شروط متعاقدین: بلوغ

۱۳ مهر ۱۳۹۴

مرحوم سید در اینجا وارد بحث از متعاقدین و شروط معتبر در آنها شده است.

ایشان بلوغ و عقل و اختیار و عدم سفه و عدم محجور بودن در تصرف و عدم رقیت را شرط دانسته‌اند.

منظور مرحوم سید اشتراط این امور در اجاره مربوط به خود این اشخاص است یعنی کسی که می‌خواهد خانه و ملک خودش را اجاره بدهد باید این شروط را داشته باشد نه اینکه شرط صحت انشاء عقد این امور باشند حتی اگر به مال دیگران تعلق گرفته باشد. چرا که جمله‌ای از این امور در اجاره اموال دیگران معتبر نیست.

مثلا سفیه در مال خودش نمی‌تواند تصرف کند نه اینکه در انشاء او نقص و عیبی باشد و لذا می‌تواند از طرف فرد دیگر، معامله را انشاء کند. سفیه مسلوب العباره نیست بلکه تصرفاتش در اموال خودش نافذ نیست.

یا ورشکسته هم همین طور است. توهم این هم نیست که از شرایط صحت انشاء عقد عدم سفه و عدم ورشکستگی باشد نیست و لذا این قرینه است که امور دیگری را هم که ذکر کرده است در مورد مالک ذکر کرده است.

و لذا برخی از مطالبی که بزرگان و از جمله مرحوم آقای خویی در ذیل این مساله ذکر کرده‌اند (مثل جواز انشاء عقد توسط صبی به وکالت از دیگری) به سید وارد نیست و عبارت مرحوم سید متعرض آنها نیست.

مرحوم سید بحث مالکیت را ذکر نکرده است چون مالکیت را فرض گرفته است و این شروط را برای مالک و علاوه بر مالکیت در نظر گرفته‌اند.

بلوغ

بحث در اجاره فرد نابالغ گاهی در اجاره مال خود صبی است و گاهی در اجاره مال غیر است و در هر کدام از این دو صورت یا مستقل در تصرف است و یا مستقل در تصرف نیست بلکه فقط مباشر انشاء عقد است و در هر صورت یا از طرف ولی اذن دارد و یا ندارد.

این بحث اختصاصی به اجاره هم ندارد بلکه در بیع هم جاری است.

صورت اول: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و عدم اذن از ولی

در اینجا معامله باطل است و نافذ نیست چون تصرفات صبی در اموال خودش بدون اجازه از ولی، صحیح نیست و صبی حق تصرف در اموال خودش را بدون اجازه از ولی ندارد.

این مساله روایات و آیات متعددی دارد و شکی در آن نیست.

و این مساله از مسائل فضولی است.

صورت دوم: تصرف در مال خود صبی به صورت مستقل و با اذن از ولی

مقتضای ادله بطلان عقد و تصرفات صبی است. اذن ولی موجب نمی‌شود تصرفات صبی نافذ باشد چون مفاد آیه شریفه

وَ ابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء آیه ۶)

عدم نفوذ تصرف صبی است و اینکه دفع اموال به صبی مشروط به دو امر است یکی بلوغ است و دیگری رشد است آیه می‌فرماید اصلا حق اینکه صبی را متولی اموال خودش قرار بدهید ندارید.

و تمام ادله دیگری که صبی را محجور می‌داند دال بر همین مساله است.

صورت سوم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و بدون اذن از ولی

در اینجا نیز عقد صحیح نیست چون انشای عقد اذن از طرف ولی نداشته است و در حقیقت وارد بحث فضولی می‌شود.

صورت چهارم: تصرف در مال خود صبی به صورت غیر مستقل و با اذن از ولی

در اینجا ولی همه امور را خودش انجام داده است و صبی فقط مباشر در انشای عقد است.

آیا صبی مسلوب العباره است؟

مشهور این است که معامله را در این فرض باطل می‌دانند و در نتیجه صبی را مسلوب العباره می‌دانند.

بحث در شرطیت بلوغ در صحت معاملات بود. گفتیم اینکه معاملات صبی فی الجمله نافذ نیست مسلم است.

در مواردی که صبی مستقلا در اموال خودش تصرف می‌کند مشهور بلکه مجمع علیه بطلان است.

مرحوم خویی عبارتی دارند که معامله مستقل صبی نافذ نیست حتی اگر ولی اذن داده باشد در مقابل مرحوم حکیم وقتی می‌فرمایند معامله مستقل صبی نافذ نیست منظورشان بدون اذن از ولی است. در کلام ایشان اذن در مقابل استقلال است اما استقلالی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده است در مقابل اذن نیست بلکه با اذن ولی نیز جمع می‌شود.

و لذا نتیجه کلام مرحوم آقای حکیم مخالف با کلام مرحوم آقای خویی است. اگر ولی مالی را در اختیار صبی قرار دهد که بفروشد و همه چیز آن در اختیار خودش باشد (انتخاب مشتری، تعیین قیمت و …) طبق نظر آقای حکیم بطلان معامله معلوم نیست اما طبق نظر مرحوم آقای خویی معامله باطل است.

و ما هم گفتیم به نظر ما نمی‌توان به طور مطلق به بطلان معاملات مستقل صبی حکم کرد و مفاد آیه نهی از دفع همه اموال صبی قبل از بلوغ است.

اما بحث در صورت چهارم بود. یعنی جایی که صبی غیر مستقل در معامله در اموال خودش است و از ولی نیز اذن دارد.

مشهور این معامله را باطل می‌دانند چرا که صبی را مسلوب العباره می‌دانند. مرحوم آقای خویی این نظر را قبول ندارند.

البته باید دقت کرد در بعضی مواقع ولی معامله می‌کند و صبی فقط مبرز انشاء ولی است محل بحث ما این مورد نیست بلکه بحث جایی است که هر چند ولی مورد معامله را مشخص کرده است اما صبی انشاء عقد می‌کند به صورتی که اگر صبی انشاء نکند معامله‌ای نیست.

مثال قبل محل بحث ما نیست و صبی در حقیقت نقشی در معامله ندارد بلکه همان طور که اگر مال را با وسیله‌ای به طرف معامله برساند صحیح است اگر بچه هم برساند حتی اگر فاقد عقل هم باشد صحیح است.

در هر حال مشهور در همین صورت چهارم قائل به بطلان معامله هستند و علت آن را عموم ادله نهی از دفع اموال به صبی می‌دانند و هم چنین روایات خاصی که در این موضوع وارد شده است.

مرحوم خویی می‌فرمایند آیه دال بر عدم دفع مال به صبی و عدم استقلال صبی است اما مواردی که صبی غیر مستقل معامله انجام می‌دهد دفع مال به صبی صادق نیست تا منهی باشد و لذا معامله منتسب به ولی است. بنابراین اطلاق ادله صحت معاملات شامل این موارد هم هست و موکد صحت این معامله هم روایتی است که در کتاب نکاح وارد شده است که اگر صبی مباشر در اجرای صیغه باشد اشکالی ندارد که چون نکاح برای دیگری است در صورت بعد متعرض آن خواهیم شد.

صورت پنجم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل بدون اذن

این صورت نیز باطل است چون اجازه تصرف نداشته است.

صورت ششم: تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل با اذن مالک

معروف و مشهور این است که معامله صبی در این صورت هم باطل است. استدلال مشهور به برخی از متون روایات است. از جمله حدیث رفع القلم از صبی.

و روایات دال بر عمد الصبی خطا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۱۰ صفحه ۲۳۳)

به این روایات تمسک کرده‌اند که صبی مسلوب العباره است.

آیه شریفه قرآن در این مورد جاری نیست چون مورد آیه اموال خود صبی است و اینجا بحث ما در اموال دیگران است.

۱۹ مهر ۱۳۹۴

بحث در روایاتی بود که بر عدم نفوذ معاملات صبی به آنها استدلال شده است. یکی روایت عبدالله بن سنان بود که استدلال به آن بیان شد و اشکال به استدلال را هم بیان کردیم.

سند روایت معتبر است و فقط در روایت ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ به این اسم در کتب رجال تصریح نشده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ایشان همان آدم بن المتوکل است که توثیق صریح دارد.

و مرحوم صاحب وسائل هم در کتاب الوصایا باب ۴۴ حدیث ۱۲ مقداری از همین روایت را در آنجا نقل کرده است و عنوان آدم بن المتوکل را ذکر کرده است و این موکد وحدت است.

یکی دیگر از روایاتی که به آن بر بطلان معاملات صبی حتی در اموال دیگران استدلال شده است روایت رفع القلم عن الصبی است.

جواب از این استدلال این است که منظور از این روایت این نیست که صبی موضوع هیچ حکمی در شریعت نیست بلکه منظور این است که قلم الزام و تکلیف از صبی برداشته شده است و لذا صبی مشمول احکام غیر الزامی مثل مستحبات و مکروهات هست.

منظور از این روایات این نیست که هیچ حکم شرعی در حق او وجود ندارد بلکه فقط احکام الزامی و مواخذه از او مرفوع است و لذا رفع القلم دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال دیگران ندارد بله دلالت بر بطلان معاملات صبی در اموال خودش خواهد بود چون در معامله در اموال خودش الزام آور است و الزام از او رفع شده است و در حقیقت آنجا هم اقتضاء می‌کند که صبی الزام به معامله ندارد اما معنایش عدم صحت معامله او هم نیست بنابراین مفاد روایت عدم لزوم در معاملات او است نه اینکه بر بطلان و عدم نفوذ معاملات او حکم کند.

روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت عمد الصبی و خطأه واحد است. این روایت دال بر این است که قصد الصبی کلاقصد است. و معامله متقوم به قصد است. از نظر شریعت عمد صبی و قصد صبی حکما ملحق به خطا و لاقصد است.

مرحوم آقای خویی از این استدلال این گونه جواب داده‌اند که اگر منظور از روایت این باشد که در استدلال گفته شده است پس اگر صبی در حال نماز، عمدا صحبت کند نمازش نباید باطل باشد. در حالی که کسی ملتزم به این نیست و این نشان می‌دهد منظور از روایت چیزی نیست که در استدلال گفته شده است.

و اما حل این مشکل این است که اگر در روایت گفته شده بود قصد الصبی کلا قصد است استدلال تمام بود و هر حکمی که متقوم به قصد باشد در مورد صبی منتفی است.

اما در روایت گفته است عمد الصبی و خطأه واحد یعنی عمد و خطای حکم واحد دارند. فرض روایت این است که خطأ موضوع برخی از احکام در شریعت است و در جایی که فعل خطایی به عنوان فعل خطایی موضوع حکم باشد، عمد صبی در این موارد همان حکم را دارد و این در ابواب جنایات است که عمد حکمی دارد و خطا حکم دیگری دارد. و در معاملات این طور نیست که خطا موضوع حکمی در مقابل عمد باشد. بله عمد موضوع حکم قرار گرفته است و در نتیجه عدم عمد باعث عدم ترتب حکم خواهد بود اما این با اینکه خطا موضوع حکم قرار گرفته باشد متفاوت است.

و لذا روایت دال بر این نیست که عمد صبی لاعمد است بلکه می‌گوید در مواردی که حکمی بر روی خطا رفته باشد در مقابل عمد، مواردی که صبی عمد دارد همان احکام خطا بر او مترتب می‌شود.

روایت در مورد جایی است که خطا موضوع حکم خاصی قرار گرفته باشد نه اینکه جایی که عدم عمد باعث حکمی است عمد صبی همان حکم را دارد.

عرض ما این است که اگر در روایت آمده بود که عمد صبی و خطای بالغین یکی است حرف ایشان تمام بود اما در این روایت گفته شده است عمد صبی مثل خطای صبی است و عمد و خطای صبی تفاوتی با هم ندارند. لازم نیست خطای صبی موضوع حکمی قرار گرفته باشد تا بگوییم روایت می‌گوید در مواردی که عمد دارد همان حکم بر آن مترتب شود.

و لذا به نظر ما مفاد روایت می‌گوید عمد صبی کلاعمد است. اما با این حال استدلال به روایت بر بطلان معاملات صبی صحیح نیست چون این روایت را اصحاب کتب اربعه در ابواب جنایات ذکر کرده‌اند نه در ابواب معاملات.

همین روایت مشابهی دارد که در برخی از نقل‌ها مشتمل بر ذیل است که عمد الصبی خطأ تحمله العاقله در این موارد روشن است که ربطی به باب معاملات ندارد و مخصوص به باب جنایات است. اما در آن نقلی که آن ذیل را ندارد، فقهاء و علماء روایت را در کتاب جنایات ذکر کرده‌اند.

اشکال نشود که برداشت علماء باعث تخصیص روایت نمی‌شود چون اگر روایتی را مشایخ روات ما، تحت عنوان خاصی ذکر کرده باشند در این صورت روایت برای ما حجت است حتی در جاهای دیگر اما اگر بخواهیم به برخی از فقرات روایت در ابواب دیگر استدلال کنیم در حالی که احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای وجود داشته است که روایت در ابواب دیگر قابل استناد نباشد، احتمال این قرینه دافعی ندارد و اصل عدم قرینه این مطلب را اثبات نمی‌کند.

اصل عدم قرینه یعنی راوی خیانت نکرده است و نمی‌تواند اثبات کند قرینه‌ای در این مورد وجود ندارد و لذا روایت مجمل می‌شود و در غیر باب جنایات قابل استناد نیست.

۹ آبان ۱۳۹۴

گفتیم بحث اختصاصی به اجاره ندارد و شامل همه عقود است اما اجاره تفاوتی با سایر عقود دارد که دائما ملازم با تصرف مالی نیست و صبی می‌تواند خودش را اجیر کند که بعدا اشاره خواهیم کرد.

گفتیم عقد صبی اقسام متعددی دارد که حکم برخی از آنها را گفتیم. بحث به صورت تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل و با اجازه از مالک رسید. گفتیم معروف و مشهور عدم جواز این نوع تصرف و حکم به بطلان عقد صبی در این صورت است. و صبی را به طور کلی مسلوب العباره می‌دانند. استدلال شده بود که در روایاتی عمد صبی را خطا دانسته‌اند و این یعنی قصد صبی مثل عدم قصد است.

و ما از این استدلال جواب دادیم و گفتیم این روایات دال بر بطلان معاملات صبی نیست.

استدلال دیگر به روایت عبدالله بن سنان بود. و ما گفتیم دلالت این روایت بر بطلان عقد صبی ناتمام است.

چند جواب به این استدلال بیان شده است:

الف) مرحوم خویی فرموده‌اند این روایت در مقام بیان این جهت است که تصرف صبی از آن جهت که تصرف صبی است نافذ نیست اما در جایی که شخص بالغ و مالک بالغ، صبی را وکیل قرار داده است، معامله موکل محسوب می‌شود نه معامله صبی.

مالک با توکیل، معامله را به خودش منتسب می‌کند و لذا اگر صبی مباشر در معامله باشد باز هم حقیقتا صدق می‌کند معامله مالک است.

و لذا خیار مجلس را برای موکل ثابت می‌دانند.

مفاد این روایت مانعیت فعل صبی نیست بلکه مفاد این روایت قصور اقتضاء فعل صبی است و لذا اگر معامله به یک موکل و مالک بالغ انتساب پیدا کند محذوری در صحت معامله نخواهد بود.

بنابراین معامله از این جهت که معامله صبی است صحیح نیست اما اگر جهت دیگری مثل جهت معامله بالغ در عقد وجود داشته باشد صحت معامله محذوری ندارد چون عقد صبی مانع و مبطل نیست. همان طور که معامله غاصب از این جهت که معامله غاصب است نافذ نیست اما به این معنا نیست که اگر معامله انتساب به مالک پیدا کرد (با اجازه و اذن مالک) معامله صحیح نخواهد بود و معامله غاصب مانع از صحت باشد.

از نظر ما نیز این کلام مرحوم خویی صحیح است و این استدلال برای مسلوب العباره بودن صبی صحیح نیست.

۱۱ آبان ۱۳۹۴

بحث به صورتی رسید که صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کند. مشهور قائل به بطلان این اجاره هستند و به روایتی استدلال کرده‌اند:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى یَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّهِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَهُ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ یؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّى یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ. (الکافی جلد ۷ صفحه ۱۹۷)

روایت گفته است امر صبی قبل از بلوغ نافذ نیست حتی اگر مستلزم تصرف مالی در زمان صغر هم نداشته باشد مثلا بیع کلی در ذمه باشد و از این روایت استفاده می‌شود که صبی نمی‌تواند عمل خودش را هم عوض در عقد قرار دهد.

و لذا دلالت این روایت بر بطلان تصرفات صبی، اعم از آنکه مستلزم تصرف در اموالش باشد یا نباشد تمام است و در نتیجه صبی نمی‌تواند خودش را اجیر کسی دیگر کند.

ممکن است گفته شود این روایت اطلاق دارد و طبق آن، تصرف صبی در اموالش مطلقا جایز نیست چون مفهوم روایت این است که قبل از بلوغ امر صبی در بیع و شراء جایز نیست. پس آنچه در ذیل آیه گفته شد در ذیل این روایت نمی‌آید و این روایت می‌گوید بیع و شراء صبی قبل از بلوغ نافذ نیست.

عرض ما این است که این روایات با نفوذ معاملات صبی با اجازه ولی منافاتی ندارد. این روایت می‌گوید امر صبی مطلقا نافذ نیست اما در مواردی که ولی به او اذن داده باشد، معامله صحیح است نه از این جهت که امر صبی است بلکه از این جهت که امر ولی است. روایت می‌گوید تا قبل از بلوغ، امر صبی نافذ نیست اما معاملات صبی با اذن ولی، امر ولی است و از این جهت است که صحیح است.

مفاد آیه شریفه این بود که ولی حق ندارد صبی را ماذون در استقلال در تصرف در همه اموالش قرار دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست در مواردی که ولی اذن داده است هر چند ولی کار اشتباهی کرده است (مطابق آیه) اما چون امر ولی است معامله نافذ است.

از آیه استفاده می‌شود که تصرفات مستقل صبی اگر به این صورت باشد که اختیار اموالش به طور کلی به خودش واگذار شده باشد حتی با اذن ولی هم نافذ نیست چون ولی حق ندارد اذن دهد اما مفاد این روایت این است که امر صبی نافذ نیست. بنابراین اگر معامله‌ای را به طور خاص ولی به او اجازه دهد هر چند صبی در آن مستقل باشد معامله نافذ است.

حاصل کلام این شد که بلوغ در اجاره اموال خود شخص شرط است و معاملات صبی به صورت مستقل و بدون اذن از ولی نافذ نیست چه این اجاره در اموالش باشد یا خودش را اجیر کند اما با اذن از ولی به صورت خاص در آن معامله (که باعث بشود امر معامله به ولی نسبت داده شود) تصرفات صبی اشکالی ندارد.

و اما معاملات صبی در اموال دیگران چه به صورت مستقل و چه غیر مستقل با اذن از مالک، صحیح و نافذ است.