جلسه ۹۴ – ۸ بهمن ۱۴۰۴
بحث به اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول رسیده است. مرحوم شیخ فرموده تطابق بین ایجاب و قبول از حیث مشتری و ثمن و مثمن و توابع شرط است. البته ایشان تطابق به لحاظ بایع را فرض نکرده است اما به لحاظ بایع هم قابل تصور است مثل اینکه شخص انشاء میکند که من از شما خریدم نه از شخص دیگر و حتی به وکالت از شخص دیگر.
شیخ فرموده دلیل اعتبار تطابق این است که عقد باید مشتمل بر قبول باشد و قبول یعنی رضایت به فعل و انشاء دیگری پس فعل دیگری در قبول مفروض است و لذا اگر شخص انشاء کند فروش کتاب را، قبول فقط وقتی است که شخص به خرید کتاب راضی باشد و گرنه خرید فرش که انشاء نشده تا رضایت به آن قبول باشد.
به تعبیر دیگر حقیقت عقد، تعاهد و توافق بر یک امر واحد است و لذا اگر بایع یک چیز انشاء کند و مشتری چیزی دیگر را قبول کند اصلا تعاقد و تعاهد محقق نشده است. عقد یعنی اتفاق بر امر واحد و گرنه دو انشاء از هم گسسته خواهد بود که عقد نیست.
برای تمایز موارد مختلف در کلام شیخ مواردی بیان شده است:
برای تطابق به لحاظ مشتری مثلا اگر بایع به مشتری بگوید «به تو فروختم» و شخص دیگری بگوید من قبول کردم، چون تطابق وجود ندارد معامله باطل است اما اگر بایع به شخص بگوید «این مال را به تو برای موکلت فروختم» و خود موکل قبول کند نه وکیل، آیا بیع باطل است؟ ممکن است گفته شود چون طرف مخاطبه و طرف عقد وکیل بوده است نه موکل، اگر موکل قبول کند تطابق وجود ندارد و لذا معامله باطل است.
شیخ فرموده در این مورد اگر چه تطابق لفظی وجود ندارد اما تطابق معتبر وجود دارد چون مهم توافق بر مضمون واحد است که در اینجا حاصل است. بایع این مال را به موکل تملیک کرده است و خود موکل هم همین مضمون را پذیرفته است. بلکه در همین فرض اگر وکیل برای خودش قبول کند تطابق بین ایجاب و قبول محقق نیست و لذا معامله منعقد نمیشود.
مورد دیگری که ایشان مثال زده است فرضی است که خطاب به اصیل باشد مثلا به شخص بگوید این را به تو فروختم و او به کسی دیگر بگوید از طرف من قبول کن، در اینجا هم اگر چه تطابق لفظی وجود ندارد اما چون توافق بر مضمون واحد وجود دارد عقد صحیح است و در همین فرض اگر قابل برای خودش قبول کند، تطابق مختل است و معامله باطل است.
اما تطابق به لحاظ مبیع، مثل اینکه شخص بگوید من این عبد را به هزار درهم فروختم و مشتری بگوید من نصف آن را به پانصد درهم خریدم. ممکن تصور شود در اینجا تطابق وجود دارد چون عقد منحل است و لذا اگر شخص عبد را بفروشد و بعد معلوم شود نصفش مال او نبوده است، بیع تبعض پیدا میکند و معامله در نصفی که ملک بایع است صحیح است.
در اینجا هم بایع فروش نصف را انشاء کرده است اما به ضمیمه نصف دیگر و مشتری فقط خرید نصف را قبول کرده است.
شیخ فرموده این تصور غلط است و این عقد باطل است چون آنچه انشاء شده است بیع ابعاض به نحو انحلال نیست بلکه بیع ابعاض در ضمن مجموع را انشاء کرده است و به عبارت دیگر به صورت مقید انشاء کرده است و قابل چنین چیزی را قبول نکرده است و تطابق در مضمون وجود ندارد. خصوصیت مبیع (که همان قید یا شرط است) جزو منشأ است و قابل آن را نپذیرفته است. بله اگر مجموع را بفروشد ولی نه به قید مجموع، در این صورت قبول برخی از آنها با تطابق منافات ندارد.
مثال دیگر اینکه اگر بایع بگوید این عبد را به صد درهم فروختم و مشتری بگوید به ده دینار قبول کردم چون در ثمن تطابق وجود ندارد (هر چند ارزش هر دو یک مقدار است) معامله باطل است.
جلسه ۹۵ – ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
بحث در اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول است. شیخ فرمودند وجه اعتبار تطابق، اعتبار قبول در عقد است و ما گفتیم بهتر این است که گفته شود قوام عقد به وحدت مضمون است تا اصلا توافق و تعاهد صدق کند.
مرحوم شیخ ابتداء تلاش کرده با بیان برخی مثالها، معنای تطابق را روشن کند و اینکه مقصود از تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق لفظی نیست پس تفاوت در تخاطب مخل به صحت عقد نیست. مثلا اگر بایع وکیل را خطاب قرار بدهد و موکل قبول کند، معامله صحیح است هر چند در مخاطب تطابق ندارند. همچنین اگر بایع موکل را خطاب قرار دهد و وکیل قبول کند معامله صحیح است. منظور از تطابق، تطابق در مضمون مُنشَأ در معامله است که در این موارد وجود دارد.
ایشان فرمود اگر شخص بگوید «من این را به هزار درهم فروختم» و طرف مقابل بگوید «نصفش را به پانصد درهم قبول کردم» معامله باطل است چون بین ایجاب و قبول تطابق در مضمون وجود ندارد.
هم چنین اگر شخص بگوید «من این را به هزار درهم فروختم» و طرف مقابل بگوید «نصفش را به هزار درهم قبول کردم» معامله باطل است چون بایع فروش تمام این مال را به هزار درهم انشاء کرده است ولی مشتری نصف آن را قبول کرده است.
اما به نظر ما این معامله صحیح است چون اگر شخص رضایتش به تملیک این مال را به هزار درهم انشاء کرده است، حتما به تملیک نصف این مال به هزار درهم راضی است.
همچنین اگر شخص بگوید «من این را به تو فروختم به این شرط که برای تو یک لباس بدوزم» و طرف مقابل بگوید «قبول کردم بدون اینکه شرطی بر عهد تو باشد» معامله صحیح است. اگر مشروط له از شرط رفع ید کند شرط تطابق مختل نیست اما اگر مشروط علیه از شرط رفع ید کند شرط مختل میشود.
اینکه مرحوم آقای هاشمی این مورد را از شرط تطابق استثناء کرده است حرف درستی نیست و در این موارد تطابق مختل نمیشود نه اینکه تطابق مختل است و از شرط تطابق استثناء شده است و وجه آن هم این است که آنچه انشاء شده است التزام به این شرط به عنوان حق طرف مقابل است (نه الزام خودش به فعل با قطع نظر از حق برای طرف مقابل) و لذا وقتی مشروط له از آن شرط تنزل میکند تطابق مختل نیست.
همین طور است در مثالی که بایع همه مال را به هزار درهم میفروشد و مشتری نصف آن را به هزار درهم قبول میکند. معنای حرف بایع این است که «برای همه این مال کمتر از هزار درهم نده» یا به عبارت دیگر «برای نصف این مال کمتر از پانصد درهم نده» و لذا اگر مشتری نصف را به هزار درهم قبول کند صحیح است. انشاء بایع، به «شرط لا» از کمتر است نه «بشرط لا» از زیادی و لذا قبول به زیادی با آنچه بایع انشاء کرده است مخالف نیست و شرط تطابق مختل نیست.
مثال دیگری که شیخ فرموده است فرضی است که شخص مال واحد را به دو نفر به صورت مجموعی بفروشد، یعنی هر دو نفر مجموعا مشتری باشند اگر یکی از آنها بگوید نصف آن را به نصف مبلغ خریدم معامله باطل است ولی اگر هر دو بگویند نصف آن را به نصف مبلغ خریدم معامله صحیح است چون معنای اینکه این مال را به هزار درهم به شما دو تا فروختم مضمون آن این است که نصف آن را به هر کدام از شما به پانصد درهم فروختم پس وقتی هر دو قبول کنند تطابق بین ایجاب و قبول رعایت شده است.
سپس فرمودهاند اگر بایع بگوید همه این گونی را (که مثلا صد کیلو است) به صد هزار درهم فروختم و مشتری بگوید قبول کردم همه این گونی را به هر کیلو هزار درهم، شیخ ابتداء فرموده احتمال دارد معامله صحیح باشد چون تطابق معنایی وجود دارد ولی بعد فرموده احتمال دارد معامله باطل باشد از این جهت که بایع به صورت مجموعی فروخته است و همه گونی مبیع واحد است، پس انشاء واحد است و مبیع هم واحد است و نهایتا این است که مرکب است، اما قابل، به صورت انحلالی قبول کرده است و بایع چنین چیزی را انشاء نکرده است پس تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد.
نتیجه اینکه تطابق بین ایجاب و قبول در مضمون در عقد لازم است.
مرحوم آقای هاشمی فرموده است تطابق بین ایجاب و قبول در به لحاظ ارکان (متعاقدین، عوضین، مضمون معامله) معامله است و گاهی به لحاظ توابع (شروط و اوصاف) آن.
اگر موجب بیع را انشاء کند و قابل قبول قرض را انشاء کند معامله باطل است چون دو مضمون متفاوت هستند. عدم تطابق بین عوضین و متعاقدین هم روشن است و در کلام شیخ هم بیان شد و دلیل آن هم قوام حقیقت معاقده و توافق بر تطابق بین ایجاب و قبول در ارکان معامله است.
اما تطابق بین لحاظ توابع از نظر مشهور لازم نیست و خود ایشان فرموده صحت معامله با عدم تطابق در توابع مشکل است. منظور عدم تطابق به لحاظ انشاء است مثل اینکه یکی بیع را با شرطی انشاء کند و قابل بدون آن شرط قبول کند.
سپس کلامی را از مرحوم آقای خویی نقل کرده است که ایشان هم عدم تطابق در شروط را مخل به صحت معامله ندانستهاند و به ایشان اشکال کرده که این با مبانی ایشان سازگار نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۹۶ – ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
شیخ فرمودند تطابق بین ایجاب و قبول لازم است چه در ارکان عقد و چه در توابع آن که شروط و صفات هستند. لذا اگر موجب فروش چیزی را با شرطی انشاء کند و قابل بدون آن شرط قبول کند معامله باطل است.
مرحوم سید در تعلیقه بر کلام ایشان فرموده است عدم تطابق در شرط اشکال ندارد چون شرط قید انشاء نیست بلکه التزام مستقل در ضمن التزام است.
این مطلب در موضعی از کلام مرحوم آقای خویی هم تکرار شده است با این ضمیمه که اگر قابل بدون شرط قبول کند و موجب راضی باشد معامله صحیح است و به انشاء جدید نیاز نیست.
عرض ما این است که آنچه مرحوم آقای خویی فرمودهاند به مساله عدم تطابق مرتبط نیست چون اگر بایع بعد از قبول مشتری به معامله مجرد از شرط راضی باشد، رضایت متاخر انشاء معامله بدون شرط است و از موارد تقدیم قبول بر ایجاب است. فرض این است که این رضایت را ابراز کرده است نه اینکه رضایت باطنی باشد و همین ابراز رضایت، انشاء است. لذا کلام ایشان با اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول حتی در توابع هم سازگار است و خود ایشان در جای دیگری از کلماتشان به لزوم تطابق بین ایجاب و قبول حتی در توابع و شروط تصریح کرده است.
اما آنچه مرحوم سید فرموده است حرف ناتمامی است. اینکه شرط التزام مستقل در ضمن التزام است و قید در انشاء نیست حرف ناتمامی است. این طور نیست که در موارد انشاء بیع با شرط، بایع دو انشاء داشته باشد یکی انشاء بیع و دیگری انشاء شرط بلکه انشاء واحد است. این کلام از مرحوم سید که هم فقیه فحل و بزرگی است و هم بسیاری اهل عرف است عجیب است. شرط التزام مرتبط به التزام دیگر است نه التزام مستقل در ضمن یک التزام دیگر و لذا اگر قابل شرط را نپذیرد، موجب اعتراض میکند که من بیع بدون شرط را انشاء نکردهام.
شرط هم قید است و تفاوت آنها در اصطلاح این است که اگر شرط از اموری باشد که انتفای آن موجب بطلان باشد از آن به قید تعبیر میکنند و گرنه در تقیید انشاء تفاوتی ندارند. بله شروط را به دو نحو میتوان انشاء کرد: یکی انشاء ایجاب معلقا بر التزام مشتری به شرط که لازمه آن یک حکم تکلیفی وجوب وفای به شرط نسبت به مشروط علیه است. دیگری انشاء معامله با جعل حق فسخ در صورت عدم تحقق شرط. و البته نحو دوم خلاف ظاهر انشاء معاملات مشروط است.
در هر حال شیخ در مساله تطابق سه مطلب را بیان کرده است که مرحوم سید به هر سه اشکال کرده است.
نکته اول این بود که اگر شخص بگوید من این را به هزار درهم فروختم و شخص بگوید نصفش را به پانصد درهم قبول کردم، معامله باطل است چون بیع نصف مشروط به بیع نصف دیگر است و اگر چه بیع منحل است اما انحلال مشروط است پس تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد و سید فرموده معامله صحیح است چون انشاء منحل است.
انحلال باعث شده است که سید در اشتباه بیافتد، اینکه انشاء بایع منحل است به این معنا نیست که مشتری هم میتواند تبعض در قبول داشته باشد.
نکته دوم این بود که اگر شخص بگوید من این را به شما دو نفر فروختم به هزار درهم و یکی از آنها نصف را به نصف ثمن قبول کند معامله باطل است اما اگر نفر دیگر هم نصف دیگر را به نصف ثمن قبول کند معامله صحیح است، اما مرحوم سید این مطلب را هم نپذیرفته است و اینکه فروش کالا به دو نفر به معنای فروش نصف کالا به نصف ثمن به هر کدام از آنها ست و بعد هم به شیخ اشکال کرده است که اگر این معامله باطل باشد باید فرض دوم هم باطل باشد.
این کلام هم عجیب است وجه بطلان معامله در فرض اول این است که انشاء موجب مشروط است و اینکه به شما دو تا فروختم یعنی نصف را به هر کدام از شما فروختم به شرط اینکه نصف دیگر هم دیگری قبول کند و دقیقا همین نکته تفاوت بین فرض اول و دوم است. اگر فقط یک نفر قبول کند، آنچه انشاء شده قبول نشده ولی اگر هر دو نفر قبول کنند همان چیزی که انشاء شده قبول شده است.
نکته سوم هم این بود که شخص بگوید همه این کالا را به این مبلغ فروختم و قابل بگوید همه آن را به هر کیلو این قیمت خریدم که شیخ هم صحت را محتمل دانست و هم بطلان را که وجه آن در جلسه قبل بیان شد و سید در اینجا هم فرموده صحت معامله روشن است که منشأ این نکته همان اشکال سابق است.
محقق اصفهانی (حاشیه کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۹۱) نیز در عدم تطابق در توابع فرموده است معامله باطل نیست و به شیخ اشکال کرده است که خود ایشان معتقد است اگر بیع واقع شود و بعد معلوم شود بخشی از آن مغصوب بوده است، صحت معامله در بعض بر اساس قاعده است و تبعض صفقه پیش میآید و خود ایشان معتقد است اگر شرط فاسد باشد یا متعذر، معامله علی القاعده صحیح است و با پذیرش در این موارد، در محل بحث باید معتقد باشد عدم تطابق در توابع اشکال ندارد.
این اشکال محقق اصفهانی هم وارد نیست و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۹۷ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
بحث در لزوم تطابق بین ایجاب و قبول در توابع عقد (شروط و صفت) است. محقق اصفهانی مثل مرحوم سید یزدی، معتقد است تطابق بین ایجاب و قبول در شروط لازم نیست و لذا اگر موجب عقد را با شرط انشاء کند و قابل بدون آن قبول کند، عقد صحیح است و این صحت بر اساس قاعده است.
مرحوم اصفهانی در اشکال به شیخ فرمود که خود شیخ تخلف وصف را موجب ثبوت خیار دانسته است نه بطلان معامله و این را هم بر اساس قاعده میداند پس صحت عقد از اول وقتی بدون این وصف یا شرط انشاء شود چه اشکالی وجود دارد؟
هم چنین خود شیخ صحت بیع در موارد تبعض صفقه را بر اساس قاعده میداند و اینکه انشاء معامله منحل است پس وقتی سرکه و خمر را در معامله واحد میفروشد معامله منحل است به بیع سرکه به بخشی از ثمن و بیع خمر به بخش دیگری از ثمن و بطلان معامله در خمر با صحت معامله در سرکه منافات ندارد و لذا بیع نسبت به سرکه صحیح است، پس چه اشکالی دارد معامله از همان ابتداء به همان مقداری که قابل قبول کرده است شکل بگیرد و صحیح باشد؟ چه اشکالی دارد اگر بایع گفت «این عبد را به هزار درهم فروختم» و قابل بگوید «نصف آن را به پانصد درهم خریدم» بیع صحیح باشد؟ در اینجا هم انشاء منحل است و قابل یک قسمت آن را قبول کرده و یک قسمت آن را قبول نکرده است.
از نظر مرحوم اصفهانی نکته این دو مطلب یکی است و همان طور که در موارد تبعض صفقه معامله علی القاعده صحیح است در موارد تبعض در قبول هم معامله علی القاعده صحیح است و آن نکته انحلال انشاء معامله است.
اما این اشکال تمام نیست و ناشی از یک اشتباه است. ایشان تبعض در قبول انشاء را به تبعض در نفوذ و صحت قیاس کرده است. در تبعض در نفوذ، شارع علی القاعده بخشی را تنفیذ کرده است و بخشی را نه. در مثال فروش سرکه و خمر با یکدیگر، قابل معامله را به همان صورتی که بایع انشاء کرده است قبول کرده است و شارع بخشی از آن را تنفیذ کرده است چون مانعی در آن وجود ندارد و بخشی از آن را امضاء نکرده است چون مانع دارد. آنچه را شارع تنفیذ کرده است همان چیزی است که بایع انشاء کرده است. بایع تملیک مشتری را به شرط قبول مشتری انشاء کرده است نه به شرط امضای شارع و مشتری هم قبول کرده است و شارع بخشی از آن را امضاء کرده و بخشی را نه.
و گرنه چنانچه در همین مثال هم فقط سرکه را قبول کند معامله باطل است چون تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد و معامله اگر چه منحل است اما مشروط است.
موارد فساد شرط نیز همین طور است، اگر بایع چیزی را بفروشد به شرط اینکه مشتری خمر بنوشد، اگر مشتری بگوید بدون شرط قبول کردم، معامله باطل است اما اگر مشتری معامله را با همان شرط قبول کند معامله صحیح است و شارع شرط را تنفیذ نکرده است.
پس در این موارد مشتری همان چیزی را قبول کرده که موجب انشاء کرده است و موجب مضمون معامله را بر فرض قبول مشتری انشاء کرده است نه بر فرض امضای شارع و لذا عقد شکل گرفته ولی شارع بخشی از آن را امضاء نکرده است.
اما در جایی که مشتری آنچه را بایع انشاء کرده است نپذیرد عقدی شکل نمیگیرد چون مشتری آنچه را بایع انشاء کرده قبول نکرده است و لذا اگر شخص بگوید من نصف این جنس را به تو میفروشم به این شرط که ملتزم باشی نصف دیگر را بخری و مشتری بدون شرط قبول کند، اصلا چنین چیزی را موجب انشاء نکرده است و بیع علی تقدیر التزام مشتری به شراء نصف دیگر را انشاء کرده است.
پس بین این موارد و موارد تبعیض در نفوذ تفاوت است. همان طور که تفاوت است بین مواردی که مشتری شرط را قبول نکند و بین مواردی که آنچه موجب انشاء کرده است قبول کرده است.
بله موجب میتواند بیع را مجرد از شرط انشاء کند مثل اینکه بگوید من این را به تو فروختم به این شرط که اگر فلان کار را انجام ندادی من خیار فسخ داشته باشم. به عبارت دیگر همان طور که جعل خیار به نحو مطلق ممکن است جعل خیار به نحو شروط هم ممکن است.
پس موجب میتواند هم انشاء را مقید به شرط کند و هم اینکه بیع را مجرد از شرط انشاء کند و فرق این دو این است که در فرض اول وفای به شرط بر مشروط علیه لازم است ولی در فرض دوم وفای به شرط بر مشروط علیه لازم نیست. و البته در هر دو صورت اگر مشتری به شرط عمل نکند مشروط له خیار دارد.
پس موجب معامله مشروط را به دو صورت میتواند انشاء کند یکی به نحوی که التزام بایع مشروط به التزام مشتری به شرط باشد که در این صورت عمل به شرط لازم است و اگر هم به شرط عمل نکند موجب خیار دارد و دیگری اینکه موجب معامله را انشاء کند به این نحو که اگر مشتری انجام نداد خیار داشته باشد ولی عمل به شرط بر قابل لازم نباشد.
نتیجه اینکه اگر انشاء مشروط باشد به نحوی که التزام بایع مشروط به التزام طرف مقابل به شرط باشد تجرید این عقد از ناحیه آن شرط که در ایجاب ذکر شده ممکن نیست چون غیر آن انشاء نشده است.
بر همین اساس مرحوم آقای خویی فرموده اگر مشتری مجرد از شرط قبول کند و بایع راضی باشد بیع صحیح است، گفتیم منظور ایشان این است که بایع در حقیقت بیع را بدون شرط مجددا و بعد از قبول قابل انشاء کرده است نه آنچه مرحوم آقای هاشمی به ایشان نسبت داده است و گرنه اصلا رضایت بایع نقشی نداشت. یعنی اگر مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم سید و محقق اصفهانی معتقد بود که میتوان بیع را مجرد از شرط قبول کرد رضایت مجدد بایع لازم نبود و لذا مرحوم آقای خویی گفته اگر بایع راضی نشود بیع صحیح نیست چون فاقد شرط تطابق بین ایجاب و قبول است.
نتیجه اینکه بین تبعیض در قبول که تبعض در انشاء است و تبعیض در تنفیذ که تبعض به لحاظ حکم شارع و صحت است تفاوت است و صحت معامله در موارد تبعیض در صحت و تنفیذ هم علی القاعده است یعنی قابل همان چیزی را که بایع انشاء کرده است قبول کرده است و شارع همان را امضاء کرده است اما نه همه آن را بلکه بخشی از آن را.
اما در مواردی که تطابق در انشاء وجود نداشته باشد اصلا تعاقد شکل نگرفته است تا مورد امضای شارع قرار بگیرد.
عدم تطابق در وصف هم همین طور است و با اختلاف در آن اصلا عقد شکل نمیگیرد. وقتی مشتری میگوید من اسب عربی خریدم یعنی به این شرط که بایع ملتزم باشد به اینکه اسب عربی باشد. بله صحت معامله بر عربی بودن آن معلق نیست و اگر اسب غیر عربی باشد بیع صحیح است چون در مرحله تنفیذ شارع است. یعنی شارع به صحت معامله و خیار مشتری حکم کرده است.
وجه صحت بیع هم این است که در انشاء بیع توسط بایع، عربی بودن اسب از قبیل قید مقوم به حسب انشاء نیست. یعنی بایع و مشتری دو التزام دارند. بایع میگوید من اسب را به تو فروختم و ملتزم هستم که عربی باشد و به تبع ملتزم به این است که اگر مشتمل بر وصف نباشد مشتری خیار نداشته باشد. هر شرط و وصفی در حقیقت به دو التزام برمیگردد. بله در در همه موارد شروط و اوصاف ممکن است دو التزام انشاء شود که نتیجه آن لزوم عمل به شرط و داشتن حق خیار در صورت عدم عمل به شرط است. در مثل اینکه بگوید «بعتک بشرط کون الفرس عربیا» یعنی ملتزم هستم به اینکه اسب عربی باشد و اگر عربی نبود مشتری خیار داشته باشد.
پس در هر دو صورت (شرط و وصف) امکان دارد انشاء التزام واحد باشد مثل اینکه بگوید «بعتک بشرط الخیار علی تقدیر عدم کون الفرس عربیا» که در این صورت عمل به شرط بر مشروط له لازم نیست ولی اگر عمل نکند طرف مقابل خیار دارد.
البته اگر عدم التزام به وصف به غرر منتهی شود معامله از جهت غرر مشکل خواهد داشت اما در غیر این موارد انشاء به دو صورت ممکن است.
پس اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ وارد نیست و از نظر ما کلام شیخ تمام است غیر از یک مورد که فرضی بود که بایع بگوید من این را به هزار درهم فروختم و مشتری بگوید من نصف آن را به هزار درهم قبول کردم که صحیح است چون آنچه موجب انشاء کرده است، بشرط لا از نقیصه است نه زیاده. بر همین اساس هم گفتیم وفای به زیاده اشکال ندارد، مثل اینکه کسی چیزی را به پانصد درهم خریده باشد و در مقام وفاء هزار درهم بدهد اشکال ندارد بلکه وفای به زیاده مستحب است و ثمن هم هست نه اینکه وفاء و هبه باشد بلکه وفای به زیاده است و ثمره آن هم در عدم احتیاج به قبول روشن میشود.
پس همان طور که مرحوم آقای هاشمی هم پذیرفتهاند تطابق در همه چیز حتی در متعاقدین هم شرط است. البته معمولا برای موجب مهم نیست که مشتری خصوص این شخص باشد یا برای کسی دیگر بخرد و لذا اگر مشتری برای خودش قبول نکند بلکه برای دیگری قبول کند معامله صحیح است. بله در بیع تعین طرف بیع لازم است و ممکن است تعین به قصد مشتری باشد یعنی بایع قصد میکند همان چیزی را که مشتری معین کند. اما اگر بایع برای خصوص مشتری انشاء کند چنانچه مشتری برای خودش قبول نکند معامله باطل است.
آنچه گفتیم با اشتراط تعین منافات ندارد و تعین بایع و مشتری شرط است و لذا اگر مشتری به نحو مردد بین خودش یا موکلش قبول کند معامله باطل است اما نه به خاطر خلل به تطابق بلکه چون معاملهای قابل تصحیح است که مشتری تعین داشته باشد چون مشتری مردد، واقعی ندارد و بیع با طرف متعین و واقعی معقول است. پس بطلان بیع در این فرض به این خاطر است که چنین معاملهای قابل تصحیح نیست و شارع هم چون منشا متعاقدین را تصحیح و تنفیذ میکند پس باید معامله قابل وفاء باشد تا شارع آن را تصحیح کند.
معنا ندارد مبیع به مردد بین زید و عمرو منتقل شود و چنین معاملهای قابل وفاء نیست. لذا اشتراط تعین متعاقدین به مساله اشتراط تطابق مرتبط نیست بلکه به این جهت است که لازم است مضمون معامله قابل تنفیذ باشد و گرنه چون وفای به آن محال است مشمول ادله تنفیذ معاملات نیست. اما در فرضی که تعین باشد، تعیین لازم نیست مثل اینکه بایع انشاء کند همان چیزی را که مشتری معین و اراده کند. بله اگر خود بایع تعیین هم کند فقط در صورتی که همان شخص قبول کند معامله صحیح است.
مرحوم آقای هاشمی بعد از بیان این مطالب و اشکال به مرحوم آقای خویی در تفصیل در لزوم تعیین مشتری بین کلی و شخصی و اینکه در بیع کلی تعیین طرف لازم است بر خلاف بیع شخصی، فرموده است دو مورد از اشتراط تطابق استثناء شده است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۹۸ – ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
بحث در اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول در عقد است. به این مناسبت گفتیم تطابق حتی نسبت به شروط و اوصاف هم لازم است. برخی تصور کرده بودند چون تخلف شرط و وصف به صحت عقد مخل نیست پس تبعض قبول نسبت به شرط و وصف مانعی ندارد و ما بطلان این مطلب را بر اساس تحلیل حقیقت شرط توضیح دادیم.
مرحوم آقای خویی در تحلیل حقیقت شرط فرموده در موارد شرط، اولا مشروط علیه ملتزم به انجام شرط است و ثانیا ملتزم است به اینکه در صورت عدم وفاء، مشروط له خیار داشته باشد و ثالثا شرط صرف التزام در ضمن التزام نیست بلکه التزام گره خورده به التزام دیگر است به نحوی که انشاء کننده بدون التزام دوم، اصلا التزام اول را هم ندارد.
اینکه مرحوم آقای هاشمی به مرحوم آقای خویی اشکال کردهاند که ایشان فرموده است تطابق بین ایجاب و قبول در شرط لازم نیست و این با مبنای ایشان در تحلیل حقیقت شرط منافات دارد به نظر ما وارد نیست از این جهت که ایشان مساله عدم لزوم تطابق بین ایجاب و قبول را بر اساس مبنای قدیم در تفسیر شرط بیان کرده است و فراموش کرده بودهاند که این با مبنای جدید خود ایشان در تحلیل حقیقت شرط سازگار نیست.
ایشان در ضمن بحث شرط تطابق بین ایجاب و قبول، حقیقت شرط را این طور تحلیل کرده است التزام در ضمن التزام است و شرط مستلزم خیار برای مشروط له در صورت عدم تحقق شرط است و بلکه حتی ممکن است وجوب وفاء بر مشروط علیه هم وجود داشته باشد به اینکه شرط کننده الزام به فعل را هم انشاء کند ولی التزام مستقل در ضمن التزام دیگر است و لذا فرموده است عدم تطابق ایجاب و قبول در شروط مانع نیست ولی بعدا در ضمن مباحث شرط تحلیل دیگری برای شرط ارائه کردهاند و امر سومی را ضمیمه کردهاند که شرط گره زدن یک التزام به التزام دیگر است به نحوی که اگر آن التزام دیگر نباشد از اساس هیچ التزامی وجود ندارد و نتیجه این امر سوم لزوم تطابق بین ایجاب و قبول حتی در شروط است و اینکه تبعض در قبول نسبت به شروط جایز نیست و لذا خود ایشان تصریح کرده است به اینکه قبول عقد مجرد از شرط موجب بطلان عقد است.
آنچه هم ایشان فرموده که اگر قابل بدون شرط قبول کند و بایع راضی باشد بیع صحیح است چون بر اساس همان مبنای قدیم ایشان است به این معنا ست که اگر بایع راضی باشد بیع لازم است یعنی اگر بایع به عدم فسخ راضی بشود خیار ساقط میشود و این متن کلام ایشان در تقریر دیگرشان است و لذا بیع در هر دو صورت (قبول با شرط و قبول بدون شرط) صحیح و نافذ است اما اگر بایع راضی به عدم فسخ شود عقد لازم است.
معنایی که ما قبلا ذکر کردیم که منظور این است که رضایت مجدد بایع در حقیقت انشاء مجدد است بر این اساس بود که این کلام با همان مبنای جدید ایشان تفسیر شود.
این تحلیل در حقیقت شرط، تحلیل بسیار خوبی است و اولا مشکل تعلیق عقد در آن وجود ندارد (چون التزام به التزام طرف مقابل گره خورده است نه به وفای او) و ثانیا وجوب وفای به عقد هم ناشی از انشاء آن و امضای شارع است و ثالثا خیار در صورت عدم وفای به شرط بر اساس قاعده است و به تعبد شرعی نیاز ندارد.
بله ایشان این را هم فرمودهاند که در برخی موارد شرط صرف جعل الزام به فعل است بدون اینکه در خیار تاثیر داشته باشد مثل شرط در نکاح که چون خیار شرط در نکاح معنا ندارد لذا معنای شرط، الزام به عمل است اما این طور نیست که اگر وفای به شرط نشد خیار وجود داشته باشد.
در برخی موارد شرط صرف جعل خیار است بدون اینکه الزام به فعل باشد مثل صفات مبیع و … که در آنها الزام معنا ندارد.
و در برخی موارد هم الزام به فعل است و هم جعل خیار است که در عقودی که لزوم در آن حقی است این چنین است.
اما از نظر ما این کلام ایشان ناتمام است و حقیقت شرط متفاوت نیست. اینکه خیار شرط در نکاح شرعا نافذ نیست به این معنا نیست که شخص شرط نکرده است بلکه شرط کرده ولی شرطش شرعا فاسد است. این طور نیست که شرط سه معنا داشته باشد و این طور نیست که ماهیت شرط در موارد مختلف فرق کند و خلط است بین آنچه شرط و مُنشا است و بین نفوذ و صحت شرعی آن.
بله در مساله شرط صفت چون اصلا الزام به فعل معقول نیست حقیقت آن شرط همان التزام طرف مقابل به صفت است و بر فرض تخلف وصف، شرط کننده به لزوم معامله ملتزم نیست. در این موارد شرط به معنای الزام به فعل معنا ندارد.
پس در اشتراط صفات، شرط به دو چیز برمیگردد و در اشتراط افعال در جایی که در عقد خیار معنا داشته باشد به سه چیز برمیگردد.
مرحوم آقای هاشمی بعد از بیان اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول فرموده است از این شرط دو مورد استثناء است (و البته خود ایشان هم متوجه است که این موارد در حقیقت استثناء نیست و استثنای منقطع است) یکی فرضی که موجب در انشاء خطای در تطبیق کرده باشد مثل اینکه چون تصور میکند که مشتری برای خودش میخرد معامله را برای او انشاء میکند در حالی که مشتری برای دیگری میخرد. در اینجا معامله درست است چون از موارد خطای در تطبیق است.
عرض ما این است که اگر خطای در تطبیق باشد یعنی تطابق بین ایجاب و قبول محقق است و در حقیقت بایع بیع را برای کسی که مشتری اراده کرده است انشاء میکند ولی خیال میکد مشتری برای خودش اراده کرده است. این طور نیست که بایع بیع را برای مشتری مقید به اینکه برای خودش باشد انشاء نکرده است و لذا این استثناء نیست.
مورد دوم جایی است که شخص بگوید «به تو فروختم به شرط اینکه لباست را خیاطی کنم» و قابل بدون شرط قبول کند که معامله صحیح است در عین اینکه تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد.
عرض ما این است که منظور از عدم تطابق جایی است که مشروط علیه بدون شرط قبول کند اما جایی که مشروط له، شرط را قبول نکند تطابق محقق است چون وقتی بایع بیع را با این شرط انشاء میکند به این معنا نیست که قبول باید معلق بر این شرط باشد برای اینکه این شرط للقابل است نه علیه او پس در حقیقت بیع مجرد از شرط را هم انشاء کرده است. وقتی کسی میگوید من فروختم به شرط اینکه متعهد هستم به خیاطی اگر مشتری بدون این شرط قبول کند همین را هم انشاء کرده است و علاوه بر آن یک شرط را هم بر خودش انشاء کرده است پس بیع مشروط به خیاطی توسط بایع، متضمن انشای بیع مجرد از شرط در صورت قبول مشتری هم هست و قبول مجرد از شرط توسط مشتری یعنی مشتری شرط را از او اسقاط کرده است نه اینکه التزام دیگری غیر از آنچه بایع انشاء کرده است قبول کرده است. بایع را به چیزی الزام نمیکند نه اینکه التزام جدیدی دارد. پس در این فرض هم تطابق بین ایجاب و قبول محقق است.