قصاص با شهادت زور

جلسه ۷۰ – ۴ بهمن ۱۳۹۶

در ادامه مرحوم محقق به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب پرداخته‌اند. مرتبه چهارم جایی بود که اراده شخص سوم، در وقوع جنایت موثر بود.
الصوره الثالثه لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص‌ أو شهد أربعه بما یوجب رجما کالزنا و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستیفاء لم یضمن الحاکم و لا الحداد و کان القود على الشهود لأنه تسبیب متلف بعاده الشرع نعم لو علم الولی و باشر القصاص کان القصاص علیه دون الشهود لقصده إلى القتل العدوان من غیر غرور.
اگر شهود به موجب قتل شهادت بدهند و در حقیقت با شهادت به قتل دیگری اقدام کنند، ایشان فرموده‌اند اگر شهادت آنها شهادت زور بوده است و بر اساس دروغ شهادت داده‌اند قصاص بر شهود ثابت است چون این تسبیب به قتل است با سببی که عادتا در شرع موجب قتل است. اینکه تا الان می‌گفتیم عادتا کشنده باشد یعنی تکوینا نوعا کشنده است اما اینجا می‌گویند حتی اگر وقوع غالبی قتل از باب جعل داعی باشد نه اینکه تکوینا تاثیر در قتل داشته باشند باز هم قتل عمد صادق است و موجب قصاص است.
مرحوم محقق علی القاعده این فتوا را ذکر کرده‌اند نه اینکه به نصوص خاصی تمسک کرده باشند.


جلسه ۷۱ – ۷ بهمن ۱۳۹۶

بحث در صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب بود. مرحوم آقای خویی در منهاج مساله را مختصر ذکر کرده است و مرحوم صاحب جواهر مساله را مفصل بیان کرده‌اند. بخشی از مطالبی که در این مساله مطرح است در کلام مرحوم آقای خویی مسکوت است.
بحث در این بود که اگر شهود بر ضد کسی به چیزی شهادت دهند که موجب قصاص یا حد قتل است چنانچه شهود بر اساس دروغ شهادت داده باشند قصاص بر آنها ثابت است هر چند که مباشر در قتل هم نباشند و مباشر در قتل ولی دم یا مسئول اجرای حدود است.
مساله شهادت زور در دو جای فقه مطرح شده است و کلمات قوم در آن مضطرب است. مرحوم امام در تحریر در دو جا مغایر یکدیگر فتوا داده‌اند. این بحث هم در کتاب شهادات و هم در کتاب قصاص مطرح شده است. در کتاب شهادات برای تضمین شهود در امور مالی مطرح شده است. اگر شهود شهادت اشتباه یا دروغ بدهند و ضرر مالی به کسی وارد شود آنها را ضامن دانسته‌اند و در کتاب قصاص برای ثبوت قصاص بر شهود در صورت شهادت دروغ مطرح شده است و البته فعلا بحث هم در جایی است که کسی که مباشر اجرای قصاص یا حد است به دروغ شهود علم نداشته باشد. یک بحث دیگر که در جواهر مذکور است جایی است که شهود و ولی دم و مباشر قصاص به دروغ بودن شهادت علم داشته باشند.
در جایی که شهود به دروغ شهادت داده‌اند و حاکم و جلاد و ولی دم به این مساله علم نداشته‌اند همه فقهاء به ثبوت قصاص بر شهود فتوا داده‌اند. مرحوم محقق حکم را علی القاعده بیان فرمودند و اکثر فقهاء به نصوص و روایات تمسک کرده‌اند. در روایات مذکور است که اگر شهود بگویند دروغ گفته‌ایم قصاص بر آنها ثابت است و اگر بگویند اشتباه کرده‌ایم دیه بر آنها ثابت است البته به نسبت به تعداد شهودی که رجوع کنند.
چون نصوص متعدد هستند و دلالت آنها هم روشن است ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و ما قبلا گفتیم در موارد تسبیب استناد ثابت است لذا حکم مذکور در این روایات از نظر ما علی القاعده است اما مشهور هم که استناد را نپذیرفته‌اند به خاطر این روایات به قصاص حکم کرده‌اند و ثمره در مساله ثبوت دیه و یا ثبوت قصاص بر افراد متعدد در جایی که ولی دم هم عالم به کذب شهود بوده است ظاهر می‌شود که بعدا خواهد آمد.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَهَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّهً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۵)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَهِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَهُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَى أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَهِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَهَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یُؤَدِّی الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَهِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَهَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
البته این روایت از نظر سندی ضعیف است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَى فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِیعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
این روایت هم از نظر سندی ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را به سندش از مسمع نقل کرده است که در آن قاسم بن محمد وجود دارد که قابل توثیق است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۰)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
این روایت هم مرسله است.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ‌
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
این روایت از نظر سندی قابل اعتماد است البته به این بیان که ابراهیم بن نعیم الازدی همان ابوالصباح الکنانی باشد.
خلاصه اینکه در این مساله اختلافی وجود ندارد و علماء بر اساس قاعده یا این روایات به ثبوت قصاص بر شهود حکم کرده‌اند و شهود مسبب قتل هستند و شهود محکومند به آنچه که اگر مباشر بودند به آن محکوم هستند یعنی در جایی که تسبیب عمدی به قتل باشد به قصاص محکومند همان طور که مباشرت عمدی در قتل مستوجب قصاص است و اگر تسبیب خطایی باشد دیه بر آنها ثابت است همان طور که اگر مباشرت در قتل خطایی باشد.
بحث در جایی است که شهود به دروغ شهادت داده باشند و ولی مباشر در قصاص نباشد بلکه مطالب به قصاص باشد و قاضی به قصاص حکم کند و جلاد حکم را اجراء کند. چنانچه فقط شهود رجوع کنند و ولی رجوع نکند حکم همین است که بیان شد اما اگر ولی هم به علم به دروغ بودن شهادت اعتراف کند آیا قصاص بر شهود ثابت است یا بر ولی دم یا بر همه آنها؟
در دیه هم همین بحث است اگر شهود گفتند اشتباه کردیم و ولی دم هم بگوید اشتباه کردم در مقابل جایی که به کذب علم دارد و این طور نیست که اشتباه ولی دم مبتنی بر اشتباه شهود باشد بلکه گاهی مستقل از اشتباه شهود، او نیز اشتباه کرده است و این طور هم نیست که حکم فقط بر اساس شهادت شهود باشد بلکه ادعای ولی دم هم در حکم نقش دارد و گرنه اگر ولی دم مطالبه نکند، قاضی مطالبه شاهد نمی‌کند تا بعد حکم بدهد.
آیا قصاص بر عهده شهود است؟ چون شهود سببند و اگر شهود نبودند ادعای مدعی اثبات نمی‌شد. یا اینکه قصاص بر همه (شهود و ولی دم) ثابت است چون شهادت و ادعای ولی هر دو جزء سبب هستند و یا اینکه قصاص بر عهده ولی دم است که مرحوم علامه در یک کتاب این قول را اختیار کرده است و به نظر ما هم حق همین قول است. چون ولی دم است که مطالبه می‌کند و جزء اخیر علت یا سبب اخیر همان مطالبه ولی دم است چون اگر شهود شهادت هم بدهند تا وقتی ولی دم مطالبه قصاص نکند او را نمی‌کشند این مانند جایی است که کسی که می‌داند غذا مسموم است غذا را به دیگری بدهد.


جلسه ۷۲ – ۸ بهمن ۱۳۹۶

بحث در جایی بود که به واسطه شهادت دروغ، کسی کشته شود اگر شهود متعمد در کذب بوده باشند و باقی افراد مثل ولی دم و قاضی و جلاد، جاهل باشند قصاص بر شهود ثابت است و اینجا از قبیل موردی باشد که صاحب خانه غذای مسمومی را به مهمان تقدیم کند حال چه به مباشرت به او بدهد و چه به واسطه به او تقدیم کند. در آنجا گفتیم صاحب خانه به ملاک تسبیب ضامن است در اینجا هم شهود به ملاک تسبیب ضامن هستند فعل مباشر در قتل در این جا از قبیل فعل آن شخص مهمان است که غذای مسموم را می‌خورد و گفتیم مرحوم محقق هم حکم را مطابق قاعده بیان کرده‌اند و برای آن به روایات تمسک نکرده‌اند.
نکته مرتبه دوم تسبیب در این صورت از مرتبه چهارم تسبیب هم وجود دارد و مرحوم محقق آنجا گفتند حکم مباشرت (انقطاع استناد به سبب) به غرور ساقط است و ما هم آنجا گفتیم هر کدام از اسباب که عالم باشند باعث قطع استناد به اسباب رتبه قبل می‌شود و لذا به همان دلایلی که در آنجا گفتیم در اینجا هم قصاص بر سبب ثابت است.
علاوه بر اینکه اینجا مطابق قاعده است، گفتیم روایات متعددی در این بین وجود دارد و برخی از این روایات را قبلا خواندیم. بعضی از این روایات در تسبیب به قتل است و برخی دیگر در تسبیب به قطع عضو است و برخی در شهادت بر اموال است که از همه آنها استفاده می‌شود مسئولیت شهادت دروغ بر عهده شهود است و این روایات دلیل بر استناد فعل به سبب است و اگر هم این را نپذیریم این روایات دلالت بر ثبوت حکم بر سبب است هر چند استناد نباشد.
هشت طایفه از روایات وجود دارد:
دو روایت سکونی بود.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَهَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّهً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۵)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَهَ الْأَوَّلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۳)
دو روایت هم از مسمع نقل شده است.
رَوَى مِسْمَعٌ کِرْدِینٌ‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ وَ قَالَ شَکَکْتُ فِی شَهَادَتِی قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَیْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَل‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۰)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَى فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِیعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
یکی هم روایت فتح بن یزید است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَهِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَهُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَى أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ- وَ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَهِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَهَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یُؤَدِّی الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَهِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَهَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۶)
یکی هم روایت ابراهیم بن نعیم است.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
یکی هم مرسله ابن محبوب است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
یکی هم روایت جمیل است که البته مرسله است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِی الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ‏ عَلَى‏ الرَّجُلِ‏ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَیْئاً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۳)
یک طایفه هم روایات شهودی هستند که ضامن مهر هستند.
ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَى الْآخَرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۸۵)
وَ رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا یَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۸۶)
و یک طایفه هم روایاتی است که بر ضمان زوج دلالت دارند.
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۳۳)
و یک روایت صحیحه جمیل است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
یکی هم روایت محمد بن قیس است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّى إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَیْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۴)
بنابراین این مساله حکمش از نظر قاعده و روایات روشن است. اما اگر غیر از شهود، ولی دم هم به کذب شهادت عالم باشد گفتیم احتمالاتی در مساله مطرح شده است. اینکه ضمان (قصاص یا دیه) فقط بر شهود ثابت است، یا بر شهود و ولی دم جمیعا ثابت است یا فقط بر ولی دم ثابت است؟
از نظر ما ضمان بر عهده ولی دم است و شهود در اینجا ضامن نیستند اما مرحوم امام در دو جای تحریر این مساله را مطرح کرده‌اند و در آنها متهافت فتوا داده‌اند.
در کتاب شهادات گفته‌اند:
و لو کان المشهود به قتلا ثبت علیهم القصاص، و کان حکمهم حکم الشهود إذا رجعوا و أقروا بالتعمد، و لو باشر الولی القصاص و اعترف بالتزویر کان القصاص علیه لا الشهود و لو أقر الشهود أیضا بالتزویر، و یحتمل فی هذه الصوره کون القصاص علیهم جمیعا، و الأول أشبه.
و در کتاب قصاص می‌گویند:
لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالارتداد مثلا أو شهد أربعه بما یوجب رجما کالزنا‌ ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم یضمن الحاکم و لا المأمور من قبله فی الحد، و کان القود على الشهود زورا مع رد الدیه على حساب الشهود، و لو طلب الولی القصاص کذبا و شهد الشهود زورا فهل القود علیهم جمیعا أو على الولی أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخیر.
البته در مساله اول فرض جایی است که ولی مباشر قصاص بوده است و در مساله دوم فرض جایی است که ولی مطالب به قصاص است نه اینکه مباشر در قصاص باشد. اما این مقدار باعث تفاوت در حکم مساله نمی‌شود چون در هر دو فرض ولی مطلع از دروغ بودن ادعا و شهادت است، و اگر علم او باعث قطع استناد به اسباب مرتبه قبل است تفاوتی نمی‌کند او مباشر در قصاص باشد یا مطالب به قصاص باشد.


جلسه ۷۳ – ۹ بهمن ۱۳۹۶

بحث در رجوع شهود بعد از شهادت به موجب قتل بود. اگر ولی دم نیز عالم به کذب شهود باشد قصاص بر چه کسی ثابت است؟ در اینجا دو صورت قابل تصویر است یکی اینکه ولی دم مباشر در اجرای قصاص است و دیگری اینکه ولی دم مطالب به قصاص است اما مباشر در قصاص نیست.
در جایی که ولی دم مباشر در اجرای قصاص است، صاحب جواهر فرموده‌اند قصاص بر ولی دم ثابت است و هیچ احتمال دیگری در آن مطرح نکرده است و مرحوم امام که در این مساله چند احتمال مطرح کردند قاعدتا باید خودشان مبتکر این احتمالات باشند و در کلمات سابق بر ایشان نیامده است. در جایی که مباشر در قتل، ولی دم است و علم به کذب شهود هم داشته است، چه وجهی برای ثبوت قصاص بر شهود متصور است؟ آیا در جایی که صاحب خانه به مسموم بودن غذا علم دارد و آن را به مهمان می‌دهد، و آشپز هم به مسموم بودن غذا علم دارد، آیا تصور می‌شود که قصاص بر آشپز ثابت باشد نه بر صاحب خانه؟!
قبلا هم گفتیم در جایی که استناد فعل به ملاک تسبیب باشد، در توالی اسباب هر سبب که علم به مساله داشته باشد، علم او باعث انقطاع نسبت از اسباب ما قبل خودش است و فعل به اسباب در رتبه قبل مستند نخواهد بود. علم مراتب متاخر از سبب باعث قطع استناد به مراتب متقدم از سبب است.
قبلا گفتیم موجبات استناد به سبب چهار چیز است ضعف مباشر، امر، اکراه، غرور و در جایی که استناد به سبب به ملاک غرور باشد علم هر مرتبه باعث انقطاع از مراتب قبل است.
در جایی که ولی به کذب شهود علم دارد، نه غرور وجود دارد و نه ضعف مباشر و نه امر و نه اکراه، پس دلیلی برای استناد قتل به شهود و ثبوت قصاص بر آنها وجود ندارد.
اما اگر ولی دم که به کذب شهود علم دارد مباشر در قصاص نباشد بلکه حداد مباشر در قتل است. صاحب جواهر در اینجا دو احتمال مطرح کرده‌اند و از آنها احتمال سومی هم استفاده می‌شود. یکی اینکه قصاص بر شهود ثابت باشد، دیگری اینکه قصاص بر همه (شهود و ولی دم) ثابت باشد و سوم اینکه قصاص فقط بر ولی دم ثابت باشد.
که به نظر ما قول حق همین قول سوم است که قصاص بر ولی دم ثابت است اما صاحب جواهر قصاص را بر همه (شهود و ولی دم) ثابت دانسته‌اند و مرحوم امام قصاص را بر شهود ثابت دانستند.
مرحوم صاحب جواهر برای قول به ثبوت قصاص بر شهود دو دلیل ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در جایی که حداد مباشر در قتل است و به کذب شهود علم ندارد، سبب اقوی از مباشر است و ولی نهایتا مثل مباشر است، اگر سبب بر مباشر مقدم است به طریق اولی بر ولی دم مقدم است.
و دلیل دیگر اینکه شهود سبب سبب هستند یعنی سبب متقدم هستند و همان طور که در تعاقب ایدی گفتیم به سبب بالا رجوع می‌شود در اینجا هم شهود سبب سبب هستند و لذا آنها محکوم به قصاصند.
و بعد خودشان می‌فرمایند اشکال این دو دلیل روشن است و بعد برای مختار خودشان که ثبوت قصاص بر همه است استدلال کرده‌اند که شهود و ولی دم در عرض هم هستند و بلکه مقتضای قاعده این است که قصاص فقط بر ولی ثابت باشد، چون در فرض علم ولی دم و عدم غرور او، شان شهود شان شرط است، اما حق این است که قصاص بر همه ثابت است و همه در جنایت شریک هستند.
اما ثبوت قصاص بر شهود به نظر صحیح نیست چون هر دو دلیلی که برای آن ذکر شده است باطل است. وقتی خود ولی به کذب شهود علم دارد اولویت تقدیم سبب بر او از تقدم سبب بر مباشر معنا ندارد و نکته تقدم شهود بر حداد که غرور است در مورد او جا ندارد و لذا اصلا اولویت تقدم شهود بر ولی دم نسبت به تقدم شهود بر مباشر معنا ندارد. همان طور که با فرض علم سبب قریب، معنا ندارد به سبب سبب رجوع کرد پس قول ثبوت قصاص بر شهود قابل التزام نیست،
ثبوت قصاص بر همه هم قابل التزام نیست چون همان طور که صاحب جواهر گفتند شان شهود در این فرض شان شرط برای سبب قریب است و دلیلی برای ثبوت قصاص بر شهود به علاوه ولی دم نیست. لذا قول حق همان ثبوت قصاص بر ولی دم است.


جلسه ۷۴ – ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

بحث در رجوع شهود از شهادت بعد از وقوع قتل مسبب از شهادت بود. اگر ولی هم به دروغ شهود علم داشته باشد اما مباشر در اجرای قصاص نباشد، قصاص بر چه کسی ثابت است؟
گفتیم به نظر ما حق این است که قصاص بر ولی ثابت است اما مرحوم صاحب جواهر قصاص را بر مجموع شهود و ولی دم ثابت دانستند و ثبوت قصاص فقط بر شهود را رد کردند و معلوم نشد ایشان چرا احتمال ثبوت قصاص بر ولی را کنار گذاشتند با اینکه اشکالی هم به آن نکرده‌اند. خلاصه اینکه از نظر ما قصاص بر ولی ثابت است چون سبب اخیر قتل مطالبه او است و او هم عالم به حال بوده است، و شهادت شهود از قبیل شرط برای وقوع قتل است و لذا قصاص بر آنها ثابت نیست بله به خاطر شهادت دروغ شریک در گناه هستند و باید تعزیر شوند.
بعد از این صاحب جواهر فرعی را مطرح کرده‌اند که اگر گفتیم ضمان بر عهده همه است یعنی هم شهود و هم ولی دم ضامن هستند. آیا ضمان نصف می‌شود یا به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود؟
این بحث بنابر قولی که ما پذیرفتیم اصلا جا ندارد چون ضمان بر ولی ثابت است و طبق نظر مرحوم امام هم ضمان را فقط بر شهود دانستند این بحث جا ندارد و این بحث فقط طبق نظری معنا پیدا می‌کند که همه را ضامن بداند.
اگر گفتیم تنصیف می‌شود چنانچه ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او نصف دیه را بدهند و اگر بخواهند دو شاهد را قصاص کنند باید به ورثه هر کدام از آنها سه چهارم دیه را بدهند.
و اگر بخواهند دیه بگیرند ولی دم باید نصف دیه را بدهد و هر کدام از دو شاهد یک چهارم دیه را بدهد.
و اگر گفتیم به تعداد شهود و ولی دم تقسیم می‌شود در این صورت یک ولی دم و دو شاهد هر کدام ضامن یک سوم جنایت هستند پس اگر ولی دم را قصاص کنند باید به ورثه او دو سوم دیه را بدهند و اگر بخواهند دیه بگیرند هر کدام باید یک سوم دیه را بپردازند.
مرحوم صاحب جواهر این نظر را پذیرفته‌اند و تنصیف را رد کرده‌اند. عرض ما این است که اگر شهود یک سبب هستند و ولی دم هم یک سبب است یعنی هر کدام سبب تام باشند در این صورت تقسیط جنایت معنا ندارد و هر کدام از آنها ضامن تمام جنایت است.
و اگر هر کدام را سبب تام نمی‌دانید بلکه شریک در جنایتند معنا ندارد دو شهود را یکی حساب کنیم. هر کدام از دو شهود و ولی شریک در جنایتند. لذا تنصیف ضمان اصلا معنا ندارد.
نکته‌ای که باقی مانده است این است که ما گفتیم اگر هم شهود دروغ گفتند و هم ولی عالم به دروغ بود قصاص بر ولی ثابت است و شهود اگر چه سبب سبب هستند اما از قبیل شرط برای تحقق قتل هستند. اما اگر هم شهود خطا کرده باشند و هم ولی دم خطا کرده باشد، طبق ضابطه عام هم ولی سبب است و هم شهود سبب سبب هستند و لذا اگر ولی مشهود علیه به ولی دم مشهود له رجوع کرد او به شهود رجوع می‌کند در مواردی که مغرور باشد. و اگر روایات شهادت خطا بر قتل را در نظر بگیریم ولی دم مشهود علیه می‌تواند ابتدائا به شهود رجوع کند.


جلسه ۷۵ – ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

در مساله رجوع شهود از شهادت، یک صورت را ذکر کردیم که در کلمات مثل مرحوم صاحب جواهر مذکور نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمودند یک صورت جایی است که فقط شهود به کذب اعتراف کنند، و یک صورت هم جایی است که علاوه بر شهود ولی هم به علم به کذب اعتراف کند.
ما یک صورت را ذکر کردیم و آن جایی که شهود و ولی به خطا و اشتباه اعتراف کنند نه به کذب.
در این جا بر هیچ کدام قصاص ثابت نیست چون عمد نداشته‌اند و تفاوتی ندارد ولی مباشر در قصاص باشد یا نباشد.
اما اینکه دیه بر چه کسی ثابت است؟ ما تفصیل دادیم و گفتیم گاهی ولی مغرور از ناحیه شهود است ( به همان معنای اصطلاحی غرور) یعنی منبع مطالبه ولی همین شهادت شهود است و جدای از شهادت شهود به قاتل بودن مشهود علیه علم ندارد. و گاهی مغرور نیست یعنی خودش جدای از شهادت شهود به قاتل بودن مشهود علیه علم دارد و از شهادت برای اثبات ادعای خود کمک گرفته است.
ما گفتیم اگر ولی دم، مغرور از ناحیه شهود نباشد و مطالبه او مبنی بر شهادت شهود نیست هر چند در مقام اثبات اثبات ادعایش متوقف بر شهادت شهود است. در اینجا ولی دم مشهود علیه، به خود ولی دم رجوع می‌کند تفاوتی ندارد که ولی دم مباشر در قصاص بوده باشد یا نه.
در جایی که ولی دم مباشر در قصاص باشد مساله روشن است چون او قاتل است و چون ضابطه عمد وجود ندارد قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است. (حال اینکه اینجا قتل شبه عمد است یا خطا ست یا چیزی دیگر است؟ بحث دیگری است چون ضابطه شبه عمد در اینجا منطبق نیست و ضابطه خطا هم منطبق نیست اما دیه بر خود او ثابت است چون اصل اولی این است که هر کسی خودش ضامن جنایاتی است که انجام می‌دهد و موارد قتل خطا از آن استثناء شده است).
و در آن جایی هم که ولی دم مباشر در قصاص نباشد، باز هم دیه بر او ثابت است چون جزء اخیر علت، مطالبه او است و شهود جزء اخیر نیستند و لذا قتل به ولی دم مستند است چون قصاص به امر و مطالبه او بوده است و اگر استناد را هم نپذیریم، گفتیم تسبیب منشأ ترتب آثار است و نصوص دال بر حکم خطای شهود، شامل این فرض نیست. آن روایاتی که می‌گوید اگر شهود گفتند ما خطا کردیم «غرموا الدیه» اطلاقی نسبت به رجوع ولی دم و عدم رجوع او ندارد چون این در جایی است که قتل به شهود استناد داشته باشد و در اینجا این طور نیست. همان طور که صاحب جواهر گفتند در موارد کذب شهود و ولی دم، شهود از قبیل شرط برای کار ولی دم هستند، در اینجا هم همین طور است و در فرض خطای شهود و ولی دم، شهود از قبیل شرط برای کار ولی دم هستند و قتل به آنها مستند نیست شاهد هم این است که در جایی که هم شهود خطا کرده‌اند و هم ولی دم خطا کرده است اگر ولی دم مباشر در قصاص باشد، قتل به شهود استناد ندارد پس در اینجا هم که ولی دم مباشر در قصاص نیست، و مطالبه او هم بر اساس شهادت شهود نیست، باز هم قتل به شهود استناد ندارد و چون قصاص به مطالبه او است قتل به او استناد دارد و ضمان بر او مستقر است. شهادت در اینجا از قبیل شرط است نه از سبب در نتیجه دیه بر ولی دم مشهود له مستقر است چه اینکه خودش مباشر در قصاص باشد و چه اینکه خودش مباشر در قصاص نباشد.
و لذا حتی اگر شهود شهادت کذب و زور اداء کرده باشند اما ولی دم خطا کرده است و در مطالبه هم مغرور شهود نبوده است بلکه خودش جدای از شهادت، مشهود علیه را قاتل می‌دانسته است، باز هم دیه بر ولی دم ثابت است و شهود قصاص نمی‌شوند بله از باب شهادت زور تعزیر می‌شوند و گناه کارند.
خلاصه اینکه در جایی که مطالبه ولی دم ناشی از شهادت شهود نیست شهود سبب برای مطالبه او نیستند و لذا قتل به آنها مستند نیست چه اینکه شهود خطا کرده باشند یا کذب گفته باشند و چون ولی دم مطالب به قصاص است قتل به او مستند است چه خودش مباشر در قصاص باشد و چه نباشد و لذا استقرار قصاص بر او است.
اما در جایی که ولی دم مغرور شهادت شهود است و منشأ مطالبه او شهادت شهود است در اینجا ولی دم مشهود علیه به شهود رجوع می‌کند و دیه بر آنها مستقر است. روایات هم می‌گفت اگر شهود گفتند ما خطا کردیم، ضامن دیه هستند و این روایات در این مورد جاری هستند و تفاوتی ندارد ولی دم مباشر در قصاص بوده باشد یا مباشر نبوده باشد بلکه مطالب به قصاص باشد.
جدای از نصوص خاص، قاعده غرور هم همین را اقتضاء می‌کند. غرور به معنای ضمان سبب نه به معنایی که علم غار در آن شرط است و طبق قاعده مغرور به غار رجوع می‌کند.
و در اینجا حداد در هر صورت ضامن نیست چون هر چند مقتضای قاعده این است که مباشر در اتلاف، ضامن است اما مقتضای نصوص خاص این است که در این موارد حداد ضامن نیست و حتی اگر آن نصوص را هم نپذیریم استقرار ضمان بر او نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *