۱۳ – چهارشنبه,۰۵ مهر , ۱۳۹۱
یکی از تفصیلاتی که در بحث حجیت ظواهر وجود دارد و به جمهور اخباریین نسبت داده شده است و یکی از ممیزات اخباری ها از اصولی ها ست بحث حجیت ظواهر کتاب است. جمعی گفته اند که ظواهر قرآن مجید حجت نیست نه برای ما بلکه برای هیچ کس حتی برای معاصرین نزول قرآن هم حجت نیست. جهت حجت نبودن قرآن بودن است نه فاصله زمانی.
جمعی از اخباریین قائل به این هستند.
مرحوم آخوند برای تبیین این حرف هفت وجه را عنوان می کنند و می فرمایند ممکن است مدرک این عده برخی از این وجوه باشد. مرحوم آخوند می فرمایند شاید برخی از این وجوه به انکار صغری برگردد یعنی در قرآن ظهوری شکل نمی گیرد و برخی انکار کبری است یعنی ظاهر قرآن حجت نیست.

ادله عدم حجیت ظواهر کتاب

وجه اول

در برخی از نصوص و روایات آمده است که انما یعرف القرآن من خوطب به ( الکافی ج ۸ ص ۳۱۲)
من خوطب به در این روایات منظور اهل بیت علیهم السلام است و حصر فهم قرآن به آنان دال بر عدم جواز استناد به قرآن است. ممکن است از این وجه این فهمیده بشود که حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است و مقصود به افهام قرآن فقط اهل بیت علیهم السلام است.
و بیان دیگر این است که این روایت ردع از بنای عقلا در عمل به ظواهر است و می گوید ظواهر قرآن برای غیر اهل بیت ارزش ندارد و حجت نیست.
مرحوم آخوند از این وجه جواب می دهند که آنچه در این روایت آمده است منظور از قرآن اسم مجموع است یک آیه قرآن نیست. مجموع آیات را قرآن می گویند. این روایات حجیت ظواهر آیات را انکار نمی کند بلکه می گوید همه قرآن و حاق معانی را غیر از اهل بیت علیهم السلام نمی فهمند.
بله اصولی هم نمی گوید هر آنچه از قرآن فهمیده می شود حجت است بلکه می گوید باید روایات را هم نگاه کرد اگر حجتی بر خلاف داشتیم باید به حجت عمل کرد اما اگر حجت بر خلاف نبود ظاهر قرآن حجت است. اما اخباریین می گویند اگر حجت بر خلاف هم نبود باز هم ظاهر قرآن حجت نیست.

وجه دوم

قرآن مشتمل بر مطالب عالی و مضامین بلند است که فهم هر کسی به آن نمی رسد و چون قرآن این گونه است بنابراین نباید فهم هر کسی از قرآن حجت باشد. حتی فهم کسی که سوادش را ندارد از کتب علمی درست نیست چه برسد به قرآن که هیچ چیزی به پای آن نمی رسد.
پس چون قرآن این گونه است ظواهر آن برای همه حجت نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند این حرف ها همه درست است اما بخشی از قرآن هم ظواهر قرآن است. ما که نگفتیم مطالب قرآن و کنه قرآن و مضامین بلند آن برای همه قابل فهم است اما می گوییم ظواهر قرآن برای همه حجت است.
این مغالطه است که چون قرآن مطالب بلند دارد که برای هر کسی قابل فهم نیست ظواهر قرآن هم حجت نیست.

وجه سوم: عدم حجیت متشابهات

از وجوهی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن مطرح است این است که ظواهر یا قطعا جزو متشابهات است یا احتمالا جزو آنها ست و متشابهات حجت نیستند به نص قرآن.
منظور از محکم نص است و منظور از متشابهات یا مجملات است یا اینکه حتی ظواهر را هم شامل می شود.
با این فرض یعنی دیگر نمی توان از ظواهر پیروی کرد و ظواهر حجت نیستند.
جواب
ظواهر یقینا جزو متشابهات نیستند بلکه متشابهات یعنی آنچه امرش مشتبه است. این توهمی که می شود در ظواهر احتمال خلاف وجود دارد، صرف اینکه احتمال می دهم ظاهر منظور نباشد باعث نمی شود که متشابه باشد.
متشابه یعنی آنچه اجمال حقیقی دارد.


۱۴ – شنبه,۰۸ مهر , ۱۳۹۱
۰۸:۱۶

بحث در وجوهی بود که برای منع از حجیت ظواهر قرآن قابل بیان است.
وجه سومی که بیان شد این است که آیات و ظواهر کتاب مشمول عنوان متشابه هستند و مطابق نص آیه قرآن نمی توان به متشابهات تمسک کرد. چرا که در تمسک به متشابهات مذمت وارد شده است و مذمت فرع عدم حجیت است.
مرحوم آخوند فرمودند ظهورات موضوعا از متشابه خارج هستند و متشابه یعنی مجملات.
کلام آقای صدر در تفسیر متشابه
مرحوم آقای صدر فرموده است این آیه شریفه هر چند معروف گفته اند متشابه یعنی مجمل اما حمل متشابه بر مجمل خلاف ظاهر آیه شریفه است. ظاهر آیه این است که منظورش از متشابه غیر مجملات است. یا منظور مطلق ظواهر است یا حداقل ظواهری که زمینه دقت در آنها مفروض است.
اگر این باشد لازمه اش این است که حجیت ظواهر نسبت به برخی از موارد الغاء می شود. ایشان می فرمایند منظور از متشابه در آیه خصوص موارد ظاهر است و حتی مجملات را شامل نیست. دو قرینه هم اقامه می کنند:
۱. در آیه شریفه فرموده است فیتبعون و متابعت از مجمل معنا ندارد چون مجمل دلالتی ندارد که متابعت شود. خود عنوان تبعیت و پیروی یعنی فرض شده است دلالت و ظهور.
۲. علاوه بر این که در آیه آمده است ابتغاء تاویله و تاویل چیزی یعنی خلاف آن چیز تاویلی در آن مفروض است و لذا تاویل یعنی آن بیان را از مسیر خودش بر می گرداند و منحرف می کند و لذا باید آن بیان خودش ظهوری داشته باشد و بعد آنان قصد دارند از تاویلش استفاده کنند. مجمل که خودش اصلا دلالتی ندارد بیان مطلبی نسبت به آن ارجاع و تاویل نیست. ارجاع و تاویل در جایی معنا دارد که اقتضای سیری برای آن چیز تصور شود و از آن اقتضا آن را برگردانند.
و لذا مراد آیه یقینا مجملات نیستند.
بعد می فرمایند آنچه در آیه مذموم است اتباع ظواهر ابتغاء تاویله است نه مطلق اتباع ظواهر.
عمل به ظواهر از باب حکایت از نفس الامر مشکلی ندارد بلکه اتباع از ظواهر به خاطر اینکه آن را تاویل کنند و از تاویلش تبعیت کنند مذموم است.
این تاویل مورد نظر آیه منظور تاویل در تطبیق است. یعنی در مصادیق آن، تاویل می کنند.
منظور از متشابه یعنی متشابه مصداقی نه متشابه مفهومی. آیه شریفه نمی گوید در قرآن مجملات هست بلکه می گوید ظواهر قرآن را بر مصادیق غیر حق تطبیق می کنند.
بیشتر قرآن ظهورات است و این همه آیات شریفه ای که هستند که امر به اتباع قرآن کرده اند و قرآن کتاب هدایت است لذا اصلا نمی تواند این آیه نهی از اتباع متشابه به معنای ظواهر کند بلکه نهی از تشابه در مصداق است.
این جواب نیز جواب خوبی است.
اگر بیان ایشان را نپذیریم در این صورت در آیه شریفه مجملات قدر متیقن هستند و ظواهر حداکثر مشمول اطلاق یا عموم آیه شریفه هستند و گفتیم ردع از سیره عقلائیه با اطلاقات و عمومات امکان پذیر نیست و باید ردع خاص و متکرر باشد.
اگر قرار بود ظواهر قرآن قابل اعتماد نباشد باید این مساله این قدر روشن باشد که برای هیچ کدام از متشرعه شک و شبهه ای باقی نماند در حالی که الان خلاف این مساله مرتکز در اذهان متشرعه است و فقط گروهی از اخباریین آمده اند و در این مساله تشکیک کرده اند.

وجه چهارم

یکی دیگر از وجوهی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن بیان شده است این است که ما علم به وجود مخصصات و ناسخات و منسوخات و قرائن خارجیه و … داریم و این باعث می شود آیات قرآن حکما مجمل شوند اگر چه موضوعا مجمل نبودند.
و لذا به هیچ یک از موارد ظواهر قرآن نمی توان عمل کرد.
مرحوم آخوند از این وجه دو جواب بیان می کنند:
۱. فرض کنیم که علم اجمالی داریم که ظاهر تعدادی از ظواهر قرآن، مد نظر نیست. وقتی به قرآن مراجعه کردیم و به مقدار معلوم بالاجمال آیاتی پیدا کردیم که در آنها ظواهر قرآن منظور نیست علم اجمالی ما منحل می شود. و ما بقی موارد دیگر حجت باقی خواهند ماند و شک در آنها شک بدوی است.
علم اجمالی اینجا حکما منحل است و از شروط تنجیز علم اجمالی این بود که حکما منحل نشود.
یعنی ما احتمال می دهیم آن تعداد ظواهری که پیدا کردیم که ظاهر در آنها مراد نیست همان منطبق معلوم بالاجمال ما باشد در اینجا علم اجمالی اگر چه حقیقتا منحل نیست چون احتمال می دهیم معلوم بالاجمال ما غیر از این باشد که ما پیدا کرده ایم اما حکما منحل است و علم اجمالی در موارد انحلال حکمی منجز نیست.
۲. اصلا در این موارد انحلال حقیقی وجود دارد. علم اجمالی داشتیم که تعدادی از ظواهر قرآن منظور نیست و ما از همان اول علم اجمالی به همان مقداری داریم که فحص می کنیم. یعنی مثلا علم اجمالی داریم که اگر برویم فحص کنیم صد مورد پیدا می کنیم که در آنها ظاهر مراد نیست و نسبت به بقیه موارد اصلا علم اجمالی و علم تفصیلی نداریم. در اینجا آن صد موردی که پیدا کردیم همان منطبق معلوم بالاجمال است و لذا علم اجمالی حقیقتا منحل است یعنی این همانی است. و در بیش از آن اصلا علمی وجود ندارد.
علم اجمالی نسبت به زائد بر حد موجود نداریم.


۱۵ – یکشنبه,۰۹ مهر , ۱۳۹۱

وجه پنجم: منع از تفسیر به رأی

برای عدم حجیت ظواهر کتاب به تعدادی از روایات تمسک کرده اند که در آنها نهی از تفسیر به رای شده است و بر تفسیر به رای مذمت شده است.
بنابر اینکه عنوان تفسیر به رای شامل اخذ به ظواهر و اعمال ظواهر در مدلولش هم بشود.
مرحوم آخوند سه جواب به این وجه بیان می کنند:
۱. مراد از تفسیر تبیین ظاهر نیست.
اگر چه تفسیر به بیان ظواهر قرآن اطلاق می شود اما عنوان تفسیر بر تبیین ظاهر صدق نمی کند. تفسیر یعنی کشف القناع یا ازاله الستر یعنی پرده کنار زدن و در ظاهر که پرده کنار زدن نیست. الفاظ در بیان معانی مظهر هستند و لذا آنچه در این روایات از منع از تفسیر آمده است شامل اخذ به ظواهر نمی شود.
این جواب در کلام مرحوم شیخ هم آمده است.
۲. اگر فرض شود که عنوان تفسیر اعم از بیان ظاهر است. که اصطلاح رایج از تفسیر در امروز همین است. آنچه از آن نهی شده است تفسیر نیست بلکه تفسیر به رای است. قسمی از تفسیر مردود است و آن تفسیر به رای است یعنی در آن اعمال نظر شود یعنی آنچه فرض شده است که لفظ ظهور دارد بر خلاف آن ظهور عمل شود و لفظ را به خاطر برخی وجوه استحسانی و اعتبارات بر خلاف ظاهر حمل کند. و لذا منظور از تفسیر به رای عمل به ظاهر نیست.
و بعد مرحوم آخوند اشاره به برخی روایات می کنند که در آن آمده است کسانی که قرآن را نمی فهمند و تفسیر می کنند …
۳. فرض می کنیم در این روایات نهی از تفسیر مطلق شده باشد و بیان ظواهر هم تفسیر باشد در این صورت روایات فوق حد احصاء داریم که متضمن حجیت ظواهر قرآن است.
اینجا مرحوم آخوند چهار طایفه روایت را بررسی می کنند:
الف – روایاتی که دال بر جواز یا وجوب اخذ به قرآن است. مثل روایت ثقلین
ب – روایاتی که دال بر وجوب عمل به قرآن است و اگر بنا ست ظواهر حجت نباشند عمل به قرآن معنا ندارد چون عامه قرآن ظواهر است.
ج – روایای که می گوید اخبار متعارض را به کتاب عرضه کنید. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد که عرضه به کتاب معنا ندارد. نگویید منظور این است که اخبار را بر آیات صریحه عرض کنید چون مگر در مورد آیات صریح اخبار متعارض داریم؟ اصلا تعارض در مورد آیات صریح معنا ندارد و روایتی که معارض با صریح قرآن باشد نداریم و اصلا مورد ندارد.
د – معیار در شرط نافذ و غیر نافذ این است که اگر مخالف کتاب باشد شرط نافذ نیست و اگر ظواهر کتاب حجت نباشد بر چه اساسی باید فهمید که شرط مخالف کتاب است یا موافق با کتاب است.
و لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر به اطلاق روایات نهی از تفسیر بپذیریم که شامل ظاهر هم می شود این چهار طایفه روایت مقید آن اطلاق است و لذا تفسیر قرآن به معنای بیان ظواهر مشکلی ندارد. و تفسیر باید حمل شود بر تفسیر به رای و اینکه آیات بر خلاف ظاهر حمل شوند بر اساس استحسانات و …
۴. این جواب در کلام مرحوم آخوند نیامده است. فرض کنیم اصلا روایات وجوب اخذ به ظواهر قرآن نبودند اما دلالت روایات نهی از تفسیر بر منع از عمل به ظواهر به اطلاق بود و گفتیم برای ردع از سیره قطعیه عقلائیه نمی توان به اطلاقات اکتفا کرد و بلکه باید ردع خاص و متعدد و متکرر وارد شود.
۵. مرحوم آقای صدر جواب دیگر فرموده اند. ایشان گفته اند شاید منظور از تفسیر قرآن به رای مدرسه معهودی بوده است که رای به معنای لغوی نه بلکه همان اصطلاح رای را اعمال می کرده اند. رای در معنای اصطلاح در مقابل مدرسه حدیث و اجتهاد.
رای به معنای مطلق نظر دهی نیست بلکه منظور همان مکتبی است که به مکتب رای مشهور شده بوده است مثل مکتب ابو حنیفه یعنی روش اهل رای.
بعد مرحوم آقای صدر می فرمایند که به اصاله عدم نقل نمی توان تمسک کرد. و اصاله عدم نقل در این موارد حجت نیست. در مواری که اصطلاح جدیدی برای لغتی حادث شده باشد در این موارد نمی توان به اصل عدم نقل تمسک کرد برای اثبات وضع.
اهل سنت متاسفانه آمدند به بهانه عدم خلط بین قرآن و غیر قرآن مانع از نقل احادیث شدند و برخی هم جعل حدیث کردند و عده ای از اخباریین هم آمدند و حجیت ظواهر قرآن را انکار کرده اند و همه این گروه ها اشتباه کرده اند.

وجه ششم: تحریف قرآن

گفته اند قرآن حجت نیست چون قرآن تحریف شده است. و با وجود تحریف قرآن دیگر قابل استناد نیست.
روایاتی که در این بین وجود دارند مختص به شیعه نیست و در کتب اهل سنت هم هست و روایات شیعه هیچ کدام نص در تحریف نیست.
این وجه در حقیقت صغرای ظهور را انکار می کند یعنی قرآن ظهوری ندارد نه اینکه ظهور دارد و حجت نیست.
جواب
۱. ادعای تحریف قرآن به زیاده از ابطل اوهام است و از اسخف کلمات است. و کسی هم ادعای تحریف به زیاده نکرده است.
اما ادعای تحریف به نقیصه نیز باطل است. مثلا در برخی روایات آمده است که دو ثلث قرآن بین دو آیه سوره بقره ساقط شده است.
واقعا چنین چیزی ممکن است؟ قرآنی که یک حرف آن جابه جا شود بلوی و آشوب برپا می شود چطور ممکن است دو ثلث آن سقوط کرده باشد.
علمای ما نیز قائل به این نیستند. برخی از علما به خاطر اشتباه در فکر چنین حرفی زده باشند ولی نباید این رای باطل را به مذهب شیعه نسبت داد.
بنابراین ادعای تحریف به نقیصه ادعای باطلی است که سند آن هم برخی از روایات است و این روایات یا اصلا دلالت ندارد و یا اینکه ناظر به بیان تفسیر قرآن و شان نزول قرآن است.
و آنچه هم در مورد امیر المومنین علیه السلام آمده است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله نشستند و قرآن را جمع آوری کردند ناظر به همین است یعنی تفسیر و شان نزول هم در کنار آن بود. و این قرآن بود که مانع از اهداف آنها می شد چون آنان قرآنی نیاز داشتند که قابل تاویل باشد.
قرآنی که در زمان پیامبر حفاظ داشته است و تعداد آنها هم کم نبوده است اصلا امکان تحریف ندارد و چنین چیزی اصلا قابل ادعا نیست و شواهد قطعی بر خلاف آن است. و لذا در مساله عثمان که قرار بود فقط یک واو از قرآن جابه جا شود چنان بلوایی به پا شد که در تاریخ نقل شده است.


۱۶ – دوشنبه,۱۰ مهر , ۱۳۹۱
گفتیم ادعای تحریف قرآن ادعایی باطل و سخیف است. ادعای تحریف به زیاده را که کسی ادعا نکرده است اما ادعای به نقیصه رو برخی از اهل سنت و شیعه مطرح کرده اند و به آن قائل شده اند و مدرک آنها هم برخی روایاتی است که متضمن تحریف کتاب به نقیصه است.
گفتیم برخی از این روایات دال بر نقیصه در قرآن نیست بلکه دال بر این است که تفسیر و شان نزولی همراه قرآن بوده است که داخل قرآن نبوده است و آنها را همراه قرآن ذکر نکرده اند.
بخش عمده روایات دال بر تحریف این گونه اند.
اما روایاتی که صریحا دال بر تحریف قرآن هستند عمدتا در مورد مناقب اهل بیت علیهم السلام و مثالب دشمنان آنان است و گرنه ادعا در مورد آیات الاحکام چنین ادعایی نشده است چون داعی بر تحریف در این بخش نبوده است.
یعنی اگر بنا باشد که تحریفی باشد مربوط به احکام نیست.
این دسته از روایات هم قطعا باطل است.
مرحوم آقای بروجردی که هم به تحقیق و تفکر معروف است هم به اصولی بودن و هم به فقیه بودن و هم به اهل تتبع بودن و هم به روایات ماهر بوده است.
ایشان می فرمایند: روایاتی که در مورد تحریف قرآن آمده است روایات کثیری هستند اما این روایات کثیره قریب به دو سومش از یک نفر نقل شده است و او احمد بن محمد السیاری است که فردی است بسیار فاسد المذهب و دروغ گو.
و یک چهارم کل روایات هم مربوط به شخص دیگری است که فرات بن ابراهیم کوفی است و او نیز فردی فاسد العقیده بوده است.
بنابراین تا اینجا فقط یک دوازدهم روایات باقی می ماند. علاوه که اکثر این کتب یا مرسل هستند یا وسائط آنها مجهول و مهمل هستند.
مرحوم آقای بروجردی می فرمایند بخشی از این روایات قطعا کذب است چون مضمونی که بیان شده است یقینی الکذب است.
مثلا در مورد اینکه اسم امیر المومنین علیه السلام در قرآن در آیه تبلیغ بوده است در حالی که اگر این چنین بود یقینا خود ایشان در همان ابتدای امر بر امامت خودشان بر این آیه استدلال می کردند.
یا مثلا اینکه یا لیتنی کنت ترابا گفته اند کنت ترابیا بوده است. در حالی که اصلا اگر چنین هم بود اینکه فرد منتقل شود به اینکه ترابیا کنایه از کنایه امیر المومنین علیه السلام بوده باشد خیلی بعید است.
مقرر درس در حاشیه اضافه کرده است از جمله این روایات آن است که گفته اند اسم هفتاد نفر از منافقین به صراحت در سوره منافقین بوده است و آیا معقول است پیامبر هر هفته این سوره را قرائت می کردند و این عده که اسمشان صریحا بوده است هم پشت سر ایشان نماز می خواندند و بعد هم دور پیامبر بوده اند؟
بعد ایشان می فرمایند دو گروه به اسلام ضربه زدند یک گروه اهل سنت بودند که برای بیان مناقب ساختگی برای خلفا آمدند بحث جمع قرآن را به عمر نسبت دادند.
و گروه دوم هم شیعیانی هستند که گفتند قرآن فقط دست امیر المومنین علیه السلام بوده است و باقی کسی دسترسی به قرآن ندارند.
نتیجه اینکه قرآن موجود بین ما، حجت نیست و قرآن واقعی نیست.
و بعد در نهایت می فرمایند:
و بالجمله، فوقوع التحریف فی القرآن مما لا یمکن ان یلتزم به من راجع إلى کتب التاریخ المضبوط فیها مقدار عنایه المسلمین فی صدر الإسلام بالقرآن و قد عرفت أیضا انه لو سلم فانما یکون بالنقیصه أو بالتقدیم و التأخیر فی مقام الجمع و اما الزیاده فلا تحتمل أصلا کما یعرف ذلک بالدقه فی نسقه و أسلوبه و لو زید فی ضمن کلام آدمی، کلام من غیره لاطلع علیه من کان له بصیره بسنخ کلامه، فکیف بکلام من یکون سنخ کلامه مباینا لکلام غیره و یعجز غیره عن الإتیان بمثله، قال تعالى: «و لو کان من عند غیر اللَّه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» (نهایه الاصول ص ۴۸۴)
و بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند فرض کنید آیاتی از قرآن حذف شده است اما آیا حذف این آیات از قرآن باعث می شود ظهور باقی مانده از قرآن مختل شود؟ ظهور که مختل نمی شود فوقش این است که حجیت ظهور را مختل می کند نه اصل ظهور را مختل کند.
و ثالثا بر فرض که بخشی از قرآن حذف شده است که حذف آن مستلزم اختلال ظهور در برخی موارد است اما از کجا می توان ادعا کرد که آن بخش مربوط به آیات الاحکام بوده است؟
اگر گفته شود که علم اجمالی داریم شاید آنچه حذف شده است از آیات الاحکام بوده است مرحوم آخوند می فرمایند یک طرف این علم اجمالی آیات غیر آیات الاحکام است و آن قسمت اثر عملی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست. یعنی گفتیم ملاک در تنجیز علم اجمالی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و اگر یک طرف اثر شرعی به معنای اثر فقهی نداشته باشد اصل در آن طرف جاری نیست هر چند اثری مانند لزوم اعتقاد و … داشته باشد.
و یکی دیگر از ادله همین است که ائمه علیهم السلام ما را ارجاع به همین قرآن داده اند نه قرآنی که در دست امیرالمومنین علیه السلام بوده است یا در دست امام زمان است.
و لذا خود آنان هم به همین قرآن استدلال می کردند و لذا حتی اگر تحریفی هم بوده باشد که نبوده است آن تحریف در جایی بوده است ضربه ای به ظواهر قرآن و حجیت ظواهر قرآن نمی زند.
نکته ای که باید توجه کرد بزرگان در عین اینکه در کمال بزرگی هستند بعضی وقت ها اشتباهاتی کرده اند که بسیار بزرگ است و کسی که ادنی سوادی داشته باشد مرتکب این اشتباه نمی شود. و این برای نشان دادن این است که عصمت منحصر در همان عده ای است که عصمهم الله و باقی همه در معرض اشتباه هستند.


۱۷ – سه شنبه,۱۱ مهر , ۱۳۹۱

وجه هفتم: اختلاف قرائات قرآن

وجه هفتم که برای منع از حجیت ظواهر قرآن اقامه شده است مساله اختلاف قرائات است.
در برخی کلمات قرآن اختلاف در قرائت واقع شده است و در برخی کلمات چند قرائت مختلف وارد شده است.
این اختلاف گاهی در کیفیت ادای کلمه است اما برخی اوقات این اختلاف در اصل خود کلمه است. تا جایی که در روایات ائمه علیهم السلام اشاره به قرائت خاصی شده است که قرائت اهل بیت علیهم السلام مثلا این گونه است.
مساله اختلاف قرائت امری مسلم و قطعی است و نمی شود آن را انکار کرد.
آیا همه این قرائات معتبرند و همه صحیحند مثل وجوب نماز جمعه و ظهر در روز جمعه و نتیجه این است که مخیر بین آنها خواهیم بود یا اینکه قرائت معتبر یکی است و باقی قرآن نیستند و الان که اشتباه شده است قرآن به غیر قرآن از باب اشتباه حجت با غیر حجت است. مثل دو روایت متعارض که قطع به کذب یکی از دو روایت داریم.
مرحوم آخوند گفته است در موارد اختلاف قرائت آنچه هست جواز قرائت به قرائات مختلف است اما استدلال به قرائات مختلف جایز نیست و در موارد اختلاف قرائت حجت مردد است و استدلال به هیچ کدام جایز نیست.
البته تفاوتی در بحث اختلاف قرائت و بحث تعارض روایات هست و آن اینکه در مورد تعارض روایات مقتضای قاعده تساقط است و بعد بحث می شود که آیا می توان به روایات متعارض برای نفی ثالث استناد کرد یا نه؟
چون در روایات متعارض احتمال کذب هر دو روایت وجود دارد. و این بحث مبتنی بر این است که تعبد به فرد مردد معقول است یا خیر؟ اگر گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است می شود به دلیل حجیت خبر برای نفی ثالث استناد کرد یعنی بگوییم آنچه معلوم الکذب است یکی از این دو است و فی علم الله شاید هر دو باشد و لذا نمی توان گفت آنچه معلوم است یکی از آنها به طور مشخص است و لذا اگر بخواهد دلیل صدق العادل این فرد را شامل بشود نیاز دارد به اینکه تعبد به فرد مردد امکان داشته باشد و ما گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است و مقتضای ادله هم وقوع آن است و در قواعد فقه در موارد فرد مردد اتفاق افتاده است.
اما در بحث قرائات مختلف قرآن حتی اگر قائل به امکان تعبد به فرد مردد نباشیم باز هم می توان به قرائات وارد شده برای نفی ثالث استناد کرد چون علم به صدور و صدق یکی از آنها داریم.
آیا این قرائات مختلف همه حجتند؟ آیا می توان به قرائات مختلف استناد کرد همان طور که به روایات متعارض می توان تمسک کرد علی القول بالتخییر؟
آیا می توان به این قرائات استدلال کرد از باب اینکه همه این ها واقعی اند و هیچ کدام کذب نیستند؟
یا اینکه نمی توان به قرائات مختلف نمی شود استناد کرد حتی ظاهرا چه برسد به واقعا؟
در اینجا جواز استدلال مستلزم این نیست که اینها قرآن باشند و لذا جواز استناد به روایات متعارض مستلزم صدور آنها نیست.
آیا جواز استدلال و استناد به قرائات مختلف از قبیل جواز استدلال به اخبار متعارضه است که جواز استدلال ظاهری است به عنوان حکم ظاهری؟ یا جواز استدلال به عنوان واقع است از باب اینکه همه اش قرائت های واقعی و صادره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست؟ یا اینکه نه ظاهرا و نه واقعا نمی شود به آنها استدلال کرد؟
مرحوم آخوند می فرمایند نمی شود به قرائات مختلف استدلال کرد نه ظاهرا و نه واقعا.
مبنای جواز استدلال واقعی به قرائات مختلف مبنی بر این است که همه این قرائات متواترا از پیامبر رسیده باشد و پیامبر همه آنها را قرائت کرده باشد و لازمه اش این است که قرآن به کیفیات مختلف نازل شده است. در حقیقت قرائات مختلف قرآن های مختلفند نه قرآن و غیر قرآن.
مرحوم آخوند می فرمایند این گونه نیست که قرائات مختلف متواتر باشند هر چند مشهور در السنه تواتر قرائات است و منظور این است که این قرائات به صورت متواتر از پیامبر منقول است و همه آنها معلوم الصدور است.
مرحوم آخوند می فرمایند تواتر اینها ثابت نیست و قطعا این گونه نیست که همه این قرائات به صورت متواتر از پیامبر نقل نشده است و حتی بالاتر این قرائات از اصحاب هم متواترا نقل نشده است یعنی حتی نسبت بعضی از قرائات به برخی اصحاب متواتر نیست و معلوم نیست این چنین باشد.
و لذا استدلال به قرائات مختلف واقعا جایز نیست.
اما اینکه استدلال ظاهرا جایز نیست یعنی حتی از باب استدلال به اخبار متعارض بنابر مبنای تخییر نیست.
چون جواز استدلال به اخبار متعارض از باب دلیل خاص بر تخییر در اخبار متعارض است. اما در مورد قرائات مختلف که دلیل خاص نداریم و مشمول خبرین متعارضین هم نیست.
بعد ایشان می گوید فافهم که مرحوم اصفهانی گفته اند ممکن است گفته شود اینجا به تعارض روایات مختلف برمی گردد. چه تفاوتی دارد یک روایت از یک امام نقل شده باشد و یک روایت از یک امام دیگر یا همان امام نقل شود که متعارضند و بین اینکه اینجا دو خبر متعارض را به پیامبر نسبت داده اند.
اما این وجه برای فافهم درست نیست و در روایات اخبار متعارض آمده است که یاتی عنکم خبران …
و این بیان شامل اخبار مروی از پیامبر نیست چون ائمه علیهم السلام در مقام بیان راه در اخبار متعارضی که از خودشان نقل می شده است بوده اند نه غیر آن و اگر بگوییم با الغای خصوصیت اخبار پیامبر هم همین است با این حال یقینا اختلاف قرائات را شامل نیست.
ایشان می فرمایند نهایت چیزی که ثابت است جواز قرائت به قرائات مختلف است و روشن است که بین جواز قرائت و بین قرآن بودن آنها و جواز استدلال هیچ ملازمه ای نیست.
در برخی روایات هست که قرآن یکی است و بر یک حرف هم نازل شده است.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَکِنَّ الِاخْتِلَافَ یَجِی‌ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاهِ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)
عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَهِ أَحْرُفٍ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ‌ ( الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)
هر دو روایت از نظر سندی معتبرند.
اما ممکن است کسی برای اختلاف قرائات و اینکه همه قرآن هستند تمسک کند به روایاتی که می گوید نزل القرآن علی سبعه احرف
که با روایات سابق روشن می شود که منظور از این روایات این نیست که همه این قرائات قرآن هستند و این روایات بر فرض صحت معنای دیگری باید داشته باشند.


۱۸ – چهارشنبه,۱۲ مهر , ۱۳۹۱
مرحوم آخوند در جواب به اختلاف قرائات قرآن دو جهت بحث را مطرح کردند. یک جهت اصولی و یک جهت فقهی.
جهت اصولی این بود که آیا قرائات مختلف همه قرآنند و قرآن به چند وجه نازل شده است یا اینکه فقط یکی از آنها قرآن است و اینجا از باب اشتباه به قرآن و غیر قرآن است. یعنی آیا استدلال واقعی به قرآن جایز است یا نه؟
یک جهت دیگر از بحث اصولی این بود که اگر چه این قرائات همه قرآن واقعی نباشند اما آیا می توان به آنها استدلال کرد؟ شاید این قرائات از قبیل اخبار متعارض باشد و همان طور که در تعارض روایات می توان به آنها استدلال کرد در اختلاف قرائت هم بتوان به آیات استدلال کند. یعنی آیا استدلال به ظاهری جایز ا ست یا نه؟
در جهت اول ایشان فرمود تنها قرائت به قرائات سبعه جایز است و باید توجه کرد که این روایات مختلف همه متواتر نیستند و حتی به راوی اول هم متواترا مستند نیست. و لذا همه این ها قرآن نیستند و لذا استدلال واقعی به آنها جایز نیست. و از باب اشتباه حجت به لا حجت است.
و گفتیم در برخی روایات آمده است که قرآن فقط بر طبق یک قرائت نازل شده است و بلکه در برخی روایات تصریح شده است برخی از این قرائات اشتباه است.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالا کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَنَا رَبِیعَهُ الرَّأْیِ فَذَکَرْنَا فَضْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا یَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَتِنَا فَهُوَ ضَالٌّ فَقَالَ رَبِیعَهُ ضَالٌّ فَقَالَ نَعَمْ ضَالٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا نَحْنُ فَنَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَهِ أُبَیٍّ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۴)
و شاید اینکه امام علیه السلام فرموده اند بر قرائت ابی قرائت می کنیم شاید از این جهت باشد که روایت ابی بن کعب در اکثر موارد موافق با قرائت ما ست.
در مورد جهت دوم نیز ایشان فرمودند روایات باب تعارض اخبار شامل قرائات مختلف نمی شوند.
دیروز از مرحوم اصفهانی کلامی نقل کردیم که ایشان این کلام را دارند اما دیروز گفتیم در ضمن فافهم کلام آخوند فرموده اند و این اشتباه است و ایشان خودشان این حرف را مستقل گفته اند نه به عنوان وجهی برای فافهم مذکور در کلام آخوند و اصلا در کلام آخوند فافهم نیامده است.
اما بحث فقهی که ایشان مطرح کرده است و آن جواز قرائت به قرائات مختلف است. آیا احکام قرآن مثل حرمت لمس بدون طهارت بر همه این قرائات مترتب است؟
قرائات مختلف دو صورت دارند:
۱. قرائات مختلف مبتنی بر لهجه های مختلف است مثلا یک قرائت با اشباع است و یکی بدون آن است یکی با اماله است و یکی بدون آن است یکی با اشمام است و یکی بدون آن است و … یعنی اختلاف قرائت فقط در کیفیت ادای کلمه واحد است.
موارد زیادی از اختلاف قرائات از این قبیل است و در این موارد حکم علی القاعده جواز قرائت است و این اختلاف قرائت موجب عدم جواز استدلال هم نمی شود چون کلمه حقیقی مشخص است و شکی در آن نیست و اصلا این اختلاف قرائت نقشی در استدلال ندارد و لذا در جهت اصولی این تفصیل مطرح نشده است. و در این موارد جواز قرائت به قرائت های مختلف حکم واقعی باشد نه اینکه حکم ظاهری باشد. چون لهجه های مختلف است و اختلاف در کیفیت ادا ست.
قسم دوم از اختلاف قرائت مبتنی بر اختلاف کلمه است حال یا اختلاف در ماده کلمه است مثلا ننشزها یا ننشرها و یا از باب اختلاف در هیئت است مثل مالک و ملک یا یطهرن.
در این قسم کلمه به صورت متفاوت ادا شده است. در این موارد گفتیم قرآن حقیقی یکی از این قرائات است و لذا استدلال به آنها جایز نیست اما آیا قرائت به آنها جایز است یا نه؟
مشهور این است که ادای قرآن به هر قرائتی واقعا مشروع است یعنی هر چند قرآن واقعی هم نیست اما قرائت آن واقعا مشروع است. نه اینکه حکم ظاهری باشد.
ائمه علیهم السلام تسهیلا بر امت گفته اند قرائت قرآن به هر کدام از این قرائات جایز است.
به نظر ما تفصیلی اینجا می توان بیان کرد و آن اینکه اگر کلمه ای که اختلاف در آن هست از قبیل ذکر الله است قرائت به آنها جایز است و جمع بین آنها هم اشکالی ندارد و انجام هر دو مخل به نماز نیست و نمازش واقعا صحیح است و خللی ندارد.
اما در جایی که کلمه ای که اختلاف در قرائتش هست ذکر الله نباشد بلکه کلام آدمی محسوب شود در اینجا اگر جمع بین قرائت های مختلف بکند نمازش علی القاعده باطل است. و لذا برخی از فقها می گویند یک قرائت را بخواند و در همه عمر همان قرائت را بخواند و گرنه یقین پیدا می کند که برخی از نمازهایش باطل است. و به نظر ما باید این تفصیل را ذکر می کردند.
در مواردی که هر دو ذکر الله باشند مقتضای قاعده احتیاط است ولی به خاطر دلیل خاص گفتیم احتیاط لازم نیست.
و قدر متیقن از قرائت های قرآن همین قرائت موجود و چاپ شده است.
اما بحث مس قرآن بدون وضو در بحث علم اجمالی است و مقتضای علم اجمالی این است که رعایت احتیاط نسبت به همه قرائات شود.
و باقی مباحث باید در علم فقه بحث شود.
بحث مرحوم آخوند از ظواهر در اینجا تمام است و بعد وارد بحث حجیت قول لغوی می شوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *