۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
گفتیم بحث در بیماری‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آنها اشاره کردیم.
جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌های سخت و دشوار و بیماری‌های واگیر
مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است.
اول: مسئولیت دولت و حکومت قبل از شیوع بیماری و وقوع حادثه مثل آمادگی و تمهید برای پیشگیری از وقوع یا تمهید موارد نیاز در زمان وقوع مثل تربیت پزشک و پرستار مورد نیاز، ساخت بیمارستان و درمانگاه و مراکز مورد نیاز، ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و گسترش بهداشت و … آیا این موارد جزو مسئولیت دولت و حکومت محسوب می‌شوند یا دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد؟
و البته در این جهت بیماری‌ها خصوصیت ندارند بلکه همین بحث در مورد بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و یا بلایای عمومی و … هم مطرح است و لذا نکته بحث عام است و به خصوص بیماری اختصاص ندارد.
دوم: مسئولیت دولت و حکومت در هنگام شیوع بیماری و وقوع حادثه. آیا دولت به رسیدگی به امور مبتلایان و معالجه آنها و … موظف است؟ آیا می‌تواند اموالی را که در اختیار او است در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کند؟
سوم: مسئولیت دولت و حکومت به نسبت به گسترش و شیوع بیماری. آیا دولت می‌تواند به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری از اجتماعات منع کند؟ آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کند؟ جلوی مسافرت را بگیرد؟ مساجد را تعطیل کند؟ حتی اگر مستلزم ترک برخی واجبات باشد مثل وجوب نماز جمعه (بنابر یک نظر) و یا وجوب حج.
چهارم: مسئولیت دولت و حکومت نسبت به ملابسات این حوادث مثل تامین نیازهای روزمره مردم و تامین نفقه روزانه آنها. در حقیقت آیا دولت نسبت به تامین نیازهای عمومی مردم که در شرایط عادی توسط خود آنها تامین می‌شود اما به سبب شرایط خاص بیماری یا بلایای طبیعی در تامین آنها دچار مشکل شده باشند وظیفه‌ای دارد؟
پنجم: مسئولیت و وظیفه حکومت در قبال اشخاص متخلف هم به نسبت کسانی که به وظایف‌شان در این شرایط پایبند نباشند و هم نسبت به کسانی که از شرایط سوء استفاده کنند و کارهایی انجام دهند که موجب اضرار به دیگران و جامعه باشد مثل احتکار مایحتاج مردم و … آیا دولت اجازه تعزیر این افراد را دارد؟ یا آنچه احتکار شده است را بفروشد؟ یا آنها را جریمه کند؟
قبل از پرداختن به این مباحث ذکر دو نکته مقدماتی لازم است.
لزوم دفع ضرورت مضطرین (وجوب اجابت مضطر)
یک: لزوم دفع ضرورت مضطرین. دفع ضرورت افراد ناچار و مضطر بر افراد توانا و متمکن لازم و واجب است و تفاوتی هم ندارد فرد مضطر مسلمان باشد یا غیر مسلمان. و ایجاد و تحصیل قدرت بر دفع ضرورت مضطرین هم به نحو مقدمه مفوته لازم و واجب است هر چند ما وجوب مقدمه مفوته (منظور مقدماتی است که در ظرف وجوب قابل تحصیل نیستند و انجام ذی المقدمه‌ای که هنوز واجب نشده است ولی مکلف می‌داند بر او واجب خواهد شد، در وقت خودش متوقف بر تحصیل این مقدمه قبل از زمان وجوب است) را خلاف قاعده می‌دانیم و وجوب آن را نیازمند دلیل خاص می‌دانیم چرا که قدرت بر امتثال در ظرف امتثال، جزو شرایط تکلیف است و صرف اینکه مکلف می‌داند در آینده شرط وجوب محقق می‌شود برای فعلیت وجوب کافی نیست چرا که علاوه بر آن شروط خاص، قدرت بر امتثال هم شرط است و فرض این است که مکلف در صورت انجام ندادن مقدمه مفوته، در ظرف امتثال قدرت بر امتثال ندارد و به تبع تکلیفی هم نخواهد داشت و وجوب حفظ یا تحصیل قدرت بر امتثال در ظرف تحقق سایر شرایط تکلیف، خلاف قاعده است و اطلاقات و ادله خود تکلیف از اثبات وجوب این مقدمات قاصر است و وجود ملاک حتی در ظرف عدم قدرت نیز محرز نیست (چرا که همان طور که محتمل است قدرت شرط استیفای ملاک باشد ممکن است شرط اصل ملاک باشد) تا بر اساس وجود ملاک، تحصیل و حفظ قدرت بر او لازم باشد و احراز ملاک بر اساس وجوب تکلیف است و در غیر فرض تکلیف، ملاک محرزی ندارد که تفصیل بحث را در اصول بیان کرده‌ایم.
خلاصه اینکه وجوب مقدمه مفوته اگر چه خلاف قاعده است اما در اینجا تحصیل قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورت مضطرین واجب و لازم است چون دلیل خاص دارد که خواهد آمد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بحث در مورد مسئولیت و وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها در بیماری‌ها بود و همان طور که تذکر دادیم این مباحث به مساله بیماری‌های عمومی اختصاص ندارد بلکه در بلایا و مشکلات عام نیز جاری است همان طور که فقط در مورد مسئولیت و وظایف حکومت و دولت نسبت به مردم خودش نیست بلکه حتی نسبت به سایر ملل و دولت‌ها هم هست و حکومت اسلامی به ملت اسلام و سرزمین‌های تحت سیطره حکومت اسلامی اختصاص ندارد بلکه مسئولیت عام و جهانی است و نسبت به ملل و دولت‌های کافر و خارج از سیطره حکومت و دولت اسلامی هم هست و اگر دولت اسلامی امکان و توان کمک و حل مشکلات آنها را داشته باشد نسبت به آنها هم وظیفه و مسئولیت دارد. بنابراین این وظایف و مسئولیت‌ها عام است و هر جا دولت و حکومت اسلامی توان داشته باشد وظیفه و مسئولیت دارد و ادله آن بعدا خواهد آمد.
گفتیم برای بحث از مسئولیت و وظایف حکومت و دولت در بلایای طبیعی و عمومی و بیماری‌ها باید مقدمه‌ای را ذکر کنیم که مساله وجوب دفع ضرورت مضطرین بود.
دفع ضرورت مضطرین واجب است حتی اگر مضطرین شیعه و مسلمان هم نباشند و تحصیل و حفظ قدرت برای دفع ضرورت‌های آینده مضطرین نیز واجب است حتی بنابر عدم وجوب مقدمه مفوته چرا که بر وجوب این مقدمه مفوته دلیل خاص هست.
بر اصل وجوب دفع ضرورت مضطرین ادله و روایات متعدد وارد شده است و علاوه بر اعتبار اسناد روایات، بعید نیست قطع به صدور آن هم باشد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۷۵)
روایت از نظر سند معتبر است و بر وجوب دفع ضرورت هر مضطر دلالت می‌کند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند کسی که بشنوند کسی مضطر است و جواب او را ندهد. ذکر صیغه استغاثه به خوبی بر وجود اضطرار دلالت می‌کند و منادی و مستغیث «رجل» ذکر شده است نه مسلم و البته روشن است که «رجل» در اینجا خصوصیت ندارد و منظور هر شخصی است. تعبیر «فلیس بمسلم» هم بر لزوم حکم دلالت دارد و این منافات ندارد که این تعبیر در برخی موارد در امور غیر لازم و واجب هم به کار رفته باشد چون این تعبیر بر لزوم و وجوب دلالت دارد و اگر قرینه بر خلاف باشد طبق قرینه معنا می‌شود و اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد. علاوه که استفاده این تعبیر در غیر موارد الزامی، روشن نیست.
مرحوم کلینی هم روایت را به این طریق نقل کرده است:
محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)
در این سند فقط سلمه بن الخطاب توثیق ندارد و مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده است هر چند در مورد وثاقت او مباحثی وجود دارد.
البته توجه به این نکته لازم است که دلیل نفی حرج همان طور که بر سایر ادله واجبات حاکم است بر وجوب دفع ضرورت مضطرین هم حاکم است و اگر دفع ضرورت و وجوب اغاثه مضطرین حرجی باشد واجب نخواهد بود هر چند با در نظر گرفتن تاکیدات بسیاری که در روایات نسبت به لزوم دستگیری از مردم و کمک و خدمت به خلق وارد شده است محبوبیت و مطلوبیت دفع ضرورت حتی با فرض حرجی بودن آن هم ثابت است. خلاصه اینکه دفع ضرورت از مضطرین واجب است حتی اگر مضطر مسلمان هم نباشد و البته این وجوب کفایی است نه عینی.
اما وجوب مقدمه مفوته این واجب (یعنی وجوب تحصیل و حفظ قدرت قبل از اینکه ضرورتی پیش بیاید و کسی مضطر شود) بر اساس متفاهم از خود همین دلیل واجب بر اساس مناسبات حکم و موضوع است. یعنی اگر گفته شود دفع ضرورت مضطر واجب است و فریادرسی به کسی که کمک نیاز دارد لازم است، عرفا این فهمیده می‌شود که اگر مکلف می‌داند کسی مضطر می‌شود و به کمک نیاز پیدا خواهد کرد، نباید خودش را عاجز کند و اگر هم قدرت ندارد باید قدرت را تحصیل کند. متفاهم از این تعبیر این است که ضرورت مضطر باید پاسخ داده شود و باید به او کمک شود و قدرت در این موارد شرط استیفای ملاک است نه شرط ملاک یعنی اگر فرد قدرت هم نداشته باشد با این حال ملاک وجود دارد و ملاک فوت می‌شود.
متفاهم از این دلیل و روایت این است که شارع می‌خواهد مشکل مضطرین حل شود و دست آنها گرفته شود و اگر کسی قدرت بر دفع ضرورت نداشته باشد، ملاک فوت می‌شود نه اینکه اصلا ملاک وجود ندارد. و این با آنچه قبلا گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است منافات ندارد چون آنچه گفتیم این بود که دلیل وجوب به خودی خود بر وجوب مقدمات مفوته آن دلالت نمی‌کند و از اثبات وجوب مقدمات مفوته قاصر است چون قبل از تحقق شرط وجوب، تکلیفی وجود ندارد تا مکلف را برای تحصیل مقدمه تحریک کند اما اگر جایی از هر دلیلی (حتی اگر از خود دلیل وجوب) فهمیده شود که حتی با فرض عدم قدرت هم ملاک وجود دارد، لزوم و وجوب مقدمه مفوته از خود همان دلیل قابل استفاده است.
نتیجه اینکه اگر مکلف می‌داند در آینده ضروراتی و اضطراری برای دیگران پیش می‌آید که «من به الکفایه» برای دفع آنها وجود ندارد، تحصیل مقدمات و قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورات آینده واجب است به این شرط که حرجی نباشد.
البته طایفه دیگری از روایات وجود دارد که ظاهرا مورد اتفاق همه مسلمین است و آن وجوب اهتمام به امور مسلمین است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)
در ابتدای روایت عاصم الکوزی هم این فقره مذکور بود. علماء این روایات را در عداد همان روایات لزوم وجوب دفع ضرورت مضطرین قرار داده‌اند اما به نظر ما از این روایت مطلب دیگری استفاده می‌شود که خواهد آمد. ان شاء الله.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
بحث در مقدمه اول بحث از مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها عام بود. گفتیم دفع ضرورت مضطرین واجب است. به برخی روایات اشاره کردیم. بحث به روایات اهتمام به امور مسلمین رسید که روایات متعددی در این زمینه وارد شده است و در کتب حدیثی بابی به این مساله اختصاص داده شده است.
محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)
مرحوم صاحب وسائل از این روایات وجوب فهمیده است و لذا عنوان باب را این طور ذکر کرده است: «بَابُ وُجُوبِ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ» و مرحوم کلینی نیز عنوان باب را این طور ذکر کرده‌اند: «بَابُ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ النَّصِیحَهِ لَهُمْ وَ نَفْعِهِمْ» و مرحوم علامه مجلسی عنوان «قضاء حاجه المؤمنین و السعی فیها و توقیرهم و إدخال السرور علیهم و إکرامهم و ألطافهم و تفریج کربهم و الاهتمام بأمورهم» را برای این روایات انتخاب کرده‌اند. علماء مضمون این روایات را اهتمام به دفع ضرورات و حوائج اشخاص و مسلم فهمیده‌اند یعنی پاسخگویی به مشکلات شخصی افراد و حوائج شخصی را برداشت کرده‌اند و البته برخی از آنها گفته‌اند منظور از «امور مسلمین» شامل امور دنیوی و اخروی است.
و مرحوم مازندرانی گفته‌اند:
«قوله (قال قال رسول اللّه «ص» من اصبح لا یهتم بامور المسلمین) أن لا یعزم على القیام بها و لا یقوم بها مع القدره (فلیس بمسلم) أى لیس بکامل فى الاسلام و لا یعبؤ باسلامه، و المراد بامورهم أعم من الامور الدنیویه و الاخرویه و لو لم یقدر علیها فالعزم حسنه یثاب به و کمال له.
… قوله (من أصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم) أى لا یعزم دفع الاذى و الکرب عنهم و لا یقصد اعانتهم فى أمر الدنیا و الآخره و قضاء حوائجهم و ایصال الخیر إلیهم و ارشادهم الى مصالحهم (و من سمع رجلا ینادى یا للمسلمین) للاستغاثه لدفع المکاره و المصائب و رفع الشرور و النوائب و الاستعانه فى أمر من الامور.» (شرح الکافی، جلد ۹، صفحه ۲۸)
منظور در این روایات کسی است که قدرت بر رفع حوائج مسلمین را داشته باشد و با این حال نسبت به آنها بی اعتناء باشد و منظور از اینکه مسلمان نیست یعنی اسلامش ناقص است مثل کسی که مثلا حج را ترک می‌کند (این نقص با آنچه در برخی موارد دیگر به عدم کمال تعبیر شده است متفاوت است).
مرحوم علامه مجلسی هم در شرح این روایت فرموده است:
«” من أصبح” أی دخل فی الصباح” لا یهتم بأمور المسلمین” أی لا یعزم على القیام بها، و لا یقوم بها مع القدره علیه، فی الصحاح: أهمنی الأمر إذا أقلقک و حزنک، و المهم الأمر الشدید و الاهتمام الاغتمام، و اهتم له بأمره، و فی المصباح: اهتم الرجل بالأمر قام به” فلیس بمسلم” أی کامل الإسلام، و لا یستحق هذا الاسم و إن کان المراد عدم الاهتمام بشی‌ء من أمورهم لا یبعد سلب الاسم حقیقه، لأن من جملتها إعانه الإمام و نصرته و متابعته و إعلان الدین و عدم إعانه الکفار على المسلمین و على التقادیر المراد بالأمور أعم من الأمور الدنیویه و الأخرویه، و لو لم یقدر على بعضها فالعزم التقدیری علیه حسنه یثاب علیها کما مر.» (مرآه العقول، جلد ۹، صفحه ۱)
«من أصبح أی دخل فی الصباح لا یهتم بأمور المسلمین أی لا یعزم على القیام بها و لا یقوم بها مع القدره علیه فی الصحاح أهمنی الأمر إذا أقلقک و حزنک و المهم الأمر الشدید و الاهتمام الاغتمام و اهتم له بأمره و فی المصباح اهتم الرجل بالأمر قام به فلیس بمسلم أی کامل الإسلام و لا یستحق هذا الاسم و إن کان المراد عدم الاهتمام بشی‌ء من أمورهم لا یبعد سلب الاسم حقیقه لأن من جملتها إعانه الإمام و نصرته و متابعته و إعلان الدین و عدم إعانه الکفار على المسلمین و على التقادیر المراد بالأمور أعم من الأمور الدنیویه و الأخرویه و لو لم یقدر على بعضها فالعزم التقدیری علیه حسنه یثاب علیها کما مر.» (بحار الانوار، جلد ۷۱، صفحه ۳۳۷)
البته به نظر ما منظور از «اصبح» صبح کردن نیست بلکه به معنای «صار» و «کان» است.
در هر حال علماء از این روایات برآورده کردن حوائج شخصی و ضرورات افراد را فهمیده‌اند بر این اساس که «امور مسلمین» که اضافه جمع به جمع است را از موارد اضافه جمیع به جمیع دانسته‌اند و آن را انحلالی معنا کرده‌اند یعنی کار و ضرورت هر مسلمانی. اما به نظر ما مراد از این روایات مساله دیگری است (هر چند ممکن است در بعضی موارد با دفع حوائج و ضرورات اشخاص نیز تصادق پیدا کند). آنچه ما از این روایت می‌فهمیم اهتمام به امور عام مسلمین است یعنی اضافه جمیع به مجموع است یعنی امور و کارهای عام مسلمین. بله دفع ضرورت و حوائج شخصی مسلمانان و بلکه غیر مسلمانان مطلوب بلکه در برخی موارد مثل اضطرار واجب است اما این روایت در صدد بیان آن نکته و مطلب نیست صرف اینکه آن مطلب و نکته هم درست است دلیل بر این نمی‌شود که مراد از روایت هم همان باشد. آنچه از تعبیر «امور مسلمین» فهمیده می‌شود یعنی امور عمومی و جمعی مسلمین مثل امنیت عمومی، اقامه حکومت (در جایی که خداوند به خصوص دخالت نکرده است مثل عصر غیبت)، جنگ و دفاع از بلاد اسلام و مسلمین، حفظ امنیت مرزها و … بنابراین منظور از این تعبیر امور عام و عمومی و جمعی است. بله یکی از امور عام مسلمین هم سرپرستی و دستگیری از فقرای مسلمین است اما نه از این جهت که حاجت شخصی یک فرد است بلکه چون یکی از امور عام مسلمین رسیدگی به امور نیازمندان است.
البته «امر» به تنهایی به امور عام اختصاص ندارد بلکه بر امور شخصی هم اطلاق می‌شود و کلمه «مسلمین» نیز به تنهایی ظهوری در «مجموع من حیث المجموع» ندارد بلکه با جمیع و انحلال هم سازگار است اما ترکیب این دو کلمه با یکدیگر و اضافه یکی به دیگری چنین معنایی را افاده می‌کند. به عبارت دیگر «مسلمین» هم می‌تواند جمع استغراقی باشد و هم می‌تواند جمع مجموعی باشد (که بین عنوان مجموع و جمیع تغایر و تباین در معنا ست و حیثیت مجموع غیر از حیثیت جمیع و انحلال و استغراق است و لذا استعمال لفظ در هر دو، استعمال لفظ در متعدد خواهد بود) اما اضافه «امر» یا «امور» به مسلمین باعث می‌شود این تعبیر در مجموع ظهور پیدا کند و اینکه مراد امور عمومی مسلمین است و لذا در روایات هم از حاکم به قائم به امور مسلمین تعبیر شده است. این طور نیست که اصل در جمع، استغراقی بودن باشد بلکه هر جا ظاهر لفظ مهم است و گاهی ظهور در استغراق و انحلال است و گاهی ظهور در مجموع است.
اینکه در آیه شریفه هم مذکور است «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (الشوری ۳۸) منظور امر عام است و لذا در تفاسیر هم شأن نزول این آیه انصار دانسته شده‌اند که مجمع مشورتی برای امور اجتماعی و عمومی داشته‌اند. همان طور که مراد از آیه شریفه «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» (آل عمران ۱۵۹) مشاوره در امور عمومی است و لذا پیامبر صلی الله علیه و آله هم در امور عمومی مثل جنگ در برخی موارد با اصحاب مشورت می‌کرده‌اند. این آیه شریفه از ادله مطلوبیت مطلق مشورت نیست.
خلاصه اینکه ظاهر از تعبیر «امور مسلمین» امور عمومی و اموری است که به مجموع مسلمین مرتبط است و فهم علماء هم از این تعابیر همین است که قبلا در ذیل بحث از اشتراط ذکوریت در قضا به روایت «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَهً» و فهم علماء اشاره کردیم و اینکه منظور از این روایت این نیست که هیچ کاری را نباید به زنان واگذار کرد بلکه منظور امور عام قوم است.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
بحث در روایات اهتمام به امور مسلمین بود و ما گفتیم ظهور این روایت یا قدر متیقن از آن، امور عمومی مرتبط با مسلمین است و وجوب اهتمام و تاکید آن هم می‌تواند شاهدی بر آن باشد.
در آیه شریفه سوره شوری، تنها کسی که حرف او مقداری با حرف ما شبیه است ابن کثیر است. «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ أی لا یبرمون أمرا حتى یتشاوروا فیه لیتساعدوا بآرائهم فی مثل الحروب و ما جرى مجراها کما قال تبارک و تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ الآیه و لهذا کان علیه السلام یشاورهم فی الحروب و نحوها» (تفسیر القرآن العظیم، جلد ۷، صفحه ۱۹۳)
در هر حال علاوه بر اینکه اضافه «امر» به مسلمین چنین ظهوری دارد، در روایات متعددی «امور مسلمین» به همین معنای امور عمومی مسلمین استعمال شده است. و گفتیم در روایات از امام به قائم به امور مسلمین تعبیر شده است و امامت قیام به امور مسلمین دانسته شده و قیام به امور مسلمین جزو شئون امام دانسته شده است و یقینا مراد قیام به امور شخصی افراد نیست و اصلا یک مورد هم معهود نیست که این ترکیب در امور شخصی مسلمین به کار رفته باشد. ما به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:
حَدَّثَنَا حَمْزَهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع بِقُمَّ فِی رَجَبٍ سَنَهَ تِسْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ ثَلَاثِمِائَهٍ قَالَ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِیمَا کَتَبَ إِلَیَّ سَنَهَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِمِائَهٍ قَالَ حَدَّثَنِی یَاسِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع … فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اتَّقِ اللَّهَ فِی أُمَّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ مَا وَلَّاکَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ وَ خَصَّکَ بِهِ فَإِنَّکَ قَدْ ضَیَّعْتَ أُمُورَ الْمُسْلِمِینَ وَ فَوَّضْتَ ذَلِکَ إِلَى غَیْرِکَ یَحْکُمُ فِیهِمْ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ ِ وَ قَعَدْتَ فِی هَذِهِ الْبِلَادِ وَ تَرَکْتَ بَیْتَ الْهِجْرَهِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْیِ وَ إِنَّ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارَ یُظْلَمُونَ دُونَکَ وَ لا یَرْقُبُونَ فِی مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ لا ذِمَّهً وَ یَأْتِی عَلَى الْمَظْلُومِ دَهْرٌ یُتْعِبُ فِیهِ نَفْسَهُ وَ یَعْجِزُ عَنْ نَفَقَتِهِ وَ لَا یَجِدُ مَنْ یَشْکُو إِلَیْهِ حَالَهُ وَ لَا یَصِلُ إِلَیْکَ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ ارْجِعْ إِلَى بَیْتِ النُّبُوَّهِ وَ مَعْدِنِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ أَ مَا عَلِمْتَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ وَالِیَ الْمُسْلِمِینَ مِثْلُ الْعَمُودِ فِی وَسَطِ الْفُسْطَاطِ مَنْ أَرَادَهُ أَخَذَهُ قَالَ الْمَأْمُونُ یَا سَیِّدِی فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ وَ تَتَحَوَّلَ إِلَى مَوْضِعِ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ وَ تَنْظُرَ فِی أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَکِلَهُمْ إِلَى غَیْرِکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُکَ عَمَّا وَلَّاک (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۶۰)
در این روایت امور مسلمین به طور واضح در همین امور عمومی استعمال شده است.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ عَبْدُ اللَّهِ [بْنُ] مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّیْبَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی الْهُذَیْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامَهِ فِیمَنْ تَجِبُ وَ مَا عَلَامَهُ مَنْ تَجِبُ لَهُ الْإِمَامَهُ فَقَالَ لِی إِنَّ الدَّلِیلَ عَلَى ذَلِکَ وَ الْحُجَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْقَائِمَ فِی أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ النَّاطِقَ بِالْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِالْأَحْکَامِ أَخُو نَبِیِّ اللَّهِ ص وَ خَلِیفَتُهُ عَلَى أُمَّتِهِ وَ وَصِیُّهُ عَلَیْهِم … (کمال الدین، جلد ۲، صفحه ۳۳۶)
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ قَالَ أَخْبَرَنِی یَاسِینُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْکَعْبَهِ فَلَمَّا قَدِمَ مَکَّهَ سَأَلَ عَنْ ذَلِکَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِی شَیْبَهَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُکَ ادْفَعْهَا إِلَیْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فَأَتَانِی فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْکَعْبَهَ غَنِیَّهٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ وَ قُطِعَ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّیْتُ لَکَ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ بَنِی شَیْبَهَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَیْسَ یُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذَا الْبَیْتِ وَ بِحَقِّ کَذَا وَ کَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْکَلَامَ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِیتُ بَنِی شَیْبَهَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنَّکَ لَا عِلْمَ لَکَ ثُمَّ سَأَلُونِی بِاللَّهِ الْعَظِیمِ لَمَّا أُبْلِغُکَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِی لَوْ وُلِّیتُ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَهِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى الْمِصْطَبَّهِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِیاً یُنَادِی أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُم (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۴۰۹)
امام علیه السلام می‌فرمایند اگر چیزی از امور مسلمین به دست من بود دست بنی شیبه را قطع می‌کردم و آنچه در اختیار امام نبود تصدی امور عام مسلمین است.
حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند:
لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی وَ وَ اللَّهِ لَأُسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَیَّ خَاصَّهً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِکَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِه (نهج البلاغه، صفحه ۱۰۲)
در روایت دیگری از ایشان منقول است:
و قال أمیر المؤمنین- علیه السلام-: أیّما رجل ولی شیئا من أُمور المسلمین، فأغلق بابه دونهم و أرخى ستره، فهو فی مقت من اللّه و لعنته حتّى یفتح الباب فیدخل إلیه ذو الحاجه و من کانت له مظلمه (المقنع، صفحه ۵۴۰)
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَلِیَ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَضَیَّعَهُمْ ضَیَّعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. (ثواب الاعمال، صفحه ۲۶۰)
به طرق متعددی نقل شده است که طلحه و زبیر به عثمان گفتند: «قد نهیناک عن تولیه الولید شیئا من أمور المسلمین فأبیت، و قد شهد علیه بشرب الخمر و السکر فاعزله. و قال علیّ علیه السلام: أعزله و حدّه إذا شهد الشهود علیه فی وجهه»
در قضیه صفین گفتگویی بین یکی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام و برخی دشمنان نقل شده است:
قَالَ: فَإِنِّی أُقَاتِلُکُمْ لِأَنَّ صَاحِبَکُمْ لَا یُصَلِّی کَمَا ذُکِرَ لِی وَ أَنَّکُمْ لَا تُصَلُّونَ وَ أُقَاتِلُکُمْ أَنَّ صَاحِبَکُمْ قَتَلَ خَلِیفَتَنَا وَ أَنْتُمْ وَازَرْتُمُوهُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَالَ لَهُ هَاشِمٌ: وَ مَا أَنْتَ وَ ابْنَ عَفَّانَ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ قُرَّاءُ النَّاسِ حِینَ أَحْدَثَ أَحْدَاثاً وَ خَالَفَ حُکْمَ الْکِتَابِ- وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ هُمْ أَصْحَابُ الدِّینِ وَ أَوْلَى بِالنَّظَرِ فِی أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَا أَظُنُّ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّهِ وَ لَا أَمْرَ هَذَا الدِّینِ عَنَاکَ طَرْفَهَ عَیْنٍ قَط (وقعه الصفین، صفحه ۳۵۴)
روایت دیگری که در غیبت نعمانی نقل شده است:
خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِیُّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنَّا مَعَ مَوْلَانَا الرِّضَا ع بِمَرْو … إِنَّ الْإِمَامَهَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِین (الغیبه للنعمانی، صفحه ۲۱۸)
أَخْبَرَنِی الشَّرِیفُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّی قَالَ حَدَّثَنِی مُوسَى بْنُ سَلَمَهَ قَالَ: کُنْتُ بِخُرَاسَانَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَسَمِعْتُ أَنَّ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَقُولُ وَا عَجَبَاهْ وَ قَدْ رَأَیْتُ عَجَباً سَلُونِی مَا رَأَیْتُ فَقَالُوا وَ مَا رَأَیْتَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ رَأَیْتُ الْمَأْمُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أُقَلِّدَکَ أُمُورَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْسَخَ مَا فِی رَقَبَتِی وَ أَجْعَلَهُ فِی رَقَبَتِکَ وَ رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا طَاقَهَ لِی بِذَلِکَ وَ لَا قُوَّهَ فَمَا رَأَیْتُ خِلَافَهً قَطُّ کَانَتْ أَضْیَعَ مِنْهَا إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَتَفَصَّى مِنْهَا وَ یَعْرِضُهَا عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى یَرْفُضُهَا وَ یَأْبَى. (الارشاد، جلد ۲، صفحه ۲۶۰)
عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله أنّه قال: «من تولّى شیئا من امور المسلمین فولّى رجلا شیئا من أمورهم و هو یعلم مکان رجل هو أعلم منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنین (التعجب من اغلاط العامه فی مساله الامامه، صفحه ۵۹)
وَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ وَلِیَ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَیْراً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَزِیراً صَالِحاً إِنْ نَسِیَ ذَکَرَهُ وَ إِنْ ذَکَرَ أَعَانَهُ وَ إِنْ هَمَّ بِشَرٍّ کَفَّهُ وَ زَجَرَه (اعلام الدین، صفحه ۲۹۵)
وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ وُلِّیَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً ثُمَّ لَمْ یَجْتَهِد لَهُمْ وَ یَنْصَحْ لَمْ یَدْخُلِ الْجَنَّهَ مَعَهُم (عوالی اللئالی، جلد ۱، صفحه ۴۵۲)
علامه مجلسی در بحار نقل می‌کند:
… لَمَّا طُعِنَ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: فَرَأَیْتُهُ جَزِعاً، فَقُلْتُ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! مَا هَذَا الْجَزَعُ؟. فَقَالَ: یَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا جَزَعِی لِأَجْلِی وَ لَکِنْ لِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ یَلِیهِ بَعْدِی. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا طَلْحَهَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّهِ. قَالَ: رَجُلٌ لَهُ حِدَّهٌ، کَانَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَعْرِفُهُ فَلَا أُوَلِّی أُمُورَ الْمُسْلِمِینَ حَدِیداً. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا زُبَیْرَ بْنَ الْعَوَّامِ. قَالَ: رَجُلٌ بَخِیلٌ، رَأَیْتُ یُمَاکِسُ امْرَأَتَهُ فِی کُبَّهٍ مِنْ غَزْلٍ، فَلَا أُوَلِّی أُمُورَ الْمُسْلِمِینَ بَخِیلًا. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا سَعْدَ بْنَ أَبِی وَقَّاصٍ. قَالَ: رَجُلٌ صَاحِبُ فَرَسٍ وَ قَوْسٍ وَ لَیْسَ مِنْ أَحْلَاسِ الْخِلَافَهِ. قُلْتُ: وَلِّهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. قَالَ: رَجُلٌ لَیْسَ یُحْسِنُ أَنْ یَکْفِیَ عِیَالَهُ. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَاسْتَوَى جَالِساً وَ قَالَ: یَا ابْنَ عَبَّاسٍ! مَا وَ اللَّهِ أَرَدْتَ بِهَذَا، أُوَلِّی رَجُلًا لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟. قُلْتُ: وَلِّهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَئِنْ وَلَّیْتُهُ لَیَحْمِلَنَّ آلَ أَبِی مُعَیْطٍ عَلَى رِقَابِ الْمُسْلِمِینَ، وَ أَوْشَکَ إِنْ فَعَلَهَا- أَنْ یَقْتُلُوهُ .. قَالَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ سَکَتُّ لِمَا أَعْرِف مِنْ مُعَانَدَتِهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِی: یَا ابْنَ عَبَّاسٍ! اذْکُرْ صَاحِبَکَ. قَالَ: قُلْتُ: وَلِّهَا عَلِیّاً. قَالَ: وَ اللَّهِ مَا جَزَعِی إِلَّا لِمَا أَخَذْنَا الْحَقَّ مِنْ أَرْبَابِهِ، وَ اللَّهِ لَئِنْ وَلَّیْتُهُ لَیَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الْمَحَجَّهِ العظماء الْعُظْمَى وَ إِنْ یُطِیعُوهُ یُدْخِلْهُمُ الْجَنَّهَ … فَهُوَ یَقُولُ هَذَا ثُمَّ صَیَّرَهَا شُورَى بَیْنَ السِّتَّهِ، فَوَیْلٌ لَهُ مِنْ رَبِّهِ .. الْخَبَرَ. (بحار الانوار، جلد ۳۱، صفحه ۳۵۴)
این فقط تعدادی از استعمالات این تعبیر بود و به نظر این روایات به خوبی قرینه بر این است که تعبیر «امور مسلمین» به معنای امور عام مسلمین است و از قبیل اضافه جمیع به جمیع نیست تا معنای آن ضرورت و حوائج شخصی افراد باشد. نتیجه اینکه با توجه به ظهور روایت و تاکیدی که در روایت آمده است آنچه از روایت اهتمام به امور مسلمین استفاده می‌شود همین اهتمام به امور عمومی مسلمین است و بعید نیست تعریض به عامه باشد در رفتاری که در قضیه غصب خلافت از خود بروز دادند و به مساله اهمیت ندادند و شد آنچه شد.
بنابراین روایت لزوم و وجوب اهتمام به امور مسلمین به معنای اهتمام به امور عمومی مسلمین است و حداقل احتمال این ارتکاز (فهم امور عمومی از امور مسلمین) از موارد احتمال قرینه‌ای محسوب می‌شود که مانع شکل گیری اطلاق برای این تعبیر است.
البته امور عمومی مسلمین هم شامل امور عمومی الزامی است و هم شامل امور عمومی غیر الزامی و هیچ اشکالی ندارد رسیدگی و اهتمام به امور غیر الزامی هم واجب و لازم باشد مثلا تامین فضای سبز جامعه ممکن است از امور غیر الزامی باشد اما اهتمام به آن لازم باشد. همان طور که انجام مستحبات الزامی نیست اما بعید نیست بیان آنها در جامعه و برای مردم و تبیین احکام شریعت (حتی احکام غیر الزامی) لازم و واجب باشد.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بحث در روایت اهتمام به امور مسلمین بود. گفتیم این روایت می‌تواند در مورد مسئولیت حکومت اسلامی در بلایا و بیماری‌ها مورد استدلال قرار بگیرد. آنچه در فقه الحدیث گفتیم این بود که منظور از «امور مسلمین» امور عمومی و مرتبط به جامعه اسلامی است نه امور شخصی و فردی مسلمانان. به عبارت دیگر این ترکیب از موارد اضافه جمیع به مجموع است نه جمیع به جمیع. به تعبیر دیگر منظور از «امور» جمیع است نه مجموع یعنی اهتمام به هر امر از امور لازم است و اینکه به نحو انحلالی لحاظ شده است (هر چند مرحوم علامه مجلسی احتمالی مطرح کردند که مراد از امور هم مجموع باشد یعنی کسی که به هیچ امری از امور مسلمین اهتمام نداشته باشد در این صورت نفی اسلام از او به معنای نفی حقیقت اسلام از او است و اینکه مسلمان نیست اما اگر مراد به نحو انحلال باشد مراد از نفی اسلام، نفی اسلام کامل است.) و مراد از مسلمین، مجموع مسلمین است یعنی همه مسلمین به صورت مجموع در نظر گرفته شده‌اند و منظور روایت اهتمام به اموری است که امور همه مسلمین و مجموع آنها محسوب می‌شود که همان امور عام است.
و مطابق مسلک مشهور که استعمال لفظ در اکثر از معنا را خلاف ظاهر می‌دانند (حتی اگر هم ممتنع ندانند)جمیع و انحلال و مجموع دو معنای مختلفند و جامعی بین آنها نیست و لذا نمی‌تواند هر دو مراد باشد و قدر متیقن از این تعبیر همین امور عمومی مسلمین است و اصلا استعمال این لفظ در امور اشخاص و فردی معهود نیست.
نتیجه اینکه مفاد روایت این است که اهتمام به امور عام مسلمین بر همه هر مسلمانی لازم و واجب است (به مقدار توان و قدرتی که دارد) و همه نسبت به امور عام جامعه اسلامی مسئولیت دارند. اهتمام به حفظ امنیت مرزها، امنیت عمومی، بهداشت جامعه، حکومت اسلامی و … بر هر مسلمانی واجب و لازم است. خلافت و حکومت از بارزترین امور عمومی جامعه اسلامی است که اهتمام به آن و تلاش برای اقامه حکومت مرضی خداوند متعال (در صورت وجود معصوم علیه السلام حکومت ایشان و در زمان غیبت ایشان حکومت فقیه عادل) بر هر مسلمانی لازم است.
به نظر این روایت از مهم‌ترین روایات لزوم اهتمام به امور عام جامعه اسلامی است که در طول تاریخ مورد غفلت قرار گرفته است و اتفاقا مساله امامت خاصه و خلافت یکی از مهم‌ترین مصادیق آن است. کاری که حضرت زهراء سلام الله علیها در دفاع از امامت و خلافت حضرت امیر علیه السلام انجام دادند از باب اهتمام به امور مسلمین است، قیام حضرت سید الشهداء علیه السلام از باب اهتمام به امور مسلمین است، ترویج و گسترش معارف حق (که توسط ائمه علیهم السلام انجام شد) از باب اهتمام به امور مسلمین است، تربیت عالم به معارف دین از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است، ایجاد حوزه‌های علمیه برای اقامه شریعت از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است، دفع شبهات، اجتهاد در احکام شریعت، دفاع از اعتقادات اسلامی، نظم بلاد، اصلاح شوارع و راه‌ها، رسیدگی به امور فقرای مسلمین، ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای پیشرفت در علم و عقب نماندن مسلمانان، گسترش بهداشت و مراکز تشخیصی و درمانی، امور اقتصادی عام، مراکز علمی برای حل مشکلات اقتصادی، تورم، لزوم اقامه حکومت عدل در زمان غیبت و … همه از مصادیق اهتمام به امور مسلمین است که اهتمام به آن بر هر مسلمانی لازم است و البته همان طور که گفتیم وجوب آن کفایی است یعنی اگر من به الکفایه برای آن اقدام کردند موضوع مرتفع می‌شود.
ملاک اینکه چه چیزی از امور مسلمین است، صدق عرفی است و البته این مفهوم هم مانند همه مفاهیم شبهه مفهومیه دارد، اما اهتمام به هر امری که به مسلمین ارتباط داشته باشد و امر مسلمین محسوب شود لازم و واجب است. بر همین اساس خود این روایت از نظر ما از ادله محکم لزوم تشکیل حکومت عدل و اسلامی در زمان غیبت است.
و این روایت همان طور که قبلا هم گفتیم اعم از موارد اضطرار است یعنی این طور نیست که فقط اهتمام به ضرورات (حتی اجتماعی) لازم باشد بلکه هر چه جزو امور مسلمین و امور عام محسوب شود حتی اگر از موارد ضرورت و اضطرار هم نباشد مشمول روایت است.
یکی از ثمرات مترتب بر معنا کردن روایت به این صورت (که منظور از امور مسلمین، امور عام مرتبط با مسلمین است) موارد تزاحم مصالح اشخاص و مصالح عمومی است مثل اینکه ملک شخص مانع تعریض خیابان و راه باشد که مشکلاتی را برای عموم ایجاد کرده است، دفع تزاحم از امور عام از موارد امور مسلمین است که اهتمام به آن لازم است و چون امور عام اهمیت بیشتری دارد این روایت بر دلیل سلطنت مالک بر مالش و عدم جواز تصرف در مال مسلم بدون رضایت مقدم است و اطلاق آن دلیل را مقید می‌کند و اگر هم اهمیت آن احراز نشود، حداقل این روایت با آن ادله تعارض تزاحمی (نه تعارض تکاذبی) پیدا می‌کند و باعث می‌شود نتوان به آن ادله در این مورد تمسک کرد و مرجع اصل حل و برائت خواهد بود.
یا مثل لزوم حفظ احترام میت مسلمان و عدم جواز تشریح آن و مصلحت عام پرورش پزشک و … که بر تشریح متوقف است و بدن میت کافر در اختیار نباشد.
به طور کلی در هر موردی که مصالح عام با یک حکم شخصی تزاحم پیدا کند، اطلاق آن حکم مقید می‌شود و رعایت مصلحت عام بر رعایت آن حکم شخصی و خاص مقدم است یا از باب اهمیت (که خود لسان دلیل لزوم اهتمام به امور مسلمین و اینکه اگر کسی اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست، می‌تواند نشانه اهمیت آن باشد) و اگر اهمیت آن هم احراز نشود از این جهت که با دلیل آن حکم تعارض می‌کند و بعد نوبت به رجوع به اصل می‌رسد که با تمسک به اصل مخالفت با آن حکم شخصی اشکال نخواهد داشت.
معنایی که ما در مورد روایت گفتیم هر چند در کلمات فقهای سابق مذکور نیست اما به نظر معنای صحیح و درستی است که در بسیاری از امور اجتماعی و عمومی راهگشاست.
البته مرحوم آقای گلپایگانی هم در مسائل اجتماعی اسلام که در انتهای رساله ایشان مذکور است فرموده‌اند:
«وظیفۀ هر مسلمان است که در بهبودى امور و وضع معاش و اقتصادى مسلمانان اهتمام نماید که من اصبح و لم یهتمّ بأمور المسلمین، فلیس بمسلم.» (مجمع المسائل، جلد ۱، صفحه ۵۳۵)
این مساله نشان می‌دهد ایشان نیز از این روایت امور عام مرتبط با مسلمین را فهمیده‌اند.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
قبل از ادامه بحث ذکر این نکته لازم است که معنای «اهتمام» دوست داشتن و حب و … نیست بلکه منظور این است که باید کار متناسب با آن مساله را انجام دهد. البته «اهتمام بالشیء» با «قیام بالشیء» متفاوت است اما اهتمام بالشیء زمینه قیام به آن امر است و در جایی قابل تصور است که امری باشد و لذا اگر من به الکفایه به آن امر اقدام کرده باشند امری وجود ندارد تا اهتمام در مورد آن معنا پیدا کند.
البته ممکن است در برخی موارد با وجود من به الکفایه هم عدم اهتمام صدق کند مثل اینکه انجام و عدم انجام دیگران برای فرد تفاوتی نداشته باشد و حتی اگر دیگران هم انجام ندهند این شخص انجام نمی‌دهد (هر چند الان دیگران هم انجام می‌دهند) ظاهر روایت این است که این فرد هم معاقب است چون اهتمام ماخوذ در دلیل موضوعیت دارد و فرد باید اهتمام داشته باشد نه اینکه اهتمام طریق صرف برای ذو الطریق است بله اهتمام مصلحت نفسی ندارد اما وجوب نفسی تهیوی دارد.
در هر حال گفتیم قدر متیقن از روایت اهتمام به امور مسلمین، امور عام مربوط به مسلمین است و اهتمام به این امور بر همه واجب و لازم است.
مرحوم آقای تبریزی از این روایت استحباب فهمیده‌اند (نه وجوب) به این دلیل که مراد از امور مسلمین را قضای حاجت مومنین دانسته‌اند و چون ارتکاز متشرعی این است که قضای حاجت مومن واجب نیست از ظهور «فلیس بمسلم» رفع ید کرده‌اند.
«ورد فی أصول الکافی عده روایات تحمل هذا المضمون: من لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم. ..، إذا صحت هذه الروایات فما هو المقدار الواجب من الاهتمام بالنسبه المکلف؟ و هل استماع الأخبار و متابعتها یعتبر من مصادیق المقدار الواجب من الاهتمام؟بسمه تعالى ینبغی على المسلم مراعاه اخوانه المؤمنین بتفقد أحوالهم و مساعده المحتاج منهم بمقدار ما یمکن.» (صراط النجاه، جلد ۱۰، صفحه ۴۲۲)
در جای دیگری گفته‌اند:
«ثم لا یخفى ان ما ذکر من اختصاص حرمه الاحتکار بموارد خاصه و ان مقتضى الحصر الوارد فیها جوازه فی غیرها و لو مع حاجه الناس لانه لا یجب على مکلف قضاء حاجه الآخرین نعم قضاء حاجه المؤمنین و إعانتهم فی أمر دینهم و دنیاهم مرغوب الیه قد ورد فیه روایات کثیره جدا متفرقه فی أبواب مختلفه من أبواب فعل المعروف و فی معتبره السکونی عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم و نحوها و غیرها و بما ان الإسلام قد حدد فی الأدله بالشهادتین فیعلم ان المراد بها نفى کماله و ان الاهتمام بأمر المسلمین أمر مطلوب من المسلم.» (ارشاد الطالب، جلد ۳، صفحه ۲۸۲)
اینکه ایشان فرموده است چون حد اسلام شهادتین است، پس مراد نفی کمال است اگر به این معنا ست که «فلیس بمسلم» به معنای استحباب به کار رفته است، حرف ناتمامی است و اینکه اسلام به شهادتین محدود شده است و اینکه هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است، دلیل بر این است که «فلیس بمسلم» در معنای نفی ماهیت استعمال نشده است بلکه باید معنای کنایی داشته باشد، اما کنایه از چه چیزی است؟ از وجوب یا استحباب؟ صرف اینکه این تعبیر حقیقی نیست با دلالت بر وجوب منافات ندارد.
هر چند خود ایشان هم در چند جای کلماتشان از این تعبیر وجوب فهمیده‌اند. مثلا:
«هل یجب على المکلف إذا رأى نفساً محترمه کمؤمن مثلًا تغرق أن یبادر لإنقاذها مع تمکنه من ذلک؟ و ما الدلیل على ذلک؟
بسمه تعالى إذا أمکنه إنقاذها وجب علیه ذلک لقولهم علیهم السلام «من سمع منادیاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» و لقوله تعالى «من أحیا نفساً فکأنما احیا الناس جمیعاً»، و اللّٰه العالم.» (صراط النجاه، جلد ۱۰، صفحه ۴۶۴)
یا در جای دیگری فرموده‌اند:
«و لا یبعد أن یقال بوجوب الدفاع عن نفس الغیر ایضا مع الأمن على نفسه، و کذا عن مال الغیر الذی یقع فی الابتلاء و الحرج مع تلفه، و فی معتبره السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» (اسس الحدود و التعزیرات، صفحه ۴۵۸)
در جای دیگری فرموده‌اند:
«نعم، لو کان ذلک بغیر زوجته و أمته و غیر ولده و بنته و سائر أرحامه ممّن یحسب التعدی علیه من التعدی على عرضه، ففی الالتزام بوجوبه بل جوازه حتّى ما لو أدّى الدفع الى جرح المتعدی أو قتله تأمّل، و لکن الأظهر الجواز بل الوجوب إذا انطبق علیه عنوان الدفاع عن عرض المؤمن، کما إذا استغاث صاحب العرض، کما هو مقتضى قوله علیه السّلام: «من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»، و عونک الضعیف من أفضل الصدقه.» (اسس الحدود و التعزیرات، صفحه ۴۶۶)
برخی دیگر از معاصرین نیز در عبارتی فرموده‌اند:
«و إذا رجع عدم القیام بذلک للتهاون بأمر المؤمن و عدم الاهتمام به حرم، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمین. و أن من لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم» (مرشد المغترب، صفحه ۳۲۷)
گفتیم تعبیر «امور مسلمین» در امور شخصی به کار نمی‌رود بلکه مراد امور عام است و استعمال این ترکیب در کلمات علماء به خوبی نشانه این مساله است و تعبیراتی مثل «الناظر فی امور المسلمین» و «القائم بامور المسلمین» و … در کلمات ایشان در مورد امور عام مربوط به مسلمین به کار رفته است که ما فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
«و للموصی أن یستبدل بالأوصیاء ما دام حیا فإذا مضى لسبیله لم یکن لأحد أن یغیر وصیته و لا یستبدل بأوصیائه.
فإن ظهر من الوصی بعده خیانه کان للناظر فی أمور المسلمین أن یعزله و یقیم أمینا مقامه فإن لم تظهر منه خیانه لکنه ظهر منه ضعف فی القیام بالوصیه کان للناظر فی أمور المسلمین أن یقیم معه أمینا متیقظا ضابطا یعینه على تنفیذ الوصیه و لم یکن له عزله لضعفه» (المقنعه ۶۶۹)
«و إذا کانت الوصیه إلى نفسین و أکثر من ذلک على الاجتماع دون الانفراد لم یجز لأحدهم أن ینفرد بشی‌ء منها دون الشرکاء.
فإن تشاحوا فی الإنفاذ و تصرف واحد منهم نظر فیما تصرف فیه فإن کان تصرفه فی ابتیاع مأکول للورثه أو کسوه أو ما لا بد منه جاز تصرفه فإن کان فی مالهم منه بد و عنه غناء فی الحال لم یمض تصرفه فإن آل أمرهم فی المشاحه إلى الإضرار بالورثه و منعهم ما یحتاجون إلیه استبدل بهم الناظر فی أمور المسلمین و اقتصر منهم على ما یرى فی نظره الصلاح دون ما عداه» (المقنعه ۶۷۳)
«و لیس للوصی أن یوصی إلى غیره إلا أن یشترط له ذلک الموصی فإن لم یشترط له ذلک لم یکن له الإیصاء فی الوصیه فإن مات کان الناظر فی أمور المسلمین یتولى إنفاذ الوصیه على حسب ما کان یحب على الوصی إن ینفذها و لیس للورثه أن یتولوا ذلک بأنفسهم و إذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الأبواب کان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل أن یتولوا ما تولاه السلطان فإن لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه و بالله التوفیق» (المقنعه، ۶۷۵)
«و یلزم کل ناظر فی أمور المسلمین أن یوکل لأطفالهم و سفهائهم و ذوی النقص من ینظر فی أموالهم و یطالب بحقوقهم و یؤدی ما یجب علیهم منها.» (الکافی فی الفقه، ۳۳۷)
«و إذا کان الشریک غائبا فله المطالبه بالشفعه متى حضر، و ان کان صغیرا أو مأوف العقل فلولیه أو الناظر فی أمور المسلمین المطالبه، فان لم یفعل فللصغیر إذا بلغ و المأوف إذا عقل المطالبه بالشفعه.» (الکافی فی الفقه، ۳۶۲)
«فان مات الوصی، تولى الناظر فی أمور المسلمین بتنفیذ الوصیه. فان لم یتمکن تولى ذلک الفقهاء إذا تمکنوا. » (المراسم ۲۰۴)
«الأنفال کانت لرسول اللّٰه صلى اللّٰه علیه و آله خاصه، و هی لمن قام مقامه فی أمور المسلمین» (الجمل و العقود فی العبادات، ۱۰۶، النهایه ۱۹۹)
«و للناظر فی أمور المسلمین و لحاکمهم، أن یوکّل على سفهائهم و أیتامهم و نواقصی عقولهم، من یطالب بحقوقهم، و یحتجّ عنهم و لهم.» (النهایه ۳۱۷)
«و الضرب الأول- من القسمه المتقدمه- هم جمیع من خالف الإسلام و لیس لهم کتاب و لا شبهه کتاب، کعباد الأوثان و الکواکب و من جرى مجراهم، و الضرب الثانی- هم الیهود و النصارى و المجوس. و الضرب الثالث- الذی هو على ضربین، هو جمیع من انتمى الى الإسلام من البغاه، و هم الذین یبغون على الامام العادل و ینکثون بیعته و یفعلون ذلک مع نصبه الامام للنظر فی أمور المسلمین و یجرى مجرى أصحاب الجمل و صفین.» (المهذب جلد ۱، ۲۹۸)
«و إذا کان الشریک غیر کامل العقل فلولیه أو الناظر فی أمور المسلمین، المطالبه له بالشفعه» (غنیه النزوع، صفحه ۲۳۷)
و از این دست تعبیرات در کلمات علماء بسیار استعمال شده است که هر علاقمندی می‌تواند رجوع کند.
در هر حال بیماری‌ها مسری که شیوع پیدا می‌کنند حتما جزو امور مسلمین محسوب می‌شوند و اهتمام نسبت به آن و اقدامات متناسب با آن بر همه واجب است.
اما بحث ما در وظیفه اشخاص نیست بلکه در وظیفه حکومت بحث می‌کردیم. برای اثبات مسئولیت و وظیفه حکومت در این امور نیاز به مقدمه دیگری داریم که مقدمه دوم از مقدمات بحث است.
مقدمه دوم:
قدرت بر انجام برخی امور محدود به حکومت است و شخص بما هو شخص بر انجام آن قدرت ندارد مثل حفظ مرزهای بلاد اسلامی، حفظ امنیت عمومی و … شخص بما هو شخص ممکن است بتواند در انجام این امور کمک کند اما نمی‌تواند این موارد را انجام دهد بلکه نیازمند به مدیریتی است که بتواند توان افراد و جامعه اسلامی را در این جهت مدیریت کند و به کار گیرد. این مدیریت همان چیزی است که از آن به حکومت تعبیر می‌کنیم. هر حاکمی محدوده اعمال قدرت و مدیریت خود را دارد هر چند به صورت سلسله مراتب طولی باشد. مثلا دهدار در در حیطه دهستان، بخشدار در محدوده بخش، فرماندار در حیطه شهرستان و استاندار در محدوده استان و رییس جمهور در محدوده کشور و حاکم شرع در حیطه همه بلاد اسلامی مدیریت می‌کنند.
در هر حال قدرت بر انجام برخی امور، همگانی نیست بلکه فقط از حکومت برمی‌آید و هر تکلیفی که قدرت همگانی بر انجام آن نباشد بلکه قیام به آن به دولت و حکومت نیاز داشته باشد، مسئولیت و وظیفه حکومت و دولت محسوب می‌شوند. پس اموری که فقط حاکم اسلامی بر انجام آنها قدرت دارد، جزو وظایف و مسئولیت‌های حاکم و حکومت اسلامی است. بله چون اهتمام به امور مسلمین تکلیف خاص حاکم نیست بلکه بر هر کسی به اندازه‌ای که قدرت و تمکن دارد، اهتمام و قیام به امور مسلمین واجب و لازم است، بر همه اشخاص و مسلمین واجب است حاکم را در انجام این امور یاری کنند و به اندازه قدرت و تمکن‌شان کارهایی را که می‌توانند انجام دهند.
پس این روایات هم وظیفه حاکم را مشخص می‌کند و هم وظیفه اشخاص و افراد را و هر کدام به وظیفه‌شان عمل نکنند «فلیس بمسلم». نسبت به امور عام هم حکومت مسئولیت دارد و هم افراد و اشخاص مسئولیت دارند و باید در حد قدرت و تمکنی که دارند به وظیفه عمل کنند. پس این روایت از این جهت بر وظیفه دولت و حکومت هم دلالت دارد که قدرت بر انجام برخی امور فقط در اختیار حکومت است.
روایت وجوب اغاثه و اجابت مضطر هم همین طور است و بلکه به امور عام و حتی امور شخصی مسلمین هم اختصاص نداشت بلکه اجابت هر مضطری واجب است (حتی اگر اضطرار او شخصی باشد و مسلمان هم نباشد) و هم بر حکومت اسلامی و هم مسلمین دفع ضرورات مضطرین لازم و واجب است. بله دفع ضرورت کسی که مهدور الدم است و قتل او جایز است، لازم نیست چون معنای مهدور الدم بودن آن جواز قتل او و عدم دفع ضرورات او است و البته در آنجا هم نسبت به ضروراتی که ایراد آنها مشروع نیست اجابت او و دفاع از او لازم است مثل اینکه کافر مهدور الدمی را زجر کش کنند (که اگر چه قتلش جایز است اما زجر کش کردن او جایز نیست) و او استغاثه کند که در این صورت دفاع از او در مقابل زجر کش کردن لازم است هر چند اصل قتلش جایز یا حتی واجب باشد.
هم چنین دقت به این نکته لازم است این طور نیست که قتل هر کافری که ذمی نباشد، جایز باشد بلکه از نظر ما قتل کافر حربی جایز است اما کافر مسالم (حتی اگر ذمی هم نباشد) قتلش جایز نیست.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
گفتیم مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها از پنج جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد و بحث وجوب دفع ضرورت مضطرین و وجوب اهتمام به امور عام مرتبط با مسلمین را به عنوان مقدمه اول بحث ذکر کردیم.
برخی گفته‌اند اهتمام به معنای محزون شدن و ناراحت شدن است و یک فعل قلبی است و اینکه انسان نسبت به امور مسلمین متاثر شود و آن را واجب عینی دانسته‌اند و قیام به انجام امور مسلمین را امری مغایر با اهتمام و واجب کفایی برشمرده‌اند. در حالی که اصلا چنین معنایی در روایت محتمل نیست و اینکه روایت در مقام بیان این مطلب باشد که کسی که از امور مسلمین ناراحت و محزون نمی‌شود مسلمان نیست و لذا هیچ کدام از علماء هم از این روایت حزن و فعل قلبی نفهمیده‌اند بلکه سعی و قیام و قضای حوائج را معنای روایت دانسته‌اند هر چند روایت را در مورد حاجات و ضرورت‌های فردی دانسته‌اند. مراد از اهتمام همان سعی و تلاش و قیام عملی برای انجام امور است.
مقدمه دوم این بود که قدرت بر انجام برخی امور عمومی منحصر در دولت و حکومت است و شخص بر انجام آنها قدرت ندارد در این صورت قیام به آن امر از مسئولیت‌ها و وظایف حکومت اسلامی است.
مسئولیت حکومت قبل از وقوع بلایا و بیماری ها
جهت اول: مسئولیت و وظایف حکومت قبل از وقوع حادثه و بلا یا شیوع بیماری مثل ایجاد مراکز علمی، پرورش پزشک و پرستار و نیروی مورد نیاز، ساخت درمانگاه و بیمارستان و …
با توجه به آنچه گفتیم معلوم می‌شود که این انجام این امور لازم است چون دفع ضرورت مضطرین لازم است و گفتیم تحصیل و حفظ قدرت نسبت به آن لازم است. این امور در حقیقت مقدمات مفوته همان دفع ضرورت اشخاص در ظرف اضطرارند.
علاوه که این امور جزو امور عام مرتبط با مسلمین هستند که قیام به آنها واجب و لازم است و این امور مقدمه واجب نیستند بلکه جزو امور مسلمین هستند که اهتمام به آنها لازم و واجب است.
اینکه موضوع واحد هم وجوب مقدمی داشته باشد و هم وجوب نفسی داشته باشد امری ممکن است مثل اینکه کسی گرفتن وضو برای نماز را نذر کند همان طور که وجوب مقدمی و استحباب نفسی هم ممکن است مثل طهارات ثلاث.
پس هر کسی قدرت بر انجام این امور را دارد قیام به آنها بر او واجب است و اگر به مقدار کفایت هم وجود ندارد کسب قدرت هم لازم است. و از آنجا که این امور نوعا از مسائلی هستند که قدرت بر انجام آنها منحصر در حکومت و دولت است و شخص توان دفع این نوع ضرورات عمومی را ندارد جزو وظایف و مسئولیت‌های حکومت محسوب می‌شود.
ذکر این نکته هم لازم است که وجوب دفع ضرورت مضطرین یا اهتمام به امور مسلمین، به معنای قیام مجانی به آنها نیست و اخذ اجرت در مقابل آنها با وجوب آنها منافات ندارد بله فرد نمی‌تواند انجام عمل واجب را به اخذ اجرت منوط کند که اگر اجرت پرداخت نشود عمل واجب را انجام ندهد و قبلا در بحث اخذ اجرت بر واجبات در کتاب قضاء این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم. و لذا اشخاص یا دولت می‌تواند برای انجام این امور از مردم اجرت مطالبه کند هر چند اگر مردم از پرداخت اجرت امتناع کنند شخص یا دولت حق اخلال به انجام واجب را ندارد. و اگر دولت نمی‌تواند با وجوه عمومی که در اختیار دارد این امور را انجام دهد می‌تواند افراد را به پرداخت اجرت مجبور کند و این در حقیقت از همان مواردی است که گفتیم هر کسی به هر اندازه توان و قدرت دارد باید بر انجام امور عمومی قیام کند و اهتمام داشته باشد و به دولت و حکومت کمک کند و اخذ مالیات یا اجرت از باب مقدمه اهتمام به آن امر لازم و واجب است.
مسئولیت حکومت در زمان وقوع بلایا و بیماری ها
جهت دوم: مسئولیت و وظایف دولت و حکومت در زمان وقوع بلا و شیوع بیماری مثل معالجه بیماران و رسیدگی به امور آسیب دیدگان، محافظت از افراد سالم برای عدم ابتلاء و … از آنچه در جهت اول گفتیم، این جهت هم روشن می‌شود و اینکه دولت نسبت به این امور هم مسئولیت دارد و هم وجوب دفع ضرورت مضطرین و هم وجوب اهتمام به امور مسلمین این امور را شاملند و محافظت از افراد سالم نیز جزو امور مسلمین است که اهتمام به آن لازم و واجب است.
مسئولیت حکومت در مقابل گسترش و شیوع بلایا و بیماری ها
جهت سوم: مسئولیت و وظایف دولت در مقابل گسترش و شیوع بلا و بیماری. آیا دولت حق دارد برای حل مشکل مبتلایان یا آسیب دیدگان یا محافظت از افراد سالم از اجتماعات منع کند؟ مالکین را از تصرف در اموالشان منع کند؟ جلوی کسب و کار را بگیرد؟ اشخاص را قرنطینه کند؟ و … (البته در فرضی که این امور ملازم با وقوع دیگران در ضرورت‌ها باشد یا حداقل معرضیت وقوع آنها را داشته باشد)
با آنچه گفتیم وضعیت این مطلب هم روشن می‌شود و این امور هم در حقیقت از راه‌های دفع ضرورت مضطرین است و همان طور که گاهی دفع ضرورت مضطرین به مثل تجویز دارو است گاهی به منع از اجتماعات است یا منع از کسب و کار یا تصرف در اموال است و دولت بر همین اساس حق از منع این امور را دارد. بلکه این از موارد اهتمام به امور مسلمین است و بر این اساس هم دولت چنین حق و اجازه‌ای دارد. بله دولت چون بر اساس تزاحم بین امور و مصالح عام یا دفع ضرورت مضطرین و احکام شخصی چنین حقی داشت، اگر جایی این تزاحم نباشد و دولت بتواند بدون جلوگیری از این نوع احکام شخصی، ضرورات مضطرین را دفع کند یا آنها را از وقوع در ضرورت حفظ کند باید از همان روش استفاده کند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
توجه به دو نکته لازم به نظر می‌رسد. اول اینکه آنچه تا کنون در مورد وظایف و مسئولیت‌های حکومت بیان کردیم بر اساس عناوین اولیه و احکام اولی است اما ممکن است حکومت بر اساس عناوین ثانوی مثل تعهد به برخی امور موظف باشد هر چند بر اساس احکام اولی چنین وظیفه‌ای نداشته باشد. اگر حکومت بر اساس تعهد به برخی امور، مسئولیت اداره جامعه را بر عهده گرفته باشد نسبت به آن اموری که تعهد داده و ملتزم شده است وظیفه دارد حتی اگر بر اساس احکام اولی نسبت به آنها وظیفه‌ای نداشته باشد. دلیل آن هم همان ادله وجوب وفای به عقد و شرط است.
دوم آنچه تا کنون گفتیم بر اساس اطلاقات احکام اولی بود نه بر اساس ادله ولایت فقیه. حکم ثانوی گاهی بر اساس ولایت فقیه ثابت است یعنی احکامی که بر اساس ضرورت و حسبه و عدم رضایت شریعت نسبت به اهمال آن و بر اساس اختیار فقیه و ولایت او در اداره حکومت ثابت می‌شوند، احکام ثانوی هستند به این معنا که بر خلاف اطلاقات و عمومات احکام اولی‌اند و اطلاقات ادله مقتضی عدم مشروعیت آن کار هستند اما خود عنوان حسبه یا حکومت یا مصلحت عامه مقتضی تقیید آن اطلاقات است. مثل اینکه فقیه بر توسعه راه‌ها ولایت دارد حتی اگر این مستلزم تصرف در اموال مالکین بدون رغبت و رضایت آنها باشد که این ضرورت و حسبه بر خلاف اطلاقات اولیه و عدم جواز تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها ست و ادله اثبات این ولایت مقید و مخصص آن احکام اولی است. پس منظور از اینکه این احکام ثانوی‌اند این است که با اینکه دلیل خاص لفظی ندارند اما بر اساس ولایت فقیه ثابتند. آنچه تا الان گفتیم مسئولیت حکومت بر اساس اطلاقات احکام اولی بود نه بر اساس ادله ولایت فقیه و بین این دو تفاوت است. و ما مسئولیت حکومت را بر اساس وجوب دفع ضرورت مضطر و وجوب اهتمام به امور مسلمین اثبات کردیم نه بر اساس ادله ولایت فقیه. و ادله ولایت فقیه هر چند در جای خودش صحیح و درست است اما تا وقتی بر اساس ادله احکام اولی حکمی ثابت باشد نیازی به اثبات آن از طریق مسائل اختلافی مثل ولایت فقیه نیست و گرنه در همین مساله محل بحث ما اثبات مسئولیت حکومت و دولت بر اساس ادله ولایت فقیه در منطقه الفراغ (یعنی آنچه با واجب یا حرام معارض و درگیر نیست)، بسیار ساده است اما با وجود ادله و اطلاقات احکام اولی ضرورتی برای پیگیری بحث از آن طریق نیست.
مسئولیت حکومت در ملابسات و ملازمات بلایا و بیماری ها
جهت چهارم مسئولیت و وظایف دولت نسبت به ملابسات و ملازمات بلایا و بیماری‌ها بود مثل تامین رزومره مردم و تامین نفقه آنها و … که این معلول مستقیم بلایا یا بیماری‌ها نیست اما مثلا شغل و کار فرد در اثر بلا، تعطیل شده است و فرد در تامین مایحتاج روزانه‌اش دچار مشکل شده است.
این موارد در عنوان اضطرار و وجوب دفع ضرورت مضطرین داخلند همان طور که جزو مصالح عام و امور مسملین هستند که اهتمام به آنها و قیام برای حل آنها لازم و واجب است حتی اگر به حد ضرورت و اضطرار هم نرسیده باشند و بر حکومت لازم است از اموال عمومی به آنها انفاق کند به حدی که زندگی آنها در حد زندگی متعارف جامعه باشد.
جهت پنجم مسئولیت حکومت نسبت به موانع عمل به وظایف مثل برخورد با قانون شکنان و محتکران و…
وظیفه حکومت نسبت به این موارد هم روشن است و دولت بر اساس دفع ضرورت مضطرین و لزوم اهتمام به امور مسلمین، برخورد با این موانع مسئولیت دارد.
در جهت چهارم علاوه بر ادله وجوب دفع ضرورت مضطرین و وجوب اهتمام به امور مسلمین، ادله دیگری نیز (غیر از احکام ثانوی و ادله ولایت فقیه) وجود دارند. در روایات متعدد آمده است که یکی از وظایف امام مسلمین، تامین نیازهای فقراء و نیازمندان است و اگر نکند گناهکار است.
در روایت معتبر موسی بن بکر (که از نظر ما موسی بن بکر بر اساس کثرت نقل اجلاء از او ثقه است و البته برای اثبات وثاقت او راه‌های دیگری هم وجود دارد) این گونه آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَى قَوْلِهِ- وَ الْغارِمِینَ فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۳)
مستفاد از این روایت این است که اگر کسی مسکین باشد امام موظف است قوت او و عیالش را تامین کند و بر اساس این روایات و اطلاقات که جزو احکام اولی‌اند مسئولیت حکومت در این موارد قابل اثبات است.
در جهت پنجم استدلال بر مسئولیت حکومت به ادله وجوب دفع ضرورت مضطر و وجوب اهتمام به امور مسلمین در جایی است که محتکرین آنچه را را گرفته‌اند از خود دولت نگرفته باشند و گرنه حتی اگر ما احتکار را منحصر در چهار محصول بدانیم، چنانچه شخص کالایی را که احتکار کرده است از دولت و حکومت تهیه کرده باشد حتی اگر از حکومت خریده باشد، برخورد با او مشروع است چون معامله‌ای که با حکومت کرده است مبتنی بر این شرایط (مثل اینکه باید به مردم فروخته شود یا به قیمت خاصی فروخته شود و …) است و عمل بر خلاف آن شرایط تخطی از ادله و اطلاقات وفای به عقد و شرط است و بر اساس آنها جواز برخورد دولت را ثابت است. و بر فرض که جایی بر اساس اطلاقات مشکل حل نشود و مجوز برخورد اثبات نشود بر اساس ادله ولایت فقیه، اثبات این مسئولیت و حق برای دولت ممکن است.