جلسه ۸۰ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم قسامه جایی است که شخص مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد. بنابراین تا اینجا دو شرط از شرایط قسامه را ذکر کرده‌ایم. یکی اینکه با وجود بینه مدعی، نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی قتل حجت است و با بینه بر قتل، ادعای مدعی قتل ثابت است و نوبت به قسامه نمی‌رسد و دیگری اینکه با وجود بینه مدعی علیه بر نفی نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی علیه مسموع است و دلیل این شرط هم روایاتی بود که در آنها گفته شده بود در باب دماء، بینه بر مدعی علیه است و لذا بینه مدعی علیه حجت است. وزان بینه مدعی علیه در باب دماء، وزان بینه مدعی در سایر حقوق است و همان طور که در سایر حقوق با وجود بینه مدعی، نوبت به قسم مدعی علیه نمی‌رسد، در اینجا با وجود بینه مدعی علیه، نوبت به قسم مدعی نمی‌رسد.
شرط سوم مشروعیت قسامه وجود لوث است و در صورتی که لوث نباشد نوبت به قسامه نمی‌ٰرسد. منظور از لوث یعنی اینکه گمان غیر معتبر بر صدور جنایت از متهم وجود داشته باشد مثلا اگر دشمنی خاصی بین مجنی علیه و متهم باشد یا مثلا یک نفر بر قتل شهادت بدهد و …
اشتراط قسامه به وجود لوث، معروف و مشهور بین مسلمین است و فقط به کوفی که از علمای اهل سنت است (که ظاهرا همان ابوحنیفه است) نسبت می‌دهد که قسامه مدعی علیه را به لوث مشروط ندانسته است همان طور که به او نسبت داده‌اند قسامه در مورد مدعی مشروع نیست.
مرحوم اردبیلی، با اینکه قسامه را مشروع می‌داند اما نسبت به اشتراط قسامه مدعی و مدعی علیه به وجود لوث تشکیک کرده است. آنچه باعث تشکیک ایشان شده است این است که در هیچ روایتی قضیه وجود لوث نیامده است و صر ف اینکه مورد روایات قسامه در مورد لوث است موجب نمی‌شود اطلاقات روایات به وجود لوث مقید شوند.
اما مرحوم آقای خویی برای اشتراط قسامه به لوث به برخی روایات استدلال کرده‌اند که در کلمات سایر علماء هم مذکور است.
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ لِیُغَلَّظَ بِهَا فِی الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)
روایت از نظر سندی موثق است و البته نقل فقیه «الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ» است و ظاهرا هم باید همین باشد. مرحوم فیض کاشانی در وافی هم از فقیه و هم از تهذیب «بالستر» نقل کرده است و مرحوم صاحب وسائل از هر دو «بالشر» نقل کرده است. و مفاد آن (هم به لحاظ ادات حصر و هم به لحاظ اصل ذکر قید در روایت) جعل قسامه فقط در مواردی است که فرد متهم باشد و معروف به شر باشد و معروف به شر بودن نه اینکه موضوعیت دارد بلکه چون در این موارد لوث وجود دارد. علاوه که خود کلمه متهم بر وجود لوث دلالت می‌کند و اتهام در لغت عربی به معنای گمان و ظن و بیش از احتمال است.
روایت دیگر:
وَ رَوَى زُرَارَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)
جلسه ۸۱ – ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
بحث در اشتراط لوث در مشروعیت قسامه بود. گفتیم معروف بین فقهاء اعتبار لوث است و در کلمات برخی حتی بر آن اجماع ادعا شده است و مرحوم صاحب جواهر هم این اجماع را پذیرفته است و خلاف فقط به ابوحنیفه نسبت داده شده است و مرحوم اردبیلی هم در مساله تشکیک کرده‌اند.
گفتیم در کلمات علماء برای اشتراط لوث به برخی روایات استدلال شده است که برخی از آنها را دیروز نقل کردیم. یکی معتبره زراره بود که دلالتش خوب بود ولی باید خصوصیت «المعروف بالشر» الغاء شود و البته خود کلمه «المتهم» هم بر وجود لوث دلالت می‌کرد. و اگر هم نسخه «المعروف بالستر» باشد به قرینه تذییل به اتهام، نشان می‌دهد یعنی کسی که اهل مخفی کاری است و اینکه معروف است که خطاهای مخفی دارد. و لذا با روایات صحیحه‌ای که بر نشان بودن ستر و عفاف برای عدالت دلالت می‌کنند تعارضی ندارد و مفاد آن روایات این است که کسی که اهل گناه نیست و به پاک دامنی و عفت و ستر شناخته شده است اما در این روایت فرد متهم فرض شده است یعنی کسی که مظنون به ارتکاب جرم است با این حال اهل مخفی کاری است.
بعد صحیحه زراره را نقل کردیم که در آن آمده است:
وَ رَوَى زُرَارَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)
وجه استدلال به این روایت این است که امام علیه السلام فرمودند تا اگر فاسق اراده کرد کسی را بکشد … و فاسق یعنی کسی که معروف به فسق است و علنا گناه می‌کند که ملازم با اتهام او است. اما به نظر می‌رسد این روایت بر اعتبار لوث دلالت نمی‌کند و فاسق یعنی کسی که واقعا فاسق است نه اینکه معروف به فسق است و منظور کسی است که لا ابالی است و ملکه تجنب از معاصی را ندارد و مفاد این روایت این است که خداوند قسامه را برای احتیاط در دماء قرار داده است تا اگر کسی قصد قتل دیگری را در خفاء داشت از اقامه قسامه بترسد و بر قتل اقدام نکند و بلکه این روایت می‌تواند موید اطلاقات مشروعیت قسامه (که شامل فرض عدم لوث هم می‌شود) باشد. خلاصه اینکه این روایت حتما مخصص اطلاقات نیست.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ … وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
سند روایت صحیح است اما آنچه در این روایت هم آمده است این است که کسی که واقعا فاجر و فاسق باشد نه اینکه فرد معروف به فسق و فجور باشد و لذا این روایت هم بر اعتبار لوث دلالت نمی‌کند. و اصلا روشن نیست چرا علماء از این تعابیر، معلن و شهرت به فسق و فجور را فهمیده‌اند مگر اینکه کسی انصراف را ادعا کند که آن هم ثابت نیست. و نهایتا این است که مورد روایت جایی است که لوث در آن وجود داشته است اما حصر قسامه در این موارد از آن استفاده نمی‌شود.
و اینکه در روایت گفته شده است فاجر فاسقی که در پی قتل دشمنش است و وجود دشمنی هم از موارد لوث است، حرف ناتمامی است چون اولا هر دشمنی موجب لوث نیست و ثانیا فرضا مورد این روایت است و از آن حصر استفاده نمی‌شود تا مخصص اطلاقات قسامه باشد.
روایت بعدی:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَهُ لِعِلَّهِ الْحَوْطِ یُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِکَیْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَهَ الْقِصَاص (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲)
در سند روایت به نقل مرحوم صدوق سهل بن زیاد واقع شده است که محل بحث و اختلاف است اما اعتبار روایت بعید نیست اما در سند مرحوم برقی (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۱۹) چنین واسطه‌ای هم نیست. اما دلالت روایت مثل دو روایت قبل است و از آن اشتراط قسامه به لوث قابل استفاده نیست. فاجر یا فاسق یعنی کسی که لاابالی است و ملکه احتراز از گناهان را ندارد نه اینکه لزوما در مورد او لوث وجود دارد و اینکه گفته است عدوش را بکشد ملازم با لوث نیست چون در غیر موارد دشمنی عادتا داعی بر قتل وجود ندارد.
جلسه ۸۲ – ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بحث در اشتراط لوث در مشروعیت قسامه بود. برخی روایات را ذکر کردیم و دلالت آنها را بررسی کردیم. یکی از روایاتی که صاحب جواهر به عنوان دلیل بر اشتراط لوث ذکر کرده‌اند این روایت است:
عَنْهُ (محمد بن احمد بن یحیی) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
مفاد این روایت این است مدعیان باید بر قاتل بودن متهمین قسم بخورند و اگر قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند پس متهم بودن در این روایت فرض شده است. علاوه که حضرت بین قتیل در قبیله مشخص و غیر آن تفصیل داده‌اند و این باید با فرض لوث بر اهل آن قبیله باشد.
صاحب جواهر فرموده‌اند این روایت هم بر اشتراط لوث در قسامه دلالت نمی‌کند چون روایت مفهوم ندارد. بله اطلاق هم ندارد و اگر مدرک ما در ثبوت قسامه فقط این روایت بود نمی‌توانستیم در موارد عدم ثبوت لوث به قسامه حکم کنیم اما فرض وجود اطلاقاتی در حجیت قسامه است مگر اینکه گفته شود که فرض روایت مفروغیت اعتبار لوث در مشروعیت قسامه است یعنی قسامه مشروع که فقط در فرض لوث است ابتدا بر عهده مدعیان است و بعد بر عهده منکرین. و تفصیل بین مقتول در قبیله مشخص و غیر آن هم به خاطر پرداخت دیه است نه به خاطر وجود لوث و غیر آن.
ولی حق این است که حتی چنین اشعاری هم از روایت قابل استفاده نیست. تا اینجا فقط یک روایت از نظر سندی و دلالی بر اعتبار لوث دلالت می‌کرد و ما دلالت سایر روایات را نپذیرفتیم.
مرحوم اردبیلی دلالت هیچ کدام از روایات را بر اشتراط لوث نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند مگر اینکه اجماعی در بین داشته باشیم. مرحوم صاحب ریاض فرموده‌اند اگر دلالت هیچ کدام از این روایات هم نپذیریم با این حال نمی‌توان به ثبوت قسامه در غیر موارد لوث حکم کرد چون این از موارد شک در حجیت است و ما اطلاقاتی برای اثبات قسامه حتی در موارد غیر لوث نداریم بلکه روایاتی که وارد شده‌اند در مقام اصل مشروعیت قسامه‌اند. برخی از روایات قسامه در مورد قضیه خیبر است که اطلاقی ندارند و مورد آنها هم وجود لوث بود و برخی از روایات هم که این بود که خداوند در باب دماء به غیر سایر ابواب حکم کرده است و این روایات هم در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه است و اینکه حجت بر قصاص در بینه منحصر نیست و این روایات نسبت به اینکه شرایط قسامه چیست و کدام است ساکتند و مفاد این روایات این نیست که قسامه در همه جا و به هر صورتی مثبت قتل است و به عبارت دیگر اگر دلیل از یک جهت در مقام بیان باشد و شک کنیم آیا از جهت دیگری هم در مقام بیان است یا نه اصلی که اقتضاء کند از آن جهت هم در مقام بیان است وجود ندارد و جریان اصل اطلاق در موارد شک در اینکه متکلم در مقام بیان است در مواردی است که احتمال اجمال باشد یعنی امر دائر باشد بین اینکه کلام مجمل باشد (یعنی به بیان تمام مقصود وافی نباشد) و یا اینکه مطلق باشد و در مقام بیان باشد نه در اینجا که امر دائر بین اجمال و اطلاق نیست بلکه بین اطلاق از یک جهت یا اطلاق از بیش از یک جهت دائر است و اینجا اصلی نداریم. بنابراین ما بر حجیت مطلق قسامه دلیلی نداریم و لذا حتی اگر روایات دیگر هم بر انحصار مشروعیت قسامه در موارد لوث دلالت نکنند با این حال نمی‌توان در موارد غیر وجود لوث قسامه را معتبر دانست و این از موارد شک در حجیت است. از نظر ما حرف مرحوم صاحب ریاض در انکار اطلاقات قسامه بعید نیست و با این بیان در حجیت قسامه در غیر موارد لوث شک داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.
اما اگر بیان مرحوم صاحب ریاض را هم نپذیریم و بگوییم ادله مطلقی در مشروعیت قسامه وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر این نظر را دارند با این حال باز هم لوث شرط است و علت آن هم این است که اشتراط لوث از مشهورات بین مسلمین است (نه فقط شیعه) و فقط به ابوحنیفه خلاف آن نسبت داده شده است که او اصلا قسامه مدعی را هم قبول نداشت و این مفروغیت اشتراط لوث باعث می‌شود که اگر منظور امام علیه السلام مشروعیت قسامه در خصوص موارد وجود لوث باشد، ذکر کلام به صورت مطلق اشکالی نداشته باشد و بلکه احتمال مفروغیت آن (که باعث می‌شود از قبیل تقیید به متصل باشد) هم برای ممانعت از شکل گیری اطلاق کافی است.
جلسه ۸۳ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
برای اشتراط لوث در قسامه وجوهی را ذکر کردیم از جمله استدلال به برخی روایات و استدلال مذکور در کلام مرحوم صاحب ریاض و مفروغیت اعتبار لوث در نظر مشهور مسلمین که مانع شکل گیری اطلاق در ادله قسامه می‌شود.
وجه دیگر مبنایی است که ما در اصول در مورد آن مفصل صحبت کرده‌ایم و آن اینکه سکوت و عدم ردع مناسب آنچه مشهور و معروف بین اهل سنت است نشان دهنده صحت آن نظر است و قسامه در بین مشهور اهل سنت، مشروط به لوث است و اگر این نظر غلط بود لازم بود همان طور که ائمه علیهم السلام بر حق بودن قسامه تاکید کرده‌اند و اینکه قسامه باعث حفظ خون مسلمین است به عدم اشتراط آن به لوث هم تذکر می‌دادند خصوصا که عدم اشتراط قسامه به لوث، به حفظ بیشتر خون مسلمین منجر می‌شود و لذا سکوت ائمه علیهم السلام از رد اشتراط قسامه به لوث، نشان دهنده صحت همان نظریه است. و ما در اصول این نظریه را به صورت مفصل بحث کرده‌ایم و ائمه علیهم السلام با توجه به جامعه آن زمان و قلت شیعه و کثرت اهل سنت و … خود را ملزم می‌دانسته‌اند به اینکه اشتباهات و خطاهای مشهور و معروف اهل سنت که در جامعه هم اثر دارند را تذکر دهند تا تصحیح شود یا حداقل در شیعه اشتباه بودن آن مشخص شود. و همان طور که گفتیم اصل این مساله در ارتکاز بسیاری از علماء شیعه وجود دارد.
مرحوم آقای خویی به وجه دیگری برای اشتراط لوث استدلال کرده‌اند و آن را به روایت دعائم تایید کرده‌اند.
اما معلوم نیست این قسمت حتی روایت باشد بلکه ظاهرا فهم صاحب دعائم است و بر فرض هم که روایت باشد، روایت مرسله است.
و اما وجهی که ایشان استدلال کرده‌اند این است که قسامه برای احتیاط در دماء جعل شده است و اگر قرار باشد لوث در آن شرط نباشد خلاف احتیاط در دماء است چون در مواردی هم که هیچ لوث و اتهامی وجود ندارد با قسم خوردن می‌شود کسی را به عنوان قاتل کشت.
این استدلال هم تمام نیست و منظور از احتیاط دماء در قسامه، احتیاط در دماء مقتولین است یعنی برای اینکه خون کسانی که کشته شده‌اند پایمال نشود قسامه وضع شده است نه اینکه قسامه جعل شده است برای اینکه خون همه حفظ شود و گرنه ایشان باید به خاطر این تعلیل، حتی بینه را هم به فرض لوث مقید کنند در حالی که ایشان یقینا چنین چیزی را قائل نیستند.
نتیجه اینکه از نظر ما قسامه مشروط به وجود لوث است و اگر لوث نباشد قسامه مشروع نیست.