جلسه ۱۲۹ – ۲ خرداد ۱۴۰۵
شرط دیگری که برای متعاقدین در کلمات علماء ذکر شده اما در کلام شیخ انصاری نیامده است اشتراط رشد در مقابل سفه است.
ادلهای که برای این شرط ذکر شده است برخی آیات و روایاتی است که در ضمن بحث اشتراط بلوغ گذشته است مثل اینکه در برخی روایات عدم جواز امر صبی این طور آمده است که وقت بالغ شود امر او نافذ است مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد.
باید توجه داشت این شرط گاهی نسبت به تصرف در اموال خود شخص است و گاهی نسبت به تصرف در اموال دیگران با اذن آنها ست و نباید بین آنها خلط کرد.
از جمله ادلهای که برای اشتراط رشد مطرح شده است آیه شریفه «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً» است که البته در ادامه آن آمده است: «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ».
مفاد این آیه این است که سفیه اهلیت تصرف در اموال خودش را ندارد و محجور است و قبلا توضیح دادیم که منظور از «اموالکم» همان «اموالهم» است و این تعبیر به جهت ترغیب مخاطب در حفظ آنها ست از این جهت که قوام مجتمع به این اموال است و لذا باید همان طور که شخص برای حفظ مال خودش کوشش میکند باید برای حفظ اموالی هم که بر آنها ولایت دارد کوشش کند. شاهد هم این است که در آیه امر شده که از آن مال نفقه آنها پرداخت شود و اینکه با مدارا با آنها رفتار شود.
پس این آیه بر محجوریت سفیه از تصرف در اموال خودش دلالت دارد و این به الغای انشای او یا تصرفات او در اموال دیگران مرتبط نیست و قبلا در ضمن بحث بلوغ این مطلب را توضیح دادیم و آنچه به بحث شروط متعاقدین مرتبط است مساله اهلیت او برای انشاء و تصرف در اموال دیگران با اذن آنها ست و ساله محجور بودن از تصرف در اموال خودش به بحث ما مرتبط نیست.
در ضمن بحث بلوغ توضیح دادیم که به نظر ما این آیه بر سلب عبارت صبی دلالت ندارد و به همان بیان بر سلب عبارت سفیه هم دلالت ندارد.
آیه دیگری که در مورد سفیه ذکر شده است: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ». ممکن است گفته شود مستفاد از این آیه این است که قول سفیه در امور اعتباری فاقد اعتبار است اما به نظر ما این آیه در مورد حجیت اقرار او است و به مساله صحت انشاء او مرتبط نیست.
در روایات هم عمده آنها روایت عبدالله بن سنان در عدم جواز امر سفیه است که در انتهای آن این طور آمده است: «وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» ممکن تصور شود این روایت دلالت میکند بر اینکه سفیه نیز مسلوب العبارة است و انشای او ملغی است حتی در اموال دیگران.
به همان بیانی که قبلا توضیح دادیم و گفتیم این روایت به مساله اشتراط بلوغ در عقد مرتبط نیست بلکه در مورد حجر صبی از تصرف در اموال خودش است در مورد سفیه نیز بر اشتراط رشد در عقد دلالت ندارد.