مقدمات حکمت

جلسه ۶ – ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

مرحوم آخوند می فرمایند روشن شد که ادوات اطلاق وضع برای ماهیت مهمله شده اند و به حسب وضع دلالت بر لابشرط قسمی ندارند. پس برای دلالت بر اطلاق احتیاج به قرینه داریم و آن قرینه مقدمات حکمت است. و مرحوم آخوند مقدمه ای اضافه کرده اند که در کلمات سابق بر ایشان نیست.

جلسه ۷ – یکشنبه, مهر ۰۳, ۱۳۹۰

بر اساس انکار وضع ادات مطلق بر شمول و سریان مانند مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و روحانی که فرمودند ادات اطلاق به حسب مدلول وضعی دلالت بر اطلاق و سریان ندارد بحث در این جهت واقع می شود که آیا قرینه عامی بر اطلاق و ظهور کلام در سریان و شمول وجود دارد یا نه؟
و این همان بحثی است که از آن تعبیر به مقدمات حکمت و یا مقدمات اطلاق می شود. بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم که اطلاق مقتضای معنای لغوی و وضع است نوبت به مقدمات حکمت نمی رسد چرا که آنچه مقدمات حکمت اثبات می کند در معنای وضعی و لغوی فرض کردیم. یعنی اعتق رقبه مفاد اسم جنس آن به حسب معنای لغوی شمول و اطلاق است و کمبودی ندارد که برای آن نیاز به قرینه خاصی باشد.
اما بر اساس مشهور بین متاخرین که معنای وضعی اختصاصی به شمول و سریان ندارد و معنای لغوی قابلیت شمول و تقیید هر دو را دارد نیاز به قرینه برای استفاده اطلاق داریم. حال یا قرینه حالیه یا مقالیه و یا قرینه حکمت.
ادعا شده است که مقتضای قرینه حکمت دلالت لفظ بر شمول و سریان است. مرحوم آخوند این قرینه را در ضمن سه مقدمه بیان می کنند. که اگر این سه مقدمه تمام باشد دلالت لفظ بر شمول و اطلاق تمام است.
مقدمات به بیان مرحوم آخوند این است:
۱. متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. یعنی می خواهد تمام و کل مقصودش را بیان کند. وقتی می گوید اعتق رقبه یعنی می خواهد تمام آنچه مراد و مقصودش در مقام عتق رقبه است را بیان می کند. اگر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصودش باشد زمینه برای اطلاق شکل می گیرد. در مقابل اگر متکلم در مقام بیان اصل تشریع باشد نه اینکه تمام مرادش را بیان کند نمی توان اطلاق را از کلام او استفاده کرد.
۲. کلام در موردش تعینی به واسطه قرینه متصل یا منفصل وجود نداشته باشد. که اگر کلام در مورد برخی از افراد مطلق تعین داشته باشد دیگر دلالت بر شمول و عموم نخواهد داشت. تنها تفاوت این است که اگر قرینه متصل باشد اصلا ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد و اگر قرینه منفصل باشد هر چند اطلاق شکل می گیرد اما این ظهور حجت در کشف مراد جدی مولی نیست.
این دو مقدمه در کلام دیگر اصولیین هم آمده است و برخی مقدمات دیگری هم ذکر کرده اند که مستدرک است مانند اینکه گفته اند کلام تاب تقیید داشته باشد اما اگر تقیید ممکن نبود اطلاق نیز معنا ندارد.
۳. آنچه در کلمات دیگران نیامده است و مرحوم آخوند مبتکر آن است این است که یکی از مقدمات و مقومات اطلاق و قرینه حکمت و شکل گیری ظهور کلام در اطلاق این است که قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. جایی برای کلام اطلاق و دلالت بر شمول شکل می گیرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به آن کلام فرض نشود. اگر آن کلام به حسب دلالت محاوره ای و به حسب استعمال عام قدر یقینی و قدر متیقنی وجود داشته باشد دیگر نمی توان اطلاق را استفاده کرد. مثلا وقتی گفت اکرم جیرانی احتمال نمی دهیم که مولی اکرام را نسبت به همسایه دوستش نفی کند و نسبت به دشمنش اثبات کند. و لذا قدر متقنی که وجود دارد اکرام همسایه دوست است. و لذا نمی توان با تمسک به اطلاق کلام شمول حکم نسبت به دشمن را اثبات کرد.
قدر متیقن از کلام این است که حتما دوستش را باید اکرام کرد و یقینا خصوص دشمنش را نمی گوید و احتمال دارد اطلاق داشته باشد اما اگر بخواهد خصوص دشمنش را اثبات کند این خارج از عرف محاوره است.
مرحوم آخوند می گوید در موارد وجود قدر متیقن اطلاقی از کلام استفاده نمی شود.
قدر میتقن دو قسم است:
۴. قدر متقین خارجی یعنی آنچه خارج از محاوره عام و از ادله خاص فهمیدیم که مولی به گونه ای است که اگر گفت فروش عذره حیوانات حرام است قدر یقینی این است که حیواناتی مثل خوک و سگ را می گوید به خلاف دیگر حیوانات. در عذره حیوانات به حسب دلالت عام فرقی بین عذره گوسفند و عذره سگ نیست. اما به حسب حکم شریعت می دانیم که قدر یقینی از این کلام عذره سگ و خوک است و احتمال نمی دهیم که فروش عذره گوسفند حرام باشد و فروش عذره سگ جایز باشد. اما به حسب مقام محاوره و دلالت عرفی چنین برداشتی نیست.
این قدر متقین مخل به اطلاق نیست و با وجود چنین قدر متیقنی می توان استفاده اطلاق از کلام کرد.
۵. قدر متقن در مقام محاوره و عرف عام است. یعنی آنچه به حسب مقام محاوره هر چند به حسب دلالت عام کلام قدر متقین باشد یعنی خصوص یک مورد خاص باشد هر چند کلام به حسب معنای لفظی هیچ قیدی نداشته باشد. قدر متیقن حتما منظور است و البته این منافاتی ندارد که دیگری هم باشد.‌‌
آنچه از نظر آخوند منافات با اطلاق دارد این قدر متیقن است.
یکی از نقض هایی که به آخوند شده است این که هر کجا مورد خاصی در کلام امام یا سوال سائل باشد دیگر کلام نباید اطلاقی داشته باشد. سوال یکی از موارد قدر متیقن در عرف عام است.
طبق نظر ما که احتیاجی به مقدمات حکمت نیست اما اگر بنا باشد که اطلاق مدلول وضعی نباشد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد حق با مرحوم آخوند است و این مقدمه جزو مقدمات حکمت است.

جلسه ۸ – دوشنبه, مهر ۰۴, ۱۳۹۰

بحث در قرینه حکمت و مقدمات حکمت بود. بر اساس اینکه ادوات اطلاق دلالت وضعی بر اطلاق و شمول و سریان نداشته باشند. مرحوم آخوند فرمود بر اساس سه مقدمه برای کلام دلالت و ظهور در اطلاق و شمول شکل می گیرد که مقدمه اول از آنها این بود که مولی در مقام تبیین تمام غرضش یعنی کل غرضش هست. و مقدمه دوم این بود که قرینه ای بر تعیین مقصود خودش و محدود کردن مطلق هم اقامه نکرده است. این دو مقدمه گذشت.
مقدمه سوم که بحث در آن بود این بود که قدر متیقنی در مقام تخطاب وجود نداشته باشد. اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب و محاوره وجود داشت کلام ظهوری در اطلاق پیدا نمی کند. اولا عرض ما این بود که مقصود مرحوم آخوند از قدر متیقن همان طور که خودش هم تصریح کرده است قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب است. منظور از قدر متقین در مقام محاوره این است که در مقام تکلم با قطع نظر از قرینه خاصی و خارج از آن مقام تکلم و محاوره قرینه دیگری بر قدر متیقن فرض نشود که یکی از مصادیق قرینه غیر مقام تخاطب و قدر متیقن خارج از مقام تخاطب، وجود خارجی است. خارجا معمولا علما مرتکب صغیره هستند این موجب می شود که این قدر متیقن باشد ولی این قدر متیقن در مقام محاوره نیست و از کلمه عالم این استفاده نمی شود که مرتکب صغیره حتما منظور است. این کثرت خارجی موجب انس لفظ نمی شود. مرحوم آخوند تصریح دارند که خارج از مقام محاوره منظور است. یعنی اگر قدر متیقن در مقام محاوره بود یعنی از خود لفظ فهمیده می شد که این مقدار متیقن در ثبوت حکم است دیگر برای کلام ظهوری در اطلاق شکل نمی گیرد. مثال همان است که دیروز عرض کردم و جمله ای دیگر از موارد.
مثلا سوال کرده است از نماز در موی گربه و حضرت به صورت مطلق جواب دهند که ما حرم الله اکله فلا تجوز الصلاه فیه. قدر متیقن از مورد جواب همان است که مورد سوال قرار گرفته است برای اینکه معنا ندارد ما حرم الله اکله مورد سوال را شامل نشود و منظور از ما حرم الله اکله ما عدای آن به خصوص باشد. اگر این کلام را حتی به یک فرد خارج از دین ارائه کنید می فهمد که در موی گربه نماز جایز نیست و این منافات ندارد که بفهمد که هم در موی گربه نماز جایز نیست و هم در غیر آن از حیوانات حرام گوشت. اما می فهمد که اگر بگویند منظور غیر گربه است و گربه مراد نیست اشتباه است و غلط است. ممکن است غیر و مورد مجموعا مورد حکم باشند اما نمی شود غیر به خصوص مقصود به حکم باشد. و لذا اگر کلام به گونه ای باشد که در مقام محاوره و تکلم از خود کلام فهمیده شود که این حکم نسبت به این مورد علی کل تقدیر ثابت است یعنی چه اینکه مخصوص به این مورد باشد و چه شامل این و موارد دیگر بشود. این قدر متیقن در مقام تخاطب است.
اگر در مقام محاوره و مفاهمه یک قدر متیقنی کلام داشته باشد که عرف ثبوت حکم بر آن را حتما می فهمد چه حکم محدود به آن باشد و یا اعم از آن باشد مرحوم آخوند می گوید دیگر اطلاقی برای کلام شکل نمی گیرد. یعنی اینکه امام فرموده باشد ما حرم الله اکله یعنی هر آنچه حرام گوشت است نماز با آن باطل است را نمی توان فهمید مگر اینکه دلیل دیگری باشد.
اما دلیل این حرف آخوند چیست؟ چرا با وجود قدر متیقن دیگر کلام ظهوری در اطلاق و شمول و سریان ندارد؟ یک دلیل در کلام آخوند آمده است که آنچه مولی و متکلم در صدد بیانش است بیان کل غرضش است یعنی کلامش را باید به گونه ای تنظیم کند که غرض او را بفهماند اگر غرض او عبارت باشد از خصوص این قدر متیقن غرض خودش را فهمانده است بله نفهمانده است که هذا کل غرضی. عنوان اینکه این تمام غرض است را نفهمانده است اما ما هو بالحمل الشایع غرض را فهمانده است. یعنی وقتی مولی گفته است اکرم جیرانی و منظور خصوص همسایه های دوست باشد که قدر متیقن در مقام محاوره است اگر منظور واقعی مولی هم خصوص آنها باشد با همین جمله غرض خودش را فهمانده است یعنی شما حتما همسایه های دوست را اکرام می کنید بله از کلام او استفاده نمی شود که وجوب اکرام منحصر در همسایه های دوست است اما این مقامی زائد بر مقام محاوره است. آنچه طبق مقدمه اول لازم است این است که مولی باید تمام غرضش را برساند و اگر همه غرض او همسایه های دوست باشد با همین جمله مقصود معلوم است اما اینکه برای اعم از آن و باقی همسایه ها ست از این جمله چنین چیزی بر نمی آید بله لفظ آن را نفی نمی کند اما اثبات هم نمی کند و اگر منظور مولی اعم باشد باید به نحوی بیان می کرد که وافی به مقصودش باشد و این لفظ چنین چیزی ندارد.
مقدمه حکمت اقتضا می کند که مولی تمام غرضش را به شما فهمانده است و اگر منظور مولی اکرام خصوص همسایه های دوست منظور او باشد با همین کلام منظور و مقصود خود را فهمانده است. اما اگر منظور او اعم باشد این جمله کفایت نمی کند. مولی در مقام بیان تمام غرضش می باشد اما در این مقام نیست که آنچه بیان کردم تمام مقصود من است. مولی آنچه غرضش با آن محقق می شود را بیان می کند حال چه بدانیم غرض او محدود به این مقدار است یا ندانیم و لذا اگر یک کلام مجمل را بگوید مثلا بگوید لاتکرم ای فاسق و این کلام مجمل است که مراد از فاسق یعنی فقط مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. اگر غرض مولی به گونه ای باشد که بخواهد بگوید فقط مرتکب کبیره را نباید اکرام کرد همین کلام غرض او را تامین می کند هر چند من مکلف نفهمم که مقصود مولی حرمت اکرام فقط مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب صغیره است. لازم نیست من تمام حدود غرض مولی را بفهمم بلکه همین که غرض او را بفهمم کافی است. اگر غرض او اعم باشد باید طوری بیان کند که من آن را بفهمم. درست است که این کلام قابلیت مرتکب صغیره هم را دارد اما ظهور در آن که ندارد و اگر مراد او باشد باید بیان کند.
مرحوم آخوند می گوید در جایی که مقام محاوره و مقام تخاطب قدر متیقن داشته باشد از تخصیص آن کلام به قدر متیقن مشکلی پیش نمی آید اما اگر قدر متیقن خارجی باشد یعنی می دانم که اگر این حکم در شریعت باشد حتما در این موارد هست این مانع از اطلاق نمی شود چون مقدمه اول این بود که ظاهر کلام متکلم این بود که کلام خودش به خودی خود گویای تمام مقصودش هست آنجایی که قدر متیقن در مقام محاوره باشد خود کلام گویای همان قدر متیقن هست اما اگر قدر میتقن خارجی منظور او باشد خود این کلام به خودی خود گویای آن نیست.
هر کلام ظهور دارد که این کلام گویای مقصود مستقلا هست و برای فهم مقصود نیاز به کمک از جای دیگری نیست و این فقط قدر متیقن در مقام محاوره را تامین می کند و نمی تواند قدر متیقن خارج از مقام محاوره را شامل شود. خود کلام ظهور ندارد که قدر متیقن خارج از مقام محاوره را بیان کرده باشد و با قرینه خارجی باید آن را فهمید در حالی که گفتیم هر کلام خودش باید گویای غرض مولی باشد.
پس اگر قدر متیقن در مقام محاوره بود نمی توان از آن تجاوز کرد.
و بعد می فرمایند فافهم که در پاورقی آن را تعیقیب کرده است. در متن گفته است ظاهر کلام این است که تمام مقصودش را بیان می کند اما ظاهر کلام این نیست که همه مقصود من منحصر به این هست. در پاورقی می گوید اگر مقام مولی مقامی باشد که علاوه بر مقام تبیین غرض مقام تحدید و تعیین غرض باشد قدر متیقن در تعین به کلام ظهور می دهد یعنی این کلام دیگر قابلیت شمول را ندارد و گویا گفته است منظور من خصوص مرتکب کبیره است.
البته قدر متیقن باید به نوعی باشد که تخصیص به نادر پیش نیاید. پس مرحوم آخوند می گوید طبق مقدمه اول که متکلم در مقام بیان غرضش می باشد اما در مقام بیان تحدید و تعیین غرضش نیست اما اگر در مقامی باشد که می خواهد تمام غرضش را بگوید حتی حدود آن را هم روشن کند کلام ظاهر در این است که فقط همان چه گفته است مراد او است. مثلا اگر گفت مفطرات پنج تا هستند طبق مقام اول ما می فهمیم که این پنچ تا حتما منظور مولی هست اما نمی فهماند که غیر از اینها نیست اما طبق مقام دوم می فهماند که غیر از اینها هم نیست.
طبق مقدمه اول مولی در مقام بیان کل الغرض است اما در مقام بیان انه کل الغرض نیست. و لازم نیست به من بفهماند که این تمام مقصود من است بلکه همین که بفهماند این مقصود من است کافی است.
مرحوم اصفهانی فرموده است برای اینکه حد غرض روشن شود اصلا نیازی بر مقام دوم نیست و همان مقدمه اول که باشد کافی است که همان قدر متیقن حد مقصود مولی باشد.
ایشان می فرمایند قدر متیقن در مقام تخاطب بیان می کند که همان حد حکم مولی است. متکلم وقتی حرف می زند و می داند که کلام او قدر متیقن دارد می داند که مخاطب از کلام او حتما قدر متیقن را می فهمد کلام هم ظهور در شمول و سریان ندارد پس اگر متکلم غرضش شمول و سریان بود باید قرینه ای اقامه می کرد که شمول و سریان را بفهماند پس وقتی قرینه ای بر شمول و سریان اقامه نکرده است انحصار مقصودش در همان قدر متیقن را می فهمیم.
این فرد حکیم اگر شمول و سریان را می خواهد باید بر شمول نصب قرینه بکند و گرنه بر غرضش اخلال وارد کرده است چون کلامش وافی به شمول و سریان نبود. اگر منظورش از کلام این باشد که مرتکب صغیره را هم نباید اکرام کرد باید بیان کند و الا اخل بغرضه.
پس مرحوم اصفهانی از حرف مرحوم آخوند ترقی کرد که اگر قائل به وضع نشویم و مقدمات حکمت را قبول کنیم قدر متیقن در مقام تخاطب حد مراد و مقصود متکلم است و طبق این دیگر کلام مجمل نخواهد بود.

جلسه ۹ – سه شنبه, مهر ۰۵, ۱۳۹۰

مرحوم آخوند در مقدمه سوم از مقدمات حکمت فرمود جایی برای ادوات اطلاق ظهور در شمول و سریان شکل می گیرد که قدر متیقنی به حسب مقام تخاطب و محاوره وجود نداشته باشد و اگر قدر متیقنی در مورد لفظ فرض شد دیگر کلام ظهور در اطلاق و سریان و شمول نسبت به غیر آن مورد قدر متیقن نخواهد داشت.
دلیل آن را هم این گونه فرمودند که به حسب مقدمه اول متکلم باید تمام غرض خودش را بیان کند و اگر غرض مولی در واقع خصوص قدر متیقن باشد هیچ گونه مجازی پیش نمی آید و دیگر نمی توان بر عهده متکلم گذاشت که او اعم را گفته است و مرادش شمول و سریان بوده است. چون لفظ به حسب وضع و لغت مجمل بود و با قرینه حکمت اثبات کردیم که لفظ گویای تمام غرض متکلم است و مولی با این کلام قدر متیقن را فهمانده است ولی نفهمانده است که تمام آنچه مراد اوست همان قدر متیقن است یا علاوه بر آن باقی افراد را هم در نظر دارد و ما دلیلی نداریم که متکلم باید حد غرضش را بفهماند.
متکلم باید غرض خودش را بیان کند و وقتی کلامی به کار برده است که قدر متیقن دارد اگر شمول و سریان مرادش باشد نقض غرض خواهد بود و باید با جمله ای دیگر به این تنبه بدهد و خود این کلام دارای قدر متیقن به تنهایی کافی برای رساندن و بیان غرض مولی که شمول و سریان است نیست. پس اگر کلام دارای قدر متیقن بود و با در نظر گرفتن اینکه متکلم نقض غرض نمی کند باید متکلم کلامی را به کار برد که بتواند شمول و سریان و اطلاق را بفهماند و اکتفای به آن کلام دارای قدر متیقن نقض غرض خواهد بود.
کلام مرحوم اصفهانی در اینجا این بود که نه تنها قدر متیقن در محل تخاطب موجب ظهور کلام در همان خواهد شد بلکه ظهور در این دارد که همان قدر متیقن حد غرض متکلم است. و اصلا این کلام قابلیت اراده شمول و سریان ندارد. چون متکلم حکیم است و متکلم حکیم با فرض وجود قدر متیقن می داند که کلامش ظهوری در بیش از قدر متیقن ندارد و با این حساب نمی تواند این کلام را برای بیان شمول و سریان استفاده کند چون خودش می داند که این کلام ظهور در سریان ندارد. اشکال نشود که احتمال سریان و شمول هست چون این از قبیل این است که می گویند ظنیت طریق منافاتی با قطعیت حکم ندارد اینجا هم احتمال تکلیف به سریان و شمول منافات با قطع به عدم تکلیف ندارد.
پس نتیجه اینکه متکلم نمی تواند از کلام دارای قدر متیقن شمول و سریان را اراده کرده باشد و این یعنی همان حد غرض متکلم.
اما به نظر ما ایشان بین حجیت و صحت استعمال خلط کرده است. لفظ دارای قدر متیقن نسبت به بیش از قدر متیقن حجت نیست یعنی مولی نمی تواند به این لفظ احتجاج کند اما این به معنای عدم صحت استعمال نیست. یعنی استعمال لفظ مجمل در معنای شامل غلط نیست. و لذا می تواند با استعمال لفظ مجمل در معنای شامل جا برای احتیاط درست کند. و لذا ایشان بین آنچه لفظ در آن حجت است و آنچه استعمال لفظ در آن صحیح است خلط کرده است.
تا اینجا حق با مرحوم آخوند است که اگر لفظی دارای قدر متیقن باشد لفظ ظهور در اطلاق پیدا نمی کند و حداکثر ظهور آن همان قدر متیقن است اما قابلیت اراده سریان و شمول را هم دارد.
به نظر ما اساس مقدمات حکمت دو چیز است:
۱. هر کلامی ظهور دارد که متکلم می خواهد تمام آنچه غرضش در این حکم است را با همین کلام تفهیم کند. ظهور سیاقی هر کلامی این است که با همین کلام می خواهد هر آنچه مرتبط با این حکم است را بگوید. این مفروض در همان مقدمه اول است. اصل اولی در کلام این است که کلام حاوی کل مسائل مرتبط با آن حکم است. آنچه غرض متکلم است باید با کلام به مخاطب منتقل شود.
۲. از کجا معلوم لفظ مطلقی که به کار برده است همان اطلاق مراد باشد؟ اگرامر دائر باشد بین اجمال و تردید و بین یک متعین اصل این است که لفظ حمل بر متعین می شود. مثلا گفتیم اگر عام تخصیص بخورد و ما ندانیم که آیا یک فرد که جزو عموم است و جزو مخصص نیست تمسک به عام می کنیم در حالی که وقتی منظور از عام کل افراد نیست برخی از افراد مراد است و این برخی مردد بین کل ما بقی است و بین برخی از ما بقی است. و یکی از وجوه که در حجیت عام مخصص در باقی گفته شد این بود که اگر مراد کل افراد باقیمانده باشد تعین دارد اما اگر غیر آن باشد دیگر تعینی در کار نخواهد بود. امر دائر بین این است که عام بعد از تخصیص حمل بر کل باقی باشد که متعین است و یا حمل بر دیگر مراتب شود که متعین نیست و آنجا هم می گویند لفظ باید حمل بر کل ما بقی شود چون متعین است.
در اصول چندین بحث دیگر وجود دارد که از این قاعده لغوی اصولی استفاده می شود. مثلا یک مثال دیگر جمع محلی به لام است که اگر مراد از آن جمیع افراد باشد متعین است اما اگر مراد جمیع الافراد نباشد تعینی نخواهد داشت. و خود آخوند جواب دادند که اقل افراد جمع نیز متعین است و لذا نمی توان بر اساس این قاعده حکم به وضع لفظ برای جمیع افراد کرد و مرحوم خویی جواب دادند که اقل مراتب اگر چه از نظر تعداد متعین است اما از نظر تطبیق تعینی ندارد و لذا متعین همان جمیع افراد است و لذا لفظ باید حمل بر همان شود.
مثال دیگر این است که در بحث دلالت امر می گویند امر وضع برای وجوب نشده است اما ظهور از آن این است که وجوب از آن اراده شده است. چون وجوب متعین است اما احتمال استحباب متعین نیست یعنی امر در خصوص استحباب ظهور ندارد بلکه یا ظهور در وجوب دارد یا ظهور در جامع دارد و گفته اند امر حمل بر وجوب می شود که دوران امر بین متعین و غیر متعین است.
اگر در لفظی که قیدی ندارد و قدر متیقن هم ندارد شمول و سریان مراد نباشد دیگر تعینی نخواهد بود پس لفظ دائر بین حمل بر متعین است که همان اطلاق است و حمل بر غیر متعین که غیر اطلاق است. و اصولیین از این ارتکاز لغوی استفاده کرده اند و حکم به اطلاق کرده اند.
اگر سریان و اطلاق نباشد مراتب مقید تعین ندارد و لذا با تمسک به این قاعده لغوی و اصولی لفظ را حمل بر اطلاق و سریان می کنیم.
بر اساس این دو امر از لفظ استفاده اطلاق می شود.

جلسه ۱۰ – چهارشنبه, مهر ۰۶, ۱۳۹۰

بحث در انتاج مقدمات حکمت بود و اینکه این مقدمات که در کلمات قوم مطرح شده است چه آنچه در کلام غیر مرحوم آخوند آمده است و چه آنچه مرحوم آخوند اضافه فرموده است انتاج این مقدمات منوط به یک امر دیگری است که اساس تاثیر مقدمات حکمت در تشکیل ظهور است که اگر آن امر دیگر را در نظر نگیریم حتما مقدمات حکمت منتج و مقتضی انعقاد ظهور کلام در اطلاق نیست. و بر همین اساس بعضی از یک طرف منکر وضع شده اند و از طرف دیگر دچار مشکل شده اند که چگونه می شود که لفظی که وضع ندارد و هر یک از اطلاق و تقیید احتیاج به قرینه دارند حمل بر اطلاق می شود؟ اگر همان طور که تقیید نیاز به قرینه و بیان دارد اطلاق هم نیاز به قرینه و بیان داشته باشد از این مقدمات ظهور کلام در سریان استفاده نمی شود لذا مثل مرحوم روحانی بیان دیگری ارائه کرده اند که برگشت آن به همان وضعی است که ما گفتیم. ایشان گفته است بنای عقلا این است که وقتی لفظی را به صورت مطلق و بدون قید ذکر کردند مطلق مرادشان است. که این یعنی مقدمات حکمت عقیم از انتاج است.
اما به نظر ما نیازی به این نیست. ما مقدمات حکمت را به نوعی تقریب کردیم که مشکل پیشن نیاید و گفتیم یک مقدمه دیگر در این مقدمات نهفته است که با آن مقدمه اطلاق استفاده می شود و اگر آن مقدمه را در نظر نگیریم اطلاق قابل استفاده از مقدمات حکمت نیست.
ما گفتیم دو امر اساسی علاوه بر آنچه گفتند شرط در ظهور کلام در اطلاق است:
۱. که می توان این را تقریبی برای مقدمه اول در کلام دیگران دانست و آن اینکه اصل هر کلامی این است که هر کلامی حاوی تمام مقصود و مراد متکلم از تبیین است. یعنی هر آنچه که می خواهد درباره آن حکم بیان کند با همین کلام بیان کرده است. وقتی گفت اعتق رقبه یعنی هر آنچه مربوط به وجوب عتق رقبه است را با همین کلام گفته است. حال چه به وجدان احراز کنیم که در مقام بیان است یا به اصل عقلایی مقام بیان را کشف کنیم.
مولی در مقام تفهیم هر آنچه مربوط به این کلام هست را با همین کلام بوده است. و لذا اشکال آقای روحانی که گفته است ظهور هر کلامی متوقف بر این است که متکلم در مقام بیان باشد به مرحوم آخوند وارد نیست. در حالی که معنای این که در مقام بیان باشد در مقابل لغو و … نیست بلکه یعنی در مقام بیان تبیین تمام غرضش باشد در مقابل اینکه در مقام اصل بیان یا در مقام اجمال باشد.
جدی بودن برای انعقاد هر ظهوری لازم است اما این ربطی به مقدمات حکمت ندارد آنچه در مقدمات حکمت اضافه شده است چیزی غیر از در مقام جد بودن است. متکلم باید علاوه بر در مقام جد بودن باید در مقام بیان تمام غرضش باشد. این مقدمه مخصوص به باب اطلاق و تقیید است و مخصوص در تکون ظهور اطلاقی است و این غیر از آن در مقام جد بودن است که در موارد دیگر گفته اند. متکلم در تمام بیان تمام خصوصیات حکمش هست و در مقام بیان تمام غرضش است و لذا مکلف در مقام عمل معطل نمی ماند.
اما گفتیم به این مقدار برای نتیجه کافی نیست. اگر لفظ مجمل باشد اینکه متکلم در مقام بیان باشد برای برداشت منظور او کافی نیست. و در مقام بیان بودن برای رفع اجمال کافی نیست.
لذا از نظر ما یک مقدمه دیگر برای انتاج مقدمات حکمت لازم است و آن این است:
۲. هر گاه امر دائر بین متعین و مردد باشد بنایی از طرف عقلا هست که لفظ را حمل بر متعین می کنند. و برای آن چند مثال زدیم.
در بحث اطلاق و تقیید نیز چون شمول و سریان تعین دارد اما مقید تعینی ندارد لفظ مجمل که دائر بین حمل بر شمول و سریان و بین حمل بر مقید است لفظ حمل بر متعین که اطلاق و شمول و سریان است خواهد شد.
بنای اهل لغت حمل لفظ مجمل دائر بین متعین و مردد بر متعین است.
بر اساس همین مقدمه مرحوم آخوند می گوید باید قدر متیقن در مقام تخاطب را در نظر گرفت. جایی لفظ حمل بر اطلاق می شود که قدر متیقنی نباشد چون قدر متیقن خودش مصداق تعین است و قدر متیقن حتما منظور متکلم هست. پس در نظر مرحوم آخوند هم این مقدمه چهارم وجود داشته است.
جایی که قدر متیقن باشد کلام نه در خصوص قدر متیقن ظهور پیدا می کند و در نه در اطلاق ظهور پیدا می کند. در نتیجه مرحوم آخوند بعد از ضمیمه این مقدمه که ما عرض کردیم چاره از ضمیمه مقدمه عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نداشت. و آنچه مهم است قدر متیقن در مقام تخاطب است اما قدر متیقن خارج از مقام محاوره موجب تعین نیست که برخی خواسته اند این اشکال را به مرحوم آخوند بکنند و گفته اند قدر متیقن خارج از مقام محاوره هم متعین است.
اما توجه نکرده اند که قدر متیقن خارج از مقام محاوره در ظهور کلام تعینی ایجاد نمی کند و با وجود قدر متیقن خارج از مقام محاوره باز هم لفظ گویای اطلاق و شمول و سریان هست. اما به خلاف قدر متیقن در مقام تخاطب که باعث ایجاد تعین در مقام محاوره و ظهور کلام است و مانع از حمل لفظ بر اطلاق و شمول و سریان است.

جلسه ۱۱ – شنبه, مهر ۰۹, ۱۳۹۰

مرحوم آخوند بعد از پذیرفتن عدم وضع ادوات اطلاق برای شمول و سریان وارد بحث مقدمات حکمت شدند. ایشان مقدمه ای را علاوه بر مقدمات مذکور در کلمات قوم مطرح کردند که بحث عدم وجود قدر متیقن در مقام محاوره و تخاطب است. اگرکلام حاوی قدر متیقن باشد حداکثر ظهور کلام همان قدر متیقن است و بیشتر از آن ظاهر کلام نیست. البته کلام دلالت بر حصر مراد در خصوص قدر متیقن ندارد اما ظهوری در شمول و سریان هم ندارد هرچند محتمل است.
برخی از متاخرین از مرحوم آخوند این مقدمه را پذیرفته اند اما غالبا این مقدمه را انکار کرده اند و ما گفتیم حق این است که اگر نیاز به مقدمات حکمت باشد مقدمه مرحوم آخوند نیز نیاز است.
مرحوم صدر چهار اشکال به آخوند مطرح کرده اند که به نظر ما هیچ کدام وارد نیست.
اولین کسی که به مرحوم آخوند اشکال کرده است مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند این مقدمه تاثیری در شکل گیری اطلاق ندارد. این که کلام دارای قدر متیقن باشد گاهی در حدی است که موجب انصراف کلام به خصوص قدر متیقن بشود در این موارد حق با مرحوم آخوند است اما این مقدمه ابتکار نوینی نیست و همه قبول دارند و دیگر قدر متیقن خصوصیتی ندارد بلکه ملاک انصراف است و اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که با وجود قدر میتقن در مقام تخاطب کلام مجمل می شود نه به ملاک انصراف بلکه به ملاک ما یصلح للقرینیه که کلام محفوف به خصوصیتی است که مانع از شکل گیری اطلاق و سریان می شود این هم حرف درستی است که اگر قدر متیقن صلاحیت برای قرینیت داشته باشد برای کلام ظهور در اطلاق شکل نمی گیرد اما وجود قدر متیقن ملازم با چنین چیزی نیست ممکن است گاهی این گونه بشود اما تلازمی ندارد در حالی که ظاهر کلام آخوند این است که صرف وجود قدر متیقن باعث عدم اطلاق می شود حتی اگر انصراف یا قرینه نباشد. و این را ما قبول نداریم. اگر خصوص قدر متیقن منظور مولی باشد باید بگوید و گرنه به غرض خودش اخلال وارد کرده است. و چون متکلم نقض غرض نمی کند پس کلام مطلق است. و در این میان فرقی ندارد مولی در مقام بیان واقع باشد که مبنای خود نایینی است یا اینکه برای بیان قانون باشد که مبنای مرحوم آخوند است.
لازمه حرف آخوند این است که اگر با وجود قدر متیقن کلام ظهور در شمول و سریان نداشته باشد باید در تمام مواردی که جمله بعد از سوال آمده باشد اطلاقی نباشد چون از اوضح مصادیق وجود قدر متیقن موارد سوال است پس آخوند باید در هیچ کدام از روایاتی سوال و جواب هستند اطلاق گیری نکند در حالی که یقینا ایشان به این حرف ملتزم نمی شود.
بعد می فرمایند اگر نکته اطلاق اخراج کلام از لغویت بود یعنی اگر حمل بر اطلاق نکنیم کلام لغو می شود این کلام درست بود و می گفتیم وجود قدر متیقن برای دفع لغویت کافی است ولی ملاک دلالت کلام بر اطلاق دفع لغویت نیست بلکه ظهور کلام در نفی دخالت قید است و اینکه موضوع کلام ذات مطلق بدون هیچ قیدی است.
به نظر ما عمده ترین اشکالی که به مرحوم آخوند وارد شده است همین است و اگر این اشکال دفع شود باقی اشکالات چندان مهم نیستند.
عرض ما به مرحوم نایینی این است که انصراف و ما یصلح للقرینیه مانع از ظهور اطلاق هستند اما از نظر آخوند قدر متیقن باعث می شود اصلا مقتضی برای حمل کلام بر اطلاق وجود نداشته باشد. آخوند مانند نایینی پذیرفت که کلام وضعا دلالت بر اطلاق نمی کند پس مقتضی برای اطلاق نیست اما با مقدمات حکمت می توان مقتضی برای اطلاق درست کرد اما این اقتضا در صورتی است که قدر متیقنی نباشد چون طبق مقدمه اول اگر مقصود متکلم شمول و سریان باشد با این کلام قابل بیان نیست و به مقصود خودش اخلال کرده است. پس در صورت وجود قدر متیقن کلام مقتضی دلالت بر شمول و سریان ندارد.
اما جایی که کلام قدر متیقن نداشته باشد امر دائر است بین اینکه کلام یا مجمل باشد یا مطلق باشد و گفتیم طبق قاعده لغوی و عقلایی کلام حمل بر مطلق می شود.
اما نسبت به اینکه ایشان نباید در موارد وجود سوال اطلاق گیری نکنند امری است که آخوند به آن ملتزم می شود علاوه که گاهی اصلا کلام قابل تخصیص به مورد سوال نیست. از جمله مثالی است که خود مرحوم نایینی مثال زده اند. اگر قرار باشد کلام فقط خصوص مورد سوال باشد تخصیص به فرد نادر پیش می آید و لذا یقینا در این موارد کلام مطلق است. اما در غیر آن موارد مرحوم آخوند ملتزم به عدم اطلاق می شود.
اینکه گفته اند مورد مخصص نیست جایی است که کلام متقضی برای ظهور دارد اما اینجا که اصلا مقتضی برای ظهور نیست قاعده مورد مخصص نیست جا ندارد.

جلسه ۱۲ – یکشنبه, مهر ۱۰, ۱۳۹۰

نسبت به قدر متیقن اشکالات متعددی به مرحوم آخوند شده است که معمولا ناشی از عدم فهم کلام آخوند است و برخی از آنها از شان آن بزرگواران به دور است.
برخی از اشکالات که در کلام عده ای از بزرگان آمده است این است که ظاهر کلام این است که موضوع را به مکلف تفهیم می کنند و اگر قدر متیقن وجود داشته باشد و این قدر متیقن مراد متکلم بود خود او می توانست این قدر متیقن را بیان کند ظاهر تجرد موضوع حکم از قید این است که اطلاق مورد نظر متکلم است و نبود قید دال بر قدر متیقن دلیل بر عدم اخذ آن در موضوع حکم در نظر متکلم است. پس قدر متیقن در مقام تخاطب هر چند مکلف را در مقام عمل دچار تردید نمی کند چون قدر متیقن به هر حال موضوع حکم است اما به لحاظ تبیین موضوع حکم ضمن اینکه در مقام عمل مطلق را انجام می دهد نمی فهمد که موضوع حکم خصوص قدر متیقن بود یا مطلق مراد بود.
برگشت این اشکال به همان است که آخوند گفت که ظاهر کلام متکلم این است که باید متکلم آنچه غرض او است را به مخاطب منتقل کند تا در مقام عمل غرض فوت نشود و اگر غرض قدر متیقن باشد با این کلام آن را فهمانده است و غرضی در مقام عمل فوت نمی شود و اگر بیش از آن باشد کلام ظهوری در بیشتر ندارد و اگر بنا باشد مراد اطلاق باشد با این کلام آن را نفهمانده است و در مقام عمل غرض او فوت خواهد شد. و متکلم لازم نیست متکلم حد غرضش را بیان کند. پس این اشکال به مرحوم آخوند نیست بلکه آنچه را آخوند منکر آن است این عده موافق آن هستند و می گویند ظاهر از کلام متکلم این است که در مقام بیان حد غرض نیز هست و این صرف ادعا ست و دلیلی برای ثبوت آن اقامه نکرده اند.
اشکال دیگری که به مرحوم آخوند شده است این است که عدم قدر متیقن در مقام تخاطب در اطلاق شمولی به جا ست اما در اطلاق بدلی صحیح نیست. مرحوم آقای روحانی این اشکال را ذکر کرده اند و ما منظور ایشان را نفهمیدیم. در اطلاق شمولی باید تمام حصص را انجام داد و در اطلاق بدلی به یک حصه اکتفاء می شود. حال اگر قدر متیقن در مقام وجود داشته باشد قدر متیقن همان حصه مراد خواهد بود.
اشکال سومی که مرحوم آقای صدر بیان کرده است که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم ظهور در اطلاق باشد لازمه آن این است که قدر متیقن خارجی هم این طور باشد و مانع از انعقاد ظهور باشد.
جواب این است که قدر متیقن خارجی جزو ظاهر کلام نیست و طبق مقدمه اول گفتیم کلام باید مفهم منظور و مراد متکلم باشد و حمل کلام بر اطلاق یا قدر متیقن در مقام تخاطب از ظهور کلام است. به خلاف قدر متیقن خارجی که ربطی به ظهور کلام ندارد. در قدر متیقن در مقام تخاطب نمی شود منظور متکلم خصوص غیر از قدر متیقن باشد اما در قدر متیقن خارجی ممکن است منظور متکلم خصوص غیر قدر متیقن باشد و هیچ قبحی در این میان نیست.
اشکال چهارمی که در کلام آقای صدر آمده است این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری از اطلاق است اما حد کلام را مشخص نمی کند و ظهور در این ندارد که فقط قدر متیقن منظور است. این حرف چه دلیلی دارد و شما که تا اینجا را قائل شده اید باید بگویید که ظهور در حد هم دارد به همان بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت.
جواب این اشکال هم همان است که به مرحوم اصفهانی دادیم.
و لذا حق به نظر ما این است که اگر کسی منکر وضع بر اطلاق شد و احتیاج به مقدمات حکمت باشد باید نبود قدر متیقن در مقام تخاطب را نیز در نظر گرفت علاوه بر آن مقدمه ای که ما ذکر کردیم.
بعد از این مرحوم آخوند وارد نکاتی می شوند که اولین آنها تبیین مقدمه اول است. گفتیم مولی در مقام بیان غرض است مرحوم آخوند می فرمایند این لفظ بیان با بیان در قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت متفاوت است. بیان در مقدمه اول یعنی متکلم در مقام بیان غرض و تفهیم است هر چند تفهیم به داعی بیان قانون است. و لذا اگر اطلاق مقیدات کثیری داشته باشد و در مقیدات بیشتر شک کردیم طبق کلام آخوند می توان به اطلاق تمسک کرد چون متکلم در مقام بیان قانون و قاعده بوده است که هر کجا حجت بر خلاف نباشد وظیفه عمل به آن است.
اما در قبح تاخیر بیان از وقت حاجت مراد از بیان، بیان قاعده و قانون نیست بلکه مراد بیان واقع است و اگر متکلم غرض واقعی آن مقید باشد باید قبل از رسیدن وقت عمل به آن ذکر کند و گرنه از وقت حاجت تاخیر کرده است و این قبیح است. تاخیر بیانی قبیح است که باعث از دست رفتن غرض لزومی شود اما اگر تاخیر بیان باعث احتیاط مکلف شود قبیح نیست چون غرض لزومی فوت نمی شود.
پس اگر بعد مقیدی بیاید باز هم اطلاق قابل تمسک است چون وجود قید کشف نمی کند که در مقام بیان نبوده است بلکه متکلم در مقام بیان بوده است حتی به لحاظ قیودی که بعدا ذکر خواهند شد اما در مقام بیان بوده است به داعی جعل قانون. مدلول استعمالی اوفوا بالعقود این است که به عقد باید وفا کرد حتی اگر غرری باشد. و مقید منفصل مانند مخصص منفصل تبیین مراد جدی و واقعی را می کند نه اینکه مراد استعمالی را ضیق کند. نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر دلیل نیست که مراد استعمالی از اوفوا بالعقود عقد غیر غرری بوده است بلکه حتی عقد غرری هم مراد استعمالی است اما از مراد جدی خارج شده است و مطلق به داعی بیان قانون گفته شده است.
باید توجه داشت بیان در مقدمات حکمت با بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان نیز متفاوت است. بیان در این قاعده به معنای حجت است حال این حجت هر آنچه از نظر شرع معتبر باشد می تواند باشد مانند اجماع، سیره، روایت، آیات قرآن، اطلاقات ادله و … پس نباید بین این دو بیان نیز خلط کرد.

جلسه ۱۳ – دوشنبه, مهر ۱۱, ۱۳۹۰

بحث در مراد از بیان در مقدمه اول از مقدمات حکمت بود و اینکه مقصود از بیان معنایی غیر از بیان در قاعده قبح تاخیر بیان از وقت حاجت است چرا که منظور از بیان در این قاعده بیان واقع است و بیان در مقدمه حکمت تفهیم است هر چند به داعی بیان قاعده و قانون باشد نه بیان واقع.
و گفتیم این بیان با بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان متفاوت است و منظور از بیان در آن قاعده حجت است.
غیر از این موارد بیان در علم اصول به چند معنای دیگر استفاده می شود. یک مورد بیان در مقابل استهزاء است که از آن تعبیر به جد می شود. شرط انعقاد ظهور برای هر کلامی این است که متکلم در مقام بیان به معنای جد در مقابل استهزاء باشد البته کلام استهزاء مدلول استعمالی دارد اما بیان در اینجا به معنای اعم از واقع و قاعده و قانون است. و گفتیم مراد از مقدمه اول این نیست که متکلم جاد باشد و در مقام استهزاء نباشد بلکه باید در مقام بیان غرض و تفهیم آن باشد. هر چند مرحوم روحانی بیان را در مقدمه اول به همین معنای جد گرفته اند ولی شاید مقرر خوب تقریر نکرده است که البته از برخی عبارات مقرر مرحوم بروجردی هم همین مطلب بر می آید ولی در هر حال این بیان مراد مرحوم آخوند نیست.
مورد دیگر از بیان همان است که شرط دلالت بر شمول و سریان این است که در مقام اجمال نباشد و اگر در مقام اجمال و اهمال باشد کلام دلالت بر اطلاق نخواهد داشت حتی اگر اطلاق را مدلول وضعی کلمه بدانیم. چون وضع هم محدود به این قید است و وضع هر لفظی که معنای حقیقی دارد منوط به عدم قرینه بر مجاز است و وضع جایی افاده معنای حقیقی می کند که محفوف به قرینه بر خلاف آن نباشد. و این بیان غیر از آن است که در مقدمه اول از مقدمات حکمت معتبر است. آن بیان یعنی متکلم باید در مقام تفصیل اعتبارات ماهیت از حیث وجوه و عوارض مختلف باشد و چون احراز این مقام مشکل است یک طریق برای احراز این مقام قرار داده اند که همان بنای عقلا ست که هر گاه شک شود متکلم در مقام بیان است یا نه اصل عقلایی بر این است که متکلم در مقام بیان است. اما این بیان که گفتیم یعنی لفظ مجرد از قرینه مجاز باشد. خود تجرد لفظ از قرینه مجاز موضوع اراده معنای حقیقی است و نیاز به طریق و اصلی برای احراز معنای حقیقی نداریم.
مرحوم خویی یک بیان دیگری نیز در علم اصول ذکر کرده اند که متفاوت با این معانی سابق است. ایشان فرموده است شرط تکون اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و مراد از بیان این است که متکلم در مقام القاء کلام دال بر اطلاق باشد. در این صورت است که ما می توانیم از کلام استفاده اطلاق کنیم. و این کلام از ایشان عجیب است و دوری می شود چون ما قصد داریم مقدمات اطلاق را بشماریم و شما در خود مقدمات اطلاق، اطلاق را اخذ کرده اید و لذا این حرف از ایشان بعید است.
حاصل اینکه منظور از بیان در مقدمه اول به حسب بیان مرحوم آخوند این است که متکلم در مقام تفهیم باشد هر چند به داعی قانون گذاری و بیان قاعده نه اینکه متکلم در مقام بیان واقع باشد. و این اساس بحثی مهم است که نزاعی بین مرحوم آخوند و جمعی از جمله مرحوم شیخ و نایینی است و اساس آن نزاع این است که متکلم در مقام بیان بودنش به چه معنا ست؟ به معنای بیان قانون و قاعده است یا به معنای بیان واقع است؟
آن نزاع این است که آیا مقدمه دومی که در مقدمه حکمت گفته می شود اطلاق جایی است که قیدی برای کلام نباشد منظور از این نبود قیدی که از مقدمات حکمت و مقومات اطلاق است قید متصل است که مرحوم آخوند می گوید. اما اگر قید منفصل باشد منافات با شکل گیری اطلاق ندارد مقید منفصل مثل مخصص منفصل در عام مانع از شکل گیری مدلول استعمالی در شمول و سریان نیست و تصرف در مراد جدی می کند و نشان می دهد مدلول استعمالی مطابق با واقع نیست و مراد جدی ضیق است.
در قبال این مبنا کلام مرحوم شیخ است که ایشان مقوم اطلاق را نبود قید متصل و منفصل می داند و قید منفصل را نیز مانع از شکل گیری اطلاق می داند. برگشت این حرف این است که هر اطلاقی مشروط به شرط متاخر است و جایی اطلاق شکل می گیرد که تا آخر برای آن اطلاق قیدی ذکر نشود و گر نه قید منفصل کاشف از این است که از ابتدا اطلاقی نبوده است.
ثمره عظیمی بین این دو مبنا در فقه مترتب است. بنابر مبنای آخوند که قید منفصل را مانع شکل گیری اطلاق نمی داند اگر مقید منفصلی آمد در غیر مورد مقید به اطلاق عمل می شود و در رفع ید از اطلاق به مقدار دلیل بر تقیید عمل می شود نه بیشتر. مانند مخصص منفصل که ظهور عام را در شمول از بین نمی برد بلکه فقط مراد جدی را ضیق می کند مقید منفصل نیز مانند مخصص منفصل است. مقید منفصل فقط مزاحم با حجیت اطلاق است نه اینکه مانع از انعقاد ظهور در اطلاق بشود.
توجیه مرحوم آخوند این است که مقید منفصل کاشف از مراد جدی است و این ظهور قاعده و قانون را خراب نمی کند فقط اعتبار آن قاعده را در مورد مقید را خراب می کند.
بر خلاف مبنای مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که وجود مقید منفصل را کاشف از این می دانند که متکلم در مقام بیان واقع نبوده است و لذا اطلاق قابلیت تمسک نخواهد داشت نه در مورد مقید و نه غیر مورد آن و اصلا اطلاقی شکل نمی گیرد.
البته بعضی خواسته اند از شیخ دفاع کنند و بگویند ایشان نیز قابلیت تمسک به اطلاقات دارد. بنابر صحت این جواب و عدم صحت این ثمره می توان ثمره ای دیگر تصور کرد که جدای از این ثمره که محل بحث است یک اثر مهم دیگری که بر این دو مبنا مترتب می شود که کسی ندیدم آن را ذکر کرده باشد بحثی است که در انقلاب نسبت در تعادل و تراجیح مطرح است. اگر مولی مطلقی را گفته باشد و قید منفصلی هم گفته باشد و فرض کنیم این اطلاق معارض هم دارد مثلا یک دلیل گفته است اعتق رقبه و دلیل دیگر گفته است لاتکرم فاسقا که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است آیا معیار ملاحظه مطلق که معارض دیگری دارد مدلول قبل از تقیید است یا مدلول بعد از تقیید که با جمع بین آن و مقید منفصل حاصل می شود؟ طبق مسلک شیخ که ظهور منوط به نبود قید منفصل است مقدار ظهور بعد از در نظر گرفتن مقید منفصل روشن می شود پس باید نسبت بین این دو دلیل را بعد از تقیید مطلق به مقید منفصل سنجید. اما طبق مسلک آخوند بحث پیش می آید و طبق قول منکرین انقلاب نسبت می گویند نسبت را باید قبل از تقیید به منفصل سنجید و طبق قول به انقلاب نسبت باید بعد از تقیید سنجید. اما طبق مسلک مرحوم شیخ فقط یک راه وجود دارد و آن این است که بعد از تقیید باید نسبت سنجی کرد.
البته اگر ثمره اول تمام باشد و مرحوم شیخ قابلیت تمسک به اطلاق را اصلا نداشته باشد دیگر تعارضی بین آن دو اطلاق از اساس شکل نخواهد گرفت.
اساس این نزاع همان است که مرحوم آخوند فرمود که متکلم در مقام بیان غرض است هر چند به داعی جعل قانون باشد. اما مرحوم شیخ و اصفهانی و نایینی گفته اند اصل این است که متکلم در مقام بیان واقع است نه اینکه در مقام بیان قانون باشد. مقام اثبات کشف از مقام ثبوت می کند. اما مرحوم آخوند می گوید اصل این است که متکلم در مقام بیان قانون است نه در مقام بیان واقع. بله ممکن است قانون مطابق با واقع باشد و ممکن است نباشد. متکلم در مقام بیان غرضش است و غرض را به داعی جعل قانون می گوید.
به نظر ما ظهور اطلاقی متبع است و برای دست برداشتن از آن باید حجت اقوی اقامه شود که در نتیجه با بیان مرحوم آخوند موافق است.
مرحوم آخوند می گوید لازمه حرف شیخ این است که اگر مقید منفصل آمد دیگر اطلاق قابل تمسک نباشد. اما طبق مسلک خود آخوند اطلاق با فرض وجود مقید منفصل باز هم قابلیت تمسک دارد چون مقید منفصل کاشف از اینکه متکلم در مقام بیان نبوده است نیست چون متکلم در زمان بیان اطلاق در مقام بیان قانون و قاعده بوده است. اما طبق نظر شیخ مقید منفصل کاشف از این است که متکلم در مقام بیان واقع نبوده است پس اصلا اطلاقی نبوده است چون مقدمه اول از مقدمات حکمت از نظر آنها ناتمام بوده است.
اشکال مرحوم آخوند به شیخ این است که لازمه حرف شیخ این است که در فقه اصلا نتواند به مطلق تمسک کند در حالی که کثیرا به اطلاق تمسک کرده است. چون اگر قید منفصل کاشف از این است که متکلم در مقام بیان واقع نبوده است پس مقدمه اول از ابتدا شکل نگرفته است و از ابتدا اطلاقی نبوده است تا بتوان به آن در موارد دیگر تمسک کرد.

جلسه ۱۴ – سه شنبه, مهر ۱۲, ۱۳۹۰

بحث در تبیین مقدمه دوم از مقدمات حکمت بود که مورد نزاع و اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود. از شرایط تکون اطلاق عدم تقیید بود آیا قیدی که مخل به اطلاق است و مانع از شکل گیری ظهور اطلاق می شود خصوص قید متصل است و قید منفصل مانع از شکل گیری اطلاق نیست و مانع از حجیت اطلاق خواهد بود که مبنای مرحوم آخوند است یا علاوه بر قید متصل، مقید منفصل نیز مانع از اطلاق خواهد بود؟ که مبنای منسوب به شیخ است.
گفتیم اساس این نزاع در مقدمه اول نهفته است و اینکه متکلم در مقام بیان تمام غرضش با کلام واحد است آخوند می فرمایند در مقام تفهیم و بیان غرض خودش به داعی قانون و قاعده است و مرحوم شیخ می گویند در مقام بیان واقع و غرض واقعی است.
مرحوم آخوند معتقد است نبود قید متصل برای شکل گیری ظهور کافی است و نبود قید منفصل برای اطلاق لازم نیست و به شیخ گفتند لازمه کلام شما این است که اگر مطلق یک قید منفصل پیدا کند دیگر اطلاق از بین برود و قابل تمسک نباشد.
مرحوم اصفهانی در مقام دفاع از شیخ برآمده است و گفته است اگر کسی نبود قید منفصل را دخیل دانست می تواند به اطلاق تمسک کند و لازمه آن این نیست که مطلقات با یک قید منفصل از بین بروند. و قید منفصل اگر وارد شد به مقدار قید منفصل اطلاق از بین می رود نه بیشتر و در ما عدای قید منفصل اطلاق محکم است.
چون همه قبول دارند که ممکن است اطلاق از یک جهت در مقام بیان باشد و از سایر جهات در مقام بیان نباشد و مثال معروف آن آیه صید کلب است که از جهت تذکیه در مقام بیان است اما از جهت تطهیر در مقام بیان نیست. پس نهایت چیزی که قید منفصل بر آن دلالت می کند این است که مطلق از ناحیه این قید در مقام بیان نبوده است و ما فکر می کردیم در مقام بیان است اما از جهات دیگر در مقام بیان است و کاشفی که از آن جهات در مقام بیان نبوده است نداریم. اطلاق به لحاظ قیود منحل است و به لحاظ مقام بیان هم منحل است یعنی به لحاظ بیان هر قید مقامی را می طلبد. اصل این است که متکلم در مقام بیان از تمام جهات و حیثیات است به هر مقدار که قرینه داشتیم از این رفع ید می کنیم اما در باقی موارد کاشفی از عدم بیان نداریم. پس اشکال آخوند وارد نیست.
مرحوم روحانی کلام دقیقی را در مقام در رد مرحوم اصفهانی بیان فرموده اند که حاصل آن این است هر چند به عبارت دیگر باشد: ایشان می فرمایند تمسک به اطلاق نسبت به موضوعی است که جدای از آن قید محتمل موضوعیتش برای حکم مفروض باشد یعنی اعتق رقبه اگر فرض شد می خواهیم بگوییم ایمان شرط نیست یعنی جدای از این قید ایمان رقبه موضوع حکم است به حیثی که اگر این قید ایمان نباشد تمام موضوع حکم رقبه خواهد بود در این موارد تمسک به اطلاق معنا دارد جایی اطلاق معنا دارد که اگر قید نبود ما عدای آن موضوع حکم باشد و با اطلاق نفی آن قید محتمل را می کنیم. ما عدای این قید موضوعی فرض شده است که اگر آن قید نباشد تمام آن موضوع بدون قید موضوع حکم خواهد بود.
اما اگر شما فرض کردید که می دانید جدای از آن قید محتمل که با اطلاق نفی می شود آنچه ذکر شده است موضوع حکم نیست نمی توان با تمسک به اطلاق در مورد آن موضوع حکم کرد. مثلا اگر گفت اعتق رقبه و بعد گفت لاتعتق رقبه فاسقه در این صورت باید قید منفصل را در ناحیه موضوع که می دانیم موضوع حکم است در نظر بگیریم و بعد موضوع را نسبت به قیود محتمل مثل بلوغ و عدم آن در نظر بگیریم. نه اینکه موضوع را بدون در نظر گرفتن قید منفصل در نظر بگیریم. موضوع را باید با قید منفصل در نظر گرفت یعنی گفت رقبه غیر فاسق که موضوع حکم است آیا قید بلوغ در آن شرط است یا نه؟ اما معنا ندارد بلوغ و غیر بلوغ را به ذات رقبه و لو فاسق باشد سنجید. بعد از آنکه می دانیم عدم فسق شرط است معنا ندارد شرط بلوغ را در رقبه فاسق سنجید. جایی که می دانیم متکلم نخواسته است قید را نسبت به آن بسنجیم.
مرحوم اصفهانی گفت ممکن است کلام از جهاتی اطلاق داشته باشد و از حیث قید اطلاق نداشته باشد. و این اشتباه است و اگر کلام مولی از یک جهت اطلاق نداشت نمی توان کلام متکلم را با قطع نظر از آن در نظر گرفت. باید قیود را در طول یکدیگر به کلام متکلم وارد دانست نه اینکه قیود در عرض یکدیگر باشند. یعنی بعد از آنکه مولی در مقام بیان از جهت یک قید نبود قید محتمل بعدی را نمی توان به ذات موضوع سنجید بلکه باید به ذات موضوع با قید منفصل سابق سنجید چون قید باید به لحاظ موضوع حکم شرعی سنجیده شود.
در این صورت اطلاق را به لحاظ چه می خواهید بسنجید؟ اطلاق اعتق رقبه را از حیث بلوغ و عدم بلوغ بسنجید در ذات رقبه که موضوع حکم شرعی نیست و در رقبه به قید عدالت و عدم فسق می خواهید جاری کنید متکلم در مقام بیا این جهت نبوده است تا اطلاق استفاده کنید.
آنچه را اطلاق را در آن باید جاری کرد که ذات موضوع با قید منفصل است اطلاق معنا ندارد چون در مقام بیان این جهت نبوده است و در ذات موضوع اطلاق جاری نیست چون ذات، موضوع حکم شرعی نیست.
پس طبق مسلک شیخ نمی توان به اطلاق تمسک کرد.
ان قلت لازمه این حرف این است که اگر از همان اول مولی در مقام بیان از برخی جهات نبود از هیچ جهت نباید در مقام بیان باشد.
قلت که چنین لازمه ای ندارد و بین این دو مقام فرق است که توضیح آن خواهد آمد.
اما جوابی که به مرحوم اصفهانی ذکر کرد این است که بله مقام بیان تبعیض بردار است اما اینکه قید منفصل دلالت کند متکلم در مقام بیان از این حیث نبوده است عرفی نیست. قید منفصل موجب نمی شود از ابتدا ظهور منقلب شود. قید منفصل تاثیر در سقوط ظهور از حجیت دارد نه در سقوط اصل ظهور موثر باشد. وزان مقید منفصل وزان مخصص منفصل است.
علاوه بر اشکال مرحوم آخوند به نظر ما اوسع از آن به مرحوم شیخ وارد است. اگر مرحوم شیخ نبود قید منفصل را مقوم اطلاق دانست حتی به اطلاقاتی که قید منفصل ندارد هم نمی تواند تمسک کند. چون از نظر ایشان اطلاق مشروط به شرط متاخر است و شرط آن عدم وجود قید منفصل است نه عدم وصول قید شرط باشد. پس هر جا احتمال وجود قید منفصل باشد دیگر اطلاقی نخواهد بود و برای تمسک به اطلاق باید عدم وجود قید منفصل را احراز کرد. ما در اطلاقی باید احتمال قید را بدهیم تا تمسک به اطلاق برای نفی آن کنیم و طبق مبنای شیخ به مجرد احتمال وجود قید منفصل دیگر اطلاق نخواهد بود.
اصل عدم قید یا باید بگویید استصحاب است یا اصاله الاطلاق است. اگر استصحاب باشد که از عجایب است و با اصل عملی که نمی توان ظهور درست کرد و این از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر اصاله الاطلاق باشد که خود شیخ می گوید اطلاق مبتنی بر نبود قید منفصل است و با وجود احتمال قید منفصل اطلاقی نیست تا با تمسک به آن نفی قید منفصل کرد.

جلسه ۱۵ – چهارشنبه, مهر ۱۳, ۱۳۹۰

سه مطلب دیگر نسبت به کلام آخوند باقی مانده است. مطلب اول این است که اگر شک کنیم متکلم در مقام بیان است یا خیر چه باید کرد؟ مطلب دوم این است که متکلم ممکن است از برخی جهات در مقام بیان باشد و از برخی جهات نباشد. و مطلب سوم بحث انصراف است.
مطلب اول
مبنای آخوند وفاقا با مشهور متاخرین این شد که اطلاق ثبوتا متقوم به این است که متکلم در مقام بیان مرادش با همان کلام باشد بحث در این واقع می شود که چگونه احراز کنیم متکلم در مقام بیان است؟
مرحوم آخوند می فرمایند احراز اینکه متکلم در مقام بیان است به اصل عقلایی و بنای عقلا در مقام محاوره است. بیش از این در اطلاق لازم نیست و احتیاجی نیست یقین به اینکه در مقام بیان است پیدا کنیم. همین که قرینه ای بر اینکه در مقام بیان نیست نصب نکند کافی است برای اینکه حکم شود که در مقام بیان است. عقلا فقط جایی که احراز کنند متکلم در مقام بیان نیست به کلام استناد نمی کنند.
مرحوم آخوند می فرمایند این تمسک عقلا به اطلاقات از باب وضع نیست تا گفته شود اصل این نیست که متکلم در مقام بیان باشد. اگر عقلا استناد به اطلاق می کنند چون اطلاق را بر اساس وضع می دانند و لذا احتیاجی به مقدمات حکمت ندارند و لازم نیست احراز کنند متکلم در مقام بیان باشد اما کسانی که دلالت وضعی را قبول ندارند باید احراز کنند متکلم در مقام بیان باشد و نمی توانند با تمسک به عمل عقلا حکم به در مقام بودن بکنند.
مرحوم آخوند می فرمایند بعید است عمل عقلا مستند به وضع باشد و اصلا نسبت به قبل از سلطان العلماء ثابت نیست و لذا آنها نیز از باب مقدمات حکمت تمسک به اطلاق می کنند.
اگر این اصل را از امثال آخوند بگیریم و احراز را لازم بدانیم تمام اطلاقات از بین خواهند رفت چون در هر اطلاقی احتمال دارد در مقام بیان نباشد.
عرض ما به آخوند این است که می توان ادعای قطع کرد که سابقین بر سلطان العلماء اطلاق را وضعی می دانسته اند و لذا هیچ اثری از مقدمات حکمت قبل از سلطان العلماء در کلمات هیچ یک از اصولیین و علماء نیست و سلطان العلماء این ابتکار را انجام داده اند.
از این ادعای قطع که عقب نشینی کنیم باز هم احتمالش وجود دارد و با وجود این احتمال نمی توان اصل عقلایی را احراز کرد و همین که احتمال بدهیم عقلا از باب وضع به اطلاق عمل می کنند دیگر نمی توان ادعا کرد اصل عقلایی این است که متکلم در مقام بیان است.
و این به نظر ما از مفاسد قول به مقدمات حکمت است چرا که بدون احراز مقام بیان تمسک به اطلاق جایز نیست و اگر احراز مقام بیان در هر مورد خاص باشد بسیار نادر اتفاق خواهد افتاد و اگر به قاعده کلی و اصل عقلایی باشد باید بتوان این بنای عقلا را اثبات کرد که ممکن نیست.
مطلب دوم
اطلاق می توان از برخی جهات در مقام بیان باشد و از برخی جهات در مقام بیان نباشد و مثال آن هم آیه شریفه صید کلب است که فقط از حیث تذکیه در مقام بیان است و از حیث طهارت و نجاست در مقام بیان نیست. و شان اثبات صغروی آن در فقه است.
مرحوم آخوند بحث کبروی را ثبوتا مطرح کرده اند اما بحث اثباتی را بیان نکرده اند. یعنی اگر معلوم شد کلامی از حیثی در مقام بیان است اما نمی دانیم در سایر حیثیات در مقام بیان هست یا نه؟ از نظر ثبوتی می شود که از برخی جهات در مقام بیان باشد و از برخی جهات در مقام بیان نباشد اما در مقام اثبات اگر نسبت به یک جهت احراز کردیم متکلم در مقام بیان هست و در دیگر جهات شک کردیم چه باید کرد؟
مرحوم خویی گفته است اصلی که با آن احراز کنیم متکلم از همه جهات در مقام بیان است نداریم. یعنی اگر احراز کردیم متکلم از جهتی خاص در مقام بیان است و از سایر جهات شک کرد نمی توان احراز کرد از سایر جهات در مقام بیان است.
به نظر می رسد حرف مرحوم آخوند نیز همین است چون اگر بناشد به نظر مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق باشد یکی از مصادیق قدر متیقن در مقام تخاطب این است که احراز شود متکلم از یک جهت در مقام بیان هست. قدر متیقن از کلام بیان همین جهتی است که احراز شده است متکلم در مقام بیان آن است و ممکن است در مقام بیان از سایر جهات باشد و ممکن است نباشد و نمی توان با وجود قدر میتقن اطلاق را استفاده کرد. و نوبت به اصل عقلایی هم نمی رسد چون اصل عقلایی جایی است که کلام یا در مقام بیان باشد یا در مقام اجمال باشد ایشان فرمود اصل عقلایی این است که در مقام اجمال نیست و در مقام بیان است اما جایی که در مقام بیان از یک حیثیتی است اگر ما جمله را محدود به آن بکنیم نه به معنای ظهور در آن بحده بلکه یعنی ظهوری بیش از آن ندارد محذوری پیش نمی آید و لذا مرحوم آخوند اثباتا اینجا بحث نکرده اند.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض شد متکلم از یک جهت در مقام بیان باشد از دیگر جهات اطلاق نخواهد داشت مگر اینکه یک جهت دیگر از ملازمات شرعی یا عرفی یا عقلی این جهتی باشد که متکلم از ناحیه آن در مقام بیان باشد. مثلا گفته اند سور گربه پاک است و کسی بگوید این از جهت گربه بودن در مقام بیان است اما از این جهت که دهان آن قبلا آلوده به نجاست نشده نیست در مقام بیان نیست مرحوم آخوند می فرمایند این از ملازمات عادی است که گربه بودن ملازم با این است که دهانش به نجاست هر چند خون باشد آلوده می شود.