جلسه ۳۳ – ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
بحث اسباب ضمان (به معنای عام) در چند جای فقه مطرح می‌شود مثل کتاب غصب، کتاب مکاسب، کتاب قصاص، کتاب دیات و … بخش قابل توجهی از کتاب دیات را همین بحث تشکیل می‌دهد. ما در مباحث قبل در مورد دیه قتل بحث کردیم ولی دیه به قتل اختصاص ندارد. با این حال بحث از اسباب ضمان به دیات هم اختصاص ندارد بلکه در موارد اتلاف که منشا ضمان قیمت است هم مطرح است. پس در اکثر مباحث ضمان، دیه خصوصیت ندارد هر چند ممکن است در برخی مباحث دیه هم خصوصیتی وجود داشته باشد.
معمولا اسباب ضمان منشا تدارک تالف است به یک ضمان اما در باب جنایت قتل عمد قصاص ثابت است همان طور که دیه ثابت است. ظاهرا در موارد قتل و ثبوت دیه، بیش از یک دیه ثابت نیست اما نسبت به قصاص آیا بابت یک مقتول قصاص یک نفر باید ثابت شود یا ممکن است چند نفر در مقابل یک نفر قصاص شوند؟
معروف در کلمات فقهاء این است که در باب قتل نفس، در مقابل مقتول واحد برای یک نفر بیشتر قصاص ثابت نیست به نحوی که حتی اگر به جواز قصاص از افراد متعدد حکم شود باید فاضل دیه بیش از یک نفر به جانیان پرداخت شود. پس اگر دو نفر یک نفر را بکشند به نحوی که قصاص بر هر دو ثابت شود هر چند ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند اما باید فاضل دیه هر کدام را به آنها بپردازد. اینکه در موارد قتل واحد و تعدد جانی قصاص از متعدد جایز است اما مشروط به رد فاضل دیه در باب قصاص مسلم است و این در فرضی است که قتل به نحو مجموعی به همه جانیان مستند است به نحوی که هر کدام از جانیان جزئی از علت تامه قتل هستند.
اما در مواردی که اشتراک در قتل نیست اما قتل واحد بتمامه به افراد متعدد مستند باشد آیا فقط قصاص یک نفر ثابت است؟ در این فرض رد فاضل دیه معنا ندارد چون قتل به تمامه به هر کدام از آنها مستند است. ظاهر از کلمات معروف علماء این است که قصاص بر متعدد ثابت نیست و لذا معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر، قصاص بر مباشر ثابت است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. اما ما از قدیم در این مساله اشکال داشتیم.
نهی از اسراف در قتل در قصاص نیز نافی ثبوت قصاص بر متعدد نیست و لذا در موارد مشارکت در قتل، قصاص بر افراد متعدد ثابت است و اسراف در قتل هم نیست. این آیه در روایات تفسیر شده به اینکه کسی غیر از قاتل مقتول را بکشند اما در جایی که افراد متعدد قاتل باشند مشمول این آیه نیست. در هر حال این یک بحث است که باید در جای خودش مطرح شود.
مرحوم محقق در کتاب دیات در ضمن بحث از ضمان پزشک مساله اسباب ضمان را مطرح کرده است و این بحث به قتل یا دیه اختصاص ندارد. تنها نکته اختصاصی که وجود دارد این است که صاحب جواهر فرموده است در ثبوت دیه بین مباشرت و تسبیب تفاوتی نیست اما در موارد تسبیب دیه بر عاقله ثابت نمی‌شود. یعنی با اینکه در جنایت خطایی دیه بر عاقله ثابت است اما این به ثبوت دیه به واسطه مباشرت در قتل اختصاص دارد ولی در موارد ضمان دیه به واسطه تسبیب به قتل، دیه بر عاقله ثابت نیست و این مطلب در آینده خواهد آمد.
فعلا بحث در ضابطه ضمان و تشخص ضامن در موارد تزاحم موجبات است چه در موارد اجتماع مباشر و سبب و چه در موارد اجتماع اسباب متعدد.
محقق در شرائع از مباشر بحث را شروع کرده است ولی ما از بخش اسباب بحث را شروع می‌کنیم چون تعریف مباشرت از تعریف سبب روشن می‌شود. مباشرت به معنای این نیست که قتل بدون واسطه محقق شود چرا که روشن است گاهی قاتل با اینکه مباشر محسوب می‌شود اما عمل را با واسطه انجام می‌دهد. مثلا گاهی شخص سر کسی را می‌برد روشن است که مباشرت در قتل است ولی گاهی شخص کلیدی را فشار می‌دهد و با فشار دادن آن کلید بمبی منفجر می‌شود و قتل واقع می‌شود این مورد از موارد مباشرت است در عین اینکه شخص قتل را با واسطه فعل دیگر انجام داده است پس باید ابتدا ضابطه سبب را مشخص کنیم تا مباشرت هم مشخص شود.
علماء در تعریف سبب گفته‌اند چیزی است که شرط برای تحقق فعل است در مقابل علت. پس اگر موثر در تحقق جنایت از قبیل علت باشد مباشر است و اگر از قبیل شرط باشد سبب است.
اما به نظر ما این ضابطه تمام نیست و در موارد متعددی به نتیجه‌ای می‌رسد که مورد پذیرش از نظر فقهی نیست و لذا صاحب جواهر تلاش کرده خصوصیاتی را برای شرط ذکر کند.
از طرف دیگر شرط به معنای فلسفی قطعا موجب استناد معلول به شرط نیست در حالی که در وارد تسبیب ضمان بر اساس استناد جنایت به سبب ثابت است.
صاحب جواهر فرموده:
«لا يبعد من إرادتهم السبب الموجب للدية هنا الشرط كالحفر الذي ذكره المصنف هنا و في كتاب الغصب سببا و لكن من المعلوم عدم إيجاب مطلق الشرط و إن كان بعيدا بل كان مقتضي الأصل و غيره عدم الضمان به مطلقا بعد عدم صدق نسبة التلف بل و لا الإتلاف، إلا أن الضمان جاء من النصوص التي تسمع جملة منها، فالمتجه حينئذ الاقتصار على ما فيها و ما يلحق به و لو بمعونة الفتاوى، و قد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الغصب، بل ذكرنا بعض الكلام في كتاب القصاص أيضا، و قلنا: إنه ليس في شي‌ء من النصوص جعل لفظ السبب و العلة و الشرط عنوانا للحكم فالاختلاف في تعريفها و تطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة و إنما المدار على صدق نسبة الفعل و هو «قتل» و نحوه أو نسبة المصدر و هو «القتل» و إن لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل النائم و نحوه، و على ما ثبت من الشرع به الضمان به من هذه المسماة بالشرائط عندهم أو الأسباب، نعم ليس في النصوص استقصاء لها و لكن ذكر جملة منها فيها، و منه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها به، و ظاهرهم أن السبب الموجب للدية الذي هو بمعنى الشرط الذي لا يوجب ضمانا إلا في مال المسبب و لا يكون على العاقلة منه شي‌ء، و لعله لإطلاق الضمان في النصوص على وجه ينسب إليه و لعدم صدق القتل خطأ عليه مع أصالة براءة ذمة العاقلة فتأمل جيدا و ربما يأتي مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله.» (جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۹۶)
از نظر ایشان عنوان سبب در هیچ دلیلی موضوع حکم قرار نگرفته است و لذا نباید در تعریف سبب معطل شد و آنچه موضوع حکم است استناد فعل است. قاتل ضامن است نه کسی که سبب قتل است و این یعنی ضامن کسی است که قتل به او مستند باشد. با این حال برخی از موارد با اینکه استناد وجود ندارد اما حکم ثابت شده است و این باعث شده فقهاء از این موارد به عنوان سبب تعبیر کنند. خود ایشان در این موارد ضمان را ثابت می‌داند در عین اینکه عمل را مستند نمی‌داند یعنی برای خود آن کارها موضوعیت قائل است و بعد هم برخی مواردی که فقهاء به این صورت فتوا داده‌اند را هم به این موارد ملحق کرده‌اند و مقصود ایشان باید الغای خصوصیت باشد.
این عبارت ایشان که فرموده «بعد عدم صدق نسبة التلف بل و لا الإتلاف» ظاهرا منظور ایشان از تلف موارد عدم تعمد است و از اتلاف موارد تعمد است و قرینه آن این است که در ادامه فرموده «إنما المدار على صدق نسبة الفعل و هو «قتل» و نحوه أو نسبة المصدر و هو «القتل» و إن لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل النائم و نحوه».
منظور ایشان از نسبت مصدر این است که قتل به او مستند است و لذا دیه ثابت است (دیه بر قاتل ثابت است) ولی فعل «قَتَلَ» به او مستند نیست یعنی او از روی عمد این کار را نکرده است و البته ما قبلا گفتیم این مطلب عجیب است و نمی‌توان آن را تصحیح کرد و ناشی از خلط بین بحث استناد و عمد است و در صحت استناد بین فعل ادبی و مصدر تفاوتی نیست.
جلسه ۳۴ – ۸ مهر ۱۴۰۵
بحث در ضابطه تسبیب هستیم تا در نتیجه تحقق آثاری را که اگر استناد محقق باشد مترتب هستند (مثل ضمان، قصاص و …) را ثابت کنیم. از نظر فقهاء ترتب این آثار به موارد استناد منحصر نیست و از نظر ایشان آن آثار با تسبیب هم ثابت است.
این بحث عام است و هم در باب قتل و هم سایر جنایات و هم تلف اموال و … جاری است. پس هدف نفی انحصار ترتب این آثار بر موارد استناد و اثبات ترتب آنها در موارد تسبیب است. پس همان طور که بر قاتل قصاص ثابت است یا ضامن دیه است، مسبب قتل نیز چنین است حتی اگر استناد در آن مفروض نباشد.
پس باید از ضابطه اسباب بحث کرد. تلقی صاحب جواهر از عبارت محقق که فرموده است:
«و ضابطها ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فإن التلف عنده بسبب العثار» این است که منظور از سبب شرط است و چون نمی‌توان به ترتب آثار بر هر شرطی ملتزم شد ایشان تلاش کرده است ضابطه را محدود کند و این طور نتیجه گرفته است که عنوان سبب و تسبیب موضوعیت ندارد و آنچه در نصوص موضوع این آثار قرار گرفته است موارد استناد است و در هیچ دلیلی این آثار بر عنوان سبب مترتب نشده‌اند. سپس این طور جمع بندی کرد که موضوع این آثار این سه مورد است:
اول: موارد استناد
دوم: عناوین خاصی که در روایات موضوع قرار گرفته‌اند.
سوم: مواردی که فقهاء با الغای خصوصیت به آنها تعدی کرده‌اند.
پس نباید معطل توضیح و تنقیح ضابطه تسبیب شد.
به نظر ما واضح است که منظور محقق از ضابطه سبب که «ما لولاه لما حصل التلف و ان کان علة التلف غیره» آن چیزی نیست که صاحب جواهر برداشت کرده است و اصلا احتمال نیست که شرط فلسفی موضوع ضمان باشد. فقهاء اگر به دنبال منقح کردن سبب هستند از این جهت است که می‌خواهند آثار مترتب بر استناد فعل را بر آن ثابت کنند و اصلا محتمل نیست مثلا قصاص یا دیه بر کسی ثابت باشد که شرط فلسفی فعل باشد مثلا چاقو را از آن خریده‌اند. لذا به نظر ما قطعا منظور محقق این نیست و برداشت ما از عبارت محقق این است که درست است که علت تلف چیز دیگری است مثلا علت قتل برخورد با کف چاه بوده اما اگر سنگ را جلوی پای او قرار نمی‌دادند او به داخل چاه سقوط نمی‌کرد. به عبارت دیگر منظور از سبب، سببِ علت است و این از مثال‌هایی که محقق بیان کرده است روشن است.
در سبب باید نوعی تاثیر وجود داشته باشد و اقتضاء باید باشد و در شرط فلسفی چنین چیزی نیست. در فلسفه هم شرط جزو مقتضی نیست بلکه متمم قابلیت قابل است.
برخی معتقدند (که ظاهرا علامه است در تحریر ج ۵، ص ۴۲۱ به بعد) که علت همان مباشرت است و سبب و شرط دو چیز متفاوتند. ایشان فرموده چیزی که در تحقق معلول دخالت دارد اما به غیر تولید، شرط است. اما سبب در تحقق معلول دخالت دارد اما به نحو تولید و علت چیزی است که در تولید مباشرت دارد و برای آن به اکراه و شهادت زور و … مثال زده است.
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است که مثال‌هایی که زده شده است هیچ تاثیر تولیدی در تحقق معلول ندارند. اکراه یا شهادت زور به عناوین تولیدی مرتبط نیست. عناوین تولیدی در مواردی است که تخلف ناپذیر است مثل کسی که آتش روشن می‌کند و آتش می‌سوزاند که اینجا سوزاندن عنوان تولیدی است. اما در اکراه یا شهادت زور، اصلا به عنوان تولیدی اقتضایی نسبت به تلف ندارند. این کلام خلط است بین عناوین تولیدی که تاثیر سبب در تحقق معلول قهری است و بین مواردی مثل اکراه و … که قابلیت تخلف دارند.
در حالی که این اشکال به علامه وارد نیست چون منظور از تاثیر به نحو تولید این نیست که تاثیر قهری و تخلف ناپذیر داشته باشد. منظور علامه از عنوان تولیدی این است که تحقق معلول به واسطه این مقتضی محقق می‌شود به خلاف شرط که در تولد معلول نقشی ندارد. در مثل شهادت زور هم با شهادت، قاضی ملزم است به اینکه حکم کند و لذا شاهد سبب حکم است هر چند حکم به اراده قاضی انشاء می‌شود.
شهادت شاهد، موضوع حکم شارع است به الزام قاضی به حکم و لذا آنچه موثر است همین شهادت است اما شرط فلسفی زمینه تاثیر است و گرنه خودش تاثیری ندارد.
کاشف اللثام هم در توضیح همین عبارت علامه در قواعد فرموده در علت تحقق معلول تخلف ناپذیر است اما در موارد سبب تخلف پذیر است.
این اشکال به علامه ناشی از فهم ناصحیح از کلام علامه است.
نتیجه اینکه بر خلاف ادعای صاحب جواهر، تسبیب موثر در ترتب آثار است و به نظر ما در ارتکاز عقلاء مسئولیت مدنی و غیر مدنی (ضمان و قصاص) دائر مدار استناد نیست و همین مطلب مستفاد از روایات هم هست پس اگر در جایی تسبیب باشد حتی اگر استناد هم ثابت نباشد در ارتکاز و نصوص مسئولیت ثابت است. لذا تحصیل ضابطه برای سببیت خیلی مهم است.
ما قبلا ضابطه را این طور تبیین می‌کردیم که معیار در استناد (که با این بیان بسیاری از موارد تسبیب جزو موارد استناد محسوب می‌شوند) علاوه بر مباشرت، افعالی است که غرض از آنها متقوم به وقوع مباشری آنها نیست. توضیح مطلب:
در افعال اختیاری گاهی حصول غرض بر مباشرت متوقف است مثلا غرض از خوردن سیر شدن است و این غرض فقط با مباشرت حاصل می‌شود لذا به غیر مباشر استناد پیدا نمی‌کند. لذا حتی اگر شخص را با اکراه به خوردن مجبور کنند خوردن به مکرِه مستند نیست.
اما گاهی غرض بر مباشرت متوقف نیست مثلا همین خوردن موجب اتلاف مال می‌شود و این حیث با غیر مباشرت هم استناد پیدا می‌کند و این هم در افعال تکوینی و هم در تصرفات اعتباری وجود دارد. لذا ساخت مسجد هم به آمر نسبت داده می‌شود و هم به معمار و هم به بنا و … همان طور که بیع هم به موکل نسبت داده می‌شود و هم به وکیل.
دقت کنید که این ضابطه استناد است نه تسبیب اما در بسیاری از موارد تسبیب این ضابطه صادق است و بر اساس آن فعل به سبب مستند است. موارد غرور هم از موارد تسبیب است و لذا به قصد و عمد هم متوقف نیست.
بر این اساس معلوم می‌شود که در استناد لزوما به اکراه و … هم نیاز نیست و حتی با امر هم استناد تحقق پیدا می‌کند.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.