۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
مرحوم آخوند بحث تصحیح احتیاط در عبادات را مطرح کرده‌اند. شبهه‌ای مطرح شده است که هر چند در غیر عبادات، احتیاط حسن است (منظور از غیر عبادات، توصلیات است) اما در عبادات چنین نیست چون صحت عبادت متقوم بر قصد امر است و قصد امر متوقف بر احراز امر است و بدون احراز امر، قصد امر ممکن نیست و تشریع است و لذا احتیاط در عبادات معنا ندارد. و اگر احتمال وجوب عبادتی باشد، اصلا نمی‌توان به عنوان احتیاط آن را انجام داد چون امر آن محرز نیست.
مرحوم آخوند از دیگران چهار جواب نقل کرده‌اند و همه را رد کرده‌اند و بعد خودشان راه حل دیگری ارائه کرده‌اند.
۱. امر در عبادات هست چون عقل حکم به حسن احتیاط داشت و از باب ملازمه بین حکم عقل به حسن احتیاط و حکم شرع به استحباب احتیاط، کشف می‌کنیم شارع امر به احتیاط دارد پس مکلف می‌تواند قصد امر کند و امر نه امر متعلق به آن عبادت خاص، بلکه امر استحبابی متعلق به احتیاط.
مرحوم آخوند از این بیان دو جواب مطرح می‌کنند.
جواب اول مرحوم آخوند این است که بر فرض از حسن احتیاط، امر به احتیاط را احراز کردیم اما امر به احتیاط را کشف کرده‌ایم و در عبادت احتیاط ممکن نیست. هر کجا احتیاط فرض شد، احتیاط مامور به است اما در عبادات قابلیت تصور ندارد تا حکم به استحباب آن کنیم. نمی‌توان با خود این امر به احتیاط، موضوع احتیاط را درست کرد. یعنی در رتبه سابق باید احتیاط تصور شود بعد بگوییم این احتیاط ماموربه است اما در عبادات اصلا احتیاط قابل تصور نیست.
و نمی‌توان با مساله طبیعی بودن قضیه حل مشکل کرد چون در اینجا حکم می‌خواهد موضوع خودش را بسازد حتی اگر قضیه طبیعیه باشد بر خلاف مساله اخبار با واسطه که چون صدق العادل را منحل می‌دانستند می‌گفتند یک شخص حکم، موضوع حکم شخص دیگری از حکم را می‌سازد و این بیان اینجا قابل تطبیق نیست.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. مرحوم آخوند اشکالی در بحث احتیاط در عبادات مطرح کردند که چون مقوم عبادات قصد امر است تا وقتی امر محرز نباشد (چه اجمالا یا تفصیلا) قصد امر ممکن نیست پس احتیاط در عبادات ممکن نیست.
و ایشان جواب‌هایی را از دیگران نقل کرده‌اند که همه آنها را رد کرده‌اند.
بیان اول این بود که احتیاط چون استحباب شرعی دارد (چون احتیاط عقلا حسن است و با قاعده ملازمه اثبات می‌کنیم که شرعا هم مستحب است) در موارد احتیاط در عبادات، می‌توان قصد امر خود احتیاط را داشت. چون امر به احتیاط یعنی امر به آنچه به حمل شایع احتیاط است امر دارد و در اینجا آنچه به حمل شایع احتیاط است همان عبادت است و لذا امر به همان تعلق گرفته است و می‌توان با قصد آن عبادت را انجام داد. اینجا امر روی خود عبادت رفته است اما به واسطه عنوان احتیاط.
و مرحوم آخوند جواب داد احتیاط مستحب است اما در مواردی که احتیاط ممکن باشد و اشکال این بود که احتیاط در عبادت ممکن نیست. امر به احتیاط، می‌گوید جایی که احتیاط فرض شود مطلوب است اما وقتی احتیاط قابل ایجاد شدن نداشته باشد، خود این امر نمی‌تواند آن را ایجاد کند و حکم نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد.
نسبت حکم به متعلق خودش، نسبت عارض به معروض در وجودات خارجی است. یعنی باید جسمی را در خارج تصور کنیم بعد عرض روی آن برود. وجود عرض در خارج متقوم به وجود جوهر است. حکم نسبت به متعلق خودش از قبیل عرض نسبت به جوهر است و تا وقتی محلی برای آن تصور نشود حکم در آن مورد نیست و همان طور که معنا ندارد عرض مقوم جوهر باشد همین طور معنا ندارد حکم مقوم موضوعش باشد.
و اشکال دوم این است که حکم عقل به حسن احتیاط، ملازم با امر شارع به احتیاط نیست. قاعده ملازمه نمی‌تواند اثبات کننده حکم شارع در اینجا باشد. مثلا عقل حکم به حسن اطاعت شارع می‌کند اما این به معنای استحباب شرعی اطاعت نیست بلکه حتی اوامر موجود در شریعت را هم حمل بر ارشاد می‌کنیم.
ضابطه قاعده ملازمه این است:
اوامر دو قسم هستند. یک قسم از آنها واقع در سلسله علل احکام است و قسم دیگر واقع در سلسله معلولات است. اگر امری در رابطه با آنچه در سلسله علل واقع شده است کشف کنیم نتیجه‌اش این است که اطاعت دارد و ترتب ثواب دارد و … مثل حسن عدل که کاشف از وجود ملاک در عدل است. و کشف ملاک موجب تعلق امر و طلب است.
و اما احکامی که در سلسله معلولات واقع شده است مثل حکم عقل به حسن اطاعت، منظور از سلسله معلولات یعنی بعد از اینکه حکم شرعی فرض شد، عقل حکم کند. در این صورت حکم عقل ملازمه با حکم شرعی ندارد. بلکه حتی خطابات مولوی در عرض آن را ارشاد به همان حکم عقل می‌دانیم.
در اینجا حتی حکم عقل هم، ملاک مولویت و ملاک امتثال دیگری غیر از آنچه در ناحیه حکم شرعی بود، ندارد تا به خاطر آن ملاک کشف از حکم شرعی کند.
و حسن احتیاط از قبیل احکام عقلی واقع در سلسله معلولات است (چون امر به احتیاط، در رتبه احتمال تکلیف شرعی فرض می‌شود) و نمی‌تواند کاشف از امر مولوی باشد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
مرحوم آخوند در مقام جواب از شبهه عدم امکان احتیاط در عبادات چهار جواب از دیگران نقل کردند.
بیان اول نقل شد و اشکالات مرحوم آخوند به آن گذشت.
مرحوم اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخوند، ایراد کرده‌اند. مرحوم آخوند فرمود با فرض اینکه از حکم عقل به حسن احتیاط، امر شارع را کشف کنیم کافی برای تصحیح عبادت در خارج نیست چون آنچه کشف شده است امر به احتیاط بود و فرض این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و معنا ندارد حکم، موضوع خودش را محقق کند چون حکم نسبت به موضوعش، نسبت عارض به معروض در وجود است. یعنی ابتداء باید احتیاط تصور شود و بعد بگوییم آن مستحب است. معنا ندارد معروض متقوم به عارض خودش باشد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند عوارض دو قسمند: عارض وجود و عارض ماهیت. در عوارض وجود همین طور است که مرحوم آخوند فرمودند و آنچه به عنوان عارض فرض می‌شود نمی‌تواند مقوم معروض باشد اما در عوارض ماهیت این گونه نیست. در این قسم، عروض به لحاظ وجود و عینیت نیست بلکه به حسب وجود خارجی اصلا عروضی نیست و عروض در مقام تصور و تحلیل ذهنی است. مثل خود وجود نسبت به ماهیات. انسان موجود است. وجود را تعبیر می‌کنند عارض ماهیت انسان است و معنایش این است که در ماهیت انسان، وجود مقوم نیست به خلاف خداوند که وجود عین ذات و حقیقت او است اما در ما عدای خداوند، وجود امری زائد بر ماهیت است و این تعبیر در حقیقت اشاره به ممکن بودن آن ماهیت است.
اما این عروض در خارج نیست. در خارج یک حقیقت بیشتر نیست و هیچ دوئیتی بین آنها نیست. اگر ما آنچه در خارج وجود دارد را در ذهن تحلیل کنیم، آنچه در خارج محقق می‌شود را زائد بر ماهیت می‌بینیم. در مورد ماهیات غیر از خداوند، وجود غیر از ذات آن و غیر از حقیقت آن است و مقوم ماهیت نیست و ماهیت ممکن است به خلاف خداوند که وجود عین واجب الوجود است و سلب شیء از خودش امکان ندارد.
مرحوم اصفهانی ادعا می‌کنند نسبت احکام به موضوعات، نسبت عارض به وجود نیست بلکه نسبت وجود به ماهیت است. در این صورت حکم متقوم به وجود موضوع نیست. تصور احتیاط موضوع حکم است نه وجود احتیاط و همین که احتیاط می‌تواند تصور شود، همان احتیاط موضوع حکم است. پس مطلوبیت احتیاط متوقف بر فرض وجود خارجی احتیاط نیست.
بعد مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ماهیت من حیث هی اصلا قابلیت اینکه موضوع وجود هم قرار بگیرد ندارد. یعنی غلط است گفته شود انسان موجود است و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و یعنی حتی موجود هم نیست. پس این جمله که می‌گوییم انسان موجود است منظور این نیست که ماهیت انسان در خارج موجود است. بلکه آنچه موضوع وجود است همان وجود ذهنی است. یعنی همان صورت وجود و تحقق در خارج موضوع برای وجود است. و ماهیت اصلا قابل حکم به وجود در خارج نیست چون ماهیت من حیث هی فقط ماهیت است و بس و حتی موضوع وجود هم قرار نمی‌گیرد. معنای حمل اتحاد است و حقیقت ماهیت،عین وجود نیست.
عرض ما این است که مرحوم آخوند اگر چه تعبیر کرد که نسبت حکم به موضوع، نسبت عارض به وجود است، اما منظور ایشان این نیست که ایشان بیان کردند و قصدشان نسبت عارض به وجود مقابل نسبت عارض به ماهیت نیست. بلکه ایشان می‌فرمایند امر مستکشف کافی نیست که در خارج برای ما احتیاط را درست کند. چون این امر موضوعی دارد و آن احتیاط است یعنی آنچه مطلوب است احتیاط است و با این امر نمی‌توان احتیاط را درست کرد بلکه موضوع با قطع نظر از حکم باید مفروض باشد و حکم نمی‌تواند موضوع ساز باشد و این حرف کاملا درست است.
حتی وجود ذهنی موضوع حکم و تصور آن هم باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد و بتوان با قطع نظر از حکم آن را در نظر گرفت و در اینجا با قطع نظر از امر به احتیاط، احتیاط در عبادت قابل تصور نیست.
و اما اشکال دوم مرحوم آخوند که فرمودند از حسن عقلی احتیاط، نمی‌توان حکم شارع به استحباب احتیاط را کشف کرد چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معالیل احکام است و از این گونه احکام عقلیه نمی‌توان حکم شرعی کشف کرد چون کاشف از ملاکی غیر از ملاک احکام شارع نیست. ایشان فرمودند حسن احتیاط مثل حسن اطاعت است همان طور که از حسن اطاعت نمی‌توان حکم شرعی را کشف کرد از حسن احتیاط هم همین طور است.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند از احکام عقلی که در سلسله معلولات است می‌توان حکم شرعی کشف کرد و در محل بحث ما نیز همین طور است. و بعد ایشان فرموده‌اند که اصلا ممکن است ملاک حکم شارع به احتیاط در شبهات بدوی با ملاک حکم عقل متفاوت باشد.
عرض ما این است که شما می‌خواهید حکم مولوی استکشاف کنید یا حکمی به همان ملاک حکم عقل؟ حرف مرحوم آخوند این است که از حکم عقل به حسن احتیاط، نمی‌توان کشف کرد خداوند در اینجا ملاک دیگری غیر از ملاک حکم عقل دارد تا بتوان با آن حکم مولوی کشف کرد. معنای حکم عقل به حسن احتیاط این است که اگر فرد احتیاط کند همان احکام واقعی خداوند را امتثال کرده است همان طور که وقتی عقل حکم به حسن اطاعت می‌کند وقتی عبد اطاعت از امر مولی می‌کند همان احکام خداوند را امتثال کرده است نه اینکه حکم مولوی دیگری در کنار آن احکام وجود دارد و آن را امتثال کرده است.
و حال بر فرض که امر را کشف کنیم، اما این امر مصحح احتیاط در عبادت نیست چون این امر شارع در اینجا مثل همان حکم عقل است و نمی‌تواند مصحح احتیاط در عبادت باشد.
مرحوم نایینی اشکال سومی به اصل بیان تصحیح احتیاط در عبادت با امر مستکشف مطرح کرده‌اند و آن اینکه اصلا معقول نیست شارع امر به احتیاط کند. و مستحیل است شارع در مورد احتیاط امر کند چون این امر لغو است. اگر امر محتمل شارع با قطع نظر از امر به احتیاط، برای تحریک عبد کافی باشد که نیاز به امر دیگری نیست و اگر هم کافی نیست، امر شارع به احتیاط تاثیری نخواهد داشت پس امر شارع به احتیاط لغو است و در حق شارع مستحیل است.
مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که ممکن است حکم شارع در اینجا به ملاک متفاوتی با حکم عقل باشد و با همین ملاک زائد بر ملاک حکم عقل می‌تواند محرک عبد باشد.
اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست و وجه آن هم واضح است.
بیان دومی که برای تصحیح احتیاط در عبادات ذکر شده است این است که ما از ترتب ثواب بر احتیاط، استحباب احتیاط را کشف می‌کنیم و می‌توان با قصد آن امر در عبادات احتیاط کرد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند همه آن اشکالاتی که بیان کردیم در اینجا نیز قابل بیان است و لذا بار دیگر اینجا تکرار نمی‌کنیم.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. دو بیان در تصویر احتیاط در عبادت گذشت.
بیان سوم، کلام مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم آخوند بیان ایشان را به صورت ناقص تقریر کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که احتیاط در عبادات این گونه قابل تصویر است که امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نه به عمل به قصد امر.
امر به احتیاط در مورد عبادات به تعلق امر به ذات عمل است مجرد از قصد قربت. در نتیجه اگر ما بخواهیم امر به احتیاط را شامل مثل نماز احتیاطی بدانیم به این است که بگوییم این امر به احتیاط به اجزای نماز غیر از قصد امر تعلق گرفته است. مرحوم آخوند همین مقدار را نقل کرده‌اند.
مرحوم شیخ اضافه کرده‌اند که بعد از تعلق امر به ذات عبادت، مکلف می‌تواند قصد امر کند. قصد همین امر به احتیاط که به ذات نماز تعلق گرفته است. مانعی در تعلق امر به ذات نماز نبود، بلکه مانع در تعلق امر به عبادت با قصد امر داشت. و وقتی امر به خود ذات عبادت تعلق گرفته است در اینجا می‌توان ذات نماز را با قصد امر احتیاطی انجام داد و احتیاط ممکن است.
مرحوم آخوند به این کلام دو اشکال کرده‌اند:
۱. دلیلی بر اینکه در عبادات امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نداریم نه شرعا و نه اینکه حسن احتیاط عقلی چنین چیزی را اقتضاء می‌کند. آنچه عقل حکم به حسن آن می‌کند احتیاط است. احتیاط یعنی اتیان عمل با جمیع آنچه احتمال اعتبار در آن هست. در عبادات آنچه مطلوب است عمل به قصد امر مطلوب است نه ذات عمل. و لذا موجبی ندارد که گفته شود امر به احتیاط در مورد عبادات، یعنی امر به ذات عمل مجرد از قصد امر. عقل حکم به حسن چنین عملی نمی‌کند. اگر شرعا دلیل خاصی بر این مورد داشتیم هر چند عبادت بود اما احتیاط نبود بلکه یک مطلوب نفسی در شریعت بود. یعنی شارع امر به نمازی مجرد از قصد امر کرده بود. در هر صورت امر به احتیاط نمی‌تواند این عبادت بدون قصد امر را شامل بشود. اگر ما در خصوص عبادات، امر به احتیاط داشتیم با فرض اینکه احتیاط در عبادات به قصد امر ممکن نیست ناچار بودیم از باب دلالت اقتضاء حرف مرحوم شیخ را بگوییم و بگوییم منظور شارع از امر به احتیاط در عبادات، امر به ذات عمل مجرد از قصد امر است اما این صرف فرض است. چون اولا باید فرض کرد امر به احتیاط در خصوص عبادات داشته باشیم و ثانیا باید فرض کرد که احتیاط در عبادات ممکن نباشد.
۲. این حرف در حقیقت تسلیم شدن به اشکال است. یعنی پذیرفته‌اید که احتیاط در عبادت ممکن نیست و لذا ناچار به تغییر شدید و گفتید معنای امر به احتیاط در عبادات، تعلق امر به ذات عمل بدون قصد قربت است.
به تعبیر مرحوم اصفهانی اشکال آخوند به شیخ این است که آنچه محل بحث ما ست این است که آیا امر به احتیاط شامل عبادات می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آیا در عبادات جعل احتیاط شده است یا نه؟ بحث در این نیست که چگونه امر به احتیاط را عبادی کنیم تا شما راهی برای عبادی کردن احتیاط پیدا کنید. بحث در کیفیت جعل احتیاط در عبادات است نه در امتثال احتیاط به شکل عبادی و اینکه ما چگونه امر به احتیاط را به صورت عبادی انجام دهیم.
بیان چهارمی که مرحوم آخوند نقل می‌کند تصحیح جریان احتیاط در عبادات، با اوامر من بلغ است. یعنی با این اوامر یک امر به عبادات احتیاطی تصور می‌کنیم و مکلف با قصد آن امر احتیاط را در عبادت تصویر می‌کند.
بیان پنجم که بیان خود مرحوم آخوند است این گونه است:
قوم در تصحیح احتیاط در عبادت به خطا رفته‌اند چون مبنای اشکال را متوجه نشده‌اند. منشأ اشکال در احتیاط در عبادات، همان اشکال در بحث تصویر عبادی بودن اوامر شرعی است. سابقا گفتیم اعتبار قصد قربت در عبادات بر چه اساسی است. اینکه عبادات را باید عبادی به جا آورد بر اساس حکم شرع است؟ یا بر اساس حکم عقل است؟
ایشان می‌فرمایند منشأ اشکال همان است یعنی همان اشکالی که در اصل اخذ قصد امر در عبادات هست همان اشکال در اینجا هست.
مشهور عبادیت عبادات و اعتبار قصد قربت در عبادات را شرعی می‌دانند. اما مرحوم آخوند عبادی بودن عبادات را بر اساس حکم عقل تصحیح کردند و فرمودند عبادیت عبادات، به امر شارع نیست و نمی‌تواند به حکم شرع باشد.
عقل می‌گوید چون قصد قربت دخیل در غرض مولی است اعمال عبادی را باید با قصد قربت انجام داد و اگر عمل را به قصد امر انجام ندهد عمل باطل است. مرحوم آخوند می‌فرمودند قصد امر قابل اخذ در اوامر شرعی نیست و شارع نمی‌تواند امر به عمل با قصد امر کند. امر شارع به اموری تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از امر او قابل تصور باشد. حکم متعلق امر، حکم موضوع است و همان طوری که رتبه موضوع سابق بر رتبه حکم است و باید جدای از حکم، موضوع قابل تصور باشد، متعلق امر هم باید در رتبه سابق بر حکم تصور شود. و لذا با یک امر نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر در نظر گرفت و معتبر دانست. ایشان فرمودند حتی با دو امر نیز نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر لحاظ کرد. چون امر اول که تعلق به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دوم می‌گوید همان عمل را به قصد امر اول انجام دهید. اشکال این بود که اگر غرض از امر اول بدون قصد امر حاصل می‌شود امر دوم حاصلی ندارد و اگر حاصل نمی‌شود عقل خودش حکم به لزوم قصد امر می‌کند و نیازی به امر شارع نیست. پس امر دوم در هر حال لغو است و نیازی به آن نداریم.
مرحوم آخوند با این بیان در بحث تعبدی و توصلی، قصد امر را در عبادات با حکم عقل معتبر می‌داند.
و لذا ایشان معتقد شد که با اطلاق امر نمی‌توان اعتبار قصد امر را نفی کرد و حتی مثل قصد وجه را به دلیل اطلاق مقامی نفی کرد.
حرف مرحوم آخوند در مقام این است که مشکل اینجا در احتیاط در عبادات، همان مشکل عبادی بودن در عبادات حتمی است.
به هر بیانی که آنجا قصد امر را تصور کردیم در عبادات احتیاطی نیز قصد امر را تصور می‌کنیم.
در آنجا گفتیم قصد امر داخل در متعلق امر نیست و قصد امر بنابر حکم عقل به خاطر دخل در غرض معتبر است و مکلف باید قصد امر متعلق به ذات عمل را بکند. (یعنی همان بیان مرحوم شیخ را ایشان تصحیح کرده است) در اینجا هم همین را می‌گوید. تفاوت عبادات حتمی با عبادات احتیاطی در این است که در عبادات حتمی چون علم داشتیم که ماموربه است می‌توانستیم قصد امر حقیقی را داشته باشیم اما در عبادت احتیاطی چون احتمال امر هست و علم به وجود امر نداریم، باید قصد امر احتمالی را داشته باشیم. یعنی در هر دو جا امر به ذات عمل تعلق می‌گیرد اما در عبادات حتمی، امر حتما به ذات عمل تعلق گرفته است و لذا باید به قصد امر حتمی آن را انجام داد و در عبادات احتیاطی، امر احتمالا به ذات عمل تعلق گرفته است و باید به قصد امر احتمالی آن را انجام داد.
نتیجه این حرف این است که قصد امر قربت در عبادات احتیاطی، حتمی نیست و احتمالی است یعنی نمی‌توان گفت حتما عمل را به خدا اضافه می‌کنیم. بلکه باید گفت اگر امر داشته باشی من قصد امتثال دارم و اگر هم نداشته باشی این عمل مامور به و امتثال نیست چون اگر این طور نباشد تشریع خواهد بود.
پس عمل به قصد امتثال و قربت است اگر مامور به باشد و اگر مامور به نباشد قصد امتثال و قربت نیست.
ایشان می‌گوید برای تصحیح احتیاط در عبادات، نیاز به بیان دیگری غیر از همان بیان تصحیح اخذ قصد امر در عبادات حتمی نخواهیم داشت و با همان بیان مشکل احتیاط در عبادات هم قابل حل است و این اوامر احتیاط در عبادات، خود موید جواب در همان بحث است.
بعد ایشان می‌فرمایند اگر عمل مامور به هم نباشد به عنوان انقیاد مقرب است. یعنی ما قصد می‌کنیم این عمل اگر مامور به باشد مقرب باشد و اگر مامور به نباشد، عمل به عنوان انقیاد مقرب خواهد بود و عبادت ذاتی است. پس ما در هر صورت عبادت انجام داده‌ایم چه قصد امر کنیم و در واقع امر داشته باشیم و چه در واقع امر نداشته باشیم. چون اگر امر داشته باشیم مکلف هم قصد امر کرده است پس مقرب به خداوند است و اگر امر نداشته باشیم از باب انقیاد مقرب به خداوند است.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
مرحوم آخوند منشأ اشکال در تصور احتیاط در عبادات را ناشی از اشکال در تصور اخذ قصد امر در عبادات دانستند و لذا فرمودند همان جوابی که مشکل قصد امر در عبادات حتمی را حل کرده است می‌تواند مشکل قصد امر در عبادات احتیاطی را نیز حل کند.
ایشان فرمودند تنها جوابی که می‌تواند مساله قصد امر در عبادات حتمی را حل کند این است که بگوییم لزوم انجام عبادت به قصد امر، به حکم عقل است نه شرع.
عقل حکم می‌کند که آن واجباتی که غرض آنها بدون قصد امر، ساقط نمی‌شود باید با قصد امر اتیان شوند. امر شارع به ذات عمل تعلق گرفته است نه به عمل با قصد امر و اینکه ذات عمل را به قصد همان امر انجام دهیم دخیل در غرض مولی است و عقل حکم می‌کند که باید ذات عمل را با قصد امر انجام داد.
اینکه ما از کجا بفهمیم قصد امر در غرض مولی دخیل است به اینکه شارع خودش خبر داده باشد و اگر خبر نداده است و خودش مشخص نکرده است اگر احتمال هم دهیم باید احتیاط کنیم و با قصد امر اتیان کنیم چون تعبدی و توصلی از تقسیمات ثانوی وجوب است و با اطلاق امر نمی‌توان آن را نفی کرد.
مرحوم آخوند فرمودند همین بیان دقیقا در عبادات احتیاطی هم جاری است. یعنی امر احتیاطی به ذات عمل تعلق می‌گیرد و عقل حکم به انجام آن با قصد قربت می‌کند.
تنها تفاوت عبادات حتمی و عبادات احتیاطی این است که قصد قربت در عبادات حتمی، منجز است و حتمی است اما در عبادات احتیاطی، احتمالی و معلق است. و لذا باید در عبادات احتیاطی عمل را به شکلی انجام داد که اگر مامور به بود امتثال باشد و این یعنی عبادات احتیاطی را رجاءً به جا آورد.
و ایشان فرمودند در این صورت اگر عمل واقعا مامور به باشد امتثال خواهد بود و اگر مامور به نباشد انقیاد خواهد بود. و عبادت بودن انقیاد و حسن آن ذاتی است و لازم نیست آن را به داعی انقیاد انجام داد.
مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اشکال امکان احتیاط در عبادات، با اشکال در اخذ قصد امر در عبادات متفاوت است. آنچه مبنای اشکال اخذ قصد امر در عبادات است این است که آیا شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق خودش اخذ کند یا نه؟ و اگر نمی‌تواند آیا عقل به خاطر توقف غرض بر آن حکم به لزوم اتیان با قصد امر می‌کند؟
اما اشکال در امکان احتیاط در عبادات ربطی به آن ندارد. آنجا ما هر مبنایی را بپذیریم باز هم این اشکال اینجا مطرح است. مثلا اگر مثل مرحوم آخوند آنجا بگوییم اخذ قصد امر به خاطر حکم عقل به علت دخل در غرض مولی است با این حال باز هم اینجا اشکال هست چون بحث در این است که قصد امری که در عبادات معتبر است آیا قصد امر قطعی است؟ که اگر این طور باشد عبادت از کسی که یقین به تعلق امر نداشته باشد محقق نمی‌شود.
یا اینکه برای اینکه عمل عبادت باشد و صحیح باشد، قصد امر هر چند احتمالی هم باشد کافی است؟ بگوییم عبادت یعنی عمل را به انگیزه الهی انجام دادن. حال فرقی ندارد امر یقینی باشد یا احتمالی باشد بلکه حتی ممکن است تقرب و انگیزه الهی که در امر احتمالی هست بیش از آن چیزی باشد که در امر یقینی هست.
بحث در این است که قصد قربت آیا با امر احتمالی هم متمشی می‌شود یا فقط در صورتی است که امر جزمی و یقینی باشد.
اگر قصد امر احتمالی کافی نباشد، احتیاط در عبادات صحیح نیست حتی اگر ما قصد امر را با حکم عقل در عبادات شرط بدانیم چرا که در اینجا امر یقینی وجود ندارد تا عبادت در خارج محقق شود. همان طور که اگر ما اعتبار قصد امر را به حکم شرع بدانیم باز هم همین نزاع جاری است که آیا در عبادت قصد امر حتمی شرط است یا قصد امر احتمالی هم کافی است.
مبنای اشکال در جریان احتیاط در عبادات این که آخوند فرموده است نیست.
و از نظر ما نیز اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند وارد است. مبنای اشکال آن نیست که آخوند گفته‌اند. اگر ما گفتیم قصد قربت یعنی انجام عمل به انگیزه الهی در این صورت احتیاط در عبادات صحیح و ممکن است حال ما اعتبار قصد امر در عبادات را عقلی بدانیم یا شرعی بدانیم فرقی ندارد و ربطی به اینجا ندارد. و اگر ما قصد قربت را فقط با امر قطعی متمشی بدانیم عبادت در احتیاط ممکن نیست.
و حق این است که قصد قربتی که ما در عبادات نیاز داریم اضافه عمل به خداوند است و اینکه عمل به انگیزه الهی انجام شود. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی است و عبادت صحیح است. دقت کنید منظور ما قصد محبوبیت نیست که همان طور که مرحوم آخوند فرمودند حتما لازم نیست. بلکه قصد قربت به همان معنای قصد امر منظور ما ست. در عبادات آنچه معتبر است قصد امر است و قصد امر احتمالی کافی است و لازم نیست قصد امر قطعی باشد. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی و یقینی است.
و اگر ما احتمال دهیم که شارع امر احتمالی را کافی نمی‌داند و قصد امر قطعی را لازم می‌داند معنایش این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست. اما ما چنین احتمالی نمی‌دهیم چون شارع شرط صحت عبادت را مطلق قصد امر و قربت قرار داده است.
و این در حقیقت وجه پنجمی بود که مختار ما ست.
بعد از این مرحوم آخوند یک وجه دیگری نقل می‌کنند که دیروز به آن اشاره کردیم. مرحوم شیخ بعد از جوابی که دیروز مطرح کردند فرموده‌اند این با قطع نظر از اخبار من بلغ است. با توجه به این اخبار، یک امر قطعی به عملی که بلغ علیه الثواب، داریم و این امر قطعی است یعنی شارع آن عمل را به عنوان انه بلغ علیه الثواب، مستحب قرار داده است پس در موارد عبادات احتیاطی، امر استحبابی داریم و لذا عبادت در احتیاط صحیح است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر با اخبار من بلغ، امر استحبابی درست کنیم باز هم برای صحت احتیاط در عبادات کافی نیست.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
شیخ انصاری بعد از اینکه عبادی بودن احتیاط را بر اساس تعلق امر به ذات عمل بدون قصد امر توجیه کردند. بیان دیگری مطرح کرده‌اند. مرحوم شیخ فرموده‌اند می‌توان امر را بر اساس اخبار من بلغ توجیه کرد. اخبار و روایاتی که دال بر این هستند که کسی که ثواب عملی به او برسد و به آن عمل کند خداوند ثواب را به او خواهد داد و این اخبار دلالت بر استحباب آن عمل می‌کند. و با این امر استحبابی مشکل احتیاط در عبادت حل می‌شود. چون مشکل این بود که امر در عبادات احتیاطی محرز نیست و احتیاط در عبادت ممکن نیست. حال با اخبار من بلغ، نسبت به عملی که وجوب یا استحباب آن ثابت نشده است، امر استحبابی درست می‌شود. بنابراین اخبار من بلغ نسبت به این عمل اثبات امر می‌کند و مکلف در عبادت احتیاطی تمکن از قصد امر قطعی متعلق به عمل دارد و با این راه احتیاط در عبادات ممکن است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند از جواب‌هایی که سابقا بیان کردیم اشکال به این بیان مشخص است. با این بیان احتیاط در عبادت نیست بلکه عبادت قطعی است. یعنی همان اشکالی که مرحوم آخوند به بیان شیخ وارد دانست همین جا مطرح می‌کنند. وقتی امر قطعی به عمل درست شد، دیگر احتیاط نیست بلکه عمل عبادت قطعی است و امر قطعی دارد و این خلف فرض ما ست و این در حقیقت التزام به اشکال است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و برای دفع آن عبادت قطعی درست کردید. اخبار من بلغ، احتیاط در عبادت را درست نمی‌کند بلکه عبادت قطعی درست می‌کند. احتیاط در عبادت یعنی اینکه با احتمال مامور به بودن عمل را انجام دهید پس وقتی امر قطعی درست می‌کنید دیگر احتیاط نیست بلکه التزام به اشکال است.
اشکال: اگر امر به واسطه اخبار من بلغ به ذات عمل تعلق گرفته باشد اشکال به مرحوم شیخ وارد بود. ولی حرف شیخ این است که مستفاد از اخبار من بلغ، استحباب آن عمل به عنوان احتیاط است. یعنی اخبار من بلغ می‌گوید احتیاط مستحب است و نمی‌گوید ذات عمل به عنوان نماز مثلا مستحب است. اخبار من بلغ می‌گوید احتیاط مستحب است و اگر احتیاط مستحب باشد یعنی امر به عنوان احتیاط تعلق گرفته است نه به ذات عمل و این یعنی احتیاط در آن مورد فرض شده است و به عنوان احتیاط امر به آن شده است. پس با این امر قطعی، احتیاط قطعی درست می‌شود نه عبادت قطعی. با اخبار من بلغ می‌گوییم شارع بعضی احتیاطات را حتما مستحب دانسته است. و این موکد احتیاط است نه اینکه از احتیاط خارج شده باشد. شارع گفته است در جایی که ثوابی بر عملی رسیده باشد، انجام آن عمل به عنوان احتیاط مستحب است. یعنی گفته است احتیاط مستحب است.
جواب: امر به احتیاط که فرض شد از اخبار من بلغ استفاده می‌شود، عبادی نخواهد بود بلکه توصلی است. یعنی اگر شارع امر به احتیاط کند، امر به احتیاط توصلی است نه اینکه عبادی باشد. باید دید آن مامور به با قطع نظر از امر به احتیاط چگونه است. اگر آن امر توصلی باشد، احتیاط در امتثال آن هر چند بدون قصد قربت محقق می‌شود. امر به احتیاط عمل غیر عبادی را عبادی نمی‌کند بلکه می‌گوید امر محتمل در بین هر چه هست، همان را رعایت کن. اگر آن امر با قطع نظر از امر به احتیاط، عبادی باشد باید به قصد قربت انجام داد تا احتیاط در آن محقق شود و اگر توصلی باشد انجام آن بدون قصد قربت هم صحیح است. پس امر به احتیاط، نمی‌تواند امر به عبادت محتمل را درست کند. اگر آن عمل با قطع نظر از امر به احتیاط عبادی بودنش ثابت است که تکلیف روشن است و اگر مشخص نیست نمی‌توان با امر به احتیاط، عبادی بودن آن را کشف کرد یا آن را عبادی کرد.
خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که امر مستفاد از اخبار من بلغ حتی اگر امر به احتیاط باشد، امر توصلی است و با یک امر توصلی نمی‌توان صحت امر تعبدی در عبادت مورد احتیاط را اثبات کرد. چون احتیاط یعنی مورد احتیاط را هر طور که هست همان طور اتیان شود و این امر به احتیاط نمی‌تواند مورد احتیاط را عبادی قرار بدهد.
امر مستفاد از اخبار من بلغ، هیچ نقشی در تصحیح عبادت در احتیاط ندارد. یا ما عبادت در احتیاط را در مرحله قبل از اخبار من بلغ تصحیح می‌کنیم که دیگر نیازی هم به اخبار من بلغ نیست و یا نمی‌توانیم تصحیح کنیم که این امر هم نمی‌تواند آن را عبادی کند.
علاوه که اخبار من بلغ حداکثر استحباب احتیاط را اثبات می‌کند و استحباب احتیاط در مواردی که ممکن است اثبات می‌شود و اگر احتیاط در عبادات ممکن نباشد، استحباب احتیاط شامل آن نمی‌شود.
به همین تناسب بحث اخبار من بلغ مطرح شده است.
یک بحث به لحاظ سند و مدرک این قاعده است و بحث دیگر در محتوای این اخبار است.