اخذ علم به حکم در موضوع حکم

جلسه ۹۰ – ۴ بهمن ۱۴۰۴

مرحوم آخوند در مساله بعد به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم یا مثلش یا ضدش اشاره کرده‌اند و قبلا اخذ به علم به حکم در موضوع حکم مخالفش را ممکن دانستند.
آیا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن است؟ معروف بین علماء عدم امکان است و مرحوم آخوند نیز همین را پذیرفته است. ثمره این بحث معقولیت یا نیاز به توجیه احکامی است که ظاهر آنها اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم است مثل وجوب نماز شکسته که در گفته شده است: «ان قرئت علیه آیه‌ التقصیر و فسرت له» نماز شکسته بر او واجب است و لذا کسی که از روی جهل، نمازش را تمام می‌خواند، عاصی نیست و اصلا نماز شکسته بر او واجب نبوده است.
نتیجه این بحث همان نظر معروف است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و مخالفت جاهل مقصر با حکم مثل مخالفت عالم، عصیان و موجب استحقاق عقوبت است.
مرحوم آخوند فرموده اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم مستلزم دور است چون معلومیت بر حکم حمل می‌شود و لذا مثل حکم آن است پس معلومیت متوقف بر حکم است در حالی که خود حکم متوقف بر معلومیت آن است و این دور است.
این بیان دور در کلام محقق اصفهانی مذکور است و البته ایشان از آن پاسخ داده و خود ایشان وجه دیگری برای استحاله ذکر کرده‌اند و البته مرحوم آقای روحانی این بیان مرحوم اصفهانی را به طور کامل تلقی نکرده‌اند و به ایشان اشکالی مطرح کرده است که خود محقق اصفهانی به آن اشکال ملتفت بوده و از آن پاسخ داده است که خواهد آمد.
مرحوم نایینی عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم را به خاطر استلزام خلف محال دانسته‌ است و مرحوم اصفهانی از آن پاسخ داده است و توضح آن خواهد آمد.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده اخذ علم به حکم در موضوع مثلش هم ممکن نیست چون مستلزم اجتماع مثلین است. مثلا اگر بگوید «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز به وجوب دیگری (غیر از وجوبی که مکلف به آن علم پیدا کرده است) واجب است» در اینجا مشکل دور وجود ندارد چون وجوبی که شارع در فرض علم به وجوب جعل کرده است مماثل وجوبی است که متعلق علم مکلف است.
ممکن است تصور شود که این فرض اشکالی ندارد. چه اشکالی دارد شارع برای عمل واحد دو وجوب جعل کند؟ نهایتا دو وجوب در یکدیگر مندک می‌شوند مثل موردی که شخص عمل واجب را نذر کند که در این صورت آن عمل دو وجوب دارد. یا مثل مواردی که نسبت بین متعلق دو حکم، عموم و خصوص من وجه باشد که در ماده اجتماع، دو حکم اجتماع پیدا می‌کند.
اما به نظر می‌رسد این بیان ناتمام است. محذور اجتماع مثلین، در حقیقت محذور تعدد واحد و اتحاد متعدد است. محذور موجود در اجتماع مثلین همان محذور موجود در اجتماع ضدین است. اجتماع ضدین این است که مقتضای تضاد بین دو صفت این است که محل واحد (با رعایت وحدت‌های هشتگانه) نمی‌تواند معروض آن دو صفت متضاد باشد اجتماع ضدین یعنی باید متعدد، واحد باشد یا اینکه واحد متعدد باشد و این خلف است. پس محذور اجتماع ضدین محذور خلف است.
این محذور در اجتماع مثلین هم وجود دارد. اینکه شیء واحد معروض دو عارض مثل باشد با این فرض که تماثل متقوم به تعدد است مستلزم این است که واحد متعدد باشد یا متعدد واحد باشد و این هم خلف است.
در نتیجه نمی‌توان گفت اگر قطع به وجوب پیدا کردی، وجوب دیگری جعل شده است و قوام تماثل به مغایرت است در حالی که در اینجا واحد فرض شده است چون ذات واحد فرض شده است.
لذا با اندکاک مشکل اجتماع مثلین حل نمی‌شود چون اندکاک یعنی یک حکم، و گرنه تصور دو حکم نیازمند به دو محل است.
و اخذ علم به حکم به در موضوع حکم ضدش هم ممکن نیست چون مستلزم اجتماع ضدین است. مثل اینکه بگوید «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز حرام است»، در این مثال هم نه محذور دور وجود دارد و نه محذور اجتماع مثلین، بلکه محذور اجتماع ضدین است چون لازمه آن این است که نماز هم محکوم باشد به وجوب (به مقتضای علم به وجوب آن) و هم به حرمت (چون فرض این است که علم به وجوب موضوع حرمت آن است).
در ادامه مرحوم آخوند به اخذ ظن به حکم در موضوع شخص حکم اشاره کرده‌اند و گفته‌اند محذور دور در اینجا هم وجود دارد و معنا ندارد شخص به حکمی ظن پیدا کند که آن حکم خودش متقوم به این ظن باشد. اخذ ظن به حکم در موضوع شخص آن حکم یعنی خود این ظن در تحقق حکم دخیل باشد و روشن است که مستلزم دور است.
بله چون مرتبه حکم ظاهری در موارد ظن محفوظ است، اخذ ظن به حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اشکالی ندارد. تفاوتی ندارد حکم ظاهری چگونه تفسیر شود.
با این فرض اخذ ظن به حکم در موضوع مثل آن نیز محذوری ندارد و اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در موضوع واحد به نحو تماثل اشکالی ندارد به بیانی که بعدا خواهد آمد و بلکه اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در موضوع واحد به نحو تضاد هم اشکالی ندارد.
ایشان فرموده‌اند ممکن است تصور شود که لازمه جواز اخذ ظن به حکم در موضوع حکمی دیگر مثل یا ضد آن، ظن به اجتماع مثلین یا ضدین است و این هم محال است.
مرحوم آخوند پاسخ داده‌اند وقتی حکم واقعی تنجز پیدا نکرده است، هر چند فعلی است یعنی به گونه‌ای است که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز می‌شود و از قبیل احکام انشایی نیست که حتی با علم به آن هم منجز نمی‌شود، جعل حکم ظاهری بر خلاف آن یا مثل آن مشکلی ندارد و مستلزم احتمال اجتماع مثلین یا ضدین نیست و بر شارع هم لازم نیست کاری کند که حکم واقعی بر مکلف منجز شود (ولو به جعل احتیاط) به همان نکته‌ای که بعدا در جعل حکم ظاهری بیان خواهد شد و اینکه شارع می‌تواند به لحاظ مصحلت تسهیل، حکم دیگری به خلاف حکم واقعی جعل کند.
اشکال: در هر صورت اجتماع مثلین یا ضدین پیش می‌آید و در نفس الامر موضوع واحد دو حکم مثل یا ضد خواهد داشت.
آخوند از این اشکال هم پاسخ داده است که در این اجتماع محذوری وجود ندارد و اجتماع حکم واقعی و ظاهری اشکالی ندارد.

جلسه ۹۱ – ۵ بهمن ۱۴۰۴

بحث در اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم است و معروف بین علمای اصول امتناع آن به خاطر استلزام دور است. محال است گفته شود «اگر علم به حرمت پیدا کردی حرمت هست» به این معنا که اگر علم باشد حکم منتفی است نه اینکه واصل نباشد.
گفته شد علم متوقف بر وجود حکم است و اگر شخص آن حکم بر شخص این علم متوقف باشد دور خواهد بود. محقق اصفهانی استلزام دور را انکار کرده‌اند. ایشان فرموده آیا علم (که در موضوع اخذ شده است) به اعتبار متعلقش مستلزم دور است یا علم به اعتبار معلوم بالذاتش مستلزم دور است؟
اگر منظور علم به لحاظ متعلقش باشد، روشن است که آنچه متعلق علم است ماهیت حکم است. علم به حکم موجود تعلق نمی‌گیرد بلکه به ماهیت آن تعلق می‌گیرد. علمی که در موضوع اخذ شده است، علم به حکم است و علم به حکم بر وجود حکم متوقف نیست چون متعلق علم ماهیت حکم است و ماهیت حکم بر وجود یا فعلیت حکم متوقف نیست. ماهیت حکم با قطع نظر از وجودش متصور است. علم به حرمت خمر یعنی علم به جعل شارع که موقوف نیست بر اینکه در خارج حکم فعلی محقق وجود داشته باشد.
وجود حکم اصلا نمی‌تواند متعلق علم باشد چون متعلق علم نمی‌تواند وجود خارجی و چیزی خارج از افق نفس باشد بلکه متعلق حکم صورت ذهنیه است (نه صورت ذهنیه که مطابَق خارجی دارد) که همان ماهیت است نه وجود مستقلی که مطابَق معلوم بالذات است. پس متعلق علم نه وجود ذهنی صورتی است که مطابَق دارد و نه وجود خارجی است که محکی این صورت ذهنی است.
متعلق علم، ماهیت حکم است، پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم یعنی در جایی که علم به ماهیت حکم باشد حکم ثابت است.
صورت ذهنی مقوم علم هست اما متعلق علم نیست و لذا در موارد جهل مرکب حکم ثابت نیست، متعلق علم چیزی است که در نفس متقرر نیست که همان حقیقت حکم است و حقیقت حکم وجود خارجی آن نیست. این همان نظریه است که لوح واقع اوسع از لوح وجود است.
ما وقتی به انسان علم داریم متعلق علم نه صورت ذهنیه است (چرا که روشن است که صورت ذهنی عرض است در حالی که انسان جوهر است) و نه وجود خارجی انسان است (چرا که آن چه در خارج موجود است مصداق انسان است). صورت ذهنیه حاضر در نفس هست و به علم حضوری هم معلوم است اما متعلق علم نیست و متعلق علم همان ماهیت است.
پس اگر منظور از اینکه علم نمی‌تواند موضوع حکم باشد، علم به اعتبار متعلقش باشد دور لازم نمی‌آید چون متعلق علم، وجود خارجی حکم نیست. حکم بر علم به لحاظ تعلقش به ماهیت حکم متوقف است و ماهیت حکم هم غیر از وجود حکم است.
اینکه مثلا موضوع حرمت، علم به حرمت باشد یعنی علم به ماهیت حکم موضوع حرمت است نه وجود خارجی چرا که متعلق علم باید با علم تناسب داشته باشد و توقف وجود حکم بر علم به ماهیت حکم مستلزم دور نیست.
و اگر منظور از اینکه علم به حکم نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد علم به اعتبار معلوم بالذاتش باشد روشن است که چنین چیزی اصلا محل بحث نیست و چنین چیزی از اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم مراد و منظور نیست.
»و التحقیق أن العلم الموقوف علیه شخص الحکم: إذا لوحظ بالإضافه إلى متعلّقه المتقوّم به العلم فی مرتبه وجوده فی النفس، فمتعلّقه ماهیه الحکم دون وجوده، لاستحاله تقوّم العلم بأمر خارج عن أفق النفس، و لیس العلم إلا وجود الماهیه فی النفس، إذ الوجود لا یقبل وجودا آخر، لا من سنخه، و لا من غیر سنخه.
و من الواضح أن العلم و إن کان متوقفا على المعلوم بالذات و متأخرا عنه، لکنه لا توقف لماهیّه الحکم علیه، بل لوجوده فلا دور، لعدم التوقف من الطرفین.
مضافا إلى عدم التعدد فی الوجود المبنی علیه الدور المصطلح علیه.
و إذا لوحظ العلم بالإضافه إلى المعلوم بالعرض و هو المطابق للمعلوم‏
بالذات أی الحکم بوجوده الحقیقی، و الحکم‏ و إن کان متوقفا بالفرض على العلم توقف المشروط على شرطه، إلا أن شرطه و هو حقیقه العلم کما عرفت لا یتوقف على وجود الحکم بل على ماهیّته.» (نهایه الدرایه، ج ۳، ص ۶۸)

جلسه ۹۲ – ۶ بهمن ۱۴۰۴

مرحوم آخوند فرمود اخذ علم به حکم در موضوع شخص آن حکم محال است چون مستلزم دور است چرا که حکم موقوف بر علم است و علم هم موقوف بر حکم است.
محقق اصفهانی این دور را انکار کردند و فرمودند اگر چه حکم بر علم موقوف است اما علم موقوف بر حکم نیست. علم بر متعلقش متوقف است و متعلقش وجود حکم نیست بلکه ماهیت حکم است که روشن است که رتبه ماهیت قبل از وجود است و وجود بر ماهیت عارض می‌شود و ماهیت حکم بر وجود حکم متوقف نیست. متعلق علم نه صورت ذهنیه و همان معلوم بالذات است و نه مطابَق آن و همان معلوم بالعرض.
در ادامه اشاره کرده‌اند که ممکن است تصور شود اینجا دور با واسطه است چون موضوع حکم، علم مطابق با واقع است و چنین علمی بر همان معلوم بالعرض موقوف است و این بر وجود حکم متوقف است در نتیجه حکم بر علم مطابق با واقع متوقف است و علم مطابق با واقع هم بر وجود خارجی حکم متوقف است.
ایشان از این بیان هم پاسخ داده‌ که علم مطابق با واقع بر وجود معلوم بالعرض متوقف نیست بلکه ملازم با آن است. وجود خارجی حکم علت حدوث علم مطابق با واقع نیست و لذا ممکن است وجود خارجی از علم متاخر باشد.
بعد از این فرموده است اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم مستلزم خلف هم نیست چون اگر چه علم از متعلقش تاخر طبعی دارد به ملاک تاخر طبعی عارض از معروض اما متعلقش ماهیت حکم است نه وجود خارجی حکم. هم چنین اگر چه حقیقت حکم از موضوعش متاخر است به ملاک تاخر طبعی مشروط از شرط، اما موضوعش علم به ماهیت حکم است.
پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم نه مستلزم دور است نه خلف و نه اجتماع متنافیین.
سپس فرموده برخی از علماء گفته‌اند (احتمالا منظور ایشان مرحوم عراقی باشد) اخذ علم به حکم در موضوع حکم اگر چه مستلزم دور نیست اما ملاک دور وجود دارد که منظور از ملاک دور همان خلف است به این بیان که اگر موضوع حکم، علم به شخص حکم باشد، لازمه آن فرض تحقق شیء قبل از تحقق باشد که این همان ملاک دور است که معلول باید قبل از ثبوتش و در رتبه علتش، محقق باشد.
از این حیث که این حکم موضوع است پس در رتبه موضوع وجود ندارد و از این حیث که این حکم در موضوع مفروض است پس در رتبه قبل حکم باید مفروض باشد در نتیجه حکم (که از موضوع متاخر است) در رتبه موضوع و رتبه عدم خودش باید مفروض باشد.
محقق اصفهانی دو اشکال به این بیان ایراد کرده‌اند. اولا آنچه موضوع بر آن متوقف است وجود خارجی حکم نیست بلکه ماهیت حکم است و آنچه از موضوع متاخر است وجود خارجی حکم است. ماهیت حکم نه تنها از موضوع متاخر نیست بلکه تقدم طبعی از موضوع (علم) دارد و لذا فرض ثبوت ماهیت حکم در موضوع، فرض ثبوت شیء قبل از ثبوتش نیست.
ثانیا آنچه موضوع حکم است علم به حکم مفروض است پس فرض حکم در موضوع است و فرض حکم از موضوع متاخر نیست بلکه وجود حکم است که از موضوع متاخر است.
به نظر ما آنچه مرحوم اصفهانی در رد دور فرموده‌اند حرفی حق و صحیح است و علم بر وجود خارجی حکم متوقف نیست بلکه متعلق آن ماهیت حکم است و ماهیت هم بر وجود متوقف نیست. حتی اگر موضوع علم مطابق با واقع هم باشد دوری لازم نمی‌آید حتی در نظر قاطع هم دور نیست چون وجود خارجی ملازم با آن است نه معلول آن.
اما آنچه در رد بیان خلف به نقل از محقق عراقی یا مرحوم نایینی فرموده‌اند ناتمام است. اگر موضوع حکم، علم مطابق با واقع باشد، اگر چه این علم معلول وجود خارجی حکم نیست اما ملازم با آن است. حکم بر علم مطابق با خارج متوقف است و علم مطابق با واقع هم ملازم با خارج و وجود خارجی حکم است پس در رتبه موضوع چیزی فرض شده که در آن رتبه ثبوت ندارد.
در رتبه موضوع (علم)، مطابقت با خارج به عنوان ملازم مفروض بود و این یعنی باید در آن رتبه ثبوتش مفروض باشد در حالی که در آن رتبه ثبوتی ندارد چون رتبه ثبوت حکم از رتبه موضوع متاخر است و معنا ندارد چیزی که با حکم ملازم است در رتبه قبل از حکم ثابت باشد. یا به تعبیر دیگر ملازم موضوع هم در رتبه مقدم بر حکم است و معنا ندارد چیزی که ملازم موضوع است در رتبه معلول موضوع باشد.
البته ممکن است از این بیان هم این طور پاسخ داد که محذور دور، ثبوت شیء در رتبه است، ملازم علت، تقدم رتبی بر معلول ندارد و لذا فرض ملازم معلول در رتبه مقدم بر معلول، فرض شیء در رتبه نامناسب نیست. تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است و در غیر آن وجود ندارد. به تعبیر دیگر موضوع است که تقدم رتبی بر حکم دارد اما ملازمات آن تقدم رتبی بر معلول ندارند تا فرض ثبوت آنها در رتبه موضوع، فرض شیء در رتبه نامناسب خودش باشد.
در نتیجه اخذ علم به حکم در موضوع حکم نه مستلزم دور است، نه خلف، نه اجتماع متنافیین و نه ملاک دور در آن وجود دارد.

جلسه ۹۳ – ۷ بهمن ۱۴۰۴

در کلام محقق اصفهانی چهار وجه برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بیان شده است. اولین وجه استلزام دور است که در کلام آخوند ذکر شده بود و مرحوم اصفهانی آن را نپذیرفتند به این بیان که اگر چه وجود حکم بر علم به حکم متوقف است اما موضوع حکم، علم به ماهیت حکم است.
دومین وجه این بود که اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم مستلزم فرض تحقق شیء قبل از تحقق آن است و این اگر چه دور نیست اما ملاک آن دور در آن وجود دارد. ملاک بطلان دور (توقف شیء بر خودش) همین است که شیء در رتبه علت خودش (که قبل از ثبوت آن است) مفروض باشد و شیء‌ را در رتبه‌ای که باید معدوم فرض کرد (رتبه علت)، ثابت فرض شود. دور مصطلح منوط به تعدد است اما در این محذور (علیت شیء برای خودش) تعددی نیست و لذا دور نیست اما نکته دور در آن وجود دارد. این وجه در کلام محقق عراقی ذکر شده است و شاید از کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده باشد.
مرحوم اصفهانی این بیان را هم نپذیرفتند به همان پاسخ از دور و اینکه اگر چه حکم بر علم متوقف است ولی علم بر وجود معلوم بالعرض متوقف نیست بلکه متعلق علم ماهیت حکم است. در نتیجه فرض تحقق شیء قبل از تحققش لازم نمی‌آید.
سومین وجه بیان خلف است و از عطف آن بر وجه دوم استفاده می‌شود که وجه دوم هم از نظر ایشان خلف است. بیان وجه سوم این است که مقتضای تقیید موضوع حکم به علم این است که طبیعت موضوع حکم نیست پس طبیعت نماز متعلق حکم نیست بلکه نماز مقید به علم به وجوب متعلق حکم است. اما حکمی که متعلق علم است به طبیعت تعلق گرفته است. وجوبی که علم به آن تعلق گرفته است، به طبیعت و ذات نماز تعلق گرفته است و این خلف است. علم به وجوب طبیعت نماز است و نتیجه دخالت علم در موضوع، وجوب نماز مقید به علم به وجوب است پس فرض تعلق حکم به موضوع مقید، مستلزم تعلق حکم به طبیعت موضوع است و این خلف است.
ایشان فرموده ممکن است از این وجه پاسخ داده شود:
«هذا إذا کان العلم قیدا للواجب، و أما إذا کان الواجب ذات الحصه الملازمه للعلم، فالوجوب متعلّق بذات الصلاه بحیث لا یتعدى إلى ما لا یلازم العلم.»
یعنی این اشکال با حصه توام قابل دفع است. اگر شارع متعلق حکم را طبیعت توام با علم قرار بدهد (به نحوی که آن حصه در غیر موارد علم متحقق نیست) اشکال خلف مندفع است. خلف ناشی از تقیید موضوع به علم است در حالی که می‌توان نتیجه تقیید را با حصه توام اثبات کرد بدون اینکه موضوع مقید باشد.
ایشان به این پاسخ اشکال کرده است:
«طبیعی الصلاه لا یتخصّص‏ بالعلم بالوجوب و الجهل به، بل الواجب بما هو واجب یتخصّص بالمعلوم و المجهول، و فرض العلم بوجوب الصّلاه فرض تعلق الوجوب بطبیعی الصّلاه لا بحصه منه، و لازمه الخلف.»
ایشان حصه توام را قبول دارد و لذا اشکال ایشان عدم معقولیت حصه توام نیست بلکه اشکال ایشان این است که موضوع به علم به وجوب و جهل به آن منقسم نمی شود بلکه به معلوم و مجهول منقسم می‌شود و این از فرض تقیید منفک نیست.
سپس این خلف را با بیان دیگری رد کرده‌اند و گفته‌اند اگر شارع حکم را بر طبق آنچه مکلف اتفاقا به آن اعتقاد پیدا کند جعل کند مستلزم خلف نیست اما تقیید به این نحو مشکل لغویت دارد. یعنی اینکه گفته شود وجوب نماز برای عالم به وجوب نماز (که علمش اتفاقا حاصل شده است) جعل شده است، لغو است چون کسی که علم به وجوب دارد اگر علم به وجوب برای محرکیت و انبعاث او کافی است به جعل نیاز ندارد و جعل حکم لغو است و اگر کافی نیست جعل حکم هم اثری ندارد.
پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو حصه توام اگر چه مشکل خلف را حل می‌کند اما موجب لغویت جعل می‌شود.
ممکن است گفته شود مشکل لغویت هم این طور حل می‌شود که علم اتفاقی موضوع حکم نباشد بلکه با خود جعل شارع، موضوع و علم محقق می‌شود و لذا لغو نیست.
ایشان فرموده این بیان اگر چه مشکل لغویت را حل می‌کند اما مشکل دیگری ایجاد می‌شود و آن امتناع وصول است. جعل حکمی معقول است که قابل وصول باشد و جعل حکمی که غیر قابل وصول باشد محال است چون غرض از جعل انبعاث و محرکیت در فرض وصول است پس باید امکان محرکیت بر فرض وصول باشد تا جعل حکم معقول باشد و لذا جعل حکم مقید به فرض غفلت محال است چون امکان وصول ندارد. اگر گفته شود «اگر علم به وجوب نماز داری، نماز واجب است» یا «اگر علم به حرمت خمر داری، خمر حرام است» وصول این حکم یعنی تعلق علم به آن و این یعنی مکلف باید به علم به وجوب نماز علم داشته باشد پس باید علم به علم تعلق بگیرد.
محذور تعلق علم به علم (که مرحوم آقای صدر نیز آن را پذیرفته است) این است که علم به علم یا خود همان علم است یا از آن منفک نیست. اگر خود همان باشد که لازمه‌اش توقف شیء بر خودش است و اگر خودش نباشد توقف شیء بر لازمه خودش است و هر دو محال است. پس وقتی علم به علم محال است در نتیجه چنین حکمی قابل وصول نیست و جعل چنین حکمی محال است.
نتیجه اینکه محقق اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر اخذ علم به حکم در موضوع حکم را به دلیل امتناع وصول محال دانسته‌اند.
مرحوم نایینی وجه دیگری برای امکان اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بیان کرده است که همان متمم جعل است. حاصل کلام ایشان این است که حکم به لحاظ انقسامات ثانویه نه قابل تقیید است و نه اطلاق دارد. تقیید حکم فقط نسبت به انقسامات اولیه ممکن است و لذا تقیید حکم به قصد امر ممکن نیست و اطلاق هم معنا ندارد. بله ممکن است غرض شارع بدون قید محقق نشود اما این باعث نمی‌شود که تقیید ممکن باشد. . در این موارد (که غرض شارع جز با قید محقق نمی‌شود) شارع می‌تواند با بیان متمم، نتیجه تقیید را حاصل کند پس نتیجه اطلاق هم قابل استفاده است. اگر غرض شارع از نماز حاصل نمی‌شود مگر با قصد امر، می‌تواند به بعد از جعل وجوب برای ذات نماز، وجوب دیگری جعل کند که آن نماز با قصد امرش واجب است. این جعل دوم متمم جعل اول است یعنی ناشی هر دو جعل ناشی از غرض واحدند و هر دو جعل برای تحصیل غرض واحدند. (دقت کنید که بحث ثبوتی است یعنی در عالم ثبوت دو جعل وجود دارد نه اینکه در مقام اثبات منظور باشد.) ایشان فرموده به همین بیان و با متمم جعل شارع می‌تواند علم به حکم را در موضوع خود حکم اخذ کند و بر اساس آن نتایجی را اثبات کرده است از جمله توجیه روایت ابان بن تغلب در قیاس و توجیه کلمات اخباریان در عدم اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقلی و همچنین عدم حجیت قطع حاصل از اسباب غیر متعارف برای خود شخص.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۹۴ – ۸ بهمن ۱۴۰۴

بحث در اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم است. این بحث مهم است و حداقل دو ثمره برای آن وجود دارد:
یکی معقولیت یا نیاز به توجیه مواردی است که موضوع حکم به علم به حکم مقید شده است که مرحوم نایینی فرموده مواردی در شریعت این طور هستند و برای آن به مساله قصر و اتمام و جهر و اخفات در نماز و هم چنین قاعده لاتعاد مثال زده‌اند البته بنابر جریان قاعده لاتعاد در شبهات حکمیه تا در نتیجه هم در حق ناسی جاری باشد و هم در حق جاهل. نتیجه قاعده لاتعاد این است که کسی مکلف به جزء یا شرط است که عالم به جزئیت یا شرطیت باشد اما در موارد جهل مثل موارد نسیان، جزء یا شرط نیست.
ثمره دیگر این است که آیا به ظهور دلیل در اخذ علم به حکم در موضوع حکم می‌توان اخذ کرد؟ اگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممتنع باشد، اخذ به ظهور دلیل ممکن نیست چون تعبد به ظهور و حجیت آن در امور ممکن است نه در امور ممتنع. مثلا شمول قاعده لاتعاد نسبت به جاهل به حکم و کسی که به جزئیت یا شرطیت علم نداشته باشد، به ظهور و اطلاق است (چون شامل ناسی هم هست و بلکه قدر متیقن از آن موارد نسیان است) و اگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن نباشد، اخذ به چنین ظهوری ممکن نیست. یا مثلا در «رفع ما لایعلمون» رفع به رفع حقیقی و واقعی معنا شود (نه رفع ظاهری) و نتیجه آن اختصاص احکام به عالم باشد و این ادعا فقط در صورتی محتمل است که اخذ علم به حکم در موضوع حکم معقول و ممکن باشد.
چهار وجه برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم و ایشان به دلیل امتناع وصول که مستلزم لغویت است، اخذ علم به حکم در موضوع حکم را محال دانستند.
اما مرحوم نایینی در این مساله راه دیگری پیموده‌اند و بر اساس متمم جعل خواسته‌اند راه حلی برای مساله بیان کنند. ایشان فرموده تقسیمات متصور در متعلق حکم گاهی با توجه به عنوان اولی آن هستند یعنی با قطع نظر از تعلق حکم به آن چنین تقسیمی متصور است که از آن به انقسامات اولیه تعبیر کرده و گاهی با توجه به تعلق حکم به آن قابل تصور است که از آن به انقسامات ثانویه تعبیر کرده است.
ایشان فرموده اخذ قیودی که جزو انقسامات اولیه هستند در متعلق احکام ممکن است اما قیودی که جزو انقسامات ثانوی هستند یعنی این تقسیم در متعلق با توجه به اینکه مامور به است قابل تصور است مثل تقسیم نماز به نماز با قصد امر و بدون آن که چنین تقسیمی جز با تصور تعلق امر به نماز ممکن نیست. علم و جهل به حکم هم جزو انقسامات ثانویه هستند. تقیید متعلق حکم به این انقسامات ممکن نیست چون یا مستلزم دور است یا خلف و … در نتیجه اطلاق هم ممکن نیست چون اطلاق فرع امکان تقیید و عدم تقیید است و همان طور که با تقیید مجالی برای اطلاق وجود ندارد با عدم امکان تقیید هم اطلاق وجود ندارد نتیجه اینکه به لحاظ مقام اثبات، دلیل مهمل است و نه مقید است و نه مطلق اما با این حال اهمال در مقام ثبوت غیر ممکن است در نتیجه غرض یا فقط در صورت وجود این انقسامات محقق می‌شود یا بدون آن هم محقق می‌شود. نتیجه اهمال دلیل در مقام اثبات این است که نمی‌توان از عدم تقیید دلیل، اطلاق غرض و واقع و مقام ثبوت را کشف کرد.
در برخی کلمات از این اهمال در مقام اثبات در موارد عدم امکان تقیید، به اطلاق ذاتی تعبیر شده است یعنی دلیل مقید نیست اما این عدم تقیید نمی‌تواند کاشف از اطلاق در مقام ثبوت و عدم دخالت قید در غرض باشد. روشن است که این اطلاق مصطلح نیست چون اطلاق اصطلاحی، آن است که بتواند از عدم دخالت قید کشف کند.
این کلام حق است یعنی دلیل در این موارد مهمل است و به کار بردن اهمال در اینجا یک اصطلاح است و لذا حتی مثل مرحوم آقای خویی هم نمی‌تواند حقیقت این معنا را رد کند هر چند ایشان معتقد باشد اسمش اهمال نیست بلکه اطلاق است و حتی از نظر ایشان هم چنین عدم تقییدی نمی‌تواند کاشف از عدم دخالت قید در ثبوت و غرض باشد.
در هر حال مرحوم نایینی معتقد است چون تقسیم متعلق به علم و جهل از تقسیمات ثانویه است اخذ آنها در موضوع حکم ممکن نیست و وقتی تقیید حکم ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست. اما این اشکال فقط با تصور جعل واحد است و گرنه با تصور جعل متعدد اخذ چنین قیودی در حکم ممکن است هر چند از آن به تقیید تعبیر نمی‌شود بلکه نتیجه آن نتیجه تقیید است. پس شارع می‌تواند با جعل دوم، قصد قربت را در عمل اعتبار کند و منظور هم تعدد جعل به حسب ثبوت است نه اثبات. این دو جعل،‌ حقیقتا دو جعل هستند نه اینکه صرفا تعدد تحلیلی داشته باشد (آن طور که امر به مرکب تحلیلا منحل به اوامر متعدد به اَجزاء است). پس جعل در مقام ثبوت حقیقتا متعدد است که دو متعلق متفاوت دارند اما چون این دو جعل ناشی از غرض واحد هستند و محصل یک غرضند، نتیجه این تعدد جعل، تعدد تکلیف نیست بلکه تکلیف واحد است. ایشان فرموده پس با دو جعل می‌توان همان نتیجه متوقع از تقیید را تحصیل کرد همان طور که می‌توان نتیجه اطلاق را تحصیل کرد. پس اخذ علم به حکم در موضوع شخص همان حکم با دو جعل ممکن است.
سپس فرموده‌اند اگر چه ادعاء شده است که به ضرورت و اجماع و تواتر اخبار، احکام مقید به علم نیستند و احکام مشترک بین عالم و جاهل است، اما در مواردی تقیید اتفاق افتاده است و برخی از احکام هستند که به عالم اختصاص دارند.

جلسه ۹۵ – ۱۱ بهمن ۱۴۰۴

نتیجه بحث تا الان این شد که اخذ علم به حکم در موضوع حکم با بیان متعدد اشکالی ندارد چون تنها محذور، خلف در ناحیه وصول حکم بود که در کلام محقق اصفهانی مذکور بود و گفتیم این محذور در فرض وحدت بیان است.
مرحوم نایینی فرمودند استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم با فرض جعل واحد است اما با جعل متعدد محذوری وجود ندارد.
ایشان فرمود تقیید حکم به انقسامات ثانویه محال است و وقتی تقیید محال بود، اطلاق نیز محال است چون رابطه تقیید و اطلاق، به لحاظ کشف و مقام اثبات عدم و ملکه است. به عبارت دیگر عدم تقیید در اینجا نمی‌تواند کاشف از اطلاق غرض و عدم تقیید آن به حسب واقع و مقام جد باشد. مرحوم نایینی فرموده جعل نسبت به انقسامات ثانویه مهمل است نه مطلق یعنی عدم تقیید آن کاشف از اطلاق واقعی نیست. نامگذاری مهم نیست منظور ایشان از اهمال همین است که بیان شد.
اما اگر غرض شارع محقق نمی‌شود مگر با تقیید به انقسامات ثانویه (مثل علم به حکم یا قصد امتثال امر)، شارع ابتدائا حکمی را جعل می‌کند بدون اینکه موضوع آن مقید باشد (چون فرض این است که اخذ آن قید ممکن نیست) ولی چون این جعل به تنهایی محقق غرض شارع نیست، حکم دیگری جعل می‌کند که نتیجه آن تضییق در همان جعل اول است.
پس به حسب ثبوت، تضییق جعل اول نسبت به انقسامات ثانویه، با یک جعل دیگر (که ایشان از آن به متمم جعل تعبیر می‌کند) ممکن است و هم چنین اطلاق جعل اول نسبت به آن انقسامات نیز با جعل دیگر ممکن است. نتیجه اینکه جعل اول که مهمل است، تقیید آن یا اطلاقش به متمم نیاز دارد.
ایشان در ادامه گفتند ادعاء شده است که اجماع و ضرورت (قطعی بودن تخطئه و بطلان تصویب) و تواتر اخبار بیان متمم جعل و اطلاق جعل احکام است. مرحوم نایینی فرموده با این حال مواردی در شریعت وجود دارد که شارع حکم را به علم به حکم مقید کرده است مثل جهر و اخفات در نماز به جای یکدیگر یا اتمام نماز در جایی که باید شکسته خوانده شود.
همچنین ایشان فرموده آنچه در روایت ابان بن تغلب در دیه انگشتان دست زن بر همین اساس توجیه می‌شود. در آن روایت ابان قطع داشت که دیه قطع چهار انگشت از دیه قطع سه انگشت کمتر نیست و امام علیه السلام او را ردع کردند و نتیجه آن عدم اعتبار قطع ناشی از قیاس است. پس شارع علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کرده است و آن را مقید کرده به اینکه از قیاس نباشد.
یک کبرای شرعی وجود دارد که قیاس حجت نیست حتی اگر منتج علم باشد و معنای این کبرای شرعی، اخذ علم به حکم در موضوع همه احکام است چون فقط در این صورت است که شارع می‌تواند از اعتبار علم ممانعت کند و گرنه در قطع طریقی چنین چیزی ممکن نیست.
البته ما قبلا این روایت را توضیح داده‌ایم و در نتیجه با آنچه مرحوم نایینی گفته مخالفیم. قیاسی که در ذهن ابان بود، قیاس اولویت است و چنین قیاسی منشأ شکل گیری ظهور است و فقط در جایی چنین چیزی متصور است که نص و دلیل بر خلاف وجود ندارد. در حقیقت توبیخ امام نسبت به ابان از این جهت است که اجتهاد در مقابل نص کرده است و با اینکه دلیل معتبر به دست او رسیده بود اما به خاطر چنین قیاسی، روایت را طرح می‌کرد.
مرحوم نایینی فرموده بر این اساس توجیه نظر علمای اخباری در عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی و مقدمات غیر مقدمات شرعی ممکن است و اینکه شارع علم به حکم را در موضوع همه احکام اخذ کرده است و آن را مقید کرده است به اینکه فقط از مقدمات شرعی حاصل شود.
مرحوم نایینی در نهایت فرموده است علم به حکم، در موضوع احکام عقلی ماخوذ است چون حسن و قبح بر التفات و ادراک متوقف است و لذا ضرب یتیم در صورتی قبیح است که شخص بداند این فعل ضرب یتیم است و قبیح است و گرنه هیچ قبحی در آن وجود ندارد.
اما در احکام شرعی، نسبت به موضوعات، علم طریقی است ولی نسبت به خود احکام، اخذ علم به یک حکم در موضوع حکم دیگر محذوری ندارد ولی اخذ علم به حکم در موضوع شخص آن حکم نیز با تعدد جعل محذوری ندارد.
مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر به کلام ایشان اشکالاتی ایراد کرده‌اند از جمله اینکه اهمال جعل قابل تصور نیست. بالاخره یا جعل اول مقید است یا مقید نیست و اگر مقید نباشد حتما مطلق است نه اینکه مهمل است. به تعبیر دیگر اطلاق برای چنین حکمی ضروری است.
سپس خواسته‌اند از اشکال تصویر اطلاق در موارد استحاله تقیید (در عین پذیرش اینکه رابطه بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم است) این طور پاسخ بدهند که امکان تقیید به لحاظ نوع است و برای آن مثال زده‌اند به علم و جهل که رابطه آنها ملکه و عدم است و لذا جمادات به جهل متصف نمی‌شوند با این حال چون علم انسان به نوع امور ممکن است، لذا در اموری که علم به آنها هم ممکن نیست به جهل متصف می‌شود و مثلا گفته می‌شود انسان به کنه ذات خداوند جاهل است.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۹۶ – ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

مرحوم نایینی فرمودند تقیید یا اطلاق حکم نسبت به انقسامات ثانویه، با جعل دوم ممکن است هر چند جعل اول نسبت به این قیود مهمل است چون تقیید جعل واحد به آنها محال است و در نتیجه اطلاق هم محال است.
این بیان را مرحوم آخوند نیز در ضمن بحث تعبدی و توصلی بیان کرده است و به آن اشکال کرده که یا غرض با جعل اول محقق می‌شود که در این صورت جعل دوم لغو است و اگر غرض با جعل اول محقق نمی‌شود خود عقل به لزوم انجام عمل به نحوی که امر ساقط شود حکم می‌کند و به جعل دوم نیاز نیست. از این اشکال را این طور پاسخ داده شده که جعل دوم در وصول غرض مولا موثر است که بدون آن وصول، عقل به لزوم احتیاط و اتیان عمل حکم نمی‌کند.
در هر حال به کلمات مرحوم نایینی اشکالات متعددی ایراد شده است. از جمله اینکه ایشان جعل اول را مهمل دانستند در حالی که اهمال در مقام ثبوت غیر ممکن است و اگر فرض این است که جعل اول مقید نیست پس لامحاله مطلق است. اگر اطلاق به معنای عدم تقیید باشد فرض این است که تقیید محقق نشده است (و لو به خاطر استحاله آن) و لذا اطلاق ضروری است. و اگر اطلاق به معنای عدم تقیید در فرض امکان تقیید باشد (چون نسبت ملکه و عدم است) منظور امکان تقیید به لحاظ شخص آن مورد نیست بلکه به لحاظ نوع موارد است. لذا عدم تقیید امر به قصد امتثال، برای اطلاق امر کافی است. درست است که تقیید امر به قصد امتثال ممکن نیست اما چون تقیید امر به سایر قیود ممکن است همین برای اطلاق نسبت به قصد امتثال کافی است.
این اشکال اول مرحوم آقای خویی است و اشکال دوم ایشان هم عدم معقولیت اهمال در مقام ثبوت است.
با بیانی که ما در تقریر کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم، عدم ورود اشکال اول ایشان روشن است چون منظور ایشان از اهمال این بود که اطلاقی شکل نمی‌گیرد که کاشف از عدم دخالت قید در غرض باشد. اینکه ایشان فرموده در فرض عدم امکان تقیید، اطلاق ضروری است، حرف ناتمامی است چون هر عدم تقیید، اطلاق نیست و اطلاق عدم تقییدی است که بتواند دخالت قید را نفی کند و در فرضی که تقیید محال باشد، عدم تقیید کاشف از عدم دخالت قید نیست. نزاع لفظی نیست. صرف اینکه اسم اطلاق بر آن اطلاق بشود به معنای این نیست که از آن فهمیده می‌شود قید در غرض دخالت ندارد.
ایشان فرمود با اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم است با این حال امکان تقیید به لحاظ نوع موارد دیگر، برای اطلاق در این مورد (که تقیید محال است) هم کافی است و برای آن تنظیر کرد به علم و جهل که با اینکه نسبت بین آنها ملکه و عدم است، اما در مواردی که علم محال است (مثل علم به کنه ذات خدا) اطلاق جهل صحیح است به همین دلیل که علم نسبت به موارد دیگر ممکن است.
گفتیم نزاع در اصطلاح نیست تا گفته شود می‌توان در این موارد هم اطلاق را اطلاق کرد بلکه مهم این است که آیا می‌توان از عدم تقیید در این موارد کشف کرد که قید در غرض دخیل نیست؟ مرحوم نایینی خیلی روشن گفتند غرض یا مقید به این قید هست یا نیست اما لفظی که تقیید آن به آن قید ممکن نباشد، نمی‌تواند کشف کند که قید در غرض دخیل نیست و لذا لفظ مهمل است.
عجیب‌تر اینکه مرحوم آقای صدر با اینکه از اشکال مرحوم آقای خویی پاسخ داده است به همین بیان که نزاع در نامگذاری نیست بلکه در کشف از عدم دخالت قید در غرض است، بعد خودش به مرحوم نایینی اشکال کرده که نسبت بین اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب (نقیضین) است و اگر مقید نشده باشد یعنی مطلق است چون ارتفاع نقیضین ممکن نیست.
رد این اشکال هم روشن است. درست است که جعل اول به آن قید مقید نشده است اما کاشف از عدم دخالت قید نیست. آیا مرحوم آقای صدر مدعی است که در این موارد عدم تقیید، کاشف از عدم دخالت این قید در غرض است؟!
همان پاسخی که خود ایشان به اشکال مرحوم آقای خویی بیان کرده است به اشکال خودش نیز وارد است.
اما اشکال دوم مرحوم آقای خویی که اهمال به حسب مقام ثبوت محال است، پس معنا ندارد جعل اول مهمل باشد، اشکال واردی نیست. بله اهمال به حسب مقام ثبوت محال است یعنی در مقام ثبوت غرض نمی‌تواند نسبت به دخالت و عدم دخالت قید مهمل باشد و این قید یا در غرض دخیل است یا نیست اما اهمال به لحاظ کشف از تقیید یا اطلاق غرض کاملا ممکن است. وقتی در جعل اول تقیید ممکن نیست، عدم تقیید آن نشانه عدم دخالت قید در غرض نیست و لذا مهمل است. عدم امکان اهمال به لحاظ غرض است و اهمال مد نظر مرحوم نایینی به لحاظ کشف از غرض است و لذا خود ایشان تصریح دارد که اهمال به حسب ثبوت معقول نیست. (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۱۲)
آنچه گفته شد در مورد اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بود. مرحوم آخوند فرمود اخذ علم به حکم در موضوع حکم متضاد نیز محال است. اینکه گفته شود «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز بر تو حرام است» غیر معقول است چون مستلزم اجتماع ضدین است. مقتضای تعلق علم طریقی این است که نماز واجب است و اگر با این فرض نماز حرام باشد اجتماع ضدین است و اگر گفته شود نماز واجب نیست اجتماع نقیضین است.
برخی از این اشکال پاسخ داده‌اند به اینکه تضاد صفت حقیقی برای امور تکوینی است و در احکام که امور اعتباری‌اند معنا ندارد با این حال اخذ علم در موضوع حکم متضاد را هم محال دانسته‌اند به این بیان که جعل حکمی که فعلیت آن به فرض عدم وصول مقید باشد و با فرض وصول حکم فعلیت نداشته باشد لغو است. اینکه حکم مقید باشد به جایی که واصل نباشد لغو است و به معنای اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم است و همان طور که اخذ علم به حکم در موضوع حکم لغو است اخذ عدم علم به حکم در موضوع حکم نیز لغو است.
اما به نظر می‌رسد تقیید موضوع حکم به عدم علم به حکم محذوری ندارد. بله اگر حکم به عدم وصول مطلقا مقید باشد جعل حکم لغو است لذا مرحوم نایینی در توجیه کلام اخباری‌ها گفت شارع موضوع حکم را به علم از طریق خاص مقید کرده است یعنی گفته علم حاصل از مقدمات شرعی موضوع حکم است اما ما عرض می‌کنیم هیچ اشکال ندارد شارع بگوید «از هر راهی علم پیدا کنی من حکم ندارم ولی اگر علم پیدا نکردی ولی احتمال وجود داشت، جعل ثابت است» چون وصول مساوی با علم نیست و وصول با غیر علم هم ممکن است، و چنین جعلی لغو نیست چون با چنین جعلی احتیاط امکان پیدا می‌کند و چه بسا غرض شارع در همین انجام عمل به نحو احتیاط و با احتمال باشد.
علم با وصول متفاوت است، اگر شارع جعلش را به عدم وصول به نحو مطلق مقید کند به این معنا که حتی با احتمال هم حکم منتفی باشد جعل لغو خواهد بود، اما تقیید جعل به عدم وصول به نحو علم که نتیجه آن ثبوت حکم در احتمال است هم ممکن است و هم لغو نیست و هم وقوع چنین چیزی در شریعت محتمل است.
تنها فایده حکم تنجز آن نیست بلکه امکان احتیاط نیز از فواید جعل حکم است و لذا جعل حکمی که هیچ گاه منجز نمی‌شود لغو نیست. بله جعل حکم مقیدا به حتی عدم احتمال، لغو است.