جلسه ۹۰ – ۴ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند در مساله بعد به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم یا مثلش یا ضدش اشاره کردهاند و قبلا اخذ به علم به حکم در موضوع حکم مخالفش را ممکن دانستند.
آیا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن است؟ معروف بین علماء عدم امکان است و مرحوم آخوند نیز همین را پذیرفته است. ثمره این بحث معقولیت یا نیاز به توجیه احکامی است که ظاهر آنها اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم است مثل وجوب نماز شکسته که در گفته شده است: «ان قرئت علیه آیه التقصیر و فسرت له» نماز شکسته بر او واجب است و لذا کسی که از روی جهل، نمازش را تمام میخواند، عاصی نیست و اصلا نماز شکسته بر او واجب نبوده است.
نتیجه این بحث همان نظر معروف است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و مخالفت جاهل مقصر با حکم مثل مخالفت عالم، عصیان و موجب استحقاق عقوبت است.
مرحوم آخوند فرموده اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم مستلزم دور است چون معلومیت بر حکم حمل میشود و لذا مثل حکم آن است پس معلومیت متوقف بر حکم است در حالی که خود حکم متوقف بر معلومیت آن است و این دور است.
این بیان دور در کلام محقق اصفهانی مذکور است و البته ایشان از آن پاسخ داده و خود ایشان وجه دیگری برای استحاله ذکر کردهاند و البته مرحوم آقای روحانی این بیان مرحوم اصفهانی را به طور کامل تلقی نکردهاند و به ایشان اشکالی مطرح کرده است که خود محقق اصفهانی به آن اشکال ملتفت بوده و از آن پاسخ داده است که خواهد آمد.
مرحوم نایینی عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم را به خاطر استلزام خلف محال دانسته است و مرحوم اصفهانی از آن پاسخ داده است و توضح آن خواهد آمد.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده اخذ علم به حکم در موضوع مثلش هم ممکن نیست چون مستلزم اجتماع مثلین است. مثلا اگر بگوید «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز به وجوب دیگری (غیر از وجوبی که مکلف به آن علم پیدا کرده است) واجب است» در اینجا مشکل دور وجود ندارد چون وجوبی که شارع در فرض علم به وجوب جعل کرده است مماثل وجوبی است که متعلق علم مکلف است.
ممکن است تصور شود که این فرض اشکالی ندارد. چه اشکالی دارد شارع برای عمل واحد دو وجوب جعل کند؟ نهایتا دو وجوب در یکدیگر مندک میشوند مثل موردی که شخص عمل واجب را نذر کند که در این صورت آن عمل دو وجوب دارد. یا مثل مواردی که نسبت بین متعلق دو حکم، عموم و خصوص من وجه باشد که در ماده اجتماع، دو حکم اجتماع پیدا میکند.
اما به نظر میرسد این بیان ناتمام است. محذور اجتماع مثلین، در حقیقت محذور تعدد واحد و اتحاد متعدد است. محذور موجود در اجتماع مثلین همان محذور موجود در اجتماع ضدین است. اجتماع ضدین این است که مقتضای تضاد بین دو صفت این است که محل واحد (با رعایت وحدتهای هشتگانه) نمیتواند معروض آن دو صفت متضاد باشد اجتماع ضدین یعنی باید متعدد، واحد باشد یا اینکه واحد متعدد باشد و این خلف است. پس محذور اجتماع ضدین محذور خلف است.
این محذور در اجتماع مثلین هم وجود دارد. اینکه شیء واحد معروض دو عارض مثل باشد با این فرض که تماثل متقوم به تعدد است مستلزم این است که واحد متعدد باشد یا متعدد واحد باشد و این هم خلف است.
در نتیجه نمیتوان گفت اگر قطع به وجوب پیدا کردی، وجوب دیگری جعل شده است و قوام تماثل به مغایرت است در حالی که در اینجا واحد فرض شده است چون ذات واحد فرض شده است.
لذا با اندکاک مشکل اجتماع مثلین حل نمیشود چون اندکاک یعنی یک حکم، و گرنه تصور دو حکم نیازمند به دو محل است.
