ادله عدم حجیت خبر واحد

جلسه ۶۰ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند که آیا خبر واحد حجت است یا نه؟
مشهور بین متقدمین و متاخرین حجیت خبر واحد است و در مساله ادعای اجماع هم شده است. مرحوم آخوند ابتدا قول مخالف را ذکر می کنند و آن را رد می کنند و بعد برای حجیت خبر استدلال می کنند.
به جمعی از علماء و بزرگان نسبت داده شده است که منکر حجیت خبر هستند مثل سید مرتضی، ابن براج و ابن ادریس و … تا جایی که برخی از این بزرگان ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر کرده اند. بلکه حتی گفته اند عدم حجیت خبر عند الامامیه از امور ضروریه مثل بطلان قیاس است.
یعنی نه فقط حجت نیست بلکه عدم حجیت آن ضروری است.
به هر حال مرحوم آخوند می فرمایند به وجوهی بر عدم حجیت استدلال شده است که اول آنها آیات است و در مبادی هر بحث از حجیت غیر علم مطرح است.
لا تقفوا ما لیس لک به علم و آیات ناهی از متابعت ظن و عمل به غیر علم که مفید این است که حجیت فقط مختص به علم است.
و همین طور به برخی از روایات استدلال شده است که خبری که شاهدی از کتاب نداشته باشد اعتباری ندارد. و بحث ما در حجیت خبر واحد این است که لازم نیست خبر از کتاب شاهدی داشته باشد.
و همین طور به اجماع هم استدلال شده است بلکه به اینکه ضروری مذهب است.
سوالی مطرح می شود که چرا مرحوم آخوند این مسائل را مطرح کرده است؟ اگر این ها عموم باشند بعدا که دلیل بر حجیت می آوریم اینها را تخصیص می زند و این از قبیل تمسک به اصل در جایی که دلیل هست می باشد.
جواب این است که مرحوم آخوند هدفش این است که کاری کند که این ادله معارض با ادله حجیت نباشند یعنی توهم نشود که این موارد معارض با ادله حجیت خبر است بلکه حداکثر این موارد عام است و بعدا تخصیص می خورد.

جلسه ۶۱ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

اجماع

مرحوم آخوند وجوهی برای عدم حجیت خبر واحد ذکر کرده اند که سومی آن تمسک به اجماع منقول است. کسانی مثل مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کرده اند بلکه حتی آن را ضروری مذهب دانسته اند.
مرحوم آخوند می فرمایند این اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست جدای از اینکه مبنای مرحوم آخوند این بود که اجماع حتی محصل آن هم حجت نیست.
و ثانیا که با نقل اجماع در کلمات دیگران معارض است.
اما نکته این است که کلام سید مرتضی چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. کلام مرحوم سید مرتضی در مسائل موصلیات این گونه است که عنوان کرده است که همان گونه که عمل به قیاس از نظر شیعه مطرود است عمل به خبر واحد هم همین طور است.
و قد علم كل موافق و مخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۲۱۱)
و يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس‌ في الشريعة و خطره و تحريمه، و أكثرهم يحظر القياس و العمل بأخبار الآحاد عقلا. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۲۴)
چطور می شود این حرف صریح سید مرتضی را که ادعای بداهت بطلان عمل به خبر واحد است را به این بیان رد کنیم؟
این هم از مسائل حسی است. وقتی می گوید این معروف از مذهب شیعه است از امری حسی خبر می دهد.
در جواب به این مشکل چند بیان ارائه شده است:
1. کلامی است که مرحوم نایینی ذکر کرده اند. ایشان فرموده است خبر واحد دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح همانی است که گفتیم یعنی خبر واحد به معنای خبر ثقه واحد و غیر مفید علم در مقابل خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه.
و التحقيق في هذا المقام ان يقال ان للخبر الواحد عندهم اصطلاحين أحدهما الخبر الغير القطعي و ما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية أو ما بحكمها و هو الّذي ذهب ابن إدريس (قده) إلى عدم حجيته و ذهب جماعة من القدماء و المتأخرين إلى حجيته إذا كان الراوي له موثوقا به بل ادعى الشيخ (قده) و جماعة أخرى الإجماع على حجيته (الثاني) الخبر الّذي لا يكون معتمدا عليه و يكون راويه غير ثقة و كثير من القدماء كانوا يعبرون عن الخبر الضعيف بأنه خبر واحد و لذا ترى ان الشيخ قدس سره بعد ما يذكر الاخبار التي يفتي بها في كتاب التهذيب يذكر الخبر المعارض له و يرد عليه بان أول ما فيه انه خبر واحد مع ان الشيخ هو الّذي ادعى الإجماع على حجية الخبر الواحد فالاختلاف بين الاصطلاحين هو الموجب لإسناد المنع إلى الشيخ أيضا فظهر ان الخبر الواحد بالمعنى الأول الّذي هو محل الكلام لا يحتمل فيه انعقاد الإجماع على عدم حجيته فضلا عن الظن به و ما هو معقد الإجماع أجنبي عنه بالكلية (اجود التقریرات ج ۲ ص ۱۰۳)
اگر این باشد چطور می شود گفت سید مرتضی ادعای بداهت بطلان کرده است و شیخ طوسی ادعای اجماع بر عمل کرده است.
و اصطلاح دیگر عبارت است از خبر واحد با قطع نظر از راوی یعنی خبر واحد حتی اگر راوی ثقه نباشد. مرحوم سید می خواهد بگوید خبر واحد لا بشرط یعنی خبری که وثاقت در آن شرط نباشد نه تنها حجت نیست بلکه بطلان آن مثل قیاس است.
اما کلام سید با این حمل مساعد نیست و در کلام سید تصریح شده است که خبر عدل منظور است
فان قيل: أ ليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم، و جعلوها العمدة و الحجة في هذه الاحكام، حتى رووا عن أئمتهم عليهم السلام فيما يجي‌ء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة. و هذا نقيض ما قدمتموه.
قلنا: ليس ينبغي أن ترجع عن الأمور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوع عليها، بما هو مشتبه ملتبس محتمل. و قد علم كل موافق و مخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۲۱۰)
و اصلا فرض سید در ذریعه بحث حجیت خبر بر وزان فرض عنوان بحث در کلمات دیگران است و آنچه دیگران مثل اهل سنت ادعا کرده اند حجیت آن را خبر غیر ثقه که نیست بلکه خبر ثقه است.
مرحوم سید ابتدا می فرمایند تعبد به خبر ممکن است و بعد می فرمایند آیا تعبد به خبر اثباتا واقع است یا نه؟ یعنی دقیقا همان چه از اهل سنت نقل شده است که تعبد به خبر ثقه است را بحث می کند و می فرماید حق این است واقع نشده است. و بعد می فرمایند اکثر متکلمین و فقها گفته اند تعبد به خبر واحد واقع شده است ولی حق این است که صحیح نیست و بعد در مقام رد ادله قائلین به حجیت برمی آیند و جزو ادله ای که ذکر کرده اند آیه نبا است که مشخص است به آیه نبا برای حجیت خبر عدل استدلال شده است. (الذریعة ج ۲ ص ۵۳)
و این توجیه از مرحوم نایینی بعید است ظاهرا اصلا ایشان حرف سید را ندیده است.
2. آقای صدر می فرمایند مرحوم سید مرتضی در این کلام تقیه کرده است و ایشان می خواسته است اخبار اهل سنت را طرد کند و روایاتی را که مخالفین در اعتقاد با ما دارند آنها را از حجیت ساقط کند و نکته رد روایات آنها در حقیقت از نظر سید عدم وثاقت و عدم عدالت آنها ست اما به تعبیر مرحوم آقای صدر برای اینکه رعایت مصالح کند فرموده است خبر واحد از ریشه حجت نیست. در حالی که منظور او این است که خبر واحد غیر عدل حجت نیست.
ان المظنون ان مقصود السيد (قده) لم يكن ما هو ظاهر الكلام بل لا يعقل ذلك مع فرض دعوى الشيخ استقرار إجماع الطائفة على التعبد بالعمل باخبار الثقات من الإمامية مع انَّه كان معاصراً من حيث الزمان معه و من حوزته بل كان زميله عند الشيخ المفيد و تلميذه من بعده فكيف يعقل وقوع التهافت في النقل بهذه المرتبة بينهما بعد الفراغ عن صدقهما و أمانتهما، و بما انَّ كلام الشيخ (قده) لا يحتمل فيه التقية بخلاف السيد حيث نقل ذلك في أجوبة المسائل الموصلية فيحتمل قوياً أن يكون نظره إلى أبناء العامة و حينئذ امّا أن يكون مقصوده من الاخبار الآحاد اخبارهم التي لا يحرز فيها وثاقة الرّواة، أو كان بقصد نفي الكبرى ابتداءً تحاشياً عن جرح مشاعرهم في جرح رواتهم. و قد نقل الشيخ (قده) في العدة النقل المذكور بعنوان ان المسموع من أشياخ الطائفة ان الطائفة لا تعمل باخبار الآحاد ثم فسّره و بيّن انَّ المراد منه مثل هذه المحامل. و هذا تفسير ممن هو من أهل البيت لأنَّه تلميذ السيد (قده) فيكون قرينة شبه قطعية على مرام السيد من هذه المقالة. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۴۳)
ممکن است برخی شواهد هم بر این حرف اقامه شود از جمله اینکه مرحوم شیخ در عده بعد از اینکه حجیت خبر واحد را اثبات می کند و بعد متعرض اشکالاتی می شوند و آن ها را دفع می کند یکی از اشکالات این است که چطور ادعا می کنید طایفه به اخبار آحاد عمل می کند در حالی که نقل اجماع بر عدم حجیت شده است و این مانند قیاس است. شیخ جواب می دهند منظور اخبار مخالفین است یعنی این اخبار مانند قیاس است و اجماعا حجت نیست.
فإن قيل: كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد، و المعلوم من حالها أنه لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر.
قيل لهم: المعلوم من حالها الّذي لا ينكر و لا يدفع أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الّذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، و يختصون بطريقه، فأما ما يكون راويه منهم و طريقة أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، و بينا الفرق بين ذلك و بين القياس أيضا، و أنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، و قد علم خلاف ذلك.
فإن قيل: أ ليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، و يدفعونهم عن صحة ذلك، حتى إن منهم من يقول: «لا يجوز ذلك عقلا»، و منهم من يقول: «لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به»، و ما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، و لا صنف فيه كتابا و لا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟
قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها، و ذلك صحيح على ما قدمنا، و لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، و أنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم، و الأخبار المتواترة بخلافه. (العدة ج ۱ ص ۱۲۷)
و شیخ بهتر می تواند منظور استادش را روشن کند. بعد می گویند چرا به اخبار آحاد اهل سنت عمل نمی کنید اما به اخبار واحد خودتان عمل می کنید؟ جواب می دهند اخبار ما اخبار عدول است و این ملازم با عمل به اخبار فساق و غیر عدول ندارد.
حق این است که اگر شیخ واقعا چنین چیزی بگوید حرفی نیست اما در مقام تقیه سید می توانست بگوید اخبار آحاد حجت نیست نه اینکه بگوید عمل به آن مثل عمل به قیاس است.
3. آنچه به نظر ما می رسد کلام مرحوم سید توجیه دیگری دارد. مرحوم سید ادعای اجماع بر بطلان خبر واحد می کند و این از مواردی است که سید ادعای اجماع علی القاعده دارد.
ما در اجماعات علی القاعده دو تصویر ارائه کردیم یک تصویر ادعایی بود که با نقل خلاف از خود مدعی اجماع در همان مساله قرین بود. گفتیم منظور این است که مدرک در این جا مقتضی چنین حکمی است و اگر کسی فتوای خلاف بیان کرده است به خاطر شبهه ای است که در ذهنش بوده است و گرنه باید همین نظر را می داد.
همان حرف در اینجا قابل پیاده شدن است. سید می خواهد بگوید بطلان حجیت ظن از قبیل بطلان قیاس است هر چند بعضی خیال کرده اند که خبر واحد حجت است به خاطر برخی از ادله اما از نظر من عمل به آن مثل عمل به قیاس باطل است یعنی همه قبول دارند ظنی که دلیل بر اعتبارش نباشد بطلانش مثل بطلان قیاس است و از نظر من سید خبر واحد دلیلی بر اعتبارش نیست و کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند راه را به خطا رفتند.
و لذا خود سید می گوید اگر اشکال شود که محدثین شیعه به اخبار عمل می کنند تا جایی که گفته اند اذا تعارض الخبران خبری که مخالف عامه است به آن اخذ کنید پس ادعای اجماع شما اشتباه است.
ایشان جواب می دهد که منظور ما این است که بزرگانی که اقوال آنها قابل اعتنا ست به خبر عمل نمی کنند. پس معلوم می شود اجماع ادعایی سید مرتضی اجماع به معنای موافقت کل نیست بلکه یعنی کسانی که شبهه ندارند چنین حرفی دارند.
و ثانیا عبارتی ایشان در الذریعه دارد که موید این است:
ایشان در الذریعه می فرمایند فصل فی اثبات التعبد بخبر الواحد او نفی ذلک و می فرمایند:
الصّحيح أنّ العبادة ما وردت بذلك، و إن كان العقل يجوّز التّعبّد بذلك و غير محيل له، على ما مضى في الباب الأوّل، و وافق على ذلك كلّ من منع عقلا من العبادة به من النّظّام و غيره من المتكلّمين.
و ذهب الفقهاء و أكثر المتكلّمين إلى أنّ العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشّريعة. و كان أبو عليّ الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في الشّريعة، و يعمل بخبر الاثنين فصاعدا، و يجريه مجرى الشّهادة.
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّه لا خلاف بيننا و بين محصّلي مخالفينا في هذه المسألة أنّ العبادة بقبول خبر الواحد و العمل به طريقة الشّرع و المصالح، فجرى مجرى سائر العبادات الشّرعيّة في اتّباع المصلحة، و أنّ العقل غير دالّ عليه، و إذا فقدنا في أدلّة الشّرع ما يدلّ على وجوب العمل به؛ علمنا انتفاء العبادة به، كما نقول في سائر الشّرعيّات و العبادات الزّائدة على ما أثبتناه و علمناه (الذریعة ج ۲ ص ۵۲)
در اینجا سید حتی ادعای اجماع بر بطلان هم نکرده است بلکه می گوید صحیح عدم تعبد به خبر واحد است.
این عبارت سید صریح است که ایشان علی القاعده ادعای اجماع کرده است.
بعد می فرمایند:
و على هذه الطّريقة نعوّل كلّنا في نفى‏ صلاة زائدة و صوم شهر زائد على ما عرفناه، و في أنّ مدّعى النّبوة و لا معجز على يده ليس بنبيّ. و ليس لأحد أن يقول: إنّما علمت أنّه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة، و لا صيام مفروض زائد على شهر رمضان، بالإجماع، لأنّا نعلم أنّهم لو لم يجمعوا على ذلك، و خالف بعضهم فيه؛ لكان المفزع فيه إلى هذه الطّريقة الّتي ذكرناها، و قد بيّنّا صحّة الاعتماد على هذه الطّريقة، و إبطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا، و استقصيناه. (الذریعة ج ۲ ص ۵۳)
این عبارت نشان می دهد که عدم حجیت خبر واحد اجماعی نبوده است اما سید معتقد است این قول به خاطر شبهه است و باید شبهه برطرف شود.
در حقیقت ایشان چون می بیند بر کبرای حرمت عمل به ظن غیر معتبر اجماع وجود دارد ایشان ادعا کرده است خبر واحد هم صغرای همین کبری است. و تطبیق مورد بر آن کبری نظر خود سید است.

جلسه ۶۲ – ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بحث در ادله مانعین بود. گفتیم منظور از این ادله، دلیل هایی است که می تواند معارض با ادله مثبتین باشد.
اولین دلیلی که ذکر کردیم اجماع بر عدم حجیت خبر واحد بود که در مورد آن توضیح دادیم. و گفتیم جواب هایی که مرحوم آخوند در این مورد صحیح نیست و اصلا نمی شود قائل شد که سید خطا کرده است این مساله که از امور حسی است چیزی نیست که از مرحوم سید مخفی بماند.
و لذا مرحوم آقای صدر هم جواب ایشان را نپذیرفته است و گفتند کلام سید تقیه است. و ما هم جواب دادیم که این از اجماعات علی القاعده است.
به نظر ما اگر کسی این جواب را نپذیرد باید جواب مرحوم صدر را بگوید و گرنه نمی شود به سید نسبت اشتباه داد.

آیات ناهی از عمل به غیر علم

غیر از اجماع به دو وجه دیگر برای عدم حجیت استدلال شده است. یکی آیات نهی از عمل به غیر علم است.
لا تقف ما لیس لک به علم (الاسراء آیه ۳۶)
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ( النجم آیه ۲۸ و یونس آیه ۳۶)
ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون (الانعام آیه ۱۱۶ و یونس آیه ۶۶)
گفته شده است این آیات دال بر حرمت عمل به ظن است و این لسان تخصیص بردار نیست.
نمی شود گفت ظن مغنی از حق نیست مگر در یک جا. قابل تخصیص نیست. نسبت این آیات به ادله حجیت نسبت عام به خاص یا اصل به دلیل نیست. بلکه معارض با یکدیگرند.
مرحوم آخوند به این وجه جواب داده است:
1. این آیات ناظر به ظن و گمان در مسائل اعتقادی است. چون مساق این آیات در مورد امور اعتقادی است.
2. اگر نپذیریم که آیات ناظر به مسائل اعتقادی است هر چند به ملاک انصراف، جواب این است که قدر متیقن در مقام تخاطب از این آیات مسائل اعتقادی است و لذا آیات شریفه اطلاقی ندارد. و قبلا هم گفتیم کسی که دلالت اطلاق را بر اساس مقدمات حکمت بپذیرد باید قائل باشد که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق است.
3. بر فرض که از دو اشکال قبل چشم پوشی کنیم اما این عمومات تخصیص می خورند به ادله ای که دال بر حجیت است.
چرا که ما امکان حجیت را انکار نکردیم و مشکل اثباتی است و ادله حجیت در موارد خاص قطعا اطلاق آیات را نفی می کند.
بالاخره یا ما باید آیات را طوری معنا کنیم که این موارد خارج از آنها باشند یا اینکه قائل شویم قابل تخصیص است. چون قطعا ادله ظن آور حجت داریم. حجیت بینه را همه پذیرفته اند و …

جلسه ۶۳ – ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اینکه نسبت به کلام مرحوم سید مرتضی درصدد حل مشکل بودیم و به بیان آخوند اکتفا نکردیم که ایشان جواب داده بودند این اجماع منقول است و هم چنین معارض به نقل اجماعات دیگر است به این خاطر بود که احتمال اینکه کلام سید صحیح باشد در برخی مباحث آینده مشکل ساز خواهد بود.
یعنی حتی اگر کلام سید حجت هم نباشد اما به خاطر احتمال صحتش مخل خواهد بود. مثلا جایی که ما می خواهیم برای حجت خبر به سیره و بنای متشرعه استدلال کنیم باید سیره متشرعه را احراز کنیم و صرف عدم حجت بر خلافش کافی نیست چون احتمال سیره، حجت نیست و لذا اگر احتمال صحت حرف سید هم وجود داشته باشد دیگر نمی توان به سیره متشرعه استدلال کرد و عمده دلیل در بحث حجیت خبر واحد همین سیره متشرعه است. لذا با بیانی که داشتیم کلام سید را حل کردیم و گفتیم ایشان علی القاعده دعوای اجماع کرده است و اگر این را نپذیریم باید کلام مرحوم صدر را قبول کنیم هر چند بعید است چون اولا احتمال اینکه فتوای تقیة صادر بشود بعید است ثانیا نیازی نبود که بفرمایند عمل به خبر واحد در نزد امامیه مانند به عمل به قیاس است بلکه همین مقدار که می گفتند حجت نیست کافی است.
و بعد هم اشاره کردیم به استدلال به آیات شریفه ناهی از عمل به ظن و جواب مرحوم آخوند را ذکر کردیم.
البته ما جواب آخوند را نفی نمی کنیم اما اگر آیات شریفه اطلاق داشته باشند و ما نیز اطلاق را لفظی می دانستیم باید اشکال را باز هم جواب بدهیم.
دو مقام باید برای این آیات بحث کرد:
یا منظور از استدلال به این آیات بنای اصل اولی است به این معنا که اگر دلیل بر حجیت نداشتیم مقتضای عمومات حرمت عمل است.
اگر این باشد که مورد تردید نیست و حتی اگر آیه هم نبود مقتضای قاعده عدم حجیت غیر علم است.
و مقام دیگر این است که مستدل می خواهد به این آیات برای معارضه استدلال کند یعنی بگوید حتی اگر دلیل بر حجیت خبر واحد هم داشته باشیم با این آیات معارض خواهد بود و معارضه هم به نحو عموم و تخصیص نیست تا ادله حجیت خبر آنها را تخصیص بزند.
لذا مرحوم آخوند تا اینجا جوابی از این آیات ذکر نکرده اند چون حداکثر مرحوم آخوند می فرمایند اگر این آیات اطلاق داشته باشند تخصیص خورده است در حالی که مستدل ادعا می کند این آیات آبی از تخصیص هستند و لذا ادعا در مقابل ادعا خواهد بود.
ما گفتیم تعبد به برخی ظنون یقینی است بنابراین هر جوابی که در مورد آنها بیان می شود در مورد خبر واحد هم می توان گفت.
و اما جواب دیگر این است که مفاد این آیات خصوصا آیه شریفه ان الظن لایغنی من الحق شیئا این است که فرد واقع منظورش هست و به ملاک وصول به واقع به ظن عمل می کند آن جایی که حق مد نظر شخص است و فقط و فقط به ملاک واقع و حق عمل به غیر علم می کند آیه شریفه یک امر منطقی و عقلی را ذکر می کند و آن اینکه اگر کسی دنبال واقع باشد، ظن محرز واقع نیست و نمی توان با عمل به ظن واقع را احراز کرد.
پس این آیات ناظر به جایی است که عمل به ظن فقط و فقط بر مبنای موضوعیت واقع فرض شود اما کسی که قائل به حجیت است می گوید ما ملزم به واقع نیستیم بلکه ما ملزم به حجت هستیم. و نسبت به حجیت دلیل داریم. اگر به خبر ثقه عمل می شود چون شارع گفته است صدق العادل نه اینکه چون این خبر ثقه کاشف حتمی از واقع است.
جایی که فقط واقع موضوعیت دارد در مقام عمل آیه شریفه می گوید نباید در احراز واقع به ظن اکتفا کرد اما کسانی که عمل به حجج می کنند از باب دلیل حتمی به حجیت عمل می کنند یعنی حق اینجا واقع محکی اماره نیست بلکه حق اینجا خود وجوب متابعت اماره است و لذا مفاد آیه قصور از متابعت حجج از قبیل مورود و یا محکوم است. یعنی در جایی که ما دلیل بر حجیت ظن داریم خروج موضوعی از آیه شریفه دارد چون متابعت از ظن نیست بلکه متابعت از علم به حجیت طریق است. و این که گفته می شود ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم همین منظور است.
ما به ملاک واقع عمل نمی کنیم بلکه به ملاک امر شارع است. اگر بنا بود به ملاک واقع عمل کنیم یعنی امر شارع نبود و واقع قرار بود محرک عمل مطابق به ظن باشد حرف درست بود و ظن نمی تواند محرز واقع باشد اما اینجا امر شارع به عمل به اماره محرک است نه واقع.
بله احتمال مطابقت این خبر با واقع شرط در حجیت خبر است و اگر احتمال مطابقت نباشد حجیت هم نیست اما سر عمل به این خبر واقع نیست بلکه امر شارع است یعنی اگر امر شارع نبود عمل به ظن به ملاک کاشفیت از واقع نمی شد و اگر به احتمال واقع بود باید حتی در جایی که خبر ضعیفی هم بود باز هم مطابق آن عمل می کردیم در حالی که این گونه نیست و این نشانه این است که عمل به خبر واحد نه از باب کشف از واقع است بلکه از باب امر شارع به عمل به آن است. واقع محرک عبد برای عمل بر طبق ظن نیست بلکه امر شارع محرک او برای عمل بر طبق ظن است.
این آیات شریفه می گوید اگر جایی قرار است به موضوع و یا حکمی در نفس الامر عمل شود نباید به ظن برای رسیدن به آن واقع و نفس الامر عمل کرد و ظن محرز واقع نیست اما این جایی است که آن واقع و نفس الامر موضوعیت داشته باشد اما در محل بحث ما آن چیزی که موضوعیت دارد دلیل حجیت است نه واقع. و دلیل حجیت هم قطعی و علمی است و لذا اگر دلیل قطعی بر حجیت نداشته باشیم مطابق آن عمل نمی کنیم.
جایی که نفس الامر موضوع باشد نمی توان به ظن برای رسیدن به واقع عمل کرد.
محرک واقع و یا احتمال واقع نیست بلکه امر شارع است. و لذا آیات شریفه هیچ مانعیتی از حججی که دلیل قطعی بر حجیت دارند ندارد و خروج این موارد از آیه شریفه خروج موضوعی است چون ادله حجیت برای ما علم می آورد اما علم به حجت نه علم به واقع که مرحوم نایینی می گوید که اگر علم به واقع تعبدا باشد می شود حکومت اما اگر از باب علم به حجت باشد ورود است.
و لذا این آیه شریفه صلاحیت برای نفی حجیت ندارد. اما نکته ای هست و آن اینکه در موارد شک در حجیت آیا شبهه مصداقیه آیه است تا تمسک به آیه برای نفی حجیت موارد مشکوک جایز نباشد؟ حق این است که نه و آیه در موارد شک در حجیت قابل استناد است چون چیزی که علم است حجیت واصل است و حجیت غیر واصل و حجیت مجعول در واقع علم نیست و لذا تمسک به آن تمسک به غیر علم است. حجیت علی تقدیر وصول علم است اما اگر واصل نبود علم نیست هر چند شاید در واقع جعل حجیت شده باشد. اینکه شاید جعل حجیت شده باشد ملازمه با عدم علم به عدم حجیت ندارد بلکه گفتیم شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. حجت یعنی حجیت واصل و حتی جعل حجیت در واقع تا وقتی علم به آن نداشته باشد حجت هم نیست.
بله مطابق حرف مرحوم نایینی این است که آنچه مفاد خبر ثقه است واقع است و خبر ثقه علم وجدانی به واقع تعبدی است و لذا از آیه شریفه خارج است و این خروج موضوعی است هر چند در حقیقت حکومت است.
ما گفتیم اصلا از واقع متابعت نمی کنیم اما مرحوم نایینی گفته است ما از واقع متابعت می کنیم اما واقع تعبدی را متابعت می کنیم.
غرض این بود که این آیه و آنچه مشابه آن است معارض با ادله حجیت نیست بلکه خروج حججی که دلیل قطعی بر اعتبار آن ها داریم از آیه یا به نحو ورود و یا به نحو حکومت است.

سنت

دلیل سوم از ادله ای که معارض با ادله حجیت تصور شده است جمله ای از روایات است.
این روایات خود چند دسته اند.
1. روایاتی که گفته شده است لم یعلم انه قولهم علیهم السلام ردوه الینا
مشخص است که این روایات معارض با ادله حجیت خبر واحد است.
2. روایاتی که می گویند خبری که شاهدی از کتاب یا سنت نداشت ردش کنید.
3. روایاتی که می گویند خبری که موافق با قرآن نیست نباید عمل بشود.
4. در برخی روایات می گویند خبری که شاهد یا شاهدین بر آن از کتاب نیست نباید مورد عمل قرار گیرد.
مضمون این روایات این است که روایاتی که موافق کتاب یا سنت نیست و شاهدی از کتاب و سنت ندارد و علم ندرایم که قول معصوم است قابل عمل نیست. نه اینکه بگویند روایات مخالف با کتاب یا علم به عدم صدور از معصوم داریم حجت نیست.
و کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند دقیقا می خواهند این اخبار را حجت بدانند.

جلسه ۶۴ – ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
بحث در روایاتی بود که برای منع از حجیت خبر واحد بیان شده اند و معارض با ادله حجیت خبر واحد هستند.
به تعبیر مرحوم عراقی این روایات پنج طایفه هستند که در پایان کلام ایشان را بیان خواهیم کرد.
روایات فراوانی هستند که اگر تمام باشند مدلول آنها قطعا معارض با ادله حجیت هستند.
آنچه مرحوم آخوند نقل کرده است روایاتی است که مضمون آنها این است که روایاتی که علم نداریم قول ائمه است را عمل نکنیم یا روایاتی که گفته است آنچه موافق قرآن یا سنت نیست را عمل نکنید یا در آنچه موافق نیست باید توقف کرد.
البته مرحوم آخوند در مقام بیان استدلال فقط روایاتی که می گوید روایاتی را که موافق با قرآن نیست را عمل نکنید اما از جواب هایی که بیان کرده اند نشان می دهد فرض ایشان حتی روایاتی هم هست که می گوید به روایات مخالف با قرآن هم عمل نکنید.
مرحوم آخوند دو جواب از این روایات بیان کرده اند:
1. این روایات، خبر واحد هستند و فرض این است که خود مستدل منکر حجیت خبر واحد است و نباید به آنها عمل کرد. استدلال بر عدم حجیت به آنچه خود شما اعتبار آنها را قبول ندارید استدلال صحیحی نیست. و اکثر شاگردان آخوند هم همین جواب را ذکر کرده اند.
بعد می فرمایند اگر کسانی که به این روایات استدلال کرده اند این روایات را متواتر می دانند یعنی تواتر اجمالی دارند. تواتر لفظی معنایش این است که لفظ واحد به حد تواتر نقل شود. و تواتر معنوی این است که مضمون و معنای واحد به حد تواتر نقل شود هر چند تعابیر آن ها مختلف باشد که بعضی ها گفته اند حدیث غدیر از قبیل تواتر معنوی است هر چند به نظر ما احتمال این که از قبیل تواتر لفظی هم باشد بعید نیست.
و در قبال این دو قسم تواتر اجمالی است که در جایی است که الفاظ و مضامین متفاوتند اما یک دلالت مشترکی در بین همه آنها هست. مثلا شجاعت امیرالمومنین علیه السلام که از قضایا و نقل های مختلف از وقایع متفاوتی که امیرالمومنین در آنها حضور داشتند استفاده می شود. علم اجمالی به صدق برخی از این قضایا هست. این قضایا اگر چه مفاد و مضامین متفاوت با یکدیگر دارند اما علم اجمالی داریم که برخی از این ها درست است و هر کدام که درست باشد شجاعت ایشان ثابت می شود.
در حقیقت تواتر اجمالی، تواتر نیست بلکه علم اجمالی به صدق برخی از آن قضایا ست.
مرحوم آخوند می فرمایند روایات دال بر عدم حجیت خبر واحد از قبیل متواتر اجمالی است. مرحوم آخوند جواب دیگری بیان می کنند:
فرض این است که باید در این مجموع اخص از همه را اخذ کرد یعنی آنچه هر کدام از این روایات ثابت باشد آن مضمون را ثابت می کند و خاص ترین مضمون آنها روایات مخالف با کتاب است.
و این چیزی نیست که منکرین حجیت خبر واحد بخواهند اثبات کنند.
2. فرضا این روایات دال بر عدم حجیت خبر هستند در این صورت ما باید بین این ادله و ادله حجیت خبر جمع کنیم و جمع عرفی بین این دو طایفه این است که اخبار دال بر عدم حجیت خبر را حمل کنیم بر عدم حجیت خبر مخالف کتاب.
إنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و السنة و الالتزام به ليس بضائر بل‏ لا محيص عنه في مقام المعارضة.
دقت کنید مقام المعارضة که در کلام آخوند آمده است یعنی عند معارضتها با روایات دال بر حجیت نه اینکه یعنی وقتی در مساله خاصی با روایت دیگری معارض می شود. (کفایة الاصول ص ۲۹۵)
البته احتمال هم دارد که منظور همین باشد که یعنی اگر روایتی در یک مساله ای با روایات دیگر معارض کرد باید روایت مخالف کتاب را کنار گذاشت ولی بعید است مرحوم آخوند مرادشان این باشد.
در مورد کلام مرحوم آخوند به نظر می رسد جواب اول ایشان تمام نیست و از ایشان بعید است. چون کسی که منکر حجیت خبر واحد است می گوید شما که قائل به حجیت خبر واحد هستید این روایات را هم حجت می دانید و مفاد این روایات این است که خبر واحد حجت نیست. این یک استدلال الزامی است و کاملا منطقی است.
در جواب اول فرض این است که این روایات مشکل دلالی ندارند و مشکل از نظر سند است. اگر دلالت این روایات مشکل نداشته باشد قائل به حجیت خبر واحد باید آنها را معتبر بداند و مطابق آنها این روایات نفی حجیت می کند.
این که به نافی حجیت بگوییم شما حجیت خبر واحد را قبول ندارید لذا نمی توانید به این روایت استدلال کنید جواب اشتباهی است این جواب خیلی غریب است. این استدلال یک استدلال الزامی است. مثلا بر فرض محال که یک آیه ای در قرآن صریح باشد بر نفی رسالت پیامبر در اینجا کاملا می شود استدلال کرد شما که قرآن را قبول دارید باید انکار نبوت پیامبر کنید. و معنا ندارد به او بگوییم شما که قرآن را قبول ندارید نباید به این گونه استدلال کنید.
من هر چه گشتم و تفکر کردم نفهمیدم که مرحوم آخوند از این کلام چه منظوری دارد و چرا هیچ کدام از شاگردان مرحوم شیخ متعرض به این نکته نشدند.
(البته مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه همین نکته را بیان کرده اند. حاشیة الکفایة ج ۲ ص ۲۱۰)
مرحوم عراقی می فرمایند این روایت پنج دسته اند:
1. به روایاتی که علم ندارید قول ائمه است عمل نکنید.
2. به روایاتی که موافق با کتاب است عمل کنید و به آنچه موافق نیست عمل نکنید.
3. به روایاتی که موافق کتاب است عمل کنید و به آنچه مخالف با کتاب است عمل نکنید.
هر کدام از این دو دسته خود دو دسته اند:
4. بعضی می گویند آنچه موافق با کتاب نیست یا مخالف با کتاب است زخرف و باطل است و ما نگفته ایم.
5. بعضی دیگر می گویند به آنچه موافق با کتاب است یا مخالف با کتاب است عمل نکنید و حجت نیست و باید در آن توقف کنید و علم آن را به ما واگذار کنید. (نهایة الافکار ج ۳ ص ۱۰۴)
و بعد ایشان از این روایت جواب داده اند و اولین جواب همان است که آخوند ذکر کرده است که اینها خودشان خبر واحد هستند.
ما در اینجا ابتدا برخی از این روایات را ذکر می کنیم:
مرحوم شیخ در مقام ذکر این روایات می فرمایند:
فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۴۲)
1. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَد اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. ( بصائر الدرجات ج ۱ ص ۵۲۴)
این روایت از طائفه اول است ولی مشکل این است که در فرض تعارض روایات است. این روایت اگر بخواهد معارض باشد با روایاتی است که می گویند در اخبار متعارض مخیر هستید.
مرحوم شیخ بعد از ذکر این روایت می فرمایند:
و الأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب اللّه أو من السنّة المعلومة، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر المجرّد عن القرينة (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۴۳)
و بعد روایات متعددی ذکر می کنند:
2. خَطَبَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْه‏ (المحاسن ج ۱ ص ۲۲۱)
3. قال كان أبو جعفر علیه السلام و أبو عبد الله علیه السلام لا يصدق علينا- إلا بما يوافق كتاب الله و سنة نبيه‏ (تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۹)
4. وَ إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم‏ ( الکافی ج ۲ ص ۲۲۲)
5. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَثِقُ بِهِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمُوهُ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِه‏ ( المحاسن ج ۱ ص ۲۲۵)
این روایت که صحیحه ابن ابی یعفور است ظاهرا عویصه اساسی در این جاست چون از نظر سندی مشکلی ندارد.
اما قسمت آخر که می گوید فالذی جاءکم به اولی به منظور از اولی به چیست؟ شاید منظور این باشد که او ممکن است به آن روایت قاطع باشد یا برای او حجت باشد اما برای شما حجت نیست. او خودش باید به تکلیف خودش عمل کند ولی شما نباید مطابق با آن عمل کنید.
6. قال أبو عبد الله علیه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، و ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به‏ (تفسییر العیاشی ج ۱ ص ۸)
7. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل‏ (المحاسن ج ۱ ص ۲۲۱)
8. وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا (الامالی للطوسی ص ۲۳۲)
9. كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‏ (المحاسن ج ۱ ص ۲۲۱)
10. هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَنَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ص فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله. (بحار الانوار ج ۲ ص ۲۵۰)
و روایات متعدد دیگری که وجود دارد که از ذکر آنها خودداری می کنیم.

جلسه ۶۵ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بحث در ادله منکرین حجیت خبر واحد بود. گفتیم یکی از این ادله روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است.
مرحوم آخوند فرمودند این روایات، خبر واحد هستند و نمی توان به آنها برای رد حجیت خبر واحد استدلال کرد.
و ما گفتیم این اشکال درستی نیست و این قائل چه بخواهد برای رد قائل حجیت خبر واحد به این روایات استدلال کند، حرفش درست است یعنی اگر استدلالش جدلی باشد صحیح است و حتی فی نفسه هم صحیح است حتی اگر جدلی نباشد به این بیان که می گوید اگرچه خبر واحد حجت است به هر دلیلی مثل بنای عقلاء اما این اخبار می گویند از این به بعد به روایات عمل نکنید و شامل خودشان نمی شوند. یعنی فرض این است که محذور ثبوتی ندارد بلکه مشکل اثباتی است. حجیت این روایات با ادله دیگر مثل بنای عقلا ثابت می شود و این روایات حجیت سایر اخبار را رد می کنند.
مرحوم آقای بروجردی هم اشاره به این مطلب دارند. (نهایة الاصول، ص ۴۹۰)
و اشکال دوم مرحوم آخوند هم این بود که در مقام معارضه این روایات و روایات دال بر حجیت خبر واحد باید جمع عرفی کرد و جمع عرفی حمل روایات نافی بر روایت مخالف با قرآن است.
از نظر ما جواب صحیح به این روایات این گونه است:
دسته ای از روایات که از نظر سندی هم خوب بودند روایاتی هستند که در مقام تعارض روایات وارد شده اند.
مثل صحیحه ابن ابی یعفور یا روایت هشام بن الحکم یا روایت بصائر الدرجات همه در این مقام بودند و همه مربوط به بحث تعادل و تراجیح می شوند و عدم حجیت متعارضین یا تعیین حجت در این باب ربطی به الغای حجیت خبر واحد ندارد.
اما روایات باقی مانده هم کم نیستند و روایات متعددی هستند که در این مقام وارد نشده اند لذا با چشم پوشی از اشکال اول که مطرح کردیم باید گفت: در برخی از این روایات فرض شده است که آنچه علم ندارید که قول ما ست آنها را رد کنید یا آنها را به ما ارجاع بدهید (بنابر اختلاف تعبیر که در برخی ردوه آمده بود و در برخی ردوه الینا بود) اینها منافاتی با ادله حجیت خبر واحد ندارند چون ادله حجیت خبر واحد می گویند خبر واحد علم است.
اما علم تعبدی است. یا اینکه علم عرفی و عقلائی است. شارع خبر واحد را علم اعتبار کرده است و لذا روایاتی که می گوید علم به صدورش داشته باشید حتی علم با تعبد را هم شامل است یعنی چه با علم وجدانی بدانید و چه با علم تعبدی بدانید عمل کنید. این روایات محکوم ادله حجیت خبر واحد هستند (مطابق با نظر مرحوم نایینی) و مطابق با نظر ما مورود ادله حجیت خبر هستند.
بله در روایت صحیحه محمد بن عیسی که در بصائر الدرجات نقل شده بود ممکن است گفته شود اگر یک طرف روایت ثقه باشد و یک طرف روایت ثقه نباشد که فرض تعارض نمی شود تعارض در جایی است که هر دو شرط حجیت داشته باشند پس هر دو باید خبر ثقه باشند و امام فرموده اند که آن خبری که می دانید قول ماست به آن عمل کنید و آنچه نمی دانید قول ماست به آن عمل نکنید.
اما حق این است که بالاخره در بین اصحاب ما کتب مختلفی رواج داشته است که برخی از آنها را ثقات نوشته اند و برخی از آنها را ثقات ننوشتند و لذا از امام سوال کردند که روایت از پدران شما مختلف است و امام می فرمایند چه باید کرد.
به عبارت دیگر این روایت نمی خواهد مرجح اصطلاحی را بیان کند بلکه حضرت می خواهند بگوید روایتی که روای اش ثقه است به آن عمل کنید و روایتی که روای اش ثقه نیست به آن عمل نکنید.
خود این روایت از ادله حجیت خبر واحد است. موجبی نیست که این روایت را حمل بر مرجحات اصطلاحی کنیم بلکه هیچ اشکالی ندارد که روایت در مقام بیان تعیین حجت در روایت ثقه و غیر ثقه باشد. همان طور که در روایت ابن ابی یعفور آمده بود که یرویه من یثق به و من لا یثق به.
پس روایات دال بر حجیت اخبار آحاد حاکم یا وارد بر این روایات هستند.
نکته سوم این است که در برخی از این روایات آمده است که خبری که موافق با کتاب است را عمل کنید و آنچه موافق با کتاب نیست را رد کنید.
برخی از روایات نه موافق قرآن هستند و نه مخالف با قرآن هستند. مثلا قرآن متعرض نجاست خون نشده است و روایاتی که درباره نجاست خون وارد شده اند به این معنا نه موافق با قرآن است و نه مخالف با آن.
اما این تعبیر یک معنای عرفی دیگری هم دارد آنچه موافق با قرآن نیست تعبیر عرفی است از اینکه مخالف با قرآن است و لذا در برخی روایات که گفته بود به روایاتی که موافق با قرآن نیست عمل نکنید در ذیلش تعلیل شده بود که ما خلاف قرآن را نمی گوییم. و این نشان می دهد که منظور از آنچه موافق با قرآن نیست یعنی آنچه مخالف با قرآن است.
بنابراین معیار در اینجا مخالف بودن با کتاب است.
نکته چهارم این است که در این روایاتی که فرض شده است موافق با کتاب را اخذ کنید و غیر موافق را طرح کنید که عمده دلیل منکرین شاید همین روایات باشند، جدای از جواب قبل، اصلا فرض این روایات جایی است که مضمون آن روایات در قرآن موجود است یعنی اگر مضمونی در کتاب بود روایات موافق با آن را اخذ کنید و مخالف با آن را رد کنید. نه اینکه روایاتی که اصلا مضمون آنها در قرآن نیست را کنار بگذارید.
عدم موافقت به معنای سالبه به انتفای موضوع نیست بلکه یعنی مضمون در قرآن ذکر شده باشد و روایت مخالف با آن باشد. پس مفروض در این روایات این است که کتاب ساکت از آن حکم مضمون در روایات نیست چون صدور روایاتی که مشتمل بر اموری که قرآن دلالت بر آنها ندارد از معصومین علیهم السلام قطعی است و لذا روایاتی که می گویند آنچه موافق با کتاب نیست را رد کنید اگر بنا باشد آنچه هم مضمونش در قرآن نیست را شامل بشود یعنی باید شامل روایاتی بشود که قطعا صادر شده اند.
و لذا مرحوم شیخ انصاری در یکی از جواب هایی که می دهند این است که در روایات متعددی آمده است که ائمه علیهم السلام برای ما اموری را بیان کرده اند که در قرآن نیامده است. علاوه که می بینیم روایات بسیار زیادی هست که یقینا صادر شده است و مضمون آنها در قرآن نیست.
پس این روایت هر چند بدوا اطلاق دارند اما چون فرض در این لسان این است که کتاب متعرض آن مضمون باشد نه اینکه سالبه به انتفای موضوع باشد به خاطر همین که صدور روایاتی که مضمون آنها در قرآن نیست قطعی است پس این مانند قرینه حافه و متصله است لذا مانع انعقاد اطلاق می شود.
با این نکات جواب این روایات داده شده است با این حال چند نکته دیگر باقی است:
نکته پنجم اینکه در برخی روایات می گوید روایاتی که شاهد یا شاهدان از کتاب دارد اخذ کنید و گرنه رد کنید یعنی اگر مساله از امور قطعی البطلان نبود بلکه می شد به نحو استیناس از قرآن استفاده کرد آنها را عمل کنید. اما بعضی روایات که مثلا مخالف با آیاتی هستند که قابل تخصیص نیستند مثل لیس کمثله شیء اینها را کنار بگذارید.
و شاهد هم این است که اگر روایت موافق با ظاهر قرآن باشد احتیاجی به شاهدین ندارد بلکه شاهد واحد کافی است. بلکه روایت می خواهد بگوید در مشابهات آن روایات وارد شده است مثلا در مشابهاتش تخصیص وارد شده است.
نکته ششم این است که آنچه در کلام شیخ آمده است که در این روایات فرض شده است مخالف کتاب یعنی آنچه مخالف ظاهر قرآن است نه آنچه ظاهر نص است اشتباه است. اتفاقا این روایات می خواهد بگوید روایاتی که مخالف با نص قرآن هستند را کنار بگذارید اما اینکه روایات مخالف با نص به دست ما نرسیده است چون این اخبار تهذیب شده اند و آنچه مخالف با نصوص بوده اند به خاطر همین روایات کنار گذاشته شده اند. مثل اخبار دال بر جبر، تشبیه و غلو و …

جلسه ۶۶ – ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
چند نکته در مورد روایات گفتیم.
عده ای گفته اند این روایات که نهی از خبر مخالف با کتاب کرده اند یعنی خبری که مخالف با ظهور کتاب یا عموم و اطلاق کتاب است اما اینکه منظور خبر مخالف با نص کتاب باشد محتمل نیست پس روایات ناظر به خبری است که مخالف با ظهور کتاب است. در مقابل هم روایاتی که خبر واحد را حجت می دانند می گویند اخباری که مخالف با ظاهر قرآن باشد حجت است و لازم نیست موافق با ظهور قرآن باشد.
اینکه منظور از روایاتی که می گوید خبر مخالف با کتاب مردود است اخبار مخالف با ظاهر قرآن است چون احتمال نمی رود وضاعین و معاندین اخبار مخالف با نص قرآن جعل بکنند چون کسی به آنها عمل نمی کند بلکه چیزی جعل می کنند که احتمال عمل کردن به آنها و پذیرش آنها توسط مردم باشد و لذا مخالف با ظهور جعل می کنند نه مخالف با نص قرآن.
در این صورت بین این دو دسته از روایات تعارض است. و دلیل حجیت خبر واحد مبتلا به معارض است.
ما گفتیم این روایاتی که می گوید روایات مخالف با کتاب را اخذ نکنید نهایتا بالاطلاق شامل اخباری می شود که مخالف با ظاهر قرآن باشد.
اینکه گفتید مخالفین اخبار مخالف با نص قرآن جعل نمی کنند حرف درستی نیست روایاتی که در دست ما ست تهذیب شده است و اخبار مخالف با نصوص کتاب زیاد بوده است و خیلی از کسانی که عقاید اشتباه و غلط داشته اند مطابق با عقاید غلطشان روایت جعل کرده اند.
و اتفاقا احتمال اینکه این روایات در مسائل اعتقادی هم باشد خیلی زیاد است چون قرآن متعرض بسیاری از فروع نیست اما متعرض اصول هست و لذا حتما این روایات، اخبار وارد شده در اعتقادات را هم شامل است و اختصاصی به اخبار وارد در مسائل فرعی و فقهی ندارد.
این بزرگواران این طور فکر کرده اند که منظور از روایات فقط روایات وارد شده در باب مسائل فرعی و فقهی است و لذا گفته اند منظور روایات مخالف با ظاهر قرآن است نه نص، اما یقینا روایات شامل اخبار وارد شده در مسائل اعتقادی هم هست.
و لذا بر اساس جمع بین این روایات و روایاتی که می گوید خبر واحد ثقه حجت است باید گفت این روایات می گویند روایاتی که مخالف با نص قرآن هستند را نپذیرید و عمل نکنید و آن روایات اخبار دیگر را حجت می دانند. و حمل این روایات به روایات مخالف با نص قرآن، حمل بر فرد نادر نیست.
نکته ششم این است که در برخی از این روایات آمده است که یرویه من یثق به و من لا یثق به یا بر او فاجر خوب روایتی که فرد غیر ثقه نقل می کند یا فاجر نقل می کند که اصلا حجت نیست و بین روایت ثقه و غیر ثقه که تعارضی رخ نمی دهد پس معنای این روایات چیست؟
این روایات دو محمل دارند:
1. اینکه خبری را ثقه نقل کند به صرف اینکه ثقه است به روایتش عمل نکنید بلکه باید روایت مخالف با کتاب یا سنت نباشد حتی اگر روایت را ثقه نقل کرده باشد.
پس این روایات می خواهد بگوید صرف اینکه راوی ثقه باشد برای عمل به روایت کافی نیست.
2. اینکه روایت را غیر ثقه نقل کرده است دلیل کافی برای رد حرفش نیست بلکه اگر حرفش موافق با کتاب باشد باید به آن عمل کرد و روایت مخالف را هر چند که ثقه نقل کرده است باید کنار گذاشت.
آخرین نکته ای که در مورد این روایات باید عرض شود این است که ممکن است این روایات ناظر به برهه خاصی از زمان باشد. مثل روایت هشام بن الحکم.
در یک دوره ای از زمان روایات جعلی بسیار شده بوده است و لذا امام علیه السلام برای جلوگیری از عمل به این روایات فرموده اند به این اخبار عمل نکنید.
و در خود روایت فرموده است احادیثنا المتقدمة و لذا معلوم می شود احادیث قبل ائمه علیهم السلام حجت است حتی اگر مخالف با کتاب و سنت باشد. اگر بنا باشد هر کتابی موافق با کتاب نباشد مطروح باشد تفاوتی بین اخبار قدیم و جدید نیست و همه آنها باید حجت نباشند.
این روایت نشان می دهد در یک دوره زمان به خاطر روایات کثیر جعلی که در روایات وارد شده است ائمه علیهم السلام از عمل به اخبار مخالف نهی کرده اند اما اخباری که خبر واحد را حجت می دانند از ائمه متاخر صادر شده اند.
و تعلیلی که در این روایت آمده است این است که مغیرة بن سعید در بین کتب روایاتی وارد کرده است و لذا نشان می دهد که کتب در آن زمان مشکل داشته اند نه اینکه روایات مشکل داشته باشد. روایت قابلیت دس و اضافه کردن ندارد به خلاف کتاب که قابلیت دس دارد. و این روایت در حقیقت می گوید وجادة معتبر نیست بلکه باید روایت باشد.
و لذا این روایت اصلا شامل زمان های دیگر نیست و شامل روایات هم نیست بلکه نقل وجاده را معتبر نمی داند.
و اگر چه نقل وجاده در بین مردم بوده است اما اصحاب وقتی روایت می کرده اند بر اساس وجاده روایت نمی کرده اند بلکه بر اساس قرائت یا روایت بوده است.
مرحوم شیخ در اینجا کلامی دارند که به نظر صریح در این است که ایشان انفتاحی است.
مرحوم شیخ می فرمایند:
ثمّ إنّ الأخبار المذكورة- على فرض تسليم دلالتها- و إن كانت كثيرة، إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية؛ فإنّها موجبة للقطع بحجّيّة خبر الثقة، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۵۲)
ایشان تصریح می کند که موجب قطع به حجیت خبر ثقه است و با وجود قطع به حجیت خبر ثقه دیگر انسداد معنایی ندارد.