۳۰ فروردین ۱۳۹۳
تنبیه اول از تنبیهات برائت بحث مهمی است که کبرای آن در بحث استصحاب مطرح می‌شود و این کبری را بر مساله فقهی تطبیق کرده‌اند.
اصل برائت که اصولی اثبات کرده است اصلی حکمی است و اصل حکمی جایی مجری دارد که اصل موضوعی در بین نباشد و با وجود اصل موضوعی هیچ گاه نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد حتی اگر اصل حکمی موافق با اصل موضوعی باشد. استصحاب اصل موضوعی است و اصل برائت حکمی است.
مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند اصل موضوعی وارد بر اصل حکمی است یعنی با وجود اصل موضوعی، اصل حکمی حقیقتا موضوع ندارد چون اصل حکمی قبح عقاب بلا بیان بود و استصحاب بیان است هر چند علم وجدانی نیست. استصحاب بیان است و با وجود بیان، شکی که موضوع اصل برائت است باقی نیست. قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان در جایی است که بیانی از طرف شارع نباشد و استصحاب بیان است و لذا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی و اصل برائت است.
اما آنچه در استصحاب مطرح کرده‌اند تفصیل است. ایشان فرموده‌اند در اصول عقلیه استصحاب بالورود مقدم است اما نسبت به اصول شرعی مثل برائت شرعی، استصحاب بالحکومه مقدم است. آنجا ایشان فرموده‌اند تقدیم اصل برائت بر استصحاب، منجر به دور خواهد شد به خلاف عکس که دور نیست و این ظاهرش این است که ایشان معتقد به حکومت است در تقدم استصحاب بر اصل شرعی.
البته ممکن است ایشان استصحاب را بر اصول شرعی هم وارد بداند به این بیان که علم در حدیث رفع، تعبیر کنایی از حجت باشد. و استصحاب حجت است و حدیث رفع، حقیقتا موضوع نخواهد داشت اما ظاهر کلام مرحوم آخوند در آنجا حکومت است.
در هر صورت کبرای این بحث درست است و اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و بحث بیشتر آن محول به تنبیهات استصحاب است.
جریان اصل برائت، موقوف بر این است که در مساله اصل موضوعی مثل استصحاب وجود نداشته باشد تفاوتی ندارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد.
فرض کنیم عصیر عنبی، دو سوم حجمی آن کم شد اما از نظر وزن هنوز دو سوم آن کم نشده باشد، در اینجا اصل موضوعی استصحاب حرمت جاری است و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
در شبهات موضوعیه هم مثال وارد است.
اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و حتی اگر به این کلی هم نپذیریم استصحاب خصوصا مقدم است.
حال این کبری را در اینجا بر مساله شک در تذکیه و عدم تذکیه تطبیق کرده‌اند که محل بحث است. و گفته‌اند استصحاب عدم تذکیه، مقدم بر اصل برائت است.
اول اردیبهشت ۱۳۹۳
شرط اصلی جریان اصل برائت، عدم وجود اصل موضوعی در مساله بود. اگر اصل موضوعی موافق با اصل برائت وجود داشته باشد اصل برائت جاری نیست و با وجود اصل موضوعی، اصلا شکی باقی نیست تا موضوع برای جریان اصل برائت وجود داشته باشد.
بر همین کبری تطبیق کرده‌اند که با وجود اصل عدم تذکیه نوبت به اصل حل نخواهد رسید. اصل عدم تذکیه موضوع حرمت را اثبات می‌کند و با اثبات آن محلی برای اصل برائت که اصل حکمی است باقی نمی‌ماند.
به تعبیر آخوند، اصل عدم تذکیه، آن را در ما لایذکی مندرج می‌کند حال چه ما لایذکی میته باشد یا با عنوان میته متحد نباشد.
بحث در این تنبیه در سه مرحله باید بیان شود:
۱. کبرای بحث است. به این معنا که جریان اصل برائت که اصل حکمی است مشروط به این است که در مورد آن اصل موضوعی در مساله وجود نداشته باشد.
۲. نکته و ملاک این کبری. چرا با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد و چرا تعارض شکل نمی‌گیرد و چرا اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است؟
۳. تطبیق این کبری بر اصل عدم تذکیه و اینکه در این مساله با وجود اصل عدم تذکیه دیگر نوبت به اصل اباحه نمی‌رسد. این مرحله در حقیقت بحث فقهی است.
اما بحث از مرحله اول:
ملاک اصل موضوعی یعنی اینکه مفاد یک اصل نسبت به موضوع اصل دیگر متعرض باشد حال چه نفیا یا اثباتا.
هر کجا که مفاد اصل عملی، عنوانی است که آن عنوان موضوع در اصل دیگری قرار می‌گیرد که با وجود آن عنوان، یا موضوع اصل دوم اثبات می‌شود یا نفی می‌شود آن اصل اول را اصل موضوعی می‌نامند. و لذا یک اصل ممکن است نسبت به یک اصل موضوعی باشد و نسبت به یک اصل دیگر موضوعی نباشد.
مثلا اگر آبی که مشکوک الطهاره است وجود داشته باشد و بعد با آن لباس نجسی شسته شود. در اینجا اصل طهارت که در آب جاری است اصل موضوعی است نسبت به استصحاب نجاست در لباس.
منشأ شک در نجاست یا عدم نجاست این لباس این است که آیا آن آب پاک بوده است یا نجس بوده است. اگر آب پاک بوده باشد شکی در طهارت لباس نیست. اصل طهارت وقتی در آب جاری است، موضوع حکم در اصل دیگر را نفی می‌کند چون موضوع نجاست لباس این بود که با آب نجس شسته شده باشد و اصل طهارت می‌گوید آن آب پاک است و دیگر موضوعی برای نجاست ثوب باقی نمی‌ماند.
اگر استصحاب نجاست جاری باشد لازمه‌اش این است که اصل طهارت را در آب تخصیص بزنیم اما اگر اصل طهارت در آب جاری باشد تخصیص دلیل استصحاب نیست بلکه تخصصا از موضوع استصحاب خارج است یا بالحکومه خارج است.
خود این آبی که در آن اصل طهارت جاری است در صورتی است که اصل موضوعی نسبت به آن جاری نباشد مثلا اگر این آب قبلا نجس بوده است و حال شک در پاک شدن آن داشته باشیم، استصحاب حکم به نجاست آب می‌کند و این اصل نسبت به اصل طهارت، اصل موضوعی است و لذا نوبت به اصل طهارت نمی‌رسد. استصحاب موضوع قاعده طهارت را از بین می‌برد و استصحاب وارد بر قاعده طهارت است (به تعبیر مرحوم آخوند)
این همان است که از آن تعبیر به اصل سببی و مسببی می‌کنند.
پس اصل طهارت در این آب به نسبت به استصحاب نجاست لباس اصل موضوعی است اما نسبت به استصحاب نجاست آب اصل حکمی است.
پس ضابطه اصل موضوعی این است که با جریان اصل، موضوع دلیل دیگر نفیا یا اثباتا محقق می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند با وجود اصل موضوعی، اصل حکمی مطلقا جاری نیست حتی اگر موافق با هم باشند.
مرحوم آقای صدر معتقدند که در صورتی که موافق هم باشند هر دو جاری هستند و این طور نیست که اگر موافق با یکدیگر باشند فقط اصل موضوعی جاری است و اصل حکمی جاری نباشد.
و از نظر ما نیز حق همین است. تقدیم فرع تعارض است یعنی باید تعارض و تنافی رخ دهد و بعد حکم به تقدیم کنیم اما جایی که هیچ تنافی وجود ندارد نوبت به تقدیم یکی بر دیگری نمی‌رسد و این طور نیست که اصل موضوعی موضوع اصل دیگر را از بین ببرد. چون اصل موضوعی وظیفه در مساله را با فرض مشکوک بودن بیان می‌کند و از مشکوک بودن خارج نمی‌شود.
اما مرحله دوم از بحث که نکته تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی است. مرحوم آخوند نکته این تقدیم را ورود می‌دانند و گفتیم جای اصلی بحث در خاتمه بحث استصحاب است. ایشان اصل موضوعی را وارد بر اصل حکمی می‌دانند و با وجود اصل موضوعی، موضوعی برای اصل حکمی حقیقتا وجود ندارد. در استصحاب هم همین بحث را مطرح کرده‌اند اما تفصیل داده‌اند که اصل موضوعی بر اصول عقلیه، وارد است و بر اصول شرعیه حاکم است. و آنجا هم می‌فرمایند اگر اصل موضوعی مقدم باشد، تخصیصی در دلیل اصل حکمی پیش نمی‌آید اما اگر اصل حکمی مقدم باشد تخصیص پیش می‌آید و این تخصیص دوری است.
تفصیل بحث محول به همان جا ست. اما در هر صورت با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد حال چه اینکه مخصص دلیل اصل حکمی باشد یا وارد بر آن باشد.
نکته‌ای که باید توجه کرد این است که با این مبنای مرحوم آخوند، اصل برائت در عامه موارد جاری نخواهد بود. چون در عامه موارد ما استصحاب داریم و حالت قبل از شرع یا حالت قبل از بلوغ، برائت است و همان قابل استصحاب است.
فقط در حالت توارد حالتین است که از نظر ایشان اصل برائت جاری خواهد بود.
اما ما قبلا هم گفتیم که در صورت موافق بودن اصل موضوعی، اصل حکمی هم جاری است.
و اما بحث از مرحله سوم:
شک ما در حلیت و حرمت گوشت که مجرای اصل حل باشد یا نباشد، سه حالت دارد:
۱. مذکی بودن حیوان را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم خوردن این حیوان مذکی حلال است یا حرام است؟ چون تذکیه ملازم با حلیت خوردن گوشت نیست. در این فرض گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه است. یعنی مثلا گاهی گوشتی هست که می‌داند تذکیه شده است ولی نمی‌داند گوشت گوسفند است یا مثلا گوشت گرگ است. و گاهی این طور است که فرد می‌داند که این گوشت گربه است که تذکیه شده است اما نمی‌داند گوشت گربه حلیت اکل دارد یا ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در این جا، اصل حلیت جاری است. یعنی جایی که شک به این علت است که نمی‌دانیم این حیوان گوشتش حلال است یا حرام است، اصل حلیت و برائت جاری است. البته باید منظور مرحوم آخوند فرض شبهه حکمیه باشد و در شبهات موضوعیه این حرف ناتمام است.
چون اگر شبهه موضوعیه باشد اصلی که اثبات کند، دخول این گوشت را تحت عنوان حلال نداریم بلکه اصل عدم بر آن داریم. مثلا موضوع حلیت گوشت، غنم بودن است و در جایی که مکلف شک دارد گوشت گوسفند است یا گوشت گرگ است اصل عدم غنم بودن باعث می‌شود که نتوانیم حکم به حلیت کنیم و اصل عدم گرگ بودن مثبت است.
دوم اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در تطبیق مشروط بودن جریان اصل برائت به عدم وجود اصل موضوعی است. مرحوم آخوند فرمودند در جایی که مکلف علم به تذکیه شدن گوشت داشته باشد اما شبهه از این جهت است که نمی‌داند حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت است. ایشان فرمودند در اینجا اصل برائت جاری است.
ما عرض کردیم حرف ایشان در شبهات حکمیه صحیح است اما در شبهه موضوعیه صحیح نیست و در شبهات موضوعیه اصلی که بتواند حلیت گوشت را اثبات کند نداریم.
و بعید هم نیست حرف مرحوم آخوند ناظر به شبهات حکمیه باشد نه شبهات موضوعیه چون ایشان نسبت به اقسام دیگر بحث شبهات موضوعیه را جداگانه متعرض شده است و بعید نیست منظور ایشان در اینجا فقط شبهات حکمیه باشد.
۲. شک در حلیت گوشت به خاطر شک در تذکیه. به سبب شک در مقتضی.
مثلا نمی‌دانیم این حیوان که با شرایط کامل ذبح شده است، اصلا قابل تذکیه است یا قابل تذکیه نیست. حیوان باید قابلیت تذکیه داشته باشد تا اگر با شرایط کامل ذبح شد، پاک باشد و … و گرنه اگر خود حیوان قابل تذکیه نباشد حتی اگر با شرایط کامل ذبح شده باشد پاک نیست.
در بعضی از حیوانات قابلیت تذکیه با ذبح با شرایط کامل، باعث طهارت و حلیت گوشت است و در برخی دیگر از حیوانات فقط باعث طهارت است.
حال گاهی اینجا شبهه حکمیه است یعنی مثلا نمی‌دانیم آیا گربه قابل تذکیه هست یا نیست.
و گاهی شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌دانیم این حیوانی که تذکیه شده است مثلا گوسفند بوده است یا یک حیوان که قابلیت تذکیه نداشته است.
۳. شک در تذکیه به لحاظ طرو مانع
مثلا می‌دانیم بعضی از حیواناتی که جلال شده‌اند قابلیت تذکیه ندارد. هر چند ذاتا قابل تذکیه است اما نجاست خوار شدن مانع از تذکیه است.
حال نمی‌دانیم این حیوانی که مثلا نجاستی مثل گوشت خوک خورده است آیا مانع از تذکیه در آن حاصل شده است یا نه. این شبهه حکمیه است.
و شبهه موضوعیه مثلا اینکه می‌دانیم مثلا حیوانی که سه روز اکل عذره کند قابلیت تذکیه ندارد نمی‌دانیم این حیوان سه روز اکل عذره داشته است یا کمتر.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در هیچ کدام از این موارد (چهار صورت) اصل حل جاری نیست. اما اصل عدم تذکیه تفصیل دارد. در آنجا که شک در مقتضی باشد اصل عدم تذکیه جاری است و با جریان اصل عدم تذکیه نوبت به اصل اباحه و حل نمی‌رسد اما در موارد شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست هر چند اصل اباحه هم جاری نیست. اصل عدم تذکیه در اینجا محکوم یک اصل سببی دیگر است.
در جایی که شک در مقتضی باشد اصل حل جاری نیست چون در این جا اصل عدم تذکیه جاری است. و با جریان اصل عدم تذکیه این حیوان در غیر مذکی مندرج می‌شود و دیگر اصل حل جاری نخواهد بود.
و البته مرحوم آخوند که اصل عدم ازلی را قبول ندارد با استصحاب عدم نعتی مساله را حل می‌کند یعنی این حیوان وقتی زنده بود مذکی نبود الان هم استصحاب می‌شود که مذکی نیست.
مرحوم شیخ در اینجا مباحث مفصلی ارائه کرده‌اند که آیا عدم تذکیه عین میته بودن است یا متفاوت با آن است و … اگر بگوییم عدم تذکیه عین میته بودن است با اصل عدم تذکیه میته بودن اثبات می‌شود و اگر متفاوت باشد قابلیت اثبات ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند عدم تذکیه خودش عنوان مستقلی برای حرمت است چه با عنوان میته متحد باشد یا نباشد.
و اما در فرض سوم که شک در تذکیه ناشی از شک در طرو مانع بود در اینجا اصل حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست. اینجا یک اصل تعلیقی جاری است که نتیجه‌اش حلیت است. استصحاب تعلیقی حلیت یا تذکیه.
این حیوان قبل از طرو این حالت اگر با شرایط ذبح می‌شد مذکی بود الان هم همان را استصحاب می‌کنیم. شک در حلیت و حرمت این حیوان ناشی از شک تذکیه و عدم تذکیه در این حیوان است اما شک در تذکیه و عدم تذکیه این حیوان ناشی از شک در طرو مانع است و استصحاب می‌گوید مانع از تذکیه طاری نشده است و لذا استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.
مثل استصحاب حرمت، برای کشمشی که جوشیده شده است. استصحاب حلیت کشمش قبل از جوشیده شدن جاری نیست چون محکوم استصحاب تعلیقی است. کشمش وقتی که انگور بود اگر جوشیده می‌شد حرام بود الان هم که کشمش شده است استصحاب همان حرمت می‌کنیم.
و از آنجا که اینجا استصحاب حلیت تعلیقی، اصل موضوعی است فقط این اصل جاری است و اصل حل هر چند موافق با آن است اما چون اصل حکمی است جاری نیست.
سوم اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در جریان اصل عدم تذکیه بود. بحث در صورت اول، یعنی جایی که شک در حلیت گوشت است، در شبهات حکمیه اصل اباحه جاری است.
و اما اگر شک در تذکیه باشد گاهی شک در مقتضی است و گاهی شک در مانع است. مرحوم آخوند فرمودند در بحث شک در مقتضی، اصل عدم تذکیه جاری است و در بحث شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست بلکه استصحاب تعلیقی جاری است.
مرحوم آقای صدر، در این جا گفته‌اند توهم جریان اصل تعلیقی در اینجا شده است و این موقوف بر این است که تذکیه حکم شرعی باشد نه امر تکوینی و اینکه استصحاب تعلیقی هم جاری باشد.
اینکه این اصل تعلیقی متوقف بر این دو مورد است صحیح است اما مرحوم آخوند این مبنا را قبول دارند و لذا این نوع تعبیر که از آن تعبیر به توهم شده است صحیح نیست.
بحث در اینکه در محل بحث ما اصل عدم تذکیه جاری می‌شود یا نمی‌شود مبتنی بر این است که مفهوم تذکیه مشخص شود. بنابر برخی از احتمالات، استصحاب عدم تذکیه یا به نحو عدم نعتی یا به نحو عدم ازلی جا دارد و بنابر برخی از احتمالات، استصحاب عدم تذکیه اصلا موضوع نخواهد داشت.
و اگر مفهوم تذکیه مردد بین این امور مختلف باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری نخواهد بود.
احتمالات مطرح در مفهوم تذکیه:
۱. تذکیه عبارت است از همین ذبح و سر بریدن. اینکه رگ‌های چهارگانه بریده شود. در تذکیه هیچ چیز دیگری غیر از سر بریدن معتبر نیست. بله حلیت و طهارت ممکن است شروط دیگری داشته باشند اما تذکیه یعنی همان ذبح و سر بریدن.
۲. تذکیه عبارت است از اینکه تذکیه یک عنوان بسیط باشد که با سربریدن محقق می‌شود و این امر بسیط منطبق بر آن چیزهایی است که تذکیه با آنها محقق می‌شود. نظیر حرفی که در باب طهارت می‌گویند که طهارت حالتی بسیط است که منطبق بر همین شستن است. خود این انطباق دو حالت دارد گاهی مفهوم بسیطی است که منطبق بر چیزی است مثلا احترام که یک عنوان بسیط است که منطبق بر قیام است. مثلا بگوییم تذکیه همان پاکی و پاکیزگی است.
۳. تذکیه عنوان بسیطی است که معلول این امور خارجی است. مثل آن که گفته‌اند طهارت همان نورانیتی است که از گرفتن وضو یا غسل حاصل می‌شود.
اگر این مورد را بگوییم شک در تذکیه، مجرای اصل اشتغال خواهد بود. چون از ما تذکیه را خواسته‌اند و ما نمی‌دانیم تذکیه آیا با این امور حاصل می‌شود یا مثلا شرط دیگری در آن معتبر است که در اینجا حکم به اشتغال می‌شود.
در هر صورت آیا تذکیه، امر اعتباری است یا تکوینی است که شارع کشف از تحقق آن کرده است؟ اگر گفتیم امر اعتباری است، خود تذکیه قابل اعتبار است و لذا شارع می‌تواند حکم به تحقق یا عدم تحقق آن کند اما اگر امر تکوینی باشد، اگر مستقیما موضوع حکم شرعی باشد در برخی از موارد اصول در موردش جاری می‌شوند و اگر به ملازمه باشد اصول در مورد جاری نیستند چون مثبت خواهند بود.
و سوال بعدی این است که آیا خصوصیت حیوان دخیل در تذکیه هست یا نیست؟ شکی نیست که برخی از حیوانات با ذبح، محکوم به حلیت نمی‌شوند. اما شک در این است که آیا خصوصیت حیوان داخل در مفهوم تذکیه هست؟ یعنی تذکیه متقوم به خصوصیت حیوان است که مشهور در نظر قوم همین است. و یا اینکه خصوصیت حیوان نقشی در مفهوم تذکیه ندارد.
و سوال دیگر این است که موضوع تذکیه آیا حیوان است یا اینکه موضوع تذکیه، موت است. یعنی آیا موت داخل در مفهوم تذکیه هست؟ یعنی حیوان زنده را میته نمی‌گویند و مذکی هم نمی‌گویند چون وصف تذکیه متقوم بر موت است. یعنی موت خاص تذکیه است.
این احتمالات در مفهوم تذکیه وجود دارد. به حسب برخی از آنها اصل عدم تذکیه جاری است و به حسب برخی دیگر جا ندارد.
اگر تذکیه امر بسیط باشد که خصوصیت حیوان در آن مقوم نیست و نقشی ندارد و این امر بسیط اعتباری است و موت هم نقشی در مفهوم تذکیه ندارد در این صورت استصحاب عدم نعتی در آن جاری است و نیازی به اصل عدم ازلی نیست. هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه.
مثلا این حیوان که نمی‌دانیم تذکیه شده است یا نشده است در این صورت این حیوان که نمی‌دانیم چیست قبل از اینکه بمیرد، آن عنوان بسیط در موردش محقق نبود، نمی‌دانیم بعد از مرگ آیا آن امر بسیط محقق شده است یا نشده است استصحاب عدم نعتی تذکیه جاری است.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در اصل عدم تذکیه بود. گفتیم ابتداء باید مفهوم تذکیه بررسی شود. گفتیم مفهوم تذکیه یا همین عمل ذبح و سر بریدن است که در این صورت اصل عدم تذکیه یقینا جاری است در جایی که شبهه موضوعیه باشد و شبهه حکمیه هر چند به نحو شبهه مفهومیه تصور دارد اما این شبهه مفهومیه مجرای اصل عدم تذکیه نیست. و این اصل، استصحاب عدم نعتی است.
در قبال این احتمال، احتمالات دیگری در مفهوم تذکیه مطرح بود. اگر بگوییم تذکیه یک امر بسیط است حال چه منطبق بر این افعال خارجی باشد یا معلول آنها باشد. و حال چه امر اعتباری و چه تکوینی باشد. و در هر صورت آیا موت مقوم در مفهوم تذکیه است؟ یعنی تذکیه وصفی برای موت و حیوان مرده است یا وصفی برای ذات حیوان است.
این موارد احتمالات مختلفی بود که در مفهوم تذکیه مطرح شده است و اکنون هم نمی‌خواهیم آنچه صحیح است را اثبات کنیم.
اگر بگوییم تذکیه امر بسیطی است که وصف برای حیوان است حال هر کدام از آن فروض که تصور شود، استصحاب عدم تذکیه جاری است. چون می‌گوییم این حیوان وقتی زنده بود تذکیه نشده بود و نمی‌دانیم اکنون تذکیه محقق شده است یا نشده است، اصل عدم تذکیه است. شک در حدوث تذکیه که یک امر حادث بسیط است مجرای اصل عدم است.
و اینجا هم اصل به صورت عدم ازلی و هم به صورت عدم نعتی قابل تصور است. یعنی این حیوان در حال حیات متصف به عدم تذکیه است و بعد از مرگ همان استصحاب می‌شود. و اگر اتصاف هم نباشد به صورت عدم ازلی جاری است.
اما اگر تذکیه را برای حیوان مرده فرض کنیم. یعنی موت مقوم مفهوم تذکیه باشد. یعنی موت گاهی متصف به تذکیه است و گاهی متصف به تذکیه نیست.
گاهی تذکیه را به عنوان وصف و قید نسبت به موت موضوع حکم به حلیت در نظر می‌گیریم یعنی تذکیه حیوان مرده، به این قید موضوع حلیت باشد. مثل آنچه در باب نماز جماعت گفته می‌شود که اگر ماموم به رکوع برود و امام هم در رکوع باشد یعنی رکوع ماموم مقید به این است که در حال رکوع امام باشد.
اینجا هم بگوییم تذکیه مقیدا به موت، موضوع حکم است در این صورت اصل عدم تذکیه جاری نیست. اصل عدم نعتی جا ندارد چون هیچ وقت نبوده است که این حیوان میت بوده باشد و مذکی نبوده باشد تا بتوان استصحاب کرد. تذکیه از قبیل وصف مقارن با موت است و قبل از موت اتصاف یا عدم اتصاف به تذکیه معنا ندارد. مثل قرشیت که این طور نبوده است که زن یک زمانی بود و قرشی نبود تا به صورت عدم نعتی بتوان عدم قرشیت را استصحاب کرد. هیچ وقت نیست که این حیوان مرده بوده باشد و مذکی نبوده باشد. وقتی که مذکی نبود، موت هم نبود و وقتی موت آمد، یا تذکیه آمده است یا نیامده است. پس اگر تذکیه مقید به موت باشد، یعنی بگوییم حیوانی که موتش متصف به تذکیه است حلال است، اصل عدم تذکیه جاری نخواهد بود.
بلکه عکس آن ممکن است و گفته شود حیوان وقتی زنده بود متصف به موت به وصف غیر مذکی نبود چون زنده بود و استصحاب می‌کنیم عدم، عدم تذکیه را یعنی می‌گوییم وقتی مرده است موت به وصف غیر مذکی موجود نشده است. این حیوان وقتی زنده بود متصف بود به عدم موت بلاتذکیه و اکنون که مرده است هم استصحاب می‌کنیم این وصف عدم بلاتذکیه.
بله ممکن است معارض داشته باشد به اینکه موصوف به عدم موت با تذکیه هم نبود ولی در هر صورت اصل عدم تذکیه به تنهایی جاری نیست.
عدم تذکیه اگر قید قرار بگیرد، معامله امر وجودی با آن می‌شود. و در این صورت اصل برائت بدون معارض جاری است.
اما اگر بگوییم موت نه به عنوان قید و وصف بلکه به عنوان ترکیب در تذکیه دخالت دارد. یعنی حیوانی باشد که میت باشد و مذکی باشد در این صورت محکوم به حل است و اگر حیوانی باشد که میت باشد و مذکی نباشد محکوم به حرمت است. نه اینکه موت متصف به عدم تذکیه که عدم تذکیه قید برای موت تصور شود. بلکه عدم اتصاف به تذکیه موضوع است نه اتصاف به عدم تذکیه. یعنی موتی باشد که متصف به تذکیه نشده باشد در این صورت حیوان حرام است. در این جا اصل عدم تذکیه جاری است و عدم اتصاف به تذکیه قابل بیان است. همان طور که عدم اتصاف به قرشیت را استصحاب می‌کنیم. زن وقتی نبود، متصف به قرشیت نبود و اکنون که موجود شده است شک می‌کنیم آیا متصف به قرشیت شده است یا نشده است همان عدم اتصاف را استصحاب می‌کنیم و این همان سلب محصل است نه اینکه عدم نعتی باشد.
اتصاف نیاز به محل دارد و لذا استصحاب عدم نعتی جاری نیست اما عدم اتصاف نیاز به محل ندارد بلکه با عدم وجود موضوع هم سازگار است و لذا استصحاب عدم اتصاف جاری است.
این همه در جایی بود که ما تذکیه را عنوان بسیط در نظر بگیریم. اما اگر تذکیه را مفهوم مرکب در نظر بگیریم. اگر خصوصیت حیوان را دخیل ندانیم بلکه بگوییم تذکیه همین افعال خارجی است بدون اینکه خصوصیت حیوان دخالت در تذکیه داشته باشد و لذا اگر این افعال بر خوک هم انجام شود تذکیه انجام شده است اما حلال نیست و خصوصیت حیوان موثر در حلیت است.
در اینجا اگر شبهه موضوعیه باشد اصل عدم تذکیه جاری است.
اما اگر شبهه حکمیه باشد آنچه قابلیت شک دارد به نحو شبهه مفهومیه است و مجرای استصحاب عدم تذکیه نیست.
اما اگر بگوییم خصوصیت حیوان دخیل در مفهوم تذکیه است یعنی این افعال با قید خصوصیتی که در حیوان هست تذکیه است و گرنه تذکیه نیست و خصوصیت حیوان نه اینکه دخیل در حلیت باشد بلکه دخیل در مفهوم تذکیه باشد در این صورت اگر شبهه حکمیه باشد مجرای استصحاب نیست چون شبهه مفهومیه است. و خصوصیات امرشان مردد بین قطعی الوجود و قطعی العدم است و لذا استصحاب عدم تذکیه جا ندارد. در شبهات مفهومیه استصحاب معنا ندارد. مثلا اگر فرد نمی‌داند که انتهای روز استتار قرص خورشید است یا برطرف شدن سرخی سمت مشرق است. در اینجا معنا ندارد استصحاب بقای روز چون اگر روز با استتار قرص تمام شود الان یقینا تمام شده است مثلا و اگر با برطرف شدن سرخی تمام شود الان یقینا روز است و لذا معنا ندارد استصحاب بقای روز جاری باشد. استصحاب در خود شبهه مفهومیه و خود مفهوم معنا ندارد. بله ممکن است در این فرض کسی استصحاب حکم کند اما استصحاب خود مفهوم معنا ندارد.
در محل بحث ما نیز استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون خصوصیت حیوان را دخیل در مفهوم تذکیه دانستیم و الان شک در مفهوم داریم.
بله نوبت به اصل در حکم می‌رسد که آیا این حیوان در حال زنده بودن محکوم به حرمت بوده است یا حلیت؟ اگر محکوم به حرمت نباشد، مجرای اصل برائت است.
این بحث‌ها همه در جایی بود که شک در تذکیه به خاطر شک در مقتضی باشد. اما اگر شک در تذکیه به خاطر شک در طرو مانع باشد مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اصل حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست چون اصل حاکم در بین هست و این حیوان قبل از اینکه این حالتی که شک در مانعیت آن هست طاری شود، اگر ذبح می‌شد مذکی بود اکنون نمی‌دانیم تذکیه در موردش محقق شده است یا نه؟ استصحاب تعلیقی داریم.
بحث در این است که در اینجا اگر ما تذکیه را متقوم به عدم مانع بدانیم مثلا تذکیه را آن افعال مقید به خصوصیتی در حیوان بدانیم که یکی از آن خصوصیات در حیوان مثلا عدم جلل است. و گاهی تذکیه را متقوم به عدم مانع ندانیم بلکه عدم مانع را در حلیت دخیل بدانیم.
بیان مرحوم آخوند در صورتی تمام است که ما عدم مانع را دخیل در مفهوم تذکیه ندانیم. البته ایشان در ناحیه تذکیه استصحاب را بیان کرد و ما اصلا نیازی به این استصحاب نداریم چون می‌دانیم حیوان مذکی شده است و شک در حلیت داریم و لذا مرحوم آقای صدر استصحاب تعلیقی را در مورد حلیت تصور کرده است نه در مورد تذکیه.
اما اگر عدم مانع را قید در مفهوم تذکیه بدانیم در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون شبهه مفهومیه است.
بله اگر عدم مانع، قید در مفهوم تذکیه نباشد بلکه از قبیل مرکب باشد یعنی موضوع حلیت، حیوانی است که تذکیه شود و جلل نداشته باشد در این صورت استصحاب عدم جلل یا استصحاب حلیت تعلیقی جاری است.
احتمالات و فروض دیگری هم در مساله قابل بیان است که چون بحث فقهی است ما متعرض آنها نمی‌شویم.