و اخذ علم به حکم به در موضوع حکم ضدش هم ممکن نیست چون مستلزم اجتماع ضدین است. مثل اینکه بگوید «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز حرام است»، در این مثال هم نه محذور دور وجود دارد و نه محذور اجتماع مثلین، بلکه محذور اجتماع ضدین است چون لازمه آن این است که نماز هم محکوم باشد به وجوب (به مقتضای علم به وجوب آن) و هم به حرمت (چون فرض این است که علم به وجوب موضوع حرمت آن است).
در ادامه مرحوم آخوند به اخذ ظن به حکم در موضوع شخص حکم اشاره کردهاند و گفتهاند محذور دور در اینجا هم وجود دارد و معنا ندارد شخص به حکمی ظن پیدا کند که آن حکم خودش متقوم به این ظن باشد. اخذ ظن به حکم در موضوع شخص آن حکم یعنی خود این ظن در تحقق حکم دخیل باشد و روشن است که مستلزم دور است.
بله چون مرتبه حکم ظاهری در موارد ظن محفوظ است، اخذ ظن به حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اشکالی ندارد. تفاوتی ندارد حکم ظاهری چگونه تفسیر شود.
با این فرض اخذ ظن به حکم در موضوع مثل آن نیز محذوری ندارد و اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در موضوع واحد به نحو تماثل اشکالی ندارد به بیانی که بعدا خواهد آمد و بلکه اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در موضوع واحد به نحو تضاد هم اشکالی ندارد.
ایشان فرمودهاند ممکن است تصور شود که لازمه جواز اخذ ظن به حکم در موضوع حکمی دیگر مثل یا ضد آن، ظن به اجتماع مثلین یا ضدین است و این هم محال است.
مرحوم آخوند پاسخ دادهاند وقتی حکم واقعی تنجز پیدا نکرده است، هر چند فعلی است یعنی به گونهای است که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز میشود و از قبیل احکام انشایی نیست که حتی با علم به آن هم منجز نمیشود، جعل حکم ظاهری بر خلاف آن یا مثل آن مشکلی ندارد و مستلزم احتمال اجتماع مثلین یا ضدین نیست و بر شارع هم لازم نیست کاری کند که حکم واقعی بر مکلف منجز شود (ولو به جعل احتیاط) به همان نکتهای که بعدا در جعل حکم ظاهری بیان خواهد شد و اینکه شارع میتواند به لحاظ مصحلت تسهیل، حکم دیگری به خلاف حکم واقعی جعل کند.
اشکال: در هر صورت اجتماع مثلین یا ضدین پیش میآید و در نفس الامر موضوع واحد دو حکم مثل یا ضد خواهد داشت.
آخوند از این اشکال هم پاسخ داده است که در این اجتماع محذوری وجود ندارد و اجتماع حکم واقعی و ظاهری اشکالی ندارد.
جلسه ۹۱ – ۵ بهمن ۱۴۰۴
بحث در اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم است و معروف بین علمای اصول امتناع آن به خاطر استلزام دور است. محال است گفته شود «اگر علم به حرمت پیدا کردی حرمت هست» به این معنا که اگر علم باشد حکم منتفی است نه اینکه واصل نباشد.
گفته شد علم متوقف بر وجود حکم است و اگر شخص آن حکم بر شخص این علم متوقف باشد دور خواهد بود. محقق اصفهانی استلزام دور را انکار کردهاند. ایشان فرموده آیا علم (که در موضوع اخذ شده است) به اعتبار متعلقش مستلزم دور است یا علم به اعتبار معلوم بالذاتش مستلزم دور است؟
اگر منظور علم به لحاظ متعلقش باشد، روشن است که آنچه متعلق علم است ماهیت حکم است. علم به حکم موجود تعلق نمیگیرد بلکه به ماهیت آن تعلق میگیرد. علمی که در موضوع اخذ شده است، علم به حکم است و علم به حکم بر وجود حکم متوقف نیست چون متعلق علم ماهیت حکم است و ماهیت حکم بر وجود یا فعلیت حکم متوقف نیست. ماهیت حکم با قطع نظر از وجودش متصور است. علم به حرمت خمر یعنی علم به جعل شارع که موقوف نیست بر اینکه در خارج حکم فعلی محقق وجود داشته باشد.
وجود حکم اصلا نمیتواند متعلق علم باشد چون متعلق علم نمیتواند وجود خارجی و چیزی خارج از افق نفس باشد بلکه متعلق حکم صورت ذهنیه است (نه صورت ذهنیه که مطابَق خارجی دارد) که همان ماهیت است نه وجود مستقلی که مطابَق معلوم بالذات است. پس متعلق علم نه وجود ذهنی صورتی است که مطابَق دارد و نه وجود خارجی است که محکی این صورت ذهنی است.
متعلق علم، ماهیت حکم است، پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم یعنی در جایی که علم به ماهیت حکم باشد حکم ثابت است.
صورت ذهنی مقوم علم هست اما متعلق علم نیست و لذا در موارد جهل مرکب حکم ثابت نیست، متعلق علم چیزی است که در نفس متقرر نیست که همان حقیقت حکم است و حقیقت حکم وجود خارجی آن نیست. این همان نظریه است که لوح واقع اوسع از لوح وجود است.
ما وقتی به انسان علم داریم متعلق علم نه صورت ذهنیه است (چرا که روشن است که صورت ذهنی عرض است در حالی که انسان جوهر است) و نه وجود خارجی انسان است (چرا که آن چه در خارج موجود است مصداق انسان است). صورت ذهنیه حاضر در نفس هست و به علم حضوری هم معلوم است اما متعلق علم نیست و متعلق علم همان ماهیت است.
پس اگر منظور از اینکه علم نمیتواند موضوع حکم باشد، علم به اعتبار متعلقش باشد دور لازم نمیآید چون متعلق علم، وجود خارجی حکم نیست. حکم بر علم به لحاظ تعلقش به ماهیت حکم متوقف است و ماهیت حکم هم غیر از وجود حکم است.
اینکه مثلا موضوع حرمت، علم به حرمت باشد یعنی علم به ماهیت حکم موضوع حرمت است نه وجود خارجی چرا که متعلق علم باید با علم تناسب داشته باشد و توقف وجود حکم بر علم به ماهیت حکم مستلزم دور نیست.
و اگر منظور از اینکه علم به حکم نمیتواند موضوع حکم قرار بگیرد علم به اعتبار معلوم بالذاتش باشد روشن است که چنین چیزی اصلا محل بحث نیست و چنین چیزی از اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم مراد و منظور نیست.
»و التحقیق أن العلم الموقوف علیه شخص الحکم: إذا لوحظ بالإضافه إلى متعلّقه المتقوّم به العلم فی مرتبه وجوده فی النفس، فمتعلّقه ماهیه الحکم دون وجوده، لاستحاله تقوّم العلم بأمر خارج عن أفق النفس، و لیس العلم إلا وجود الماهیه فی النفس، إذ الوجود لا یقبل وجودا آخر، لا من سنخه، و لا من غیر سنخه.
و من الواضح أن العلم و إن کان متوقفا على المعلوم بالذات و متأخرا عنه، لکنه لا توقف لماهیّه الحکم علیه، بل لوجوده فلا دور، لعدم التوقف من الطرفین.
مضافا إلى عدم التعدد فی الوجود المبنی علیه الدور المصطلح علیه.
و إذا لوحظ العلم بالإضافه إلى المعلوم بالعرض و هو المطابق للمعلوم
بالذات أی الحکم بوجوده الحقیقی، و الحکم و إن کان متوقفا بالفرض على العلم توقف المشروط على شرطه، إلا أن شرطه و هو حقیقه العلم کما عرفت لا یتوقف على وجود الحکم بل على ماهیّته.» (نهایه الدرایه، ج ۳، ص ۶۸)
جلسه ۹۲ – ۶ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمود اخذ علم به حکم در موضوع شخص آن حکم محال است چون مستلزم دور است چرا که حکم موقوف بر علم است و علم هم موقوف بر حکم است.
محقق اصفهانی این دور را انکار کردند و فرمودند اگر چه حکم بر علم موقوف است اما علم موقوف بر حکم نیست. علم بر متعلقش متوقف است و متعلقش وجود حکم نیست بلکه ماهیت حکم است که روشن است که رتبه ماهیت قبل از وجود است و وجود بر ماهیت عارض میشود و ماهیت حکم بر وجود حکم متوقف نیست. متعلق علم نه صورت ذهنیه و همان معلوم بالذات است و نه مطابَق آن و همان معلوم بالعرض.
در ادامه اشاره کردهاند که ممکن است تصور شود اینجا دور با واسطه است چون موضوع حکم، علم مطابق با واقع است و چنین علمی بر همان معلوم بالعرض موقوف است و این بر وجود حکم متوقف است در نتیجه حکم بر علم مطابق با واقع متوقف است و علم مطابق با واقع هم بر وجود خارجی حکم متوقف است.
ایشان از این بیان هم پاسخ داده که علم مطابق با واقع بر وجود معلوم بالعرض متوقف نیست بلکه ملازم با آن است. وجود خارجی حکم علت حدوث علم مطابق با واقع نیست و لذا ممکن است وجود خارجی از علم متاخر باشد.
بعد از این فرموده است اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم مستلزم خلف هم نیست چون اگر چه علم از متعلقش تاخر طبعی دارد به ملاک تاخر طبعی عارض از معروض اما متعلقش ماهیت حکم است نه وجود خارجی حکم. هم چنین اگر چه حقیقت حکم از موضوعش متاخر است به ملاک تاخر طبعی مشروط از شرط، اما موضوعش علم به ماهیت حکم است.
پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم نه مستلزم دور است نه خلف و نه اجتماع متنافیین.
سپس فرموده برخی از علماء گفتهاند (احتمالا منظور ایشان مرحوم عراقی باشد) اخذ علم به حکم در موضوع حکم اگر چه مستلزم دور نیست اما ملاک دور وجود دارد که منظور از ملاک دور همان خلف است به این بیان که اگر موضوع حکم، علم به شخص حکم باشد، لازمه آن فرض تحقق شیء قبل از تحقق باشد که این همان ملاک دور است که معلول باید قبل از ثبوتش و در رتبه علتش، محقق باشد.
از این حیث که این حکم موضوع است پس در رتبه موضوع وجود ندارد و از این حیث که این حکم در موضوع مفروض است پس در رتبه قبل حکم باید مفروض باشد در نتیجه حکم (که از موضوع متاخر است) در رتبه موضوع و رتبه عدم خودش باید مفروض باشد.
محقق اصفهانی دو اشکال به این بیان ایراد کردهاند. اولا آنچه موضوع بر آن متوقف است وجود خارجی حکم نیست بلکه ماهیت حکم است و آنچه از موضوع متاخر است وجود خارجی حکم است. ماهیت حکم نه تنها از موضوع متاخر نیست بلکه تقدم طبعی از موضوع (علم) دارد و لذا فرض ثبوت ماهیت حکم در موضوع، فرض ثبوت شیء قبل از ثبوتش نیست.
ثانیا آنچه موضوع حکم است علم به حکم مفروض است پس فرض حکم در موضوع است و فرض حکم از موضوع متاخر نیست بلکه وجود حکم است که از موضوع متاخر است.
به نظر ما آنچه مرحوم اصفهانی در رد دور فرمودهاند حرفی حق و صحیح است و علم بر وجود خارجی حکم متوقف نیست بلکه متعلق آن ماهیت حکم است و ماهیت هم بر وجود متوقف نیست. حتی اگر موضوع علم مطابق با واقع هم باشد دوری لازم نمیآید حتی در نظر قاطع هم دور نیست چون وجود خارجی ملازم با آن است نه معلول آن.
اما آنچه در رد بیان خلف به نقل از محقق عراقی یا مرحوم نایینی فرمودهاند ناتمام است. اگر موضوع حکم، علم مطابق با واقع باشد، اگر چه این علم معلول وجود خارجی حکم نیست اما ملازم با آن است. حکم بر علم مطابق با خارج متوقف است و علم مطابق با واقع هم ملازم با خارج و وجود خارجی حکم است پس در رتبه موضوع چیزی فرض شده که در آن رتبه ثبوت ندارد.
در رتبه موضوع (علم)، مطابقت با خارج به عنوان ملازم مفروض بود و این یعنی باید در آن رتبه ثبوتش مفروض باشد در حالی که در آن رتبه ثبوتی ندارد چون رتبه ثبوت حکم از رتبه موضوع متاخر است و معنا ندارد چیزی که با حکم ملازم است در رتبه قبل از حکم ثابت باشد. یا به تعبیر دیگر ملازم موضوع هم در رتبه مقدم بر حکم است و معنا ندارد چیزی که ملازم موضوع است در رتبه معلول موضوع باشد.
البته ممکن است از این بیان هم این طور پاسخ داد که محذور دور، ثبوت شیء در رتبه است، ملازم علت، تقدم رتبی بر معلول ندارد و لذا فرض ملازم معلول در رتبه مقدم بر معلول، فرض شیء در رتبه نامناسب نیست. تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است و در غیر آن وجود ندارد. به تعبیر دیگر موضوع است که تقدم رتبی بر حکم دارد اما ملازمات آن تقدم رتبی بر معلول ندارند تا فرض ثبوت آنها در رتبه موضوع، فرض شیء در رتبه نامناسب خودش باشد.
در نتیجه اخذ علم به حکم در موضوع حکم نه مستلزم دور است، نه خلف، نه اجتماع متنافیین و نه ملاک دور در آن وجود دارد.
جلسه ۹۳ – ۷ بهمن ۱۴۰۴
در کلام محقق اصفهانی چهار وجه برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بیان شده است. اولین وجه استلزام دور است که در کلام آخوند ذکر شده بود و مرحوم اصفهانی آن را نپذیرفتند به این بیان که اگر چه وجود حکم بر علم به حکم متوقف است اما موضوع حکم، علم به ماهیت حکم است.
دومین وجه این بود که اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم مستلزم فرض تحقق شیء قبل از تحقق آن است و این اگر چه دور نیست اما ملاک آن دور در آن وجود دارد. ملاک بطلان دور (توقف شیء بر خودش) همین است که شیء در رتبه علت خودش (که قبل از ثبوت آن است) مفروض باشد و شیء را در رتبهای که باید معدوم فرض کرد (رتبه علت)، ثابت فرض شود. دور مصطلح منوط به تعدد است اما در این محذور (علیت شیء برای خودش) تعددی نیست و لذا دور نیست اما نکته دور در آن وجود دارد. این وجه در کلام محقق عراقی ذکر شده است و شاید از کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده باشد.
مرحوم اصفهانی این بیان را هم نپذیرفتند به همان پاسخ از دور و اینکه اگر چه حکم بر علم متوقف است ولی علم بر وجود معلوم بالعرض متوقف نیست بلکه متعلق علم ماهیت حکم است. در نتیجه فرض تحقق شیء قبل از تحققش لازم نمیآید.
سومین وجه بیان خلف است و از عطف آن بر وجه دوم استفاده میشود که وجه دوم هم از نظر ایشان خلف است. بیان وجه سوم این است که مقتضای تقیید موضوع حکم به علم این است که طبیعت موضوع حکم نیست پس طبیعت نماز متعلق حکم نیست بلکه نماز مقید به علم به وجوب متعلق حکم است. اما حکمی که متعلق علم است به طبیعت تعلق گرفته است. وجوبی که علم به آن تعلق گرفته است، به طبیعت و ذات نماز تعلق گرفته است و این خلف است. علم به وجوب طبیعت نماز است و نتیجه دخالت علم در موضوع، وجوب نماز مقید به علم به وجوب است پس فرض تعلق حکم به موضوع مقید، مستلزم تعلق حکم به طبیعت موضوع است و این خلف است.
ایشان فرموده ممکن است از این وجه پاسخ داده شود:
«هذا إذا کان العلم قیدا للواجب، و أما إذا کان الواجب ذات الحصه الملازمه للعلم، فالوجوب متعلّق بذات الصلاه بحیث لا یتعدى إلى ما لا یلازم العلم.»
یعنی این اشکال با حصه توام قابل دفع است. اگر شارع متعلق حکم را طبیعت توام با علم قرار بدهد (به نحوی که آن حصه در غیر موارد علم متحقق نیست) اشکال خلف مندفع است. خلف ناشی از تقیید موضوع به علم است در حالی که میتوان نتیجه تقیید را با حصه توام اثبات کرد بدون اینکه موضوع مقید باشد.
ایشان به این پاسخ اشکال کرده است:
«طبیعی الصلاه لا یتخصّص بالعلم بالوجوب و الجهل به، بل الواجب بما هو واجب یتخصّص بالمعلوم و المجهول، و فرض العلم بوجوب الصّلاه فرض تعلق الوجوب بطبیعی الصّلاه لا بحصه منه، و لازمه الخلف.»
ایشان حصه توام را قبول دارد و لذا اشکال ایشان عدم معقولیت حصه توام نیست بلکه اشکال ایشان این است که موضوع به علم به وجوب و جهل به آن منقسم نمی شود بلکه به معلوم و مجهول منقسم میشود و این از فرض تقیید منفک نیست.
سپس این خلف را با بیان دیگری رد کردهاند و گفتهاند اگر شارع حکم را بر طبق آنچه مکلف اتفاقا به آن اعتقاد پیدا کند جعل کند مستلزم خلف نیست اما تقیید به این نحو مشکل لغویت دارد. یعنی اینکه گفته شود وجوب نماز برای عالم به وجوب نماز (که علمش اتفاقا حاصل شده است) جعل شده است، لغو است چون کسی که علم به وجوب دارد اگر علم به وجوب برای محرکیت و انبعاث او کافی است به جعل نیاز ندارد و جعل حکم لغو است و اگر کافی نیست جعل حکم هم اثری ندارد.
پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو حصه توام اگر چه مشکل خلف را حل میکند اما موجب لغویت جعل میشود.
ممکن است گفته شود مشکل لغویت هم این طور حل میشود که علم اتفاقی موضوع حکم نباشد بلکه با خود جعل شارع، موضوع و علم محقق میشود و لذا لغو نیست.
ایشان فرموده این بیان اگر چه مشکل لغویت را حل میکند اما مشکل دیگری ایجاد میشود و آن امتناع وصول است. جعل حکمی معقول است که قابل وصول باشد و جعل حکمی که غیر قابل وصول باشد محال است چون غرض از جعل انبعاث و محرکیت در فرض وصول است پس باید امکان محرکیت بر فرض وصول باشد تا جعل حکم معقول باشد و لذا جعل حکم مقید به فرض غفلت محال است چون امکان وصول ندارد. اگر گفته شود «اگر علم به وجوب نماز داری، نماز واجب است» یا «اگر علم به حرمت خمر داری، خمر حرام است» وصول این حکم یعنی تعلق علم به آن و این یعنی مکلف باید به علم به وجوب نماز علم داشته باشد پس باید علم به علم تعلق بگیرد.
محذور تعلق علم به علم (که مرحوم آقای صدر نیز آن را پذیرفته است) این است که علم به علم یا خود همان علم است یا از آن منفک نیست. اگر خود همان باشد که لازمهاش توقف شیء بر خودش است و اگر خودش نباشد توقف شیء بر لازمه خودش است و هر دو محال است. پس وقتی علم به علم محال است در نتیجه چنین حکمی قابل وصول نیست و جعل چنین حکمی محال است.
نتیجه اینکه محقق اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر اخذ علم به حکم در موضوع حکم را به دلیل امتناع وصول محال دانستهاند.
مرحوم نایینی وجه دیگری برای امکان اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بیان کرده است که همان متمم جعل است. حاصل کلام ایشان این است که حکم به لحاظ انقسامات ثانویه نه قابل تقیید است و نه اطلاق دارد. تقیید حکم فقط نسبت به انقسامات اولیه ممکن است و لذا تقیید حکم به قصد امر ممکن نیست و اطلاق هم معنا ندارد. بله ممکن است غرض شارع بدون قید محقق نشود اما این باعث نمیشود که تقیید ممکن باشد. . در این موارد (که غرض شارع جز با قید محقق نمیشود) شارع میتواند با بیان متمم، نتیجه تقیید را حاصل کند پس نتیجه اطلاق هم قابل استفاده است. اگر غرض شارع از نماز حاصل نمیشود مگر با قصد امر، میتواند به بعد از جعل وجوب برای ذات نماز، وجوب دیگری جعل کند که آن نماز با قصد امرش واجب است. این جعل دوم متمم جعل اول است یعنی ناشی هر دو جعل ناشی از غرض واحدند و هر دو جعل برای تحصیل غرض واحدند. (دقت کنید که بحث ثبوتی است یعنی در عالم ثبوت دو جعل وجود دارد نه اینکه در مقام اثبات منظور باشد.) ایشان فرموده به همین بیان و با متمم جعل شارع میتواند علم به حکم را در موضوع خود حکم اخذ کند و بر اساس آن نتایجی را اثبات کرده است از جمله توجیه روایت ابان بن تغلب در قیاس و توجیه کلمات اخباریان در عدم اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقلی و همچنین عدم حجیت قطع حاصل از اسباب غیر متعارف برای خود شخص.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.