جلسه ۷۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر کتب بحث شده است و لذا ابهام خاصی در آن مباحث وجود ندارد ما در آنها بحث نمی‌کنیم و بحث علم قاضی هم محول به کتاب قضاء است و لذا ما بحث در این قسمت را از قسامه شروع می‌کنیم و البته این بحث به قصاص نفس اختصاص ندارد و با تفاوت‌های کمی در برخی شرایط در بحث قصاص عضو هم مطرح است.
معروف بین فقهاء این است که با قسامه می‌توان قصاص را ثابت کرد همان طور که دیه ثابت می‌شود.
بحث از معنای قسامه و اینکه منظور از آن خود قسم‌ها ست یا مراد اشخاصی است که قسم می‌خورند بحث لغوی است که ثمره‌ای در بحث ما ندارد. قبل از بحث در مورد شرایط قسامه، باید در مورد مشروعیت و حجیت قسامه بحث کرد.
قسامه از مسائل ضروری فقه مسلمین است یعنی اگر کسی قسامه را نکار کرد محکوم به کفر و ارتداد نیست. قسامه در فقه مسلمین حکمی قطعی است و همه فقهاء مسلمین آن را قبول دارند غیر از یک نفر از علماء اهل سنت که از او به «کوفی» تعبیر می‌کنند با این حال ضروری اسلام نیست چون منظور از ضروری اسلام یعنی چیزی که همه مسلمین آن را می‌دانند (مگر کسی که تازه به اسلام مشرف شده است) مثل حرمت خمر که همه مسلمانان چه عالم و چه غیر عالم و چه عادل و چه فاسق و … همه به آن علم دارند اما ضروری فقه مسلمین یعنی آنچه فقهاء به آن قطع دارند و ثبوت آن در فقه قطعی و مسلم برای همه فقهاء است و لذا اگر فقیهی آن را انکار کند محکوم به کفر است (مگر اینکه به خاطر شبهه‌ای باشد) اما اگر غیر فقهاء آن را انکار کنند به کفر محکوم نیستند. بحث انکار ضروری بحث مفصلی است که باید در جای خودش بحث شود و ملاک کفر انکار ضروری نیست بلکه تکذیب رسول صلی الله علیه و آله و انکار رسالت است. انکار آنچه فرد به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله علم دارد به معنای انکار رسالت او است و این کفر است. بنابراین مهم است که فرد به آن چیز علم داشته باشد و یا ما بر علم داشتن او حجت داشته باشیم و ضروری بودن مساله، حجت بر علم او است و لذا اگر علم را انکار کند از او پذیرفته شده نیست مگر اینکه اثبات کند. البته از کلمات برخی فقهاء استفاده می‌شود که خود انکار ضروری باعث کفر است نه از این جهت که با وجود علم به صدور آن از پیامبر ملازم با انکار رسالت است اما این نظر صحیح نیست و بحث در جای خودش باید دنبال شود. اصل ثبوت قصاص از ضروریات اسلام است و قسامه اگر چه امر رایج و مطرحی در بین مسلمین نیست اما در بین فقهاء از امور قطعی و مسلم است و برخی امور مثل حرمت فقاع از ضروریات فقه شیعه است و برخی امور از ضروریات مذهب شیعه است مثل بطلان قیاس.
در هر صورت قسامه از مسلمات فقه مسلمین است و در بین فقهاء (چه شیعی و چه سنی) هیچ تردیدی در آن نیست و روایات مساله هم از نظر دلالی و سندی روشن و مسلم است و نتیجه اینکه ثبوت قسامه قطعی و مسلم است.
بحث بعد بررسی جایگاه و شرایط قسامه است. در کجا باید به قسامه (با تفاوت‌هایی که در مباحث مختلف دارد مثلا در بعضی موارد پنجاه قسم است و در بعضی موارد بیست و پنج قسم یا حتی کمتر و در بعضی موارد یک نفر باید پنجاه قسم بخورد و … و اینکه آیا قسامه بر قتل موجب قصاص است یا بر قتل موجب دیه) رجوع کرد؟
اولین شرطی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است این است که قسامه در جایی است که مدعی بینه نداشته باشد. ایشان فرموده‌اند:
«لو ادعى الولی القتل على واحد أو جماعه فان أقام البینه على مدعاه فهو و إلا فان لم یکن هنا لوث طولب المدعى علیه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و إن لم یحلف کان له رد الحلف إلى المدعی، و ان کان لوث طولب المدعى علیه بالبینه فإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعی الإتیان بقسامه خمسین رجلا لإثبات مدعاه و إلا فعلى المدعى علیه القسامه کذلک فان أتى بها سقطت الدعوى، و الا ألزم الدعوى.»
اگر مدعی بر ادعای قتل بینه داشته باشد که با بینه ادعای او ثابت می‌شود اما اگر بینه نداشته باشد یا لوث نیست که در این صورت منکر باید قسم بخورد و در صورتی که قسم بخورد اتهام از او دفع می‌شود و اگر قسم نخورد حکم مساله محول به باب قضاء است که آیا به مجرد نکول از قسم بر ضد او حکم می‌شود یا بعد از نکول منکر، مدعی باید قسم بخورد و با قسم او ادعایش ثابت می‌شود.
اما اگر لوث باشد یعنی اماره غیر معتبری بر قتل وجود داشته باشد (که بعدا به صورت مفصل در مورد ضابطه آن بحث خواهیم کرد) چنانچه مدعی بینه نداشته باشد، منکر باید بر عدم قتل بینه اقامه کند، که اگر بتواند بینه اقامه کند اتهام از او دفع می‌شود (و اینجا همان نقطه افتراق باب دماء و سایر ابواب است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که در سایر ابواب اگر مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم منکر می‌رسد ولی در اینجا اگر مدعی بینه نداشته باشد منکر باید بینه اقامه کند و قسم او ارزشی ندارد) و گرنه مدعی باید قسامه اقامه کند که در این صورت ادعایش ثابت می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند، نوبت قسامه منکر است و او باید قسامه اقامه کند که اگر این کار را بکند اتهام از او نفی می‌شود و اگر قسامه اقامه نکرد، اتهام بر او ثابت می‌شود.
اولین نکته این است که آیا بینه مدعی ابتدائا مسموع است یا در قتل اصلا بینه مدعی ملاک نیست و اول باید بینه منکر را بررسی کرد؟ و ثمره جایی روشن می‌شود که اگر مدعی بینه داشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای مدعی بینه داشته باشد، آیا بین دو بینه تعارض است یا اینکه اصلا بینه منکر مسموع نیست و فقط بینه مدعی معتبر است یا بر عکس؟ در سایر ابواب، بینه بر نفی و بینه منکر مسموع نیست و لذا بینه او معارض با بینه مدعی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا هم فرموده‌اند بینه مدعی مسموع است و حجت است و لذا حتی اگر منکر هم بر نفی ادعاء بینه داشته باشد باز هم بینه مدعی حجت است و در این بین سوالات و شبهاتی مطرح است که باید از آنها جواب داد از جمله اینکه گفته شده بینه مدعی در باب قتل حجت نیست.
جلسه ۷۹ – ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم اگر چه قسامه مدعی با شرایط خودش حجت است اما معنای حجیت قسامه این نیست که اگر در رتبه قبل مدعی بینه داشته باشد، بینه او از حجیت ساقط است و به عبارت دیگر موازین باب قضا مثل حجیت بینه، در باب قتل مختل نیست بلکه در باب قتل علاوه بر آنها، چیز دیگری به عنوان مثبت قتل پذیرفته شده است.
دلیل بر اعتبار بینه مدعی، دو وجه است:
اول) اطلاقات ادله حجیت بینه و اینکه بینه مطلقا حجت است و اطلاقش شامل بینه مدعی بر قتل هم می‌شود. منظور ما از این اطلاقات نصوص و روایاتی است که بر اعتبار شهادت و بینه علی الاطلاق دلالت می‌کنند. مثل صحیحه ابن ابی یعفور که اگر چه در مساله اثبات عدالت برای پذیرش شهادت است اما در ادامه گفته شده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ …» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۱)
مفاد روایت این است که طریق اثبات عدالت چیست که نتیجه آن پذیرفتن شهادت او است.
و یا روایاتی که در مورد پذیرش شهادت صبیان در مورد قتل وارد شده است که مفاد آن این است که در باب قتل شهادتی که در سایر ابواب حجت نیست در باب قتل حجت است.
و غیر از اینها روایاتی که متعرض شروط اعتبار شهادت هستند مثل رد شهادت زن و یا رد شهادت فاسق و … که مفاد همه آنها این است که شهادت با شرایطش در همه امور مسموع است و اگر شهادت مطلقا ملغی بود و اعتباری نداشت ذکر شرایط و … معنا نداشت.
پس هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی ادله شهادت بر اعتبار شهادت به نحو مطلق دلالت می‌کند.
دوم) روایاتی که بر حجیت بینه مدعی در باب قتل دلالت دارند و حتی در روایات قسامه همین آمده است که در ابتداء از مدعی بینه مطالبه شده است و در صورتی که بینه نداشته است به قسامه حکم شده است.
در اینجا اشکالی پیش می‌آید که درست است که دلیل حجیت بینه مطلق است، اما از این اطلاق رفع ید کنیم چرا که در روایات آمده است که موازین باب قضاء در باب دماء با سایر ابواب متفاوت است.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِکَیْلَا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
مفاد این روایات این است که حجت در باب دماء، بینه و شاهد منکر است و اگر نبود قسم مدعی است و نتیجه این است که در باب دماء بینه مدعی حجت نیست.
اما این اشکال وارد نیست چون اولا وجه دوم، دلیل خاص بر حجیت بینه مدعی در باب دماء است و ثانیا همان اطلاقات حجیت بینه هم کافی است و آنچه در این روایات آمده است به معنای الغای بینه مدعی نیست بلکه معنای آن اهمیت باب دماء است که منکر باید بر نفی بینه اقامه کند و قسم او کافی نیست نه اینکه بینه مدعی معتبر نیست. تعلیل در ذیل روایت که امام علیه السلام فرموده است برای اینکه خون مسلمان پایمال نشود موید همین است چرا که مستفاد از آن این است که به خاطر اهمیت خون مسلمان، قسم مدعی علیه کافی نیست و باید بینه اقامه کند و بلکه حتی قسم مدعی (قسامه) هم برای اثبات قتل کافی است و معنای آن این نیست که بینه مدعی در اینجا مدعی نیست با اینکه در سایر موارد معتبر است.
در اینجا به برخی از روایات حجیت بینه مدعی اشاره می‌کنیم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّهً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْیَهُودِیِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أَقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا أَقِیدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
روایت از نظر سندی صحیح است و مفاد آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به کسانی که ادعای قتل داشتند فرمودند دو نفر شاهد از غیر خودتان بیاورید.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقْمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
سند روایت صحیح است و مفاد آن هم روشن است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نَرْضَى بِالْیَهُودِ وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
سند این روایت هم صحیح است.
دلالات این روایت روشن است و عجیب است که مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک با اینکه حل این شبهه را از کلام مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند اما با این حال در حجیت بینه مدعی در باب قتل تشکیک کرده‌اند.
نتیجه اینکه با وجود بینه، نوبت به قسامه نمی‌رسد و با وجود بینه مدعی، نوبت به بینه مدعی علیه و یا قسامه او نمی‌رسد. اما اگر مدعی بینه نداشت، طبق موازین عام باب قضاء نوبت به قسم منکر می‌رسد اما مفاد این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد، وظیفه مدعی علیه اقامه بینه است و قسم او ابتدائا مسموع نیست و اطلاقات ادله‌ای که بر حجیت قسم منکر دلالت می‌کند در باب دماء به این روایات تخصیص خورده است و اگر بینه نداشت نوبت به قسامه مدعی می‌رسد با شروطی که خواهد آمد.