جلسه ۹۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به مقدار پنجاه نفر قسم خورنده ندارد آیا به عدم امکان اثبات ادعا حکم می‌شود؟ معروف بین فقهاء در این مساله این است که قسم‌ها بر کسانی که قسم خورده‌اند تکریر می‌شود مثلا اگر ده نفر بودند هر کدام پنج قسم می‌خورند. حال اینکه چگونگی تکریر چیست جزو فروع مساله است. آنچه الان محل بحث است این است که آیا تکریر مشروع است؟ آیا با تکرار قسم به اندازه پنجاه قسم ادعا ثابت می‌شود که معروف همین است و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است یا اینکه تکریر ایمان مشروع نیست و یا باید پنجاه نفر باشند که قسم بخورند وگرنه ادعا ثابت نمی‌شود که میل به این حرف و اشکال به کفایت تکرار از کلمات برخی از فقهاء قابل استفاده است.
جلسه ۹۱ – ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بحث به اینجا رسید که اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد، آیا می‌توان با پنجاه قسم توسط افرادی کمتر از پنجاه نفر اثبات ادعا ممکن است؟ یا اینکه حتما باید پنجاه نفر پنجاه قسم بخورند تا ادعا اثبات شود؟ گفتیم در بین قدماء، متسالم ثبوت تکریر ایمان است و اینکه اگر افراد کمتر از پنجاه نفر بودند باید همان عده پنجاه قسم بخورند و ادعا اثبات می‌شود و لذا حتی اگر یک نفر هم بود، می‌تواند او پنجاه قسم بخورد و ادعا ثابت می‌شود. و حتی مثل مرحوم آقای خویی در عین اعتراف به عدم وجود نصی بر جواز تکرار ایمان، به خاطر همین اجماع به جواز تکریر ایمان قائل شده‌اند.
گفتیم جواز تکرار ایمان از روایات قابل استفاده نیست و لذا در برخی کلمات به آن اشکال شده است و بلکه در بعضی کلمات منع شده است و تکریر ایمان را مثبت ادعا نمی‌دانند.
و البته اصل اولی هم روشن است و اینکه تا حجیت تکریر ایمان اثبات نشود اصل عدم حجیت است و ما برای حجیت نیازمند دلیل هستیم.
برای کفایت تکریر ایمان به وجوهی استناد شده است:
اول: اجماع. حتی گفته‌اند مثل مرحوم صدوق که فقط به متون روایات عمل می‌کند و فتوا می‌دهد در مقنع به جواز تکریر فتوا داده است.
و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و لیس له بیّنه، فعلیه أن یقسم خمسین یمینا باللّه، فإذا أقسم دفع إلیه صاحبه فقتله (المقنع، صفحه ۵۲۰)
و لذا گفته‌اند بعید نیست جواز تکریر ایمان مفاد روایاتی بوده است که به دست ما نرسیده است.
اگر تکریر ایمان ثابت شود، وجهی برای تخصیص آن به عدم وجود پنجاه نفر نیست بلکه حتی اگر پنجاه نفر هم باشند باز هم فرد می‌تواند خودش قسم بخورد.
اما برخی از معاصرین در اجماع تشکیک کرده‌اند چون عبارت مثل مرحوم مفید اثبات قصاص نیست بلکه ثبوت دیه است. و ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم تکریر قسم در طرف مدعی علیه است و ربطی به بحث ما که تکریر ایمان در طرف مدعی است ندارد. پس اجماعی نداریم.
اما این کلام حرف صحیحی نیست چون در کلام مرحوم شیخ مفید تکریر ایمان در ناحیه مدعی آمده است اما ایشان به طور کلی در قسامه فقط دیه را ثابت کرده است حتی اگر پنجاه نفر هم قسم بخورند باز هم دیه ثابت است.
و إذا لم یوجد فی الدم رجلان عدلان یشهدان بالقتل و أحضر ولی المقتول خمسین رجلا من قومه یقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضی بالدیه علیه فإن حضر دون الخمسین حلف ولی الدم بالله من الأیمان ما یتم بها الخمسین یمینا و کان له الدیه فإن لم تکن له قسامه حلف هو خمسین یمینا و وجبت له الدیه. (المقنعه، صفحه ۷۲۸)
البته ایشان گفته است اگر کمتر از پنجاه نفر هستند باقیمانده را باید خود مدعی قسم بخورد نه اینکه بین افراد تقسیم شود.
و إذا لم یوجد خمسون رجلا فی الدم و غیره من الجراح و وجد دون عددهم کررت علیهم الأیمان حتى تبلغ العدد. و یقسم مدعی الدم إذا لم یکن معه غیره خمسین یمینا بالله عز و جل على ما ذکرناه. (المقنعه، صفحه ۷۳۰)
و با این تصریحات وجهی برای اینکه ایشان را جزو قائلین به تکرار ایمان ندانیم وجود ندارد.
اما مرحوم شیخ در کتب مختلفش به تکریر ایمان در طرف مدعی تصریح کرده است.
ما در کلمات سابقین کسی را که منکر جواز تکریر ایمان باشد پیدا نکرده‌ایم و لذا انکار صغروی اجماع صحیح نیست اما اینکه این اجماع از نظر کبروی معتبر است یا اینکه مدرکی است؟
دوم: استدلال به نصوصی که در آنها گفته شده بود خداوند در باب دماء متفاوت با سایر ابواب حکم کرده است و در باب دماء قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه. فرضا روایاتی داریم که اگر پنجاه نفر هستند باید آنها قسم بخورند و این مخصص این روایات است اما اگر جایی پنجاه نفر نبودند روایت می‌گوید مدعی باید قسم بخورد.
اما این وجه هم ناتمام است چون این روایات در صدد اثبات اصل مشروعیت قسامه هستند اما اینکه شرایط آن چیست و … در این روایات لحاظ نشده است و این روایات در مقام بیان نیستند و لذا نمی‌توان به این روایات برای نفی اعتبار لوث استدلال کرد.
و بر فرض که این روایات هم اطلاق داشته باشند با روایاتی که قسامه را به «خمسون رجلا» تفسیر کرده‌اند مقید می‌شوند.
سوم: استدلال به روایت مسعده که مفاد این بود:
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَى قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّیَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)
مفاد این روایت این است که اگر مدعیان بینه نداشتند و قسم نخوردند، متهمین باید قسم بخورند و در هیچ جای روایت نیامده است که اگر پنجاه نفر بودند و قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند تا ظاهر آن این باشد که اگر پنجاه نفر باشند و قسم بخورند ادعا ثابت می‌شود.
بنابراین اگر خود مدعیان کمتر از پنجاه نفر باشند و قسم بخورند مطابق این روایت ادعای آنها ثابت می‌شود و بلکه اصلا مستفاد از این روایت این است که خود مدعیان باید قسم بخورند حالا هر چند نفر که باشند.
این وجه استدلال در کلمات علماء نیامده است بلکه به قسمت تکریر ایمان در ناحیه مدعی علیه استدلال کرده‌اند و لذا اشکال هم شده است که به محل بحث ما ارتباطی ندارد.
خلاصه اینکه با بیانی که ما داشتیم اشکالات به استدلال به این روایت وارد نیست. اما این استدلال هم ناتمام است چون این روایت در مقام بیان این جهت است که اگر مدعیان قسامه اقامه نکنند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد اما نسبت به اینکه قسامه مدعیان چیست ساکت است و در مقام بیان از این جهت نیست چون قدر متیقن از قسامه این است که خود مدعی لازم نیست قسم بخورد و می‌تواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد و لذا این روایت در مقام بیان از این جهت نیست و منظور از «لم یقسموا» یعنی اگر قسامه مدعی محقق نشد اما اینکه قسامه مدعی چیست در این روایت نیامده است.
جلسه ۹۲ – ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بحث در تکریر ایمان بر مدعی بود. اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد آیا با تکرار ایمان ادعای او ثابت می‌شود؟ گفتیم مساله اجماعی است و نمی‌توان آن را صغرویا انکار کرد اما آیا این اجماع از نظر کبروی در اینجا حجت است یا نه بحث دیگری است. هر چند مرحوم ابن براج در المهذب تکریر ایمان را فقط در ناحیه مدعی علیه بیان کرده است و در ناحیه مدعی فقط پنجاه نفر را ذکر کرده است و از تکریر ایمان بحثی به میان نیاورده است. (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۰)
وجه دوم این بود استدلال به نصوصی بود که گفته شده بود در باب دماء قسم بر مدعی است که گفتیم این روایات در مقام بیان اصل تشریع قسامه‌اند نه کیفیت آن و بر فرض هم که اطلاق داشته باشند این اطلاق با ادله اینکه قسامه پنجاه نفر معتبر است مقید می‌شوند.
وجه سومی که بیان کردیم تمسک به روایت مسعده بود که مفاد آن این بود که اگر مدعیان بینه نداشته باشند و قسم نخورند، متهمین باید قسم بخورند و گفتیم مفاد آن اطلاق دارد و اینکه چه مدعیان که باید قسم بخورند کمتر از پنجاه نفر باشند یا بیشتر اما گفتیم روایت چنین اطلاقی ندارد و روایت در مقام بیان حجیت قسامه منکر و بیان جایگاه آن است که بعد از نبود قسامه مدعی است اما روایت از این جهت که قسامه مدعی چه شرایطی باید داشته باشد ساکت است و در مقام بیان نیست.
علاوه که اگر هم این روایت اطلاقی داشته باشد، با روایات دال بر قسم پنجاه نفر مقید می‌شود و قسامه تکریری حجت نخواهد بود.
و گفتیم مشهور به ذیل این روایت تمسک کرده‌اند که مورد اشکال قرار گرفته است.
وجه چهارم: ورود تکریر در برخی روایات قسامه جنایت بر اعضاء است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُونُسُ عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَى عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَهٍ تُرْبَطُ عَلَى عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ تُغَطَّى عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ یُنْظَرُ مَا تَنْتَهِی عَیْنُهُ الْمُصَابَهُ فَیُعْطَى دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّهِ الْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِیبَتْ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ فَقَدْ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَهُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أَنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ‌ءٍ حَتَّى یُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ عَلَى نَحْوِ مَا یَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِیحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمُ الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ یُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَهُ بِخَیْطٍ ثُمَّ یُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَهُ فَیُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ یَدُهُ فَإِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۴)
استدلال به این روایات بر این اساس است که تکریر ایمان در باب اعضاء خصوصیتی ندارد خصوصا که در صدر روایت هم به قسامه در باب قتل عمد اشاره شده است.
اما به نظر می‌رسد این استدلال هم تمام نباشد چون ممکن است شارع در کمتر از نفس یا دیه، به تکریر ایمان راضی باشد اما چطور رضایت او را در ثبوت قصاص با تکریر ایمان احراز کنیم؟ الغای خصوصیت بسیار مشکل است مخصوصا اگر کسی ادعا کند تکرار ایمان فقط مثبت دیه است و نه بیش از آن. خصوصا که در نقل مرحوم صدوق این چنین آمده است: «وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَى» (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۸۰) که ظاهر در این است که مساله اخذ دیه بوده است نه قصاص.
هر چند به نظر ما نمی‌شود گفت روایت مرتبط با دیه است و شامل قصاص نیست و منظور از «یعطی» یعنی حقش را به او می‌دهند، اما با اینکه روایت شامل قصاص هم هست، شامل قصاص نفس هم بشود قابل اثبات نیست.
وجه پنجم:
مرحوم آقای خویی برای اثبات جواز تکریر ایمان وجه دیگری بیان کرده‌اند و آن هم استدلال به تعلیل در ذیل روایات قسامه است که خداوند قسامه را برای احتیاط در دماء قرار داده است و اگر قرار باشد قسامه منوط به قسم خوردن پنجاه نفر باشد، قسامه نادر اتفاق می‌افتد و دیگر نمی‌تواند باعث تحقق آن علت و غرض باشد.
در حقیقت آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که قسامه مانع از وقوع شایع قتل است یعنی اینکه خداوند در قصاص، حیات را قرار داده است و جعل قصاص به خاطر ایجاد امنیت و ممانعت از وقوع قتل است مستفاد از این روایات این است که ثبوت قصاص و تحقق هدفی که قرآن فرموده است متوقف بر ثبوت قسامه است و گرنه اقامه بینه بر قتل معمولا دشوار است و لذا بدون ثبوت قسامه، هدف از تشریع قصاص که جلوگیری از قتل است محقق نمی‌شد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ کَیْفَ کَانَتْ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَهٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ یَکُنْ شَیْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ نَجَاهٌ لِلنَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
بنابراین اثبات قصاص باید چیزی باشد که ممکن باشد و نادر الوقوع نباشد و این با انحصار قسامه در قسم پنجاه نفر محقق نمی‌شود بلکه باید تکریر ایمان را پذیرفت و گرنه جعل قسامه و جعل قصاص لغو است.
در کلمات برخی از معاصرین به ایشان اشکال شده است که قسامه پنجاه نفر قابل دسترسی است و کم نیست ولی این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون منظور ایشان این است که باید به نحوی باشد که به شیوع در دسترس باشد تا موجب تحقق هدف از جعل قسامه و جعل قصاص باشد.
و این وجه بعید نیست.
جلسه ۹۳ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بحث در مساله تکریر ایمان بود. معروف بین فقهاء این است که اگر مدعی پنجاه نفر که بر اثبات ادعایش قسم بخورند نداشته باشند، پنجاه قسم بر موجودین تکرار می‌شود حتی اگر فقط خودش باشد پنجاه قسم می‌خورد و ادعایش ثابت می‌شود. بحث در دلیل حجیت تکریر ایمان و کفایت آن بود و چند برای آن ذکر کردیم که گفتیم بسیاری از آنها نمی‌توانند مثبت جواز تکریر ایمان باشند و فقط اجماع و وجهی که ما بر اساس کلام مرحوم آقای خویی ذکر کردیم که تمسک به تعلیل تشریع قسامه بود تا حدودی قابل اعتمادند.
وجه دیگری که برای اثبات تکریر ایمان می‌توان به آن استناد کرد اطلاق مقامی ادله قسامه است. قسامه در بین مسلمین (حتی اهل سنت) حجت معروفی بوده است و حتی مثل ابوحنیفه که آن را قبول نداشته است آن را بین فقهاء معروف می‌داند. آنچه از قسامه مشهور و معروف است مبتنی بر اموری است از جمله اشتراط لوث و از جمله تکریر ایمان.
جواز تکریر ایمان در بین اهل سنت هم از امور معروف و مشهور بوده است هر چند در نحوه تکریر اختلاف است اما اصل آن را قبول دارند. خلاصه اینکه اگر متسالم و معروف بین فقهاء و روات مشروعیت تکریر ایمان است، آنچه در روایات در مورد قسامه آمده است بر همان چیزی که معروف و مشهور بوده است حمل می‌شود. و بعید نیست ادعا شود مرتکز در اذهان جواز تکریر بوده است و شاهد آن هم کلمات عده‌ای از اهل سنت است.
اختلفت الروایه عن احمد فی من تجب فیه ایمان القسامه …
بنابراین اصل تکریر ایمان را همه قبول داشته‌اند و فقط در کیفیت آن اختلاف دارند و بر همین اساس آنچه در روایات ما آمده است که پنجاه قسم بخورند یعنی مطابق همان چه در عرف عام وجود دارد. و اما اینکه در برخی روایات تعبیر «خمسون رجلا» آمده است از نظر مرحوم آقای خویی یعنی پنجاه قسم پس با اطلاق مقامی منافاتی ندارد ولی این خلاف ظاهر است و به نظر ما این تعبیر عنوانی است برای قسامه و باید بر همان چیزی که در عرف معروف و مشهور بوده است حمل شود.
و لذا به نظر استدلال به این وجه برای جواز تکریر ایمان، بعید نیست و می‌تواند مثبت مشروعیت تکریر ایمان باشد.
و نتیجه اینکه با توجه به اطلاق مقامی که گفتیم و اجماعی که در بین هست و توجه به علت تشریع قسامه، جواز تکریر ایمان ثابت است و با آن ادعای مدعی ثابت می‌شود.
مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است:
إذا کان المدعون جماعه أقل من عدد القسامه، قسمت علیهم الأیمان بالسویه على الأظهر.
در این عبارت دو احتمال وجود دارد یکی اینکه که اگر ورثه حق قصاص متعددند و کمتر از پنجاه نفرند باید خودشان قسم بخورند یعنی در جایی که وارث متعدد وجود دارد خود ورثه باید قسم بخورند و غیر وارث حق قسم خوردن ندارد و تقسیم باید به مساوات باشد. بعید نیست منظور ایشان همین احتمال باشد اما حرف بعیدی است و مفاد روایات قسامه این نبود که غیر وارث نباید قسم بخورد بلکه مورد بعضی از آنها این بود که انصار قسم بخورند و حمل آن بر جایی که همه آنها ورثه او بوده‌اند خیلی بعید است.
و دیگری اینکه منظور این است که اگر کسانی که حاضرند قسم بخورند کمتر از پنجاه نفرند، کیفیت تکریر ایمان چگونه است؟ آیا به تساوی است یا به اندازه سهمی که از ارث دارند (که به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است)؟ یا اینکه تکریر ضابطه‌ای ندارد و مهم این است که عدد پنجاه قسم تکمیل شود. (که به صاحب جواهر منتسب است) و یا اینکه تکریر بر ولی دم و خصوص مدعی است یعنی غیر ولی دم هر کدام یک قسم باید بخورند و ولی دم باید باقی قسم‌ها را بخورد تا عدد پنجاه تکمیل شود. (که به مفید منتسب است).
جلسه ۹۴ – ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
اگر مدعیان افراد متعددی باشند و تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد، پنجاه قسم به طور مساوی بر آنها تقسیم می‌شود.
در مقابل این نظر، صاحب جواهر فرمودند مساوات لزوم ندارد و مهم این است که مدعیان پنجاه قسم بخورند حال اینکه هر مدعی چه مقدار قسم بخورد مهم نیست.
نظر دیگر مختار شیخ در مبسوط بود تقسیم ایمان بر اساس مقدار ارث هر مدعی است. مثلا اگر یک پسر و یک دختر مدعی باشند پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد در نتیجه پسر ۳۴ قسم و دختر دختر ۱۷ قسم می‌خورند (و اینکه جمعا ۵۱ قسم می‌شود چون قسم واحد قابل تبعیض و انکسار نیست).
البته در کلمات بعضی از علماء بحث به صورت عام مطرح شده است و بحث در صورت تعدد مدعیان نیست بلکه بحث در جایی است که مدعی نتواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد حال کیفیت تکریر ایمان چطور است؟ و بر این اساس نظر دیگر هم کلام مرحوم شیخ مفید است که فرموده‌اند غیر ولی دم یک می‌خورد و هر چقدر کم باشد را ولی دم باید قسم بخورد. البته ایشان دو عبارت دارند که متفهافتند.
و إذا لم یوجد خمسون رجلا فی الدم و غیره من الجراح و وجد دون عددهم کررت علیهم الأیمان حتى تبلغ العدد و یقسم مدعی الدم إذا لم یکن معه غیره خمسین یمینا بالله عز و جل على ما ذکرناه. (المقنعه، صفحه ۷۳۰)
و القسامه فی دم الرجال المسلمون خمسون رجلا یحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهه فی ذلک فإن لم یکن خمسون رجلا حلف من یحضر من القسامه تمام خمسین قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)
ظاهر این دو عبارت این است که قسامه لازم نیست اولیای مقتول باشند و اگر کمتر بودند همه آنها باید به مقداری که پنجاه قسم تکمیل شود قسم بخورند.
اما ظاهر دو عبارت دیگر خلاف این است.
و إذا لم یوجد فی الدم رجلان عدلان یشهدان بالقتل و أحضر ولی المقتول خمسین رجلا من قومه یقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضی بالدیه علیه فإن حضر دون الخمسین حلف ولی الدم بالله من الأیمان ما یتم بها الخمسین یمینا و کان له الدیه فإن لم تکن له قسامه حلف هو خمسین یمینا و وجبت له الدیه. (المقنعه، صفحه ۷۲۸)
ظاهر این عبارت این است که اگر چه قسامه لازم نیست از اولیای مقتول باشند اما اگر کمتر از پنجاه نفر بودند مقدار باقی مانده را خود مدعی باید قسم بخورد.
و لا تقوم البینه بالقتل إلا بشاهدین مسلمین عدلین أو بقسامه و هی خمسون رجلا من أولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم بالله یمینا أنه قتل صاحبهم و لا تصح القسامه إلا مع التهمه للمدعى علیه فإن لم تکن قسامه على ما ذکرناه أقسم أولیاء المقتول خمسین یمینا و وجبت لهم الدیه بعد ذلک. (المقنعه، صفحه ۷۳۶)
و ظاهر این عبارت این است که قسامه لازم است همه از اولیای مقتول باشند و اگر کمتر از پنجاه نفر بودند همان اولیای باید تمام پنجاه قسم را بخورند.
در هر صورت مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای قاعده لزوم رعایت هر چیزی است که اشتراط آن در قسامه محتمل است چون اثبات ادعا با قسامه و بعد اصل تکریر ایمان خلاف قاعده است و اطلاقی هم نداشتیم. بنابراین اگر احتمال می‌دهیم باید همه به صورت مساوی قسم بخورند باید آن را رعایت کرد. و بعد به کلام شیخ در مبسوط اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر اشتراط این هم محتمل باشد (اگر بر بطلان آن اجماع نداشته باشیم) باید آن را رعایت کرد. پس اگر مدعی یک دختر و یک پسر باشند دختر باید بیست و پنج قسم بخورد و پسر سی و چهار قسم. چون در این صورت دختر هم به مقدار ارثش قسم خورده است و هم به مقدار نصف پنجاه قسم. پس چه اینکه پنجاه قسم باید بر اساس سهم ارث تقسیم شود و چه اینکه باید پنجاه قسم بر مدعیان به صورت مساوی تقسیم شود دختر با بیست و پنج قسم و پسر هم با سی و چهار قسم به وظیفه عمل کرده‌اند.
اینجا از موارد و مصادیق دوران حجیت بین تعیین و تخییر است و چون احتمال تعین در هر دو طرف وجود دارد یعنی هم احتمال دارد تساوی متعین باشد و احتمال دارد رعایت سم ارث متعین باشد پس باید هر دو را رعایت کرد.
و بلکه اگر احتمال بدهیم قسم‌های باقی مانده را باید اولیای دم انجام دهند این احتمال هم باید رعایت شود و همه اینها بر این اساس است که کفایت تکریر ایمان با دلیل لبی و اجماع اثبات شده است و اطلاقی نیست که قابل تمسک باشد.
پس در این فرض اگر مدعی قتل، بیست و چهار نفر را برای قسامه آورده باشد چون هم احتمال دارد قسم باید به تساوی تقسیم شود و هم احتمال دارد قسم‌های باقی مانده را فقط ولی دم باید اداء کند هر کدام از غیر ولی دم باید دو قسم بخورند و ولی دم باید بیست و شش قسم بخورد.
در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند از آنجا که ثبوت تکریر ایمان در شریعت قطعی است اما در چگونگی آن هیچ دستور خاصی در روایات نرسیده است لذا مهم این است که پنجاه قسم اداء شود و چگونگی آن مهم نیست و این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است.
اما طبق بیان ما که گفتیم که اطلاق قسامه در روایات به همان قسامه معروف در کلمات اهل سنت منصرف است و لذا اطلاق مقامی روایات ناظر به همان است باید دید در تکریر ایمان در کلمات اهل سنت چه چیزی معروف و مشهور است. با توجه به کلماتی که از اهل سنت نقل شده است قول به تقسیم ایمان بر اساس سهم الارث قول معروفی بین آنها نیست و لذا قول مرحوم شیخ معتبر نیست و ظاهرا قول معروف بین آنها تقسیم به مساوات است.