جلسه ۶۴ – ۸ اسفند ۱۳۸۹

نکته دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند این است که عام دارای اقسامی است. عام یا شمولی است یا بدلی است و یا مجموعی است. ایشان می فرمایند این اقسام به لحاظ حکم هستند و گرنه دلالت عام در هر یک از این اقسام بر شمول به یک نحو است. و در این اقسام تفاوتی در مفهوم عام وجود ندارد. اما گاهی عام به صورتی در نظر گرفته می شود که هر یک از افراد آن دارای اطاعت و عصیان مستقل هستند در این صورت عام شمولی خواهد بود. و گاهی مجموع من حیث هو مجموع مطلوب است و امتثال واحد و عصیان واحد دارد که در این صورت عام مجموعی است و گاهی به نحوی است که هر یک از افراد عام در تحقق غرض کفایت می کنند و اتیان یک فرد باعث سقوط کل تکلیف است که در این صورت عام بدلی است.
پس این اقسام همگی از ناحیه حکم ناشی می شوند و نسبت عام به این اقسام از قبیل نسبت عالم به عادل و فاسق نیست که بدون در نظر گرفتن حکم نیز قابلیت تقسیم به آنها را داشته باشد.


جلسه ۶۵ – ۹ اسفند ۱۳۸۹

مرحوم آخوند فرمودند اقسام عام با توجه به حکم است این تقسیم از تقسیمات اولیه نیست. بلکه تقسیم ثانویه است که به لحاظ حکم شکل می گیرد مثل تقسیم واجب به تعبدی و توصلی.
معروف و مشهور به این کلام آخوند اشکال کرده اند و فقط مرحوم نایینی موافق با ایشان است. اما مرحوم اصفهانی و آغا ضیاء و ایروانی و روحانی و صدر اشکال به ایشان کرده اند یا سعی کرده اند کلام آخوند را توجیه کنند.
مرحوم آخوند در پاورقی کلامی را ذکر کرده اند که برخی از اشکالاتی که به ایشان شده است بدون توجه به آن بوده است. ایشان می فرمایند اشکال نشود که برای هر کدام از اقسام عام لفظ خاصی وجود دارد مثل لفظ «کل» که برای عام شمولی است و لفظ «ایّ» که برای عام بدلی است و این دلیل بر این است که با قطع نظر از حکم شارع عام قابل تقسیم به این اقسام است چرا که واضع در هنگام وضع حکم شارع را لحاظ نمی کند.
مرحوم صدر این اشکال را به مرحوم آخوند وارد کرده اند در حالی که مرحوم آخوند خودشان متوجه این اشکال بوده اند و جواب داده اند که صرف اینکه هر قسمی از عام دارای لفظی خاص است معنایش این نیست که این اقسام از تقسیمات اولیه هستند.
مثلا وجوب تخییری و وجوب تعیینی به لحاظ حکم شارع هستند اما با این حال هیئت به تنهایی برای وجوب تعیینی وضع شده است و هیئت به همراه «او» برای وجوب تخییری وضع شده است.
مرحوم اصفهانی کلام آخوند را به گونه ای تقریر کرده است که اشکال عقلی که متصور است به آن وارد نباشد. مرحوم اصفهانی تصور کرده اند که مرحوم آخوند بدلیت و شمولیت و مجموعیت را به عنوان موضوع حکم در نظر گرفته است و لذا اشکال کرده است که حکم متاخر از موضوع است و معنا ندارد موضوع متقوم به حکم باشد و لذا سعی کرده اند این اشکال را از آخوند دفع کنند.
ایشان فرموده اند هر عامی دارای دو جهت است: یک جهت وحدت چرا که هر لفظی دلالت بر مفهوم واحد دارد حتی اگر آن مفهوم در خارج مرکب باشد.
و یک جهت کثرت در آن وجود دارد.
این دو جهت با قطع نظر از حکم شارع وجود دارند و حکم شارع به آنها نمود می دهد به این صورت که اگر شارع عام شمولی را اراده کرده باشد جهت کثرت را لحاظ می کند و جهت وحدت را الغاء می کند و اگر عام مجموعی را در نظر گرفته باشد جهت کثرت را الغاء و جهت وحدت را لحاظ می کند.
پس هم حکم شارع دخیل در انقسام هست و هم تقسیم قبل از حکم شارع زمینه دارد. به عبارت دیگر این انقسام به یک معنا انقسام ثانوی است چون شارع آن حیثیتی که در عام با قطع نظر از حکم شارع بود را لحاظ کرده است و برخی را ملغی کرده است و چون آن جهات در مفهوم عام وجود داشت تقسیم اولی خواهد بود. پس اشکال به آخوند وارد نیست.
مرحوم روحانی می فرمایند منظور آخوند این است که این انقسامات از تقسیمات اولیه هستند و ایشان می فرماید این اقسام می توانند موضوع الحکم قرار بگیرند.
و بعد گفته اند که مرحوم اصفهانی نیز همین را گفته اند.
این از عجایب و غرایب در کلمات ایشان است چرا که نه مرحوم آخوند چنین حرفی دارند و نه مرحوم اصفهانی کلام آخوند را حمل بر چنین مطلبی کرده است.
اما کلام مرحوم اصفهانی نیز اشکالاتی دارد چرا که اولا این بیان بیگانه از کلام مرحوم آخوند است و ثانیا طبق بیان ایشان عام در همه مواردی که در لسان شارع استعمال شده است در غیر از معنای وضعی خودش استعمال شده است چرا که تصور کردند شارع یا جهت وحدت را ملغی می کند و یا جهت کثرت را ملغی می کند.
و ثالثا شما مفهوم واحدی برای عام تصور کردید و گفتید این جهت در عام مجموعی محفوظ است و در عام شمولی نه در حالی که این اختصاصی به عام مجموعی ندارد و حتی عام شمولی نیز دارای مفهوم واحد است.
رابعا این کلام مرحوم اصفهانی به خاطر اشتباه ایشان است که تصور کرده است مرحوم آخوند این اقسام را در رتبه موضوع حکم می دانند و لذا به آن اشکال کرده اند در حالی که مرحوم آخوند این تقسیمات را از انقسامات حکم برمی شمرند و آن را در رتبه موضوع تصور نمی کنند. بنابراین جایی برای اشکال ایشان باقی نمی ماند.


جلسه ۶۶ – ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

بحث در اقسام عموم بود. کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی گذشت. مرحوم نایینی نیز می فرمایند این تقسیم به لحاظ حکم است یعنی نوع حکم مشخص می کند که عام شمولی است یا بدلی است یا مجموعی. پس این تقسیم از تقسیمات ثانویه است.
ایشان کلام دیگری نیز دارند که عام فقط دو قسم شمولی و مجموعی دارد و آنچه به عنوان عام بدلی معروف شده است در حقیقت اصلا عام نیست بلکه اطلاق است. اگر مقصود صرف اصطلاح و نامگذاری باشد بحثی نیست اما حقیقتا عموم بدلی عموم و شمول نیست. اینجا در حقیقت رخصت در تطبیق است نه اینکه عموم باشد.
به نظر ما اگر این نسبت به مرحوم نایینی تمام باشد اشکال واضحی دارد و آن اینکه بحث دراصطلاح و نامگذاری نیست بلکه اثر عملی دارد. ما گفتیم عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به افرادش به وضع و در عام بدلی دقیقا این تعریف منطبق است و ما الفاظی داریم که برای عموم بدلی وضع شده اند.آیا شما می خواهید بگویید واضع نمی تواند لفظی وضع کند که حکایت از عموم بدلی داشته باشد و چون بدلیت و اطلاق ملازمه دارند پس حتی اگر لفظی وضع شد آن لفظ مطلق است نه عموم؟ و این واضح الفساد است.
مرحوم عراقی در مقام نیز کلامی دارند که به ذهن بنده نیز خطورکرده بود ایشان نسبت به تقسیمی که درکلام مرحوم آخوند آمده است و اینکه تقسیم به لحاظ حکم است می فرمایند عام را باید به نوع دیگری تقسیم کرد. برخی از اقسام عام از حکم نشات می گیرند و برخی از اقسام عام بدون در نظرگرفتن حکم تصور می شوند. توضیح این است که عام دو تقسیم دارد:
تقسیم اول عام یا بدلی است یا غیر بدلی.
این تقسیم هیچ نیازی به تصور حکم ندارد و جدای از شریعت این تقسیم تصور می شود چون گاهی طبیعت به نحو ساری و شامل تصور می شود و گاهی صرف الوجود تصور شده است. اگر حکم شارع نباشد صرف الوجود ممکن است بلکه قابل وجود در خارج است. پس این تقسیم از انقسامات اولیه است.
تقسیم دوم عام غیر بدلی یا شمولی است یا مجموعی.
این تقسیم از حکم نشات می گیرد و اگر حکم تصور نشود استغراق و مجموع معنا ندارد. بله درعام بدلی نیز می توان طوری تصور کرد که عام از حکم ناشی بشود به اینکه ترخیص در تطبیق را لحاظ کرد که بعد از حکم قابل تصور است اما لزومی به این گونه تصورنیست و عام بدلی را می توان بدون در نظر گرفتن حکم نیز لحاظ کرد.
به نظر ما این کلام حق است و اشکالی به ایشان وارد نیست. و چه بسا منشا اختلاف بزرگان همین مساله باشد که آن عده ای که این تقسیمات را تقسیم اولیه دانسته اند عام بدلی و غیر بدلی را در نظر گرفته اند و توجه به آن دو قسم دیگر عام نداشته اند و کسانی که تقسیم ثانوی دانسته اند عام بدلی را نیز به لحاظ ترخیص در تطبیق در نظر گرفته بوده اند.
در کلام آخوند نکته ای مغفول مانده است که درکلام متاخرین ازایشان ذکر شده است و آن اینکه بین عام بدلی و غیر آن تردید و اشتباه رخ نمی دهد چرا که هر کدام وضع مخصوص به خود دارند و ادات مشخصی دارند. اما بین عام شمولی و عام مجموعی اشتباه واقع می شود چرا که ادات مشترکی دارند. مثلا در «اکرم کل عالم» از کجا باید فهمید که عام شمولی است یا مجموعی؟
مرحوم نایینی فرموده اند ظهور اولیه کلام در عام شمولی است و حمل کلام بر عام مجموعی نیاز به قرینه خاص دارد. اطلاق تعلق حکم به عموم اقتضا می کند به نحو شمول متعلق حکم باشد.
مرحوم آقای تبریزی نیز همین را می فرمایند و در ادامه نیز کلامی دارند که مرحوم نایینی متعرض آن نشده اند و آن اینکه اشکال نشود که ظهور تعلق حکم به عموم این است که عموم به نحو مجموعی موضوع حکم باشد چرا که ظاهر این است که لفظ «کل» موضوع حکم است نه فرد فرد افراد چرا که جواب خواهیم داد که معنای «کل» این نیست که عنوان «کل» متعلق حکم است بلکه یعنی ما هو بالحمل شایع مصداق «کل» است موضوع حکم است.
درست است که استغراق و مجموع دو مفهوم متباین هستند ولی آنچه در مقام تعبیر نیاز به معونه بیشتر دارد عام مجموعی است. کأنّه اطلاق لفظ حمل بر استغراق می شود. درست است که استغراق نیز حیثیت وجودی است و از این جهت با مجموعی فرقی ندارد اما چون معونه کمتری دارد وجود مطلق بدون قید بر آن حمل می شود. و لذا اشکال مرحوم روحانی که هر دو امری وجودی هستند و نیاز به تعیین دارند و اطلاق کلام حمل بر هیچکدام نمی شود چون اطلاق یعنی ماهیت بدون هیچ قید پس یعنی ماهیت بدون قید شمولیت و بدون قید مجموعیت وارد نیست و مقام ما مانند حمل اطلاق امر بر وجوب است که اگر چه وجوب و استحباب هر دو قیود وجودی هستند اما چون استحباب در نظر عرف معونه بیشتری می طلبد اطلاق لفظ حمل بر امر می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *