جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شدهاند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟
شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها عام نیستند و به برخی از معاملات اختصاص دارند و دو تا از آنها عامند. ادله ایشان عبارتند از:
اول: استصحاب بقای ملک. البته این دلیل مختص به بیع است و در سایر عقود باید استصحاب را متناسب با اثر همان معامله در نظر گرفت. اما این استصحاب در شبهه حکمیه است و اگر کسی استصحاب در شبهه حکمیه را نپذیرد (که ما نپذیرفتهایم) جاری نخواهد بود.
دوم: عموم «الناس مسلطون علی اموالهم»
سوم: عموم «لایحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه»
چهارم: عموم آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
پنجم: جمله استثنای مذکور در آیه شریفه.
ششم: ادله نفوذ بیع مثل «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»
این شش دلیل عمومیت نسبت به همه عقود ندارند.
هفتم: عموم «اوفوا بالعقود»
هشتم: عموم «المؤمنون عند شروطهم»
توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۴۳ – ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بحث به اصل لزوم در معاملات و عقود رسیده است. مرحوم شیخ این بحث را در معاطات بیان کرده و در ابتدای خیارات هم تکرار کرده است.
ایشان در شروع بحث در معاطات، ابتداء اصل لزوم در ملک را مطرح کرده است و این بحث با بحث ما مرتبط نیست چون ما در عقود به صورت عام بحث میکنیم چه مفاد آنها تملیک باشد یا نباشد اما در ادامه در ضمن استدلال به استصحاب به اصل لزوم در هر عقدی اشاره کردهاند چه متضمن ملک باشد و چه غیر آن.
ایشان برای اصل لزوم به هشت دلیل استدلال کرده است:
اول: استصحاب
این دلیل عام است و هم در عقود متضمن ملکیت (چه بیع و چه غیر آن) جاری است و هم در غیر آن.
منظور استصحاب بقای اثر است حال اگر اثر عقد، ملکیت باشد استصحاب بقای ملکیت است و اگر اثر عقد چیزی دیگر باشد استصحاب همان اثر جاری است.
فرض این است که معاطات مفید ملک است ولی مردد است که ملکیت حاصل از آن لازم است یا متزلزل بعد از اعمال فسخ، در زوال ملکیت شک وجود دارد و این شک مجرای استصحاب بقای ملکیت است.
سپس اشاره کردهاند که ممکن است کسی اشکال کند که این استصحاب در موارد شک در مقتضی است چون قدر متیقن حصول ملکیت متزلزل یا جامع بین آن و ملکیت لازم از معاطات است. بلکه حتی ممکن است گفته شود استصحاب عدم حدوث ملکیت لازم جاری است و این موجب تعین، ملکیت متزلزل در معاطات است.
ایشان فرموده است لزوم و جواز از احکام ملک است نه انواع آن. ملکیت یک نوع بیشتر نیست که گاهی حکم لزوم بر آن مترتب است و گاهی جواز. پس سنخ ملکیت منشأ در بیع با سنخ ملکیت منشأ در هبه یکی است پس استصحاب بقاء ملکیت جاری است و این استصحاب شخصی است.
بر فرض هم که ملکیت دو نوع باشد تا استصحاب شخصی جاری نباشد استصحاب کلی قسم ثانی جاری است.
چون بحث ما در خصوص بیع یا عقود مفید ملکیت نیست، از این دلیل به استصحاب بقای عقد تعبیر میکنیم یعنی عقدی حادث شده که اثری هم دارد و در لزوم و جواز آن شک داریم و با شک گفته میشود عقد که یک وجود اعتباری دارد که آن وجود اعتباری منشأ اثر است، اصل بقای همان وجود اعتباری عقد و عدم زوال آن با رجوع است. و میتوان استصحاب را در خود اثر عقد هم جاری کرد.
البته روشن است که با این استصحاب نمیتوان نوع خاصی از عقد را اثبات کرد. شیخ هم تذکر داده که در این استصحاب تفاوتی ندارد شبهه حکمیه باشد (مثل شک در ملکیت حاصل از معاطات) یا موضوعیه. مثل اینکه میدانیم عقدی واقع شده است و مردد است بین بیع و هبه، بعد از رجوع استصحاب اثبات میکند بقای ملکیت را ولی نمیتوان با آن اثبات کرد که عقد واقع شده بیع است و این از موارد اصل مثبت است.
البته جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل اختلاف است و ما آن را نپذیرفتهایم. محقق نراقی که استصحاب را در شبهات حکمیه قبول ندارد (به خاطر تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول) با این حال این استصحاب را پذیرفته است و این یعنی اعتبار این استصحاب به ملاک استصحاب عام نیست و در اموری که وقتی حادث شوند زوال آنها به احراز نیاز دارد استصحاب جاری است.
اما بیان ما با ایشان متفاوت است و از نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر قصور مقتضی جاری نیست نه به خاطر معارض و قاعدهای هم که محقق نراقی گفتهاند برای ما ثابت نیست.
اما جریان این استصحاب در شبهات موضوعیه متوقف است بر اینکه اصل حاکم وجود نداشته باشد لذا در مثل شک در بقای زوجیت بعد از انقضاء مدت به خاطر تردد در اینکه نکاح وقع دائم بوده یا منقطع مجرای استصحاب زوجیت نیست چون استصحاب اقتضاء میکند عدم وقوع نکاح دائم را و استصحاب عدم وقوع نکاح منقطع اثری ندارد تا جاری باشد. نظیر شک در مدت اجاره که با استصحاب عدم انعقاد اجاره نسبت به مدت زائد، جاری است نه استصحاب بقای ملکیت.
نتیجه اینکه این دلیل نمیتواند برای ما چیزی را اثبات کند چون در موارد شبهات حکمیه جاری نیست.
دوم: الناس مسلطون علی اموالهم
این دلیل در عقود مفید تملیک جاری است. ممکن است گفته شود این روایت مفهوم ندارد تا بر اساس آن بتوان اثبات کرد فقط مالکان بر اموالشان مسلط هستند و غیر مالک سلطهای ندارد.
شیخ برای دفع این اشکال این طور فرموده است که مفاد این روایت این است که مردم بر اموالشان تسلط دارند و یکی از شئون و انواع تسلط بر مال، تسلط بر مال به نسبت به گرفتن و نزع مال توسط دیگران است. اثبات سلطه برای مالک اقتضاء نمیکند غیر مالک سلطه ندارد بلکه اطلاق سلطه مالک اقتضاء میکند که مالک بتواند دیگری را از انتزاع مال از او منع کند. پس این از باب اطلاق ماده سلطنت است نه از باب دلالت قضیه بر مفهوم.
اشکالی مطرح شده است که تمسک به این دلیل در موارد شک، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است به این بیان که مفاد این روایت این است که مالک بر مالش مسلط است و بعد از رجوع یک طرف، اصل اینکه مال ملک طرف دیگر باشد مشکوک است. مثلا با رجوع مشتری، معلوم نیست ثمن ملک بایع باشد تا موضوع حدیث سلطنت قرار بگیرد و سلطه او بر مالش اقتضاء کند که میتواند دیگری را منع کند.
شیخ از این اشکال با همین بیان پاسخ داده که مال تا قبل از رجوع ملک بایع است و بعد از رجوع مشتری، شک داریم که مال او هست یا نه؟ اطلاق سلطنت مالک بر مالش اقتضاء میکند که مشتری نمیتواند بدون نظر بایع، مال را از او بگیرد.
سوم: لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه
همان بیانی که در دلیل سابق ذکر شد در اینجا هم جاری است و گرفتن مال از او با فسخ و رجوع طرف مقابل، از موارد طیب نفس مالک نیست پس حلال و جایز نیست.
این دلیل هم در همه عقود مالی جاری است.
چهارم: آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»
مفاد این آیه این است که تنها وجه جایز اکل مال، تجارت از روی رضایت است و فسخ و رجوع تجارت از روی رضایت نیست پس اکل مال با آن جایز نیست.
پنجم: فقره مستثنی منه در این آیه بنابر اینکه استثنای در آیه متصل باشد به این بیان که آیه میفرماید اموالتان را با هیچ سببی نخورید چون باطل است مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد پس فسخ اکل مال به باطل است.
موارد جعل خیار و ترخیص در اکل بدون تراضی به خاطر قیام دلیل موجب خروج موضوعی از اکل مال به باطل است.
ششم: البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع
این بیان تمام است اما به بیع اختصاص دارد و حتی در عقود مالی غیر بیع هم جاری نیست چه برسد به سایر عقود.
هفتم: آیه شریفه «اوفوا بالعقود»
هشتم: «المؤمنون عند شروطهم»
بنابر اینکه شرط شامل شروط ابتدایی هم میشود تا شامل عقد هم بشود.