محقون بودن محکوم به قتل برای غیر امام

جلسه ۲۴ – ۲۲ آبان ۱۳۹۷

إذا کان على مسلم قصاص، فقتله غیر الولی بدون إذنه، ثبت علیه القود.
در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است. آیه قرآن می‌فرماید اگر کسی دیگری را کشت ما برای ولی او سلطان قرار دادیم. بله اگر ولی دم به کسی اذن بدهد آن شخص ماذون می‌تواند از طرف ولی دم قصاص را اجرا کند و همان طور که قبلا گفتیم این موارد از موارد تسبیب است و لذا فعل به سبب مستند است اما اگر کسی بدون اجازه قصاص کند، اجازه بعدی اولیای مقتول مصحح عمل نیست و رضایت بعدی ولی دم منشأ استناد فعل به ولی دم نیست و لذا قبلا هم گفتیم رضایت بنی اسرائیل به قتل انبیای سابق باعث نمی‌شود قتل حقیقتا به آنها مستند باشد و لذا در روایت هم گفته بود خداوند قتل را به آنان نسبت داده است با اینکه قاتل نبودند. این مساله بین مسلمین هم اختلافی نیست.
و بعد اینکه شخصی غیر اولیای مقتول، قاتل را کشت حق اولیای مقتول پایمال نمی‌شود و می‌توانند دیه بگیرند. طبق نظر ما که اولیای مقتول از اول بین اخذ دیه و قصاص مخیرند این مساله واضح است اما طبق نظر مشهور که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند قاعدتا در اینجا نباید به ثبوت دیه قائل باشند اما از باب قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» دیه را می‌گیرند. و ما یک وجه دیگری برای آن بیان کردیم و آن از باب اتلاف حق است و چه بسا محدود به مقدار دیه هم نیست بلکه مقدار ارزش حقی را که تلف کرده است باید جبران کند.


جلسه ۲۵ – ۲۳ آبان ۱۳۹۷

محقون بودن محکوم به حد قتل برای غیر امام
لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلک غیر سب النبی (صلّى اللّه علیه و آله) فقتله غیر الامام (علیه السّلام)، قیل: إنه لا قود و دیه علیه، و لکن الأظهر ثبوت القود أو الدیه مع التراضی.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر کسی غیر از امام شخصی را محکوم به حد قتل باشد مثل موارد زنا یا لواط، بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ محل اختلاف است. اما در ساب النبی صلی الله علیه و آله قتلش برای همه جایز است و موقوف به اجازه از حاکم نیست. و بر همین اساس هم مرحوم امام قتل سلمان رشدی را برای همه جایز دانستند و کلام ایشان بیان حکم بود نه اذن در کشتن او بلکه بیان این بود که قتل او نیازمند اذن حاکم نیست و هر کسی توهین او را شنیده باشد مجاز در قتل او است.
اما غیر ساب النبی که قتلش فقط بر عهده امام است و دیگران حق کشتن او را ندارند اما اگر کسی او را کشت طبق یک قول نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اظهر ثبوت قصاص است و اگر عفو کردند و تراضی بر دیه کردند دیه ثابت است و این حرف ایشان بر اساس همان مبنای مشهور است که در موارد قتل عمد قصاص متعین است و دیه فقط صلحا ثابت است. اما معروف و مشهور خلاف آن است و قصاص و دیه را نفی کرده‌اند.
در این بحث به برخی از روایات و نصوص استدلال شده است که یکی روایت سعید بن مسیب است. مرحوم صاحب جواهر اگر چه در این بحث روایت را از سعید نقل کرده‌اند اما در کتاب حدود این روایت را به داود نسبت داده است و این اشتباه از صاحب جواهر است و احتمالا منشأ خلط و اشتباه صاحب جواهر این است که داود هم روایتی دارد اما غیر از این روایت است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّ مُعَاوِیَهَ کَتَبَ إِلَى أَبِی مُوسَى الْأَشْعَرِیِّ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْحُسَیْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ حُکْمُ ذَلِکَ عَلَى الْقُضَاهِ فَسَلْ عَلِیّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِیّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِی هَذِهِ الْبِلَادِ یَعْنِی الْکُوفَهَ وَ مَا یَلِیهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِی فَمِنْ أَیْنَ جَاءَکَ هَذَا قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ مُعَاوِیَهُ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْحُسَیْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ حُکْمُ ذَلِکَ عَلَى الْقُضَاهِ فَرَأْیُکَ فِی هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَهٍ یَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَیْهِ بِرُمَّتِهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)
مفاد این روایت این است که اگر کسی دید همسرش در حال زنا با مرد اجنبی است اگر او را بکشد و بتواند زنا را بینه اثبات کند قصاص نمی‌شود ولی اگر نتواند بینه اقامه کند قصاص می‌شود مفاد این روایت این است که پس اگر بر کسی حد زنا ثابت باشد و کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود.
مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اولا سند این روایت ضعیف است و ثانیا همان اشکالی که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده است که این روایت اختصاص به زوج دارد. هر چند کلامی را از مرحوم علامه در قواعد نقل کرده‌اند که سرایت این حکم را به غیر شوهر مثل اقارب و … محل اشکال دانسته‌اند و ایشان به علامه هم اشکال می‌کنند و می‌فرمایند تعدی به غیر زوج ثابت نیست مگر در موارد دفاع یعنی جایی که فرد را به جهت دفاع بکشد و اینکه ببیند دفاع از آبرویش یا ناموسش یا نفسش جز با کشتن او ممکن نیست. دفاع یعنی همین یعنی دفع او جز با کشتن ممکن نباشد. و دفاع اختصاصی به اقارب و نزدیکان هم ندارد بلکه در مورد هر کسی حتی افراد غریبه هم قابل تصور است بلکه مرتبه‌ای از نهی از منکر است. البته اینکه او را به دفاع کشته است هم نیازمند اثبات است.
روایت دیگری هم که ماجرای سعد بن عباده را نقل می‌کند موید همین روایت است:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ‌ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاهَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنِی أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِی الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِکَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ فِیهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِی وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِینَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۲)
مفاد این روایت هم این است که اگر زوج کسی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد اما در صورتی که بینه داشته باشد.
در هر صورت به نظر ما این اشکال وارد است و روایت به زوج اختصاص دارد و لذا غیر زوج اگر بکشد حق ندارد بکشد و اگر بکشد قصاص ثابت است اما در مورد زوج بحث بعدا در ضمن مساله مستقلی خواهد آمد.
اما در مورد ساب النبی چند روایت هست و اگر چه برخی از نظر سندی ضعیفند مثل روایت علی بن جعفر که ممکن است کسی به خاطر وجود سهل بن زیاد در آن اشکال کند اما برخی دیگر مثل روایت محمد بن مسلم از نظر سندی قابل اعتمادند. البته روایت محمد بن مسلم حداکثر بر جواز قتل دلالت می‌کنند چون امر در مقام توهم حظر است ولی مفاد روایت علی بن جعفر وجوب قتل است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَیَا عَرَبَهَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ یُسَلِّمَا عَلَیْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَ یُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَخِی مُوسَى ع قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِی حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ عَامِلِ الْمَدِینَهِ قَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّهٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ بَابُ الْمَقْصُورَهِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِینَهِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَهٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَى فَذَکَرَ النَّبِیَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِی‌ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی الْکِتَابِ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَزَّرُ وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص بِمِثْلِ مَا ذَکَرَ بِهِ النَّبِیَّ ص مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ [إِنَّ] النَّاسَ فِیَّ أُسْوَهٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)
بنابراین در جواز قتل ساب النبی شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما تفصیل بحث در آن مثل اینکه آیا با توبه ساقط می‌شود یا نه و … محول به بحث حدود است.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
استدلّ للقول بعدم ثبوت القود و الدیه بروایه سعید بن المسیّب: أنّ معاویه کتب إلى أبی موسى الأشعری: أنّ ابن أبی الجسرین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لی علیاً (علیه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقیت علیاً (علیه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعه یشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمّته».
فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعه شهود یدرأ عنه القود.
و هذه الروایه رواها الشیخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن یحیىٰ، عن علیّ بن إسماعیل، عن أحمد بن نضر، عن الحصین بن عمرو، عن یحیى بن سعید، عن سعید بن المسیّب.
و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیىٰ، عن علیّ بن إسماعیل، عن أحمد بن نضر، عن الحصین بن عمرو، عن یحیى بن سعید بن المسیّب: أنّ معاویه کتب.
و على کلّ تقدیر فالروایه ضعیفه، فلا یعتمد علیها.
و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الروایه عن داود بن فرقد أیضاً، و عبّر عنها بالصحیحه.
و لا یبعد أنّه سهو من قلمه الشریف.
و کیف کان، فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدیه فإنّما یختصّ ذلک بالزوج، و لا یمکن التعدّی من مورد الروایه إلى غیره، فالمرجع فی غیره الإطلاقات و العمومات. و سیأتی التعرّض لحکم قتل الزوج الزانی بزوجته.
(مبانی تکمله المنهاج، جلد ۱، صفحه ۸۳)

کلام مرحوم صاحب جواهر:
نعم لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غیر الامام (علیه السلام) لم یکن علیه قود و لا دیه، لأن علیا (علیه السلام) قال‌ لرجل قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع امرأته: علیک القود إلا أن تأتی ببینه.
و عن سعید بن المسیب «أن معاویه کتب إلى أبی موسى الأشعری أن ابن أبی الحسین وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشکل فسأل لی علیا (علیه السلام) عن هذا الأمر قال أبو موسى: فلقیت علیا (ع) قال: فقال: و الله ما هذا فی هذه البلاد یعنی الکوفه، و لا هذا بحضرتی، فمن أین جاءک هذا؟ قلت: کتب إلی معاویه أن ابن أبی الحسین وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشکل علیه القضاء فیه فرأیک فی ذلک، فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعه یشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته».
و لکن قد یشکل ذلک باختصاص الزوج فی الحکم المزبور و إن قال فی القواعد: «و هذا حکم ینسحب على کل قریب للرجل أو ولد أو مملوک، و هل ینسحب على الأجانب؟ إشکال، إلا أنه لا دلیل علیه مع فرض عدم اندراجه فی الدفاع، فالعمده حینئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدله فی عدم کونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو فی بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمین، و لم یحضرنی الآن من النصوص ما یشخص ذلک بجمیع أفراده، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۷)

إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و إن لم یکن له استیفاء الحد و لا إثم علیه کما عن الشیخ و جماعه القطع به، لکن قیده- کما عن ابن إدریس- باحصانهما و مقتضى إطلاق المصنف و غیره، بل عنه فی النکت القطع به الإطلاق أی سواء کان الفعل یوجب الرجم أو الجلد، کما لو کان الزانی غیر محصن أو کانا غیر محصنین، و سواء کان الزوجان حرین أم عبدین أم بالتفریق، و سواء کان الزوج قد دخل أم لا، و سواء کان دائما أم متعه لإطلاق الرخصه المستفاده من إهدار دم من اطلع على قوم ینظر إلى عوراتهم
و ما ورد من إهدار دم من راود امرأه على نفسها حراما فقتلته، و‌ خبر الفتح بن یزید الجرجانی قال لأبی الحسن (علیه السلام): «رجل دخل دار غیره لیتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غیره هدر دمه، و لا یجب علیه شی‌ء»‌
و ما‌ روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «فی رجل قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (علیه السلام): علیه القود إلا أن یأتیه ببینه».
و لکن‌ فی الصحیح «أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (علیه السلام) یقول: إن أصحاب النبی (صلى الله علیه و آله) قالوا لسعد بن عباده: لو وجدت على بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا؟
قال: کنت أضربه بالسیف، فخرج رسول الله (صلى الله علیه و آله) فقال: ما ذا یا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتک رجلا ما کنت تصنع به؟ قلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد و کیف بالأربعه الشهود؟ فقال: یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله أن قد فعل قال: أی و الله بعد رأی عینک و علم الله أن قد فعل، لأن الله عز و جل قد جعل لکل شی‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلک الحد حدا».
و یمکن أن یکون بیانا للحکم فی الظاهر و إن لم یکن علیه إثم فی ما بینه و بین الله، إذ لا إشکال و لا خلاف فی أنه فی الظاهر علیه القود إلا أن یأتی على دعواه ببینه أو یصدقه الولی و فی‌ صحیح‌ آخر له أیضا من قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی جواب ما کتبه معاویه إلى أبی موسى من أن ابن أبی الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: «إن جاء بأربعه یشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»‌ و مقتضاه کالأول عدم القود مع البینه مطلقا سواء کان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.
و لا یشکل ذلک بعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصه منوطه بحکمه فی نفس الأمر لا فی الظاهر، و ذلک لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما یتوقف جریان هذا الحکم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، و یختص تفصیل الحد بالرجم و الجلد و غیرهما بالإمام دون الزوج، کما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفیده ذلک المعتضده بالعمل، نعم هی مختصه بمشاهده الزوج دون البینه التی سماعها من وظیفه الحاکم، بل و دون الإقرار و إن استشکل فیه فی المسالک، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۶۸)

کلام مرحوم علامه:
و لو وجب على زان أو لائط قتل لم یجب على قاتله دیه و لا قود، لما روی أنّ علیا علیه السّلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: «علیک القود إلّا أن تأتی بالبیّنه» و هذا حکم ینسحب على کلّ قریب للرجل أو ولد أو مملوک. و هل ینسحب على الأجانب؟ إشکال.
(قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۶۰۶)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *