شروط متعاقدین: قصد

جلسه ۱۳۲ – ۹ خرداد ۱۴۰۵

شرط دیگری که برای متعاقدین در کلام شیخ انصاری ذکر شده است قصد است. یعنی موجب و قابل باید قصد مدلول لفظی را که به کار می‌برند داشته باشند و کسی که ساهی است و الفاظ را بدون اراده معنا به کار می‌برد عقد از او محقق نمی‌شود و اصلا مفهوم عقد به این متقوم است.
مرحوم شیخ مقصود خودش از اشتراط قصد را تبیین کرده است که منظور این است که عاقد باید نسبت به مضمونی که انشاء می‌کند جدی باشد. نه اینکه صرف استعمال بدون اراده برای تحقق عقد کافی نیست (مثل ساهی یا غالط و سبق لسان) بلکه حتی استعمال لفظ در معنا با اراده هم کافی نیست. به عبارت دیگر صرف اینکه شخص در استعمال جدی باشد برای تحقق عقد کافی نیست بلکه باید لفظ را به داعی تحقق آن مضمون انشایی به کار گرفته باشد و در این جدی باشد.
انشاء از قبیل اوامر امتحانی (که آمر در استعمال جدی است اما قصد او بعث و تحریک برای انجام عمل نیست) برای تحقق عقد کافی نیست. این طور انشاء از قبیل کذب در اخبار است که اگر چه لفظ در معنا با اراده استعمال شده است اما واقع مراد نیست.
پس متعاقدین که مثلا لفظ بیع را به کار می‌گیرند باید قصدشان از به کار گرفتن این الفاظ تحقق نقل و انتقال باشد.
پس لفظی را که متعاقدین به کار می‌گیرند اولا باید قصد به کار گیری لفظ را داشته باشند و مواردی مثل سبق لسان برای تحقق عقد کافی نیست، ثانیا باید قصد استعمال لفظ در معنا را داشته باشند و ثالثا باید قصد تحقق آن مضمون و ایجاد آن را داشته باشند. بدون هر کدام از آنها اصلا عقد محقق نمی‌شود. بر این اساس قصد از شروط رکن مادی عقد است یعنی مقوم مفهوم عقد است.
مرحوم شیخ به این مناسبت به کلام شهید ثانی در مسالک اشاره کرده است که ایشان فرموده فضولی و مکره قصد ندارند. درست است که آنها قصد استعمال لفظ را دارند اما قصد ایجاد آن مضمون را ندارند چون می‌دانند انشاء آنها علت تحقق آن مضمون نیست.
شیخ انصاری به ایشان اشکال کرده است که فضولی و مکره قصد معتبر در عقد را دارند و لذا کار آنها عقد است و قابلیت تنفیذ با اجازه را دارد. قصدی که جزو شروط متعاقدین است در این موارد محقق است.
سپس به مطلبی اشاره کرده‌اند که به مساله اشتراط قصد در متعاقدین مرتبط نیست و ما قبلا در ضمن تقسیم بندی مباحث به آن اشاره کردیم. ایشان کلامی را از محقق تستری نقل می‌کند که به قصد تعیین مالکین در عقد مرتبط است. آیا در صحت عقد، تعیین مالک هم شرط است؟ آیا کسی که کالایی را می‌فروشد باید قصد کند که کالایی که می‌فروشد را به ذمه خودش قرار داده است یا به ذمه دیگری و اینکه کالا را به چه کسی می‌فروشد؟
مثلا کسی که وکیل از دو نفر است آیا در موقع فروش یا خرید باید قصد کند که این معامله را برای کدام آنها انجام می‌دهد؟
به عبارت دیگر آیا تعیین کسی که «یقع العقد له و یقع العقد علیه» لازم است؟ ما قبلا در ضمن تقسیم بندی مباحث یکی از بحث‌ها را همین قرار دادیم و گفتیم بحث از شخص حقوقی هم در ضمن آن واقع می‌شود. آیا می‌توان برای شخص حقوقی فروخت یا خرید؟
پس اولا باید کسی که عقد برای او یا علیه او واقع می‌شود تعیین شود؟ و ثانیا اگر تعیین لازم است کسی که عقد برای او یا علیه او است چه شرایطی باید داشته باشد؟ این شرط غیر از شرط قصد است که جزو شروط متعاقدین است.
مثلا اگر شخص وکیل از دو نفر است در خرید گندم و وکیل از دو نفر است در فروش گندم، اگر موقع انشاء معامله تعیین نکند که برای چه کسی می‌خرد و از طرف چه کسی می‌فروشد معامله باطل است؟
این خودش فصل مستقلی در مباحث فقه العقود است و به شروط متعاقدین مرتبط نیست.