جلسه ۲۴ – ۲۸ آبان ۱۳۹۰
فقط یک بحث در مطلق و مقید باقی است که آن هم بحث این است که مطلق و مقیدی که تا کنون بحث شد اقسام مطلق را گفتیم مرحوم آخوند در مقام ادعا می کند در برخی موارد مطلق حمل بر شمولیت می شود مثل محرمات یا مثل بیع صحیح است و در برخی موارد حمل بر بدلی می شود و در برخی موارد حمل بر قسم خاصی می شود مثل اینکه اطلاق الامر یقتضی کون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا. ایشان ضابطه ای اشاره می کنند که بررسی خواهیم کرد. ان شاء الله تعالی.
جلسه ۲۵ – یکشنبه,۲۹ آبان , ۱۳۹۰
تکلیف گاهی شمولی است مثل حرمت هتک مومن و گاهی بدلی است مثل نماز یومیه. آنچه مرحوم آخوند در مقام فرموده است این است که نتیجه اجرای مقدمات حکمت در موارد متفاوت فرق می کند. گاهی مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت ثبوت حکم به نحو شمولی است چنانچه گاهی اوقات ثبوت حکم برای حصه خاصی است و گاهی هم نتیجه ثبوت حکم به نحو بدلی است.
بنابراین انقسام اطلاق به شمولی و بدلی تردیدی ندارد اما بحث در این است که آیا تعین شمولیت و بدلیت مقتضای خود مقدمات حکمت است که ظاهر کلام آخوند این است یعنی مقدمات حکمت در موارد مختلف نتیجه مختلف دارند گاهی اطلاق شمولی است و گاهی اطلاق بدلی است نتیجتا این طور نیست که بر اساس قرینه خارجیه تعیین نوع بدلی یا شمولی شود.
و گاهی نتیجه آن حصه خاص است مثل اینکه اقتضای امر اقتضای وجوب نفسی عینی تعیینی را دارد. یعنی حصه ای از وجوب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت اثبات می شود.
اطلاقی که مراد آخوند است در این قسم از اطلاق به معنای سریان و شمول نیست بلکه اطلاق به معنای عدم تقیید است اطلاق به معنای عدم نیاز به نصب قرینه خاصه بر آنچه لفظ دلالت بر آن دارد است.
هم وجوب نفسی خاص است و هم وجوب غیری خاص است و اطلاق اینجا به معنای این است که خلاف آن نیاز به قرینه دارد. و اینجا وجوب غیری نیاز به قرینه دارد و لذا وجوب نفسی که محتاج به قرینه نیست نتیجه اطلاق است و اینجا نتیجه اطلاق در حقیقت تقیید است.
در این سه قسم اگر قرینه داشته باشیم که قرینه متبع است و اگر نداشته باشیم کلام مجمل خواهد شد.
نکته ای در رابطه با کلام آخوند باید متذکر شویم و آن اینکه شما گفتید گاهی اطلاق اقتضای حصه خاصی را دارد این بر اساس شمولی است که اطلاق دارد نه اینکه معنای اطلاق حصه خاص باشد. وقتی می گوید نماز واجب است یعنی نماز واجب است مطلقا چه چیز دیگری واجب باشد چه نباشد و چه کسی دیگر انجام دهد چه انجام ندهد و چه مکلف چیز دیگری را انجام بدهد و چه ندهد. پس در حقیقت شیوع و سریان و شمول وجوب در هر صورت اقتضای نفسیت و تعیینیت و عینیت می کند نه اینکه اطلاق به حسب مناسبات دلالت بر حصه خاصه بکند. و لذا به نظر ما اطلاق دو قسم دارد نه سه قسم. و شمول گاهی در نتیجه توسعه است و گاهی تضییق است.
به نظر ما شمولیت و بدلیت به قرینه خاصه نیاز دارد هر چند آن قرینه خاصه این باشد که مطلوب صرف الوجود است چرا که در حقیقت بدلیت نیز شمولی است ولی شمول ترخیص در تطبیق است و لذا باید قرینه خاصه باشد. البته آن اطلاقی که مقتضی وجوب نفسی عینی تعیینی بود مقتضای خود اطلاق بود.
و شاید در نوع واجبات چون مصلحت به صرف الوجود محقق می شود در موارد شک هم حکم می کنیم که در واجبات اطلاق بدلی است اما در محرمات مفسده اقتضای شمولیت دارد.