مفهوم وصف

جلسه ۵۳ – ۱۹ بهمن ۱۳۸۹

قضیه دیگری که در مورد مفهوم آن بحث شده است قضیه وصفیه است و مشهور عدم ثبوت مفهوم است و برخی نیز قائل به ثبوت مفهوم شده اند.
مرحوم آخوند در ابتدا می فرمایند که قضیه وصفیه ظهور در مفهوم ندارد و همین طور قضایایی که به حکم وصف هستند. این الحاق به خاطر این است که بین وصف به اصطلاح ادبی و وصف در اصطلاح اصول تفاوت وجود دارد. و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. وصف اصولی شامل حال و ظرف نیز می شود مثلا «اکرم زیدا الجائی» و «اکرم زیدا جائیا» و «اکرم زیدا عند مجیئه» همگی از نظر اصولی جمله وصفیه هستند. در حالی که فقط جلمه اول از نظر ادبی جمله وصفیه است.
ولی از طرف دیگر مواردی که وصفی بدون ذکر موصوف آمده باشد اگر چه از نظر ادبی وصف است اما از نظر اصولی وصف نخواهد بود.
حتی در برخی موارد که وصف به هیچ عنوان صادق نیست یعنی اسم هم نیست بلکه فعل به کار برده شده است ممکن است از نظر اصولی جمله وصفیه باشد. مانند فیما سال منها الدم که اگر چه جمله فعلیه است اما از نظر اصولی وصفیه است.
ضابطه وصف اصولی این است که حکم بر ذات با خصوصیت زائد بر آن ذات مترتب باشد. خصوصیت زائد یعنی به گونه ای باشد که بدون آن خصوصیت نیز کلام تام است.
آیا جمله وصفیه دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟
مرحوم آخوند می فرمایند منشا دلالت جمله بر مفهوم یکی از سه امر باید باشد که در جمله وصفیه هیچ کدام وجود ندارد.
۱. دلالت بر اساس وضع باشد.
۲. دلالت بر اساس حکم عقل باشد.
۳. دلالت بر اساس قرینه و اطلاق باشد.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر نگوییم که عدم وضع ثابت است لا اقل وضع برای مفهوم در جمله وضعیه ثابت نیست و لذا از نظر وضعی دلالتی بر مفهوم ندارد.
حکم عقل یا به عبارت دیگر لغویت ذکر قید نیز اینجا جاری نیست. چرا که فائده ذکر وصف منحصر در مفهوم داشتن نیست بلکه ممکن است از باب مزید اهتمام یا تدرج در بیان احکام ذکر شده باشد.
اما اطلاق و مقدمات حکمت نیز اینجا اقتضائی نسبت به حصر حکم در وصف ذکر شده ندارند.
در مقابل مرحوم آخوند که مطلقا منکر مفهوم وصف شده اند عده ای تفصیل داده اند بین مواردی که علیت منحصره از وصف فهمیده می شود که در این صورت جمله مفهوم خواهد داشت و بین موارد دیگر.
مرحوم آخوند می فرمایند این قرینه خاصه است و قضیه وصفیه من حیث قضیه وصفیه دلالتی بر مفهوم و علیت منحصره ندارد.
در ادامه مرحوم آخوند دو وجه برای ثبوت مفهوم وصف ذکر می کنند و از آن دو جواب می دهند.
اول استدلال به اینکه اصل در قیود احترازی بودن است مگر خلاف آن ثابت شود. و احتراز ملازم با مفهوم داشتن است.
مرحوم آخوند می فرمایند احتراز به لحاظ شخص الحکم است نه سنخ الحکم. یعنی آن قضیه خاص نسبت به موارد عدم ثبوت قید ساکت است. نه اینکه سنخ الحکم را از غیر آن وصف نفی کند.
این اصل می گوید قیودی که در کلام ذکر شده است قید شخص الحکم است و قبلا گفتیم انتفای شخص الحکم به انتفای موضوعش عقلی است. در حقیقت این اصل صغرای آن کبرای کلی را درست می کند.
دوم در بحث اطلاق و تقیید وجوه مختلفی قابل تصور است. یک وجه این است که قضیه مطلق و مقید در اثبات و نفی مخالف با یکدیگر باشند در این صورت مطلق حمل بر مقید می شود و این ربطی به محل بحث ما ندارد.
اما اگر هر دو در اثبات و نفی مشترک باشند مثل «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مومنه» در این جا مشهور بین محققین حمل مطلق بر مقید است و این مبتنی بر ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه است چرا که اگر مفهومی نباشد این دو قضیه با یکدیگر تنافی و درگیری نخواهند داشت تا احتیاج به جمع بین آنها باشد.
این وجه از کلمات عده ای از بزرگان از جمله مرحوم شیخ استفاده می شود.
مرحوم آخوند از این استدلال نیز جواب می دهند.

جلسه ۵۴ – ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

بحث در استدلال دوم برای اثبات مفهوم وصف بود که خلاصه آن این بود که محققین در مواردی که دلیل مطلق و مقید در اثبات یا نفی مشترکند مطلق را حمل بر مقید می کنند و این فقط بنابر مفهوم وصف تمام است.
مرحوم آخوند به این استدلال جواب داده اند که جمع به حمل مطلق بر مقید ربطی به مفهوم وصف ندارد و به ملاک دیگری است. ملاک این تقیید این است که عرف مقید را قرینه و مفسر برای دلیل مطلق می بیند و از قبیل کلام واحد به حساب می آیند کانّه در مقام فقط دلیل مقید وجود دارد و ربطی به مفهوم ندارد.
شاهد این مطلب هم این است که جمع بین مطلق و مقید به تقیید در تمام اقسام تقیید نیست بلکه در موارد اطلاق بدلی جاری است ولی در موارد اطلاق شمولی چنین جمعی نیست. در حالی که اگر نکته مفهوم وصف بود تفاوتی بین اطلاق بدلی وشمولی نیست.
شاهد دوم نیز این است که قائلین به تقیید حتی در موارد غیر وصف و حتی در جملات لقبیه نیز جمع به تقیید می کنند مانند جمع بین «اطعم» و «تصدق بالحنطه» در حالی که در آن موارد کسی یقینا قائل به مفهوم نشده است. و این نشان دهنده این است که نکته تقیید مفهوم نیست.
بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند که شیخ گفته است اگر قرار است در باب مطلق و مقید از باب مفهوم وصف جمع به تقیید شود ما این جمع را قبول نداریم و به نوعی دیگر جمع می کنیم که مطلق را حمل بر افضل افراد می کنیم.
برخی وجوه دیگر برای اثبات مفهوم وصف ذکر شده است که آخوند آنها را جواب می دهند.
یکی استدلال به آیه شریفه «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» است که این جمله وصفیه یقینا مفهوم ندارد و فرقی بین ربیبه داخل خانه و خارج خانه نیست.
آخوند در جواب این استدلال می فرمایند منظور کسانی که مثبت مفهوم وصف هستند یا ما که منکر مفهوم وصف هستیم جمله وصفیه با تجرد از هر قرینه ای است و این مورد از مواردی است که قرینه وجود دارد و قائلین به ثبوت مفهوم منکر این نیستند که برخی جملات وصفیه مفهوم ندارند و ما نیز که منکر مفهوم جمله وصفیه هستیم منکر این نیستیم که برخی جملات وصفیه دارای مفهوم هستند اما نکته این است که این موارد همه با قرینه است و هیچ کدام ناشی از ظهور خود قضیه وصفیه نیست.
جواب دیگر این است که این قید از قیود غالبی است و کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند در قیود غالبی چنین ادعایی ندارند. موارد قیود غالبی به طور کلی خارج از مدعای قائلین به مفهوم وصف است.
از نظرما در این کلام مناقشه وجود دارد. یک مناقشه صغروی است که این که مشهور شده است که فی حجورکم قید غالبی است صحیح نیست و چنین چیزی معلوم نیست.
و یک مناقشه کبروی وجود دارد که از کجا قید غالبی مفهوم ندارد؟ چنین پیش فرضی دلیل ندارد. اگر قید غالبی دخلی در حکم نداشته باشد ذکر آن لغو خواهد بود. بله اگر کسی از باب وضع قائل به ثبوت مفهوم وصف باشد می تواند ادعای فرق بین قیود غالبی و غیر آن را بکند ولی کسی از باب وضع قائل به ثبوت مفهوم وصف نشده است.
نکته ای که باید توجه کرد این است که مفهوم نداشتن قید غالبی به معنای شکل گیری اطلاق در آن جمله نیست. یعنی هر چند قید «فی حجورکم» مفهوم ندارد اما خود این آیه اطلاقی که شامل حال ربیبه داخل خانه و ربیبه خارج خانه باشد ندارد. یعنی اگر ما بودیم و این آیه شریفه هر چند جمله مفهوم نداشت ولی اثبات حرمت برای ربیبه خارج از خانه نیز نمی کرد.
معنای مفهوم نداشتن قید غالبی این است که قضیه مشتمل بر قید با اطلاقات دیگر منافات ندارد اما به معنای اطلاق شخص الحکم مذکور در قضیه نیست.
بعد از این مرحوم آخوند اشاره به محل نزاع در مفهوم وصف می کنند. و می فرمایند جایی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد یقینا داخل در محل نزاع است.
و ظاهرا مواردی که نسبت بین وصف و موصوف تساوی باشد یا وصف اعم مطلق از موصوف باشد خارج از محل نزاع است و نکته آن هم این است که گفتیم محل بحث در مفهوم وصف جایی است که وصف خصوصیت زائدی بر ذات باشد به نحوی که اگر آن خصوصیت هم نبود کلام تام بود و در مواردی تساوی یا مواردی که موصوف اخص مطلق از وصف است با نبود وصف ذات و موصوف نیز نخواهد بود. و البته این نکته اختصاصی به مفهوم وصف ندارد.
اما مواردی که نسبت بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه است مرحوم آخوند می فرمایند به برخی از شافعیه نسبت داده اند که در این موارد قضیه وصفیه دارای مفهوم است.

جلسه ۵۵ – ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

مرحوم آخوند برای تعیین محل نزاع در مفهوم بحث به پنج فرض اشاره می کنند که دو فرض آن یقینا داخل در محل نزاع است و بقیه مورد اختلاف است.
۱. وصف اخص مطلق از موصوف باشد مثل «اکرم العالم الفقیه» که یقینا داخل در محل بحث است.
۲. وصف اخص من وجه از موصوف باشد البته در ناحیه افتراق موصوف یعنی موردی که موصوف هست و وصف نیست مثلا «فی الغنم السائمه زکاه» به نسبت نفی زکات از غنم معلوفه داخل در محل بحث است.
۳. اگر وصف اخص من وجه از موصوف باشد ولی در ناحیه نبود وصف و موصوف. در این مورد به برخی از شافعیه نسبت داده اند که قائل به ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه شده اند یعنی جمله «فی الغنم السائمه زکاه» نفی زکات از ابل معلوفه می کند.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر قائل به مفهوم باشیم در جایی که خواهیم بود که تحقق موصوف با فرض عدم وصف مفروض باشد اما مواردی مانند این مورد اخیر که با فرض عدم موضوع و موصوف است از محل بحث خارج است مگر اینکه کسی ادعا کند در خصوص مورد از جمله علیت منحصره بودن وصف برای حکم فهمیده می شود یعنی مثلا فهمیده شود که علت منحصر وجوب زکات سائمه بودن است در این صورت از هر چه غیر سائمه باشد چه غنم باشد و چه غیر آن نفی زکات می کند.
و بعد می فرمایند اگر کسی چنین استفاده ای را بکند و در صورت سوم قائل به ثبوت مفهوم باشد باید در صورت های چهارم و پنجم نیز قائل به ثبوت مفهوم باشد. و اینکه برخی قائل به تفصیل شده اند خالی از وجه است.
۴. بین وصف و موصوف تساوی باشد.
۵. وصف اعم مطلق از موصوف باشد.
در دو صورت آخر فرض این است که با انتفای وصف موصوف نیز منتفی خواهد شد.
اما باید دید حق در مساله مفهوم وصف چیست؟
ثبوت مفهوم برای وصف به یکی از سه ملاک خواهد بود:
اول: ثبوت مفهوم به ملاک اثبات ظهور برای جمله وصفیه چه از ظهور از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.
دوم: ثبوت مفهوم به ملاک حکم عقل به این بیان که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود.
سوم: ثبوت مفهوم بر اساس دلیل خاص و تعبد و جعل شارع یعنی از استعمالات شارع بدون قرینه چنین استفاده ای شود یا قرینه وجود داشته باشد اما قرینه بر اثبات باشد نه قرینه برای روشن شدن مراد استعمالی.
اما ملاک اول که بحث ظهور است همان طور که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است اگر بر اساس وضع باشد باید دو مقدمه تمام باشد تا چنین نتیجه ای گرفته شود:
مقدمه اول: اثبات اینکه حکم مذکور شخص الحکم نیست بلکه سنخ الحکم است.
مقدمه دوم: دلالت قضیه بر انحصار علت یعنی علت منحصر برای سنخ الحکم وصف مذکور باشد.
نتیجه این دو مقدمه ثبوت مفهوم است. اما آیا این دو مقدمه در جمله وصفیه تمام است؟
مقدمه اول را قبل بحث کردیم و گفتیم که همه قضایا متکفل بیان سنخ الحکم هستند. و تفاوتی نیست با جمله اسمیه انشاء شده باشند یا با هیئت.
اما نسبت به مقدمه دوم اغلب متاخرین و محققین گفته اند که جمله وصفیه دلالتی بر انحصار موضوع سنخ الحکم ندارد.
سنخ دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم از قبیل سنخ دلالت قضیه لقبیه است که از نظر وضع و اطلاق چنین مفهومی ندارد و می تواند وصف دیگری جایگزین این وصف باشد و حکم برای تمام افراد ثابت باشد.
اما دلالت به ملاک حکم عقل به لغویت وصف در صورت نبود مفهوم. یعنی از شخص حکیم ذکر خصوصیت و وصفی بدون هیچ غرضی معقول نیست. وقتی مفروض این است که کلام بدون وصف نیز تام است و فرض هم بشود که وصف ذکر شده هیچ دخالتی در حکم ندارد ذکر آن در کلام لغو و بیهوده خواهد بود.
همین جا فرق قضیه وصفیه و لقبیه روشن می شود چرا که در جمله لقبیه ذکر لقب لغو نیست و کلام بدون آن تام نیست اما در جلمه وصفیه ذکر وصف اگر دخالتی در مفهوم نداشته باشد و کلام نیز بدون آن تام است لغو خواهد بود.
از این حکم عقل عده ای خواسته اند مفهوم کلی استفاده کنند و عده ای آن را دلیل بر مفهوم جزئی گرفته اند که توضیح بیشتر آن خواهد آمد ان شاء الله.

جلسه ۵۶ – ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

بحث در اثبات مفهوم وصف به ملاک حکم عقل بود. و گفتیم برخی از آن مفهوم کلی و بالجمله استفاده کرده اند که در این صورت حکم در صورت نبود وصف منتفی است.
و برخی مفهوم فی الجمله استفاده کرده اند که یعنی حکم رها نیست و قیدی دارد و جامع آن این است که حکم بر ذات موصوف بدون هیچ قیدی مترتب نیست. برخی مثل مرحوم آقای خویی این قول را قبول دارند البته مرحوم آقای خویی مفهوم فی الجمله را به ملاک حکم عقل نمی دانند بلکه به ملاک ظهور می دانند.
جمعی از بزرگان از جمله مرحوم حاج شیخ در درر به این استدلال اشکال کرده اند که در صورت عدم مفهوم نیز لغویتی پیش نمی آید و فایده قید منحصر در مفهوم نیست بلکه می توان فوائد دیگری نیز برای آن تصور کرد مثل تدریج در بیان احکام یا در تشریع احکام.
و می تواند فایده آن در تقیه نهفته باشد. یعنی امام به خاطر تقیه نمی توانسته است حکم را مطلق ذکر کنند ولی در بیان حکم به صورت مقید تقیه ای نبوده است. مثلا در حرمت خمر به غیر نبیذ تقیه ای نبوده است اما در حکم به حرمت مطلق خمر تقیه وجود داشته است. گاهی تقیه در بیان حکم خلاف حقیقت است و گاهی در سکوت از بیان حکم حق است و گاهی سکوت از بیان تمام حق است.
کسی اشکال نکند که اصل عدم تقیه است و در این موارد که شک در ثبوت تقیه داریم این اصل احتمال تقیه را نفی می کند زیرا می توان کلام را بر مفهوم حمل کرد که در آن صورت نیازی به حمل روایت بر تقیه نخواهد بود.
چرا که جواب این است که عنوان اصل عدم تقیه وجود ندارد تا بر این موارد تطبیق کند بلکه اصل عدم تقیه اصلی عقلایی است که در مواردی جاری است که کلام دال از متکلم صادر شود و داعی آن کلام مردد بین جد و تقیه باشد در این موارد اصل عدم تقیه اثبات می کند که مدلول استعمالی حجت است و همان مراد جدی نیز بوده است.
اما در جایی که مدلول استعمالی وجود ندارد بلکه سکوت و عدم بیان است اصل عدم تقیه جاری نیست و معنا ندارد اصل عدم تقیه باشد.
و از اینجا روشن می شود که در افعال نیز اصل عدم تقیه جا ندارد. مثلا امام علیه السلام کاری را انجام دهد یقینا از این جهت که معصوم کار حرام نمی کند فعل محذوری نداشته است اما شک می کنیم که این فعل از باب تقیه و اضطرار جایز بوده است یا اصل اولی جواز آن بوده است در اینجا اصلی وجود ندارد که اثبات کند فعل از روی تقیه صادر نشده است.
فقهاء در بحث نماز طواف فتوا داده اند که حتما باید نماز را پشت مقام خواند هر چند دور از مقام باشد و مستند آن یک روایت است که:
«عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ»
( الکافی ۴/۴۲۳ ح ۲)
در همین جا نیز معلوم نیست اینکه امام علیه السلام در آنجا نماز خوانده اند از روی تقیه بوده است یا حکم واقعی صحت آن نماز بوده است. و به نظر ما فقهاء غفلت از احتمال تقیه کرده اند و گرنه با این روایت چنین فتوایی نمی دادند.
وجه سوم برای ثبوت مفهوم وصف استناد به برخی آیات و روایات است که اثبات می کند وصف به حسب وضع یا اطلاق دال بر مفهوم است یا حداقل اثبات می کند که وصف در استعمالات شارع دارای مفهوم است.
یکی از روایات و شاید تنها روایتی که بر این مطلب دلالت دارد این است:
«عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی صَیْدِ الْکَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّى فَلْیَأْکُلْ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ یُعَلِّمُهُ فِی سَاعَتِهِ ثُمَّ یُرْسِلُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْکَلْبِ مِمَّا یَصِیدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مُکَلِّبِینَ فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکَلْبِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ مِمَّا یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ»
(الکافی ۶/۲۰۵ ح ۱۴)
در اینجا امام علیه السلام برای اثبات حرمت صید غیر کلب به آیه شریفه استدلال کرده اند و این استدلال فقط بنابر مفهوم وصف تمام است.
اما به نظر ما این روایت دلالت بر مفهوم وصف ندارد بله این روایت دلالت دارد که وصف مذکور در این آیه شریفه دلالت بر مفهوم دارد اما منظور ما از ثبوت مفهوم برای وصف جایی است که وصف مجرد از هر قرینه ای ذکر شده باشد و اینجا اطلاق مقامی آیه شریفه که در مقام بیان محللات و حصر آنها ست قرینه برای مفهوم داشتن است و غیر از آنچه در آیه شریفه ذکر شده است حرام خواهد بود.
نتیجه بحث این شد که وصف هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی اگر چه اشعار به مفهوم دارد.
بله اگر جایی فایده ذکر وصف منحصر در مفهوم فی الجمله یا بالجمله باشد وصف دارای مفهوم خواهد بود.
هذا تمام الکلام فی مفهوم الوصف.

جلسه ۵۷ – ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

دو نکته در مورد مفهوم وصف باقی مانده است:
اول بیان مرحوم نایینی در رابطه با مبنای اعتبار مفهوم وصف هر چند خودشان منکر مفهوم وصف هستند و ظاهرا این کلام از حرف مرحوم آخوند در بحث غایت اخذ شده است.
حاصل بیان مرحوم نایینی این است که اگر وصف، قید برای حکم باشد قضیه مفهوم خواهد داشت چرا که حکم را مقید و محدود به مورد وصف کرده اند پس اگر وصف نبود حکم هم نیست و بر همین اساس در مفهوم شرط قول به وجود مفهوم هست چون معتقدند شرط قید حکم است.
اما اگر وصف، قید برای موضوع باشد مفهوم نخواهد داشت چون نتیجه این است که در مورد این قید حکم وجود دارد و در غیر صورت وجود آن قید قضیه ساکت است و دلالتی بر نفی حکم نمی کند. مثل قضیه لقبیه.
و لذا در قضیه شرطیه نیز می گفتند اگر شرط مسوق برای بیان موضوع باشد دارای مفهوم نیست.
و مرحوم نایینی فرموده اند ظاهر وصف این است که قید موضوع است نه قید حکم بنابراین وصف مفهوم نخواهد داشت.
اشکالی در کلام مرحوم روحانی ذکر شده است که بسیار عجیب است ایشان فرموده اند خود مرحوم نایینی و دیگران قبول دارند تقیید موضوع در حقیقت تقیید حکم است و حکم نسبت به نبود قید منتفی است. هر چه موضوع حکم را ضیق کند حتما حکم را نیز محدود خواهد کرد چرا که حکم محدود به موضوعش می باشد و هر چه موضوع محدودتر شود حکم نیز محدود تر خواهد شد.
پس باید قائل به ثبوت مفهوم برای وصف شوید.
این کلام غریب است چون مرحوم نایینی نگفتند هر کجا حکم محدود شود مفهوم هست تا این اشکال به ایشان وارد باشد بلکه حرف مرحوم نایینی این است که هر کجا قید مستقیما به حکم تعلق بگیرد قضیه مفهوم دارد و هر کجا قید به حسب صناعت و قواعد لغوی مستقیما به حکم تعلق نگیرد هر چند بالمآل به حکم برگردد و حکم را محدود کند قضیه مفهوم نخواهد داشت.
و فرق آن نیز در بحث وضع و ظهور است عرف در یکی مفهوم استظهار می کند و در دیگری نمی کند نکته عقلی نیست تا اشکال وارد باشد.
اگر بنابر این اشکال باشد اولی این اشکال بود که هر قید حکمی، در حقیقت قید موضوع است و مانند موضوع حکم است پس مطلقا قضیه نباید مفهوم داشته باشد.
بله اشکالی که به مرحوم نایینی وارد است این است که صرف قید داشتن حکم و سنخ الحکم به معنای مفهوم داشتن نیست بلکه علاوه بر آن باید دلالت بر انحصار نیز داشته باشد که چنین دلالتی مفقود است.
نکته دوم کلام مرحوم اصفهانی است که تقریبی برای دلالت وصف بر مفهوم ذکر کرده اند اگر چه خود ایشان منکر مفهوم وصف هستند.
این استدلال متشکل از مقدمات زیر است:
اول: قضیه مشتمل بر وصف ظهور دارد که وصف مدخلیت در حکم دارد.
دوم: ظاهر کلام این است که این وصف متعینا دخیل در حکم است و گرنه باید جامع مدخلیت در حکم داشته باشد چرا که طبق قاعده الواحد لایصدر الا من واحد حکم باید از یک علت نشات بگیرد و محال است چند وصف به صورت مستقل موثر در حکم باشند پس اگر این وصف دخیل در حکم نباشد باید جامع دخیل در حکم باشد. و احتمال دخالت جامع در حکم در قضیه وصفیه خلاف ظهور جمله وصفیه در دخالت وصف متعینا در حکم است. حاصل اینکه ظهور قضیه وصفیه مفهوم است.
بعد خود ایشان جواب داده اند که قاعده الواحد در مورد واحد شخصی صحیح است و محل بحث ما واحد نوعی است و این قاعده در واحد نوعی جاری نیست. شخص الحکم نمی تواند دو منشا داشته باشد اما سنخ الحکم که واحد بالنوع است مانعی ندارد دارای مناشی متعدد باشد.
و ما نیز قبلا جواب دادیم که این قاعده بر فرض تمامیت در تکوینیات تمام است نه در امور اعتباری.