نکول مدعی علیه از قسامه

جلسه ۸۳ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه نکند، حق مدعی است که از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و مدعی علیه باید اقامه قسامه کند. و این مدلول عده‌ای از روایات است که ما فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم و سایر روایات چون در مسائل بعدی مورد نیازند در آن مباحث مطرح خواهند شد.
روایت مسعده که دیروز ذکر کردیم به صراحت بر این مساله دلالت دارد:
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقْمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
حال اگر مدعی علیه قسم بخورد، دعوا ساقط می‌شود و نفی قتل می‌شود و چیزی بر عهده او نیست اما اگر قسم نخورد، معروف بین فقهاء اثبات دعوا ست یعنی اگر از یمین و اقامه قسامه نکول کند، رد یمین بر مدعی وجود ندارد بر خلاف سایر ابواب که مدعی علیه می‌تواند قسم بخورد و می‌تواند قسم نخورد و یمین را بر مدعی رد کند (و اصل جواز رد یمین اختلافی نیست) اما در اینجا اگر مدعی علیه قسم نخورد، معروف این است که حق رد قسم بر مدعی را ندارد و رد یمین در جایی است که وظیفه اولی مدعی یمین نباشد در حالی که در بحث قتل، وظیفه اولی مدعی قسم بوده است و لذا بعد از عدم اقامه قسامه و مطالبه قسامه از مدعی علیه، حق رد یمین به مدعی وجود ندارد و مدعی علیه اگر قسامه اقامه کرد که ادعای مدعی باطل می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند به مجرد نکول از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود و اگر ادعا قتل عمدی بوده است به مجرد نکول قصاص مترتب است. مستفاد از کلام مرحوم امام در تحریر این است که با نکول مدعی علیه، قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است و متن قانون مجازات اسلامی هم با فتوای امام تطابق دارد.


جلسه ۸۴ – ۱ اسفند ۱۳۹۷

گفتیم اگر مدعی بر اثبات ادعای خودش قسامه اقامه نکند می‌تواند از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و اگر مدعی علیه بر نفی ادعای مدعی قسامه اقامه کند به برائت او از قصاص و دیه حکم می‌شود اما ممکن است تصور شود ظاهر روایت مسعده این است که با اقامه قسامه توسط مدعی علیه، قصاص ساقط می‌شود اما دیه باید پرداخت شود.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
اما به نظر می‌رسد این روایت را طور دیگری هم خواند و آن اینکه «ثم یودی الدیه» باشد یعنی بعد از اینکه متهمین به عدم قتل قسم خوردند آنها از قصاص و دیه بری می‌شوند اما امام علیه السلام دیه را پرداخت می‌کند برای اینکه خون مسلمان کشته شده پایمال نشود.
مساله دیگری که باید در مورد آن بحث کرد همان طور که در سایر ابواب مدعی علیه می‌تواند از قسم نکول کند و قسم را به مدعی رد کند آیا مدعی علیه در بحث قصاص هم حق رد یمین بر مدعی را دارد؟ گفتیم معروف می‌گویند مدعی علیه حق رد یمین بر مدعی را ندارد اما مرحوم شیخ در مبسوط گفته‌اند مدعی علیه می‌تواند از قسم نکول کند و قسم را به مدعی رد کند در نتیجه اگر بعد از رد قسم، مدعی از قسم خودداری کند ادعای او ثابت نمی‌شود و بحث در مورد آن خواهد آمد.
و اما مساله دیگری که دیروز هم به آن اشاره کردیم این است که معروف و مشهور این است که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، به مجرد نکول از اقامه قسامه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و اگر ادعای مدعی قتل عمد باشد با نکول مدعی علیه از قسامه، قصاص ثابت است اما مرحوم امام در تحریر فرموده‌اند اگر مدعی علیه از قسامه نکول کند، به قصاص حکم نمی‌شود بلکه دیه ثابت است.
بنابراین بحث در این است که آیا به مجرد نکول به قصاص حکم می‌شود یا مطابق نظر مرحوم امام به قصاص حکم نمی‌شود بلکه دیه ثابت است؟
مقتضای قاعده بر اساس اطلاقات ادله، این است که با نکول مدعی علیه، دعوی اثبات می‌شود یعنی اگر ادعا قتل عمد بوده است با نکول مدعی علیه، قتل عمدی ثابت می‌شود و لذا باید قصاص ثابت باشد.
مثل همین روایت مسعده که معنای آن این است که اگر متهمین قسم نخورند، ادعا ثابت می‌شود یا صحیحه ابن سنان:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّهٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحَلَّفُ الْیَهُودُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُحَلِّفُ الْیَهُودَ عَلَى أَخِینَا وَ هُمْ قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَهُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
که ظاهر روایت این است که متهمین باید قسم بخورند و در همه جا اگر منکر قسم نخورد و رد یمین هم نکند ادعا ثابت می‌شود و فرض اینجا این است که رد یمین هم وجود ندارد پس به مجرد نکول از قسم، باید ادعا ثابت شود.
به عبارت دیگر اطلاق مقامی روایات مقتضی این است که همان طور که در سایر مقامات با نکول مدعی علیه از قسم و عدم رد یمین بر مدعی ادعا ثابت می‌شود اینجا هم با نکول از قسامه باید ادعا ثابت شود (و فرض این است که اینجا حق رد یمین هم وجود ندارد) و ادعا فرضا قتل عمد است و نتیجه اینکه اگر دعوا قتل عمد بوده است به مجرد نکول از قسامه، باید قصاص ثابت شود.
ممکن است گفته شود در این روایت حضرت ر سول صلی الله علیه و آله ابتداء از مدعیان قسم مطالبه نکردند بلکه گفتند یهود را قسم بدهید و بعد گفتند خودتان قسم بخورید در حالی که ما می‌گفتیم قسامه مدعی قبل از قسامه مدعی علیه است.
جواب این است که گفتیم مدعی هم می‌تواند قسم بخورد و هم می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و این دو در عرض یکدیگرند یعنی مدعی می‌تواند همان ابتداء از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و می‌تواند خودش قسامه اقامه کند بنابراین روایت با آنچه قبل گفتیم هیچ منافاتی ندارد.
خلاصه اینکه اگر فقط اطلاقات ادله قسامه را در نظر بگیریم مفاد آنها این است که اگر مدعی علیه قسامه اقامه نکند، ادعا ثابت می‌شود اما اگر این اطلاقات مقید داشته باشند این اطلاقات مرجع نخواهند بود و مفاد صحیحه برید این است که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند دیه ثابت است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ … وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
مفاد این روایت این است که اگر مدعیان قسامه اقامه نکنند و منکر هم از اقامه قسامه نکول کند، دیه ثابت می‌شود نه اینکه ادعا ثابت می‌شود.


جلسه ۸۵ – ۵ اسفند ۱۳۹۷

بحث در فرض نکول مدعی علیه از قسامه بود. گفتیم اگر مدعی بر ادعایش بینه نداشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای او بینه نداشته باشد، نوبت به قسامه مدعی می‌رسد و مدعی می‌تواند بر ادعایش قسامه اقامه کند یا از مدعی علیه قسامه مطالبه کند. اگر مدعی علیه قسامه اقامه کرد ادعای مدعی نفی می‌شود اما اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند (این که حق رد یمین دارد یا نه خواهد آمد) معروف بین علماء این است که ادعا ثابت می‌شود بنابراین اگر ادعا قتل عمد بوده باشد، با نکول از اقامه قسامه، مدعی علیه به قتل عمد محکوم می‌شود و قصاص بر او ثابت است. تعبیر علماء این است که با نکول مدعی علیه از قسامه، «الزم الدعوی» و فقط از مرحوم امام در تحریر الوسیله خلاف این را نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند اگر از اقامه قسامه نکول کند، دیه ثابت می‌شود و قصاص ثابت نیست.
در بررسی ادله مساله، برای قول مشهور به اطلاقات قسامه تمسک کردیم و گفتیم مفاد آن روایات این است که اگر مدعی علیه قسامه اقامه نکند، در قضیه محکوم است. و برای قول مرحوم امام در تحریر به روایت برید بن معاویه استدلال کردیم. پس در حقیقت با قطع نظر از روایت برید، مقتضای صناعت و قاعده حکم به ثبوت ادعای مدعی در صورت نکول مدعی علیه از اقامه قسامه است پس اگر ادعا قتل غیر عمد باشد با نکول دیه ثابت است و اگر ادعا قتل عمد باشد با نکول قصاص ثابت است.
برخی از روایات مطلق در آن باب را ذکر کردیم و به اطلاق مقامی آنها هم تمسک کردیم در مقابل مرحوم آقای خویی که به لغویت تمسک کرده‌اند و فرموده‌اند و بلکه اگر ادعا ثابت نشود و مدعی علیه به قصاص محکوم نشود لغو است و این حرف صحیح نیست چون اگر با نکول از قسم قصاص ثابت نباشد ولی دیه ثابت باشد باز هم لغویتی نیست. و لذا ما به اطلاق مقامی تمسک کردیم و گفتیم اطلاق مقامی این روایات این است که همان طور که در سایر ابواب با نکول منکر از قسم (و عدم رد قسم بر مدعی) ادعا ثابت می‌شود در اینجا هم همین طور است چرا که اگر این باب با سایر ابواب مخالف بود باید در این روایات تذکر داده می‌شد در حالی که در این روایات هیچ تذکری مبنی بر تفاوت این باب با سایر ابواب وجود ندارد.
از جمله این روایات:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ- هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّهٌ فَقَالَ نَعَمْ- خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الثِّمَارِ- فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً- فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلِفُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَیْفَ یَحْلِفُ الْیَهُودُ عَلَى أَخِینَا [وَ هُمْ] قَوْمٌ کُفَّارٌ- قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ- قَالُوا کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ- فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ- قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَهُ- قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّهٌ- فَذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَهٌ عِنْدَنَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ- إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ‌ الْیَهُودِ- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ- فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَیْکُمْ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نَرْضَى بِالْیَهُودِ- وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ زُرَارَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ- احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ کَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا- أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ- خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ أَیْنَ کَانَ بَدْوُهَا- فَقَالَ کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا کَانَ‌ بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ- تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ- فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا- فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا- فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ- فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِی صَاحِبَکُمْ- فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ- مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ- لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ- لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعِی- وَ کَانَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ- فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا- کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ- فَعَلَى الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی‌ءَ بِخَمْسِینَ- یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً- فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ- فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا- فَإِنَّ عَلَى الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ- أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْیَهِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ- وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ- فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ مَعَهُ- عَنِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی أَرْضِ الْقَوْمِ- فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِی سَاقِیَهٍ مِنْ سَوَاقِی خَیْبَرَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْیَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَکُمْ بَیِّنَهٌ- فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ- فَقَالَ فَالْیَهُودُ یُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ یُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا- قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ- فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهِ النَّبِیُّ ص- قَالَ قُلْتُ: لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ یَصْنَعْهُ- قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَهُ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِیلِ.
(وسائل الشیعه، جلد ۲۹، صفحه ۱۵۵، باب ۱۰ از ابواب دعوی القتل و مایثبت به)
اطلاق مقامی این روایات این است که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، ادعای مدعی ثابت می‌شود. باید دقت کرد که این اطلاق مقامی از باب دلالت سکوتی نیست بلکه این اطلاق مقامی باعث ظهور لفظی این روایات است یعنی با توجه به اینکه در هیچ روایتی به تفاوت این باب با سایر ابواب اشاره نشده است، همین ادله در ثبوت ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه ظاهرند.
اما در مقابل مفاد روایت برید این بود که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند ملزم به دیه است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ … وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِ قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
مفاد این روایت این است که در فرض نکول به دیه حکم شده است. و ما قبلا هم گفته‌ایم با وجود نص خاص جایی برای اطلاق مقامی باقی نمی‌ماند هم چنان که برای استدلال به لغویت جایی نمی‌ماند.
اما به نظر استدلال به این روایت مبتلا به مشکلی است و آن اینکه مدعی علیه مفرد بود، در حالی که «اغرموا» به صیغه جمع آمده است یعنی همه کسانی که قتیل در محله آنها پیدا شده است باید دیه را بدهند یعنی اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، چرا دیه بر او ثابت نباشد؟
در نسخه‌ای از کافی این فعل به صورت مفرد ذکر شده است. مرحوم صدوق این روایت را در علل نقل کرده است (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲) ولی در نقل با روایت کافی متفاوت است:
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ … ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَیَکُفُّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ قَسَامَهَ خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ‏ أَظْهُرِهِمْ‏ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُون‏
تعبیر آن این است «ثم اغرموا الدیه» یعنی مدعی علیه باید قسم بخورد و بعد از اینکه قسم خورد، دیه بر اهل آن منطقه ثابت است و در حقیقت مفاد روایت مساله دیگری است.
ثبوت دیه(نه قصاص) در فرض نکول، مبتنی بر صحت نسخه «الا» است تا معنای روایت این باشد که اگر قسم نخوردند قصاص ثابت است اما چون در برخی از نسخ «ثم» آمده است، نسخه تردید دارد و لذا نمی‌توان برای مبنای مرحوم امام به این روایت استدلال کرد و نتیجه اینکه مرجع اطلاق مقامی سایر روایات است.
روایت دیگری که برای نظر مرحوم امام قابل استدلال است روایت علی بن فضیل است که به نظر ما استدلال به آن هم محل اشکال است و خواهد آمد.


جلسه ۸۶ – ۶ اسفند ۱۳۹۷

بحث در این بود که اگر مدعی علیه از قسامه نکول کند، آیا ادعای مدعی ثابت می‌شود یا ادعای او (اگر قتل عمد باشد)‌ ثابت نمی‌شود بلکه فقط حکم به دیه ثابت است. گفتیم مقتضای اطلاقات مقامی ادله قسامه، اثبات ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه است و روایت برید به خاطر اجمالی که در نسخ مختلف و نقل مرحوم صدوق و کافی و تهذیب وجود دارد نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد علاوه که نسخه کافی و تهذیب اشکال دیگری هم داشت و آن اینکه با اینکه مدعی علیه واحد بوده است اما «اغرموا» به صورت جمع آمده است.
مرحوم آقای خویی روایت برید را بر جایی حمل کرده‌اند که مدعی علیه شخص متعینی نبوده است و احتمال قتل مردد بین جمعی بوده است و گفته‌اند جایی که مدعی علیه شخص متعینی باشد با نکول از اقامه قسامه ادعا ثابت می‌شود اما اگر مدعی علیه شخص متعینی نباشد، با نکول از اقامه قسامه، به مقتضای روایت برید دیه بر آنها ثابت است.
من نفهمیدم ایشان از کجای روایت عدم تعین مدعی علیه را استفاده کرده است ایشان در مساله ۱۱۰ فرموده است این روایت مرتبط به جایی است که مدعی علیه متعین نباشد اما خود ایشان در مسائل بعدی به این روایت در مورد جایی که مدعی علیه متعین باشد استدلال کرده‌اند و اینکه صدر روایت فرض جایی است که مدعی علیه متعین بوده است و ذیل روایت در مورد جایی که متعین نباشد قابل التزام نیست و چطور می‌شود صدر روایت در مورد مدعی علیه متعین باشد و ذیل روایت که با «الا» از قبل استثناء شده است مدعی علیه غیر متعین باشد؟!!
خلاصه اینکه به نظر ما بعید نیست نسخه صحیح همان نقل مرحوم صدوق باشد که «ثم اغرموا الدیه» است و معنای آن این است که اگر مدعی علیه قسم خورد و اتهام قتل را از خودش نفی کرد، اهل آن منطقه‌ای که مقتول در آنجا پیدا شده است باید دیه را بپردازند.
البته در نقل مرحوم صدوق «وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ» آمده است که ظاهر آن این است که اگر «مدعی علیهم» قسم خوردند فقط قصاص از آنها نفی می‌شود ولی باید دیه بدهند که دیگر کسی به این قائل نیست (و فقط خود صدوق در المقنع به آن فتوا داده است المقنع، صفحه ۵۲۰) و بعید نیست این در روایت همان «مدعی علیه» بوده است که بعدا به خاطر تصحیح روایت به «مدعی علیهم» تبدیل شده است.
خلاصه اینکه این روایت با این اختلاف نسخه‌ای که دارد قابل استدلال نیست و لذا مرجع همان اطلاقات ادله قسامه است. البته طبق مبنای ما که ولی دم مخیر بین دیه و قصاص است اینجا هم حق اخذ دیه دارد اما حق قصاص هم دارد.
گفتیم روایت دیگری برای فتوای امام به آن استدلال شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَهِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و علی بن الفضیل توثیق ندارد علاوه که روایت در مورد قسامه اصطلاحی نیست چون در آن مدعی علیه غیر متعین است و امام علیه السلام گفته‌اند همه باید قسم بخورند و اگر قسم نخورند باید دیه بدهند.
مساله بعد که باید در مورد آن بحث کنیم این است که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود یا اینکه بعد از نکول مدعی علیه، حاکم بر مدعی رد یمین می‌کند و مدعی باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعا اثبات می‌شود و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود؟
معروف در کلمات فقهاء که بر آن اجماع هم ادعا شده است این است که به مجرد نکول مدعی علیه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و در این باب رد یمین ثابت نیست هر چند در سایر ابواب وجود دارد. اما مرحوم شیخ در مبسوط به رد یمین فتوا داده‌اند. البته رد یمین یعنی قسم واحد باید بخورد نه اینکه مدعی علیه قسامه اقامه کند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند رد یمین بر مدعی علیه در اینجا موجبی ندارد چون در سایر ابواب قسم ابتدائا بر مدعی نیست و مدعی باید بینه اقامه کند و قسم او مشروع نیست و لذا جا دارد بعد از نکول مدعی علیه، قسم به مدعی رد شود اما در محل بحث ما قسم ابتدائا بر عهده مدعی است و بعد نوبت به مدعی علیه می‌رسد و معنا ندارد مجددا یمین به مدعی برگردد.
اما این مقدار از جواب مذکور در کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست چون ادله رد یمین اطلاق دارد و به غیر باب دماء اختصاص ندارد.
مثلا صحیحه محمد بن مسلم:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
این روایت اطلاق دارد و می‌گوید اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد و قسم را به صاحب حق رد کرد و صاحب حق قسم نخورد حقی ندارد. و این حق اطلاق دارد و به غیر دماء اختصاص ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَى عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَهَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدَّ الْیَمِینَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
و روایات دیگری که وجود دارد که بحث در مورد آنها خواهد آمد.


جلسه ۸۷ – ۸ اسفند ۱۳۹۷

گفتیم مشهور معتقدند به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و فقط مرحوم امام در تحریر به ثبوت دیه و عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. آقای حائری هم مطابق همین نظر فتوا داده‌اند که با نکول منکر از اقامه قسامه، فقط دیه ثابت است و دلیلی برای اثبات قصاص نداریم اما ایشان به وجه دیگری غیر از روایت برید استدلال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در روایات قسامه فقط دیه ذکر شده است و قصاص ذکر نشده. منظور ایشان این است که نسبت به قسامه مدعی علیه، قصاص فرض نشده است. یعنی ایشان می‌خواهند بفرمایند حکم به ثبوت چیزی بر عهده مدعی علیه به مجرد نکول، به خاطر لغویت است و برای دفع لغویت ثبوت دیه کافی است.
عرض ما این است که ما ثبوت ادعا را از باب اطلاق مقامی قائل شدیم نه از باب لغویت تا گفته شود ثبوت دیه برای دفع لغویت کافی است و اطلاق مقامی ثبوت ادعا با نکول از اقامه قسامه است.
و اینکه در کلام ایشان آمده است شاید مفهوم از کلمات علماء ثبوت قصاص باشد محل اشکال است چون صریح کلام برخی علماء ثبوت قصاص است و ظاهر کلمات دیگران هم ثبوت قصاص است.
مثلا علامه می‌فرمایند:
إذا امتنع المدّعی من القسامه مع اللّوث، أحلف المنکر القسامه، فإن نکل ألزم الدّعوى، قصاصا کان أو دیه (تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۴۸۸)
نتیجه اینکه حق با مشهور است و فتوای مرحوم امام در تحریر و نظر آقای حائری به نظر صحیح نیست.
بحث بعدی که مطرح شد این بود که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از قسامه ادعا ثابت می‌شود یا بعد از رد یمین به مدعی و قسم مدعی ادعا ثابت است؟
در کلمات علماء استدلال شده است که رد یمین در جایی است که قسم مدعی ابتدائا مشروع نیست اما در اینجا که قسم ابتدائا وظیفه مدعی است رد یمین معنا ندارد و ما جواب دادیم که ادله رد یمین اطلاق دارد و شامل هر دو صورت است و این تعبیر در کلمات مرحوم کاشف اللثام هم آمده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۳۱)
اما به نظر ما ممکن است برای رد کلام مرحوم شیخ بیان دیگری ذکر کرد و آن اینکه در قسامه مدعی علیه برای نفی تهمت قتل، اگر مدعی علیه قسم بخورد ادعای مدعی نفی می‌شود اما تا وقتی قسم نخورد، هنوز حق یمین مدعی وجود دارد و دلیلی نداریم که اگر مدعی قسامه اقامه نکرد و قسامه را از منکر مطالبه کرد، حق قسم او ساقط می‌شود. آنچه دلیل داریم این است که اگر مدعی از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و مدعی علیه، قسامه اقامه کند، مدعی دیگر هیچ حقی ندارد و ادعای او منتفی است و حتی اگر بینه هم اقامه کند ارزشی ندارد و حتی حق مقاصه هم ندارد چون در برخی روایات آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَهً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)
اما بر اینکه اگر مدعی قسم نخورد و مطالبه قسم کرد و مدعی علیه قسم نخورد، دلیلی بر سقوط حق قسم او نداریم.
ظاهر این ادله این است که مدعی برای اثبات ادعای خودش دو راه دارد یکی اینکه قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه مطالبه قسامه کند. پس اگر خودش قسم بخورد یا مطالبه قسم بکند و منکر قسم نخورد ادعای او ثابت است و گرنه اگر قرار باشد حتی اگر منکر هم قسم نخورد مجددا قسم به خود مدعی رد شود و او قسم بخورد معنایش انحصار راه اثبات حق مدعی در قسم خود او است و این خلاف ظاهر ادله است.
در سایر ابواب چون مدعی حق قسم ندارد بعد از رد یمین راه دیگری برای اثبات ادعایش ایجاد می‌شود اما در باب دماء این حق در کنار مطالبه قسم از مدعی علیه وجود دارد و مدعی دو راه برای اثبات ادعایش دارد.

ضمائم:
کلام آقای حائری:
و أمّا النقطه الثالثه- و هی أنّ المنکر لو لم یمتلک البیّنه و لم یحلف قسامه خمسین، ثبت علیه الدم، فجهه الغموض فیها أنّه هل یثبت علیه الدم بذلک بمستوى الدیه فحسب، أو یثبت علیه القصاص أیضا؟
لعلّ المفهوم من الأصحاب القائلین بثبوت الدعوى علیه ثبوت القصاص أیضا فی موارد القصاص، و لکنّه روائیّا مشکل؛ لأنّ جمیع روایات الباب إنّما أثبتت الدیه بذلک لا القصاص. نعم، موردها مورد عدم تعیّن القاتل فی شخص معیّن، و من الطبیعی فی مثل ذلک الانتقال إلى الدّیه حتى لو آمنّا بأنّ النکول عن الیمین یثبت حقّ القصاص، و لکنّی أقول: إنّه لم یرد فی الروایات ما یثبت القصاص عند نکول المنکر عن الیمین؛ لأنّهما جمیعا إنّما تعرضت للدّیه لا للقصاص.
و قد یقال: إنّ نفس ما ورد من إثبات البیّنه و القسامه على المنکر تدلّ على أنّه لو لم یقدّم شیئا منهما ثبتت علیه الدعوى. و هذا یعنی ثبوت الدّیه عند ما لم نعلم بکون القتل عمدیّا، و ثبوت القصاص عند ما علمنا بکون القتل- على تقدیر وقوعه منه- عمدیا.
و لکنّی أقول: إنّه یکفی مبرّرا لمطالبه المنکر بالبیّنه أو القسامه أنّه لو لم یقدّم شیئا منهما لثبتت علیه الدیه، و علیه فلو ثبت إجماع کاشف فی المقام فهو، و إلّا فإثبات حقّ القصاص بمجرّد النکول مشکل. نعم، لا إشکال فی ثبوت القصاص بالبیّنه إذا قامت على العمد، کما لا ینبغی الإشکال أیضا فی ثبوت القصاص بالقسامه إذا حلفوا على العمد، کما یدلّ على ذلک ما ورد من أنّه جعلت القسامه کی یخاف القاتل أن یقتل بها، فیکفّ عن القتل، فلو لم تکن القسامه تثبت العمد لأمکن للقاتل أن یتخلّص من القتل بدعوى الخطأ، فیکتفی بدیه العاقله.
(القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۵۷۶)


جلسه ۸۸ – ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

بحث در فرض نکول مدعی علیه از اقامه قسامه بود. گفتیم مشهور این است که به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه ادعای مدعی ثابت می‌شود و نوبت به رد یمین به مدعی نمی‌رسد اما مرحوم شیخ به رد یمین به مدعی معتقد شده‌اند. در رد مرحوم شیخ، کلامی از آقای خویی نقل کردیم و گفتیم کلام ایشان نمی‌تواند رد مختار شیخ باشد.
در ادامه بیان دیگری برای رد کلام شیخ ذکر کردیم و آن اینکه با نکول مدعی از قسامه، حق او نسبت به اقامه قسامه ساقط نیست. آنچه مسقط حق مدعی است، قسامه منکر است یعنی اگر مدعی از قسامه نکول کرد و مدعی علیه قسامه اقامه کرد، حق مدعی ساقط است و جایی برای بینه او یا قسامه او باقی نمی‌ماند اما به مجرد نکول مدعی از قسامه، حق او ساقط نیست. ما گفتیم مدعی در حقیقت مخیر بین دو چیز است: یکی اینکه خودش قسامه قامه کند و دیگری اینکه از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و این یعنی مدعی از دو راه می‌تواند حق خودش را اثبات کند یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه قسم مطالبه کند و با هر کدام از این دو راه می‌تواند حقش را اثبات کند و اگر قرار باشد بعد از نکول مدعی علیه، باز هم اثبات حق مدعی منوط به قسم خوردن خودش باشد، الزام مدعی علیه به یمین کار لغوی است و راه اثبات حق مدعی منحصر در قسم خودش است. یعنی مدعی بخواهد حق خودش را اثبات کند منحصر در این است که حتما خودش قسم بخورد پس دیگر چه نکته‌ای در جواز مطالبه قسامه از منکر وجود دارد؟ آیا صرفا راهی است برای اسقاط دعوا؟ اگر این بود خود مدعی می‌تواند از ادعایش دست بردارد.
خلاصه اینکه وقتی به مدعی می‌گویند برای اثبات ادعایش دو راه دارد یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از منکر قسم مطالبه کند، اگر منکر قسم نخورد باید ادعای مدعی ثابت شود و گرنه تخییر بی‌معنا ست و از اول راه اثبات ادعای مدعی فقط قسم او است و دیگر مطالبه قسم از منکر لغو و بیهوده است. و لذا رد یمین، خلاف اطلاق ادله جواز اثبات ادعای قتل به یکی از دو راه (اقامه قسامه مدعی یا مطالبه قسامه از منکر) است.
ممکن است گفته شود در سایر حقوق هم مدعی مخیر است بین اینکه بینه اقامه کند و بین اینکه منکر را قسم بدهد در حالی که آنجا با نکول قسم منکر، حق او اثبات نمی‌شود بلکه باید مدعی قسم بخورد.
جواب این اشکال این است در سایر ابواب، مدعی از اول بین قسم خوردن و مطالبه قسم مخیر نیست بلکه بین بینه و مطالبه قسم مخیر است و با نکول مدعی علیه، قسم مدعی مشروع می‌شود.
به عبارت دیگر آنچه ما گفتیم این بود که وقتی فرد را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر کرده‌اند، رد یمین معنا ندارد و گرنه از اول نباید او را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر می‌کردند بلکه باید از همان اول می‌گفتند تنها راه اثبات حقش این است که خودش قسم بخورد اما در سایر ابواب فرد را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر نکرده‌اند تا رد یمین معنا نداشته باشد بلکه در سایر ابواب مدعی ابتدائا حق قسم خوردن ندارد.
در حقیقت اثبات ادعا نه به واسطه نکول است بلکه به حق مدعی در الزام مدعی علیه به قسم است. معنای حق مدعی در الزام مدعی علیه به قسم، این است که با نکول مدعی علیه از قسم، ادعای مدعی ثابت می‌شود.
بله اگر کسی بگوید آنچه مدعی در آن مخیر است اقامه قسامه اصطلاحی و مطالبه قسامه از مدعی علیه است و بعد از نکول مدعی علیه، مدعی فقط باید یک قسم بخورد، لغویت مندفع می‌شود. یعنی اگر قائل به رد یمین معتقد باشد با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، مدعی باید یک قسم بخورد این اشکال به او وارد نیست اما ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، مدعی مجددا باید قسامه اقامه کند.
فان حلفوا برؤا و إن نکلوا عنها ردت على المدعى، فان کان واحدا حلف خمسین یمینا، و إن کانوا جماعه فعلى قولین أحدهما یحلف کل واحد خمسین یمینا، و الثانی یحلف الکل خمسین یمینا بالحصه من الدیه، و الفصل بین المدعى و المدعى علیه قد مضى. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)
خلاصه اینکه ادعای مرحوم شیخ با آنچه ما گفتیم رد می‌شود اما اگر کسی ادعا کند بعد از نکول مدعی علیه از قسامه رد یمین به مدعی می‌شود و مدعی باید یک قسم بخورد دلیلی بر رد کلام او نداریم. اگر دلیلی بر اثبات دعوا به مجرد نکول، دلیلی داشتیم (که نداریم) به آن تمسک می‌کردیم ولی اگر دلیلی نداشته باشیم صرف احتمال اینکه اثبات ادعا به یمین مدعی منوط باشد، باعث می‌شود اثبات ادعای مدعی متوقف بر یمین او (بعد از نکول مدعی علیه) باشد چون از موارد دوران حجیت بین حجیت تعیینی و تخییری است و اصل در آن موارد تعیین است. یعنی نمی‌دانیم حجت بر اثبات ادعای مدعی، صرف نکول مدعی علیه از اقامه قسامه کافی است یا باید قسم هم بخورد، اصل این است که باید قسم بخورد و بدون آن ادعای او ثابت نیست.

کلام مرحوم شیخ:
فإن کانت الیمین فی جنبه المدعى ابتداء مثل أن ادعى قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم یحلف رد الیمین على المدعى علیه، فان حلف بری‌ء و إن لم یحلف و نکل عن الیمین فهل یرد على المدعى بعد أن کانت فی جنبته و لم یحلف؟ نظرت.
فان کان استحق بیمین الرد غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء، و هو القسامه عند قوم، یستحق بها الدیه، فإن ردت إلیه استحق القود بها، فإذا کان الاستحقاق بها غیر ما کان یستحقه بیمین الابتداء وجب أن یرد علیه.
و إن کان ما یستحقه بیمین الرد هو الذی یستحقه بیمین الابتداء مثل القسامه یستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت علیه استحق القود أیضا، و هکذا فی الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف یمین الرد استحق‌ المال أیضا فهل یرد علیه الیمین أم لا؟ قال قوم لا یرد لأن الیمین إذا کانت فی جنبه أحد المتداعیین فإذا بذلها لخصمه لم ترد علیه إذا کان استحقاقه بها هو الذی استحق بیمین الابتداء، کیمین المدعى علیه ابتداء إذا لم یحلف ردت على المدعى، فان لم یحلف لم یرد على المدعى علیه بعد أن زالت عنه، و لأن یمینه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا یسمع منه ثانیا، کما لو ادعى حقا و أقام شاهدین ثم قال هما فاسقان لم یقبلا بعد هذا.
و قال آخرون و هو الصحیح عندنا أنها یرد علیه لأمور ثلثه أحدها یمین الابتداء قامت فی جنبته بسبب و هو قوه جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانیه غیر سبب الأولى لأنه یستحقها لنکول خصمه فإذا کانت کل واحده یصیر فی جنبته لسبب غیر سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم یکن ترکا لهما.
کما لو قال من جاء بعبدی فله دینار، و من جاء بجاریتی فله دینار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدینار ثم مضى فجاء بالجاریه لم یسقط الدینار، لأنه یستحق الثانی بسبب غیر سبب الأول فإذا سقط الأول لم یکن إسقاطا للثانی.
و هکذا إذا اشترى عبدا فأصاب به عیبا کان له رده، فإن رضی سقط رده، فإن أصاب به عیبا ثانیا کان له رده به، و لم یکن رضاه بالأول رضا منه بالثانی و یفارق هذا یمین المدعى علیه ابتداء لأنها لو ردت إلیه عادت بالسبب الذی کانت فی جنبته ابتداء، و هو کونه مدعى علیه، و الأصل براءه ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا یعود لغیر السبب الأول.
و لأنه إذا کان معه لوث کان له أن یحلف، فإذا لم یحلف فکأنه لا لوث بدلیل أن المدعى علیه یحلف، و إذا کان کأنه لا لوث معه صارت الیمین فی جنبه المدعى علیه ابتداء، فإذا نکل عنها وجب أن یرد على المدعى، و لأن للمدعى أن یرد الیمین على المدعى علیه غرضا صحیحا و هو إذا کان معه لوث کانت یمینه على غالب الظن و الظنه و التهمه ینصرف إلیه، فإذا بذلها للمدعى علیه فلم یحلف زالت عنه الظنه و انصرفت عنه التهمه، فلهذا جاز أن یرد علیه.
و یفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها و ما أبطلها لغرض له، فوجب أن لا یبطل عنه جمله، ألا ترى أنه لو ادعى حقا و له به بینه فاستحلف المدعى علیه فحلف کان له إقامه البینه و إثبات الحق عندهم و إن کان قد أخرها و قعد عنها.
(المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۸)


جلسه ۸۹ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

بحث در نکول منکر از اقامه قسامه بود و اینکه آیا به مجرد نکول، ادعا ثابت می‌شود یا بعد از نکول نوبت به رد یمین به مدعی می‌رسد؟
دو وجه برای عدم رد قسامه به مدعی بیان کردیم که یکی را رد کردیم و دیگری را پذیرفتیم و گفتیم بر عدم رد یمین به مدعی دلیلی نداریم و لذا با نکول منکر از اقامه قسامه، می‌تواند از مدعی قسم واحد مطالبه کند و دلیل آن هم یا اطلاق ادله رد یمین است و اگر اطلاق آنها را نپذیریم، چون از موارد شک در حجیت است (یعنی شک داریم ادعای مدعی بدون قسم ثابت می‌شود یا نه و اینکه صرف نکول منکر بدون یمین مدعی حجت بر اثبات ادعا ست یا با نکول منکر، مدعی هم باید قسم بخورد تا ادعای او ثابت شود) و اصل در شک در حجیت، عدم حجیت است.
از برخی کلمات وجه سومی برای عدم رد یمین به مدعی و اثبات ادعا با صرف نکول قابل استفاده است و آن اینکه قسم ابتدائا بر مدعی ثابت بود که ظاهر آن این است که اثری بر رد قسامه مترتب نیست و این رد قسامه لغو است. و ظاهر کلمات مرحوم شیخ در مبسوط رد این وجه است و اینکه رد قسامه لغو نیست. توضیح مطلب:
یا در باب قسامه، اصلا قسامه را مثبت قصاص نمی‌دانیم که در این صورت اگر مدعی ابتداء قسم بخورد نمی‌توان با آن قصاص ثابت کرد و فقط می‌توان دیه را اثبات کرد اما اگر منکر قسامه اقامه نکند و رد قسامه بشود و مدعی قسامه اقامه کند، قصاص ثابت می‌شود چون مفاد اطلاقات ادله رد یمین این است که اگر منکر از قسم نکول کند و رد یمین بر مدعی کند و مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و حق اینجا قصاص است پس رد قسامه بر مدعی لغو و بی ثمر نیست.
اما اگر طبق قول حق گفتیم با قسامه مدعی، قصاص ثابت است باز هم رد قسامه بر مدعی لغو نیست چون سبب آنها متفاوت است. آیا در مساله خیار بیع کسی توهم کرده است اگر کسی به اسباب متعدد خیار داشته باشد لغو است؟ در اینجا هم به دو سبب مختلف حق قسامه دارد. اجتماع اسباب و توارد علل متعدد بر شیء واحد در شرعیات اشکال ندارد و اثر آن در جایی روشن می‌شود که یکی از اسباب به علتی ساقط شود.
در هر صورت به نظر ما لغویت رد قسامه که در کلام برخی علماء آمده است حرف تمامی نیست و رد آن همان است که ما عرض کردیم که رد قسامه بر مدعی، خلاف ظاهر ادله‌ای است که ظاهر آنها وجود دو راه برای اثبات حق مدعی است.
بحث دیگری که در قسامه مطرح است این است که آیا مرد بودن مدعی و مدعی علیه در حجیت قسامه شرط است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در حجیت قسامه چنین چیزی شرط نیست و هر چند مورد برخی روایات جایی است که مدعی یا مدعی علیه مرد بوده‌اند اما مورد روایت نمی‌تواند مخصص روایات باشد و آن روایات اطلاق دارد همان طور که برخی دیگر از روایات اطلاق داشتند و در آنها چنین موردی هم نیامده است. علاوه که در برخی از این روایات جعل قسامه معلل شده است به احتیاط در دماء که این تعلیل عام است و شامل جایی که مدعی یا مدعی علیه زن هم باشد می‌شود.
اما سوال اصلی این است که اصلا چرا چنین ابهامی مطرح شده است؟ در کلمات هیچ کدام از علمای شیعه هم مطرح نشده است (هر چند در کلمات برخی از اهل سنت آمده است) و لذا وجه ابهامی که در ذهن مرحوم آقای خویی بوده است روشن نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *