جلسه ۸۰ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

الخامسه لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک‌ فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل یقتل بعد رده دیه الجرح المندمل.
مرحوم محقق فرموده‌اند اگر دو نفر در سبب بدوی قتل شریک باشند اما سببیت فعلی بقائا منحصر در یکی از آن دو باشد قاتل همان است که سبب فعلی است.
مثلا کسی دست فرد را قطع کرد و دیگری پای او را قطع کرد تا خونریزی باعث مرگ او بشود، حال اگر خونریزی دست قطع شد، و در اثر خونریزی از پا فرد بمیرد، در اینجا هر چند قطع دست در ابتداء در سبب مرگ شریک بود (اگر مانع خونریزی نمی‌شدند) اما بقائا از سببیت منقطع شد و سبب موت منحصر شد در قطع پا. در اینجا فرد اول را جارح دانسته‌اند حتی اگر به قصد قتل فعل را انجام داده باشد.
اینکه فردی که جراحت او خوب نشد و موثر در قتل بود قاتل است محل تردید نیست همان طور که در اینکه جارح اول قاتل نیست و جارح است هم محل تردید نیست چون آنچه موضوع قصاص است تاثیر فعلی جنایت در مرگ است نه اینکه مقتضی مرگ ایجاد شود. لذا اگر مقتضی مرگ حدوثا از دو نفر محقق شود اما در بقاء فقط یکی از آنها در مرگ موثر باشد، فقط او قاتل است.
لذا حکم در این مساله علی القاعده است و طرح آن در کلام محقق فقط از باب دفع همین شبهه است که صرف ایجاد مقتضی برای قتل در ثبوت قصاص کفایت نمی‌کند بلکه مهم تاثیر فعلی جنایت در قتل است.
آنچه محل بحث است این است که آیا در صورت قصاص قاتل، باید فاضل دیه به او رد شود؟ مشهور این است که قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است چون جانی و قاتل شخص کاملی است اما آن کسی که کشته شد شخص ناقصی است که دستش قطع شده است و لذا اینجا مثل این است که یک مرد، زنی را بکشد همان طور که در آنجا که دیه مرد نسبت به دیه زن کامل است، باید فاضل دیه را به او بپردازند، در اینجا هم فردی که دستش قطع شده است نسبت به انسان کامل، ناقص محسوب می‌شود.
علاوه که روایتی هم در مقام هست که به آن استناد کرده‌اند و عجب است که صاحب جواهر روایت را ذکر نکرده است و به همین وجه استحسانی در مقام اکتفاء کرده‌اند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَى فَقَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ کَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَهَ یَدِهِ الَّتِی قِیدَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَهَ یَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَیْرِ جِنَایَهٍ‌ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ بِهَا دِیَهً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغْرَمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَهً کَامِلَهً قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع‌
(الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۶ و تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۷)
روایت تا سوره بن کلیب صحیح است و فقط در خود سوره بن کلیب بحث است و کتب متعدد هم نقل شده است و عجیب است که برخی از این روایت به مرفوعه شیخ تعبیر کرده‌اند در حالی که این روایت مرفوعه نیست بلکه مسند است.
سوره توثیق خاصی ندارد اما از برخی از روایات که خودش نقل کرده است مدح او قابل استفاده است اما به نظر این برای حسنه شدن روایت یا صحیحه شدن آن کافی نیست اما روایت، روایتی است که مشهور به آن اعتناء کرده‌اند و لذا حتی محقق در اینجا حکم را به صورت مسلم بیان کرده است و حتی تردید هم نکرده‌اند.
مرحوم علامه در برخی از کتبش در این حکم اشکال کرده است که لازمه این قول این است که اگر مقتول دو دست نداشت چنانچه بخواهند قاتل را قصاص کنند باید دیه کامل او را بدهند یا اصلا قصاص ثابت نباشد.
و تمسک به آن وجه استحسانی هم قیاس است. اینکه اگر مرد زنی را بکشد باید فاضل دیه را به او رد کنند و بعد نتیجه بگیریم که اگر مردی هم مرد ناقصی را بکشد باید فاضل دیه را به او بپردازند قیاس است. چون قصاص به اعتبار نفس است نه به اعتبار تعداد اعضاء.
آنچه در روایت مذکور است این است که اگر دست فرد در اثر جنایتی که خودش مرتکب شده است یا جنایتی که دیگری بر او وارد کرده قطع شده باشد و دیه را گرفته باشد بعد از رد فاضل دیه قصاص می‌کنند اما اگر دیه نگرفته باشد قصاص بدون رد فاضل دیه ثابت است و این خلاف آن چیزی است که علماء گفته‌اند چون علماء به صورت مطلق گفته‌اند باید فاضل دیه را بدهد، در حالی که روایت می‌گوید اگر دیه دستش را از جانی گرفته باشد باید فاضل دیه را رد کند. پس در همین مساله هم اگر فرد از جانی اول دیه را نگرفته باشد، نباید فاضل دیه را رد کند.
در هر صورت اگر روایت را نپذیریم (که بعید است بتوان سند آن را تصحیح کرد) نمی‌توان مطابق آن فتوا داد و رد فاضل دیه ثابت نیست و اگر روایت را بپذیریم چون روایت خلاف قاعده است فقط به مورد روایت بسنده می‌شود یعنی حتی به از مورد دست، به سایر اعضاء هم نمی‌توان تعدی کرد.

ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
الصوره الخامسه: لو قطع واحد یده مثلا و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک بسرایه الأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح، و الآخر قاتل یقتل و لکن بعد رد دیه الجرح المندمل لأن الفرض کمال الجانی و نقص المقتول الذی أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذی لم یبرأ جرحه قصاصا أو دیه فیرد علیه حینئذ نصف الدیه، و نحوه فی القواعد و لکن قال: «على إشکال» و لعل منشأه أن الدیه للنفس وحدها و إلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع الیدین أو الرجلین، قلت: قد یفرق بین ذلک و بین المقام بأن الجرحین کانا مضمونین علیهما على وجه لو سریا و قتل أحدهما استحق نصف الدیه من الآخر بخلاف المقطوع سابقا، اللهم إلا أن یقال: إنه بعد الاندمال صار کالجرح السابق، و الاستحقاق مع السرایه لا یقتضی ثبوته مع عدمها، ضروره وضوح الفرق بینهما، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۵۹)

و لو قطع واحد یده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلک بالأخرى، فمن اندمل جرحه فهو جارح علیه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل علیه القصاص فی النفس أو الدیه، لکن یقتل بعد ردّ دیه الجرح المندمل على إشکال.
(قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۵۸۹)


جلسه ۸۱ – ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

در جلسه قبل گفتیم اگر دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام دهند که جنایت هر کدام یا جنایت هر دو با هم می‌تواند مقتضی قتل هست اما اگر یک جنایت خوب شد و در قتل اثر نگذاشت و فقط یک جنایت در قتل تاثیر کرد در این صورت همان فردی که جنایت او باعث مرگ شده است قاتل است و دیگری جارح است اما اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص کنند باید فاضل دیه مقتول را نسبت به عضوی که توسط جارح قطع شده بود را به قاتل رد کنند.
آنچه در روایت بود این بود که کسی که قبلا دست راستش قطع شده بود کشته شود. اما فتوای محقق مختص به این مورد نبود بلکه ایشان گفتند اگر دو نفر بر یک شخص واحد جنایتی انجام دهند و یکی از آن‌ها خوب شود و دیگری باعث مرگ شود. این نشان می‌دهد مرحوم محقق از روایت الغای خصوصیت کرده‌اند و مفاد آن را این دانسته‌اند که اگر مقتول نقص ناشی از جنایتی در وجودش باشد، در صورت قصاص قاتل باید فاضل دیه را به او رد کرد.
به نظر ما اگر سند روایت قابل قبول بود، این الغای خصوصیت بعید نیست و عرف برای دست راست که در روایت مذکور است خصوصیتی نمی‌بیند البته نسبت به جایی که در فرد نقصی باشد که مستوعب تمام دیه او باشد شامل نخواهد بود. اما اشکال این بود که سند روایت قابل تصحیح نیست و اجماع تعبدی هم در مقام نیست خصوصا با توجه به اینکه امثال صاحب جواهر هم که به اجماعات و بلکه شهرت اعتناء می‌کنند به خلاف مفاد روایت فتوا داده‌اند. در نتیجه مطابق قاعده و عمومات قصاص، قصاص بر قاتل ثابت است بدون اینکه رد فاضل دیه لازم باشد.
مساله بعد که در کلام محقق بیان شده است فرعی در ذیل همین صورت پنجم از قسم چهارم تسبیب است.
فرع‌ لو جرحه اثنان کل واحد منهما جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولی لم ینفذ تصدیقه على الآخر ل‍أنه قد یحاول أخذ دیه الجرح من الجارح و الدیه من الآخر فهو متهم فی تصدیقه و لأن المنکر مدع للأصل فیکون القول قوله مع یمینه.
در این فرع بحث اثباتی است که اگر یکی از دو جانی ادعا می‌کند جنایتی که انجام داده است خوب شده بود و در مرگ تاثیری نداشته است و ولی دم هم او را تصدیق می‌کند اما جانی دیگر مدعی است که هر دو جنایت در قتل موثر بوده است. مرحوم محقق به درستی این بحث را به عنوان فرعی در ضمن مساله سابق مطرح کرده‌اند چرا که بحثی اثباتی در ادامه همان مساله سابق است و اینکه در کلمات مثل مرحوم آقای خویی و دیگران این به عنوان یک مساله جدا مطرح شده است صحیح نیست.
مرحوم محقق فرموده است تصدیق ولی در عدم ثبوت قصاص بر کسی که مدعی خوب شدن جنایتش است نافذ است چون اقرار بر خودش هست به اینکه مستحق قصاص بر این فرد مدعی نیست. اما اینکه آن شخص دیگر تمام قاتل است و همه قصاص بر او ثابت است، نافذ نیست و در این قسمت اقرار نیست بلکه ادعا ست. علاوه که ولی در این حرفش متهم است چرا که شاید می‌خواهد هم دیه را از جارح بگیرد و هم اینکه آن یکی را قصاص کند یا از او دیه بگیرد. و ثالثا قول ولی دم در اینکه جراحت اول خوب شده است خلاف اصل است پس مدعی است و قول آن کسی که مدعی است جراحت آن فرد دیگر خوب نشده است موافق اصل است چون اصل عدم اندمال و عدم بهبودی است و لذا منکر است و مدعی باید بتواند حرفش را اثبات کند و گرنه قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود.
اینکه محقق فرمود اقرار ولی در آنچه به ضرر خودش است نافذ است حرف درستی است چون قاتل بودن آن فرد مشخص نیست و اینکه قول جانی که مدعی اندمال است را می‌پذیرد به این معنا که مستحق قصاص بر او نیست نافذ است اما در آن قسمت که تمام قصاص یا تمام دیه بر جانی دیگر ثابت است اقرار نیست و ادعا ست.
اما اینکه ولی دم در این تصدیق متهم است نیز حرف درستی است و شاید می‌خواهد علاوه بر دیه عضو مندمل یک قصاص یا دیه کامل هم بگیرد. و لذا قول او نیاز به اثبات دارد و به صرف ادعا نمی‌‌توان جانی که جراحتش مندمل نشده است را مسئول کامل قتل قرار داد.
اما وجه سوم که گفتند چون اصل عدم اندمال است فردی که مدعی عدم بهبودی جنایت جانی دیگر است منکر است حرف صحیحی نیست. اینکه چون اصل عدم اندمال است پس آن جانی دیگر هم در قتل شریک است حرف درستی نیست چون اندمال موضوع حکم شرعی نیست تا کسی که مدعی آن باشد مدعی محسوب شود و منکر آن منکر باشد. آنچه موضوع حکم شرعی است قتل است که به سرایت محقق می‌شود. مدعی اندمال می‌گوید قتل منحصرا به سبب سرایت جراحت دیگری محقق شده است و آن کسی که جراحتش مندمل نشده است می‌خواهد بگوید من تمام قاتل نیستم. بنابراین ولی دم یا آن جارح اول که مدعی اندمال جراحت است مدعی است اما نه به این جهت که مدعی اندمال است بلکه از این جهت که مدعی است که تمام قاتل و قاتل منحصر همان شخصی است که جراحتش مندمل نشده است و این ادعا ست. خود کسی که جراحتش مندمل نشده است، منکر تمام قتل و انحصار آن در جنایت خودش است و گرنه اصل عدم اندمال برای اثبات اینکه جنایت جارح اول هم در قتل موثر بوده است از اوضح مصادیق اصل مثبت است چون لازمه عدم اندمال جراحت اول این است که قتل به سبب هر دو جراحت محقق شده است. اینکه عدم اندمال جنایت اول را اثبات کنیم، تا اثبات کنیم پس آن یکی تمام قاتل نیست بلکه هر دو قاتل هستند اصل مثبت است.
عدم اندمال موضوع حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم شرعی قاتل است قتلی که به سرایت محقق می‌شود حال یا به سرایت جراحت واحد یا متعدد. اگر فقط جراحت دوم موثر در قتل بوده باشد فقط جارح دوم قاتل است و اگر هر دو جراحت موثر در قتل بوده باشد هر دو جانی جزء قاتل هستند.
در حقیقت باید وجه چهارمی برای مساله مطرح شود و آن اینکه کسی که می‌گوید جراحت اندمال پیدا نکرده است منکر است اما نه چون منکر اندمال است بلکه چون منکر این است که تمام قاتل است. ولی دم هم چون مدعی است که این فرد تمام قاتل است مدعی است نه چون مدعی اندمال است مدعی باشد. اندمال حیثیت تعلیلیه است و موضوع حکم شرعی این است که فرد تمام قاتل باشد در مقابل جزء قاتل. ولی دم ادعا می‌کند چون جراحت اول مندمل شده است پس منحصرا جراحت دوم موثر در قتل بوده است و جارح دوم تمام قاتل است و جارح اول تاثیری در قتل نداشته است. پس ولی دم مدعی است و شخص جارحی که جراحتش مندمل نشده است منکر است و آنچه یقینی است این است که جراحت او در مرگ تاثیر گذار بوده است اما اینکه منحصرا همین جراحت در قتل موثر بوده است ادعا ست که باید اثبات شود و قدر متیقن این است که او جزء قاتل است و بیش از آن ادعا ولی دم است که باید اثبات شود. به نظر ما دلیل مناسب همین وجه است نه اینکه به اصل عدم اندمال تمسک شود که از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
گفته نشود که در تشخیص مدعی و منکر دنبال اثبات حکم با اصل نیستیم تا اصل مثبت نتواند حکم را اثبات کند بلکه صرفا در جهت تشخیص مدعی و منکر هستیم و همین که اصلی وجود داشته باشد فردی که قولش مطابق اصل است منکر است و آنکه قولش مخالف اصل است مدعی است چرا که برای تشخیص مدعی و منکر باید اصل صحیح و پذیرفته شده‌ای داشته باشیم.
کسی که ادعا می‌کند جارح دوم تمام قاتل است باید این را اثبات کند و مدعی است.
اینکه ولی دم را هم مدعی می‌گوییم از این جهت است که کسی که طرف دعوا ست و مطالب است ولی دم است و جارح اول، اصلا طرف دعوا نیست. معیار در مدعی کسی است که مطالبه می‌کند.
گفته نشود که جارح دوم هم مدعی است چون ادعا می‌کند بخشی از قصاص یا دیه بر عهده جارح اول است چون معیار در مدعی و منکر نتیجه مترتب است. باید دید نتیجه‌ای که قرار است گرفته شود چیست؟ در اینجا نتیجه‌ای که جارح دوم به دنبال آن است این است که من تمام قاتل نیستم و مهم نیست که مسئولیت آن بر عهده چه کسی باشد.
خلاصه اینکه ولی دم در اینجا مدعی است و جانی که جراحتش مندمل نشده است نسبت به جزء زائد از قتل منکر است و ولی دم باید ادعایش را اثبات کند و لذا اگر ولی دم تصدیق نمی‌کرد و خودش هم شک داشت یعنی می‌گفت من نمی‌دانم جراحت اول سرایت کرده است یا نه؟ به صرف استصحاب عدم اندمال نمی‌توان گفت پس هر دو جارح قاتل هستند بلکه ولی باید استناد قتل را اثبات کند.
و لذا اگر جایی احتمال می‌دهیم مقتول در اثر سکته مرده است نه در اثر سرایت جراحت جانی نمی‌توان به قاتل بودن جانی حکم کرد چون قدر متیقن از جنایت، جراحت است نه قتل و تا وقتی اثبات نشود مرگ و موت به آن جنایت مستند است نمی‌توان جانی را قاتل قلمداد کرد.
خلاصه اینکه ولی باید اثبات کند جنایت به هر دو یا به منحصرا به یکی مستند است و به صرف اصل عدم اندمال نمی‌توان سرایت جراحت و استناد قتل به آن جراحت را اثبات کرد.


جلسه ۸۲ – ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

در مورد بحث گذشته تکمله‌ای باید مطرح کنیم. در جایی که دو نفر بر شخص واحدی جنایت انجام داده‌اند و یکی از دو جنایت خوب بشود به طوری که اگر چه مقتضی قتل بود اما تاثیر فعلی در مرگ نداشت گفتیم این جانی قاتل نیست و قاتل همان است که جنایتش تاثیر فعلی در مرگ داشته است و بحث فقط در لزوم رد فاضل دیه بود.
مدرک مساله هم روایت سوره بن کلیب بود که ما گفتیم از نظر سندی قابل تصحیح نیست.
روایت دیگری وجود دارد که البته آن هم از نظر سندی ضعیف است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَا تَرَى فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا أَصَابِعَهُ بِالسَّیْفِ حَتَّى سَقَطَتْ ثُمَّ ذَهَبَ وَ أَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّهُ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَهَ کَفِّهِ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ وَ أَبْعَثُ بِهِ إِلَى ذَوَیْ عَدْلٍ قُلْتُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِی حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ قَاطِعَ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَهَ الْأَصَابِعِ هَکَذَا حُکْمُ اللَّهِ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۲۴۷)
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ یَا ابْنَ‌ عَبَّاسٍ أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِی رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّیْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَهَ کَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَیْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اخْتِلَافٌ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ یَدَ قَاطِعِ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَهَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۶)
اما به نظر ما این روایت اصلا ربطی به مساله ما ندارد. آنچه در این روایت مذکور است این است که جانی دست بدون انگشت را قطع کرده است و طبق قاعده اصلا نباید دست این شخص را قطع کنند چون جنایت قطع دست بدون انگشت بود و مجنی علیه حق ندارد انگشتان جانی را قطع کند (چون جانی انگشتان را قطع نکرده است). قصاص در جایی مشروع است که بیش از حق استیفاء نشود، حق مجنی علیه که کف دستش با جنایت قطع شده است، کف دست بدون انگشتان است. اگر می‌شد طوری قصاص کرد که کف دست از بین برود و انگشتان باقی بماند اشکالی نداشت ولی وقتی این کار ممکن نیست علی القاعده اصلا نوبت به قصاص نمی‌رسد بلکه نوبت به دیه می‌رسد اما حالا بر فرض که سند روایت تمام باشد شارع به خاطر مصالحی در اینجا حق قصاص را هم ثابت دانسته‌ است اما در این جا باید دیه انگشتان را رد کند چون اصلا نسبت به انگشتان حقی نداشته است.
اما در محل بحث ما وجود و عدم وجود عضو قطع شده تاثیری در حق ولی دم ندارد. نفس مقتول با نفس قاتل برابر است و اعضاء یا سایر خصوصیات و … نقشی در نفس آن فرد ندارد همان طور که رنگ و قد و … تاثیری ندارد. در قصاص نفس، نفس در مقابل نفس است و وجود و عدم وجود برخی اعضاء در این نقشی ندارند بر خلاف قصاص اعضاء که فرد همان مقدار حق قصاص دارد که جنایت بر او وارد شده است و چون جنایتی که وارد شده است قطع دست بدون انگشتان بوده است فرد فقط همین مقدار حق قصاص دارد.
مساله بعد، صورت ششم از مرتبه چهارم تسبیب است.
السادسه لو قطع یده من الکوع و آخر ذراعه فهلک قتلا به‌ لأن سرایه الأول لم تنقطع بالثانی لشیاع ألمه قبل الثانیه و لیس کذا لو قطع واحد یده و قتله الآخر لأن السرایه انقطعت بالتعجیل و فی الأولى إشکال و لو کان الجانی واحدا دخلت دیه الطرف فی دیه النفس إجماعا منا و هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فیه ففی النهایه یقتص منه إن فرق ذلک و إن ضربه ضربه واحده لم یکن علیه أکثر من القتل و هی روایه‌ محمد بن قیس عن أحدهما و فی المبسوط و الخلاف یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس و هی روایه أبی عبیده عن أبی جعفر ع و فی موضع آخر من الکتاب لو قطع ید رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهایه ل‍ ثبوت القصاص بالجنایه الأولى و لا کذا لو کانت الضربه واحده و کذا لو کان بسرایت‍ ه کمن قطع ید غیره فسرت إلى نفسه فالقصاص فی النفس لا فی الطرف.
جانی اول دست فرد را از کوع (یعنی مفصل ابهام از مچ) قطع کرد و جانی دوم دست را از مرفق قطع کرد و بعد مجنی علیه مرد. آیا در اینجا فقط جانی دوم قاتل است؟ چون با قطع دست از مرفق، اثری برای قطع کوع باقی نمی‌ماند و دیگر خونریزی از کوع اصلا وجود ندارد یا اینکه هر دو قاتلند؟
مرحوم محقق ابتداء فرموده است هر دو نفر قاتل هستند و جزء موثر در قتلند چون اثر همان قطع کوع هست. در اثر قطع کوع دردی در بدن منتشر شده است که حتی بعد از قطع دست از مرفق هم در بدن باقی است. همان طور که اگر آن آلتی که کوع را قطع کرده است سمی بوده باشد و با قطع کوع سم در بدن منتشر شده باشد در اینجا هم این دردی که قطع کوع دارد در قتل موثر است.
و اینجا را نباید قیاس کرد با جایی که یک جانی دست فرد را قطع می‌کند و جانی دوم او را می‌کشد مثلا سر او را می‌برد، که در آنجا جانی دوم قاتل است چون آن که کشت جانی دوم است. بله اگر او نمی‌کشت جنایت جانی اول موجب قتل می‌شد اما جنایت دوم مانع از سرایت جنایت اول شد و لذا قتل فقط به جانی دوم مستند است.
اگر کسی مقتضی قتل را ایجاد کند ولی مانعی از تاثیر آن رخ بدهد، یا مقتضی دیگری زودتر از آن در قتل تاثیر کند، آن که فقط مقتضی قتل را ایجاد کرده است قاتل نیست.
دقت کنید بحث در این مساله ثبوتی است یعنی با این فرض که قطع کوع در بدن اثری داشته است که موثر در مرگ است.
بعد مرحوم محقق فرموده‌اند اما این نظر مشکل است چون شاید آنچه موثر در قتل است قطع دست از مرفق است و معلوم نیست جنایت اول در مرگ موثر بوده باشد.
و بعد در ادامه به فرع دیگری که با این بحث تناسب دارد اشاره کرده‌اند هر چند دیگر از مرتبه چهارم تسبیب نیست و آن اینکه فرد اول دست را از کوع قطع کند و بعد خودش از مرفق قطع کند و شخص بمیرد در اینجا دیگر صورت چهارم تسبیب نیست.


جلسه ۸۳ – ۵ اسفند ۱۳۹۶

بحث در مشارکت افراد متعدد در قتل بود و اینکه قصاص بر متعدد ثابت است همان طور که اگر کسی منفرد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است. در ترتب قصاص بین استقلال در قتل و مشارکت در قتل تفاوتی نیست.
مرحوم محقق در ضمن صورت ششم از مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، فرعی را ذکر کردند که مقدمه ورود به مسائل اشتراک در قتل است.
صورت ششم جایی بود که اگر کسی دست کسی دست کسی را از مفصل ابهام از مچ قطع کرد و فرد دیگری دست را از مرفق قطع کرد آیا هر دو شریک در قتل هستند و قتل به هر دو مستند است یا اینکه فقط کسی که دست را از مرفق قطع کرده است قاتل است؟
در ابتداء محقق فرمودند هر چند با قطع دست از مرفق موضوعی برای قطع کوع باقی نمی‌ماند اما از آنجا که قطع کوع هم در قتل موثر بوده است باعث می‌شود هر دو قاتل باشند.
و گفتیم جایی که شخص کوع را قطع کند و دیگری بقیه مچ را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و در اینجا شکی نیست که هر دو مشارک در قتلند مثل جایی که یکی کوع را قطع کند و دیگری دست دیگر را از مرفق قطع کند در اینجا هم مشارکت هر دو در قتل روشن است.
بنابراین آنچه در کلام صاحب کشف اللثام آمده است که اگر کسی یک دست را قطع کند و دیگری دست دیگر را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و لذا صاحب جواهر به فاضل هندی اشکال کرده است که این مثال خلاف فرض مساله است.
شبهه‌ای که در مثال مذکور در کلام مرحوم محقق وجود دارد این است که آیا این مثال از آن مواردی است که جنایت اول به واسطه جنایت دوم، خنثای از تاثیر می‌شود و معدوم می‌شود. کسی که دست را از کوع قطع کرده است و دیگری دست را از مرفق قطع کند مثل جایی است که یکی دست را از کوع قطع کرده باشد و دیگری سر فرد را ببرد.
یا اینکه این مثال از مواردی است که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر نمی‌شود و بلکه موثر در قتل است.
ایشان در ابتداء فرموده‌اند این مثال از مواردی نیست که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر شود بلکه هر دو در قتل موثرند و مثل جایی است که یک جانی یک دست فرد را قطع کند و جانی دیگر دست دیگر او را قطع کند نه اینکه مثل جایی باشد که یک جانی دست فرد را قطع کند و دیگری سرش را ببرد.
قطع دست از کوع هم در مرگ فرد موثر است چرا که تاثیر در قتل فقط به خونریزی نیست بلکه درد ناشی از آن و تاثر روح از آن هنوز هم وجود دارد.
و بعد در ادامه فرموده‌اند معلوم نیست مرگ به واسطه قطع دست از کوع محقق شده باشد و لذا نمی‌توان به مشارکت هر دو در قتل حکم کرد بلکه قاتل همان شخص دوم است چون با جنایت دوم، جنایت اول خنثای از تاثیر شده است و اصلا محل جنایت اول دیگر وجود ندارد. بله اگر جنایت دوم نبود، جنایت اول موجب قتل می‌شد اما با وجود جنایت دوم، موضوع جنایت اول از بین رفته است و جنایت دوم مانع سرایت جنایت اول شده است.
اینجا یک بحث ثبوتی است و آن اینکه اگر جنایت اول موثر در قتل باشد هر دو جانی در قتل شریکند و اگر فقط یک جنایت موثر در قتل باشد همان جانی قاتل است و در این کبری شکی نیست اما اینکه در عالم اثبات و صغری کدام جنایت در قتل موثر بوده است وظیفه فقیه نیست.
نکته‌ای که در اینجا باید مطرح کنیم این است که اگر یک جانی دست فرد را از کوع قطع کرد که خونریزی از آن موجب مرگ شود، و فرد دیگری از مرفق دست را قطع کند ممکن است گفته شود جانی دوم اصلا قاتل نیست. مثلا اگر دست کسی را از مچ قطع کنند و دیگری دست را از وسط ذراع قطع کند به نظر می‌رسد قاتل همان نفر اول است چون شاهرگی که از سر مچ باز شد موجب مرگ است و جانی دوم با قطع دست از مرفق یا از ذراع شاهرگ دیگری را قطع نمی‌کند بلکه همان شاهرگی را که قبلا باز شده بود را از بالاتر قطع کرد. نفر دوم بر انسان زنده جنایت انجام داده است اما این جنایت او تاثیری بیش از جنایت اول در قتل ندارد و لذا همان فرد اول قاتل است.
تمام حرف ما این است که اگر جنایت دوم در قتل تاثیری ایجاد کرده است هر چند به تسریع در قتل و … باشد شریک در قتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری در کنار جنایت اول ایجاد نکرده باشد جانی دوم قاتل نیست چون جنایت او تاثیری غیر از تاثیر جنایت اول در قتل نداشته است بنابراین اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول در قتل ایجاد نکند جانی دوم قاتل نیست و جانی اول قاتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول ایجاد کند هر چند به تسریع در قتل بیانجامد جانی دوم یا تمام قاتل است (از این باب که جزء اخیر علت تامه است) و یا جزء قاتل است.
اینکه در مقام اثبات آیا کسی که دست را مرفق قطع کرده است در حالی که دست قبلا از کوع قطع شده بود، تاثیری اضافه بر جنایت اول انجام داده است یا نه مساله صغروی است که باید به دقت عقلی و از طرف متخصصین امر بررسی شود.

ضمائم:
کلام مرحوم کاشف اللثام:
و لو قطع أحدهما یده من الکوع و الآخر من المرفق تلک الید أو الاخرى فهلک بالسرایه فالقود علیهما لعدم الرجحان لأنّ سرایه الأوّل لم ینقطع بالثانی لیشاع ألمه قبل الثانیه فی الأعضاء الرئیسه الموجبه للموت کما لو أجاف الأوّل ثمّ أجاف الثانی أو وسّع جرح الأوّل.
بخلاف ما لو قطع واحد یده ثمّ قتله الثانی لانقطاع السرایه بالتعجیل و حاصل الفرق أنّ الجرحین إن کان إهلاکهما بالسرایه کالقطعین و الإجافتین فالقود علیهما. و استشکل فیه فی التحریر و الشرائع إذا کان القطعان من ید واحده لمنع بقاء سرایه الأوّل بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها مع أنّ العلم بسرایه الجراحه الاولى بعید جدّاً إلّا بآله مسمومه تسری جراحتها عاده و إلّا بل کان أحدهما القتل و الآخر الجراحه‌ الساریه فالقود على القاتل و على الجارح الآخر القصاص فی الطرف أو دیته.
(کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۴۱)

کلام صاحب جواهر:
الصوره السادسه التی هی أیضا من صور اشتراک الاثنین فما زاد فی الجنایه التی تقدم أکثر أحکامها، و منها ثبوت القصاص علیهما لو مات بسرایتهما معا، و لکن قد وقع الشک فی بعض أفرادها، و هی ما إذا دخلت الأولى فی الثانیه کما لو قطع أحدهما یده من الکوع مثلا و آخر ذراعه فهلک و فی کشف اللثام من تلک الید أو غیرها، و فیه أنه خلاف مفروض المسأله بل و دلیلها.
و من هنا کان الأظهر عند المصنف أنه متى کان کذلک قتلا به، لأن سرایه الأول لم تنقطع بالثانی بشیاع ألمه قبل الثانیه على وجه تأثرت به الأعضاء الرئیسه ثم انضم إلیه ألم الثانیه، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفه و جاء أحر و وسعها فمات، فان القصاص علیهما، و الاحتمال الآخر المقابل لذلک اختصاص القصاص بالثانی، لانقطاع سرایه الجرح الأول بالثانی، لدخوله فی ضمنه، و الألم السابق لم یبلغ حد القتل، نعم یلحق الأول حکم جنایته خاصه، نحو ما لو جرحه شخص و أزهق نفسه آخر.
و فیه أن ما نحن فیه لیس کذا أی لو قطع واحد یده و قتله الآخر، لأن السرایه انقطعت بالتعجیل للازهاق بخلاف القطع من المرفق مثلا، فان الروح معه باقیه و الألم الحادث على النفس و الأعضاء الرئیسه باق من الجنایتین.
و حاصل الفرق أن الجرحین إن کان إهلاکهما بالسرایه کالقطعین و الاجافتین فالقود علیهما، و إلا بل کان أحدهما القتل و الآخر الجراحه الساریه فالقود على القاتل، و على الجارح الآخر القصاص فی الطرف أو دیته.
و لکن مع ذلک فی الأولى إشکال کما عن التحریر، لمنع بقاء سرایه الأول، بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها إلا إذا کانت بآله مسمومه یسری جراحها عاده، و لعله لا یخلو من قوه ما لم یعلم بقاء أثر الأولى على وجه یسند القتل إلیه و إلى الثانیه.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۶۱)


جلسه ۸۴ – ۶ اسفند ۱۳۹۶

در جایی که جانی اول دست را از کوع قطع کند و جانی دوم از مرفق قطع کند، مرحوم محقق فرمودند از آنجا که با جنایت دوم، تاثیر فعلی جنایت اول از بین می‌رود و جنایت دوم موضوع جنایت اول را منتفی می‌کند اشتراک در قتل رخ نداده است و جانی دوم قاتل است.
و ما عرض کردیم در جایی که برای جنایت دوم هیچ اثری حتی تسریع در قتل تصور نشود به نظر ما جانی اول قاتل است. این مثال از قبیل جایی است که فرض کنیم فردی قسمتی از لوله آب را ببرد و الان آبی که ملک دیگران است تلف می‌شود حال اگر فرد دیگری همان لوله را از قسمت دیگری ببرد، در اینجا تلف آب، به نفر دوم مستند نیست بلکه به نفر اول مستند است.
بنابراین اگر جانی اول دست را از مچ قطع کند و نفر دوم دست را از پنج سانتی متر بالاتر از مچ قطع کند، قتل به نفر دوم مستند نیست. بله نفر دوم هم بر انسان زنده جنایت کرده است و قصاص یا دیه بر او ثابت است اما قتل به او مستند نیست.
بله اگر جنایت دوم در مرگ تاثیری داشته باشد حتی اگر به تسریع در مرگ باشد، قتل به او مستند است و چون او جزء اخیر علت است قصاص یا دیه بر او ثابت است.
به مناسبت این بحث، مرحوم محقق مباحث مرتبط با مشارکت در قتل را ذکر کرده است. مشارکت در قتل جایی است هر کدام از جنایات موثر در مرگ هستند. یعنی مرگی که اتفاق افتاده است بالفعل متاثر از همه جنایات بوده است.
در این موارد آیا همه جانیان محکوم به قصاص یا دیه هستند یا جزء اخیر قاتل است؟
در مساله بین موارد مختلف تفصیل است. اگر جنایات در عرض یکدیگر و هم زمان اتفاق بیافتند مشهور ثبوت قصاص بر همه افراد است. یعنی در جایی که اگر جنایت طوری باشد که اگر جنایت دوم اتفاق نمی‌افتاد جنایت اول موجب مرگ نمی‌شد ولی بعد از جنایت دوم، هر دو جنایت در وقوع مرگ موثرند در این صورت اگر هر دو جنایت در عرض یکدیگر محقق شوند هر دو جانی قاتلند یعنی هر دو جزء قاتل هستند و مقتضای نصوص این است که بر جزء قاتل هم قصاص ثابت است البته باید اولیای دم فاضل دیه او را رد کنند.
و ما قبلا گفتیم این حکم خلاف قواعد اولیه باب قصاص است چون قصاص بر قاتل ثابت است و این دو جانی هیچ کدام تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند بله قاتل در ضمن مجموع اینها وجود دارد اما غیر قاتل هم وجود دارد پس مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات ادله قصاص این است که در صورت اشتراک عده‌ای در قتل قصاص بر هیچ کدام نباید ثابت شود اما مقتضای نصوص قطعی این است که اگر فرد جزء قاتل هم باشد قصاص بر او ثابت است.
بنابراین مقتضای نصوص این است که اگر قتل به عده‌ای از افراد انتساب پیدا کند، قصاص بر همه آنها ثابت است.
این در جایی بود که قتل به افراد متعدد مستند باشد، که مواردی است که افراد متعدد در عرض واحد جنایت را مرتکب شوند.
اما اگر جنایات متعدد به تناوب باشند نه در عرض واحد مثل اینکه فرد اول یک دست را قطع کند و قطع یک دست هم موجب مرگ نباشد و نفر دوم دست دیگر را قطع کند که بعد از آن هر دو جنایت در مرگ موثر می‌شوند. در این صورت قاتل نفر دوم است که جزء اخیر علت را آورده است و نفر اول قاتل نیست بلکه قصاص یا دیه دست بر او ثابت است.
اما در برخی از صور تناوب وقوع جنایات مشهور بین فقهاء این است که هر دو نفر قاتلند و قصاص بر هر دو ثابت است مثل جایی که هر دو نفر در عرض هم مرتکب جنایت شوند. این کلام مشهور با آنچه ما گفتیم و با ثبوت قصاص بر جزء اخیر علت منافاتی ندارد.
توضیح مطلب:
گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض هم باشند، همه جانیان جزء قاتل هستند و قتل به همه آنها مستند است اما اگر جنایات در طول هم باشند، با اینکه جانی اول قاتل نیست مشهور گفتند قصاص بر هر دو ثابت است. شاید کسی این حرف مشهور را این طور توجیه کند که:
در روایات متعددی وارد شده است که قاتلین متعدد قصاص می‌شوند و قدر متیقن آنها جایی است که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند اما حمل این روایات بر جایی که جانیان در عرض هم مرتکب جنایت شوند، فرد نادر است و لذا روایات را نمی‌توان بر آن مورد حمل کرد پس معنای این روایات این است که اگر افراد متعدد در طول هم و به تناوب مرتکب جنایت شوند، هر چند جانیان اول قاتل نیستند اما قصاص بر آنها ثابت است و به عبارت دیگر اگر جنایات در مجلس واحد اتفاق بیافتند هر چند به دقت عقلی قاتل نفر اخیر است اما همه آنها قاتل هستند و قصاص بر آنها ثابت است. جنایات واقع در ملجس واحد، از نظر عرف مثل این است که در عرض یکدیگر واقع شده باشند و از این روایات استفاده می‌شود که هر چند در این موارد به دقت عقلی قاتل فقط نفر اخیر است اما شارع جنایت در مجلس واحد را در حکم جنایت در عرض هم قرار داده است و به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده است.
اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبیح است حمل مطلق بر فرد نادر است اما تعرض به احکام فرد نادر به خصوص اشکالی ندارد. تعرض به حکم جایی که چند نفر در عرض یکدیگر جنایت مرتکب شوند قبیح نیست هر چند مورد نادری باشد و ارتکاب جنایت در آن واحد قابل تصویر است مثل جایی که چند نفر با یکدیگر مقتول را هل بدهند و از بلندی پرت کنند و …
و لذا این نصوص متعرض فرض جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند نیستند و اگر فقط ما باشیم و این روایات، باید مطابق مقتضای قاعده گفت در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قتل به جزء اخیر مستند است نه به همه افراد.
اما طایفه دیگری از روایات وجود دارند که مستفاد از آنها ثبوت قصاص در این موارد است که ذکر خواهیم کرد.


جلسه ۸۵ – ۷ اسفند ۱۳۹۶

گفتیم گاهی قتل به افراد متعددی مستند می‌شود که در جایی است که افراد متعدد در عرض هم و در زمان واحد، جنایاتی را انجام دهند. در این صورت قتل به همه آنها مستند است البته استناد استقلالی نیست یعنی هر کدام از آنجا جزء قاتل است و استناد تمام قتل به هر کدام از آنها صحیح نیست و لذا گفتیم نمی‌توان برای اثبات قصاص بر همه آنها به اطلاقات ادله قصاص تمسک کرد چون القاتل یقتل یعنی کسی که تمام قاتل است قصاص می‌شود پس قصاص بر کسی ثابت است که قاتل باشد و این افراد هیچ کدام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند در اینجا ثبوت قصاص بر همه آنها به معنای ثبوت قصاص بر غیر قاتل هم هست چون همان طور که در ضمن آنها قاتل وجود دارد غیر قاتل هم وجود دارد بنابراین لازمه استیفای حق در این موارد تعدی از حق است مثل جایی که اگر قرار باشد قاتل را قصاص کنند حتما باید یک نفر دیگر را هم بکشند، اما به دلیل نصوص و روایات متعددی که وجود دارد در اینجا بر همه افرادی که جزء قاتل هم هستند قصاص ثابت است البته با رد فاضل دیه. نتیجه این روایات این است که موضوع قصاص اعم از تمام القاتل و جزء القاتل است.
با این حال در برخی روایات آمده است که در موارد شرکت چند نفر در قتل، قصاص همه آنها جایز نیست و از موارد اسراف در قتل است و فقهاء گفته‌اند این روایات مورد اعراض است و لذا معتبر نیستند اما به نظر ما از این روایات اعراض نشده است و بین آن روایت و روایات دیگر که صریحند افراد متعدد را که در قتل شریک بوده‌اند می‌توان کشت و بین این روایات جمع عرفی وجود دارد و نهی در این روایت نهی تنزیهی است. مفاد آیه شریفه که در قتل اسراف نکنید یعنی کسانی که قاتل نیستند را نکشید اما آیه از اینکه فردی که مشارکت در قتل داشته است را می‌توان قصاص کرد یا نه ساکت است.
در هر صورت در مواردی که افراد متعدد در قتل شریکند ثبوت قصاص در بین شیعه مسلم است.
و گاهی قتل به افراد متعدد مستند نیست چون جنایات به توالی و تناوب اتفاق افتاده‌اند. مثلا اگر برای قتل فردی به ده ضربه نیاز است و شخصی نه ضربه به او زده است و اگر ضربه دهم وارد نشود مجنی علیه نمی‌میرد و بعد یک نفر دیگر ضربه دهم را به او زد که ضربه او هم به تنهایی باعث قتل نمی‌شد اما با توجه به اینکه بعد از آن نه ضربه اتفاق افتاد موجب قتل شد. گفتیم در اینجا قتل به جزء اخیر علت مستند است و این قاعده در بین فقهاء پذیرفته شده است و مطابق با عرف و عقل هم هست. در اینجا هر چند قتل معلول تمامی جنایات است اما قتل فقط به نفر آخر مستند است و بین اینها منافاتی نیست و لذا در موارد شرط، با اینکه شرط در تحقق قتل موثر است اما قتل به کسی مستند است که مباشر در قتل بوده است.
و بعد گفتیم با اینکه فقهاء این قاعده را پذیرفته‌اند اما در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده‌اند و این بدوا متناقض به نظر می‌رسد و لذا صاحب جواهر گفته‌اند بر اساس قاعده مسلم استناد قتل به جزء اخیر، نمی‌توان در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرد.
توجیهی را نقل کردیم که کسی بگوید حمل روایات وارد شده در ثبوت قصاص در موارد مشارکت عده‌ای در قتل، بر خصوص جایی که همه جنایات در زمان واحد اتفاق افتاده باشند حمل بر فرد نادر است و لذا باید این روایات شامل مواردی هم باشد که قتل در مجلس واحد و به تناوب واقع شده باشد و در حقیقت شارع مجلس واحد را در حکم زمان واحد قرار داده است.
و بعد گفتیم این توجیه ناتمام است که توضیح آن گذشت.
اما به نظر ما بین این دو نظر تهافتی وجود ندارد یعنی با اینکه آن قاعده استناد قتل به جزء اخیر تمام است با این حال در فرض مشارکت در قتل در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
نتیجه این حرف این است که موضوع قصاص دو چیز است یکی قاتل و دیگری کسی که مشارک در قتل است و لذا اگر چه در مواردی که جنایات به تناوب اتفاق افتاده است فقط نفر اخیر و جزء اخیر قاتل است اما قصاص بر افراد قبلی که شریک در قتل هم هستند ثابت است و این با ادله ثبوت قصاص بر قاتل معارض نیست چون هر دو مثبتند و ادله ثبوت قصاص بر قاتل، ثبوت قصاص بر دیگری را نفی نمی‌کند.
تفاوت بین این وجه و وجه قبل این است که در توجیه قبل بر اساس اطلاق مقامی، قصاص را ثابت می‌کرد که نتیجه آن ثبوت قصاص در جنایات واقع شده در مجلس واحد بود اما مطابق این وجه، مجلس واحد شرط نیست و اگر جنایات متناوبی واقع شود که همه آنها در مرگ تاثیر داشته‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما روایاتی که بر این مساله دلالت می‌کنند چند طایفه‌اند:
طایفه اول:
روایاتی که مضمون آنها این است که اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند همه قصاص می‌شوند.
در این روایات نگفته‌ است اگر عده‌ای یک نفر را بکشند تا گفته شود باید جنایت آنها در زمان واحد باشد بلکه گفته است اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند و در موارد تناوب جنایات، اجتماع بر قتل صادق است.
اول) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُؤَدُّونَ قِیمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۴)
روایت از نظر سندی معتبر است. محمد بن احمد بن یحیی و موسی بن القاسم و علی بن جعفر از اجلاء مشایخ امامیه هستند و بنان بن محمد نیز ثقه است.
در این روایت از امام علیه السلام در مورد عده‌ای از از ممالیک سوال شده است که بر قتل شخصی اجتماع کرده‌اند و این عنوان حتی در موارد تناوب وقوع جنایات هم صادق است.


جلسه ۸۶ – ۸ اسفند ۱۳۹۶

گفتیم اگر جنایات متعدد در عرض یکدیگر واقع شوند قتل به همه آنها مستند است و به خاطر روایات قطعی که وجود دارد، قصاص بر همه آنها ثابت است.
اما اگر جنایات متعدد به صورت تناوب و متوالی واقع شوند گفتیم از یک طرف قاعده اقتضاء می‌کند قتل فقط به جزء اخیر علت مستند باشد، و از طرف دیگر مشهور با اینکه قاعده را پذیرفته‌اند اما قائلند در این صورت هم قصاص بر همه ثابت است. در مقام توجیه این کلام گفتیم مستفاد از روایات متعدد این است که در جنایات متعدد متناوب، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل فقط به جزء اخیر مستند است.
این روایات به چند طایفه تقسیم می‌شوند. از طایفه اول که در آنها عنوان اجتماع بر قتل و اشتراک در آن ذکر شده است یک روایت را ذکر کردیم. که در سند آن بنان بن محمد وجود داشت که همان عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی است که اگر چه توثیق صریح ندارد اما اکثار روایت اجلاء از جمله محمد بن یحیی العطار از او و عدم استثنای از روایات نوادر الحکمه و شهرت او برای اثبات وثاقتش کافی است.
روایت دوم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَهٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِینَ بِتِسْعَهِ أَعْشَارِ الدِّیَهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و همه روایان آن از بزرگان و اجلای علمای امامیه هستند.
روایت هم در مورد اشتراک در قتل است و در مواردی که جنایات متعدد به صورت متناوب اتفاق می‌افتد حتما اشتراک در قتل صدق می‌کند. البته در این روایت آمده است که اولیای مقتول یک نفر را بکشند یعنی ده نفر را نکشند که در جلسه قبل جمع عرفی این را با سایر روایات ذکر کردیم اما در هر صورت روایت صریح در این است که اولیای مقتول می‌توانند حتی نفر اول را قصاص کنند.
دقت کنید که موضوع و ملاک در این روایت عنوان مشارک است و شرط و عدم مانع مشارک در قتل محسوب نمی‌شوند لذا اشکال نشود که طبق این روایت باید شرط هم قصاص شود.
روایت سوم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ‌ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّهُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
روایت از نظر سندی صحیح است و قاسم بن عروه هم ثقه است. در روایت مذکور است که اولیای مقتول نمی‌توانند بیش از یک نفر را قصاص کنند که قبلا توجیه آن را ذکر کردیم.
مرحوم شیخ روایت را توجیه کرده‌اند که فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَیْنِ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَکُونُ لَهُمْ ذَلِکَ إِذَا أَدَّوْا دِیَهَ الْبَاقِی وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا یَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَهٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُؤَدِّیَ دِیَهَ الْبَاقِینَ وَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِیَهَ الْبَاقِینَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ وَ کَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَهُ مُبَیِّنَهً لِذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْکَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۸) و مرحوم صاحب وسائل هم گفته‌اند روایت را بر کراهت حمل می‌کنیم که همان جمع عرفی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِیلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِیَ مِنَ الدِّیَهِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَهَ. (وسائل الشیعه، جلد ۲۹، صفحه ۴۴)
البته همان طور که بعدا توضیح خواهیم داد عنوان اجتماع و اشتراک در مواردی است که فعل همه جانیان متناوب عمد محسوب شود و گرنه اگر فعل نسبت به برخی از آنها عمد محسوب نشود مثلا نه آلت قتاله باشد و نه قصد قتل داشته است یا طبق نظر ما ملتفت به معرضیت برای قتل نبوده است در این صورت عنوان اجتماع و مشارک صدق نمی‌کند و در این موارد مطابق قاعده قصاص بر آنها ثابت نیست.
طایفه دوم:
روایاتی است که در مورد اجتماع در جنایت بر اعضاء وارد شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَیْهِمَا دِیَهَ یَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَهَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَى الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
در ضمن این روایت مرحوم صاحب جواهر بحثی دارد که چطور می‌توان اجتماع بر قطع ید را تصویر کرد چون اگر مثلا بخشی از دست را یک نفر برید و بخش دیگر را نفر دیگر برید، در این صورت هر کدام به همان اندازه‌ای که بریده است باید قصاص شود و اگر یک نفر اول قسمتی را برید و نفر دیگر بعدا قسمت دیگری را برید نفر دوم مستحق قصاص است چون قطع به جزء اخیر علت مستند است، اما ایشان غفلت کرده است که این حکم به خاطر همین روایت است که مشارک در قطع هم مستحق قصاص است.
روایت از نظر سندی صحیح است و بر همین مطلبی که ما گفتیم دلالت می‌کند.

ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
لا تتحقق الشرکه فی ذلک إلا بأن یحصل الاشتراک فی الفعل الواحد المقتضی للقطع کأن یشهدوا علیه بما یوجب القطع ثم یرجعوا أو یکرهوا إنسانا على قطعه أو یلقوا صخره على طرفه فتقطعه أو یضعوا حدیده على المفصل و یعتمدوا علیها أجمع و نحو ذلک.
ف‍ أما لو انفرد کل واحد بقطع جزء من یده لم یقطع ید أحدهما، و کذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحت یده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع فی الید على أحدهما، لأن کلا منهما منفرد بجنایته لم یشارکه الآخر فیها حتى الجزء الأخیر الذی تحصل به الإبانه التی هی من جمله القطع لا شی‌ء خارج عنه کالموت، و حینئذ فعلیه القصاص فی جنایته حسب إن أمکن، و إلا فلا قصاص، کما هو واضح. فلا شرکه حینئذ إلا مع الاشتراک فی القطع على الوجه الذی عرفت حتى یکون الحکم فیه نحو ما سمعته فی النفس.
و کذا تتحقق الشرکه لو قطع أحدهم بعض الید من غیر إبانه و الثانی فی موضع آخر کذلک و الثالث فی موضع ثالث و سرى الجمیع حتى سقطت الید، نحو تحققها فی النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجمیع، کما صرح به الفاضل فی القواعد و شرحها للاصبهانی، فتأمل.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۷۱)


جلسه ۸۷ – ۹ اسفند ۱۳۹۶

بحث در احکام اشتراک در جنایت قتل بود. اگر افراد متعدد به صورت طولی مرتکب جنایاتی شوند که به مرگ منجر شود، قصاص بر همه افراد ثابت است هر چند قتل فقط به فرد اخیر مستند است.
گفتیم روایات متعددی بر این مساله دلالت می‌کنند که موضوع حکم قصاص، فقط استناد قتل به فرد نیست بلکه در موارد مشارکت هم با اینکه قتل منتسب به غیر فرد اخیر نیست اما قصاص بر آنها هم ثابت است.
این بحث مهم و مثمر است و لذا مثل مرحوم صاحب جواهر به دلیل پذیرش قاعده استناد قتل به جزء اخیر علت و منحصر دانستن موضوع قصاص به قاتل، در این موارد قصاص را فقط بر فرد اخیر ثابت دانسته‌اند و باقی افراد را مستحق قصاص در عضو دانسته‌اند همان طور که در مساله مشارکت در جنایت بر عضو، به اینکه یک نفر نصف دست و دیگری نصف دیگر را قطع کرده باشد فرمودند قصاص قطع دست بر هیچ کدام از دو جانی ثابت نیست بلکه به همان مقدار که جنایت کرده‌اند که قطع بخشی از دست است، قصاص می‌شوند و مرحوم امام هم در تحریر موافق ایشان هستند بر خلاف مرحوم آقای خویی که قصاص را ثابت دانسته‌اند.
تفاوت جنایت قتل و قطع ید هم این است که قتل بسیط است و سبب آن مرکب است، اما قطع ید خودش مرکب است و هر قسمت بریدن دست قصاص مستقل خود را دارد. مدرک اصلی در مساله قطع ید هم همان روایت ابو مریم انصاری است. صاحب جواهر و کسانی که قصاص را ثابت ندانسته‌اند، این روایت را بر مواردی حمل کرده‌اند که دو نفر در عرض هم شریک در جنایت بر عضو باشند مثلا دو نفر یا هم سنگی را بر دست کوبیده‌اند و دست را قطع کرده‌اند.
و ما گفتیم این بیان تکلف زائد است و ظاهر روایت این نیست که باید هم عرض یکدیگر جنایت مرتکب شده باشند بلکه عنوان اجتماع در موارد ارتکاب طولی جنایات هم صادق است.
طایفه سوم از روایات:
روایاتی که باب قصاص شهود زور وارد شده است که شهود با اینکه با یکدیگر در دادگاه حاضر می‌شوند اما ادای شهادت آنها به صورت متناوب است و لذا جزء اخیر همان شاهد اخیر است اما قصاص بر همه آنها ثابت بود.
شهادت شاهد آخر جزء اخیر سبب قتل است و لذا تسبیب به او منتسب است با این حال قصاص بر همه ثابت است. از نظر ما تفاوتی بین استناد قتل به جزء اخیر مباشر و بین استناد تسبیب به جزء اخیر سبب نیست.
در این طایفه هم حکم جنایت بر نفس را ثابت می‌کند و هم شامل جنایت بر اموال است. در صحیحه جمیل مذکور بود که اگر دو نفر شهادتی بدهند که به اتلاف مال دیگری بیانجامد، هر دو ضامنند.
خلاصه اینکه به نظر ما مستفاد از این ادله، ثبوت حکم بر همه افراد مشارک در جنایت است هر چند جنایات آنها به صورت متناوب و در طول یکدیگر واقع شده باشند و البته جنایت فقط به نفر آخر مستند است.
به عبارت دیگر در موارد شرکت افراد متعدد در قتل، چه جنایات آنها در عرض هم باشد یا در طول هم باشد، اگر تاثیر جنایات آنها از قبیل تاثیر مقتضی باشد (نه به نحو تاثیر شرط) و جنایت هر کدام جزء موثر باشد قصاص بر همه ثابت است. البته در جایی که جنایات در طول هم باشند باید جنایت همه آنها عمدی محسوب شود یعنی به قصد قتل باشد یا باید ملتفت به معرضیت قتل باشند. دلیل این استثناء هم این است که روایاتی که مدرک حکم بودند بیش از این مورد را شامل نیستند چون در آنها به قصاص حکم شده بود و قصاص حکم جنایت عمدی است. بنابراین در جایی که جنایت هر کدام از آنها در قتل، عمدی محسوب شود به ترتب قصاص حکم شده است.
و اگر جنایت نسبت به بعضی عمدی باشد و نسبت به بعضی غیر عمدی باشد، قصاص در حق افرادی که جنایتشان عمدی بوده ثابت است.
بنابراین اگر افرادی به صورت خطایی یا شبه عمد جنایاتی را بر فردی انجام دهند چنانچه فقط همین روایات را در نظر بگیریم نمی‌توانیم حکم قتل را بر سایر جانیان غیر از جانی اخیر اثبات کنیم. اما با توجه به طایفه سوم از روایات که روایات وارد شده در بحث شهادت زور بود می‌توانیم حکم را در آن موارد نیز اثبات کنیم چرا که در ذیل آن روایات گفته شده بود اگر شهود بگویند ما خطا کردیم، همه آنها ضامن دیه هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *