جلسه ۳۰ – ۳۰ آبان ۱۳۹۷
مساله‌ای که گفتیم برای در مورد آن بحث شود این است که آیا این حکم مختص به پدر است یا شامل مادر هم می‌شود؟ معروف و مشهور بین فقهای ما این است که حکم مختص به پدر است و اگر مادر فرزندش را بکشد قصاص ثابت است دلیل آن هم تمسک به اطلاقات ادله قصاص است و مخصص در مورد پدر است بنابراین مادر هم چنان مشمول عمومات و اطلاقات قصاص است. اما به مرحوم ابن جنید نسبت می‌دهند که مادر هم به قتل فرزندش قصاص نمی‌شود. برای حرف ایشان استدلالی ذکر نکرده‌اند اما به نظر حرف ایشان مبتنی بر قیاس نیست.
ما در اینجا به قاعده اشتراک تمسک نمی‌کنیم چون همان طور که قبلا گفتیم قاعده اشتراک زن و مرد را الغاء می‌کند و حکمی را که برای عنوان مرد ثابت است برای عنوان زن هم ثابت می‌کند ولی اثبات احکام پدر برای مادر ارتباطی به قاعده اشتراک ندارد. مفاد قاعده اشتراک این است که اگر حکم بر عنوان مذکر ثابت بود برای عنوان مونث هم ثابت است. اما اینکه اگر جایی حکمی بر پدر ثابت باشد بر اساس قاعده اشتراک حکم برای مادر هم ثابت شود حرف باطلی است. قبلا گفتیم مفاد قاعده اشتراک این است که هر جا «رجل» موضوع حکم خودش قرار بگیرد، متفاهم عرفی و الغای خصوصیت عرفی این است که مراد از «رجل» مکلف است و حکم مختص به مرد نیست بلکه شامل زن هم می‌شود. نه اینکه مدلول استعمالی آن مکلف است بلکه مدلول تفهیمی آن عنوان مکلف است.
بلکه دلیل حرف ایشان اطلاقات روایاتی است که مفاد آنها عدم قصاص والد به ولدش بود و همان طور که بر پدر والد صدق می‌کند بر مادر هم والد صدق می‌کند و قبلا هم گفتیم متفاهم عرفی که به استقراء در لسان عربی موید است صیغه‌هایی که در عربی به آنها صیغه مذکر گفته می‌شود مشترک بین مذکر و مونث است و به ذکور اختصاصی ندارد به این معنا که استعمال آنها در اعم از مردان و زنان مجازی نیست و لو اینکه استعمال آن در خصوص زنان غلط باشد. قبلا گفتیم صیغههای مونث مختص به زنان است و لذا استعمال آن در اعم از مردان و زنان غلط است اما صیغههای مذکر اختصاص به ذکور ندارد بلکه در مجموعی از زنان و مردان به نحو حقیقت استعمال می‌شود. این طور نیست که از تعبیر «قاتل» مرد کشنده فهمیده نمی‌شود بلکه معنای متبادر آن، کشنده است. بله استعمال آن در خصوص «زن» غلط است اما استعمال آن در جنس که اعم از مرد و زن است و هم شامل مرد است و هم شامل زن است کاملا حقیقی است. و بر همین اساس هم ثبوت قصاص بر زن نه نیازمند قاعده اشتراک یا الغای خصوصیت است و نه نیازمند دلیل خاص است بلکه استعمال صیغ ذکور در آنچه مشتمل بر زنان است حقیقی است. البته حرف ما این نیست که صیغ ذکور در خصوص ذکور استعمال نمی‌شود اما استعمال آنها در شامل ذکور و اناث حقیقی است و اراده خصوص ذکور از آنها نیازمند قرینه است. این بحث قبلا مفصلا گذشته است که می‌توانید مراجعه کنید.
و حتی اگر این را هم نپذیریم، تعبیر «والد» مشعر به علیت است و اینکه علت عدم قصاص ولادت فرزند از او است و این در مادر هم وجود دارد بلکه پر رنگ‌تر و قوی‌تر وجود دارد.
ممکن است ادعا شود اجماع و ارتکاز بر ثبوت قصاص برای مادر در قتل فرزند است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۳۱ – ۳ آذر ۱۳۹۷
گفتیم ظاهر برخی کلمات این است که استثنای مادر از اطلاقات و عمومات ادله قصاص، دلیلی جز قیاس و استحسان ندارد به حدی که حتی اگر ما جد مادری را هم از اطلاقات و عمومات قصاص خارج بدانیم وجهی دارد اما هیچ وجهی برای خروج مادر از اطلاقات قصاص قابل تصویر نیست.
در هر صورت مشهور در کلمات فقهاء ثبوت قصاص بر مادر در موارد قتل فرزند است و خلاف را فقط به مرحوم ابن جنید نسبت داده‌اند. اما مشهور و معروف بین اهل سنت این است که مادر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود.
ما عرض کردیم مادر هم مشمول اطلاق دلیل نفی قصاص والد به ولد است چون «والد» حقیقتا بر مادر صدق می‌کند. اینکه در برخی عبارات آمده است مادر یکی از والدین است غیر از بیان ما ست. اینکه مادر یکی از والدین است همان قیاس است. در این استدلال قائل خواسته بر اساس صدق والدان بر پدر و مادر استفاده کند والد بر مادر هم صدق می‌کند به این بیان که صدق والدین که تثنیه والد است بر پدر و مادر نشان می‌دهد مادر هم والد است. والدین تثنیه است و نشان می‌دهد والد بر مادر هم صدق می‌کند و والدان تثنیه والد است و این نشان می‌دهد اطلاق والد بر مادر حقیقی است. اما این حرف صحیح نیست و اطلاق والدان بر پدر و مادر از قبیل این است که گفته شود مادر احد الابوین است و یقینا بر مادر اب صدق نمی‌کند بلکه مثل قمران از باب تغلیب است. و لذا اینکه والدان تثنیه والد است و نشان می‌دهد مفرد مذکر در ام هم صدق می‌کند حرف صحیحی نیست چون والدان تثنیه است و تثنیه همان طور که در موارد دو مذکر حقیقتا صدق می‌کند در موارد یک مذکر و یک مونث هم حقیقتا صدق می‌کند یعنی تثنیه والد و والده همان والدان می‌شود چون در لغت عرب در تثنیه مذکر و مونث جانب مذکر را رعایت می‌کنند و لذا به پدر و مادر والدتان نمی‌گویند. و لذا ما از این راه وارد نشدیم که والدان تثنیه مذکر است و اطلاق آن بر مادر نشان می‌دهد به او هم والد گفته می‌شود بلکه ما گفتیم به حسب استعمالات فراوان لغت و نصوص و روایات اطلاق عنوان مذکر چه اشتقاقی باشد و چه غیر آن در مورد مونث مخصوصا جایی که در حال تجمیع باشد شایع و فراوان است تا جایی که در ابواب فقهی اصلا فقها احتمال نداده‌اند عناوین مذکر مذکور در روایات مختص به مذکر باشد و شامل مونث نشود. از نظر لغت و هم چنین استعمالات روایات، اسماء مذکر به شیوع و فراوان بر اعم از مذکر و مونث هم اطلاق می‌شود و این طور نیست که اسماء مذکر مختص به ذکور باشد.
مثلا «لایقتل حر بعبد» هیچ کس احتمال نداده است منظور از «حر» در مقابل «حره» باشد و حتی توهم هم نشده است و این دلیلی ندارد جز اینکه متفاهم از دلیل این است که شخص آزاد در مقابل شخص مملوک قصاص نمی‌شود نه اینکه متفاهم این باشد که مرد آزاد در مقابل مرد مملوک قصاص نمی‌شود. اگر صیغه مذکر به ذکور اختصاص دارد باید در این موارد هم این احتمال وجود داشت.
یا مثلا «لایقاد مسلم بذمی» به ذهن هیچ کس حتی احتمال این هم نیامده است که منظور این باشد که مرد مسلمان در مقابل مرد ذمی قصاص نمی‌شود بلکه همه حکم را برای شخص مسلمان در مقابل شخص ذمی ثابت دانسته‌اند.
قبلا بارها گفتیم قاعده اشتراک در این موارد اصلا موضوع ندارد. قاعده اشتراک یعنی اگر تکلیفی برای مرد ثابت بود برای زن هم ثابت است و اینجا اصلا بحث تکلیف نیست بحث در قصاص است این طور نیست که تکلیفی برای مردی ثابت شده باشد تا با قاعده اشتراک آن را به زن تعمیم داده باشند و لذا فتوای قوم در آن موارد جز به این دلیل نیست صیغ ذکور شامل مذکر و مونث است و به عبارت دیگر مراد جنس است.
حتی ابن قدامه برای اینکه مادر قصاص نمی‌شود به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله تمسک کرده‌اند که «لایقاد والد بولده» و این نشان می‌دهد که آنها هم از والد خصوص پدر را نمی‌فهمند.
قبلا هم گفتیم در مساله اجماع تعبدی نداریم البته ثبوت قصاص مشهور است و بر آن ادعای اجماع هم شده است اما این اجماع حتما تعبدی نیست علاوه که حتی مثل مرحوم علامه و غیر او قول به ثبوت قصاص را مشهور دانسته‌اند و این نشان می‌دهد حکم اجماعی نبوده است. و اگر اجماع هم باشد حتما مدرکی است یا حداقل احتمال دارد مدرکی باشد و اینکه فقهای ما حکم را از ائمه علیهم السلام و فقهای عصر معصوم تلقی کرده باشند اگر مقطوع العدم نباشد حداقل روشن و محرز نیست.
و موید حرف ما بلکه دلیل دیگر این است که در هیچ روایتی نسبت به مادر سوال نشده است. اگر معنای این روایات این بود که پدر در مقابل پسر قصاص نمی‌شود جا داشت از فرق بین پدر و مادر سوال بشود خصوصا که عکس آن سوال شده است یعنی در روایات هست که اگر پسر مادر را بکشد قصاص می‌شود و این نشان می‌دهد متفاهم عرفی از آن روایات این بوده است که مادر هم قصاص نمی‌شود و برای دفع توهم به آن طرفش تصریح شده است که اگر فرزند مادر را بکشد قصاص می‌شود. اگر این حکم به پدر اختصاص داشت حتما در ذهن مردم شکل می‌گرفت که چرا در حق مادر قصاص ثابت است در حالی که از نظر عرفی و استحسان مادر به عدم قصاص اولی است. بلکه حتی جا داشت این مورد به عنوان یکی از موارد قیاس اهل سنت ذکر شود و تقبیح شود در حالی که هیچ اثری از آن در روایات نیست. اگر در قتل فرزند قصاص برای پدر ثابت نباشد و برای مادر ثابت باشد یکی از بهترین امثله و قطعی‌ترین موارد برای رد قیاس و عدم جواز تمسک به قیاس در کشف احکام شرعی بود به حدی که بسیار بالاتر از مثل قیاس در بول و منی است. منظور این نیست که بین پدر و مادر احتمال فرق وجود ندارد بلکه منظور این است که احتمال فرق خلاف قیاس عرفی است و از موارد واضح قیاس محسوب می‌شود و جا داشت در روایات از فرق بین آنها و اینکه این از موارد قیاس است حرفی به میان می‌آمد و سوال از فرق بین آنها بسیار عادی و طبیعی می‌بود و به عنوان یکی از بارزترین موارد قیاس ذکر می‌شد.
نتیجه اینکه مقتضای صناعت عدم قصاص مادر در قتل فرزند است و تنها مانعی که ممکن است تصور شود اجماع بر خلاف آن است و آنچه هم در کلمات گفته شده دلیل ابن جنید قیاس و استحسان است اشتباه است و مرحوم ابن جنید حتما چنین استدلالی ندارند و بلکه ایشان هم بر اساس تمسک به اطلاق روایت «لایقاد والد بولده» این مطلب را فرموده‌اند.
کلام شیخ در خلاف:
مسأله ۱۰: الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. و کذلک أمهاتها، و کذلک أمهات الأب- و إن علون- فأما الأجداد فیجرون مجرى الأب لا یقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
و قال الشافعی: لا یقاد واحد من الأجداد و الجدات، و الام و أمهاتها فی الطرفین بالولد. و هو قول باقی الفقهاء، لأنه لم یذکر فیه خلاف.
دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم. و أیضا: قوله تعالى (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ) الایه. و کذلک قوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآیه. و لم یفصل، فوجب حملها على العموم، إلا ما أخرجه الدلیل.
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۵۲)
کلام شیخ در مبسوط:
إذا قتل الرجل ولده لم یقتل به
بحال سواء قتله حذفا بالسیف، أو ذبحا و على أى وجه قتله عندنا و عند أکثرهم، و قال بعضهم یقتل به على تفصیل له، فإذا ثبت أنه لا یقاد به فعلیه التعزیر و الکفاره، و إذا قتله جده فلا قود أیضا و کذلک کل جد و إن علا فأما الأم و أمهاتها و أمهات الأب، یقدن عندنا بالولد، و عندهم لا یقدن کالآباء. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۹)
جلسه ۳۲ – ۵ آذر ۱۳۹۷
قصاص مادر در کشتن فرزند
عرض کردیم مقتضای صناعت عدم ثبوت قصاص در مواردی است که مادر فرزندش را بکشد هر چند مشهور و معروف ثبوت قصاص است.
عرض ما این بود که مفرد ظهور در جامع و جنس دارد و استعمالش در مورد جامع و جنس بدون عنایت است. البته بارها گفته‌ایم استعمال صیغ ذکور در خصوص مونث غلط است و لذا اگر در قضیه خارجیه به یک زن مسلمان گفته شود مسلم غلط است چون در قضیه خارجیه جامع نمی‌تواند مراد و مستعمل فیه باشد و استعمال صیغ ذکور در خصوص مونث هم غلط است پس در قضیه خارجیه مراد از صیغ ذکور خصوص مذکر است اما در مواردی که قضیه خارجیه نیست صیغ ذکور در جنس استعمال می‌شوند و این طور نیست که به ذکور اختصاص داشته باشد و شمول آن نسبت به زنان نیازمند دلیل باشد بلکه مراد جنس است چه مذکر و چه مونث و شاهد آن استعمالات کثیر بدون عنایت در روایات و لسان عرب است و در هیچ کدام هیچ قرینه و مجازی احساس نمی‌شود. بنابراین صیغ ذکور برای جامع و اعم از مذکر و مونث وضع شده‌اند.
موکد و موید اینکه قصاص بر مادر هم ثابت نیست دو روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۴۴)
روایت از نظر سندی صحیح است. قوم و مشهور معتقدند قتل غیر بالغ هم موجب قصاص است و بلکه حتی قتل جنین بعد از دمیده شدن روح هم موجب قصاص است ولی امام در این روایت به قصاص حکم نکرده‌اند بلکه به ثبوت دیه حکم داده‌اند و لذا طبق مبنای مشهور که قتل جنین را موجب قصاص می‌دانند این روایت بر عدم ثبوت قصاص مادر حکم کرده است. دلیل ثبوت قصاص مادر اطلاقات و عمومات قصاص است و مشهور باید آن اطلاقات و عمومات را به این روایت تخصیص بزنند.
بله این روایت در مقابل مرحوم آقای خویی قابل استدلال نیست چون ایشان قصاص بالغ در مقابل غیر بالغ را قبول نداشتند.
روایت دوم صحیحه محمد بن قیس است:
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۸)
این روایت به سند مرحوم کلینی (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۴۶)و سند صدوق در علل الشرائع (علل الشرائع جلد ۲، صفحه ۵۸۱)ضعیف است چون در آن محمد بن اسلم واقع است که توثیق ندارد اما سند مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه به عاصم صحیح است. ایشان روایت را از پدرش و محمد بن الحسن از سعد بن عبدالله از ابراهیم بن هاشم از عبدالرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید نقل کرده است و این سند صحیح است.
استدلال به این روایت مبتنی بر این است که قتل ولد الزنا هم موجب قصاص است و اینکه قتل صبی و نابالغ هم موجب قصاص است و مشهور به هر دو مبنا قائلند یعنی هم قتل صبی و نابالغ را موجب قصاص می‌دانند و هم ولد حلال را در مقابل ولد زنا قصاص می‌کنند و لذا مشهور باید به دلیل این روایت به عدم قصاص مادر حکم می‌کردند و این روایت را مخصص و مقید اطلاقات و عمومات قصاص قرار می‌دادند. و البته این روایت هم در مقابل مرحوم آقای خویی قابل استدلال نیست.
ما هم که قتل بالغ در مقابل غیر بالغ را ثابت ندانستیم به این روایات نمی‌توانیم تمسک کنیم.
جلسه ۳۴ – ۷ آذر ۱۳۹۷
گفتیم مقتضای صناعت عدم قصاص مادر است همان طور که پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود اما با این حال محکوم به پرداخت دیه و تعزیر است.
برای ثبوت دیه به دو دلیل تمسک شده است:
یکی قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که مفاد آن این است که هر جا قصاص قاتل ممکن نباشد چه به خاطر مانع شرعی یا مانع تکوینی، خون مقتول پایمال نمی‌شود بلکه دیه ثابت است.
ما قبلا به این وجه اشکال کردیم و گفتیم مفاد این قاعده این است که خون نباید باطل بشود اما اینکه دیه را چه کسی باید پرداخت کند مفاد این روایت نیست. آیا بیت المال است یا خود جانی است یا عاقله است یا اهل بلد است و … لذا این قاعده نمی‌تواند اثبات کند دیه بر عهده پدر است.
و دیگری روایت ظریف است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ قَالَ … قَضَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ- فِی أَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ- فَأَصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ لَهُ الدِّیَهُ وَ لَا یُقَادُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۸)
روایت اسناد متعددی دارد که برخی از آنها معتبر است و مفاد آن هم واضح است و لذا حکم هم در بین علماء اختلافی نیست.
برای ثبوت تعزیر هم ادله‌ای مختلفی دارد:
اول) اطلاقات ادله تعزیر که هر معصیتی تعزیر دارد و اگر چه برخی روایات ضعیفند اما حکم در نزد همه علماء مفروغ و مسلم است.
مثلا روایت:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّهُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۹)
و موید آن هم این است که در خصوص قتل، حق حکومت برای تعزیر منصوص است. در جایی که ولی دم از قصاص عفو کند، در روایات امر شده است که حاکم باید او را تعزیر کند. درست است که مورد روایت جایی است که قصاص ثابت بوده و به خاطر عفو ساقط شده است اما متفاهم از آن الغای خصوصیت است. چون متفاهم از ثبوت تعزیر این است که تعزیر برای عدم تکرار جنایت و عدم وقوع آن در جامعه است نه اینکه چون برای ولی دم حق قصاص ثابت است اگر عفو کند، به خاطر حق او تعزیر ثابت است و لذا الغای خصوصیت از مورد روایت کاملا عرفی است.
ممکن است گفته شود حاکم حتی نمی‌تواند حد قذف فرزند را بر پدر جاری کند و تعزیر هم به خاطر فرزند نباید باشد.
جواب این اشکال این است که آنچه در روایت آمده است نسبت به حدی است که حق فرزند است و حتی اگر فرزند وارث حق هم باشد باز هم نمی‌تواند آن حق را مطالبه کند. اما تعزیر در موارد قتل حق حکومت است نه اینکه حق مقتول یا ولی دم او باشد.
و روایت جابر هم موید ثبوت تعزیر است اما چون سند آن ضعیف است نمی‌توان به خصوصیات تعزیری که در آن ذکر شده است ملتزم شد ولی قواعد عام باب تعزیرات محکم است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)
از آنچه گذشت حکم همه مواردی که قبلا مطرح کردیم روشن می‌شود چون در پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها همه «لایقاد والد بولده» صدق می‌کند چون همه اینها والد هستند.
و همچنین روشن می‌شود اطلاق این دلیل بر ادله قصاص کافر به مسلمان حاکم است و لذا به آن تمسک می‌شود و حتی پدر کافر هم اگر فرزند مسلمانش را بکشد باز هم قصاص نمی‌شود.
اما در آن قسمت که می‌گوید اگر پسر پدرش را بکشد قصاص می‌شود و اگر چه شامل فرضی است که پدر کافر و پسر مسلمان باشد اما مقید به ادله‌ای است که مسلمان به ذمی قصاص نمی‌شود. و دلیل «لایقاد مسلم بذمی» حاکم بر این دلیل است.
ضابطه این است که هر جا ثبوت قصاص به اطلاق دلیلی اثبات شده باشد محکوم دلیل «لایقاد مسلم بذمی» و دلیل «لایقاد والد بولده» است.