جلسه ۹۵ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند
یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار شوند حال آیا مدعی خودش جزو کسانی است که می‌تواند قسم بخورد؟ یا مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد؟ آیا شأن قسامه مثل بینه‌ای است که مدعی برای اثبات حرفش اقامه می‌کند که خودش نمی‌تواند جزو بینه باشد و قسامه مثل بینه قرار است مثبت دعوای مدعی باشد و تفاوت آن با بینه این است که در بینه عدالت شرط است و در قسامه شرط نیست و در بینه شهادت باید مستند به حس باشد و قسامه لازم نیست مستند به حس باشد بلکه اگر قطع حدسی هم باشد برای قسامه کافی است یا اینکه قسامه متفاوت است و خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.
این مساله در کلمات علماء منقح نشده است و به نظر ما سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:
اول) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که مدعی خودش قسم نمی‌خورد و باید پنجاه نفر برای قسم خوردن بیاورد.
روایت ابی بصیر در این طایفه است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ أَیْنَ کَانَ بَدْؤُهَا … فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعِی وَ کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی‌ءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا کَانَ عَلَى الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْیَهِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)
سند روایت معتبر است و ظاهر روایت این است که مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد و خودش جزو کسانی که قسم می‌خورند نیست.
دوم) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که خود مدعی هم جزو کسانی است که قسم می‌خورند.
از جمله روایات این طایفه:
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ هَلْ جَرَى فِیهَا سُنَّهٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِیلًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلِفُ الْیَهُودُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ تُحَلِّفُ الْیَهُودَ عَلَى أَخِینَا وَ هُمْ قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا وَ کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)
که ظاهر آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به خود کسانی که مدعی بودند گفتند قسم بخورید. و روایت سلیمان بن خالد هم مانند همین روایت است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
و هم چنین روایت زراره:
ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نَرْضَى بِالْیَهُودِ وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
البته این روایت بر اینکه مدعی هم باید قسم بخورد دلالت نمی‌کند اما از اینکه مدعی هم قسم بخورد منع نکرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ عَلَى مَنْ هِیَ أَ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)
که اهل مقتول مطلق است و شامل خود مدعی هم می‌شود.
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِی سَاقِیَهٍ مِنْ سَوَاقِی خَیْبَرَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْیَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَکُمْ بَیِّنَهٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْیَهُودُ یُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ یُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ أَ فَرَأَیْتَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهِ النَّبِیُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ یَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَهُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِیلِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)
که در این روایت هم تعبیر این است «أَ فَتُقْسِمُونَ» که ظاهر آن این است که خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.
سوم) طایفه‌ای اجمال دارند.
مثل روایاتی که مفاد آنها این است که موازین قضایی در دماء متفاوت با سایر ابواب است و در اینجا قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه که این روایات در مقام اصل مشروعیت قسامه هستند اما نسبت به اینکه کیفیت آن چطور است و چه کسانی باید قسم بخورند و چطور باید قسم بخورند و … ساکت است.
اگر بگوییم مفاد روایت ابی بصیر عدم جواز قسم خوردن مدعی نیست در این صورت با روایات طایفه دوم که اطلاق دارند معارض نیستند چون هر دو مثبتند و حکم مقید، نافی حکم مطلق نیست اما ظاهر روایت ابی بصیر این است که خود مدعی نباید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و باید حتما غیر او برای قسم خوردن بیاید.
اما فتاوای علماء این بود که اگر پنجاه نفر نبودند و کمتر بودند یا اصلا هیچ کس غیر از مدعی نبود، باقی قسم‌ها یا همه آنها را خود مدعی اداء می‌کند.
در هر صورت اگر ما شک کنیم، نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و نمی‌توانیم به روایت ابی بصیر تمسک کنیم و مطابق همان قاعده‌ای که گفتیم چون احتمال می‌دهیم پنجاه نفر غیر مدعی باید قسم بخورند و احتمال می‌دهیم مدعی هم باید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد پس هم باید پنجاه نفر غیر از مدعی قسم بخورند و هم خود مدعی هم قسم بخورد. خلاصه اینکه چون کیفیت قسامه احتمال تعین در هر دو طرف دارد به هیچ کدام از دو طایفه اول و دوم نمی‌توان تمسک کرد و امر بین متباینین دائر است و نوبت به احتیاط می‌رسد.
در اهل سنت هم این مساله اختلافی است که آیا فقط وراث باید قسم بخورند یا غیر از آنها هم می‌توانند قسم بخورند، و آنهایی که معتقدند غیر آنها هم می‌توانند قسم بخورند به همین روایات قضیه قتل یکی از انصار در خیبر استناد می‌کنند. اما بین همه آنها مسلم است که خود مدعی می‌تواند جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و فقط اختلاف شان در این است که آیا غیر مدعی هم حق قسم خوردن دارد یا نه؟
و این احتمال در روایات ما هم رد شده است و اینکه حتما این طور نیست که غیر مدعی حق قسم خوردن ندارد و فقط سوال این است که آیا مدعی هم می‌تواند جزو آنها باشد؟
و فرضا اگر گفتیم مدعی خودش حق ندارد قسم بخورد، در جایی است که افرادی غیر از او باشند و گرنه در بحث تکریر ایمان گفتیم که اگر کسی نبود خود او باید پنجاه قسم بخورد و این در کلمات اهل سنت مفروض بود و در روایات ما هم در بحث اعضاء و جوارح هم آمده بود. باید دقت کرد آنچه به عنوان احتیاط گفتیم مختص به فرض قتل است و گرنه در جنایات بر اعضاء در روایات تصریح شده است که خود مدعی جزو کسانی است که قسم می‌خورند و لذا خود مدعی باید قسم بخورد. و البته از آن روایت نمی‌شود خصوصیت را الغاء کرد هر چند بعید نیست کسی بگوید متقضی اطلاق مقامی یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء و جنایت بر نفس است و فقط در تعداد با یکدیگر متفاوتند اما در کیفیت و اینکه خود مدعی حق دارد قسم بخورد متفاوت نیستند. دقت کنید که این الغای خصوصیت نیست بلکه اطلاق مقامی ادله قسامه نفس نسبت به چیزی است که در قسامه بر اعضاء فرض شده است. یعنی انگار همان روایت در قسامه بر اعضاء تعیین کننده و رافع اجمال است.
آنچه تا کنون گفتیم نسبت به قسامه مدعی است. اما بحث بعدی قسامه مدعی علیه است. مشهور بلکه اجماع بین همه علماء این است که قسامه مدعی علیه مثل قسامه مدعی است یعنی پنجاه نفر باید باشند (حال اینکه خود مدعی علیه هم جزو آنها است یا نه بحث دیگری است) اما مرحوم آقای خویی مخالف با همه معتقد است در قسامه منکر هیچ کس غیر از منکر نمی‌تواند قسم بخورد و اصلا قسم دیگران اعتباری ندارد یعنی حتی اگر منکر پنجاه نفر هم دارد که قسم بخورند با این حال قسم آنها معتبر نیست و حتما باید خود منکر قسم بخورد. همه غیر از ایشان گفته‌اند در صورتی که منکر پنجاه نفر ندارد، خود منکر باید قسم بخورد اما مرحوم آقای خویی این است که قسم دیگران هیچ اعتباری ندارد. ایشان دو ادعا دارند یکی اینکه برخی از نصوص در اینکه فقط منکر باید قسم بخورد ظاهرند و دیگری اینکه روایات دیگر با آن معارض نیستند که بحث در آن خواهد آمد.
جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بحثی را دیروز بیان کردیم و نکته‌ای را باید به آن ضمیمه کنیم. بحث در این بود که آیا خود مدعی هم جزو قسامه هست یا نه؟ عرض کردیم از برخی از روایات استفاده می‌شود پنجاه نفری که باید قسم بخورند غیر از مدعی است و از برخی روایات هم اطلاق استفاده می‌شود و برخی دیگر هم مجملند و گفتیم ظاهر کلمات علماء مفروغیت جواز قسم مدعی است و اینکه خود مدعی می‌تواند قسم بخورد و قسم او جزو پنجاه نفر حساب می‌شود. ما به اطلاق برخی روایات استدلال کردیم که ظاهر همه آنها شمول ولی دم هم بود.
مرحوم صاحب جواهر به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند و از آن به اصل تعبیر کرده‌اند و گفته‌اند مقتضای اصل این است که هم در مدعی و هم در منکر خودش قسم بخورد. ایشان فرموده‌اند در سایر ابواب قضاء، هر جا وظیفه مدعی قسم باشد (چه اینکه قسم بر او رد شده باشد یا مثلا با شاهد و یمین بخواهد ادعایش را اثبات کند) باید خودش قسم بخورد و منکر هم خودش باید قسم بخورد. پس این اصلی است که در همه جا ثابت است و آنچه در قسامه ثابت شده است اینکه غیر مدعی هم می‌توانند قسم بخورند نه اینکه مدعی حق ندارد قسم بخورد.
ایشان فرموده است:
نعم فی اعتبار حلف خصوص الولی على وجه لا یجزؤه یمین غیره إشکال، و کذا الکلام فی المنکر من أن ذلک هو الأصل فی الیمین سواء کانت من المدعى لإثبات دعواه أو من المنکر لاسقاطها، و أقصى ما خرج هنا بالأدله حال الإجماع، و من إطلاق النصوص حلف الخمسین على وجه یکون کالکفائی بالنسبه إلى الولی و قومه، من غیر فرق بین صدورها منهم أجمع على التوزیع أو على التفریق، و لا بین الولی و غیره، و لعله لا یخلو من قوه، بل ربما کان هو الظاهر من بعض النصوص المشتمله على أن المدعی یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا، و ظاهره کون الخمسین غیره أو الأعم فلاحظ و تأمل. نعم فی قسامه الجروح یحلف هو مع السته أو بعضهم کما تسمعه فی روایه ظریف إن کان قوله فی الکافی: «و تفسیره» منها لا منه، و لعله غیر ما نحن فیه من قسم الولی فتأمل. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۴۵)
در ابتدای کلام ایشان مفروض گرفته‌اند که خود مدعی حتما می‌تواند قسم بخورد ولی آیا می‌تواند قسم نخورد و دیگری قسم بخورد کافی است؟ ایشان می‌فرمایند ممکن است گفته شود خودش باید قسم بخورد و قسم دیگران مجزی از قسم او نیست چون در سایر ابواب، هر جا مدعی باید قسم بخورد، خود او باید قسم بخورد و هم چنین منکر، پس اصل در ابواب قضاء این است و اینجا نهایت دلیلی که داریم این است که دیگران هم همراه او می‌توانند در کنار او قسم بخورند پس حتما خود مدعی باید جزو کسانی باشد که قسم می‌خورند.
از طرف دیگر مقتضی اطلاقات قسامه این است که اگر مدعی پنجاه نفر را بیاورد خودش لازم نیست قسم بخورد و قسم آنها از قسم مدعی کفایت می‌کند. و می‌فرمایند این اطلاق بعید نیست.
و بعد هم می‌فرمایند بلکه ظاهر بعضی از نصوص این است که حتما باید غیر مدعی قسم بخورند و قسم خود او اعتبار ندارد یا اینکه اعم باشد یعنی چه خودش و چه دیگری قسم بخورند کافی است. و این احتمال اعم قاعدتا باید بر اساس همان اطلاق مقامی باشد که دیروز گفتیم. نتیجه اینکه در قسامه نفس خود مدعی می‌تواند قسم بخورد و می‌تواند قسم نخورد و بعد در ادامه می‌فرمایند اما در قسامه بر جروح حما خود مدعی هم باید قسم بخورد.
اما ما گفتیم دو احتمال متباین وجود دارد یکی اینکه فقط و فقط قسم مدعی معتبر باشد و قسم دیگران معتبر نباشد یعنی اینکه حتما خود مدعی هم باید قسم بخورد و جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و دیگری اینکه حتما قسم دیگران معتبر باشد و قسم خود مدعی معتبر نباشد و لذا گفتیم مقتضای احتیاط این است که باید پنجاه و یک قسم بخورند، یعنی پنجاه نفر غیر از خودش قسم بخورند و خودش هم یک قسم بخورد تا در هر صورت (چه اینکه لازم باشد حتما غیر از مدعی قسم بخورند و چه اینکه لازم باشد خودش هم حتما قسم بخورد) قسامه معتبر باشد.
نکته‌ای که باید دقت کرد این است که در اطلاق مقامی باید احراز کنیم خلاف آن وجود ندارد. مثلا روایتی به نمازی امر استحبابی کرده است و در آن گفته نشده است قبلش باید وضو گرفت با فرض اینکه دلیل لزوم وضو قبل از نماز نسبت به نماز مستحبی اطلاقی ندارد، بر اساس اطلاق مقامی می‌گویند باید برای ماز مستحبی هم وضو گرفت و این جایی است که دلیل بر خلاف نباشد و اگر دلیلی بر خلاف داشته باشیم نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد. حال دلیلی که خلافش را بیان کرده است تفاوتی ندارد ظاهر در خلاف باشد یا خلاف اطلاق در آن محتمل باشد.