۲۷ شهریور ۱۳۹۲
بحث در نتیجه دلیل انسداد بود. مرحوم آخوند نتیجه دلیل انسداد را حکومت دانستند و گفتند شرع اکتفا کرده است به همان چه عقل به آن حاکم است و بعد فرمودند در صورتی که نتیجه حکومت باشد ظن از حیث سبب مطلق است. اما نسبت به موارد و نسبت به مرتبه نتیجه دلیل انسداد مهمل است.
و ایشان فرمودند نتیجه دلیل انسداد کشف نیست و دلیل خاص دیگری برای رد این قول ذکر نکرده اند بلکه در حقیقت به همان دلیل حکومت اکتفاء کرده‌اند.
مرحوم شیخ فرموده‌اند در صورتی که نتیجه دلیل انسداد کشف باشد نتیجه آن اهمال است. مرحوم آخوند فرموده‌اند این حرف تمام نیست و بنابر کشف باید تفصیل داد. نسبت به برخی از مبانی نتیجه دلیل انسداد اهمال است و نسبت به برخی مبانی نتیجه دلیل اطلاق است.
ایشان فرموده‌اند گاهی ما قائل به کشف می‌شویم به این معنا که نتیجه دلیل انسداد کشف از حکم شارع به حجیت ظن است اما ظنی که وصول مباشر و بنفسه به مکلف پیدا کرده است و دلیل دیگری برای وصول نیاز ندارد. یعنی دلیل انسداد فقط یک بار منطبق شده است و ظن به مکلف وصول پیدا کرده است.
مبنای دیگر این است که بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظنی است که به مکلف وصول پیدا کرده است هر چند بطریقه باشد.
و مبنای دیگر این است که بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن است هر چند وصول پیدا نکرده باشد.
اگر مبنای اول و دوم را بپذیریم نتیجه دلیل انسداد اطلاق است. اما اگر مبنای سوم را بپذیریم نتیجه دلیل انسداد مهمل است.
اما اینکه توضیح این موارد چیست؟
طریقی که بنفسه واصل است با طریقی که به طریقه واصل است چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ و مبنای هر کدام چیست؟ مرحوم آخوند متعرض این موارد نشده‌اند.
مرحوم اصفهانی در اینجا کلام مرحوم آخوند را توضیح داده‌اند. اینکه می‌گوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل است چه معنایی دارد؟ مرحوم اصفهانی طبق مبنای خودشان می‌فرمایند شارع وقتی جعل حجیت می‌کند یعنی تنجز را بر مکلف قرار می‌دهد تا نسبت به واقعیاتی که علم وجدانی ندارد بدون تکلیف نباشد. شارع نصب طریق می‌کند حال گاهی حجت شرعی است که به واسطه نقلی برای ما ثابت است و گاهی حجت شرعی مستکشف به حکم عقل است. فرض این است که ما در دلیل انسداد به این نتیجه رسیده‌ایم که عقل کشف کرده است که شارع برخی از ظنون را حجت قرار داده است.
حجیت به این است که مکلف نسبت به آن وقوف پیدا کند پس باید فرض کنیم آنچه به دست مکلف رسیده است اگر شارع بخواهد ظن خاصی را از بین ظنونی که به دست مکلف رسیده است حجت بداند باید آن ظن یک خصوصیت مرجحی داشته باشد و گرنه عقل نمی‌تواند بگوید کدام حجت است.
آن خصوصیت باید از نظر عقل مرجح باشد تا بگوییم شارع این را حجت قرار داده است و غیر از آن معلوم نیست حجت باشد.
این خصوصیت یکی رجحان است و دیگری قوت است. این همان معنای وصول است.
معنای وصول این شد که در موردی که می‌خواهیم ترجیح بدهیم یک خصوصیتی دارد (که همان قوت ظن و احتمال است) یعنی عقل می‌گوید اگر امر دائر باشد که شارع یکی از این دو ظن را حجت قرار داده است حتما این ظن که قوت احتمال دارد را حجت قرار داده است. یعنی خصوصیتی طوری است که در دوران بین ظن دارای خصوصیت و ظن بدون خصوصیت آنکه خصوصیت دارد حتما حجت است حال چه آن ظنی که خصوصیت ندارد حجت باشد یا نباشد.
پس اگر زمانی امر دائر بود بین ظن و شک و وهم خود ظن خصوصیت ذاتی دارد که موجب تعین نسبت به شک و وهم است. حال اگر جدای از این خصوصیت ذاتی ظن که در مقابل شک و وهم است یک خصوصیتی در خود ظنون بود که همان قوت احتمال است در اینجا هم عقل حکم می‌کند که حتما از نظر شارع ظن قوی حجت است. و این هم وصول است.
پس معنای وصول این شد که در فرض دوران با فرض حجیت شارع حتما آن دارای خصوصیت را حجت قرار داده است. توجه کنید که ما با دلیل انسداد به این حجیت رسیده‌ایم.
حال این وصول گاهی بنفسه است یعنی خود مقدمات انسداد به لحاظ خصوصیات ذاتی آن مورد نزد عقل واصل است و گاهی این است که خصوصیاتی دیگر را در نظر می‌گیریم که عقل آن ها را معتبر نمی‌داند اما ممکن است از نظر شارع آنها معتبر باشند و اگر این خصوصیات بخواهند معتبر باشند واصل نیستند چون شارع آنها را نگفته است و دلیل انسداد هم با انطباق اولش آن خصوصیات را افاده نمی‌کند در این موارد اگر قرار باشد آن خصوصیات دخیل باشد نیاز به دلیل دیگری دارد حال چه دلیل شرعی باشد یا دلیل عقلی به معنای نیاز به انطباق دلیل انسداد بیش از یک بار، در این موارد واصل بطریقه است.
اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل و لو بطریقه است معنایش این است که خصوصیاتی هست که عقل حکم به دخالت آنها نمی‌کند اما شرع حکم به دخالت آنها می‌کند هر چند به انطباق مجدد دلیل انسداد باشد.
در حقیقت این نشان می‌دهد که جعل حجیت برای ظن هم مراتب دارد. مرحله انشاء و مرحله فعلیت و مرحله تنجز. یعنی حجیت هم یک حکم واقعی است که مانند سایر احکام واقعی مراتبی دارد.
این طور نیست که اگر به دست مکلف نرسید و مکلف به آن علم پیدا نکرد جعل انشاء برای آن نشده است یا به مرحله فعلیت نرسیده است.
نتیجه دلیل انسداد یعنی اینکه شارع طریقی را نصب کرده است اما نصب طریق ملازم با تنجز آن نیست. این می شود همان که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند غیر واصل باشد است.
در مقابل می‌گوید جعل واقعی تا وقتی وصول پیدا نکند اثری ندارد. در احکام واقعی اگر وصول هم نداشته باشد اثر دارد مثل لزوم احتیاط. اما در طریق تا وقتی وصول پیدا نکند اثری ندارد. لذا اگر نتیجه دلیل انسداد کشف از جعل حجیت بود باید طریقی باشد که واصل باشد. و گرنه همان وجود احکام واقعی کافی است و نیازی به جعل طریق نیست. جعل طریق غیر واصل کار لغو و بیهوده است.
نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل است اما لازم نیست وصول بنفسه داشته باشد بلکه اگر وصول بطریق هم داشته باشد کافی است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند چون آن خصوصیات دیگر را نمی‌دانیم آنها معتبر نیست و لذا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل بنفسه است.
بعد می‌فرمایند نتیجه دلیل انسداد در این صورت اهمال نیست بلکه اطلاق است البته از حیث سبب و از حیث موارد اما از حیث مراتب مهمل است یعنی دلیلی بر حجیت مراتب پایین تر نداریم. از حیث موارد مطلق است چون اگر قرار باشد موردی خصوصیتی داشته باشد باید بطریقه واصل باشد و ما گفتیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن واصل بنفسه است.
و اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند واصل به طریقه باشد باز هم نتیجه از حیث سبب و مورد مطلق است اما از حیث مراتب مهمل است.
ولی اگر بگوییم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن هر چند غیر واصل باشد در این صورت نتیجه اهمال است چون معلوم نیست شارع چه چیزی را حجت قرار داده است ممکن است هر خصوصیتی دخیل باشد و لازم هم نیست وصول پیدا کند.