذ معامله بر لزوم آن دلالت کند و گرنه دلیل صحت معامله بر چیزی بیش از صحت معامله دلالت ندارد و نسبت به امور زائد بر معامله ساکت است. اگر لزوم جزو معامله باشد و معامله دو فرد داشته باشد آن وقت اطلاق امضای معاملهای که لزوم هم جزو آن است به معنای نفوذ شرط لزوم هم خواهد بود. در بحث اطلاق بارها توضیح دادهایم که نتیجه اطلاق همیشه رفض القیود نیست بلکه اگر جایی اندراج فردی در اطلاق منوط به ملاحظه یک قید باشد، نتیجه اطلاق دخل آن قید است. در محل بحث ما هم خود لزوم جزو عقد است و مفاد دلیل امضای عقد این است که عقد به همان نحوی که واقع شده که فرض این است که لزوم هم جزو آن بوده است، امضاء کرده است پس عقدیت این عقد متقوم به همان شرط لزوم است و بدون آن اصلا عقد نیست در نتیجه اطلاق دلیل امضای عقد اقتضای میکند همان معامله مشروط به لزوم نافذ است.
اطلاق رفض القید است در فرضی که خصوصیت قید دخیل در فردیت نباشد اما اگر خصوصیت قید مقوم فردیت باشد، اطلاق مقتضی دخل آن قید است نه رفض آن چون اطلاق مقتضی سریان و شمول است و اگر سریان و شمول به دخالت قید منوط باشد پس حتما آن قید هم دخیل است. رفض القیود بودن اطلاق از این جهت است که آن فردیت به قیود وابسته نیست نوعا.
پس چون خصوصیت لزوم هم جزو معامله است و شارع معامله را با همه خصوصیات معاملی که آن را معامله میکند امضاء کرده است پس چون معامله مشتمل بر لزوم هست و شارع هم معامله را تنفیذ کرده است نه جزء معامله را، امضای معامله به معنای لزوم آن هم هست و تفاوتی ندارد این لزوم به عنوان لزوم انشاء شده باشد یا به حمل شایع باشد.
این بیان را من در کلام دیگران ندیدهام هر چند اصل آن از کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده است و مرحوم آقای هاشمی هم این نظر را پذیرفته است. البته مرحوم نایینی لزوم را مدلول التزامی عقد میداند ولی ما مدلول تضمنی میدانیم و میگوییم معامله متضمن و مشتمل بر لزوم است.
با آنچه گفتیم مشخص میشود که بین این لزوم و لزوم مستفاد از آیه «اوفوا بالعقود» تفاوت است. آیه وجوب وفای عقد در موارد شرط لزوم به نحو شرط فعل بر لزوم تکلیفی دلالت دارد و اینکه وفای به عقد تکلیفا واجب است اما از آن استفاده نمیشود که اگر کسی اعمال فسخ کرد، فسخ اثر ندارد بلکه نهایتا بر عدم جواز تکلیفی آن دلالت دارد.
و گفتیم این آیه بر مشروعیت شرط لزوم به نحو شرط نتیجه هم دلالت ندارد.
مگر اینکه کسی این آیه را ارشاد به لزوم وضعی بداند که ادعای بدون دلیل است و حمل حکم بر ارشاد خلاف قاعده است و به قرینه نیاز دارد.
اما لزوم مستفاد از ادله صحت معامله، لزوم وضعی است به بیانی که گذشت.
مرحوم نایینی گفته است معاملات دو حیث مختلف دارند یکی حیث صحت آنها ست و دیگری حیث لزوم آنها و آنچه عقد را در صلاحیت وفاء قرار میدهد همان حیث لزوم آن است چون این حیث است که معامله را به یک امر عهدی تبدیل میکند و گرنه صرف انشاء تملیک مثلا که قابل وفاء نیست.
عهدی بودن معامله به همین است که شخص متعهد باشد به اینکه فسخ نمیکند و معامله به لحاظ این حیث عقد است و موضوع وجوب وفای به عقد قرار میگیرد و شارع با این آیه همین بخش از عقد را هم امضاء کرده است و لذا لزومی که از آیه استفاده میشود لزوم حقی است یعنی شارع همان چیزی را امضاء کرده است که متعاقدان انشاء کردهاند چون آنها انشاء کردهاند به خلاف لزوم در نکاح که لزوم حکمی است و ناشی از حکم شارع است نه از التزام متعاقدان.
بر همین اساس هم ایشان بین عقود اذنی و غیر اذنی تفاوت قرار داده است و گفته در عقود غیر اذنی چون لزوم در آن انشاء شده است و شارع هم آن را امضاء کرده است رجوع در آنها جایز نیست اما در عقود اذنی چون صرف اذن است و در آن تعهدی وجود ندارد پس طرفین به عدم رجوع ملتزم نیستند و لذا رجوع در آنها جایز است.
این تفاوت بین عقود اذنی و غیر اذنی است نه عقود لازم و جایز. انشاء عقود جایز مثل انشاء عقود لازم است و تفاوتی ندارد و تفاوت فقط در این است که شارع در یکی لزوم را امضاء کرده است و در دیگری نکرده است.
تفاوت بین حرف ما و فرمایش ایشان هم از آنچه گفتیم روشن است.
در استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» بر لزوم اشکالی مطرح شده است که موضوع آن عقد است و با فسخ اصلا معلوم نیست عقدی وجود داشته باشد تا موضوع آیه قرار بگیرد و تمسک به این آیه برای اثبات لزوم معامله بعد از فسخ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است و حتی این اشکال در تمسک به استصحاب مطرح شده است که بعد از فسخ احتمال دارد عقدی وجود نداشته باشد و وقتی وجود موضوع مشکوک باشد چطور میتوان استصحاب را در آن جاری کرد و گفت عقد باقی است.
این اشکال در استدلال به آیه شریفه تجارت از روی رضایت هم وارد است از این جهت که با اعمال فسخ، احتمال داده میشود اصلا تجارت زائل شده باشد و وجودی نداشته باشد.
شیخ این اشکال را نسبت به استصحاب این طور دفع کرده است که استصحاب در اثر عقد مثل ملکیت جاری است نه در خود عقد.
ما هم اشکال را این طور پاسخ میدهیم که عقد یک وجود اعتباری دارد که بعد از فسخ در بقای همان وجود اعتباری شک وجود دارد و استصحاب بقای همان را اثبات میکند.
ولی ما از اساس این استصحاب را نپذیرفتیم چون استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.
اما دفع این اشکال از ادله اجتهادی مثل آیه وجوب وفای به عقد به بیانی است که خواهد آمد.
جلسه ۴۷ – ۲۱ آبان ۱۴۰۴
گفتیم بنابر دلالت آیه «اوفوا بالعقود» بر لزوم معامله، اشکالی مطرح شده است که بعد از اعمال فسخ بقای عقد مشکوک است و تمسک به این آیه برای اثبات لزوم معامله بعد از اعمال فسخ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.
گفتیم این اشکال به استدلال به این آیه اختصاص ندارد و حتی در مثل آیه تجارت از روی رضایت هم متصور است.
برای دفع این اشکال جوابهای مختلفی بیان شده است. یکی پاسخ مرحوم شیخ است که در ابتدای بحث خیارات ذکر کرده است.
ایشان فرموده است آیه «اوفوا بالعقود» به لحاظ اطلاق احوالی و ازمانی بر لزوم دلالت دارد. از نظر ایشان مفاد این آیه حکم شارع به لزوم عقد است (نه امضای لزوم منشأ از طرف متعاقدان) و اطلاق این حکم اقتضاء میکند که شارع حتی بعد از اعمال فسخ هم به لزوم حکم میکند و این با عدم تاثیر فسخ و لزوم معامله ملازم است. پس لزوم که حکم تعبدی شرعی است، هم قبل از اعمال فسخ هست و هم بعد از اعمال فسخ و این مساوق با لزوم است.
بر همین اساس هم آیه «احل الله البیع» که به دلالت مطابقی بر حلیت تصرفات مترتب بر عقد دلالت دارد به اطلاقش اقتضاء میکند که حتی بعد از اعمال فسخ هم تصرفات مترتب بر عقد حلال است و این هم ملازم با لزوم بیع است.
پس از نظر ایشان موضوع حدوث عقد و بیع است و شارع بر حلیت تصرفات یا وفای به آن به نحو مطلق حکم کرده است و این اطلاق با لزوم مساوق است.
پاسخ دیگر بیان مرحوم نایینی است. ایشان گفته اگر چه بعد از اعمال فسخ، بقای عقد مشکوک است اما این شک در بقای عقد به معنای اسم مصدریاش است که وجود اعتباری عقد است اما عقد به معنای مصدریاش یعنی حدوث بیع مشکوک نیست و عقد به این معنا موضوع حکم شارع است و خود حکم شارع به لزوم عقد به معنای مصدری، بر بقای عقد در خارج دلالت دارد. پس شارع فرموده است حدوث عقد مساوق با لزوم است.
از نظر ایشان هم موضوع حکم شارع عقد حدوثی است نه عقد بقایی.
پاسخ سوم در کلمات مرحوم ایروانی ذکر شده است. ایشان فرموده مفاد آیه وجوب وفای به عقد نهی از فسخ است یعنی آن مضمونی که انشاء کردهاید را فسخ نکنید. در نگاه شیخ و نایینی آنچه متعاقدان انشاء کردهاند مفاد عقد است و لزوم جزو آن نیست اما مرحوم ایروانی معتقد است خود لزوم هم جزو منشأ متعاقدان است. یعنی خود متعاقدان در آن عنوان حدوثی، لزوم را فرض کردهاند.
فسخ با خود حدوث عقد منافات دارد نه با استمرار آن چون آنچه حادث شده است تملیک به نحو مستمر است. فسخ، نقض عقد به همان معنا حدوثیاش است نه عقد به معنای اسم مصدری و بقاء آن. پس عقد در همان حدوثش متضمن لزوم هم هست و لذا فسخ، نقض همان چیزی است که حادث شده است نه استمرار آن.
این کلام تطابق دارد با آنچه ما در تبیین لزوم در معاملات بیان کردیم.
بیان ما در حل این اشکال هم این است که لزوم مستفاد از این آیه به لحاظ منشأ است یعنی امضای منشأ است به همان نحوی که انشاء شده است و اگر منشأ مطلق است یا عنوان لزوم به خصوص در آن لحاظ شده باشد، امضای آن مساوق با لزوم است چون امضای عقد، امضای همه عقد است و لزوم هم جزو عقد است.
پس اصل اشکال مندفع است و لزوم اصلا مدلول مطابقی دلیل است چون مفاد آن تنفیذ همان چیزی است که طرفین انشاء کردهاند و طرفین لزوم را هم انشاء کردهاند و با این بیان معنا ندارد گفته شود بعد از فسخ، بقای عقد مشکوک است و تمسک به دلیل، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.
در اینجا بحث از اصل لزوم در معاملات به پایان میرسد.
شیخ بعد از بیان این مطلب در معاطات، فرموده اگر چه مقتضای قاعده لزوم معاطات است اما چون اشتراط لفظ در لزوم بیع اجماعی است، نمیتوان به لزوم معاطات حکم کرد و لذا هیچ کس هم معاطات را معامله لازم نمیداند. سپس فرموده است البته تحقق این اجماع قطعی نیست اما مظنون قوی است.
این کلام از شیخ میتواند شاهدی باشد بر اینکه ایشان به انسداد معتقد بوده است چون ظن قوی غیر از اطمینان است و ایشان بر اساس همین ظن، به عدم لزوم معاطات حکم کرده است.
البته شیخ گفتهاند شاید در تحقق اجماع اشکال شود از این جهت که اعتقاد مشهور به عدم لزوم از این جهت بوده که اصلا معاطات را مفید ملکیت نمیدانند و آن را صرفا مفید اباحه میدانند. مشهور با این فرض معاطات را لازم ندانستهاند پس نمیتوان گفت بر نفی لزوم معاطات بنابر افاده ملکیت اجماع وجود دارد و خود شیخ هم معتقد است که معاطات مفید ملکیت است.
بعد اجماع مرکبی را تصویر کردهاند که بالاخره چه قائلین به اباحه و چه قائلین به ملکیت لزوم را قبول ندارند و بر این اساس خواستهاند به عدم لزوم معاطات حکم کنند که ضعف این وجه نیز روشن است.
در هر حال کلام ایشان دارای تردید است و هیچ کدام از لزوم یا تزلزل به صورت قطعی از کلام ایشان قابل استفاده نیست.
جلسه ۴۸ – ۲۴ آبان ۱۴۰۴
گفتیم اصل لزوم در عقود، از دلیل صحت آن عقد قابل استفاده است و اطلاق دلیل صحت آن عقد، مثبت لزوم آن هم هست.
مرحوم شیخ بعد از بحث از اصل لزوم به روایتی اشاره کردهاند که ممکن است کسی گمان کند از آن عدم صحت یا عدم لزوم معاطات قابل استفاده است و اینکه صحت یا لزوم متقوم به لفظ است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۰۱)
این مضمون در روایات دیگری هم ذکر شده است.
ممکن است تصور شود مضمون این روایت این است که یا صحت عقد و حصول حلیت و حرمت با عقد منوط به لفظ است و تنها چیزی که حرمت و حلیت ایجاد میکند کلام است. یعنی حلیت مبیع برای مشتری و حرمتش برای بایع به وجود لفظ منوط است.
یا حداقل لزوم عقد منوط به لفظ است به این بیان که اگر کلام نباشد بیع جائز است و شخص میتواند بیع را بهم بزند ولی اگر لفظ باشد شخص حق ندارد که عین را استرداد کند. یعنی عقد فاقد لفظ موجب حلیت و حرمت نیست از این جهت که جایز است و رجوع در آن جایز است پس هر چند مبیع مثلا با معاطات از ملک بایع خارج شده است اما حرمت با آن حاصل نمیشود چون استرداد برای او حلال است و استرداد وقتی حرام است که کلامی باشد پس مفاد روایت این است که اگر کلام نباشد تحریم نیست و این یعنی بیع لازم نیست.
شیخ بعد از نقل این روایت چهار احتمال در مفاد آن ذکر کرده است:
اول: منظور از کلام لفظ باشد یعنی تنها چیزی که محرِّم و محلل است لفظ است پس معاطات که فاقد لفظ است در تحریم موثر نیست و این یعنی معاطات مفید ملکیت لازم نیست.
دوم: منظور از کلام لفظ و مضمون باشد. مثلا در نکاح اگر مضمون زوجیت و با لفظ «زوجت» انشاء شود محلل و محرم است اما اگر مضمون دیگری غیر از زوجیت مثل خدن و دوستی انشاء شود حتی اگر با لفظ هم باشد محلل نیست چه برسد به جایی که لفظ هم نباشد.
سوم: منظور از کلام لفظ باشد به اعتبار وجود و عدم. یعنی وجود لفظ موجب حلیت است و عدم لفظ موجب حرمت است.
چهارم: منظور این باشد که اگر صرفا صحبتهای قبل از معامله باشد و وعده به خریدن به عقد جدید باشد اشکالی ندارد اما اگر بیع باشد جایز نیست چون بیع «ما لایملک» است.
شیخ فرموده اگر مفاد روایت احتمال اول باشد روایت دلالت میکند که در لزوم لفظ شرط است و مفاد روایت این است که اگر لفظ نباشد حلیت و حرمت نیست. اما این احتمال با مورد روایت مناسب نیست.
اما احتمال دوم با برخی روایات دیگر متناسب است مثل دو روایت سلیمان بن خالد و حلبی:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۶۷)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۹۴)
در این روایات گفته شده است بذر و شخم را نام نبرد بلکه بگوید مثلا دوم سوم برای تو و یک سوم برای من و بذر و عمل را بر او شرط کند.
وجه آن هم این است که اگر بگوید یک سوم برای بذر و یک سوم برای شخم، بذر بر عهده کیست؟ عقد به گونهای است که وفای به آن ممکن نیست و عقد باطل است چون هیچ تعینی ندارد که بذر بر عهده کیست اما اگر بگوید دو سوم حاصل مال تو و بذر و شخم بر عهد تو، عقدی است که قابل وفاء است.
شیخ این احتمال دوم را هم نپذیرفته است چون در روایت مضمون واحد است نه اینکه مضمون متعدد باشد تا ادای آن به یک نحو محلل باشد و به یک نحو محرم باشد.
ایشان فرموده در روایت احتمال سوم و چهارم محتمل است و بعد فرموده است اگر مدلول روایت این است که کلام است که محلل و محرم است، مشعر به اعتبار لفظ است و بلکه روایت در این مطلب ظاهر است.
عرض ما این است که در روایت احتمال پنجمی وجود دارد که در کلمات برخی محققین مذکور است و تقریب آن به بیان ما این است که منظور از کلام لفظ نیست بلکه منظور این است که یک مضمون محلل است و یک مضمون محرم است. مثلا انشاء زوجیت محلل است و انشاء دوستی محلل نیست و با این بیان بر مورد روایات مختلف منطبق است. اینکه امام علیه السلام فرمودند بذر را نام نبرد منظور این نیست که لفظ را به کار نبرد بلکه یعنی این طور نباشد که ثلث را برای بذر قرار بدهد و ثلث را برای شخم.
به همین معنا ست که کلام به صحت و فساد متصف میشود یعنی مضمون صحیح و فاسد است نه خود لفظ و صوت.
به همین معنا در روایت هم تطبیق شده که اگر مضمون صرفا وعده است اشکالی ندارد اما اگر مضمون بیع باشد جایز نیست چون انشاء بیع است نسبت به چیزی که فروشنده مالک نیست.
و اگر کلام به معنای لفظ هم باشد «الف و لام» در آن عهد است یعنی در جایی که لفظی مفروض است کلام مفروض میتواند محلل باشد و میتواند محرم باشد نه اینکه محلل و محرم در کلام و لفظ منحصر است.
احتمالاتی که شیخ فرموده هیچ کدام از روایت قابل استفاده نیست همان طور که در کلمات صاحبان حاشیه و تعلیقه بر کلام ایشان تذکر داده شده است.
در مورد آنچه در روایت مذکور است این مطلب قابل تذکر است که امر به خرید چیزی از کسی دیگر به سه حالت قابل تصور است:
اول: اینکه مقصود آمر این باشد که به وکالت از من آن عین را بخر و من به تو این قدر اجرت میدهم که اگر چه وکالت اشکالی ندارد اما وکیل مستحق چیزی بیش از ثمن نیست چون مضمون عنه به مقدار وفاء ضامن فقط ضامن است.
دوم: اینکه واسطه برای خودش بخرد و به طرف دیگر بفروشد. که اشکالی ندارد اما آمر میتواند نخرد.
سوم: اینکه واسطه برای خودش بخرد به نحوی که به مجرد معامله اول، عین قهرا به آمر منتقل شود که همان بیع ما لایملک است و صحیح نیست.
خلاصه اینکه اصل در عقود لزوم است و در آن بین عقد لفظی و معاطات تفاوتی نیست.