جلسه ۱۳۸ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
دومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمات بحث ظن مطرح کرده است امکان تعبد به ظن است. آیا تعبد به غیر علم ممکن است؟
مرحوم آخوند ابتداء این مطلب را بررسی کرده است که آیا در مساله امکان اصلی وجود دارد که امکان یا عدم امکان را اثبات کند؟
ایشان فرموده امکان مجرای اصل نیست و این طور نیست که در صورت شک در امکان و امتناع چیزی، اصلی وجود داشته باشد که بتواند امکان را اثبات کند. چون نهایت چیزی که در اینجا ادعاء شده است وجود سیره عقلاء است بر اینکه بنا را بر امکان میگذارند مگر اینکه امتناع اثبات شود و این سیره هم صغرویا و هم کبرویا اشکال دارد.
اشکال صغروی این است که چنین سیرهای در بین عقلاء وجود ندارد و اشکال کبروی این است که این سیره نمیتواند حجت باشد چون این سیره قطع آور نیست و حجیت آن مبتنی است بر امکان جعل حجیت برای غیر علم. پس حجیت این سیره بر حجیت این سیره متوقف است. این در حقیقت اشکال بر مرحوم شیخ است.
سپس فرمودهاند اینکه در کلام شیخ الرئیس آمده است که «کل ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یذدک عنه واضح البرهان» منظور از امکان احتمال است نه امکان در مقابل امتناع که محل بحث ما ست.
از نظر مرحوم آخوند دلیل بر وقوع تعبد به غیر علم بهترین دلیل بر امکان تعبد به غیر علم است. پس با وجود دلیل بر وقوع تعبد به اقامه دلیل بر امکان تعبد نیاز نیست و بدون دلیل بر وقوع تعبد، اثبات امکان فایده و ثمری ندارد.
جلسه ۱۳۹ – ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مرحوم آخوند فرمودند در فرض شک در امکان تعبد به غیر علم، اصلی که امکان را اثبات کند وجود ندارد در مقابل مرحوم شیخ که ادعاء کردند عقلاء در صورت شک در امکان بر امکان بنا میگذارند.
مرحوم آخوند فرمود اولا چنین بنایی وجود ندارد و ثانیا بر فرض که وجود داشته باشد حجیت آن ثابت نیست چون این سیره خودش صغرایی از تعبد به غیر علم است و با آن نمیتوان امکان تعبد به غیر علم را اثبات کرد و این دور واضح است.
سپس فرمودند بحث از امکان تعبد به ظن ثمرهای ندارد چون اگر دلیلی بر وقوع تعبد به غیر علم وجود داشته باشد خودش دلیل بر امکان است و اگر دلیلی بر وقوع وجود نداشته باشد اثبات امکان ثمرهای ندارد.
مرحوم آقای خویی از شیخ دفاع کرده است که مقصود ایشان این است که با وجود دلیل بر وقوع تعبد باید به آن اخذ کرد و معنای اصالة الامکان همین است. یعنی تا وقتی امتناع آن ثابت نشود ظاهر تعبد مولا به حجیت غیر علم معتبر است و باید به آن اخذ کرد. این همان مطلبی است که خود آخوند در انتهاء فرمودهاند که باید به دلیل بر وقوع تعبد تمسک کرد.
البته باید توجه کرد که مرحوم آخوند به دلیل تعبد برای اثبات قطعی امکان تمسک کرده است نه برای تعبد به امکان، اما مرحوم آقای خویی فرموده حتی اگر قطع به امکان وجود نداشته باشد باید به دلیل حجیت اخذ کرد و احتمال امتناع عذر محسوب نمیشود.
مرحوم آقای خویی معتقد است شیخ و آخوند هر دو به یک نتیجه ملتزمند و آن اینکه تا وقتی قطع به امتناع تعبد به غیر علم وجود نداشته باشد باید به دلیل تعبد به غیر علم اخذ کرد به عبارت دیگر اثر اثبات امکان این است که باید به این دلیل اخذ کرد و وقتی خود آخوند قبول دارد که بحث از امکان بی ثمر است و مهم دلیل بر تعبد است یعنی حتی اگر امکان اثبات نشده باشد باید به دلیل حجیت و تعبد اخذ کرد پس خود ایشان هم پذیرفته که با شک در امکان باید به دلیل اخذ کرد و این معنای اصالة الامکان است.
اما این مطلب مرحوم آقای خویی در صورتی درست است که مقصود مرحوم آخوند این نباشد که با دلیل بر وقوع تعبد علم به امکان حاصل میشود و قصد داشت با شک در امکان به دلیل وقوع تعبد اخذ کند و این خلاف ظاهر کلام آخوند است. مرحوم شیخ فرموده در عین شک در امکان و بقای احتمال استحاله باید به دلیل تعبد اخذ کرد اما مرحوم آخوند میفرماید با دلیل بر وقوع تعبد احتمال استحاله باقی نیست.
مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آخوند در بی ثمر بودن بحث از امکان اشکال کرده است که این بحث ثمره دارد و این طور نیست که اگر دلیلی بر حجیت غیر علم داشته باشیم بحث از اصل امکان لغو باشد چرا که یکی از محاذیر مطرح در امکان تعبد، تنافی بین حکم واقعی و ظاهری و عدم امکان جمع بین آنها ست. دلیل حجیت اثبات نمیکند که هم حکم ظاهری وجود دارد و هم حکم واقعی بلکه نهایتا اثبات میکند که یکی از دو حکم ثابت است. اثبات حکم ظاهری در کنار حکم واقعی در صورتی از دلیل حجیت قابل استفاده است که اصل امکان به آن ضمیمه شود. یعنی اگر بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود نداشته باشد در این صورت وجود حکم ظاهری علاوه بر حکم واقعی محذوری ندارد و این با اصل امکان قابل اثبات است که در این صورت اطلاق دلیل حکم واقعی، حکم واقعی را اثبات میکند و دلیل حجیت هم حکم ظاهری را اثبات میکند و گرنه دلیل حکم ظاهری، نفی حکم واقعی را میکند و نتیجه تصویب خواهد بود.
پس نتیجه اصل امکان این است که با دلیل بر حکم ظاهری، نباید از اطلاق دلیل حکم واقعی رفع ید کرد و بدون آن نمیتوان چنین چیزی را اثبات کرد.
به عبارت دیگر صرف وجود دلیل بر حجیت غیر علم و حکم ظاهری، باعث نمیشود که بحث از اصل امکان لغو و بی اثر باشد.
به نظر ما اینکه مرحوم آخوند وجود سیره عقلاء بر امکان را انکار کرد حرف حقی است چرا که موارد شک در امکان و بنای عقلاء بر امکان به حدی نیست که بتوان چنین سیرهای از آن کشف کرد. اشکال دوم ایشان هم درست است.
مرحوم آخوند بعد از این به محاذیری که در تعبد به غیر علم مطرح شده است اشاره کرده و از آنها پاسخ داده است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۴۰ – ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.
اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم واقعی باشد اجتماع مثلین است و اگر مخالف با واقع باشد لازمه آن اجتماع ضدین در نفس مولا ست. مثلا اگر یکی وجوب است و دیگری حکم دیگر، در نفس مولا ضدین جمع خواهند شد.
علاوه که چون عدلیه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است پس اجتماع حکم واقعی و ظاهری مثل وجوب و حرمت مستلزم اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه بدون رخ دادن کسر و انکسار است چرا که کسر و انکسار خلف فرض وجود دو حکم است.
و انکار دو حکم و التزام به وجود حکم واحد، مستلزم تصویب است چرا که احکام ظاهری به لحاظ مقام عمل جعل شدهاند پس حکم واقعی نفی خواهد شد و غیر از مودای اماره حکم دیگری در بین نخواهد بود.
ممکن است گفته شود فرض مطابقت حکم ظاهری با واقعی مستلزم محال نیست چون اجتماع مثلین محال در امور تکوینی است نه در امور اعتباری. لذا اجتماع دو وجوب یا دو تحریم محذوری ندارد و باعث تاکد خواهد بود.
این پاسخ نمیتواند محذور را دفع کند چون از نظر مرحوم آخوند اگر چه احکام جزو امور اعتباریاند اما حقیقت حکم به یک امر تکوینی متقوم است. وجوب متقوم به اراده است و حرمت به کراهت متقوم است و گرنه صرف اعتبار الزام بدون اینکه ارادهای مطابق آن در نفس مولا نباشد وجوب نیست. وجوب و تحریم الزام به فعل یا ترکی است که از اراده یا کراهت نشات گرفته است و لذا ایشان همان طور که فرمودند اراده و کراهت جمع نمیشوند فرمودند وجوب و حرمت هم جمع نمیشوند.
تاکد نیز نمیتواند مشکل اجتماع مثلین را حل کند چون حکم متعدد به اراده متعدد متقوم است که متعلق آنها امر واحد نیست هر چند منطبق آنها واحد باشد که امتثال آنها با فعل واحد محقق میشود. اجتماع مثلین در جایی است که متعلق هر دو یکی باشد و روشن است که فعل خارجی متعلق حکم نیست و فعل خارجی محقق امتثال و اطاعت است. در مثل احکام واقعی و ظاهری عناوین متعدد نیست تا حکم متعدد باشد. احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی در مرحله جعل از قبیل حیثیات تعلیلیه هستند. مثلا شرب تتن، به عنوان شرب تتن موضوع حکم واقعی است و همین به عنوان مشکوک الحرمة موضوع حکم ظاهری است. این حیثیت مشکوک الحرمة حیثیت تعلیلیه است برای جعل حکم برای آنچه به حمل شایع شرب تتن است. پس اگر شرب تتن بخواهد هم متعلق حکم واقعی باشد و هم متعلق حکم ظاهری باشد مستلزم این است که دو حکم داشته باشد به دو حیثیت که یکی از آنها حیثیت تعلیلیه است. پس باید در نفس مولا دو اراده یا دو کراهت نسبت به فعل واحد منقدح شده باشد. پس بین این مورد و موارد تعلق اراده یا کراهت به عناوین متعدد تفاوت است.
پس صرف اعتباری بودن احکام نمیتواند محذور اجتماع مثلین را حل کند چون اگر چه احکام امور اعتباریاند اما به لحاظ مبادی در نفس مولا از امور اعتباری نیستند.
محذور دوم این است که جعل حکم واقعی و ظاهری مستلزم طلب ضدین است. یعنی در جایی که اماره با واقع مخالف است، مولا از مکلف هم فعل و هم ترک را طلب میکند و این محال است یا مثلا هم صوم واجب باشد و هم افطار واجب باشد. این محذور به لحاظ مقام عمل مکلف و امتثال است نه مقام جعل یا نفس مولا.
سومین محذور، این است که جعل حکم ظاهری مستلزم احتمال تفویت مصلحت یا الغای در مفسده است که آن هم قبیح است و بر حکیم محال است.
این محاذیر در کلام آخوند در تعبد به امارات مطرح شده است اما برخی از آنها در تعبد به غیر امارات مثل اصول عملیه هم وجود دارد. بله مثل محذور اجتماع مثلین در جایی که مودای اصل حکم نیست (مثل قبح عقاب بلابیان) مطرح نخواهد بود اما حقیقت اجتماع مثلین که به لحاظ فعل مکلف است همچنان وجود دارد.
جلسه ۱۴۱ – ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.
مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق نمیافتد.
بنابر اینکه حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد یا این محاذیر پیش نمیآید یا محذور نیست. بنابر این مبنا جعل حجیت به معنای جعل حکم نیست و جعل حجیت مستتبع جعل احکام تکلیفی مطابق با حجت باشد. اگر مودای اماره وجوب باشد این طور نیست که وجوب مجعول باشد بلکه حجیت اماره به این معنا ست که اگر واقعا وجوبی باشد و اماره مطابق با واقع باشد وجوب واقعی منجز است. پس یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن همان حکم واقعی است و اگر اماره مطابق با آن باشد منجز است و اگر مخالف باشد عذر است. پس با جعل حجیت حکمی جعل نمیشود تا گفته شود اگر موافق با حکم واقعی باشد اجتماع مثلین پیش میآید و اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضدین خواهد بود. حجیت امارات مثل موارد علم که مستتبع جعل حکم نیست بلکه صرفا منجز و معذر است و هم چنین از آثار حجیت تجری و انقیاد است یعنی موافقت و مخالفت با علم تجری و انقیاد محسوب میشود این اثر در حجیت اماره هم ثابت است.
پس اجتماع مثلین و ضدین پیش نمیآید. همان طور که اجتماع اراده و کراهت یا مصلحت و مفسده لازم نمیآید چون اراده و کراهت مطابق حکم واقعی است و حکم ظاهری ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق نیست و خودش هم مصلحت و مفسده ایجاد نمیکند.
از همین جا فهمیده میشود که طلب ضدین هم پیش نمیآید چون مطابق اماره طلبی وجود ندارد تا در جایی که اماره خلاف واقع است طلب ضدین باشد بله مکلف صرفا در مخالفت با واقع معذور است.
بله بر اساس این مبنا، ممکن است جعل حجیت به تفویت مصلحت یا القای در مفسده منتهی شود اما با این فرض که در تعبد به غیر علم مصلحت غالب (مثل مصلحت تسهیل) وجود داشته باشد تفویت مصلحت واقعی یا القای در مفسده واقعی محذور نیست.
اما بنابر مبنای مشهور و شیخ انصاری در تفسیر جعل حجیت به جعل حکم مماثل با مودای اماره چه اینکه حقیقت جعل حجیت این باشد که نظر شیخ انصاری در احکام وضعی است یا جعل حجیت مستتبع آن باشد، اجتماع دو حکم پیش میآید اما حکم واقعی و ظاهری تماثل یا تضاد ندارند چون رتبه آنها مختلف است. حکم واقعی نفسی است و حکم ظاهری طریقی است.
حکم ظاهری طریقی است و مصلحت در مودای آن نیست بلکه مصلحت در خود جعل حکم ظاهری و انشاء حکم است اما حکم واقعی ناشی از مصلحت مفروض با قطع نظر از حکم واقعی است پس با قطع نظر از انشاء اراده نفسانی (که حقیقت حکم متقوم به آن است) مطابق حکم ظاهری وجود ندارد. در احکام ظاهری اراده و کراهتی مطابق مودای اماره وجود ندارد بلکه اراده و کراهت (در هر جایی که محل انقداح آن باشد مثل نفس نبی یا ولی) فقط نسبت به حکم واقعی وجود دارد. مصحلت در انشای خود حکم ظاهری است و مطابق مودای آن هیچ اراده و کراهتی وجود ندارد. در احکام واقعی چون مصلحت و مفسده در متعلق حکم وجود دارد لذا اراده و کراهت هم وجود دارد چرا که وجود مصالح و مفاسد در متعلق حکم در نفس الامر منشا جعل حکم و تعلق اراده و کراهت است و چون در متعلق حکم ظاهری مصلحت و مفسده وجود ندارد اراده و کراهتی هم مطابق آن وجود ندارد.
نتیجه اینکه بنابر این مسلک اگر چه اجتماع دو حکم لازم میآید اما اجتماع مثلین یا ضدین پیش نمیآید و بین دو انشاء تضادی وجود ندارد.
ایشان در ادامه فرموده نسبت به برخی از احکام ظاهری مثل اصول عملیه ترخیصی، مشکل اجتماع همچنان باقی است و ایشان برای حل این مشکل پاسخی مطرح کرده است که به نظر مستلزم تصویب است (هر چند خود ایشان خواسته محذور تصویب را دفع کند) که توضیح آن خواهد آمد.