ادله احتیاط: روایات

۱۱ اسفند ۱۳۹۲
مرحوم آخوند روایات دال بر احتیاط را دو دسته فرموده‌اند و بر این اساس جواب داده‌اند.
طایفه اول: روایاتی که امر به وقوف در شبهات کرده‌اند و در برخی از آنها تعلیل شده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلاکت است.
موضوع در این روایات شبهه است و لذا قابلیت انطباق بر شبهات بدوی هم دارد و به در روایات نگفته است که شبهه به لحاظ حکم ظاهری تا گفته شود در شبهات بدوی، حکم ظاهری مشکوک نیست بلکه مطلق گفته است در شبهات باید توقف کرد و همه شبهات بدوی حتی بعد از اجرای برائت هنوز شبهه است و حکم واقعی مشکوک است.


۱۲ اسفند ۱۳۹۲
مرحوم آخوند فرمودند روایات مورد استدلال اخباریین به دو دسته تقسیم می‌شوند. طایفه اول روایاتی است که امر به توقف در شبهات کرده است.
عمده آنچه مرحوم آخوند در این طایفه مد نظرش هست معتبره مسعده بن زیاد است. این روایت را صاحب وسائل در کتاب قضاء در باب وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه ذکر کرده است و در این باب روایات متعددی ذکر کرده است که در حقیقت مدرک اخباریین بر وجوب احتیاط است. و مقدار آنها بیش از تواتر است.
و ما بعدا جدای از تقسیم بندی مرحوم آخوند، این روایات را تقسیم خواهیم کرد تا جواب از آنها روشن شود.
و طایفه دوم اخباری است که امر به احتیاط کرده‌اند.
گفتیم برترین روایت در طایفه اول این است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم‏ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَهِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۰ صفحه ۲۵۸)
البته قسمت قفوا عند الشبهه در نقل تهذیب وجود ندارد هم چنین در ملاذ الاخیار هم بدون این فقره نقل شده است اما در نقل وسائل و وافی و روضه المتقین و هدایه الامه این فقره وجود دارد.
در برخی از این روایات تعلیل شده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در مهلکه است.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند: این طایفه از روایات دال بر وجوب احتیاط نیست بلکه ادله برائت وارد بر این ادله است چون بعد از جریان برائت اینجا مهلکه‌ای نیست.
اما در مورد طایفه دوم باید تفصیل داد. ادله عقلی دال بر قبح عقاب بلا بیان مورود این روایات هستند چون این ادله خود بیان هستند.
و اشاره می‌کنند که مرحوم شیخ این را قبول ندارند و فرموده‌اند اخبار احتیاط نمی‌توانند در مقابل قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان معارض باشند و محکوم قاعده عقلی هستند چون در موارد جهل و عدم علم که امر به احتیاط شده است فرض این است که واقع معلوم نشده است چون امر به احتیاط واقع را مشخص نمی‌کند. این امر به احتیاط یا امر مقدمی است و یا تکلیف نفسی است.
اگر امر مقدمی باشد واقع شبهه مشخص نمی‌شود و لذا در این صورت اگر عقابی هم باشد عقاب بر امر غیر معلوم است و با امر به احتیاط واقع معلوم نمی‌‌شود و عقل گفت عقاب بر امر غیر معلوم قبیح است. و اگر امر به احتیاط را نفسی بدانیم مدعای اخباری این نیست چون در این صورت عقوبت بر ترک احتیاط عقوبت بر واقع نیست بلکه عقوبت بر ترک تکلیف نفسی است و فرض این است که اخباری عقاب را بر واقع می‌داند و تکالیف واقعی مجهول را منجز می‌داند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف اشتباه است چون وجوب منحصر در این دو قسم نیست بلکه وجوب طریقی هم قابل تصور است و وجوب احتیاط طریقی است مثل وجوب متابعت از اصول عملیه و امارات. و اگر وجوب طریقی باشد باعث تصحیح عقاب بر واقع می‌شود. امر به احتیاط اگر چه واقع را معلوم نمی‌کند اما بیان است و باعث می‌شود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد.
اگر حرف شیخ درست باشد باید در تمام امارات هم این حرف را بگوید چون آنها هم وجوبشان یا مقدمی است که باعث نمی‌شود واقع معلوم شود و یا وجوب نفسی است که این مدعای قائلین به حجیت نیست بلکه آنها می‌خواهند بگویند واقع منجز می‌شود.
آخوند می‌فرمایند از نظر ما همین جواب در آنجا هم قابل بیان است که این موارد همه وجوب طریقی دارند و طریق الی الواقع هستند. و لذا ادله وجوب احتیاط وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان است.
اگر احتیاط وجوب مقدمی باشد بیان نخواهد بود و لذا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع دارد اما جواب آخوند این است که احتیاط وجوب طریقی است و وجوب طریقی بیان است لذا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع نخواهد داشت و ادله احتیاط وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان است.
پس تا اینجا گفتیم این روایات وارد بر برائت عقلی است. اما این روایات معارض دارند و آن ادله معارض یا اخص هستند و یا اظهر هستند.
ادله برائت مختص به شبهات بدوی بعد از فحص است بر خلاف ادله احتیاط که عام هستند و لذا ادله برائت در شبهات بدوی بعد از فحص مخصص ادله احتیاط خواهد بود.
و اگر این هم نباشد دلالت ادله برائت اظهر از دلالت ادله وجوب احتیاط است بلکه برخی ادله برائت نص در برائت است.
پس اولا که ادله برائت موضوعا اخص از ادله احتیاط هستند و جمع موضوعی دارند و اگر این را نپذیریم نوبت به جمع حکمی می‌رسد در مقابل نص بر برائت ادله احتیاط را حمل بر استحباب می‌کنیم.
دقت کنیم که مرحوم آخوند این جواب را در دسته دوم روایات بیان کرده است و این جواب به دسته اول نیست چون معنا ندارد در جایی که هلکه هست قائل به استحباب احتیاط بشویم. جواب از آن طایفه همان بود که موضوع آن روایات هلاکت است و با اصل برائت مهلکه‌ای وجود ندارد تا حکم به توقف شود.
بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند قرائنی هست که ادله وجوب احتیاط ارشادی است و منظور از این ارشادی در مقابل مولوی نیست یعنی به معنای ارشاد به حکم عقل نیست بلکه ارشاد به حکم احتیاط است که در بعضی مواقع احتیاط مستحب است و بعضی مواقع واجب است. و می‌فرمایند چگونه این اخبار را ارشادی ندانیم در حالی که بر خی از این روایات قابل تخصیص نیست و حتی خود اخباری هم عموم آنها را قبول ندارد و مثلا در شبهات وجوبیه قائل به برائت است. مثلا فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات قابل تخصیص نیست در حالی که خود اخباری هم عموم آن را قبول ندارد لذا این موارد را حتما باید ارشادی بدانیم. یعنی ارشاد به این است که احتیاط بعضی موارد مستحب است و بعضی موارد واجب است هر کجا واجب بود شما باید احتیاط کنید و هر کجا مستحب است خوب است احتیاط کنید.
این ادله خودشان در مقام جعل احتیاط نیستند بلکه ارشاد به حکم احتیاط در جای خودش دارد.
مثلا فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات ارشاد به مواردی است که احتیاط در آنها واجب است نه اینکه خودش حکم به وجوب احتیاط در همه شبهات کند.


۱۳ اسفند ۱۳۹۲
مرحوم آخوند جواب مشترکی به روایات بیان کردند و آن اینکه امر به احتیاط در این روایات ارشادی است یعنی حکم جدیدی با قطع نظر از حکم مفروض در قضیه جعل نمی‌کند. وزان امر به احتیاط در این روایات وزان ادله‌ای است که می‌گوید به اوامر شرع عمل کنید. همان طور که آن ادله منظورشان این نیست که به اوامر مستحب شرع عمل کنید اینجا نیز حکم به انجام احتیاط یعنی به اوامری و تکالیفی که در مورد احتیاط هست را انجام دهید در مواردی که احتیاط واجب است باید احتیاط کنید و جایی که احتیاط مستحب است خوب است احتیاط کنید.
و اگر این بیان را نداشته باشیم اخباری باید متلزم به تخصیص این روایات باشد در حالی که برخی از این روایات قابل تخصیص نیستند چگونه روایت من ترک الشبهات در هلکات واقع نمی‌شود و کسی که مرتکب شبهات شود در هلکات واقع می‌شود یا روایت وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است تخصیص بزنیم و بگوییم مگر در شبهات وجوبیه؟!!
مرحوم آخوند می‌فرمایند این اوامر ارشاد به آن اوامری است که شارع متفرقا به نحو وجوب یا استحباب برای احتیاط دارد. یا مواردی که وجوب احتیاط به حکم عقل مفروض است و خود این ادله متضمن حکم جدیدی به وجوب احتیاط نیست.
اشکال: خود این دلیل کاشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است. یعنی هر چند خود این امر به احتیاط جعل احتیاط نباشد با این حال کشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است و از موارد ثبوت عقوبت و هلکه در موارد شبهات کشف می‌شود که شارع در این موارد جعل احتیاط کرده است چون اگر در این موارد وجوب احتیاط نباشد احتمال هلکه و عقوبت نیست.
جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شارع در رتبه سابق جعل احتیاط کرده باشد فرض این است که به دست ما نرسیده است و قاعده قبح عقاب همان طور که اگر شارع جعل وجوب نماز کند و آن وجوب به ما نرسد اقتضاء می‌کند که عقاب بر آن قبیح باشد و عقاب بلا بیان باشد اینجا نیز که وجوب احتیاط به دست ما نرسیده است عقاب بر وجوب احتیاط و بر واقعی که برای آن جعل احتیاط شده است عقاب بلا بیان است در نتیجه جعل وجوب احتیاط در واقع برای رفع ید از قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی نیست. و خود این روایات صالح برای وصول حکم به وجوب احتیاط نیست چون در موضوع آنها هلکه را فرض کرده است و معنا ندارد برای ما مشخص کند در کجا هلاکت هست و در کجا نیست. هلکه باید در رتبه سابق بر احتیاط مفروض باشد و اگر قرار باشد خود هلاکت با این دلیل ثابت شود یعنی در رتبه خود آن باشد و این محال است.
در حقیقت این روایات صلاحیت برای کشف انی از وجوب احتیاط ندارند.
ما گفتیم روایت مسعده بن زیاد از نظر سندی معتبر است و مهم بیان دلالت روایت است. این روایت جدای از اشکالی که بعد مطرح خواهیم کرد اگر ما باشیم و اشکال مرحوم آخوند، ایشان اشکال کردند که روایت در جایی احتیاط را واجب دانسته است که هلکه مفروض باشد.
عرض ما این است که شما برای وجوب احتیاط جعل سابق نیاز دارید اما وصول سابق نیاز نیست. آنچه هست باید امر شارع به احتیاط به دست مکلف برسد و در ظرف عمل باید واصل باشد و خود این روایت که می‌گوید در شبهات بدوی عقوبت مفروض است معنایش این است که در رتبه سابق جعل احتیاط شده است که الان عقوبت مفروض است و آن جعل احتیاط الان با این روایت واصل شد هر چند خودش نمی‌تواند جعل وجوب احتیاط کند. بعد از جعل احتیاط در واقع، ما نیازمند وصول هستیم و با همین کلام واصل می‌شود. جعل باید در رتبه سابق باشد اما معنا ندارد وصول در رتبه سابق باشد وصول اصلا رتبه ندارد بلکه زمان است و وجوب احتیاط باید در زمان عمل واصل باشد.
اما اینکه مرحوم آخوند فرمود در روایت فرض شده است در جایی که هلاکت هست باید احتیاط کرد این طور نیست. بلکه دلالت دارد در همه شبهات هلاکت هست. چون در روایت گفته است در شبهات توقف کنید. یعنی هر کجا عنوان شبهه صدق کرد توقف کنید و این را تعلیل کرد که چرا باید در تمام شبهات توقف کرد؟ چون در ارتکاب شبهات معرضیت وقوع در هلاکت وجود دارد.
مرحوم آخوند روایت را این طور معنا کرد که در شبهه‌ای که در آن هلاکت هست توقف کنید و بعد فرمودید که هلاکت در رتبه سابق مفروض است و نمی‌گوید کجا هلاکت هست و کجا نیست. در حالی که روایت این نیست بلکه روایت می‌گوید در شبهه توقف کنید چون در شبهه احتمال هلاکت هست. از عموم تعلیل استفاده‌ می‌کنیم که در تمام شبهاتی که شارع امر به احتیاط در آنها کرده است هلاکت هست. بله خاصیت تعلیل این است که اگر جایی از خارج احراز کردیم که اینجا هلاکت نیست می‌گوییم اینجا وجوب توقف و احتیاط نیست. این حرف مرحوم آخوند از این قبیل است که بگوییم احل الله البیع یقینا شارع نمی‌گوید بیع باطل هم حلال است پس فقط بیع صحیح را حلال می‌داند بنابراین نمی‌توانیم در موارد مشکوک به این اطلاق عمل کرد و گفت این حلال است چون باید در رتبه سابق مشخص باشد که این بیع صحیح است یا فاسد است. در حالی که خود ایشان هم در آنجا گفته است که این روایت می‌گوید هر بیع عرفی صحیح است و مواردی که حکم به فساد آن شده است تقیید این اطلاق است. اینجا هم همین طور است ابتداء گفته است در هر شبهه‌ای توقف کنید چون در شبهات هلاکت وجود دارد.
بنابراین تا اینجا به نظر ما اشکالات آخوند و شیخ به روایات وجوب احتیاط وارد نیست.
اما باید بحث را مفصل بررسی کنیم تا بتوانیم حق در مساله را روشن کنیم.
حدود ۶۰ روایت در وسائل مذکور است به اسم باب وجوب توقف و احتیاط در فتوا و قضاء و عمل.
این روایات چند دسته‌اند:
یک دسته از این روایات متضمن مطلبی در قبال حدیث رفع هستند. در این طایفه از نصوص می‌گوید در جایی که علم ندارید توقف کنید. یعنی همان عنوان ما لا یعلمون را اخذ کرده است و در آن حکم به وجوب توقف کرده است.
هشت روایت متضمن این مضمون هستند و بعضی از آنها از نظر سندی معتبر هستند.


۱۴ اسفند ۱۳۹۲
بحث در روایات وجوب احتیاط بود. مرحوم آخوند این روایات را به دو دسته تقسیم کردند و دلالت آنها را بر وجوب احتیاط ناتمام دانسته‌اند و فقط یک طایفه از آن را بر برائت عقلی مقدم دانست.
ما گفتیم بررسی آنها مستدعی تقسیم دیگری است و لذا گفتیم این روایات چند طائفه هستند و طایفه اول آنها روایاتی است که موضوع آنها همان موضوع روایات دال بر برائت است.
در این روایات عنوان «ما لا یعلمون» موضوع امر به توقف قرار گرفته است. و روشن است که این روایات با روایات برائت ناسازگاری دارد.
در وسائل در باب ۱۲ از ابواب صفات القاضی این روایات مذکور هستند. از جمله:

۱. سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ یَا أَخَا عَبْدِ قَیْسٍ إِنْ وَضَحَ لَکَ أَمْرٌ فَاقْبَلْهُ وَ إِلَّا فَاسْکُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّکَ أَوْسَعُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۴ حدیث ۴۰)
نسبت به کتاب سلیم بن قیس بحث وجود دارد و بعضی آن را کتاب متروک در عمل اصحاب دانسته‌اند اما مشکل اساسی این کتاب این است که راوی این کتاب ابان بن ابی عیاش است که توثیق ندارد. اما شخص معروف و شاخصی بوده است.
نعمانی تعبیری دارند که ظاهر آن این است که کتاب سلیم کتاب مرجع در نزد شیعه بوده است و معروف و مورد توجه است. و تعبیر به اصل من اصول الشیعه دارند.
أن کتاب سلیم بن قیس الهلالی أصل من أکبر کتب الأصول التی رواها أهل العلم من حمله حدیث‏ أهل البیت ع و أقدمها لأن جمیع ما اشتمل علیه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله ص و أمیر المؤمنین ع و المقداد و سلمان الفارسی و أبی ذر و من جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ص و أمیر المؤمنین ع و سمع منهما و هو من الأصول التی ترجع الشیعه إلیها و یعول علیها (الغیبه للنعمانی صفحه ۱۰۱)
و مشکلی که در کتاب سلیم هست این است که مثلا قضایی در آن نقل شده است که با شواهد تاریخی ناسازگار است مثل قضیه‌ای که از محمد بن ابی بکر نقل شده است که اصلا سن او به قضیه‌ای که نقل شده است نمی‌رسد که در این مورد احتمال تحریف هست.
و مورد دیگر این است که در کتاب سلیم روایاتی هست که ظاهر آنها این است که ائمه علیهم السلام سیزده نفر هستند. که این نیز توجیه شده است که ۱۳ نفر بودن به لحاظ در نظر گرفتن خود پیامبر است که ایشان نیز امام بوده‌اند. و نعمانی در کتابش روایاتی از آن کتاب نقل کرده است که دال بر این هستند که ائمه ۱۲ نفر هستند.
روایت بعدی:
۲. وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۵ حدیث ۳۵)
در این روایت فقط مسمعی محل بحث است و باقی ثقه هستند. که البته مرحوم صدوق عبارتی دارند که ظاهر در این است که کتاب او از نظر استادش قابل اعتماد بوده است.
روایت بعدی:
۳. وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۳ حدیث ۳۲)
علی بن اسماعیل و معلی بن محمد توثیق صریح ندارند. اما راه‌های مختلفی برای توثیق آنها هست. این روایت را به سند دیگری از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.
۴. وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ‏ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵ حدیث ۴)
۵. أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ یَقُولُوا بِمَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّوْا إِلَیْهِ حَقَّهُ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۸ روایت ۴۹)
۶. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّهِ الْهُدَى- حَتَّى یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَى وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵ حدیث ۳)
۷. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۸ حدیث ۱۱)
۸. وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَهٍ لَهُ فَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَکْثَرَ الْحَقِّ فِیمَا تُنْکِرُونَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الرَّأْیَ فِیمَا لَا یُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَیْهِ الْفِکَرُ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۰ حدیث ۱۹)
۹. وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَا تُکَلَّفُ وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَهِ الضَّلَالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْأَهْوَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ابْدَأْ قَبْلَ ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَهِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّغْبَهِ إِلَیْهِ فِی تَوْفِیقِکَ وَ تَرْکِ کُلِّ شَائِبَهٍ أَوْلَجَتْکَ فِی شُبْهَهٍ أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَى ضَلَالَهٍ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۰ حدیث ۲۱)
۱۰. وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ‏ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُفْلِحُ مَنْ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یَعْقِلُ مَنْ لَا یَعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَهَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ لَمْ یَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ لَمْ یَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ یَسْلَمْ لَمْ یُکْرَمْ وَ مَنْ لَمْ یُکْرَمْ (تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ) کَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ أَحْرَى أَنْ یَنْدَمَ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵ حدیث ۵)


۱۷ اسفند ۱۳۹۲
طایفه اول از روایات احتیاط، روایاتی بود که موضوع آنها همان موضوع ادله برائت است یعنی همان عنوان ما لا یعلمون در این دسته موضوع قرار گرفته است و در این موضوع حکم به توقف شده است. گفته شد این لسان معارض با ادله وجوب برائت است.
به نظر ما این طایفه از روایات دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد و معارضه‌ای هم با ادله برائت ندارد. آنچه در این روایات آمده است این است که نسبت به ما لا یعلم توقف کنید و سکوت کنید و قول به غیر علم نداشته باشید و این منافات با رخصت عملی و اباحه ظاهری ندارد. آنچه در این طایفه آمده است این است که نسبت به ما لا یعلمون توقف کنید نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید.
آنچه در تقریب استدلال گذشت مغالطه است. اگر در این روایات آمده بود آنچه حکم واقعی آن را نمی‌دانید توقف کنید این حرف درست بود اما این روایات می‌گوید آنچه را نمی‌دانید نسبت به همانچه که نمی‌دانید توقف کنید. بین این دو تعبیر تفاوت وجود دارد.
مبنای احتیاط این است که روایات بگویند در قضیه و مساله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید اما آنچه مستفاد از این روایات است این است که در آنچه علم ندارید (که در محل بحث ما حکم واقعی است) توقف کنید یعنی در حکم واقعی این مساله توقف کنید و سکوت کنید. آنچه معلوم نیست حکم واقعی است. یعنی این روایات می‌گویند در حرمت واقعی که غیر معلوم است توقف کنید و از گمان و ظن بپرهیزید. و لذا اگر شارع در مساله‌ای جعل حلیت و اباحه ظاهری کرد منافاتی با این ندارد چون حلیت و اباحه ظاهری نفی حکم واقعی نیست بلکه نفی تنجز است. اگر ما حکم واقعی شرب تتن را نمی‌دانیم باید نسبت به حکم واقعی که برای ما مجهول است توقف کنیم اما این منافاتی ندارد که حکم به اباحه ظاهری کنیم.
در این روایات گفته‌ است نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش مجهول است توقف کنید.
در محل بحث ما آنچه مجهول و مشکوک است حکم واقعی مساله است و لذا باید در آن توقف کرد ولی این به معنای لزوم توقف و احتیاط در آن قضیه نیست و اشکالی ندارد ما در آن مساله اباحه ظاهری داشته باشیم و توقف نکنیم.
پس مغالطه اینجا روشن شد. کبری این است که هر آنچه را نمی‌دانید در آنچه نمی‌دانید توقف کنید اما صغری این است که ما حکم واقعی مساله را نمی‌دانیم. پس باید در حکم واقعی مساله توقف کرد نه اینکه در آن مساله توقف کرد.
مفاد این روایات از قبیل ادله نهی از قول به غیر علم است.
این جواب عام از این طایفه بود علاوه که در خصوص برخی از این روایات نکات خاص دیگری وجود دارد. مثلا در این روایت لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا. می‌گوید آنچه به آن جهل دارید را انکار نکنید و جحود در مقابل آن نداشته باشید. اگر کسی نفی تنجز کند و حکم به ترخیص کند به معنای انکار و جحود حکم واقعی نیست.
این روایت می‌گوید با عدم ثبوت امری ضد آن ثابت نمی‌شود و لذا نباید حکم به نفی کرد.
حاصل کلام اینکه منافاتی بین مجهول بودن حکم واقعی و توقف در آن و نفی تنجز و حکم به اباحه ظاهری وجود ندارد.
و در برخی از این روایات بعید نیست مورد جایی باشد که مکلف تمکن از فحص دارد اما آنچه محل بحث ما هست جایی است که مکلف فحص کرده است و چیزی نیافته‌ است. اصولی نیز در جایی که فرد تمکن از فحص دارد و از حصول حجت مایوس نیست قائل به برائت نیست.
بنابراین طایفه اول از روایات نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد.
طایفه دوم از روایات:
این طایفه متضمن امر به احتیاط در ما لایعلمون است. مثلا حرمت شرب تتن را که نمی‌دانیم باید احتیاط کنیم. موضوع این طایفه از روایات نیز ما لایعلمون است اما حکم آن احتیاط است و در طایفه اول حکم وجوب توقف بود. و احتیاط به این است که فرد مرتکب نشود و احتیاط کند.
۱. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۴ حدیث ۱)
این روایت که از نظر سندی معتبر است و شاید یکی از بهترین ادله برای قائلین به احتیاط باشد. در این روایت امام فرموده‌اند در واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید احتیاط کنید تا بپرسید و حکمش را بفهمید. پس مفاد روایت این است که در موارد شک باید احتیاط کرد.
مورد روایت شبهه وجوبیه است و لذا حتی مثل صاحب وسائل که از اخباریین است در این مورد قائل به وجوب احتیاط نیست و اینکه چرا اینجا این روایت را ذکر کرده است مشخص نیست. و لذا حتی اخباریین نیز حکم روایت نسبت به موردش را قبول ندارند اما از آن عموم فهمیده‌اند و شبهه وجوبیه را تخصیص زده‌اند.
مرحوم صاحب وسائل این روایت را به سند دیگری از مرحوم کلینی نیز نقل کرده است و شیخ نیز به سندش از علی بن سندی نقل کرده است.
می‌توان ادعا کرد قطع به صدور این روایت از معصوم علیه السلام وجود دارد.
اما آیا این روایت می‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط باشد؟ دیگران نیز این روایت را دلیل وجوب احتیاط نمی‌دانند و به این روایت اشکالاتی مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم آقای صدر این گونه اشکال کرده است:
این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارد چون اولا مفاد این روایت این است که این روایت در جایی فرض شده است که فحص ممکن است و در این فرض امام حکم به وجوب احتیاط کرده‌اند چون حضرت فرموده‌اند تا سوال کنید پس جایی فرض شده است که فحص ممکن است و این غیر از فرض اصولی در حکم به برائت است.
و ثانیا استدلال مبتنی بر این است که اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر قضیه‌ای این گونه اتفاق افتاد و حکم آن را ندانستید احتیاط کنید. مثلا نمی‌دانید کفاره واجب است یا نیست احتیاط کنید اگر این طور بود روایت منافات با برائت داشت اما شاید روایت این طور باشد که اگر قضیه‌ای این چنین واقع شد و مورد استفتاء‌ قرار گرفتید فتوای بدون علم ندهید. یعنی مفاد روایت حکم به احتیاط در فتوی است نه فتوای به احتیاط. چون در روایت می‌گوید بعضی از اصحاب از من سوال کردند و من ندانستم حکم مساله چیست. اینکه می‌فرمایند اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر مثل این مساله مورد سوال قرار گرفتید و حکم را ندانستید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا سوال کنید. (مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین جلد ۴ صفحه ۴۸۸ و مجلسی دوم در مراه العقول جلد ۱۷ صفحه ۳۸۳ و ملاذ الاخیار جلد ۸ صفحه ۵۲۶ همین احتمال را مطرح کرده‌اند.)
حاصل اینکه اشکال مرحوم آقای صدر این است که مفاد روایت احتیاط در افتاء است نه فتوای به احتیاط.
اشکال دومی که از ایشان نقل شد واقعا اشکال به جایی است. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)


۱۸ اسفند ۱۳۹۲
بحث در روایتی بود که از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده است. گفتیم روایت از نظر سندی صحیح است. فقره آخری که در روایت نقل شده بود می‌توانست دلیل برای وجوب احتیاط باشد. گفتیم دو اشکال به استدلال به این روایت مطرح شده است یکی اینکه روایت در فرض تمکن از فحص است و این غیر از مدعای اصولی است. همه قبول دارند در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد و روایت هم می‌گوید قبل از فحص در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد.
اشکال دوم این بود که مفاد روایت فتوای به وجوب احتیاط در موارد شبهات نیست بلکه حکم به احتیاط در فتوی است. و لا اقل این است که این احتمال نیز در روایت مطرح است بنابراین روایت نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)
این دو اشکال به بیان دیگری در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۷۹)
اما به نظر می‌رسد این دو اشکال ناتمام باشد.
اشکال اول این است که از کجای این روایت چنین استفاده‌ای شده است؟ نهایت این است که ادعا شود اذا اصبتم مثل هذا چون بعدش امام گفته است حتی تسالوا عنه نشان می‌دهد که تمکن از فحص مفروض است. ولی این خلط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است. در روایت فرض نشده است که تمکن از فحص مفروض است. مثلا آیه شریفه نبأ که می‌گوید اگر فاسق خبری آورد باید تبین کرد معنایش این است که تمکن از تبین مفروض است؟ معنای آیه این است که عمل به خبر فاسق منوط به تبین است و اگر تبین امکان نداشت عمل به خبر فاسق نیز ممکن نیست. تمکن از تبین در آیه شریفه مفروض نیست. اگر آیه ناظر به حکم تکلیفی باشد یعنی می‌گفت فحص کنید همان طور که مثلا امر به نماز می‌کند می‌گفتیم که احکام تکلیفی ناظر به فرض قدرت هستند و در فرض تمکن وارد می‌شوند. هر چند این نیز قابل منع است اما باز هم جای بیان داشت اما اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی.
امام می‌فرمایند اگر به واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید برخورد کردید باید احتیاط کنید تا بپرسید. و در آن مفروض نیست که تمکن از سوال و فحص هست.
غایت اینجا می‌گوید تا سوال نکنید حق رجوع به اصل برائت ندارید نمی‌گوید اگر تمکن از سوال نداشتید به اصل برائت عمل کنید.
اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند که در صورت عدم تمکن از شرط، مشروط ساقط می‌شود نه اینکه شرط ساقط شود. وضو که شرط نماز است اقتضاء می‌کند که اگر تمکن از وضو نبود نماز مشروط به وضو ساقط است نه اینکه شرطیت وضو ساقط باشد.
لسان روایت، لسان حکم وضعی است و می‌گوید اصل برائت حجت نیست مگر در فرض تمکن از سوال پس جایی که تمکن از سوال نیست حجیت هم نیست نه اینکه اگر تمکن از سوال نبود اصل برائت حجت است بدون سوال.
و لذا این جواب اول به استدلال به روایت ناتمام است.
اما اشکال دوم نیز ناتمام است. اذا اصبتم مثل هذا … گفتند دلالت بر احتیاط وقتی تمام است که هذا اشاره به آن واقعه‌ای باشد که حکمش را نمی‌دانیم در حالی که احتمال دارد منظور از هذا مساله فتوی باشد یعنی اگر از شما سوال کردند در مورد واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانستید احتیاط در فتوی کنید و به غیر علم فتوی ندهید تا سوال کنید و حکم مساله را بدانید.
این اشکال نیز ناتمام است. اگر مفاد روایت این احتمال باشد که منظور از هذا فتوی در واقعه‌ای باشد که حکمش مجهول است فرض روایت این است که اگر به واقعه‌ای این چنین برخورد کردیم یعنی حق فتوی نیست تا حکم مساله روشن شود. فرض روایت جایی است که سوال از شبهه حکمیه شده است و از فقیه سوال شده است و فقیه نمی‌داند که حکم در مساله چیست. و این دقیقا همان موردی است که اصولی می‌گوید بعد از فحص حکم به برائت می‌شود. در حالی که در روایت گفته است حق ندارید فتوای به برائت بدهید و باید احتیاط کنید. اگر در قضیه‌ای که حکمش مجهول است اصل برائت باشد حضرت باید می‌فرمودند در آن فتوای به برائت دهید نه اینکه بفرمایند فتوی ندهید تا حکمش را بپرسید. مفاد این جواب امام این است که اصل برائت در این موارد حجت نیست. اگر شارع حکم به رفع ما لایعلمون داده باشد چرا شارع باید بگوید در قضیه‌ای که فحص کرده است فتوای به برائت ندهد؟! پس معلوم است که از نظر امام حکم به برائت تمام نبوده است و لذا جلوی فتوای به آن را گرفته‌اند.
و همین که حکم به برائت ثابت نباشد برای وجوب توقف در مساله کافی است و لازم نیست اثبات کنیم که احتیاط هم واجب است.
اما با این حال استدلال به روایت بر برائت ناتمام است و اشکال دیگری بر این استدلال وارد است و آن اینکه فرض روایت جایی است که لم تدروا یعنی جایی که وظیفه را نه واقعا و نه ظاهرا نمی‌دانید. فرض روایت این نیست جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید بلکه یعنی جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه به حکم واقعی و چه به حکم ظاهری.
روایت نگفته است جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید احتیاط کنید بلکه می‌گوید جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری باشد در اینجا باید احتیاط کنید.
با این بیان روایت می‌تواند ناظر به شبهات قبل از فحص باشد و یا اینکه وزان روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست اما علم اعم از علم به حکم واقعی و حکم ظاهری است و اگر جایی حکم ظاهری مشخص باشد فتوای به آن فتوای به غیر علم نیست لذا در موارد حکم به برائت، فتوای به برائت فتوای به غیر علم نیست.
این روایت مورود ادله برائت خواهد بود.


۱۹ اسفند ۱۳۹۲
بحث در طایفه دوم از روایات دال بر احتیاط بود و حدیث عبدالرحمن بن الحجاج را مطرح کردیم و اشکال به استدلال آن را نیز ذکر کردیم.
علاوه بر اشکال قبل، اشکال دیگری نیز بر این استدلال وارد است که در کلمات شیخ آمده است و آن این که این روایت اخص از مدعاست. اگر مورد روایت از موارد اقل و اکثر ارتباطی باشد که اجرای برائت در آن محل شبهه و اشکال است و حداکثر چیزی که از روایت استفاده می‌شود عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. و اگر مورد روایت را اقل و اکثر استقلالی بدانیم حکم به احتیاط در روایت مختص به جایی است که اصل تکلیف مشخص و معلوم است و حد آن مردد است اما جایی که اصل تکلیف از اساس مشکوک است این روایت دال بر برائت در آن نیست. مرحوم شیخ مثال زده است که اگر امر فائته مردد بین زیاده و نقیصه باشد روایت حکم به لزوم انجام زیاده می‌کند اما اگر کسی در اصل فوت شک داشت روایت حکم به لزوم انجام نمی‌کند.
روایت دیگری که در این طایفه جا دارد موثقه عبدالله بن وضاح است:
عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ‏ اللَّیْلُ‏ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ حُمْرَهٌ وَ یُؤَذِّنَ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ الَّتِی فَوْقَ الْجَبَلِ فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ. (تهذیب الاحکام جلد ۲ صفحه ۲۵۹)
روایت از نظر سندی خوب است و موثقه است.اما آیا احتیاط را در مدعای اخباری اثبات می‌کند؟ در این روایت چند احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که روایت ناظر به شبهات موضوعیه است که در این صورت وجوب احتیاط و حکم به صبر علی القاعده است حال یا به مقتضای استصحاب یا به خاطر احتیاط.
سائل می‌داند که وقت مغرب چه موقع است اما نمی‌داند وقت مغرب موضوعا محقق شده است یا نشده است؟ مثل اینکه فرد می‌گوید نمی‌دانم قرص آفتاب مستتر شده است یا نه؟ خصوصا که فرد در مقابلش کوهی بوده است که احتمال می‌داده‌ است کوه مانع بوده است و آفتاب هنوز مستتر نشده است.
سوال راوی از شبهه موضوعیه است و حضرت فرموده‌اند باید صبر کنی تا یقین به دخول وقت پیدا کنی. اگر منظور از روایت این باشد ربطی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ندارد. مرحوم آقای صدر اصرار دارند این احتمال در روایت قابل اعتناء است و می‌فرمایند اگر سوال از شبهه حکمیه باشد بود و نبود کوه تاثیری ندارد.
اما حق این است که این طور نیست و راوی کوه را برای شک در استتار قرص فرض نکرده است بلکه حمره بالای کوه را فرض کرده است و ممکن است حمره مشرقیه منظور باشد. راوی می‌گوید علاوه بر استتار قرص، حمره مشرقیه هم شروع به حرکت کرده است.
لذا این احتمال در روایت وجود ندارد.
احتمال دوم این است که راوی ناظر به حمره مغربیه باشد. یعنی راوی می‌داند که قرص مستتر شده است ولی حمره مغربیه باقی است. آیا باید صبر کرد؟ همان چیزی که مسلک خطابیه بوده است.
این احتمال فی حد نفسه بعید است چون این احتمال در هیچ موردی از امام صادر نشده است و حتی تقیه هم نبوده است بلکه آنچه بوده است اشتباه خطابیه در این مورد بوده است.
علاوه که در روایت گفته است ترتفع الحمره فوق الجبل و حمره مغربیه بالا نمی‌رود بلکه در جای خودش معدوم می‌شود و حمره مشرقیه است که به سمت بالا حرکت می‌کند تا از بین برود.
بعد از اینکه حمره مشرقیه معدوم می‌شود تا حدود یک ساعت حمره مغربیه باقی است و بعد معدوم می‌شود نه اینکه مرتفع می‌شود. حمره مشرقیه است که ارتفاع پیدا می‌کند و حرکت می‌کند.
و اگر این احتمال هم بود روایت باید حمل بر تقیه می‌شد.
احتمال سوم که مطابق مختار اخباری است این است که راوی می‌گوید قرص آفتاب مستتر شده است و هوا تاریک شده است تا مقداری که حمره مشرقیه حرکت کرده است و تا بالای کوه آمده است آیا جواز افطار هست؟ حضرت فرموده‌اند باید احتیاط کند.
شبهه حکمیه است یعنی آیا جواز افطار و جواز نماز در این موقع هست؟ حضرت حکم به احتیاط کرده‌اند.
(لزوما لازم نیست شبهه مفهومیه تصور کرد یعنی از مفهوم شب سوال کرده باشد بلکه ممکن است شبهه حکمیه غیر مفهومیه باشد.)
ظاهر روایت همین است اما آیا این ظاهر قابل التزام است؟ امام در شبهه حکمیه باید حکم را مشخص کند نه اینکه حکم به احتیاط کند. معنا ندارد امام شبهات حکمیه و در وقایع خاص حکم به احتیاط کند و لذا ناچار به تصرف در روایت هستیم. جواب از این اشکال این است که تعبیر حضرت به احتیاط در شبهه حکمیه به خاطر تقیه بوده است.
حضرت به خاطر تقیه نمی‌توانسته است حکم واقعی را با تعبیر صریح بیان کند. تعبیر امام به احتیاط تعبیر تقیه‌ای است اما حکمی که امام بیان کرده‌اند حکم واقعی است. اما چون نمی‌توانسته‌اند حکم واقعی را با تعبیر خودش بیان کنند در تعبیر تقیه کردند.
یا اینکه جواب بدهیم که حضرت می‌خواهند استدلال را هم به مخاطب نشان بدهند که چطور در مقابل اهل سنت استدلال کند و استدلال به احتیاط کند. و این استدلال در این مورد صحیح است. یعنی وظیفه مسملین در این مورد احتیاط است چون مسلمین باید مطابق نظر ائمه فتوا بدهند و نمی‌توانند به اصل برائت عمل کنند. حکم واقعی این است که باید صبر کنند و اگر هم شک داشته باشند باید فحص کنند و روایات ائمه ما نیز در محدوده فحص آنها باید باشد چون حداقل روایت منقول از پیامبر است پس باید فحص کنند و نباید حکم به برائت کنند.


۲۰ اسفند ۱۳۹۲
طایفه دوم روایات، روایاتی است که در شبهات حکمیه در موارد خاص حکم به احتیاط کرده‌اند. که یکی از آنها معتبره عبدالله بن وضاح بود. اگر این روایت دال بر وجوب احتیاط باشد برای تعدی در موارد دیگر نیاز به الغای خصوصیت دارد.
گفتیم در این روایت تعبیر به احتیاط از طرف امام علیه السلام تقیه‌ای است و معنا ندارد امام در شبهات حکمیه به احتیاط جواب بدهند.
با این توجیه،‌ روایت بیان حکم واقعی به لسان احتیاط بود.
و یک بیان دیگر این بود که این روایت وجه تعلیم برای مخاطب است که چگونه استدلال کند. و اینکه اهل سنت هم روایت ائمه را اهل بیت از پیامبر باید قبول داشته باشند بنابراین باید فحص کنند و تا وقتی فحص نکرده‌اند باید احتیاط کنند. یعنی امام علیه السلام حکم شبهات قبل از فحص را به عنوان وظیفه واقعی بیان می‌کنند. یعنی امام به اهل سنت نیز می‌فرمایند چون روایات اهل بیت نیز در محدوده فحص آنها ست بنابراین تا وقتی فحص نکرده باشند باید احتیاط کنند.
و این رویه‌ای است که ائمه علیهم السلام در موارد دیگر نیز به آن تذکر داده‌اند.
۲- عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَیْرِ السُّنَّهِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَى تَزْوِیجِهَا حَتَّى یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ‏ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا. (الکافی جلد ۵ صفحه ۴۲۳)
در اینجا نیز امام حکم به احتیاط کرده‌اند از این جهت که قبل از فحص نمی‌توان اصل برائت را جاری کرد. اینکه امام می‌فرمایند ما احتیاط می‌کنیم با اینکه امام حکم واقعی را می‌دانند از این جهت که حکم واقعی این است که شما در این موارد باید احتیاط کنید.
ابا این بیان روایت عبدالله بن وضاح ربطی به وجوب احتیاط در شبهات بعد از فحص که محل نظر اصولی است ندارد.
از جمله روایاتی که مربوط به همین طایفه دوم است:
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى التَّمِیمِیِ‏ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)
در دلالت این روایت اشکال شده است که لسان آن وجوب نیست بلکه لسان آن استحباب و مطلوبیت است. فاحتط لدینک بما شئت یعنی هر احتیاطی انجام بدهی ضرر ندارد. لسان روایت، الزام نیست. و از نظر ما نیز این اشکال متین است و خوب است و لسان روایت وجوب نیست.
علی بن محمد الکاتب را نیز از جهت نقل مفید و همان مبنای سابق ما می‌توان توثیق کرد.
روایت دیگری که در این طایفه قرار دارد این است:
وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِیدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَکِّیٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ فِیهِ‏ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَهً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِیَاطِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْیَا هَرَبَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ عَتَبَه للناس (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)


۲۱ اسفند ۱۳۹۲
طایفه سوم از روایاتی که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است روایاتی است که در آنها عنوان شبهه موضوع برای امر به توقف قرار گرفته است و یا در آنها گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است.
شبهات در این روایات معرض هلاکت فرض کرده است و مفاد این روایات با امنیت مکلف که مدعای قائل به برائت است ناسازگار است. آنچه مفاد این روایات است این است که حتی با قطع نظر از امر به توقف همین که در این روایات گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است، شبهات معرض هلاکت هستند و در شبهات عقاب محتمل است. بنابراین احتیاط از این روایات با قطع نظر از امر به توقف هم قابل استفاده است.
روایات متعددی به این مضمون وارد شده است.
عرض ما نسبت به این روایات این است که این روایات با یکدیگر متفاوتند. آنچه در این روایات آمده است چند دسته است:
یک دسته از این روایات، روایتی است که متضمن امر به وقوف در شبهات است.
دسته دوم روایاتی هستند که امر به توقف در آنها نشده است اما در آنها این تعبیر آمده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است.
و دسته سوم روایات روایاتی است که لسان آنها مختلف است.
نسبت به هر یک از این روایات جواب جداگانه‌ای باید مطرح شود. نسبت به روایاتی که متضمن امر نیستند (دسته دوم) در ضمن کلام آخوند گفتیم اشکال ایشان صحیح است. چون مفاد این روایات این است که در شبهاتی که در معرض هلاکت است باید احتیاط کرد اما اینکه چه شبهه‌ای در معرض هلاکت هست و چه شبهه‌ای در معرض آن نیست در این روایت مشخص نیست و این روایت متضمن صغرای خودش نیست. لذا تمسک به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات بدوی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.
و این غیر از اشکالات سندی است که در این روایات وجود دارد و فرض کنیم به خاطر تکرار این معنا در روایات از مشکلات سندی چشم پوشی کنیم.
اما آن دسته از روایات که امر به وقوف در شبهات کرده است اگر ما باشیم و این روایات ظهور در وجوب احتیاط در شبهات دارد و اطلاق امر به وقوف در شبهات، اقتضا می‌کند که در هر شبهه‌ای باید توقف کرد. و از تعلیلی که در ضمن بعضی از آنها وارد شده است که توقف در شبهه بهتر از وقوع در هلکات است استفاده می‌شود که همه شبهات معرضیت وقوع هلاکت است.
یک روایت در این دسته وجود دارد که اگر چه از نظر سندی خوب است اما از نظر دلالی مشکل دارد چون مسبوق به بحث شبهه در باب نکاح است.
عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَهِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)
هر چند این روایت در تهذیب به گونه‌ای دیگر نقل شده است:
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی‏ النِّکَاحِ‏ عَلَى الشُّبْهَهِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)
نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود که باید در مسائل مربوط به نکاح احتیاط کرد. بنابراین دلالت بر وجوب احتیاط در موارد دیگر و شبهات دیگر نمی‌کند.
علاوه آنچه در ذیل این روایت آمده است که اذا بلغک انک … معلوم نیست کلام امام باشد چون این مثال از شبهات مصداقیه است و در شبهات مصداقیه حتی اخباریین هم قائل به احتیاط نیستند. و لذا در روایت دیگری که از مسعده‌ بن صدقه‌ نقل شده بود امام در شبهه مصداقیه باب نکاح، نص به عدم لزوم احتیاط داشتند. و لذا این روایت حتی در باب نکاح نیز نمی‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات مصداقیه باشد.
پس روایات این طایفه نیز دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارند.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.
(وسائل الشیعه‌ جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی حَدِیثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۸)
و احتمال دارد ابی شیبه و ابی سعید محرف از یکدیگر باشند.
وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی التَّهْلُکَهِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِه‏ (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۷۱)
و اما روایات متفرقه‌ای که وجود دارد از این قرارند:
وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَى مَالِکٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُم‏ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَهِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)
این روایت اصلا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد بلکه می‌گوید قاضی باید این طور باشد و این معنایش این نیست که قاضی نباید حکم به برائت بدهد.
روایت دیگر از امالی نقل شده است.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ … (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)
این روایت نیز واضح است که دلالت بر وجوب احتیاط ندارد.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ …‏ (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)
این روایت حداکثر دلالت بر مطلوبیت احتیاط می‌کند.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ‏ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۵)
این روایت نیز جوابش از قبل مشخص شد.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ‏ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَیْنَ ذَلِکَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)
در این روایت امر به اجتناب شده است. ولی این روایت از نظر سندی مشکل دارد و البته این مضمون فی الجمله در روایات اهل سنت نیز ذکر شده است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ‏- قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ یُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى‏ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً- قَالَ هُمُ النَّصَارَى وَ الْقِسِّیسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ- وَ الْحَرُورِیَّهُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)
با این بیان روشن شد طایفه سوم از روایات نیز دال بر وجوب احتیاط نیستند.
مرحوم آقای صدر در ضمن این روایات بیانی دارند که با همه علماء متفاوت است. ایشان به سه بیان استدلال به این طایفه را رد کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند اولا روشن نیست این روایات ناظر به وجوب احتیاط در شبهات باشد بلکه این روایات ناظر به اقتحام در شبهات است و اقتحام در شبهات غیر از ارتکاب شبهات است. اقتحام یعنی اینکه کسی بدون تامل و بدون فکر اقدام کند. اما کسی که تامل و فکر می‌کند و بعد از انجام می‌دهد اقتحام نیست.
و ثانیا شاید به خاطر خصوصیت محتملی که در این موارد بوده است امر به احتیاط شده است. یعنی ناظر به جایی که محتمل مساله خطرناکی است و مساله سخت و صعبی است امر به احتیاط شده است. مثل نکاح و…
و ثالثا این روایات می‌گویند از شبهات اجتناب کنید. و حداکثر امر به وقوف در شبهات دارند و شبهه را اصولیین به معنای مشکوک دانسته‌اند.
اما ائمه علیهم السلام در رابطه با لفظ شبهه اصطلاح خاص و متفاوتی دارند. شبهه یعنی اموری که امر در آنها ملتبس می‌شود. یعنی جلوه حق به چیزی دادن در حالی که باطن آن مساله باطل و ناحق و حرامی است. شبهه یعنی باطلی که جلوه حق دارد. و لذا در نهج البلاغه می‌گوید شبهه را به این خاطر شبهه گفته‌اند که شبیه حق است. و لذا شبهه به معنای مشکوک نیست بلکه به معنای باطل و ناحقی است که جلوه حق دارد. و اهل شبهه یعنی کسانی که ایجاد شبهه می‌کنند یعنی امر باطلی را با لباس حق در جامعه مطرح می‌کنند. نه اینکه شک در حرمت و حلیت داشته باشند. بلکه امر باطلی را شبیه به حق می‌کنند. و لذا اهل البدع در کنار اهل الشبهه در روایات ذکر شده است و کسانی که اهل بدعت هستند منظور خودشان را به عنوان حقیقت در جامعه مطرح می‌کنند نه به عنوان بدعت.
اصل حرف ایشان خوب است و ما نیز شبهه را در این معنا استعمال می‌کنیم اما اشکالی در این مطلب هست که هر چند احتمال آن برای بطلان استدلال کافی است اما معینی برای اینکه این معنا در روایات منظور باشد نداریم. شبهه دو اصطلاح و معنا داشته دارد و لذا در خود کلام ائمه هم شبهه به معنای مشکوک وارد شده است و گفته شده است حلال بین و حرام بین و شبهات …
و لذا اصل کلام ایشان برای بطلان استدلال اخباری کافی است اما دلیلی بر تعین این معنا (که ایشان مصر است معنای این روایات همین است)‌ روایات نداریم.


۱۶ فروردین ۱۳۹۳
بحث در طوایف روایاتی بود که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است. طایفه اول روایاتی بود که موضوع آنها ما لا یلعمون بود و در آنها امر به کف و توقف شده بود. و ما جواب دادیم که در این روایات امر شده نسبت به آنچه مجهول است و علم به آن نداریم باید توقف کنیم و در شبهات آنچه معلوم نیست حکم واقعی است و وجوب توقف در حکم واقعی مجهول ملازمه‌ای با وجوب توقف در عمل کردن ندارد.
طایفه دوم روایاتی بود که در برخی از قضایایی که حکم آنها مجهول بوده است حکم به احتیاط کرده بود. در این روایات گفته بود تا وقتی فحص نکرده‌اید باید احتیاط کنید حتی اگر تمکن از فحص هم نباشد. و ما جواب دادیم مفاد این روایات این است که جایی که حکم چیزی را نمی‌دانید یعنی نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را نمی‌دانید باید احتیاط کنید. و اصلا محتمل نیست روایت بگوید جایی که حکم واقعی مجهول است ولی حکم ظاهری معلوم است باز هم باید احتیاط کنید. اگر این طور باشد روایت باید نافی تمام احکام ظاهری مثل ید و بینه و … باشد.
گفتیم طایفه سوم جمله‌ای از روایات است که در آنها ترغیب به وقوف در شبهات شده است. و ادعای تظافر این روایات امر بعیدی نیست علاوه که سند برخی از آنها صحیح است. موضوع در این روایات عنوان شبهه است و حکم به توقف شده است.
جوابی که اکثر علماء به این طایفه از روایات بیان کرده‌اند این است که آنچه مفاد این روایات است این است که در شبهاتی که معرضیت برای هلکه دارند. اما اینکه در کدام از شبهات معرضیت هلکه وجود دارد باید از خارج این ادله روشن شود و با روایات متضمن کبری نمی‌شود صغری را اثبات کرد.
از نظر ما این طایفه خود دو صنف مختلف دارد یک صنف روایاتی است که فقط متضمن این کبری است و صنف دیگر روایاتی که این کبری تطبیق بر برخی از موارد شده است.
نسبت به صنف اول جوابی که علماء و مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام باشد. در این صنف گفته‌ می‌شود وقوف در شبهه اولی از ارتکاب است چون در شبهه معرضیت برای هلکه وجود دارد اما اینکه کدام شبهه معرض هلکه هست را مشخص نمی‌کند. آیا در همه شبهات همه جا هلاکت محتمل است؟ شبهه یعنی احتمال حرمت یا احتمال وجوب و … و حرمت یا وجوب مستلزم عقاب نیست تا احتمال هلاکت در آن باشد. حرمت یا وجوب غیر واصل مستلزم عقاب نیست و لذا این روایات اثبات صغری نمی‌کند و اثبات هم نمی‌کند که در همه شبهات معرضیت هلاکت وجود دارد. بلکه می‌گوید در جایی که احتمال هلاکت باشد باید توقف کرد و اینکه کجا احتمال هلاکت هست و در کجا نیست را باید از جای دیگری اثبات کرد.
اما نسبت به صنف دوم نمی‌شود این طور جواب داد. در این صنف این کبری به صورت مستقل ذکر نشده است بلکه تطبیق بر مواردی شده است. مثلا
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَهِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ‏ الِاقْتِحَامِ‏ فِی‏ الْهَلَکَهِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)
در این موارد نمی‌شود گفت که روایت متضمن بیان صغری نیست. اما این روایت اطلاق ندارد بلکه مختص به باب نکاح است. همان چیزی است که علماء حکم به استحباب نکاح در فروج کرده‌اند.
و ممکن است روایت اصلا ناظر به شبهات حکمیه باشد و تطبیقش بر شبهه موضوعیه از راوی باشد.
یکی دیگر از این روایت تطبیق بر روایات متعارض است. در جایی که مرجحی نیست حکم به توقف شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏ … إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَم‏ … قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى‏ تَلْقَى‏ إِمَامَکَ‏ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‏
اما این روایت هم اطلاقی ندارد. خصوصا که روایت در مورد تعارض روایات است نه در مورد بحث ما که شبهات بدوی فاقد نص است.
کبرای اول مذکور در این روایت دلالتی بر وجوب توقف در شبهات ندارد چون معلوم نیست شبهات بدوی از کدام قسم است آیا از قسم مشکل است یا از قسم بین الرشد است.
ممکن است گفته شود این کبری برای تطبیق بر روایات متعارض است و امام برای تطبیق این کبری بر روایات متعارض به قول پیامبر تمسک کرده است که امام خواسته‌اند امر مشکل را تطبیق بر شبهات کنند.
یعنی شبهات و آنچه حل و حرمت آن مشخص نیست همان مشکل هستند که یرد علمه الی الله و رسوله.
(این روایت نشان می‌دهد که منظور از حل و حرمت در روایات می‌تواند اعم از حکم تکلیفی و وضعی باشد که در این جا منظور حکم وضعی است که همان حجیت است.)
و امام با این مقدمه خواسته‌اند حکم به لزوم توقف در روایات متعارض کنند.
حتی اگر این بیان صحیح باشد باز هم دلالتی بر وجوب توقف در سایر شبهات و شبهات فقد نص ندارد.


۱۷ فروردین ۱۳۹۳
بحث در طایفه سوم روایات بود. یعنی روایاتی که در آنها گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است. گفتیم این روایات چند صنف هستند که جواب مرحوم آخوند فقط در یک صنف از آنها جاری است و در قسمی که شبهه را تطبیق کرده‌اند این جواب جاری نیست و جواب از این صنف این است که این روایات اطلاق ندارند تا بتوان به آنها استدلال کرد.
اما صنف سوم روایاتی هستند که از آن ممکن است استفاده شود که همه شبهات حتی شبهات بدوی معرضیت هلکه است. و اگر این صنف تمام باشد دلیل برای اخباری خواهد بود.
سند روایت مشکلی دارد. سند روایت تا یونس خوب است و بعد از یونس هم عمرو بن شمر و جابرقرار دارند که جابر نیز قابل تصحیح است اما عمرو بن شمر اگر چه تضعیف شده است اما با توجه به نقل بسیاری از اجلاء از او نمی‌توان به راحتی از کنار روایات او گذشت.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ‏ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (عَلَیْهِمَا السَّلَامُ) وَ نَحْنُ جَمَاعَهٌ بَعْدَ مَا قَضَیْنَا نُسُکَنَا، فَوَدَّعْنَاهُ وَ قُلْنَا لَهُ: أَوْصِنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: لِیُعِنْ قَوِیُّکُمْ ضَعِیفَکُمْ، وَ لِیَعْطِفْ غَنِیُّکُمْ عَلَى فَقِیرِکُمْ، وَ لِیَنْصَحِ الرَّجُلُ أَخَاهُ کَنَصِیحَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَ اکْتُمُوا أَسْرَارَنَا وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَعْنَاقِنَا، وَ انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ‏ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ‏ فِیهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا، وَ إِذَا کُنْتُمْ کَمَا أَوْصَیْنَاکُمْ، لَمْ تَعْدُوْا إِلَى غَیْرِهِ، فَمَاتَ مِنْکُمْ مَیِّتٌ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ قَائِمُنَا کَانَ شَهِیداً، وَ مَنْ أَدْرَکَ مِنْکُمْ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِیدَیْنِ، وَ مَنْ قَتَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَدُوّاً لَنَا کَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِینَ شَهِیداً. (الامالی للطوسی صفحه ۲۳۱)
اما به نظر این روایت نیز دال بر وجوب احتیاط نیست چون ان اشتبه الامر علیکم معنایش این است که وظیفه عملی خود را ندانید. پس از این روایت اگر چه احتیاط استفاده می‌شود اما معارض با ادله برائت نیست بلکه محکوم ادله برائت است.
و لذا این روایت نیز نمی‌تواند نفی برائت باشد.
جوابی را مرحوم صدر ذکر کرده‌اند و آن این است که آنچه در این روایات آمده است توقف در شبهات است و شبهه غیر از شک است. تعبیر از شک به شبهه اصطلاح جدید است و در روایات شبهه به معنای شک نیست. شبهه به معنای شبیه بودن به حقیقت است در مقابل حقیقت.
شبهه در مقابل حقیقت است نه اینکه در مقابل جزم و یقین باشد. روایات اصرار دارند که در موارد شبهه باید احتیاط کرد و رعایت کرد و مرتکب نشد و شبهه به معنای شک نیست بلکه به معنای حرامی است که جلوه حق دارد. امر نامشروعی که ظهور اولی در حلیت و جواز ارتکاب دارد و لذا در برخی از روایات آمده است که شبهه را شبهه نامیده‌اند چون شبیه حق است.
و مورد شک که محل بحث ماست شبیه حق نیست و شباهتی به حق ندارد. ما شک در آن داریم.
خلاصه جواب این که شبهه به معنای شک نیست تا با این روایات بتوان وجوب احتیاط در موارد شک را اثبات کرد.
در تکمیل این وجه می‌گوییم این روایات تعریض به اهل سنت است و تنبه شیعه است که مبادا گرفتار امور حق نما بشوند. اهل سنت به عمومات و اطلاقاتی استناد می‌کند یا به استحسانات و قیاسات تمسک می‌کنند و با آنها مدعای خودشان را اثبات می‌کنند. ائمه می‌فرمایند این موارد همه شبهه است حال چه اصل دلیل باطل باشد مثل قیاس یا به عمومات و اطلاقات تمسک کنند چون در اینجا هم عموم و اطلاقی حجت است که فحص از مخصصات و مقیدات آن بشود.
ائمه می‌فرمایند این احکام شبهه است و باید از آنها اجتناب کرد. و لذا در باب نکاح هم تطبیق شده است و این که امر به توقف در شبهات نکاح شده است از این باب که اهل سنت طلاق صحیح اجرا نمی‌کنند و زن در حقیقت شوهر دارد و لذا اگر چه آنها با دلیل مدعای خود را اثبات می‌کنند اما این باطلی است که جلوه حق دارد.
موکد اینکه منظور از این روایات که وقوف در شبهه بهتر از وقوع در هلکه است این است که در مقبوله عمر بن حنظله این گونه آمده است که اخذ به شبهات نکنید و کسی که به شبهات اخذ کند در محرمات واقع می‌شود و اخذ به چیزی در جایی است که جنبه کشف و ارائه داشته باشد و شک اصلا قابلیت اخذ ندارد.
پس آنچه در این تعبیرات آمده است که اخذ نکنید و ترک کنید و … مناسبت با این دارد که در قضیه شبهه یک جنبه کاشفیت و ارائه دارد هر چند باطل است.
و لذا شبهه، شک نیست. و برای همین هم گفته‌اند هر شبهه ای باطل است چون یک مورد یا حق است یا حق نیست و چیزی که شبیه حق است و خود حق نیست پس باطل است.
و لذا فرمایش مرحوم صدر بعید نیست و اینکه آنچه در روایات آمده است شبهه است نه شک و خلط بین شبهه و شک در کلام اصولیین باعث شده است که اخباریین به این روایات تمسک کنند.
خلاصه این که آنچه مستفاد از این روایات است وجوب توقف در شک نیست بلکه توقف در شبهات است.
فقط ممکن است کسی بگوید در روایت عمر بن حنظله امام برای لزوم توقف در مشکلات و روایات متعارض تمسک کردند به قول پیامبر که در آن امر به توقف در شبهه شده است و به قرینه مقابله شبهه با حرام بین و حلال بین روشن می‌شود که منظور از شبهه همان شک است. اما این حرف نیز ناتمام است چون:
۱. آنچه در روایت آمده است حلال بین و حرام بین و شبهات است یعنی آنچه از امور مشتبه است و از اموری نیست که حقیقت آن یا باطل بودن آن معلوم باشد. و چون شبیه حلال است باید از آن اجتناب کرد. و لذا در روایت هم آمده است کسی که شبهه را ترک کند از محرمات نجات پیدا می‌کند و این فقط دلیلش این است که شبهه یعنی آنچه شبیه حلال است.
۲. آنچه در این روایت آمده است که حلال بین و حرام بین و شبهات … این که من اخذ بالشبهات یعنی حتی آنچه حلیت ظاهری آن مشکوک است و این روایت ناظر به وظیفه عملی است. منظور حلال واقعی نیست. اگر یک مورد به لحاظ ظاهری حلال بود جواز ارتکاب دارد. روایت ناظر به وظیفه مکلف است نه اینکه ناظر به واقع باشد. شبهات یعنی آنچه حتی وظیفه عملی و ظاهری در آن مشخص نیست. و لذا این کبری منطبق شد بر آنچه رشدش بین است و آنچه رشدش بین است معنایش آنچه حلیت واقعی دارد نیست بلکه اگر حلیت ظاهری هم داشته باشد رشدش بین است و همین طور بین الغی که منظور حرمت واقعی نیست. روایت ناظر به واقع نیست بلکه ناظر به وظیفه عملی است.


۱۸ فروردین ۱۳۹۳
بحث در طایفه سوم از روایات بود. چند جواب به استدلال به این روایات بیان کردیم. جواب دیگری که در مورد این طایفه از روایات قابل بیان است این است که مفاد این روایات توقف در خود امر مشتبه است. یعنی حتی اگر بپذیریم که منظور از شبهه همان مشکوک است مفاد روایات این است که همان چه مکلف نسبت به آن شبهه دارد باید توقف کند و این ملازم با وجوب احتیاط به معنای اصطلاحی و وجوب اجتناب از واقعه‌ای که حرمت یا وجوبش مشکوک است نیست. مثلا حرمت واقعی شرب تتن مشکوک است باید نسبت به حرمت واقعی آن و حکم واقعی آن باید توقف کرد اما روایات نمی‌گوید آن را مرتکب نشد. تلازمی نیست بین اینکه چیزی حرام واقعی باشد و اینکه ارتکابش در مقام عمل جایز نباشد بلکه ممکن است با وجود حرمت واقعی، ارتکابش جایز باشد.
حرمت واقعی مشکوک است و باید توقف کرد اما این به معنای عدم جواز ارتکاب نیست. پس مفاد این روایات این است که نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد. عدم جواز ارتکاب از آثار حرمت واقعی نیست بلکه از آثار حرمت واصل است. اگر حرمت واصل نباشد و مشکوک باشد لزوم اجتناب از این روایات فهمیده نمی‌شود.
این استدلال مغالطه است و به لزوم توقف در آنچه مشکوک است برای اثبات لزوم توقف در آنچه حکمش مشکوک است استدلال شده است. در مثال، شرب تتن معلوم است ولی حرمت شرب تتن مشخص نیست. و لزوم توقف در حکم واقعی شرب تتن به معنای توقف در شرب تتن نیست.
اگر دلیل بر برائت تمام باشد حاکم بر این احتیاط است و آنچه از حدیث وجوب توقف در شبهات استفاده می‌شود احتیاط محکوم ادله برائت است چون می‌گوید نسبت به آنچه نمی‌دانید توقف کنید در شبهات اگر حکم ظاهری معلوم نباشد باید توقف کرد اما وقتی با ادله برائت حکم ظاهری معلوم است این ادله حکم به لزوم توقف در آن نمی‌کند بلکه فقط حکم به لزوم توقف در حکم واقعی غیر معلوم می‌کند.
مفاد این روایات مانند روایتی است که می‌گفت کف از آنچه نمی‌دانید بکنید و حکم نکنید. مفاد وقوف در شبهات این است نه وجوب احتیاط که مدعای اخباری است.
صنف چهارم از طایفه سوم:
روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند و ادعای تظافر این روایات هم امر بعیدی نیست و مضمون آنها این است که شبهات حول محرمات هستند. و محرمات هم قرق گاه الهی است و کسی که در اطراف قرق گاه حرکت می‌کند در معرض وقوع در قرق گاه است کسی هم که مرتکب شبهات می‌شود در معرض وقوع محرمات است.
شبهات معرضیت وقوع در حرام دارند و از آنجا که وقوع در قرق گاه ممنوع است و ارتکاب محرمات ممنوع است برای اینکه واقع در در قرق گاه نشود باید از اطراف آن هم دوری کند.
یعنی احتمال وقوع در حرام در شبهات منجز برای حرام واقعی در بین است. این روایات می‌گویند اگر کسی در اطراف محرمات حرکت کرد و مصادف با حرام واقعی شد آن حرام واقعی بر او منجز است و فرد مستحق عقاب است.
این روایات معمولا سند ضعیف دارند اما چون اهل سنت هم نقل کرده‌اند و بعضی از آنها سندشان قابل تصحیح است این روایات را ذکر می‌کنیم.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَهَ عَنْ شُیُوخِهِ‏ الْأَرْبَعَهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَیُّهَا النَّاسُ حَلَالِی حَلَالٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ- وَ حَرَامِی حَرَامٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ- أَلَا وَ قَدْ بَیَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْکِتَابِ- وَ بَیَّنْتُهُمَا لَکُمْ فِی سُنَّتِی وَ سِیرَتِی وَ بَیْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِی مَنْ تَرَکَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِینِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِیهَا وَ اتَّبَعَهَا کَانَ کَمَنْ رَعَى غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِیَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ یَرْعَاهَا فِی الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِیثَ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۶۹)
روایت دیگری که در این مورد وجود دارد. مرسله مرحوم صدوق است:
قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً فَلَا تَکَلَّفُوهَا رَحْمَهً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۷۵)
روایت دیگر را مرحوم طوسی در امالی نقل کرده است.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ الْقَاضِی أَبُو یَعْقُوبَ الْفَسَوِیُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَکِّیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِیُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِیرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْکُوفَهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) یَقُولُ: إِنَّ لِکُلِ‏ مَلَکٍ‏ حِمًى‏، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَیْنَ ذَلِکَ، کَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (الامالی صفحه ۳۸۱)
مرحوم آقای صدر به این روایات اشکال کرده‌اند که مفاد این روایات این است که محرمات چیزی هستند و مشتبهات چیز دیگری هستند و باید از مشتبهات دوری کرد تا گرفتار محرمات قطعی نشد یعنی کسی که مرتکب شبهات می‌شود جرات بر مولی پیدا می‌کند و بعدا مرتکب محرمات هم می‌شود در حالی که استدلال این بود که کسی که مرتکب مشتبهات می‌شود ممکن است همان شبهه حرام واقعی باشد و احتمال وجود حرام واقعی در آن شبهات منجز حرام واقعی است. اما مفاد روایات این است که ارتکاب مشتبهات باعث جرات بر محرمات می‌شود.
اما مشهور چنین معنایی را از این روایات تلقی نکرده‌اند. و برای تنظیر همین قدر که مشتبهات در معرض مصادفت با محرمات است کافی است نه اینکه مشتبهات اطراف محرمات باشند.
و اشکال دیگری که به این روایات وارد است این است که موضوع در این روایات شبهه است و گفتیم که شبهه با مشکوک متفاوت است و شبهه یعنی امر باطلی که شبیه به حق است که قبلا مفصل گذشت.
روایات دیگری نیز وجود دارند که هیچ کدام از آنها دلالتی بر برائت ندارند. روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل آنها را در همین باب ذکر کرده است و هیچ کدام از آنها هیچ دلالتی بر ثبوت احتیاط ندارند مثل:
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِی وَصِیَّهِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّهَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّهُ الْوَاضِحَهُ. (وسائل الشیعه جلد ۲۷ صفحه ۱۵۶)
این روایت حتی اگر مربوط به اصول اعتقادات نباشد باز هم دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد چون کسی که قائل به برائت است از روی حجت و دلیل واضح چنین مساله‌ای را اثبات کرده است و روایات متعدد دیگری که مانند همین روایت هستند.
در اینجا بحث از روایات احتیاط تمام می‌شود و روشن شد که هیچ کدام از این روایات دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات بدوی نداشتند.


۱۹ فروردین ۱۳۹۳
گفتیم هیچ کدام از روایات دلالت بر وجوب احتیاط ندارند.
از نظر ما حتی اگر اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام هم باشند باز هم توان مقابله با ادله برائت را ندارند. توضیح اینکه دلیل بر برائت تمام بود و عمده دلیل ما بر برائت حدیث رفع و استصحاب و برائت عقلائی (بنای عقلاء بر برائت) بود. و در مقابل آنها اخبار دال بر احتیاط بود و فرض کنیم که اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام است. باید بین ادله برائت و احتیاط نسبت سنجی کرد و گفتیم ادله احتیاط چند طایفه هستند یکی از آنها همان است که موضوع آنها ما لا یعلمون بود و در آن حکم به کف و توقف شده بود.
طایفه دوم موضوع ما لا یعلمون بود و در آن حکم به احتیاط شده بود.
و طایفه سوم اخباری است که موضوع آنها شبهه است که خود آن چهار صنف بود. در صنف اول گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از وقوع در هلاکت است. صنف دوم این کبری را تطبیق بر مواردی کرده بودند. صنف سوم امر به توقف در شبهات شده بود و صنف چهارم روایات این بود که محرمات قرق گاه الهی است و شبهات اطراف آن است.
در طایفه اول اگر دلالت تمام باشد (که ما نپذیرفتیم) در قبال آن حدیث رفع است یعنی در همان موضوع ما لایعلمون دو حکم متضاد شده است یکی گفته است احتیاط کن و دیگری گفته است احتیاط واجب نیست. و جمع عرفی در خبرین متعارضین در حکم که از نظر موضوعی برابرند حمل ظاهر بر نص است یعنی امر به احتیاط را باید حمل بر استحباب کنیم چرا که عدم وجوب احتیاط نص در عدم لزوم احتیاط است.
طایفه دوم که در آنها حکم به وجوب احتیاط در مساله خاصی بود. جواب این است که اولا این روایت اطلاقی نداشت خصوصا که در آنجا اصل تکلیف مشخص بود و حد تکلیف معلوم نبود و مورد روایت هم شبهه وجوبیه بود که خود اخباریین هم آن را نپذیرفته‌اند با این حال با غض نظر از همه این موارد و تسلیم دلالت روایت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات، باز هم این اطلاق وجوب احتیاط در مقابل اطلاق دلیل برائت است و جمع موضوعی که نباشد نوبت به جمع حکمی می‌رسد و جمع حکمی همان است که گفتیم.
اما نسبت به طایفه سوم که در مورد شبهات بود بر فرض پذیرش دلالت آنها بر وجوب احتیاط، نسبت بین این طایفه و بین دلیل برائت و حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است چون حدیث رفع ناظر به شبهات قبل از فحص نیست و نسبت به مواردی است که مکلف فحص از تکلیف بکند و علم به تکلیف پیدا نکرده باشد یعنی حدیث رفع می‌گوید جایی که اگر فحص کنید و علم پیدا نمی‌کنید مرفوع است اما مواردی که تکلیف در معرض وصول است و بر تقدیر فحص قابل دستیابی است حدیث رفع آن را شامل نیست اما دلیل احتیاط قدر متیقن آنها شبهات قبل از فحص است. پس ماده افتراق حدیث برائت شبهات قبل از فحص است و ماده افتراق احادیث احتیاط شبهات وجوبیه است و ماده اجتماع هم شبهات تحریمیه بعد از فحص است در این صورت دو دسته از روایات تساقط می‌کنند و مرجع امور دیگر است.
اگر ما دلالت آیات را بر برائت بپذیریم در این صورت آیات دال بر برائت یا مرجح است یا مرجع است.
اما نسبت به تعارض اخبار احتیاط با استصحاب، در موارد دوران امر بین اصل حکمی و اصل موضوعی، اصل موضوعی مقدم است و در محل بحث ما استصحاب اصل موضوعی است یعنی با فرض تسلیم ادله احتیاط و اصل احتیاط، با وجود استصحاب که اصل موضوعی است نوبت به احتیاط نمی‌رسد.
اما نسبت اخبار احتیاط با بنای عقلاء‌ و برائت عقلائی اگر دلالت این روایات دال بر احتیاط تمام باشد چنانچه دلالت آنها خاص بود یعنی در مورد برائت عقلائی بود و در خصوص مواردی بود که عقلاء حکم به برائت می‌کنند ناچاریم از برائت عقلائی رفع ید کنیم چون در حقیقت اخبار احتیاط رادع از سیره عقلائی می‌شود و حتی اگر اخبار احتیاط مبتلا به معارض هم باشند باز هم چون احتمال وجود رادع می‌دهیم برای عدم اعتبار سیره عقلائی کافی است. چون عدم ثبوت ردع موضوعیت ندارد و عدم صدور ردع موضوعیت دارد و در جایی که اخبار احتیاط معارض باشند عدم صدور ردع قطعی نیست.
اما گفتیم این در صورتی است که اخبار احتیاط دلالت خاص داشته باشند یعنی در مورد سیره بالخصوص حکم به احتیاط کرده باشند یعنی در موارد شبهات بدوی بعد از فحص بالخصوص حکم به احتیاط کرده بودند این مطلب تمام بود ولی این روایات احتیاط حتی اگر دلالت آنها را بپذیریم بالاطلاق دلالت بر احتیاط در این موارد داشتند نه اینکه بالخصوص دلالت بر احتیاط در شبهات بعد از فحص کنند. و قبلا مکررا گفتیم که با اطلاقات نمی‌شود از سیره عقلائی ردع کرد و دلالت بالخصوص لازم است اطلاق ادله احتیاط صالح برای ردع از سیره نیست بلکه سیره صالح برای تقیید اطلاق اخبار است.
و حاصل همه این مطالب این شد که ادله اخباریین برای اثبات احتیاط کافی نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *