تعقب عام به ضمیری که به برخی از افرادش برمی‌گردد

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰

بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است.
بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از‌ آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این موجب تخصیص عام می شود؟
مثالی که برای این بحث گفته می شود آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء … و بعولتهن احق بردهن»
ما یقین داریم ضمیر در «بعولتهن» به مطلقات رجعیه بر می گردد آیا این باعث می شود که عموم «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء» مختص به رجعیات شود و عام تخصیص بخورد؟
مرحوم آخوند ابتدا می فرمایند محل بحث ما جایی است که عام و ضمیر هر کدام در جمله مستقلی آمده باشند و عام بدون ضمیر هم کلام تامی باشد و تفاوتی نیست که در یک کلام گفته شده باشند یا در دو کلام مختلف ذکر شده باشند. و لذا اگر گفته باشد «و المطلقات بعولتهن احق بردهن» خارج از محل بحث ما ست. محل بحث جایی است که یک عام مشتمل بر حکم مستقلی داشته باشیم و بعد یک ضمیر خاص با حکم دیگری داشته باشیم.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند تحقیق در مساله این است که امر دائر بین دو احتمال است: احتمال اول بقای عام بر عمومیت و تصرف در ضمیر حال یا به تقدیر یا به استخدام که مرجع هر چند عام است ولی ضمیر استخداما به برخی از افراد بر می گردد گویی آن برخی همه اند و این نوعی عنایت و مجاز است.
احتمال دوم اینکه به خاطر اصل تطابق بین ضمیر و مرجع قائل به تخصیص عام شویم و اینکه منظور از عام که مرجع ضمیر است همان خصوص است و دست از عمومیت عام برداریم.
مرحوم آخوند می فرمایند حق این است که عام بر عمومش باقی است و باید مرتکب مجاز در ناحیه ضمیر شد. اینجا کلام مجمل نمی شود چون دوران بین دو ظهور نیست تا هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشند اینجا فقط یک ظهور و اصل جاری است و آن اصاله العموم است. و اصاله‌ الظهور و الحقیقه در ناحیه ضمیر جاری نیست چرا که تمسک به اصاله الحقیقه جایی است که ما مراد متکلم را ندانیم در این صورت بنای عقلا اتکاء‌ به ظهور در تشخیص مراد متکلم است. اما اگر فهمیدیم مراد متکلم چیست دیگر اصاله الظهور و الحقیقه جاری نیست. در اینجا ما می دانیم مراد از ضمیر فقط مطلقات رجعی است و لذا نمی توانیم با اصاله الحقیقه بگوییم که این ضمیر به نحو حقیقت استعمال شده است مانند جایی که ما می دانیم مراد از اسد رجل شجاع است نمی توانیم بگوییم «رایت اسدا» اصاله الحقیقه حکم می کند که اسد در معنای حقیقی استعمال شده است. پس اصاله الظهور در ناحیه ضمیر جاری نیست و فقط اصاله‌ العموم جاری است.
البته این در جایی است که برای عام ظهور در عمومیت شکل گرفته باشد اما اگر ظهور در عموم شکل نگیرد چون ضمیر از موارد وجود ما یصلح للقرینیه‌ است باعث اجمال کلام می شود مگر اینکه کسی اصاله‌ الحقیقه را از باب تعبد ثابت بداند که ما ثابت نمی دانیم.
پس تفصیل آخوند این است که اگر عام در دو کلام مستقل باشد و برای عام ظهوری شکل بگیرد اصاله العموم محکم است ولی اگر در یک کلام متصل باشد دلیل مجمل خواهد شد.


جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

در بحث قبل به نظر می رسد مثال آیه شریفه «و المطلقات یتربصن بانفسهن…» برای آن بحث ناتمام باشد. چرا که محل بحث ما جایی است که عامی باشد که حکم مستقلی دارد و خاص هم از خود کلام خاص بودنش استفاده شود و در این آیه شریفه « و بعولتهن احق بردهن» از خود کلام خاص بودنش استفاده نمی شود بلکه از دلیل خارجی خاص بودن آن را می فهمیم. از آیه شریفه ما می فهمیم که همه مطلقات مگر آنچه با دلیل مشخص شده باشد رجعی هستند و شوهر همه آنها حق رجوع دارد. به عبارت دیگر رجعی بودن محمول و حکم آیه است که بر مطلقات مترتب شده است و فهمیده می شود که حکم مطلقات مگر آنچه دلیل بر خلاف آن اقامه شده باشد رجعی بودن است نه اینکه رجعی بودن موضوع حکم در آیه شریفه باشد. این توهم مانند توهمی است که بگوییم در اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالعقود الصحیحه.
مثال فرضی برای بحث جایی است که بگوید «اکرم کل العلماء و قلّدهم فی الدین» که ضمیر در قلّدهم فقط به فقهاء بر می گردد.
مرحوم آقای خویی می فرمایند این بحث هیچ تطبیق فقهی ندارد و این حرف اشتباه است و این مساله دارای تطبیق فقهی است و خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *