جلسه ۱۹ – ۲ آبان ۱۳۹۶
مسموم کردن
بحث در جایی بود که غذای مسمومی را در اختیار دیگری بگذارد گفتیم چند صورت محل بحث است:
گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام است یعنی هم ممیز است و هم به مسموم بودن غذا و ترتب قتل بر آن عالم است. در این موارد گفتیم قتل به خود مباشر مستند است و به سبب مستند نیست.
و گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام نیست که دو صورت دارد یکی جایی است که ممیز نباشد در این موارد چون اراده تام نیست، قتل همان طور که به مباشر مستند است به سبب هم مستند است.
و دیگری جایی که فرد جاهل باشد در این موارد قتل حتما به مباشر مستند است و اما آیا به سبب هم مستند است؟ گفتیم از کلام محقق استفاده می‌شود که در این صورت قتل به سبب مستند است و معنای عبارت ایشان که گفتهاند: «لأن حکم المباشره سقط بالغرور» یعنی اگر فرد عالم بود، علم مباشر، منشأ عدم استناد به مسبب بود و در اینجا که جاهل است، حکم مباشرت (عدم استناد قتل به سبب) ساقط شده است و حکم به سبب مستند است.
البته در این عبارت دو احتمال دیگر هم وجود دارد:
یکی اینکه منظور این باشد که انگار مباشرت اتفاق نیافتاده است. نه اینکه مباشرت حکمی داشته است و با غرور آن حکم ساقط شده است بلکه یعنی اگر مباشرت نبود، قتل به سبب مستند بود، در اینجا هم انگار مباشرت نیست خود مباشرت ساقط شده است نه اینکه حکم آن ساقط شده باشد.
و احتمال دیگر اینکه منظور این است که اثر مباشرت مترتب نیست. اثر مباشرت سقوط قصاص از سبب است و در اینجا چون غرور بوده است آن اثر مترتب نیست و لذا سبب قصاص می‌شود.
این عبارت یا شبیه آن در برخی عبارات دیگر هم ذکر شده است مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است: «لضعف المباشره بالغرور» که در مقابل اقوی بودن سبب از مباشر است.
علامه هم در تحریر گفته است: «لانتفاء حکم المباشره بالغرور»
و به نظر ما اقرب این احتمالات همان احتمال اول است که ما عرض کردیم که منظور از حکم مباشرت همان جلوگیری از استناد قتل به سبب است که در اینجا ساقط است و لذا قتل به سبب مستند است. این احتمال در کلام مرحوم آقای تبریزی هم مذکور است:
و على الجمله القتل و إن ترتّب فی هذا الفرض على فعل مقدّم الطعام و آکله إلّا أنّ جهاله الآکل بالحال توجب استناد القتل إلى مقدّمه العالم بالحال و إلى ذلک أشار الماتن المحقق (قدس سره) بقوله: «لأنّ حکم المباشره سقط بالغرور». (تنقیح مبانی الاحکام، کتاب القصاص، صفحه ۲۸)
در هر حال تفاوتی در این مساله نیست که فرد غذای دیگری را مسموم کند و در اختیار فرد بگذارد یا اینکه غذای خود مقتول را مسموم کند و در اختیار او بگذارد. لذا تقدیم طعام موضوعیت ندارد بلکه مهم تسبیب به قتل است.
صورت چهارمی برای این مساله وجود دارد که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است و آن جایی است که فرد غذایی را مسموم کند و دیگران را مجاز در خوردن آن قرار نداده است. مثلا با علم به اینکه فردی به دزدی می‌آید غذای مسمومی را در خانه قرار می‌دهد و دزد بعد از ورود به خانه آن را می‌خورد. آیا در این موارد قصاص ثابت است؟ معروف این است که قصاص نمی‌شود چون او مجاز در خوردن این غذا نبود.
در مورد این صورت بعدا بحث خواهیم کرد.
اما در صورت سوم که مساله جهل بود، عرض کردیم جهل فی نفسه نه مساوق با استناد به سبب است و نه مساوق با تسبیب است. آنچه مهم است غفلت است.
اگر فرد احتمال می‌دهد یا ظن غیر معتبر دارد که غذا مسموم باشد، با این حال می‌خورد در این صورت قتل مستند به سبب نیست و بلکه حتی تسبیب به قتل هم صدق نمی‌کند. (تسبیب به معنایی که موجب ضمان و قصاص است که در مواردی است که سبب اقوی از مباشر باشد و موجب قوت و برتری سبب از مباشر باشد)
اما اگر فرد غافل باشد در این صورت قتل مستند به سبب است و تسبیب هم محقق است.
در هر صورت برای ثبوت حکم (قصاص یا دیه) در این صورت وجوهی به عنوان دلیل قابل طرح است:
یکی استناد قتل به سبب است. که به نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست.
اما اگر کسی در استناد تشکیک کند مثل عبارت مرحوم شیخ که فرموده بودند او مثل قاتل است.
یعنی خود تسبیب هم موضوع حکم است هر چند قاتل نباشد. این نیازمند دلیل خاص است و به برخی از روایات استدلال شده است مثل روایات شاهد زور در این موارد مباشر در قتل شاهد نیست بلکه اراده قاضی و اراده جلاد در این بین واسطه شده است با این حال از شاهد قصاص می‌شود.
هم چنین در مواردی که عبد به دستور مولی کسی را می‌کشد از مولی قصاص می‌شود با اینکه استناد به مولی نیست اما سبب بوده است و آنچه از روایت مستفاد است این است که اراده عبد اراده مقهور است. (البته بنابر اینکه روایت نمی‌خواهد استناد قتل به مولی را ثابت کند بلکه می‌خواهد بگوید چون اراده مباشر ضعیف بوده است سبب قصاص می‌شود هر چند قتل به او مستند هم نبوده باشد.)
جلسه ۲۰ – ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بحث در فرض سوم از فرع قتل با سم بود. جایی که شخصی غذایی را مسموم کند و در اختیار دیگری قرار بدهد، و فرد چون جاهل است آن را بخورد و بمیرد. گفتیم باید بررسی کنیم دلیل ثبوت قصاص یا دیه بر جانی چیست؟
یکی بحث استناد بود که گفتیم از نظر ما هم در موارد غفلت بعید نیست و قتل به جانی مستند است.
دلیل دوم بحث تسبیب بود به اینکه کسی ادعا کند موجب قصاص و دیه منحصر در قتل مستند نیست بلکه تسبیب به قتل هم باعث ثبوت قصاص و دیه می‌شود.
نسبت به استناد و موجب قصاص و دیه عموم و خصوص من وجه است. گاهی استناد هست و قصاص یا دیه ثابت نیست مثل جایی که مولی به عبدش دستور بدهد کسی را بکشد در اینجا با اینکه قتل به عبد مستند است و قتل عمد هم هست اما بر عبد چیزی نیست. و گاهی با اینکه استناد نیست مثل همین مثال نسبت به مولی، با این حال قصاص ثابت است.
بلکه در موارد استناد علی القاعده قصاص و دیه ثابت است و نفی آن نیازمند دلیل مخصص است همان طور که ثبوت قصاص در غیر موارد استناد نیازمند دلیل خاص بر تعمیم است.
گفتیم ممکن است از برخی روایات استفاده شود که تسبیب خودش موضوع قصاص و دیه است هر چند استناد هم نباشد. برخی از این روایات از نظر سندی معتبرند و برخی از نظر سندی ضعیف هستند اما اصحاب به آنها عمل کرده‌اند حال یا از باب اینکه مدلول آنها را مطابق با قاعده دیده‌اند یا از باب کشف صحت روایت به آن عمل کرده‌اند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
روایت از نظر سندی صحیح است و اگر فقط دلالت این روایت را در نظر بگیریم متفاهم عرفی ثبوت قصاص به خاطر تسبیب به قتل است و اینکه در تحقق قصاص استناد لازم نیست بلکه تسبیب کافی است.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ أَوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
رَوَى السَّکُونِیُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ وَ سَیْفِهِ فَقُتِلَ السَّیِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۹)
البته شاید در این روایت در مقام بیان اثبات استناد باشند اما اگر کسی در آن تشکیک کند « کَسَوْطِهِ وَ سَیْفِهِ» یعنی در تسبیب مانند آن است.
مرحوم صاحب وسائل به عنوان یک روایت مرسل کلام شیخ طوسی در خلاف به نقل علامه را هم ذکر کرده است.
اختلفت روایات أصحابنا فی أن السید إذا أمر غلامه بقتل غیره فقتله، على من یجب القود؟
فرووا فی بعضها: أن على السید القود. و فی بعضها: أن على العبد القود، و لم یفصلوا.
و الوجه فی ذلک انه ان کان العبد ممیزا عاقلا یعلم ان ما أمره به معصیه، فإن القود على العبد، و ان کان صغیرا أو کبیرا لا یمیز، و یعتقد أن جمیع ما یأمره سیده به واجب علیه فعله، کان القود على السید.
و الأقوى فی نفسی أن نقول: ان کان العبد عالما بأنه لا یستحق القتل، أو متمکنا من العلم به، فعلیه القود. و ان کان صغیرا أو مجنونا فإنه یسقط القود و یجب الدیه. (کتاب الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۶۸)
دو روایتی که تا اینجا معتبر بوده است دال بر ثبوت قصاص بر مولی است. و احتمال دارد منظور مرحوم شیخ در خلاف، از روایاتی که می‌گوید عبد باید قصاص شود همان روایات عام در فرض امر فردی به قتل است که قصاص را بر مباشر لازم دانسته است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی السِّجْنِ حَتَّى یَمُوتَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۵)
این روایت هم از نظر سندی صحیح است و اطلاق دارد که مباشر قصاص می‌شود و آمر حبس می‌شود. جمع عرفی بین این روایت و روایات سابق این است که اگر مامور عبد باشد آمر قصاص می‌شود و اگر مامور حر باشد مباشر قصاص می‌شود و لذا بین این دو دسته از روایات تعارض محکمی وجود ندارد اما علماء بین آنها معارضه دیده‌اند.
به نظر می‌رسد روایاتی که در مورد امر عبد به قتل است از آن خصوصیتی در عبد ندیده‌اند بلکه با توجه به مناسبات حکم و موضوع در جایی است که فرد آمر یک حالت استیلاء دارد که اراده مباشر ضعیف باشد مثلا سلطان ماموری را امر به قتل کند بعید نیست متفاهم عرفی در این موارد هم ثبوت قصاص بر آمر باشد اما در این روایت مجرد امر است و هم مواردی را که سلطه آمر و ضعف اراده مباشر باشد و هم غیر آن را شامل است و باز هم با روایات اول تخصیص می‌خورد.
بنابراین اگر جایی تسبیب محقق باشد و البته تسبیب به نحوی باشد که موجب ضعف اراده مباشر شود، مسبب قصاص می‌شود اما در غیر آن مورد مباشر قصاص می‌شود.
روایت دیگری که در محل بحث ما قابل استناد است:
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَیْسٍ- فَقَالَ یَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَایَ وَ أَخَذْتَ مَالِی- فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِکَ- فَقَالَ) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَوْلَایَ وَ أَخَذَ مَالِی- فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِی- فَقَالَ بِإِذْنِکَ أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَقَالَ بِغَیْرِ إِذْنِی- فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ شَأْنَکَ بِهِ- فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ السَّیْفُ مَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فِی مَجْلِسِهِ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۹، صفحه ۴۶)
وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ یَعْنِی مُعَلًّى قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ- قَالَ السِّیرَافِیُّ وَ کَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ- قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُکَ- قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّیرَافِیُّ وَ قُدِّمَ لِیُقْتَلَ- جَعَلَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ- یَأْمُرُونِّی بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُونِّی فَقُتِلَ السِّیرَافِیُّ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۹، صفحه ۴۶)
قسمت اول این روایت که امام علیه السلام به داود بن علی فرمودند تو معلی را کشتی، شاهد بر این است که اگر کسی امر به قتل کند و مسبب در قتل باشد، قتل به او مستند است و گرنه خود امام هم می‌دانستند که داود خودش معلی را نکشته است.
ذیل روایت هم که داود گفته است رییس شرطه‌های من او را کشته است و بعد هم او را قصاص کردند نیز ظاهر در همین است چون خود او که نکشته بوده است بلکه قاعدتا او هم به جلاد یا یک نفر دیگر دستور داده بوده است پس نشان می‌دهد که در این موارد که مسبب نوعی استیلاء دارد که باعث ضعف اراده مباشر می‌شود قتل به او مستند است و از او قصاص می‌شود.
جلسه ۲۱ – ۶ آبان ۱۳۹۶
گفتیم در مواردی که اراده مباشر ضعیف باشد، قتل علاوه بر اینکه به مباشر استناد دارد، به سبب و علت هم مستند است در مقابل مواردی که مباشر اراده تام دارد که اراده تام او باعث انقطاع استناد به سبب و علت است.
و بعد گفتیم ممکن است کسی ادعا کند تسبیب هم موضوع حکم قصاص و دیه است هر چند استناد هم نباشد و در این بین به برخی روایات تمسک می‌شود.
روایات مربوط به مولی و عبد را ذکر کردیم.
روایات دیگری که به آنها می‌توان تمسک کرد، روایاتی است که در باب شاهد زور آمده است در حالی که بین فعل سبب (که همان شهادت شهود است) و بین قتل که توسط مجری حد رخ داده است اراده‌های متعددی شکل گرفته است. اراده حاکم، اراده مجری حد و … با این حال شاهد قصاص می‌شود.
از این روایات استفاده می‌شود تسبیب به قتل مثل استناد قتل، موجب قصاص یا دیه است و موضوع قصاص و دیه منحصر در موارد استناد نیست.
اگر چه سند این روایات نوعا مشکل دارد اما اصحاب و فقهاء به آنها فتوا داده و عمل کرده‌اند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
اینکه این قتل به عنوان قصاص است نه به عنوان حکم خاص در موارد شهادت زور، روایات دیگر و تقابل با حکم به دیه است.
البته روایت مرسله است و لذا از نظر سندی ضعیف است اما دلالت آن به خوبی نشان می‌دهد که تسبیب موضوع حکم قصاص و دیه است و این مرتبه از سببیت موجب قصاص است به طریق اولی در محل بحث ما که فقط اراده مباشر واسطه شده است موجب قصاص خواهد بود.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَى فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِیعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
سند این روایت هم از نظر مشهور ضعیف است چون هم محمد بن الحسن بن شمون و هم عبدالله بن عبدالرحمن تضعیف دارند اما دلالت آن مثل قبل است.
البته مرحوم صدوق این رایت را به اسنادش از مسمع نقل کرده است که در سند ایشان به مسمع هم القاسم بن محمد الجوهری وجود دارد که وثاقت آن نیاز به دلیل و بررسی دارد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَهِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَهُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَى أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَهِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَهَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یُؤَدِّی الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَهِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَهَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
روایت دو سند دارد. المختار بن محمد المختار معلوم نیست کیست و توثیق و تضعیفی ندارد.
محمد بن الحسن که شیخ مرحوم کلینی است و بحث است که آیا محمد بن الحسن الصفار است یا محمد بن الحسن الطائی است که اگر او باشد توثیق صریح ندارد اما شاید بتوان آن را به خاطر کثرت نقل کلینی (اگر کثرت نقل باشد) توثیق کرد.
عبدالله بن الحسن العلوی هم اگر چه توثیق ندارد اما شاید از باب اینکه از مشاهیر بوده است با این حال در مورد او ضعفی ذکر نشده است نشان از وثاقت او بوده است.
الفتح بن یزید الجرجانی نیز توثیق صریحی ندارد و در مورد او گفتهاند مجهول است.
در هر صورت روایت از نظر سندی قابل اعتماد نیست.
و از آنجا که در آن حکم شده است که سه شاهد دیگر باید سه چهارم دیه شاهدی که قصاص می‌شود را پرداخت کنند یا اینکه ولی مقتول اگر همه را کشت باید دیه سه نفر را به اولیاء دم پرداخت کند معلوم می‌شود که قتل او از باب دیه است.
این روایات اگر چه مورد فتوای علماء است اما به این عمل و اجماع برای مقصود ما (موضوع بودن تسبیب برای قصاص و دیه حتی در موارد عدم استناد) نمی‌توان تمسک کرد چون شاید از این جهت باشد که فقهاء در مورد این روایات استناد را فرض گرفته‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند و نه از این باب که تسبیب را موضوع حکم به قصاص می‌دانسته‌اند.
جلسه ۲۲ – ۷ آبان ۱۳۹۶
بحث در روایات دال بر قصاص سبب بود حتی در مواردی که قتل به سبب استناد نداشته باشد.
چند روایت را نقل کردیم. روایتی هست که سندش ضعیف است اما به سند دیگری هم نقل شده است.
وَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَهُ إِلَى رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَهَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَهُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَهً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَهُ دِیَهَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۳)
سند روایت قبل که این روایت بر آن معلق شده است:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
و این سند به خاطر وجود محمد بن حفص ضعیف است.
دلالت روایت هم به فقره آخر است که زن را ضامن دیه دوستش دانسته است در حالی که زن مباشر در قتل او نبوده بلکه سبب قتل او بوده است.
ما در بحث قاعده غرور در ذیل این روایت گفته‌ایم آنچه در این روایت آمده است فراتر از قاعده غرور است چون صدیق در این روایت برای شوهر مهدور الدم بوده است، با این حال روایت زن را ضامن دیه دانسته است مواردی که فرد مهدور الدم هم نباشد به طریق اولی این طور خواهد بود.
اما این روایت را مرحوم صدوق به سند دیگری نقل کرده است:
رَوَى یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَهُ إِلَى رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَهَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَهُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ ضَرْبَهً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَهُ دِیَهَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۶۵)
این سند معتبر است.
دلیل دیگری که برای این مساله (موضوع بودن تسبیب برای قصاص و دیه حتی با عدم استناد) می‌توان اقامه کرد قاعده غرور است که خود ادله دیگری دارد. البته از نظر مشهور قاعده غرور مختص به مسائل مالی است اما از نظر ما ادله قاعده غرور عام است و در غیر مسائل مالی هم قابل استفاده است. بر فرض هم که نظر مشهور را بپذیریم این موارد که ما به عنوان دلیل در قاعده غرور ذکر کرده‌ایم عام است و شامل محل بحث ما نیز می‌شود:
از جمله قاعده تسبیب است که عقلاء در موارد غرور، سبب را ضامن می‌دانند البته در بنای عقلاء این در جایی است که غار کسی و چیزی باشد که اعتماد بر آن در نظر عقلاء درست باشد.
البته از نظر ما در موارد صدق غرور، استناد هم صادق است.
دلیل دیگر قاعده غرور، روایات متعددی است که وجود دارد.
یکی از روایاتی که در آنجا ذکر کردیم و با بحث ما هم مناسب است این روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
که به طریق دیگری هم نقل شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الزُّورِ إِنْ کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
در این روایت شاهد زور را متلف دانسته است در حالی که او مباشر در اتلاف نبوده است. از نظر ما در این موارد استناد هست و اگر هم کسی بگوید ممکن است این استناد مجازی باشد یا اینکه «اتلف» به صیغه مجهول باشد در این صورت اگر چه استناد هم نیست اما امام به ضمان حکم کرده‌اند و معلوم می‌شود که موضوع حکم به ضمان اعم از استناد حقیقی و یا تسبیب با عدم استناد است.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۶۰)
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
اگر ابراهیم بن نعیم الازدی همان ابوالصباح الکنانی باشد روایت از نظر سندی صحیح است.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّى إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَیْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
این روایت از نظر سندی صحیح است و امام علیه السلام شاهدان را ضامن دانسته‌اند.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَهَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّهً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۵)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَهَ الْأَوَّلِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۳)
به نظر با مشاهده با این روایات شکی نیست که در این موارد حتی اگر استناد هم صدق نکند با این حال حکم قصاص و دیه در موارد تسبیب ثابت است.
تاکید دوباره که از نظر ما در این موارد استناد هست و لذا اثبات حکم نیازمند دلیل خاص هم نیست و همین روایات هم شاهد است که در محل بحث ما هم استناد هست اما بر فرض کسی استناد را هم نپذیرد مستفاد از این روایات این است که تسبیب بدون استناد هم برای اثبات حکم قصاص یا دیه کافی است.
جلسه ۲۳ – ۸ آبان ۱۳۹۶
بحث در ثبوت قصاص و ضمان در مواردی بود که اراده فردی غیر از جانی در وقوع قتل موثر بوده است. البته فرض مورد بحث جایی بود که اراده مقتول در وقوع قتل موثر بوده است. مثل جایی که غذای مسمومی را به کسی می‌دهد و آن فرد با اراده ولی از روی جهل، غذا را می‌خورد و می میرد.
گفتیم ثبوت قصاص بر سبب چند دلیل دارد:
اول: استناد قتل به او
دوم: تسبیب و گفتیم ممکن است از ادله استفاده می‌شود که در این موارد حتی اگر استناد هم نباشد قصاص و ضمان دیه ثابت است. که این خود ادله‌ای داشت یکی روایات بود و یکی قاعده غرور بود و البته قاعده غرور خودش ادله متعددی دارد.
یکی از آنها بنای عقلاء بود. گفتیم از نظر عقلاء تسبیب موضوع برای آثار است همان طور که استناد موضوع برای آثار است. در موارد اموال که این مساله خیلی واضح است. همان طور که تلف مباشری یا تلف مستند هر چند غیر مباشری، علت ضمان است و عقلاء به ضمان متلف حکم می‌کنند، در موارد تسبیب به تلف هم ضمان را بر عهده سبب می‌دانند.
اینکه می‌گویند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی همین که شخصی که مباشر در اتلاف است اما در این مساله مغرور بوده است، سبب و غار ضامن است هر چند تلف به او مستند هم نباشد.
در بنای عقلاء استناد موضوع منحصر برای ضمان نیست بلکه تسبیب هم منشأ ضمان است.
وقتی در اموال این طوری است، در نفوس هم به همان نکته دیه یا قصاص ثابت است یعنی در مورد تلف نفس، دیه تعبدا از قبیل جبران خسارت است و همان طور که تسبیب در تلف اموال موجب ضمان است، تسبیب در تلف نفوس هم موجب ضمان است چون در بنای عقلاء تفاوتی بین مال و غیر مال نیست صرف اینکه در اموال به بدل «قیمت» گفته می‌شود و در نفوس به بدل «دیه» گفته می‌شود.
بنابراین وجه دوم برای ثبوت قصاص، کفایت تسبیب است که خودش ادله‌ای داشت از جمله روایات و بنای عقلاء.
دلیل سوم برای ترتب احکام (قصاص و دیه) بر تسبیب با قطع نظر از استناد، الغای خصوصیت است.
دلیل که می‌گوید «القاتل یقتص منه» و متفاهم عرفی از این دلیل این است که اگر چه فرد قاتل نیست و قتل به او مستند نیست، اما سبب قتل است و اگر او نبود، قتل اتفاق نمی‌افتاد. البته منظور این نیست که موارد اعانه هم شامل است چون در موارد اعانه که مباشر خودش علم دارد، تسبیب نیست بلکه صرفا امکان منع از وقوع قتل است نه تسبیب.
به عبارت دیگر تسبیب در روایات نیامده است بلکه آنچه از دلیل ثبوت قصاص یا دیه فهمیده می‌شود این است که اگر کسی منشأ وقوع جنایت بشود در مقابل شرط یا عدم مانع. منشئیت برای وقوع جنایت موضوع قصاص و دیه است. همان طور که وقتی فرد را در آتش می‌اندازد، ملقی مباشر در قتل نیست بلکه آتش مقتول را کشته است اما ملقی، سبب و منشأ قتل است، در این موارد هم که اراده فرد دیگری مثل مقتول در وقوع قتل تاثیر داشته است، منشأ قتل همان سبب است و آن اراده چون از روی جهل و عدم علم بوده است مانع از منشئیت سبب برای قتل نیست.
به نظر چنین الغای خصوصیتی بعید نیست و بعید نیست متفاهم عرفی از ادله ثبوت قصاص و دیه اعم از قاتل و سبب قتل است و منشئیت برای قتل، ملاک و معیار است.
و بعید نیست بگوییم شیخ هم همین مد نظرشان بوده است که اگر چه فرد را قاتل ندانسته است و استناد را نپذیرفته‌اند اما قصاص را ثابت دانسته است و این باید بر اساس الغای خصوصیت باشد.
دلیل چهارم برای ثبوت قصاص و دیه، در موارد تسبیب حتی با عدم استناد، بیانی است که محقق اردبیلی در ذیل برخی از فروع ذکر کرده است.
ایشان فرموده‌اند اگر در ثبوت قصاص در موارد غذای مسموم تشکیک کنیم، قصاص لغو خواهد بود. چون قصاص برای رادعیت و مانعیت از قتل تشریع شده است و اگر در موارد تسبیب قصاص ثابت نباشد، همه جنایت‌کاران با تسبیب مرتکب قتل می‌شوند و از قصاص رهایی پیدا می‌کنند و این خلاف حکمت تشریع قصاص است.
لو جعل شخص سمّا فی طعام صاحب المنزل فأکله، قال الشیخ: علیه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبیب و هو موجب للقصاص.
و قیل: بالدّیه، لأنّه أکل بنفسه طعام نفسه فلا یلزم على الغیر، إذ صدق القاتل عمدا علیه غیر ظاهر، و لکن لمّا صار سببا للقتل فی الجمله- و لا بدّ لدم امرئ مسلم من شی‌ء، و لمّا لم یلزم القود للشک فی کونه قاتلا- لزم الدّیه.
و یحتمل عدم شی‌ء أصلا، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم و هو غیر قاتل، و لا سبب موجب، لعدم الإلجاء.
و هذا ضعیف.
و ینبغی التفصیل و هو أنّه ان کان الملقى عالما بأنّه سم قاتل و أکل الآکل جاهلا بذلک فعلیه القصاص، لأنّه تعمّد القتل أو ما یؤول إلیه غالبا لأنّ إلقاءه مع عدم مانع أکله بمنزله فعل السبب، و لأنّه لو لم یکن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل کثیر مع عدم القصاص یلزم عدم القود فی مقدّم الطعام المسموم أیضا إذ لا إلجاء هنا أیضا کذلک، و کذا فی أمثال ذلک و هو ظاهر، و فتح للفساد و القتل الکثیر و هو مناف لحکمه شرع القصاص، فتأمّل. و إن أکل عالما لا شی‌ء علیه و أنّ الآکل هو القاتل نفسه لا غیر. (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۳، صفحه ۳۸۶)
این کلام اردبیلی در جایی است که ممکن است در استناد شک شود (که صدر کلام ایشان هم نقل تشکیک در استناد و بلکه قول به عدم استناد است) یعنی ایشان خواسته‌اند با این بیان قصاص را ثابت کنند حتی اگر استناد نباشد و گرنه اگر استناد ثابت بود نیازمند به این دلیل نبود و همان اطلاقات ادله ثبوت قصاص و دیه کافی بود.
و به نظر این حرف بعید نیست.
جلسه ۲۴ – ۹ آبان ۱۳۹۶
بحث در تسبیب بود. گفتیم مرحوم محقق فرمودند تسبیب چهار مرتبه دارد. یکی جایی است که اراده دیگری غیر از اراده جانی، موثر در وقوع قتل نبود مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد.
دیگری جایی که اراده مقتول در وقوع قتل هم موثر باشد مثل جایی که غذای مسمومی را به او می‌دهد و او از روی جهل بخورد.
سوم اینکه اراده شخص سومی در وقوع قتل موثر باشد.
و چهارم اینکه اراده حیوان در وقوع قتل موثر باشد.
البته جا داشت فرض اکراه را هم در این مساله بحث می‌کردند. در مواردی که فردی را اکراه بر قتل می‌کنند، آیا می‌توان اکراه کننده را قصاص کرد؟ به هر حال ما مطابق متن محور، بحث اکراه را در آینده مطرح خواهیم کرد.
مرحوم صاحب جواهر در ذیل مرتبه دوم از سببیت (تاثیر اراده مقتول در وقوع قتل)، فرض دیگری مطرح کرده‌اند. تا الان گفتیم کسی غذایی را مسموم می‌کند و در اختیار دیگری قرار می‌دهد که خودش سه صورت داشت.
اما یک صورت جایی است که یک نفر غذا را مسموم می‌کند و یک نفر دیگر در اختیار مقتول می‌گذارد و مقتول هم غذا را می‌خورد.
مرحوم صاحب جواهر گفتهاند در صورتی که هم مقتول و هم کسی که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است جاهل باشند، قتل به کسی که در غذا سم ریخته است مستند است و از او قصاص می‌شود.
اما اگر کسی هم که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است به وجود سم در غذا آگاه است، در این صورت قتل به او مستند است و به کسی که در غذا سم ریخته است مستند نیست.
ضابطه این است که هر جا وسائط متعددی در وقوع قتل موثر باشند، در هر کدام از این وسائط علم فرض شود، استناد به وسائط سابق منقطع است و به خود آن فرد مستند است و یا سبب قتل محسوب می‌شود.
جهل وسائط به غرور، منشأ سقوط حکم مباشرت (که همان استناد است) می‌شود.
و البته همان طور که قبلا گفتیم جهت بحث در این موارد استناد و عدم استناد است نه عمد و خطا بودن.
صورت پنجمی که در کلام صاحب جواهر مذکور است جایی است که اگر کسی غذایی را مسموم کند و بعد به کسی بدهد به این خیال که زید است و بعد معلوم شد فرد دیگری بوده است، ایشان فرموده‌اند این قتل خطایی است. جهت بحث در این صورت استناد نیست بلکه جهت بحث همان عمد و خطا بودن است.
اما اینکه آیا این مورد قتل خطا ست یا قتل عمد است؟ بحثی است که در مسائل بعد خواهد آمد و مرحوم آقای خویی بین اینکه هم مقتول و هم آنکه خیال می‌کرده است او است، محقون الدم باشند قصاص ثابت است و اگر مقتول محقون الدم باشد اما فردی را که معتقد بوده است او است مهدور الدم باشد در اینجا قصاص نیست و قتل خطایی است و …
لذا ذکر این صورت پنجم در این جا ذکر در محل مناسب نیست چون جهت بحث در این مسائل، جهت استناد و عدم استناد است و جهت عمد و خطا بودن را باید در ذیل همان بحث عمد و خطا مطرح کنند.
تا حالا بحث جایی بود که فرد غذایی را مسموم کند و به مهمان یا فرد دیگری بدهد اما صورت ششم که در کلام محقق و صاحب جواهر و قبل از آنها مطرح شده است جایی است که اگر فرد غذای صاحب خانه را مسموم کند، در اینجا از شیخ نقل شده است که فردی که غذا را مسموم کرده است قاتل عمد است ولی محقق خودش در این حکم اشکال کرده است چون در این مورد استناد قتل وجود ندارد چون اراده صاحب خانه در وقوع قتل موثر است و درست است که در فرض سابق هم اراده مقتول در وقوع قتل موثر بود اما مهمان نوعی الجاء و اجبار به خوردن دارد اما صاحب خانه این طور نیست.
بعد صاحب جواهر گفتهاند البته در این فرض هم دیه ثابت است اما قصاص ثابت نیست چون کسی که غذا را مسموم کرده است سبب در قتل است و باید دیه بدهد تا خون مسلمان هدر نرود.
صاحب جواهر از برخی اهل سنت نقل می‌کند که در این مورد هیچ چیزی بر مسموم کننده نیست نه قصاص و نه دیه.
عرض ما این است که اگر کسی در قصاص اشکال کرد، در دیه هم به همان نکته باید اشکال کند چون هم در قصاص و هم در دیه استناد شرط است. اگر برای استناد، تسبیب کفایت می‌کند در هر دو هست و اگر برای استناد تسبیب کفایت نمی‌کند در هر دو نیست.
و لذا اینکه مرحوم صاحب جواهر به محقق تفصیل بین قصاص و دیه نسبت داده است صحیح نیست.
سوال مهم این است که چرا مرحوم محقق در جایی که صاحب خانه غذا را مسموم کند و به مهمان بدهد به قصاص حکم کردند اما در جایی که مهمان غذای صاحب خانه را مسموم کند در قصاص تردید کرده‌اند؟
در هر دو مورد تسبیب وجود دارد و در هر دو مورد الجاء هم نیست و در هر دو مورد هم غرور هست.
ظاهرا محقق می‌خواهد بگوید خود این فعل که غذا را جلوی کسی بگذارد و او را به خوردن دعوت کند این تغریر است اما جایی که غذایی را مسموم می‌کند اما آن را جلوی کسی قرار نمی‌دهد و و را به خوردن دعوت نمی‌کند، تغریر نیست.
در حقیقت در نظر ایشان تقدیم و در اختیار قرار دادن در استناد و تسبیب نقش دارد. ایشان بر همین اساس چند صورت دیگر ذکر کرده‌اند مثلا اگر جایی فرد با علم به اینکه کسی بدون اجازه وارد خانه‌اش می‌شود غذایی را مسموم می‌کند و در خانه‌اش قرار می‌دهد و می‌داند آن فرد هم بعد از ورود به خانه غذا را می‌خورد و می‌میرد با این حال اینجا استناد صدق نمی‌کند و قصاص ثابت نیست.
یا اگر فرد غذای خودش را مسموم کند و آن را در خانه همسایه قرار دهد البته می‌داند که این با غذای همسایه مخلوط نمی‌شود و برای همسایه روشن است که این مال خودش نیست و …
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
و لو جعل السم القاتل مثله غالبا فی طعام صاحب المنزل أو مع قصد ذلک به أو المعقب مرضا یترتب علیه الموت فوجده صاحبه فأکله فمات قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط: علیه القود بل فی المسالک نسبته إلى الأشهر لضعف المباشره بالغرور، و لصدق القتل عامدا لغه و عرفا، بل لعله نحو التقدیم الذی هو لیس إلجاء، و إنما هو داع للأکل و الطریق المتعارف فی القتل بالسم الذی هو کالآله.
و من هنا قال فی مجمع البرهان: «و ینبغی التفصیل، و هو أنه إن کان الملقی عالما بأنه سم قاتل و أکل الآکل جاهلا بذلک فعلیه القصاص، لأنه تعمد القتل أو أدى إلیه غالبا، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أکله بمنزله فعل السبب، و لأنه لو لم یکن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل کثیر مع عدم القصاص، بل یلزم عدم القود فی مقدم الطعام المسموم أیضا، إذ لا إلجاء أیضا، و کذا فی أمثال ذلک، و هو ظاهر البطلان و فتح للفساد و القتل الکثیر، و هو مناف لحکمه شرع القصاص، فتأمل.
و إن أکل عالما لا شی‌ء علیه، فان الآکل هو القاتل نفسه لا غیر، و إن فعل جاهلا فعلیه الدیه، لعدم قصد القتل و لا إلى موجبه التام و لو نادرا، فلا یکون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، و عدم اعتبار القصد و العمد فی الدیه، فتأمل». و إن کان لا یخلو بعضه من نظر یعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جید فی ثبوت القصاص و إن قال المصنف فیه إشکال لقوه المباشره و عدم إلجائه إلى الأکل و لا قدمه إلیه.
نعم تثبت الدیه لترتب القتل على فعله و عدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حینئذ کحفر البئر إن لم یکن أقوى و إن کان لا یخفى علیک ما فیه بعد الإحاطه بما ذکرناه. و أضعف منه ما عن بعض العامه من القول بانتفاء الضمان رأسا.
نعم هو کذلک لو جعل السم فی طعام نفسه و جعل فی منزله فدخل إنسان فأکله عادیا، فلا ضمان بقصاص و لا دیه، للأصل بعد أن کان الآکل متعدیا بدخول دار غیره و أکله من طعامه، بل لو قصد قتله بذلک لم یکن علیه شی‌ء، مثل أن یعلم أن ظالما یرید هجوم دار فیترک السم فی الطعام لیقتله مع فرض توقف دفعه على ذلک.
بل لعله کذلک لو دخل رجل بإذنه فأکل الطعام المسموم بغیر إذنه، لأنه المتعدی بأکله، بل فی کشف اللثام و إن کان ممن یجوز له الأکل من بیوتهم، و لکن لا یخلو من نظر، نعم لا ضمان لو سم طعاما و وضعه فی منزل الآکل و لم یخلطه بطعامه و لا جعله حیث یشتبه علیه بل أکله و هو یعلم أنه لیس له، و لو جعله بحیث یشتبه علیه کان علیه الدیه، کما فی کشف اللثام.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۳۸)
جلسه ۲۵ – ۱۰ آبان ۱۳۹۶
مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی تقدیم کند در این صورت محکوم به قصاص است اما اگر غذا را مسموم کند ولی به کسی تقدیم نکند، مثلا غذای خود صاحب خانه را مسموم کند، در این صورت مرحوم محقق حکم کردند محکوم به قصاص نیست.
گفتیم وجه اشکال این است که ملاک در حکم به قصاص یا دیه، استناد قتل است و ایشان استناد را متقوم به تقدیم غذا دانسته‌اند یعنی در مواردی که غذا را تقدیم می‌کند، استناد حتما هست و حکم مباشرت (عدم استناد به سبب) با غرور ساقط است. در حقیقت تقدیم نوعی وادار کردن طرف مقابل به خوردن است اما اگر او را به خوردن وادار نمی‌کند و غذا را به او تقدیم نمی‌کند استناد نیست. البته صاحب جواهر گفتند ایشان قائل به ثبوت دیه هستند اما قصاص را ثابت نمی‌دانند.
خود صاحب جواهر به مرحوم محقق اشکال کرده‌اند و گفتهاند در این مورد هم قصاص ثابت است و تقدیم غذا موضوعیتی ندارد، عدم الجاء هم در هر دو صورت هست و لذا در هر دو مورد (موارد تقدیم و عدم آن) قصاص ثابت است. البته بین این موارد و برخی موارد دیگر تفاوت هست. مثلا فردی غذا خودش را مسموم کرده است و آن را در منزلش قرار داده است و کسی بدون اجازه او وارد منزل شود و غذا را بخورد و بمیرد، در این صورت قصاص ثابت نیست. حتی اگر فرد غذای مسموم خودش را در منزل خودش به قصد قتل گذاشته باشد و کسی بدون اجازه وارد شود و غذا را بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت نیست.
این البته با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند منافات ندارد چون آنجا گفتند قصد قتل یا انجام کاری که غالبا کشنده است در جایی که فعل به قاتل مستند باشد موجب قصاص است.
و اینجا استناد نیست لذا اگر چه قتل اتفاق افتاده است و فرد هم قصد قتل داشته یا فعل غالبا کشنده بوده، اما چون استناد نیست قصاص ثابت نیست و در این موارد غرور هم نیست تا فعل به سبب مستند شود.
البته صاحب جواهر قیدی را به این صورت اضافه کرده‌اند که در صورتی که فرد با قصد قتل و با علم به دخول بدون اجازه غذا را مسموم می‌کند و در خانه می‌گذارد در صورتی قصاص ثابت نیست که دفع آن بدون این کار ممکن نباشد.
اینجا در کلام ایشان خلط اتفاق افتاده است. ایشان گفتهاند در صورتی که غذای خودش را مسموم کند و در خانه بگذارد تسبیب نیست و بعد فرموده‌اند حتی اگر قصد قتل هم داشته باشد. یعنی در این صورت هم تسبیب نیست و با این وجه نیازی به قید عدم امکان دفع مگر با این کار نیست چون حتی اگر امکان دفع هم باشد باز هم تسبیب نیست و قتل مستند نیست.
و بعد فرض دیگری را مطرح کرده‌اند و آن جایی که فرد چیزی را مسموم کرده است و آن را در خانه دیگری قرار داده است اما به صورتی که با غذای خود صاحب آن خانه مشتبه نمی‌شود و ایهامی هم ندارد که آن را به نحو اباحه در آنجا قرار داده است در اینجا هم چون اکل صاحب خانه عدوانی است باز هم فرد ضامن نیست.
و این موارد متفاوت است با جایی که غذای دیگری را مسموم کند که در این موارد استناد هست. و لذا اشکال مرحوم محقق صحیح نیست و قصاص در این موارد ثابت است.
به نظر ما هم این مواردی که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند صحیح است و نکته آن هم این نیست که فعل آکل حرام است یا نه؟ بلکه در بعضی موارد که قصاص ثابت است ممکن است فعل مباشر حرام هم باشد. مثلا گوشت خوک را مسموم می‌کند و به فرد تقدیم می‌کند و فرد هم می‌داند این گوشت خوک است و بخورد و بمیرد باز هم قصاص ثابت است هر چند خوردن گوشت خوک بر مقتول حرام بود.
بلکه ملاک و نکته تسبیب و استناد است و در این حلیت و حرمت دخالتی ندارد.
اما اینکه صاحب جواهر گفتند در صورتی که غذای صاحب خانه را مسموم کند ولی آن را تقدیم نکند حتی اگر قصاص را هم منکر شویم دیه ثابت است و برای آن به ترتب قتل بر فعل او و به قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» تمسک کردند.
عرض ما این است که این دو دلیل هیچ کدام صحیح نیست. صرف ترتب اگر موجب استناد نباشد، نه موضوع قصاص است و نه موضوع دیه است و گرنه اگر صرف ترتب برای دیه کافی باشد در همین مثال‌هایی که ایشان بیان کردند و گفتند نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است، ترتب قتل بر فعل مسموم کننده هست.
اما تمسک به قاعده پایمال نشدن خون مسلمان، هم صحیح نیست چون ما گفتیم این قاعده و این روایات در مقام بیان ضمان خون مسلمان نیست بلکه در مقام بیان این است که هر کجا حقی برای شخص مفروض باشد حتما باید این حق احقاق شود حتی اگر به تضمین بیت المال باشد. هر کجا خونی مضمون بود این خون نباید پایمال باشد حتی اگر به تضمین بیت المال باشد و اشتباه و تردید و جهل و … منشأ پایمال شدن حق و خون او نباید بشود. هر جا ضمان مسلم است اما ضامن مشخص نیست یا امکان دسترسی به او نیست یا امکان خارج شدن از عهده آن را ندارد باید حق احقاق شود. اما این قاعده در موارد مشکوک اثبات ضمان نمی‌کند.
از مباحثی که تا الان در مورد مسموم کردن غذا گفتیم مساله بعد هم روشن می‌شود که اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری را به سمت آن بکشاند و فرد در آن سقوط کند و بمیرد.
و عجیب است که علماء این را در یک مساله دیگر مطرح کرده‌اند چون تفاوتی بین این و مساله سابق از هیچ جهت نیست و صرفا تکرار مثال است.
جلسه ۲۶ – ۳۰ آبان ۱۳۹۶
به ترتیبی که بحث را دنبال کردیم، مساله مسموم کردن غذا را با فروض مختلفی مطرح کردیم. و گفتیم مساله بعد که حفر چاه در راه دیگران بود خصوصیتی ندارد و نیازی به ذکر آنها نیست.
البته این اشکال به علمای متاخر وارد است اما این اشکال به مرحوم محقق وارد نیست چون ایشان چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند و برای هر کدام از این مراتب، چند صورت ذکر کرده‌اند. اما در کلمات متاخرین مثل منهاج و تحریر، آن نظم کلام محقق را رعایت نکرده‌اند اما مسائل مذکور در کلام ایشان را بیان کرده‌اند و لذا چون نظم کلام را بهم ریخته‌اند فروع متشتت و پراکنده شده‌اند.
مرحوم محقق در مرتبه دوم از سببیت، سه صورت ذکر کرده‌اند که در هر کدام از این صورت‌ها نکاتی وجود دارد.
مرحوم محقق بعد از بیان موجب قصاص و اینکه قتل عمدی با شروط مذکور موجب قصاص است، فرموده‌اند در جنایت عمدی تفاوتی بین موارد مباشرت و تسبیب نیست. موارد مباشرت جایی است که بین فعل جانی و وقوع قتل واسطه‌ای نیست و مرگ اثر خود فعل جانی است مثل اینکه کسی را خفه کند یا سر او را ببرد اما موارد تسبیب جایی ست که مرگ اثر بی واسطه خود فعل جانی نیست بلکه فعل جانی اثر یا آثاری دارد که آن سبب مرگ است مثل انداختن در آتش، که اثر آن سوختن است و اثر سوختن مرگ است.
بعد چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند:
المرتبه الأولى انفراد الجانی بالتسبیب المتلف
یعنی جایی که در وقوع قتل، اراده دیگری غیر از اراده جانی دخیل نباشد مثل انداختن در آتش.
ایشان فرمودند این مرتبه از سببیت موجب قصاص است و برای این مرتبه شش صورت ذکر کرده‌اند که از ذکر هر کدام از آنها هدفی دارند.
یک هدف بیان موارد سرایت است. قتل گاهی مستقیم است و گاهی به سرایت است مرحوم محقق در صورت چهارم از این مرتبه، درصدد بیان عدم تفاوت بین موارد قتل به سرایت و قتل مستقیم است.
یک هدف بیان موارد خیال و ایجاد تخیل است. که در صورت ششم (قتل با سحر) از این مرتبه ایشان در صدد بیان عدم تفاوت بین موارد ایجاد تخیل و غیر آن است.
ایشان در هر صورتی که ذکر کرده‌اند درصدد دفع شبهه و اشکالی و بیان نکته‌ای بوده‌اند.
المرتبه الثانیه أن ینضم إلیه مباشره المجنی علیه.
یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، اراده خود مقتول هم دخیل است.
المرتبه الثالثه أن ینضم إلیه مباشره حیوان.
یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، اراده حیوانی دخیل است.
المرتبه الرابعه أن ینضم إلیه مباشره إنسان آخر
یعنی جایی که در وقوع قتل علاوه بر اراده جانی، ارده شخص سومی هم دخیل است.
بحث ما در مرتبه دوم از تسبیب بود که مرحوم محقق برای آن هم صوری ذکر کرده‌اند که اولین صورت آن، تقدیم غذای مسموم است. مرحوم محقق در ذیل این صورت دو فرض را مطرح کرده‌اند که در یکی از آنها قصاص را حتما ثابت می‌دانند و در دیگری در قصاص اشکال کرده‌اند.
الأولى لو قدم له طعاما مسموما فإن علم و کان ممیزا فلا قود و لا دیه و إن لم یعلم فأکل و مات فللولی القود لأن حکم المباشره سقط بالغرور و لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأکله فمات قال فی الخلاف و المبسوط علیه القود و فیه إشکال.
یک فرض جایی است که غذای مسمومی را به کسی تقدیم کند که ایشان فرمودند در این مورد، قصاص ثابت است چون قتل به کسی که سم را در غذا ریخته است و به مقتول تقدیم کرده است مستند است. و گفتیم حکم المباشره همان قطع استناد به سبب است که مباشرت در فعلی موجب قطع استناد به سبب است اما چون اینجا مقتول مغرور و جاهل است حکم مباشرت که همان قطع استناد است ساقط است و لذا قتل به سبب نسبت داده می‌شود.
و فرض دیگر جایی است که فرد غذای صاحب خانه را مسموم کرده باشد، در اینجا ایشان فرمودند ثبوت قصاص مشکل است. و گفتیم محقق در این موارد در استناد قتل تشکیک کرده‌اند. در فرض اول به واسطه تقدیم طعام، غرور محقق شده است و این غرور باعث سقوط حکم مباشرت است در نتیجه قتل به سبب مستند می‌شود اما در فرض دوم چون تقدیم غذا نیست غرور هم نیست و لذا قتل به سبب مستند نیست و صرف تسبیب موجب قصاص نیست بلکه استناد قتل موجب قصاص است.
و مرحوم صاحب جواهر این بیان را نپذیرفتند و در این فرض هم قصاص را ثابت دانستند و بعد هم صور مختلفی را ذکر کردند که در بعضی از آنها مثل مرحوم محقق به عدم ثبوت قصاص قائل شدند مثل جایی که فرد غذایی را مسموم کند و در خانه خودش قرار بدهد و کسی در خانه وارد شود و غذای مسموم را بخورد و بمیرد.
صورت دوم از مرتبه دوم تسبیب که در کلام محقق ذکر شده است مساله حفر چاه است.
الثانیه لو حفر بئرا بعیده فی طریق و دعا غیره مع جهالته فوقع فمات فعلیه القود لأنه مما یقصد به القتل غالبا.
که در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی چون نکته ذکر این صورت روشن نشده است، گفتهاند حکم همین صورت از صورت قبل روشن است و لذا اشکال هم وارد می‌شود که می‌توان صدها مثال دیگر شبیه به این موارد بیان کرد و لزومی به تکثیر مثال نیست.
اما مرحوم محقق از ذکر این صورت، هدفی دارند و نکته‌ای مد نظر ایشان است و هم چنین از ذکر صورت سوم که خواهد آمد.
جلسه ۲۷ – ۱ آذر ۱۳۹۶
بحث در تبیین مراتب مختلف تسبیب مذکور در کلام محقق بود. گفتیم تقسیم به چهار مرحله به خاطر ابهامات و شبهاتی است که در استناد قتل به سبب وجود دارد و هر مرتبه درصدد روشن کردن مساله استناد و عدم استناد است. و گفتیم مرحوم محقق از ذکر صور مختلف در ضمن هر مرتبه، هم مقصود و هدفی داشته است که در هر صورت خصوصیتی مفروض است و درصدد حل اشکال و شبهه‌ای هستند.
در مرتبه اول شش صورت را ذکر کردند که در هر کدام از این صور، شبهاتی مطرح بوده است که در جهت حل آنها هستند و صرفا تکثیر امثله نبوده است.
مرتبه اول جایی بود که اراده دیگری غیر از اراده جانی موثر در قتل نیست.
الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به لأنه مما یقصد به القتل غالبا و کذا لو رماه بحجر المنجنیق و کذا لو خنقه بحبل و لم یرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه یسیرا لا یقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففی القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدیه إن لم یقصد أو اشتبه القصد.
ممکن است گفته شود چه تفاوتی است بین کشتن با تیر و بین کشتن با چاقو که ایشان یکی را سبب دانسته است و دیگری را مباشرت محسوب کرده است؟
از کلام ایشان استفاده می‌شود که در مباشرت از نظر ایشان سه شرط دارد که اگر یکی از آنها نباشد عمل مباشری نیست. یکی اینکه مرگ اثر فعل جانی باشد نه اینکه اثرِ اثرِ فعلِ جانی باشد. در مباشرت عدم وجود آلت شرط نیست بلکه اگر با آلت هم کسی را به قتل برساند ممکن است مباشرت محسوب شود.
دوم عدم انفصال مرگ از فعل جانی است. طوری باشد که وقوع فعل آنی باشد نه اینکه مدتی بین آنها فاصله شود. و لذا ایشان جایی که جانی با طناب کسی را خفه کند، تسبیب حساب کرده است.
و سوم اینکه ترتب اثر و مرگ قطعی باشد و لذا مساله کشتن با تیر، سبب محسوب شده است چون اصابت تیر قطعی نیست و لذا ایشان گفته است تیر از مواردی است که غالبا با آن قتل قصد می‌شود و این نشان می‌دهد منظور ایشان صورتی است که وقوع قتل و مرگ قطعی نیست.
و بر همین اساس ایشان صورت اول از مرتبه اول تسبیب را کشتن با تیر یا با سنگ منجنیق یا خفه کردن با طناب یا در حالی که نفسش قطع شده است او را رها کند و … در همه این موارد چون وقوع مرگ قطعی نیست لذا تسبیب لحاظ شده است.
قبلا گفتیم اینکه فعلی غالبا کشنده باشد یعنی در اکثر موارد وقوع آن فعل، مرگ با آن حاصل بشود اما نکته‌ای که به ذهن رسیده است که شاید منظور محقق از اینکه غالبا کشنده باشد یعنی ظن قوی و غالب این باشد که این فعل کشنده است و لذا نگفت تیر غالبا کشنده است بلکه گفت با تیر غالبا قصد قتل می‌شود. در حالی که ممکن است در موارد تیراندازی غالب موارد به خطا برود و موجب قتل نشود با این حال چون غالبا با آن قصد قتل می‌شود قتل عمد محسوب شده است. اگر فعلی غالبا در مقام کشتن انجام می‌شود قتل عمدی است هر چند وقوع مرگ با آن غالبی نباشد.
جلسه ۲۸ – ۴ آذر ۱۳۹۶
بحث در مراتب تسبیب و صور مذکور در کلام محقق بود. عرض کردیم ایشان تسبیب را در مقابل مباشرت تصویر کرده‌اند و در ضمن چهار مرتبه‌ای که برای تسبیب ذکر کرده‌اند صوری را برشمرده‌اند که در هر کدام از آنها نکته‌ای مد نظر ایشان بوده است و در هر صورت شبهه‌ای مطرح بوده است که شاید در مساله عمدی بودن جنایت تاثیرگذار باشد.
ایشان در صورت اول از مرتبه اول، کشتن با تیر یا سنگ منجنیق و … را مثال زده بودند و گفتیم تفاوت این موارد با مثل کشتن با چاقو و … به این است که در مثل تیر یا پرتاب سنگ، اصابت به مجنی علیه قطعی و یا حتی غالبی نیست و لذا ایشان این موارد را تسبیب دانسته است و ملاک مباشرت از نظر ایشان باید جایی باشد که اصابت و وقوع قطعی باشد.
در حقیقت ایشان در مقام تفاوت بین افعالی است که متصل به مجنی علیه اتفاق می‌افتد و بین افعالی که با فاصله از او اتفاق می‌افتد یعنی ایشان در مباشرت هم عدم فصل زمانی و هم عدم فصل مکانی را شرط می‌دانند.
صورت دومی که ایشان برای مرتبه اول ذکر کرده‌اند بحث تکرار زدن است. نکته‌ای که در این صورت دوم بوده است مرکب بودن فعل است. فعل صادر از جانی گاهی واحد و بسیط عرفی است و گاهی مرکب است. از این صورت استفاده می‌شود که ایشان بساطت عرفی فعل را هم در مباشرت لازم می‌دانند و افعال متعددی که مرگ با مجموع آنها محقق می‌شود را هم تسبیب دانسته‌اند.
شبهه هم این بوده است که ممکن است کسی بگوید ضربات غیر از ضربه آخر، که کشنده نبوده‌اند و ضربه آخر هم که فی نفسه کشنده نیست پس قتل عمد نیست، ایشان در مقام حل این شبهه هستند. در استناد فعل تفاوتی بین وحدت فعل و تعدد آن نیست همان طور که تفاوتی بین فصل زمانی و مکانی و عدم آن نیست. اما در مباشرت نقش دارند، ایشان در این صورت می‌فرمایند اگر چه کشتن با ضربات متعدد مباشرت صدق نمی‌کند اما استناد وجود دارد و لذا قتل عمد است.
صورت سوم القای در آتش است. در این جا هم مباشرت نیست چون مرگ اثر فعل جانی نیست بلکه اثر سوختن است که سوختن اثر فعل جانی است.
صورت چهارم هم قتل به سرایت است. در اینجا هم مباشرت نیست و تفاوتش با صورت قبل این است که در انداختن در آتش و … تخلف علت از معلول ممکن نیست و فرد می‌سوزد و می‌میرد اما در اینجا سرایت حتما اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است سرایت نکند و فرد را نکشد. بنابراین در این جا تاثیر جنایت در مرگ قطعی نیست بر خلاف صورت سوم که تاثیر جنایت در مرگ قطعی است.
صورت پنجم هم صورتی است که فردی خودش را از بالا بر روی کسی بیاندازد. اینکه چرا ایشان این صورت را تسبیب دانسته‌اند نه مباشرت شاید به این دلیل باشد که این کار از افعالی نیست که غالبا با آن کشتن را قصد کنند. یعنی از اسباب متعارف کشتن نیست و شبهه مد نظر ایشان هم در ذکر این صورت همین عدم تعارف قتل است.
و صورت ششم هم که مساله سحر است که قتل با ایجاد خیال است و شبهه در همین جهت است آیا باید با اسباب حقیقی باشد یا با ایجاد خیال هم اگر قتل اتفاق افتاد عمد است؟
بعد وارد مرتبه دوم از تسبیب شده‌اند که جایی است که اراده مقتول هم در وقوع قتل موثر است. صورت اول هم تقدیم غذای مسموم است که ایشان این صورت را هم عمد دانسته‌اند. نکته این صورت هم امکان تخلف است چون ممکن است آن فرد، غذا را نخورد و مرحوم محقق می‌فرمایند این عدم قطعیت وقوع قتل، در صدق قتل عمد نقشی ندارد.
صورت دوم جایی است که فرد چاهی را حفر کند و بعد کسی را به سمت آن دعوت کند. تفاوت این صورت هم با صورت اول این است که معمولا خوردن مهمان امر غالبی و متعارفی است و لذا قبول دعوت مستلزم خوردن و مردن است بر خلاف مساله وقوع در چاه که فرد حتی اگر دعوت فرد را هم اجابت کند وقوع در چاه متعارف نیست. در این صورت دوم استناد اخفای بیشتری از صورت اول دارد.
صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب در کلام مرحوم محقق جایی است که فرد جنایتی انجام دهد و مجنی علیه با دارویی خودش را مداوا کند که منجر به مرگ او می‌شود. در این جا نیز به قصاص حکم کرده‌اند چون اگر چه مرگ بر اثر مصرف دارویی بوده است که توسط خود مقتول انجام شده، اما چون سبب برای این کار جانی بوده است از او قصاص می‌شود حتی اگر جنایتی که او انجام داده است غالبا منجر به مرگ نشود. نکته این صورت هم همین است که در اینجا جانی صرفا انگیزه و محرک و زمینه ساز برای انجام مداوا بوده است.
جلسه ۲۹ – ۵ آذر ۱۳۹۶
بحث ما در مرتبه دوم از مراتب تسبیب بود. در این مرتبه، اراده مجنی علیه نیز در وقوع مرگ موثر است. مرحوم محقق چند صورت در ضمن این مرتبه ذکر کردند. صورت اول تقدیم غذای مسموم بود. صورت دوم مساله حفر چاه و دعوت کسی به سمت آن است.
مرحوم آقای خویی فرمودند:
لو حفر بئرا عمیقه فی معرض مرور الناس متعمدا و کان الموت یترتب على السقوط فیها غالبا، فسقط فیها المار و مات فعلى الحافر القود بلا فرق بین قصده القتل و عدمه. نعم لو لم یترتب الموت على السقوط فیها عاده و سقط فیها أحد الماره فمات اتفاقا فعندئذ ان کان الحافر قاصدا القتل فعلیه القود و الا فلا، و کذلک یثبت القصاص لو حفرها فی طریق لیس فی معرض المرور، و لکنه دعا غیره الجاهل بالحال لسلوکه قاصدا به القتل أو کان السقوط فیها مما یقتل عاده فسلکه المدعو و سقط فیها فمات.
ایشان در جایی که فرد چاهی حفر کند دو صورت کلی تصور کرده‌اند:
الف) حفر چاه در محل عبور مردم باشد.
چاه به طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است در این صورت قصاص ثابت است چه اینکه چاه کن قصد قتل داشته یا نداشته است.
اما اگر چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ نیست اما کسی که در آن سقوط کرد اتفاقا مرد، اگر قصد قتل داشته قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.
و این در حقیقت بیان همان ضابطه قتل عمد از نظر مشهور است.
ب) حفر چاه در محل عبور مردم نباشد.
گاهی کسی را به رفتن از محل دعوت می‌کند اگر قصد قتل دارد قصاص ثابت است و اگر قصد قتل نداشته است اما چاه طوری است که سقوط در آن غالبا موجب مرگ است باز هم قصاص ثابت است و در غیر این صورت قصاص ثابت نیست.
در حقیقت ایشان دعوت را جایگزین در معرض مرور بودن قرار داده‌اند و بعد همان ضابطه قتل عمد را بیان کرده‌اند.
دو بحث در این جا وجود دارد:
اول: این کلام ایشان طبق مبنای مشهور و خود ایشان در ضابطه قتل عمد تمام است یا نه؟
دوم: طبق مبنای ما حکم مساله چیست؟
به نظر ما حتی مطابق مبنای مشهور هم، مختار ایشان ناتمام است. چون حفر چاه در جایی که در معرض عبور دیگران است اعم از این است که دیگران غالبا از آن عبور می‌کنند یا نمی‌کنند.
درست است که چاه به صورتی است که اگر کسی در آن بیافتد غالبا می‌میرد، اما نتیجه تابع اخس مقدمات است. از آنجا که معیار در عمد مطابق نظر مشهور این بود که آن کار غالبا موجب مرگ باشد، اگر فرد چاه را در راهی حفر کرد که افراد غالبا از آن عبور نمی‌کنند، در این صورت این فعل (حفر چاه) غالبا کشنده نیست. بنابراین برای اینکه این فعل (حفر) غالبا کشنده باشد باید دو غلبه در آن باشد یکی غلبه مرگ در صورت وقوع، و یکی هم غلبه وقوع در چاه.
به طور کلی اگر وقوع قتل مترتب بر چند چیز است باید وقوع قتل با جمع همه آنها غالبی باشد و اینکه وقوع قتل با وجود برخی از آنها غالبی باشد کفایت نمی‌کند چرا که نتیجه تابع اخس مقدمات است.
خلاصه اینکه با قطع نظر از مبنای ما، حتی مطابق مبنای مشهور هم این حرف ناتمام است. بنابر ضابطه مشهور در قتل عمد، باید اولا سقوط در چاه غالبا موجب مرگ بشود و ثانیا سقوط در آن چاه هم غالبی باشد.
اما آنچه در کلام مرحوم محقق مذکور است این است:
الثانیه لو حفر بئرا بعیده فی طریق و دعا غیره مع جهالته فوقع فمات فعلیه القود لأنه مما یقصد به القتل غالبا.
و ایشان اصلا صورت اول را بحث نکرده‌اند.
اما مطابق مبنای ما که گفتیم معرضیت وقوع قتل برای عمد کفایت می‌کند و لذا اگر چاه طوری باشد که معرضیت وقوع قتل با سقوط در آن باشد و معرضیت سقوط دیگران در آن هم باشد، قتل عمد است و نه غلبه اتفاق مرگ و نه غلبه وقوع لازم نیست.
و اتفاقا نکته‌ای که باعث شده است مرحوم محقق این مساله را به عنوان صورت دیگری غیر از صورت تقدیم غذا ذکر کنند همین است که در آنجا مهمان با قبول دعوت حتما از غذای صاحبخانه می‌خورد اما در این صورت جایی است که حتی اگر دعوت را اجابت کند افتادن در چاه حتمی نیست. بنابراین در صورت اول با اجابت دعوت حتما یا غالبا از غذا می‌خورد و در صورت دوم با اجابت دعوت، این طور نیست که غالبا در چاه سقوط کند.
و لذا در صورت دوم استناد یا تحقق عمد، خفای بیشتری از صورت اول دارد. و اینجا هم دو بحث است یکی بحث استناد است و دیگری بحث تحقق عمد است.
جلسه ۳۰ – ۷ آذر ۱۳۹۶
بحث در مسائل تسبیب بود. در مرتبه دوم از تسبیب که دخالت اراده مجنی علیه در وقوع قتل، صورت دومی که ذکر شده بود بحث حفر چاه بود.
گفتیم آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متفاوت با کلام محقق است. ایشان همان ضابطه مشهور در عمد را بر این مساله تطبیق کرده‌اند و گفتیم کلام ایشان حتی بنابر مبنای مشهور در تفسیر عمد، تمام نیست.
و اگر بخواهیم ضابطه مشهور را بر آن تطبیق کنیم باید همان صورت مذکور در کلام صاحب جواهر را ذکر کنیم.
لو حفر بئرا بعیده القعر فی الطریق مثلا یقتل الوقوع فیها غالبا و دعا غیره مع جهالته على وجه یسقط فیها بمجیئه فجاء فوقع فمات فعلیه القود، لأنه مما یقصد به القتل غالبا و لأن ذلک و نحوه کیفیه القتل به عاده، فیندرج فی عنوان القاتل عمدا، بل و کذا إن کان مما یقتل نادرا و قصد به القتل أو أعقبه مرضا مات به، أما إذا لم یقصد و لم یعقبه زمانه ففیه البحث السابق، و کذا الکلام لو جعل البئر فی ملک الواقع، إذ هو نحو وضع السم فی طعام الغیر.
و لو کان دعاؤه إیاه لا على وجه یقتضی وقوعه فیه و لا تقصد ذلک إلا أنه اتفق مجیئه فی طریق وقع فیه بلا شعور منه فالظاهر الدیه و إن کان قد أطلق المصنف و غیره، بل ربما منه وقع إشکال للأردبیلی، حیث قال: «لکن یرد على أمثاله شی‌ء، و هو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض، و هو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا، و تحققهما فی کل ما أوجبوا فیه القتل محل التأمل، فتأمل» و فیه أن ذلک کله کذلک مع ملاحظه التقیید المزبور، و الله العالم.
مرحوم صاحب جواهر مساله را جایی فرض کرده‌اند که علاوه بر اینکه مرگ با سقوط غالبی است، وقوع در چاه هم غالبی باشد. ایشان فرض کرده‌اند که اجابت دعوت، مستلزم سقوط در چاه است و لذا بعدا هم در موردی که وقوع در چاه غالبی نیست قصاص را منکر شده‌اند و به لزوم پرداخت دیه قائل شده‌اند.
اما به نظر ما صورت مذکور در کلام مرحوم محقق غیر از این است. و موید فهم ما هم همین است که مرحوم اردبیلی هم از کلام محقق، اطلاق فهمیده است و بعد اشکال کرده‌اند که این با مبنای محقق در ضابطه عمد سازگار نیست.
و صاحب جواهر هم گفتهاند در همه این موارد باید همان قید مذکور در ضابطه را تصور کرد. و این همان جوابی است که قبلا در بحث سرایت گفتیم که قصد آنها در آن بحث الغای قید غالبی بودن نیست بلکه در همان فرض غالبی بودن قتل، از کفایت سرایت و عدم لزوم مستقیم بودن جنایت، بحث کرده‌اند.
اما به نظر ما آن جواب در اینجا جاری نیست. مرحوم محقق فرموده‌اند اگر چاه عمیقی حفر کند که وقوع در آن موجب قتل است و دیگری را به مرور دعوت کرد، قصاص ثابت است و حتما منظور ایشان مطلق است و ایشان نمی‌خواهند صورتی را بگویند که اجابت دعوت حتما موجب وقوع در چاه می‌شود چرا که در این صورت تفاوتی با صورت قبل (تقدیم طعام مسموم) نخواهد داشت.
و اتفاقا مرحوم محقق در اینجا تعبیر را تغییر داده‌اند و در تعلیل قصاص گفتند «لأنه مما یقصد به القتل غالبا.»
ایشان نمی‌خواهند بگویند چون غالبا با آن قصد قتل می‌شود از نظر اثباتی بر وجود قصد قتل حمل می‌شود و لذا قصاص ثابت است چون بحث ما در این مسائل ثبوتی است نه اثباتی.
بلکه منظور ایشان این است که یکی از راه‌های کشتن دیگران همین حفر چاه است و همین باعث می‌شود به کسی که این راه را انتخاب کرده است قتل مستند شود. در حقیقت ایشان می‌گویند از نظر لغوی این موارد قتل مستند و منتسب است حتی اگر فرد قصد قتل هم نداشته باشد. این فرد با توجه حفر چاه می‌کند و حفر چاه هم یکی از راه‌های قتل دیگران است در اینجا اگر کسی در چاه افتاد و مرد، قتل عمد است.
ایشان نمی‌خواهند ضابطه عمد را که قبلا گفتهاند بر مقام تطبیق کنند بلکه می‌خواهند بگویند در این موارد هم قتل مستند هست و همین موجب قصاص است و این یعنی مرحوم محقق در این قسم از سببیت از آن ضابطه عدول کرده‌اند همان طور که در بعضی موارد دیگر کرده‌اند مثل مورد تیراندازی که در آنجا هم اصابت تیر غالبی نبود (مثل اینجا هم که وقوع در چاه غالبی نیست) و در هر دو مورد اگر تیر اصابت کند یا در چاه بیافتد غالبا موجب قتل است. در هر دو مورد ضابطه عمدی که در اول کلام مذکور است منطبق نیست اما چون در این موارد قتل مستند و منتسب هست موجب قصاص است.
علت انتساب قتل عمد هم در این موارد همین است که این موارد از راه‌های کشتن دیگران است.
در نتیجه به نظر ما منظور ایشان از مما یقصد به القتل غالبا این است که این یکی از راه‌های متعارف قتل است و بر همین اساس اگر این کار موجب قتل دیگران شد، قتل عمد مستند و منتسب است و عبارت مرحوم محقق مطلق است و کلام ایشان اشاره به همان مختار ما در ضابطه عمد است که معرضیت قتل، برای عمدی بودن جنایت کافی است.
و اشکال دوم ما به صاحب جواهر هم این است که ایشان فرمودند اگر دعوت به طوری باشد که مستلزم سقوط در چاه نباشد، اگر چه قصاص ثابت نیست اما دیه ثابت است.
سوال ما این است اگر این قتل مستند به داعی نیست، چه وجهی برای ضمان دیه است؟ و اگر قتل مستند به داعی است، به چه نکته‌ای عمدی بودن جنایت را انکار کرده‌اید و قصاص را نفی کرده‌اید؟
به عبارت دیگر در این مورد یا قتل عمدی نیست که مستند هم نیست و یا مستند هست که در این صورت عمدی هم هست. چون اگر منظور ایشان این است که این قتل عمدی نیست چون دعوت مستلزم وقوع غالبی نیست، پس وقوع آن فرد در این چاه هم مستند به خودش است نه اینکه به داعی مستند باشد.
در هر صورت نکته عدم استناد و عدم عمد در این مساله یک چیز است و تفکیک بین آنها صحیح نیست.
جلسه ۳۱ – ۸ آذر ۱۳۹۶
تکمیلی در مورد بحث گذشته بیان کنیم. اگر کسی چاهی حفر کند که وقوع در آن غالبا موجب مرگ باشد و دیگری را به مسیر دعوت کند. صاحب جواهر برای اینکه این فرع با ضابطه عمد مشهور تطابق پیدا کند قید دیگری به کلام محقق اضافه کردند و گفتند باید طوری باشد که اجابت دعوت و مجیء باعث سقوط در چاه بشود.
این قید در برخی از کلمات سایر علماء هم مذکور است. مرحوم فاضل هندی این گونه تعبیر کرده است:
و لو حفر بئراً بعیدهً فی طریق أو فی داره و دعا غیره مع جهله بالحال فأجازه علیها عمداً فوقع فمات فعلیه القود؛ لأنّه ممّا یقتل غالباً و قصده، و کذا إذا لم یکن ممّا یقتل غالباً و قصد به القتل.
مرحوم شهید ثانی هم در شرح لمعه این طور فرموده است:
حفر بئرا بعیده القعر فی طریق، أو فی بیته بحیث یقتل وقوعها غالبا، أو قصده و دعا غیره إلى المرور علیها مع جهالته بها فوقع فمات.
تمام این عبارات برای تطبیق همان ضابطه عمد در مقام است که علاوه بر اینکه وقوع باید غالبا باعث مرگ شود وقوع هم باید غالبی باشد.
مرحوم علامه هم در تحریر گفتهاند:
لو حفر بئرا فی طریق أو فی داره و غطّاها و دعا غیره، فأجازه علیها، فوقع فمات، فعلیه القود، لأنّه ممّا یقتل غالبا و قد قصده.
البته ایشان در قواعد این قید را ذکر نکرده است بلکه مثل مرحوم محقق مطلق ذکر کرده است اما تعلیل را عوض کرده‌اند.
و لو حفر بئرا بعیده فی طریق، و دعا غیره مع جهله فوقع فمات فعلیه القود، لأنّه ممّا یقتل غالبا.
گفتیم اینکه مرحوم محقق گفته است مما یقصد به القتل غالبا، تعلیل برای استناد قتل به سبب است. یعنی چون این کار از راه‌های متعارف کشتن است، قتل به سبب مستند می‌شود.
از نظر ما آنچه در کلمات مرحوم علامه و متاخر از او آمده است که ضابطه عمد را منحصر کرده‌اند در آنچه غالبا کشنده است خطایی است که از مرحوم علامه به بعد شکل گرفته است و منشأ آن شیخ نیست. چون در کلمات مرحوم شیخ هم انحصار استفاده نمی‌شود و هر چند ایشان قائل است مواردی که غالبا کشنده است قتل عمد است، اما در مواردی هم که فعل مستند است عمد را ثابت می‌دانند هر چند غالبا کشنده نباشد.
إذا ضربه بمثقل یقصد بمثله القتل غالبا کاللت و الدبوس و الخشبه الثقیله و الحجر الثقیل فعلیه القود. و کذلک إذا قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتى مات، أو والى علیه بالخنق فقتله ففی کل هذا القود. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۶۰، المبسوط، جلد ۷، صفحه ۱۶)
بنابراین مثل مرحوم شیخ و محقق چون دیده‌اند در برخی موارد با اینکه غلبه قتل وجود ندارد، اما قتل عمد است و لذا ضابطه را تعمیم داده‌اند.
و این تعبیر در کلمات عده‌ای دیگر از علماء مذکور است مثل مرحوم طبرسی در الموتلف (جلد ۲، صفحه ۳۰۹)، و مرحوم کاشف اللثام (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۱)
بنابراین قبل از مرحوم علامه، معیار عمد را منحصر در کشنده بودن فعل غالبا ندانسته‌اند و این انحصار از مرحوم علامه به بعد ایجاد شده است.
اما آنچه در قانون مجازات اسلامی مذکور است مواردی را قتل عمد محسوب کرده‌اند.
ماده۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
متاسفانه با اینکه قانون در مقام بیان ضابطه بوده است در بند پ و ت چیزی جز همان کشنده بودن غالبی فعل و قصد فعل را نیاورده‌اند یعنی این دو بند تکرار همان بند الف و ب است. خصوصا بند ت که عین همان بند الف است. متاسفانه این قانون گذاری نشان می‌دهد کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند ناآشنا به قانون نویسی و احکام شرعی بوده‌اند.
جلسه ۳۲ – ۱۱ آذر ۱۳۹۶
بحث به صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب رسید. مرتبه دوم از تسبیب جایی بود که اراده مجنی علیه هم در وقوع قتل نقش دارد.
گفتیم تفاوت صورت اول و دوم این است که در تقدیم غذای مسموم، اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع قتل است به خلاف صورت بعد که اجابت دعوت عادتا مستلزم وقوع در چاه نیست.
حال اگر سفره گسترده‌ای باشد که چند نوع غذا در آن وجود دارد که جانی فقط یکی از آنها را مسموم کرده است، این فرض مانند صورت دوم می‌شود چون قبول دعوت، مستلزم وقوع قتل نیست چرا که احتمال دارد میهمان از آن غذای مسموم نخورد.
همان طور که اگر چاهی بکند و راه تنگ باشد که رفتن از راه، مستلزم وقوع در چاه باشد مانند صورت اول است.
و این نشان دهنده این است که مرحوم محقق در مثال‌ها و قیودی که ذکر کرده است تعمد داشته است و صرفا تعدد مثال منظور ایشان نبوده است.
اگر غذای واحدی مسموم باشد یا چاهی در راه فراخی باشد، اگر جانی به وجود سم در آن غذا یا وجود چاه در راه علم دارد و مجنی علیه را دعوت کند در این صورت قتل عمد است.
اما اگر دعوت کننده جاهل به وجود سم در غذا یا چاله در راه باشد، آیا قتل به دعوت کننده استناد دارد؟ به نظر می‌رسد استناد دارد اما استناد عمدی نیست بلکه استناد غیر عمدی است. یعنی قتل عمد نیست اما قتل به او مستند است. به عبارت دیگر جهل فرد موجب سلب استناد به خودش نیست بلکه موجب استناد فعل به اسباب بالاتر هم می‌شود.
صورت سوم که در کلام محقق ذکر شده است:
الثالثه لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمی فإن کان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول فلا دیه له و لولیه القصاص فی الجرح إن کان الجرح یوجب القصاص و إلا کان له أرش الجراحه و إن لم یکن مجهزا و کان الغالب فیه السلامه فاتفق فیه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدیه و للولی قتل الجارح بعد رد نصف الدیه و کذا لو کان غیر مجهز و کان الغالب معه التلف و کذا البحث لو خاط جرحه فی لحم حی فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدیه و کان للولی قتل الجارح بعد رد نصف دیته.
در جایی که جانی کسی را مجروح می‌کند و آن فرد خودش را درمان می‌کند و درمان باعث مرگ او می‌شود دو صورت قابل تصور است:
اول) اگر جراحت کشنده نیست ولی دارو سمی و کشنده است در این صورت قتل به جارح مستند نیست چون جراحت کشنده نبود و مرگ هم به واسطه آن جراحت نبود بلکه به واسطه دارو و خود مقتول اتفاق افتاده است. و لذا نه قصاص جا دارد و نه دیه ثابت است. بلکه نهایتا دیه جراحت را ضامن است یا ولی مقتول می‌تواند جراح را قصاص کند.
دوم) دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است. به عبارت دیگر سبب مرگ دو چیز است هم جراحت و هم دارو. در این صورت گفتهاند جارح نصف قاتل است و لذا ولی دم می‌تواند با رد نصف دیه، او را قصاص کند یا نصف دیه را بگیرد.
یک نکته مطرح است که تفاوت بین صورت سوم و دو صورت اول (تقدیم غذای مسموم و حفر چاه) چیست؟ در دو صورت اول فعل جانی، تمام مقتضی بود همان طور که خود مجنی علیه هم تمام مقتضی بود اما این دو مقتضی در طول یکدیگر بودند اما در این صورت، فعل جانی تمام مقتضی نیست بلکه جزء مقتضی است چون فرض این است که جراحت و داروی مسموم مقتضی قتل است و لذا دیه تقسیم شد.
در هر صورت محقق گفتند اگر جراحت کشنده نیست و دارو سمی و کشنده بود، در این صورت جارح قاتل نیست و قاتل خود مجروح است.
عرض ما در فرض دوم (جایی که دارو کشنده نیست اما در مرگ موثر است) در اینجا حتما همه قتل به جارح مستند است. چون تسبیب به قتل است. جهل باعث عدم استناد به او نمی‌شود همان طور که جهل مباشر باعث عدم استناد به خود او نمی‌شود جهل سبب هم باعث قطع استناد به او نمی‌شود. بنابراین در این فرض تمام قتل به جارح هم مستند است لذا چرا او ضامن نصف دیه باشد؟
از طرف دیگر قاعده‌ای را در جای خودش پذیرفته‌اند که قتل مستند به جزء اخیر علت تامه است و او ضامن دیه است یا محکوم به قصاص است و در اینجا جزء اخیر علت تامه خود مجنی علیه است که دارو را استفاده کرده است. بین این دو دلیل چطور باید جمع کرد؟
جلسه ۳۳ – ۱۲ آذر ۱۳۹۶
بحث ما در صورت سوم از مرتبه دوم تسبیب بود. اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجنی علیه خودش را مداوا کند و دارو مسموم بوده باشد و باعث قتل مجنی علیه بشود.
مرحوم آقای خویی سه حالت در این صورت تصور کرده‌اند:
گاهی آن داروی سمی، کشنده است یعنی حتی اگر جراحت هم نبود این دارو کشنده بود، در این صورت قتل مستند به خود مجروح است و جارح نسبت به قتل ضمانتی ندارد و صرفا ضامن خود جراحت است که یا قصاص شود یا دیه بپردازد.
و اگر هم آن جراحت باعث مرگ شده باشد و داروی مصرف شده تاثیری در قتل نداشته باشد جارح ضامن است. که البته این فرض خروج از محل بحث مرحوم محقق است و لذا ذکر آن در کلام مرحوم آقای خویی بی وجه است.
و گاهی آن دارو، به تنهایی کشنده نیست و مجموع جراحت و استفاده از دارو باعث مرگ شده است که در این صورت هم محقق و هم صاحب جواهر و هم مرحوم امام و هم مرحوم آقای خویی و … گفتهاند جنایت بین دو نفر تقسیم می‌شود و جارح نصف دیه را ضامن است و اگر ولی دم هم بخواهد قصاص کند، باید نصف دیه را به اولیای جارح بدهد.
توجه کنید که همه این مباحث در جایی است که مجروح به سمی بودن دارو و کشنده بودن آن جهل داشته باشد و گرنه اگر با علم به مسموم بودن و کشنده بودن آن مصرف کرده است بدون شک قتل فقط به خود او مستند است و به جارح ارتباطی ندارد.
هم چنین اگر فرد از داروی سمی استفاده کند و این دارو هیچ تاثیری در او نداشته باشد، در این صورت داخل در مساله ترک معالجه می‌شود که قبلا گفتیم جارح ضامن است هر چند مجروح عمدا معالجه را ترک کند.
بحث ما این بود که شبهه‌ای در مورد آنچه در کلمات علماء آمده است وجود دارد:
از یک طرف قاعده‌ای هست که اگر سبب جنایت به صورت متناوب واقع شود، جنایت به جزء اخیر مستند است. تفاوتی ندارد سبب واحد باشد که متناوب واقع شده است یا اسباب متعدد باشد.
و در محل بحث، وقتی مجروح خودش را با داروی سمی معالجه می‌کند در جایی که سم کشنده بود، علماء گفتند جارح ضامن نیست و این حکم با این قاعده سازگار است اما در جایی که با دارویی معالجه کرده است که به تنهایی کشنده نیست بلکه هم جراحت موثر در مرگ است و هم معالجه در اینجا به تنصیف قتل حکم کردند و این حکم با آن قاعده منافات دارد که تمام قتل به جزء اخیر علت مستند است.
دفع شبهه به این است که چون در این موارد، معالجه با دارو به تسبیب جارح بوده است، لذا فعل جارح از باب سبیبت در قتل نقش دارد و لذا موجب توزیع جنایت است. اگر این تسبیب نبود، همه جنایت بر عهده خود مجروح بود که خودش را معالجه کرده است مثل مواردی که مجروح به سمی بودن و باعث مرگ شدن این معالجه و دارو علم دارد.
بنابراین استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت در جایی است تسبیبی نباشد و اگر تسبیب باشد، جنایت به هر دو مستند است هم به مباشر و هم به سبب.
از طرف دیگر در همین مواردی که تسبیب وجود دارد تمام قتل مستند به سبب هم هست و از آنجا که مباشر جاهل بوده است ضامن تمام قتل سبب است.
با این بیان روشن می‌شود که اولا این طور نیست که در این مثال سبب و جارح نقشی در قتل نداشته باشد و این با استناد تمام جنایت به جزء اخیر علت تامه منافات ندارد چون این فرض (جایی که تسبیب وجود دارد) خارج از آن قاعده است.
و ثانیا وجه تنصیف جنایت مشخص نیست. جارح در اینجا هم سبب برای قتل است و هم مباشر جزئی از جنایت است. در دو صورت سابق که جانی فقط سبب بود و مباشرتی در جزء جنایت نداشت، گفتند همه قتل بر عهده سبب است، چطور اینجا نصف قتل را بر عهده او گذاشته‌اند؟
بنابراین طبق قاعده اولیه که جنایت به جزء اخیر علت تامه مستند است باید همه قتل را به خود مجروح مستند می‌کردید در حالی که این کار را نکردید و علت آن هم تسبیب است. و طبق قاعده استناد قتل به سبب، همه جنایت به سبب مستند است و وجهی برای تنصیف نیست. و حکم به تنصیف جنایت طبق هیچ کدام از این دو قاعده و مبنا تمام نیست.
و بر همین اساس هم اشکال فرض اول (که دارو به تنهایی کشنده و سمی است) روشن می‌شود. در آنجا علماء حکم کردند جارح هیچ ضمانی ندارد و قتل بر عهده خود معالجه کننده است. در حالی که مقتضای قاعده این است که در این فرض که جارح سبب برای معالجه با داروی سمی بود قتل به او مستند است و ضامن همه قتل است. و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب نقشی در استناد و عدم استناد جنایت به سبب ندارد و حتی اگر سبب جاهل هم باشد، باز هم سبب است.
جلسه ۳۴ – ۱۳ آذر ۱۳۹۶
گفتیم در جایی که مجروح خود را با دارویی مداوا می‌کند که باعث مرگش می‌شود و هم جراحت و هم دارو هر دو در وقوع مرگ موثر است دو حالت دارد: یا مجروح به مرگ در اثر دارو علم دارد، در این صورت استناد به سبب منقطع است و مرگ فقط مستند به خود مباشر است و اینجا هم اگر چه جارح هم موثر در قتل بوده است اما در صورت علم، قتل به جزء اخیر علت تامه مستند است. و یا اینکه مجروح علم ندارد، که در این صورت تمام قتل به سبب مستند است. بنابراین جارح یا اصلا ضامن نیست و یا ضامن همه قتل است و اینکه علماء به تنصیف حکم کرده‌اند وجهی ندارد.
در فرض اول هم که فقط دارو موثر درمرگ است و جراحت در مرگ تاثیری نداشته است، علماء به عدم ضمان جارح حکم کرده‌اند و ما گفتیم در اینجا هر چند جراحت تاثیری در مرگ نداشته باشد اما چون سبب فعل مجروح است، سبب برای قتل است و لذا قتل به او مستند است و قتل مستند ممکن است عمدی باشد و ممکن است غیر عمدی باشد.
مرحوم محقق، بعد از فراغ از مرتبه دوم از مرتبه تسبیب وارد مرتبه سوم شده‌اند.
مرتبه سوم جایی است که اراده و فعل حیوان هم در وقوع قتل موثر باشد.
المرتبه الثالثه أن ینضم إلیه مباشره حیوان.
و فیه صور:
الأولى إذا ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعلیه القود لأن الإلقاء فی البحر إتلاف بالعاده و قیل لا قود لأنه لم یقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوی أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعلیه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو کالآله.
اگر فردی را در دریا بیندازد و قبل از اینکه به دریا برسد ماهی بزرگی مثل نهنگ و … او را ببلعد، محقق گفتهاند این کار موجب قصاص است چون انداختن در دریا عادتا باعث اتلاف و مرگ است.
و بعد خودشان می‌گویند اینجا قصاص ثابت نیست چون او قتل به این صورت را (اینکه نهنگ او را ببلعد) اراده نکرده بود و آنچه او اراده کرده بود محقق نشد بنابراین قتل عمد نیست.
همان طور که اگر کسی دیگری را از بلندی پرت کند و قبل از اینکه به زمین برسد و بمیرد، فرد دیگری او را بکشد، در اینجا فرد اول که مقتول را پرت کرده است قاتل نیست و ضامن نیست.
مرحوم آقای خویی در منهاج در ضمن این مساله یک صورت دیگر را همان ابتدا ذکر کرده‌اند که اگر کسی را از بلندی پرت کند، و اتفاقی قبل از اینکه او به زمین برسد، به علت دیگری کشته شود، باز هم قتل عمد است.
لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو کان مما یترتب علیه القتل عاده، فمات الملقى فی الطریق خوفا قبل سقوطه إلى الأرض کان علیه القود، و مثله ما لو ألقاه فی بحر قاصدا به قتله أو کان مما یترتب علیه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر.
نکته کلام محقق این بود که قتل به سبب غیر مقصود واقع شود، یعنی قاتل قتل را با چیزی قصد کرده باشد ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد البته فعل قاتل سبب برای قتل هست اما قتل با چیزی دیگر غیر از آن چیزی که او اراده کرده است اتفاق بیافتد و صورتی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است هم همین است.
خلاصه اینکه محل بحث جایی است که قتل به سببی مقصود باشد اما قتل به سبب دیگری واقع شود که آن هم به این سبب مستند است.
مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت قصاص دلیل آورده‌اند که این قتل عمدی است و دریا هم مظنه ماهی‌های درنده است و لذا این قتل هم مقصود است و …
مرحوم آقای خویی برای ثبوت قصاص تعلیل کرده‌اند: لاستناد القتل العمدی إلى فعله، و معه لا أثر لتخلّف القصد من ناحیه اختلاف الخصوصیّات.
معنای این عبارت ایشان برای ما مشخص نیست. اگر منظور این است که این قتل عمد است، چرا عبارت را این طور گفتهاند و اگر مقصود چیزی دیگر است برای ما روشن نشد.
مرحوم صاحب جواهر این قتل را عمد حساب کرده‌اند و برای تقریب به ذهن چند مثال دیگر هم ذکر کرده‌اند و بعد تفصیلی را از مرحوم علامه نقل کرده‌اند که اگر قبل از وقوع در دریا ماهی او را ببلعد، اشکال مرحوم محقق درست است اما در دریا بیافتد و قبل از اینکه غرق بشود ماهی او را ببلعد قصاص ثابت است.
که در حقیقت این کلام علامه، تفصیل نیست بلکه خروج از فرض محقق است چون بحث محقق در جایی است که فرد قتل به سببی را قصد کرده است و قتل با سبب دیگری واقع شده است و کسی که فرد دیگری را در دریا می‌اندازد و قصد قتل او را با وقوع در دریا دارد و مقتول هم در دریا می‌افتد حالا در دریا به هر نحوی کشته بشود تفاوتی ندارد لذا این صورت خروج از فرض مرحوم محقق است.
مرحوم صاحب جواهر که در اینجا قتل را عمدی حساب کرده‌اند و به قصاص حکم کرده‌اند در مساله تقدیم غذای مسموم، گفتند اگر فرد غذایی را مسموم کند و به کسی بدهد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص بشود عمرو بوده است و باعث قتل او شده است، قتل عمد نیست و قصاص ثابت نیست.
و لو قصد بالتقدیم قتل غیر الآکل بأن قدم إلیه بظن أنه الغیر لکونه فی ظلمه أو من وراء حجاب أو نحو ذلک ضمن دیه الآکل، لأنه خطأ.
و در اینجا قتل را عمدی دانسته‌اند و سعی کرده‌اند برای آن دلیل بتراشند.
با اینکه قتل عمدی بودن آن فرض (تقدیم غذای مسموم) بسیار روشن‌تر از این صورت است.
مثلا گفتهاند قصد سبب معین، قصد جامع است و این از عجایب است. چرا که جایی که قصد جامع شده باشد خروج از فرض مرحوم محقق است و اگر فرد قصد حصه معینی از یک جامع را داشته باشد، لزوما قصد حصص دیگر را ندارد.
مرحوم امام هم نکته کلام مرحوم محقق را دریافت کرده‌اند و لذا مثال دیگری برای آن ذکر کرده‌اند که اگر فرد را در دریا بیندازد که در دریا بمیرد ولی قبل از اینکه به دریا برسد به سنگی بخورد و بمیرد.
البته ایشان در این فرض به عدم قصاص حکم کرده‌اند (یعنی با محقق موافقند) ولی در فرضی که ماهی او را ببلعد به قصاص حکم کرده‌اند که وجه تفصیل ایشان روشن نیست.
مسأله ۲۹ لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعلیه القود، و لو ألقاه فی البحر لیقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعلیه القود و إن لم یکن من قصده القتل بالتقام الحوت بل کان قصده الغرق، و لو ألقاه فی البحر و قبل وصوله الیه وقع على حجر و نحوه فقتل فعلیه الدیه، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إلیه فالظاهر أن علیه القود.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
الأولى: إذا ألقاه إلى البحر الذی یقتل مثله غالبا أو قصد به القتل فالتقمه الحوت قبل وصوله إلیه فعلیه القود عند الشیخ و الفاضلین و غیرهما لأن الإلقاء فی البحر إتلاف بالعاده و إن لم یبتلعه الحوت، فهو کما لو ألقى من علو یقتل مثله فأصابته سکین فقتلته، فکأنه ابتلعه بعد الغرق، و لأن القصد إلى السبب المعین یستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضروره وجود المطلق فی المقید و مطلق القتل صادق فی المعین.
و قیل و إن کنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف لا قود، لأنه لم یقصد إتلافه بهذا النوع الذی هو المتیقن من عنوان القود، فهو حینئذ کما لو رمى من شاهق فاستقبله غیره فقده. و من هنا قال المصنف هو قوى نعم تتعین الدیه.
لکن لا یخفى علیک ما فیه بعد الإحاطه بما ذکرناه من صدق القاتل عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نحوه مما لا إشکال فی شموله لمثل ذلک الذی هو فی الحقیقه کما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت بعد وصوله الذی صرح الفاضل بکونه عمدا و إن استشکل فی الأول لوصوله قبله إلى المهلک، بل لعل التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلک و إن کان الغالب منها الغرق.
نعم لو اختطفه طیر و نحوه مما لا مدخلیه له فی التلف بالإلقاء فی البحر أمکن حینئذ عدم القود، و تعین الدیه على إشکال فیه بعد أن کان المقصود الفعل القاتل و إن قتل بغیره مما هو نادر أیضا فضلا عن الغالب، و لعل الفرق بین المقام و بین المقدود نصفین بعد إلقائه من شاهق کون القاد قابلا للضمان قصاصا أو دیه بخلافه فی الفرض الذی هو کفصل فی البئر، اللهم إلا أن یدعى عدم الفرق عرفا فی نسبه القتل بین الجمیع، و فیه منع.
نعم لو ألقاه فی ماء قلیل لا یغرق غیر قاصد بذلک قتله فأکله سبع لوقوعه فیه أو التقمه حوت أو تمساح کان علیه الدیه للتسبیب، دون القود، لعدم قصده ما یقتله، هذا کله فی قصد الإلقاء إلى البحر.
أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعلیه القود بلا خلاف و لا إشکال لأن الحوت ضار بالطبع فهو کالآله التی یصدق معها اسم القتل عمدا، کما هو واضح.
جلسه ۳۵ – ۱۴ آذر ۱۳۹۶
بحث در مرتبه سوم از تسبیب بود. عده‌ای قائل به عمدی بودن این نوع تسبیب بودند اما بیشتر استدلالاتی که در این مساله ذکر شده است تمام نیست.
مرحوم محقق گفته بودند چون این کار در متعارف قتل است. مرحوم صاحب جواهر گفته بودند قصد حصه، منفک از قصد جامع نیست و کسی که قتل به سبب خاصی را اراده کرده است حتما قتل مطلق را هم قصد کرده است. قصد مقید، قصد جامع هم هست. کسی که قصد کرده است کسی را با انداختن در دریا بکشد، قتل را هم قصد کرده است بنابراین قتل عمدی است.
دلیل دیگری که در کلام ایشان مذکور است این است که بلعیدن ماهی، یکی دیگر از افراد همین فعل جانی است. فعل جانی انداختن در دریا ست و مرگ با افتادن در دریا افرادی دارد مثل غرق شدن، بلعیده شدن توسط ماهی و … بنابراین کسی که قصد انداختن در دریا را دارد، هر فردی از افراد مرگ در دریا اتفاق بیافتد مقصود او است. مثل کسی که قصد دارد کسی را از بلندی به پایین پرت کند و او را بکشد، ممکن است فرد با سر به زمین بخورد، ممکن است با سینه به زمین بخورد، ممکن است قبل از رسیدن به زمین از ترس بمیرد و … تمامی این موارد قتل عمد است و مقصود جانی است.
اما به نظر ما هیچ کدام از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست و این ادله خروج از محل بحث است. فرض ما جایی است که فرد قتل به سبب خاصی را اراده کرده است و به غیر آن اصلا ملتفت نیست نه به اجمال و نه به تفصیل.
و همان اشکال محقق در این فرض جاری است چون آنچه را او قصد کرده است واقع نشده است و آنچه واقع شده است او قصد نکرده بوده است پس قتل واقع شده، قتل عمدی نیست. بله اگر این فرد از قتل اتفاق نمی‌افتاد فرد دیگری اتفاق می‌افتاد. مثل جایی که کسی قصد کشتن فرد دیگری را دارد و زمینه برای قتل او را فراهم کرده است اما قبل از اینکه او را بکشد، فرد مورد نظرش توسط فرد دیگری کشته شود در اینجا قتل به این کسی که زمینه سازی کرده بود اما قتل توسط او اتفاق نیافتاد مستند نیست و بلکه حتما قتل عمد هم نیست.
خلاصه اینکه ما در قصاص نیازمند اثبات قتل عمدی هستیم و حتی صرف استناد هم کفایت نمی‌کند.
در این مساله قتل به غرق شدن در دریا که عمدی است اتفاق نیافتاده است و قتل به بلعیده شدن توسط ماهی که اتفاق افتاده است عمدی نیست بنابراین قصاص نباید ثابت باشد. بله دیه ثابت است چون شکی نیست قتل این شخص به او مستند است و در دیه به چیزی بیش از استناد نیاز نداریم اما در قصاص علاوه بر قصاص نیازمند اثبات عنوان عمد هم هستیم.
ما بحث را توسعه دادیم و گفتیم نظیر این بحث در جایی است که کسی را می‌کشد به گمان اینکه زید است و بعد مشخص می‌شود که عمرو است. در همین فرض مرحوم صاحب جواهر گفته است قتل عمد نیست.
مرحوم علامه در همان مساله مورد بحث محقق تفصیلی را مطرح کرده بودند که گفتیم خروج از فرض مرحوم محقق است. ایشان گفتند اگر قبل از اینکه به آب برسد، ماهی آن را ببلعد قتل عمد نیست و اگر بعد از اینکه به آب برسد، ماهی او را ببلعد، قتل عمدی است. و گفتیم اصلا مورد دوم در کلام محقق مذکور نیست محقق هم قبول دارد اگر بخواهد کسی را در دریا بیاندازد و بکشد، بلعیده شدن توسط ماهی هم مقصود او است و اینجا آن دلیل مرحوم صاحب جواهر جاری است که بلعیده شدن توسط ماهی یکی از افراد قتل در دریا ست. در هر صورت این فرض خارج از محل بحث محقق است فرض محقق جایی است که فرد قتل به سبب خاصی را اراده کرده باشد و از غیر آن غافل باشد و اصلا ملتفت نباشد و قتل به همان سببی که مغفول بوده است واقع شود.
آنچه در تمام این موارد به نظر ما می‌رسد ثبوت قصاص است. این موارد به دو دسته تقسیم می‌شوند. در مثل جایی که قصد قتل کسی را دارد به گمان اینکه زید است و بعد روشن می‌شود عمرو است ثبوت قصاص روشن‌تر است.
و موارد قصد سبب خاصی و وقوع قتل با سبب دیگر ثبوت قصاص مخفی‌تر است.
در دسته اول قتل عمدی است و قصاص ثابت است چون موضوع حکم شرعی برای قصاص، قتل مومن است نه قتل زید. (فرض ما جایی بود که هر دو شخص از نظر قاتل محقون الدم هستند). این فرد قصد قتل مومن را داشته است اما اینکه در مصداق مومن شک داشته است مانع از صدق عمد نیست. در این موارد همان قتلی که واقع شده است مقصود قاتل است اما خیال می‌کرده است مقتول زید است.
مثل جایی که فرد قصد وضو کرده است و قصد دارد با آب خاصی وضو بگیرد که بعد معلوم شود در آن اشتباه کرده است این باعث نمی‌شود وضوی واقع شده غیر قصدی باشد.
اما در دسته دوم که جایی است که سبب خاصی را اراده کرده بود اما قتل به سبب دیگری واقع شود. در اینجا قتل واقع شده، مقصود این فرد نبوده است و این شبهه باعث شده است عده‌ای از علماء به قصاص حکم نکنند. چون یا باید فرد قصد قتل داشته باشد و یا اگر قصد قتل نداشته است فعلی که انجام داده است غالبا موجب مرگ شود. در اینجا فرد قصد قتل خاصی را داشته است اتفاق نیافتاده است.
ما باید اثبات کنیم این جا هم قتل عمد است و حتی اگر عمد هم نباشد موجب قصاص است.
اما ادعای اینکه اینجا قتل عمد است:
آنچه در قتل عمد نیاز است این است که فعل کشنده باشد و قتل مقصود باشد. این قدر متیقن از موارد قتل عمد است. پس فرد باید قصد قتل با کاری داشته باشد که آن کار کشنده باشد.
در محل بحث ما قتلی که اتفاق افتاده است به فعل قاتل است و خارج از آن نیست. باید فعل کشنده باشد و فعل متعلق قصد قاتل باشد نه اینکه چگونگی تاثیر آن کار در قتل هم برای قاتل معلوم باشد. برای مثال اگر کسی فرد دیگری را با چاقو بکشد به خیال اینکه شب است و بعد معلوم شود روز بوده است این در عمدی بودن قتل تفاوتی ایجاد نمی‌کند. شب و روز بودن در اینکه فعل کشنده است تاثیر گذار نیست. به عبارت دیگر خصوصیت اینکه قتل با افتادن روی زمین اتفاق می‌افتد یا با افتادن روی سنگی که قبل از زمین قرار گرفته است، از قبیل حیثیات تعلیلیه است نه حیثیات تقییدیه.
برای عمد نیازمند فعل کشنده مقصود هستیم اما لازم نیست نوع قتل واقع شده هم مقصود باشد. کار کسی که دیگری را در دریا می‌اندازد کشنده و قاتل است و این فعل هم به عنوان اینکه کشنده است مقصود جانی است اما او تصور می‌کند کشنده است از این جهت که در دریا می‌افتد بعد معلوم می‌شود که کشنده است از این جهت که در دهان ماهی افتاد. این امور در عمدی بودن قتل تفاوتی ندارد.
علمایی که در ثبوت قصاص تردید کرده‌اند گمان کرده‌اند باید شخص قتل اتفاق افتاده مقصود بوده باشد و در محل بحث ما این طور نیست و عرض ما این است که همین که فعل کشنده باشد و قاتل هم قصد قتل با آن داشته باشد و ملتفت باشد که این کار کشنده است برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند.
همان طور که خصوصیت زمان در عمدی بودن قتل و فعل مدخلیتی ندارد این خصوصیات هم این طور است.
بله شخص قتلی که اتفاق افتاده است به عنوانش عمدی نبوده است اما اصل قتل عمدی بوده است چون فعل موثر در قتل عمدی است و التفات به تاثیر در قتل هم بوده است و فقط تخیل می‌کرده است که تاثیر آن در قتل به گونه‌ای است و بعد معلوم شد به گونه دیگری در قتل موثر بوده است.
خلاصه اینکه به نظر ما این فعل عمدی و موثر در قتل است و لذا قصاص ثابت است.
ما نمی‌خواهیم حرف صاحب جواهر را بزنیم که کسی که مقید را قصد می‌کند مطلق را هم قصد کرده است بلکه می‌گوییم شخص قتل واقع شده مقصود جانی نبوده است اما قصد فعل قاتل برای عمد کافی است نه قصد قتل واقع شده.
اگر معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل واقع شده باشد اینجا قتل عمد نیست چون جانی فعل واقع شده را قصد نکرده است اما اگر معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل کشنده است با توجه به اینکه آن فعل کشنده است در اینجا قتل عمد است و تفاوت حیثیات خارج از آن، نقشی در عمدی نبودن قتل ندارند.
اما ادعای دوم که اینجا قصاص در هر صورت ثابت است. بر فرض که گفته شود معیار در عمدی بودن قتل، قصد فعل واقع شده است که بعید نیست آنچه در تعریف قتل عمد آمده است همین است (مگر اینکه گفته شود آنچه در روایات و تعریف آمده است در مقام تفکیک بین قتل عمد و شبه عمد و خطا ست نه در مقام انحصار قتل عمد در این مورد)، باز هم این قتل موجب قصاص است. دلیل آن هم الغای خصوصیت است. طبق این مبنا در موارد تحقق عمد سه رکن وجود دارد. قصد قتل، وقوع قتل، وقوع همان قتلی که قاتل قصد کرده بود. در محل بحث ما که قاتل قصد نوع خاصی از قتل را داشت ولی قتل با چیزی دیگر اتفاق افتاد قتل مستند وجود دارد، قصد قتل هم بوده است و فقط رکن سوم نیست و آن اینکه قتل واقع شده مقصود قاتل نبود. و از نظر عرف در عنوان جرمی که مستحق عقوبت و قصاص است تطابق قصد با آنچه اتفاق افتاده است مدخلیت ندارد چون این اصلا در اختیار مکلف نیست. آنچه از قاتل صادر می‌شود فعل است که اختیاری است و قصد هم اختیاری مکلف است اما اینکه قصد هم بر آن فعل واقع شده منطبق باشد خارج از اختیار قاتل است.
مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند آنچه موضوع قصاص است همان دو رکن اول است یعنی اینکه هم فرد قاتل باشد و هم قصد قتل داشته باشد اما اینکه قصد هم بر فعل واقع شده منطبق باشد به حسب فهم عرفی مدخلیتی در عنوان جرم و عقوبت آن ندارد خصوصا که خارج از اختیار است. بنابراین هر چند عنوان عمد ثابت نیست اما قصاص ثابت است. مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع که زنی که شک می‌کند رجل نیست اما از نظر عرف، خصوصیت رجولیت در موضوعیت شک بین سه و چهار، مدخلیتی ندارد.
در اینجا هم خصوصیت انطباق قصد با آنچه واقع شده است در موضوعیت قتل برای قصاص مدخلیت ندارد هر چند در عمد بودن مدخلیت داشته باشد.
جلسه ۳۶ – ۱۸ آذر ۱۳۹۶
بحث در برخی از صور مرتبه سوم از تسبیب بود. مرتبه سوم از تسبیب جایی است که در وقوع قتل اراده حیوانی هم موثر باشد. صورت اول جایی بود که فرد را در دریا بیاندازد و قبل از رسیدن به آب، توسط ماهی بلعیده شود. گفتیم آنچه مورد نظر محقق است وقوع قتل با چیزی غیر از آن است که جانی قصد کرده است و لذا مرتبه سوم تسبیب در آن خصوصیتی ندارد.
مرحوم محقق در ادامه این صورت گفتند بله اگر جانی، مجنی علیه را به سمت ماهی پرتاب کند قتل عمد است چون او را در معرض تعدی حیوان قرار داده است و ماهی هم درنده است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جمع بین صورت دوم و سوم در کلام محقق است.
الثانیه لو أغرى به کلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه کالآله و کذا لو ألقاه إلى أسد بحیث لا یمکنه الاعتصام فقتله سواء کان فی مضیق أو بریه.
اگر سگی را برای حمله و هجوم به کسی تحریک کند و سگ او را بکشد، قتل عمد است و قصاص ثابت است هر چند مباشرت نیست. نکته مورد نظر مرحوم محقق که باعث شده است این مورد را صورت جداگانه‌ای تصور کند، این است که حیوان نوعی اراده دارد و لذا با مثل تیر و … متفاوت است.
مرحوم صاحب جواهر گفتهاند اراده حیوان به اندازه‌ای ضعیف است که حتی قتل به آن هم مستند نیست و لذا مثل آلت است و قتل به کسی که از این حیوان استفاده کرده است مستند می‌شود.
و بعد محقق فرض دیگری در همین صورت دوم مطرح کرده‌اند که اگر کسی را جلوی حیوان درنده‌ای مثل شیر بیاندازد، اینجا هم قتل عمد است.
و بعد صورت سوم را ذکر کرده‌اند:
الثالثه لو أنهشه حیه قاتله فمات قتل به و لو طرح علیه حیه قاتله فنهشته فهلک ف الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العاده بالتلف معه.
اگر با مار کسی را نیش بزند، یعنی فردی را بکشد و وسیله قتل او نیش مار باشد به اینکه نیش حیوان را در بدن او فرو کند اینجا هم قتل عمد است. در اینجا هم اراده حیوان در وقوع قتل دخیل است چون حیوان باید نیشش را در بدن فرد دیگر فرو کند و تزریق کند.
و بعد فرض دیگری را در همین صورت مطرح کرده‌اند که مار را به طرف کسی بیاندازد و بعد مار او را نیش بزند، باز هم قتل عمد است. تفاوت این فرض با صورت اول این است که در صورت اول حیوان را وادار به قتل کرده است اما در اینجا مار را به قتل وادار نکرده است بلکه سببی را ایجاد کرده است و ممکن است حتی اراده قتل هم نداشته باشد.
در فرض دوم که مار به سمت کسی پرت می‌کند، محقق به عمدی بودن قتل حکم کرده‌اند و این شاهد است که معیار قتل عمد از نظر ایشان غالبی بودن وقوع قتل نیست بلکه معرضیت برای قتل کفایت می‌کند.
مرحوم آقای خویی تمام این دو صورت را در یک مساله ذکر کرده است چون مقصود ایشان صرفا استناد قتل عمدی بوده است.
لو أغرى به کلبا عقورا قاصدا به قتله أو کان مما یترتب علیه القتل غالبا فقتله فعلیه القود و کذا الحال لو ألقاه إلى أسد کذلک و کان ممن لا یمکنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه و إلا فهو المعین على نفسه فلا قود علیه و لا دیه و مثله ما لو أنهش حیه قاتله أو ألقاها علیه فنهشته فعلیه القود بلا فرق بین قصده القتل به و عدمه.
با بیان ایشان صرف تکثیر امثله در حالی که از نظر خود ایشان نکته همه مشترک است وجهی ندارد.
در هر صورت طبق مختار مشهور که قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل است باید در حکم به قصاص این قیود را فرض کرد.
مرحوم شهید در مسالک عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود در قتل عمد بودن این صورت تردید داشته‌اند و بعد از آن هم مرحوم اردبیلی همین طور هستند.
اما طبق مختار ما همین که معرضیت برای وقوع قتل هست، برای صدق قتل عمد کفایت می‌کند و در این موارد استناد هم هست علاوه که قبلا گفتیم حتی اگر کسی در استناد تشکیک کند، ادله ثبوت قصاص در موارد تسبیب تمام است.
بعد از آن مرحوم محقق صورت چهارم را ذکر کرده‌اند.
الرابعه لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم یسقط القود و هل یرد فاضل الدیه الأشبه نعم و کذا لو شارکه أبوه أو اشترک عبد و حر فی قتل عبد.
جنایتی که بر فرد انجام داده بوده است به تنهایی کشنده نبود، و جراحت جانی و جراحت حیوان، منشأ مرگ شده است در اینجا نیز به قصاص حکم کرده‌اند. در این صورت فعل حیوان جزئی از قاتل است و جانی هم جزئی از قاتل است نه اینکه یکی از آن دو، قاتل کامل باشند بر خلاف دو صورت قبل که حیوان تمام قاتل بود و اگر قتل به سبب هم مستند باشد، خود سبب هم تمام قاتل است.
جلسه ۳۷ – ۱۹ آذر ۱۳۹۶
بحث در دوم و سوم از مرتبه سوم تسبیب گذشت. قیدی در کلمات علماء مطرح شده است که بدون آن به قصاص حکم نکرده‌اند و آن هم عدم امکان اعتصام است. یعنی اگر فرد را جلوی حیوان درنده‌ای انداخته‌اند اما فرد می‌تواند از خودش دفاع کند یا فرار کند و … با این حال این کار را نمی‌کند، در این صورت کسی که او را جلوی حیوان انداخته است قاتل عمد نیست. از از قبیل همان القای در آتش با امکان خروج از آن است.
و این از قبیل ایراد جنایت و عدم معالجه نیست چون در آنجا مقتضی قتل همان ایراد جنایت است و معالجه می‌تواند ایجاد مانع کند و قتل به مقتضی و سبب مستند است بر خلاف اینجا که مقتضی قتل همان عدم فرار و عدم دفاع است نه انداختن جلوی حیوان.
در مساله مار هم در کلام آقای خویی صفت «قاتله» را برای مار اضافه کرده است و در کتاب مرحوم محقق نیز در نسخه‌ای مار کشنده آمده است و در نسخه‌ای به صورت منصوب آمده است یعنی «حیه قاتلا» مذکور است که مرحوم صاحب جواهر آن را حال بر «انهشه» فرض کرده است. «انهشه» به معنای گاز گرفتن است و گاز گرفتن گاهی موجب نیش زدن می‌شود و گاهی نمی‌شود و لذا گاز گرفتن را مقید کردند به اینکه کشنده باشد. در مسالک هم به صورت «قاتلا» آمده است.
اما اگر صفت برای مار باشد مثل آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناچار شده‌اند همان قیود قاعده عام قتل عمد را ذکر کنند.
اما بحث به صورت چهارم رسید جایی که هم جنایت جانی و هم دریدن حیوان در مرگ مقتول موثر باشد. شکی نیست که اگر قتل به جانی مستند باشد قتل عمد است چون او با توجه و التفات این کار را کرده است.
اما در صور قبلی مساله‌ای را مطرح کردیم که اگر جانی جراحتی را ایراد کند و مجروح با دارویی خودش را مداوا کند و هم جراحت و هم دارو موثر در مرگ باشند. همه علماء به تنصیف قتل حکم کردند و ما گفتیم اگر چه از نظر علماء جنایت به جزء اخیر علت مستند است البته در جایی که جزء متاخر ناشی از غرور و تسبیب اتفاق نیافتاده باشد و گرنه جنایت به سبب و غار مستند است.
در محل بحث ما هم همین طور است که جانی اول جنایت را انجام داده است، اگر فعل او برای فعل حیوان هم سبب است یعنی اگر این فعل اتفاق نمی‌افتاد، مقتول می‌توانست فرار کند یا از خودش دفاع کند یا حیوان سراغش نمی‌آمد در این صورت همه قتل به همان جانی مستند است و قبلا هم گفتیم علم و جهل سبب در تسبیب نقشی ندارد.
و اگر فعل جانی برای فعل حیوان سببیت ندارد در این صورت جانی نباید ضامن باشد بلکه تمام قتل به حیوان مستند است. خلاصه، آنچه در کلمات علماء به تنصیف قتل حکم کرده‌اند صحیح نیست. بلکه یا باید جارح را تمام ضامن بدانند یا اینکه او اصلا ضامن در قتل نیست. و این تفصیل با مبانی خود علماء ناسازگار است.
در کلام مرحوم امام اگر چه مساله تسبیب را فرض کرده‌اند و در آن به تمام قصاص حکم کرده‌اند اما در صورت عدم تسبیب باز هم به تنصیف قتل حکم کرده‌اند و لذا این اشکال به ایشان هم وارد است.
لو جرحه ثم عضه سبع و سرتا فعلیه القود لکن مع ردّ نصف الدیه، و لو صالح الولی على الدیه فعلیه نصفها إلا أن یکون سبب عضّ السبع هو الجارح فعلیه القود، و مع العفو على الدیه علیه تمام الدیه.
ممکن است گفته شود منظور از «سرتا» این است که هر دو کار باعث مرگ شدند عرض ما این است که فرض جایی است که اگر فقط یکی از آنها بود، باعث مرگ نمی‌شد و جنایت دوم است که باعث مرگ شده است هر چند اگر جنایت دوم هم به تنهایی بود باعث مرگ نمی‌شد. این از همان مواردی است که فتوا داده‌اند به اینکه قتل به جزء اخیر علت مستند است. شان جراحت دوم که باعث مرگ شده است شان ضربه ضارب دوم است که باعث می‌شود ضربات ضارب قبل هم در مرگ تاثیر گذار باشد. بنابراین مرگ به واسطه فعل دوم است.
جلسه ۳۸ – ۲۹ آذر ۱۳۹۶
بحث در جایی بود که جانی جراحتی وارد کند و بعد هم حیوان جراحتی وارد کند و هر دو جراحت سرایت کنند و باعث مرگ مجنی علیه شوند. مشهور در اینجا به قصاص حکم کردند البته با رد نصف دیه که مفصل در مورد آن صحبت کردیم.
مرحوم محقق بعد از آن فرموده‌اند مثل همین مورد جایی است که بعد از اینکه جانی جراحتی را وارد کرد، شخص دیگری مثل پدر مجنی علیه، هم جراحتی به او وارد کرد و هر دو جراحت سرایت کرد و باعث مرگ شد.
در اینجا هم قصاص بر جانی ثابت است و تنها تفاوت با فرض قبل این است که در آنجا چون حیوان جانی دوم بود و جنایتش مهدور است ولی دم باید نصف دیه را بپردازد اما در اینجا جنایت پدر مجنی علیه مهدور نیست هر چند قصاص نمی‌شود و لذا او باید نصف دیه را بپردازد.
البته درست است که این فرض خروج از مرتبه سوم تسبیب است اما مقصود مرحوم محقق این است که در ثبوت قصاص و رد نصف دیه، با یکدیگر مشترکند.
و مانند همین فرض جایی است که حر و عبد با یکدیگر در قتل عبد شریک باشند در اینجا هم چون حر قصاص نمی‌شود، قصاص بر عبد ثابت است و حر باید نصف دیه را بپردازد.
و ما هم همان اشکالاتی را که در مساله مشارکت انسان و حیوان بیان کردیم در اینجا نیز وارد می‌دانیم.
البته شاید منظور مرحوم محقق از «ثم» ترتیب زمانی نباشد بلکه منظور عطف باشد در این صورت آن اشکالاتی که ما بیان کردیم به ایشان وارد نیست. یعنی دو جنایت با یکدیگر اتفاق افتاده است و بعد هم هر دو سرایت کرده‌اند و باعث مرگ شده‌اند در این صورت حق با مرحوم محقق است و قتل بین آنها نصف می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر به مناسب صورت چهارم از مرتبه سوم، فرض دیگری مطرح کرده‌اند که اگر به جنایت جانی و حیوان، یک جنایت سومی ضمیمه بشود مثلا ماری هم او را نیش بزند، در این صورت جنایت بر سه تقسیم می‌شود.
الصوره الرابعه: لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم یسقط القود عندنا خلافا لبعض العامه.
و لکن هل یرد فاضل الدیه أی النصف؟ الأشبه نعم لاستناد موته إلى سببین إنما فعل أحدهما، و قد یحتمل العدم، لأن الجرح الآخر غیر مضمون، و هو واضح الضعف، و حینئذ فإن عفا الولی على الدیه فإنما علیه نصفها، و لو نهشته مع ذلک حیه فمات من الجمیع فعلیه الثلث من الدیه مع العفو، و إن اقتص منه رد علیه الثلثان، لاستناد الموت إلى أسباب ثلاثه، و قد یحتمل أن یکون علیه النصف، و لا ینظر إلى عدد الحیوان، لاشتراک الکل فی عدم الضمان، فیعد غیر المضمون من الجراحات و إن تکثرت واحده إلا أنه خلاف ما علیه الأصحاب، بل و خلاف الاعتبار، نعم هو کذلک فی الجراحات المتعدده من حیوان واحد نحو ما سمعته فی الإنسان.
و بعد فرموده‌اند شاید بگوییم اگر حیوانات هم متعدد باشند باز هم جنایت نصف می‌شود چون جنایات حیوانات غیر مضمون است و بعد فرموده‌اند این خلاف اجماع است چون اجماع این است که توزیع جنایت به حسب تعدد جانیان است نه به تعدد ضامنین.
علاوه که اعتبار هم با آن سازگار نیست. بله در جراحات صادر از شخص واحد این حرف جاری نیست. جراحات از اشخاص متعدد باعث می‌شود جنایت بر همه اشخاص توزیع شود اما جراحات متعدد از شخص واحد باعث توزیع جنایت نمی‌شود یعنی اگر یک انسان یک جراحت ایراد کرد و انسان دیگر نه جراحت ایراد کرد، قتل نصف می‌شود نه اینکه نه دهم قتل بر عهده یکی باشد و یک دهم بر عهده دیگری.
بنابراین مهم تعداد جانیان است و لذا اگر حیوانات متعدد بودند جنایات توزیع می‌شود اما اگر حیوان واحد جراحات متعددی وارد کرد جنایت بین او و انسان نصف می‌شود.
عرض ما این است که این که معیار عدد جانیان است و بر آن اجماع ادعا کرده‌اند و آن را سازگار با اعتبار دانسته‌اند، صحیح نیست. و اتفاقا اعتبار به توزیع جنایت بر اساس تعداد جنایات است نه تعداد جانیان.
و لذا در بین عقلاء در اتلاف اموال، ضمان را بر اساس مقدار تاثیر حساب می‌کنند نه بر اساس تعداد موثرین.
اما اینکه مساله اجماعی است هم ثابت نیست و مهم بررسی سایر ادله است که ان شاء الله در بحث اشتراک در جنایت خواهد آمد.
صورت پنجم از مرتبه سوم تسبیب که در کلام مرحوم محقق مذکور است:
الخامسه لو کتفه و ألقاه فی أرض مسبعه فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود و فیه الدیه
اگر دست و پای کسی را ببندد و او را در محلی بیاندازد که محل عبور و مرور درندگان است و اتفاقا درنده‌ای او را کشت، قصاص ثابت نیست بلکه دیه ثابت است.
بحث در جایی نیست که او را جلوی حیوان درنده بیاندازد، یا در جایی بیندازد که می‌داند حیوان درنده از آنجا عبور می‌کند بلکه در جایی انداخته است که احتمال عبور درندگان هست.
در این صورت وقوع مرگ حتمی نیست چون احتمال عبور درندگان هست و شاید هم عبور نکند و لذا با صور سابق متفاوت است. و مرحوم محقق چون قتل را اتفاقی دیده‌اند به عدم قصاص حکم کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی همان تفصیل عامی که در همه موارد مطابق با ضابطه عمدی بودن جنایات بیان می‌کنند در اینجا هم ذکر کرده‌اند.
جلسه ۳۹ – ۲۱ آذر ۱۳۹۶
بحث در آخرین صورت از صور مرتبه سوم تسبیب بود. جایی که دست و پای کسی را ببندد و در محل عبور و مرور درندگان بیاندازد، و اتفاقا درنده‌ای از آنجا عبور کند و او را بکشد. محقق فرمودند در اینجا قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است.
گفتیم آقای خویی بر اساس ضابطه عام در بحث جنایات عمدی، گفتهاند:
لو کتفه ثم ألقاه فی أرض مسبعه مظنه للافتراس عاده أو کان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعلیه القود نعم لو ألقاه فی أرض لم تکن مظنه للافتراس عاده و لم یقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود و علیه الدیه فقط.
ایشان جایی را تصور کرده‌اند که او را در جایی بیاندازد که عادتا محل عبور درندگان است و یا اینکه قصد قتل داشته است در این صورت قتل عمد است و قصاص ثابت است اما اگر قصد قتل نداشته و محل هم عادتا محل عبور درندگان نیست بلکه اتفاقا درنده‌ای از آنجا عبور می‌کرد، قتل غیر عمد است و دیه ثابت است.
شهید ثانی چون تصور کرده‌اند مسبعه یعنی جایی که غالبا محل عبور درندگان است و لذا غالبا درنده از آنجا عبور می‌کند در توجیه کلام محقق که قتل را اتفاقی دانسته‌اند، گفته است حالات درندگان در زمان‌های مختلف به لحاظ سیری و گرسنگی و … متفاوت است لذا وقوع قتل اتفاقی بوده است.
و إنما لم یکن علیه القود لأن فعل السبع یقع باختیاره، و طبعه یختلف فی ذلک اختلافا کثیرا، فلیس الإلقاء فی أرضه ممّا یقتل غالبا. نعم، تجب الدیه، لکونه سببا فی القتل.
مرحوم صاحب جواهر به این توجیه اشکال کرده‌اند اگر این نکته باعث شود قتل اتفاقی و غیر عمد باشد، در جایی که شخصی را جلوی شیر یا درنده‌ای می‌اندازد هم همین نکته وجود دارد در حالی که محقق در آنجا به عمدی بودن قتل حکم کردند و این نشان می‌دهد نکته مرحوم محقق این نیست بلکه منظور ایشان از مسبعه جایی است که غالبا محل عبور درندگان نباشد بلکه احتمال دارد درنده از آنجا عبور کند.
نکته دیگری که در کلام مرحوم محقق قابل ذکر است این است که مرحوم محقق صور متعددی را ذکر کردند که ما گفتیم در هر کدام از آنها منظور خاصی دارد و در صدد دفع شبهه مشخصی هستند.
اما برخی از صوری که در مراتب قبل مطرح شد در این مرتبه ذکر نشده است در حالی که جا داشت ذکر شود. مثل قتل به سرایت.
و ظاهرا مرحوم محقق آن موارد را ذکر نکرده است چون دیده‌اند حکم آن موارد از قبل مشخص شده است.
بعد از این مرحوم محقق مرتبه چهارم تسبیب را ذکر کرده‌اند که فروع آن در کلام دیگران هم مذکور است.
المرتبه الرابعه أن ینضم إلیه مباشره إنسان آخر و فیه صور الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر و کذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفین قبل وصوله الأرض ف القاتل هو المعترض و لو أمسک واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسک لکن الممسک یحبس أبدا و لو نظر إلیهما ثالث لم یضمن لکن تسمل عیناه أی تفقأ.
جایی که فردی چاهی کنده است و دیگری شخصی را درون آن می‌اندازد، قاتل کسی است که او را در چاه انداخته است هر چند کسی که چاه را هم کنده است در وقوع جنایت موثر بوده است اما قتل به او استناد ندارد. البته باید این مساله مفروض باشد که دافع عالم باشد در این صورت است که جنایت به کسی که حفر کرده است مستند نیست تفاوتی هم ندارد حافر عالم باشد یا جاهل باشد، قصد قتل داشته یا نداشته باشد. اما اگر دافع جاهل باشد، در این صورت قتل به کسی که حفر کرده است هم مستند است.
دقت کنید آنچه نکته کلام محقق است مشارکت به معنای اعانه است. در موارد مشارکت گاهی قتل به همه کسانی که شرکت داشته‌اند مستند است و گاهی به همه آنها مستند نیست چون برخی از آنها در اعانه شریک بوده‌اند. نکته این مساله در کلام محقق جایی است مشارکت به معنای اعانه باشد یعنی فرد موثر در وقوع قتل هست اما قتل به او مستند نیست. و لذا مرحوم محقق ضمن همین صورت گفتهاند اگر کسی را نگه دارد و دیگری او را بکشد.
دیگران از جمله مرحوم آقای خویی چون به این نکته توجه نکرده‌اند و فقط مساله استناد را در نظر گرفته‌اند برخی از مواردی که مرحوم محقق در ذیل این صورت بیان کرده‌اند را متعرض نشده‌اند.
مرحوم محقق گفتهاند اگر کسی فردی را از بلندی پرتاب کند و قبل از اینکه به زمین برسد کسی او را با شمشیر بکشد، در این صورت قاتل کسی است که او را با شمشیر کشته است نه کسی که او را از بلندی پرتاب کرده است.
مرحوم صاحب جواهر قاتل بودن دافع را به این تعلیل کرده‌اند که دافع مباشر است و حافر شرط است. این استناد به یک قاعده است که اگر سبب و مباشر جمع شوند، قصاص بر مباشر ثابت است. و قاعده دیگری هست که اگر سبب اقوی از مباشر باشد، قصاص بر سبب ثابت است.
کلام ایشان اگر چه صحیح است اما به نظر ما قاعده دیگری در اینجا ثابت است که شاید اصل و اساس آن قاعده هم همین باشد و آن اینکه جنایت به جزء اخیر علت منتسب است مگر در مواردی که جزء سابق سبب باشد. لذا اگر مباشر مقدم است به این دلیل است که جزء اخیر علت است و قتل به او مستند است. و لذا اگر فرض کنیم شخصی را به سمت چاهی که رویش بسته است هل بدهد و شخص دیگری درب چاه را بردارد، قاتل کسی است که درب را برداشته است چون جزء اخیر علت او است.
اما فرض دوم این صورت که جایی است که کسی را از بلندی پرتاب کند و قبل از اینکه به زمین برسد شخص دیگری او را با شمشیر یا اسلحه و … او را بکشد. محقق و دیگران گفتند مباشر کسی است که او را با شمشیر و اسلحه کشته است و او قصاص می‌شود. صاحب جواهر می‌گویند در اینجا دافع از قبیل شرط است. بله در فرض قبل اگر چاه نبود فرد اصلا کشته نمی‌شد اما در اینجا حتی اگر شمشیر یا اسلحه هم نبود، باز هم شخص در اثر برخورد با زمین کشته می‌شد اما این باعث تفاوت در حکم نمی‌شود. حتی اگر دافع قصد داشت او را روی شمشیر پرتاب کند و آن شخصی که شمشیر داشته است قصد قتل نداشته است باز هم قاتل صاحب شمشیر است هر چند قتل خطایی است مگر اینکه غرور فرض شود که به قتل به دافع مستند است.
بله اگر کسی که با شمشیر کشته است مجنون بوده است، (یعنی کسی که فعل ارادی مستقل ندارد مثل حیوان باشد) در این صورت اگر دافع قصد داشته است او را بر روی شمشیر مجنون بیاندازد، دافع قاتل است.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
الصوره الخامسه: لو کتفه و ألقاه فی أرض مسبعه فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود، و لکن فیه الدیه و نحوه فی القواعد و فی کشف اللثام «فإن الإلقاء المذکور لیس مما یغلب أداؤه إلى الافتراس» و فی المسالک: «لأن فعل السبع یقع باختیاره، و طبعه مختلف فی ذلک اختلافا کثیرا، فلیس الإلقاء فی أرضه مما یقتل غالبا، نعم تجب الدیه لکونه سببا فی القتل».
و فیه أن ذلک یجری حتى لو ألقاه إلى السبع، کما أن فی الأول أن فرض کونها مسبعه یقتضی ذلک، و لو سلم فالمتجه القصاص أیضا مع قصد احتمال حصول الافتراس، لصدق أنه القاتل عمدا عرفا، بل هو کذلک أیضا لو لم یفترسه الأسد و لکن جرحه جرحا لا یقتل مثله و مات بسرایته، و لعله لذا قال فی مجمع البرهان: «و یحتمل القود أیضا، لأنه قتل نفسا بالتسبیب، فیدل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» علیه، و هو بعید إذا لم یکن قاصدا للقتل و إلقائه فی فم السبع، و إلا فلیس ببعید، فإن إلقاء المربوط فی محل السبع و لو کان مجیئه إلیه نادرا لا یخلو عن قصد القتل، بل و لو ثبت عدم قصده، فان فعله موجب لذلک، و ینبغی التأمل فی ذلک، و هو فرع التأمل فی معنى العمد، و قد مر فنذکر» و إن کان لا تخلو عبارته من تشویش فی الجمله.
جلسه ۴۰ – ۲۲ آذر ۱۳۹۶
بحث در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب بود. که گفتیم عنوان آن مشارکت به اعانه است. مرحوم محقق صور مختلفی را در این مرتبه ذکر کرده است. صورت اول نیز خود چند فرض داشت. یکی مساله حفر چاه بود که کسی چاهی بکند و شخص دیگری مقتول را در آن بیاندازد. دیگری جایی که کسی مقتول را از بلندی پرت کند و قبل از رسیدن به زمین توسط شخص دیگری با شمشیر یا سلاح کشته شود.
صاحب جواهر از فرض دوم یک مورد را استثناء کردند که اگر کسی با سلاح یا شمشیر کشته است مجنون باشد و کسی هم که پرتاب کرده است قصد داشته است مقتول را روی سلاح آن مجنون بیاندازد، در این صورت قتل به همان کسی که پرتاب کرده است مستند است و قتل عمدی است.
دو نکته را باید توجه کرد:
اول اینکه در عمدی بودن قتل لازم نیست کسی که پرت کرده است قصد انداختن بر شمشیر آن مجنون را داشته باشد. چون این مثل همان موردی است که فرد کسی را پرت کرد که در دریا بیافتد و بمیرد و قبل از اینکه در دریا قرار بگیرد و در دهان ماهی قرار بگیرد، یا اگر قصد کرد او را به زمین بیاندازد در بین راه به چیزی دیگر برخورد کرد و مرد و خود صاحب جواهر آن موارد را قتل عمد حساب کردند. لذا قصد پرت کردن روی سلاح مجنون لازم نیست بلکه همین که قصد قتل داشته است و کار او هم کشنده است برای اینکه قتل عمد باشد کافی است هر چند قتل با چیزی دیگر اتفاق بیافتد.
دوم اینکه منظور از مجنون باید کسی باشد که فاقد اراده و قصد باشد و مثل آلت محسوب شود. این طور نباشد که فعل او، فعل فاعل مختار محسوب شود. و جنون مراتب مختلفی دارد همان طور که کودکی هم مراتب مختلفی دارد. بنابراین منظور از مجنون کسی است که قصد از او متمشی نمی‌شود و لذا آلت محسوب می‌شود و در غیر این مورد قتل به خود مباشر مستند است و آن سبب قصاص نمی‌شود.
فرض دیگر از صور اعانه بر قتل که در همین صورت مذکور است جایی است که کسی مقتول را نگه داشته است و دیگری او را کشته است. علماء گفتهاند کسی که کشته است قصاص می‌شود و کسی که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود.
و فرض دیگر جایی است که سه نفر در قتل مشارکت داشته باشند و این در عبارات فقهاء بسیار متفاوت و مضطرب مذکور است. اینکه یکی مقتول را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی هم نگاه کند.
اینکه نگاه کند منظور چیست؟
آنچه در کلام مرحوم آقای خویی فرموده است این است که شخص سوم فقط به کشته شدن آن فرد نگاه کند. ایشان توضیح نداده‌اند آیا توانایی دفاع دارد و نگاه می‌کند یا اینکه قدرت بر دفاع هم ندارد ولی نگاه می‌کند هم همین حکم را دارد؟
در کلمات برخی دیگر از علماء آمده است که کسی که قدرت بر دفاع دارد و نگاه می‌کند.
در کلمات برخی دیگر از علماء مثل امام، نگاه کردن موضوعیت ندارد بلکه منظور کسی است که عین برای قاتل است یعنی دیده‌بان او است و مواظب است که کسی نیاید. و این مشهور در بین علماء است بلکه بر آن اجماع ادعا شده است. (تحریر الاحکام، جلد ۲، صفحه ۵۱۴، مساله ۳۳)
مرحوم آقای تبریزی گفتهاند یعنی کسی که مراعی آنها در اتمام کارشان است یعنی کسی که کمک کار آنها ست. (تنقیح مبانی الاحکام، صفحه ۳۸) یعنی مثل کسانی که ناظر بر کار است که آنها کارشان را تمام می‌کنند و به صورت صحیح انجام می‌دهند.
با اینکه مدرک مساله واحد است اما این اختلاف بین علماء وجود دارد.
مرحوم محقق فرمودند مباشر قتل قصاص می‌شود، کسی هم که او را نگه داشته است حبس ابد می‌شود و کسی هم که ناظر بوده است چشمانش کور می‌شود.
البته در متن شرایع هم اختلاف نسخه وجود دارد یکی «نظر الیهما» ست و دیگری «نظر لهما» است.
و ظاهرا منظور از امساک هم نباید این باشد که موقع کشتن او را نگه داشته است بلکه منظور کسی است که او را گرفته است مثل اینکه رفته و او را بازداشت کرده است و … یعنی امساک در مقابل اینکه راه فرار داشته باشد و این از برخی از روایات هم استفاده می‌شود.
نکته دیگر هم اینکه در فرض آخر، اگر بخواهد از موارد اعانه باشد باید جایی باشد که ناظر دیده بان باشد تا مشارکت و اعانه صدق کند و در غیر این اعانه نیست هر چند اشکالی ندارد حتی در آن مورد هم حکمی جعل شده باشد و مثلا گفته شده باشد حق ندارید صحنه قتل و ظلم را نگاه کنید و اگر کسی نگاه کرد مجازاتش این است.
در هر صورت مساله منصوص است و باید روایات را بررسی کرد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ أَمْسَکَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى یَمُوتَ غَمّاً کَمَا کَانَ حَبَسَهُ عَلَیْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۷)
سند روایت صحیح است، و در آن ذکر شده است که ممسک را باید تا وقتی بمیرد زندانی کنند. دلالت روایت هم واضح و روشن است. بخشی از آن هم که مساله قصاص است مطابق قاعده است و در بخش دیگر هم دلالت روشن است و مساله هم اختلافی نیست.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِی أَمْسَکَهُ عَلَیْهِ أَنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى یَمُوتَ فِیهِ لِأَنَّهُ أَمْسَکَهُ عَلَى الْمَوْتِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۷)
روایت از نظر سندی موثقه است. در این روایت که امساک آمده است منظور یعنی مانع فرار شد نه اینکه موقع کشتن او را نگه داشته باشد. مفاد روایت هم روشن است که شخص قاتل محکوم به قصاص است و کسی هم که او را نگه داشته است تا موقع مرگش زندانی می‌شود.
و گفتیم ظاهر از ممسک هم در این روایت کسی است که مقتول را به قاتل تحویل داده است یا مانع فرار او شده است.
جلسه ۴۱ – ۲۵ آذر ۱۳۹۶
بحث در مساله اعانه بر قتل که صورت اول از صور مرتبه چهارم بود به دو مساله منتهی شد. یکی مساله نگه داشتن مقتول و دیگری نگاه کردن به صحنه قتل.
ثبوت قصاص بر قاتل در این موارد موافق قاعده است و نصوص وارد شده هم در این قسمت مطابق قاعده است. آنچه مخالف قاعده است و نیازمند دلیل است حکم فرد نگه دارنده و ناظر است.
نسبت به کسی نگه دارنده است روایاتی وجود دارد که بر حبس موبد او دلالت می‌کند و در بعضی روایات مجازات‌های دیگری هم در مورد او ذکر شده است که خواهد آمد.
گفتیم منظور از نگه داشتن، گرفتن شخص در حال جنایت و قتل نیست هر چند ممکن است بدوا از این تعبیر چنین چیزی به نظر بیاید، بلکه ظهور برخی از روایات این است که منظور از نگه داشتن، تمکین قاتل از قتل است به نحوی که اگر ممسک نبود، قاتل متمکن از قتل نبود بنابراین کسی که مقتول را گرفته است و مانع فرار او شده است و او را به قاتل تحویل داده است مشمول این حکم است هر چند در هنگام قتل اصلا حضور نداشته باشد و بین این دو معنا، تباین است نه اینکه دو فرد از یک مفهوم کلی باشند.
یک روایت را در جلسه قبل خواندیم که موثقه سماعه بود.
روایت دیگر معتبره عمرو بن ابی المقدام است.
البته سند مرحوم کلینی مرسل است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۷)
سند مرحوم شیخ هم مشتمل بر محمد بن الفضیل است که اگر منظور محمد بن قاسم بن فضیل باشد توثیق دارد اما محمد بن الفضیل که ملقب به کاسولا ست توثیق ندارد.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۱)
و سند مرحوم صدوق مشتمل بر الحکم بن مسکین است که قابل توثیق است.
عن محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن الحکم ابن مسکین عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ یُنَادِی بِأَبِی جَعْفَرٍ الدَّوَانِیقِیِّ رَجُلٌ وَ هُوَ یَطُوفُ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِیَانِی غَداً عِنْدَ صَلَاهِ الْعَصْرِ فِی هَذَا الْمَکَانِ فَوَافَوْهُ صَلَاهَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى یَدِهِ یَا جَعْفَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ أَنْتَ قَالَ لَهُ بِحَقِّی عَلَیْکَ إِلَّا قَضَیْتَ بَیْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ لِلْمُدَّعِی مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ وَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا الْوَاحِدَ مِنْهُمَا وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنِّی أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ لِلْآخَرِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ یُضْرَبُ کُلَّ سَنَهٍ خَمْسِینَ جَلْدَهً (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۷)
در این روایت هم حضرت کسی که مقتول را نگه داشته است به حبس ابد محکوم کردند و علاوه بر آن فرمودند به جنبیه زده شود و هر سالی هم پنجاه تازیانه زده شود.
و تعبیر روایت در جایی که شخص ممسک هم حضور نداشته باشد هم صدق می‌کند. یعنی در جایی که فردی او را نگه داشته است و مانع فرار شده است و بعد که به قاتل تحویل داده است و رفته است این تعبیر روایت «أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ» صدق می‌کند.
اینکه منظور از فضرب جنبیه چیست یعنی به سر و صورت او زده نشود بلکه به پهلو‌های او زده شود اما اینکه چه مقدار و چطور، ذکر نشده است.
مرحوم مفید هم گفتهاند ینهک بالعقوبه که منظور قاعدتا همان زدن است. (المقنعه، صفحه ۷۴۵)
اما مساله ناظر صحنه قتل که در کلمات فقهاء ذکر شده است محل اختلاف بین علماء است و گفتیم ظاهر کلمات بعضی از فقهاء دیدن صحنه قتل است. یعنی کسی که صحنه قتل را می‌بیند.
ظاهر کلام بعضی دیگر این است که منظور دیدن صحنه قتل و عدم کمک با فرض تمکن از آن است. علت هم این است که این عقوبت (کور کردن چشمان) برای کسی که صحنه را دیده است ولی متمکن از کمک نبوده است از نظر عرفی برای این کار سازگار نیست.
و ظاهر کلام بعضی این است که منظور دیده بان است یعنی کسی که دیده بانی می‌کند هر چند صحنه قتل را ندیده باشد که مشهور هم همین است و بر آن اجماع ادعا شده است.
ظاهر کلام برخی دیگر این است که منظور مراعی در اتمام کار قاتل است.
و عجیب است که مرحوم صاحب جواهر اگر چه منظور را دیده بان دانسته است اما نقل‌های این روایت متفاوت است. و عجیب است که مرحوم صاحب وسائل هم نقل کلینی را در متن ذکر کرده است و متن تهذیب را نقل نکرده است در حالی که نقل کلینی و نقل مرحوم شیخ با یکدیگر متفاوت است. و شاید این دلیل باشد که نسخه‌ای از تهذیب که در دست ایشان بوده است موافق با نقل کافی بوده است.
جلسه ۴۲ – ۲۶ آذر ۱۳۹۶
بحث در ناظر و بیننده بود. گفتیم مساله اختلافی است و اینکه منظور دیدن صحنه قتل است، یا دیدن صحنه قتل با تمکن از نجات مقتول است، یا اینکه منظور دیده بانی است و مراعی برای اتمام کار است، محل اختلاف بین علماء است.
علت این اختلاف هم دو چیز است یکی اختلاف نسخ روایت منقول است و دیگری هم تفاوت در برداشت از روایت واحد است.
روایت واحدی در این مساله وجود دارد که راوی آن سکونی است و قبلا گفتیم وثاقت سکونی در نزد علمای سابق معلوم نیست و در کلام شیخ طوسی در عده دلیلی بر وثاقت او نیست با این حال ما از طرق دیگری وثاقت او را ثابت کردیم.
و با قطع نظر از این روایت، دلیل دیگری در مساله نیست و اجماع هم اگر باشد مدرکی است حال آنکه اجماعی هم نیست چون در حکم و تعیین مراد با یکدیگر اختلاف دارند و لذا بر حکم واحدی اجماع نداریم تا بتوانیم به آن تمسک کنیم.
روایت هم در کافی و هم در تهذیب و فقیه نقل شده است و نقل مشایخ ثلاث با یکدیگر متفاوت است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَهَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَى فِی الرُّؤْیَهِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّى یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَى فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۸)
وَ رُفِعَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَى ع فِی صَاحِبِ الرُّؤْیَهِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ قَضَى فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّى یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَى فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۸)
رَوَى السَّکُونِیُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ وَ سَیْفِهِ فَقُتِلَ السَّیِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ وَ رُفِعَ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ إِلَى عَلِیٍّ ع أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالِثُ فِی الرُّؤْیَهِ یَرَاهُمْ فَقَضَى عَلِیٌّ ع فِی الَّذِی فِی الرُّؤْیَهِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ قَضَى فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُحْبَسَ حَتَّى یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَى فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۹)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَهَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَى فِی الرَّبِیئَهِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّى یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَ وَ قَضَى فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۹)
در کافی عنوان «یراهم» آمده است در حالی که در تهذیب «الربیئه» است. البته از اینکه مرحوم شیخ حر به این اختلاف نسخه تذکر نداده‌اند برداشت می‌شود که تهذیب موجود در دست ایشان همان «یراهم» موافق با نقل کافی است.
اما در تهذیب موجود در دست ما بدون هیچ اختلافی «الربیئه» نقل شده است و مطابق نقل مجلسیین و عدم اشاره به اختلاف نسخ تهذیب می‌توان برداشت کرد که نسخه موجود نزد ایشان هم «الربیئه» بوده است و هیچ اختلاف نسخه‌ای به ایشان نرسیده است.
مرحوم صاحب وسائل هم در الفصول المهمه در نقل از تهذیب «الربیئه» ذکر کرده است و این از مویدات این است که این مورد مذکور در وسائل از موارد سهو و خطای صاحب وسائل است.
و نقل مرحوم فیض هم در وافی نشان می‌دهد که نسخه ایشان از تهذیب مطابق نقل کافی بوده است و عنوان «یراهم» آمده است.
در این موارد مقتضای صناعت این است که به اجمال روایت حکم کنیم چون امر دائر بین متباینین است. بین «رویت» به معنای نگاه کردن و بین «الربیئه» که یعنی کسی که دیده‌بانی می‌کند تباین است.
بله اگر ما بتوانیم از عنوان «رویت»، «الربیئه» را استفاده کنیم و فهم ما از «الرویه» همین دیده‌بانی باشد تعارض بین نسخ حل می‌شود اما اگر فهم ما این نباشد که ظاهر هم همین است روایت مجمل خواهد بود.
اگر نسخه تهذیب مقدم بود احتمال داشت نسخه کافی «یرئاهم» بوده است نه «یراهم» اما دلیلی بر ترجیح نسخه تهذیب نداریم.
خلاصه اینکه مقتضای صناعت این است که هم در دیدن صحنه قتل و هم در دیده بان به عدم حد حکم شود، بر خلاف آنچه مشهور قوم است چون این یا اجتهاد آنها ست و یا به خاطر ترجیح نسخه تهذیب است که فرض ما این است که این نسخه معارض دارد.
بله در قدر متیقن یعنی کسی که هم دیده بانی کند و هم صحنه قتل را ببیند و هم اینکه تمکن از دفاع داشته باشد و دفاع نکند به حد مذکور در روایت حکم می‌کنیم.