۲۷ بهمن ۱۳۹۳
یکی از مباحث مطرح در علم اجمالی بحث لزوم اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است. بحث از اینکه اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست لازم است یا نه بحث فقهی است و ارتباطی با اصول ندارد. آنچه باعث می‌شود این بحث جنبه اصولی داشته باشد عنوانی است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند که چنانچه ثبوت تکلیف واقعا در برخی اطراف علم اجمالی ملازم با ثبوت تکلیف در چیز دیگری باشد آیا همان طور که با علم اجمالی، تکلیف در اطراف علم اجمالی بر عهده مکلف منجز است ملازمات ثبوت تکلیف در اطراف علم اجمالی هم تنجز پیدا می‌کند یا نه؟
یک مثال این بحث این است که اگر بنا باشد نجس فی البین که مردد بین ظرف الف و ب است در ضمن ظرف الف باشد که با شیء دیگری ملاقات کرده است باعث می‌شود ملاقی با الف هم نجس باشد و نجاست محدود به خصوص ملاقا و اصل طرف نیست بلکه ملاقی طرف هم از باب تلازم بین نجاست آنها، محکوم به نجاست است.
همان طور که علم اجمالی به نجاست الف یا ب مستلزم لزوم اجتناب از هر دو طرف است آیا اجتناب از ملاقی این اطراف هم لازم است؟ با فرض اینکه در ملاقی علم اجمالی شکل نگیرد.
گاهی این طور است که بین ملاقی و فرد دیگری، علم اجمالی تولید می‌شود این از محل بحث خارج است. مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است و یا ب و بعد یک چیز با الف ملاقات کرد و یک چیز دیگر با ب ملاقات کرد در اینجا واضح است که اجتناب از این دو ملاقی نیز لازم است چون همان طور که یک علم اجمالی در اصول هست یک علم اجمالی هم در ملاقی‌ها هست و واضح است که این فرض از محل بحث ما خارج است.
بحث ما در جایی است که فرد صرفا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی باشد نه اینکه در آن ملاقی علم اجمالی به لحاظ ملاقی دیگری تصویر شود.
همان طور که اگر چیزی با کل اطراف علم اجمالی ملاقات کند از محل بحث خارج است چون بالتفصیل نجس است و ملاقی با نجس قطعی است.
بحث ما در اینجا صرف ملاقی است و صرف ملازم علی تقدیر است یعنی بر فرض که تکلیف در یک طرف ثابت باشد ملازم با ثبوت تکلیف در یک امر دیگری هم هست اما اگر علم تفصیلی به حدوث تکلیف در آن امر دیگر پیدا شد مثل ملاقی با کل اطراف یا علم اجمالی در آن پیدا شد مثل وجود ملاقی برای هر یک از اطراف، از محل بحث ما خارج خواهد بود.
و از همین قبیل مثال دیگری است که در کلمات مطرح است که اگر علم به غصبی بودن دو چیز باشد بعد یکی از آنها ثمره‌ای داد، در این جا هم به حسب ثبوت این ثمره در حکم اصل است و اگر اصل آن غصبی باشد این ثمره هم حرام خواهد بود.
آیا به صرف علم اجمالی به غصبی بودن این دو، آیا ثمره‌ای هم که تلازم واقعی بین حرمت آن و حرمت اصل است، حکم به وجوب اجتناب از آن هم خواهد بود؟
آیا به منجزیت علم اجمالی به لحاظ ملازمات آن حکم می‌شود؟ این بحث اصولی است و تطبیقات متعددی در فقه برای آن قابل تصور است.
مرحوم آخوند کبرای قضیه را این طور جواب می‌دهند که مقتضای علم اجمالی تنجز خصوص اطراف است و اما ملازمات ثبوت تکلیف نسبت به اصول اطراف چون طرف علم اجمالی نیستند، تکلیف در آنها بر فرض ثبوت، تکلیف زائد بر اصول محسوب می‌شود و طرف علم اجمالی هم نیست تکلیف در آنها منجز نیست. یعنی هر چند اجتناب از خود اطراف لازم است ولی اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف لازم نیست در حالی که اگر آن طرف واقعا مورد تکلیف بوده باشد ملاقای با آن هم مورد تکلیف است.
چون مقتضای علم اجمالی خروج از عهده معلوم به مقدار معلوم است و مقدار معلوم در ضمن اطراف علم است و آنچه از اطراف علم خارج است هر چند ثبوت تکلیف در آن با ثبوت تکلیف در اصل ملازم باشد، مقتضای علم لزوم خروج از عهده این تکلیف نیست چون تکلیف در آن مشکوک است و حدوثش معلوم نیست.
بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند چون اگر مکلف از اصول اجتناب کند از نجس فی البین اجتناب کرده است.
اگر مکلف از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کند از معلوم بالاجمال فی البین قطعا اجتناب کرده است بله احتمال دارد در ضمن ملاقی تکلیف دیگری داشته باشد اما شبهه بدوی است.
در حقیقت ایشان می‌فرمایند علم اجمالی منحل است. منحل است به ثبوت تکلیف علی الاجمال در یکی از اصول و شک بدوی در ملاقی.
هر چند علم اجمالی هم هست چون مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است یا ب و اگر الف نجس باشد ملاقی با آن هم نجس خواهد بود پس صحیح است گفته شود علم اجمالی هست که یا ملاقی با الف نجس است و یا ب نجس است.
به تعبیر مرحوم نایینی سه علم اجمالی وجود دارد:
علم اجمالی به وجود تکلیف بین الف و بین ب
علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین ملاقی با الف
علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین مجموع الف و ملاقی آن
درست است که سه علم اجمالی هست اما دو تا از این علوم اجمالی منحل می‌شوند. علم اجمالی که منحل نمی‌شود علم اجمالی به وجود تکلیف بین اصول است چون اگر از الف و ب اجتناب کند از نجس موجود فی البین اجتناب کرده است پس ثبوت تکلیف در این مقدار معلوم است حتی اگر آن طرف ملاقی هم وجود نداشت باز هم ثبوت تکلیف در اطراف معلوم است پس علم اجمالی منحل می‌شود.
و فرق است بین محل بحث ما و بین جایی که فرد علم اجمالی دارد تکلیف یا در ضمن الف است یا در ضمن ب است و یا در ضمن ج
در این مثال اگر مکلف از الف و ب اجتناب کند، یقین ندارد که از تکلیف معلوم فی البین اجتناب کرده است و لذا علم اجمالی منحل نیست اما در محل بحث ما که تکلیف در ملاقی ملازم با تکلیف در یکی از اطراف است، اگر از اطراف اجتناب کند یقین دارد از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است.
بنابراین از نظر مرحوم آخوند مثبتات و ملازمات علم اجمالی حجت نیست. ایشان بر این اساس سه صورت در مساله ملاقی تصور می‌کنند:
الف) مکلف ابتداء علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از اطراف دارد و بعد ملاقات با یکی از اطراف اتفاق می‌افتد.
ایشان می‌فرمایند در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست. و حتی اگر وجوب اجتناب از نجس ملازم با اجتناب از ملاقی هم باشد در اینجا وجوب اجتناب نیست چون ثبوت تکلیف در اینجا مشکوک است.
ب) مکلف علم اجمالی به نجاست این طرف یا طرف دیگر دارد و بعد علم پیدا می‌کند که اگر یکی از این اطراف نجس باشد به خاطر ملاقات با فرد دیگری است.
مثلا مکلف علم دارد یا عبا نجس است یا ظرف الف و بعدا علم پیدا می‌کند عبا اگر نجس باشد به علت ملاقات با ظرف ب است.
در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند اجتناب از ملاقی لازم است اما اجتناب از ملاقا لازم نیست.
چون ملاک در تنجیز علم است و مکلف علم به نجاست عبا یا ظرف داشت و علم مقتضی تنجز اطراف است اما نجاست ظرف ب که اگر عبا نجس باشد به خاطر ملاقات با آن نجس شده است طرف علم نبوده است تا اجتناب از آن لازم باشد.
ثبوت تکلیف در ملاقا مشکوک است بله ثبوت تکلیف در آن ملازم با ثبوت تکلیف در عبا ست، اما ثبوت تکلیف در آن مشکوک است و علم اجمالی به اعتبار معلوم حجت است نه به اعتبار ملازمات و مثبتاتش.
و از همین قبیل است جایی که ملاقا از محل ابتلاء خارج باشد. یعنی مکلف علم اجمالی داشته باشد یا عبا به سبب ملاقات با ظرف ب نجس است که ظرف ب از محل ابتلاء خارج است و یا ظرف الف نجس است. درست است که در حقیقت علم اجمالی به نجاست ظرف الف یا ظرف ب وجود دارد اما علم اجمالی حکم به لزوم اجتناب از عبا و ظرف الف می‌کند و اگر بعدا ظرف ب محل ابتلاء شود اجتناب از آن لازم نیست چون طرف علم اجمالی خصوص ملاقی است و ملاقا به خاطر خروج از محل ابتلاء علم اجمالی در آن اثری ندارد و بعدا که محل ابتلاء می‌شود مجددا منجز نمی‌شود چون علم اجمالی اثرش آمده است و تمام شده است و اگر قرار باشد ظرف ب وجوب اجتناب داشته باشد بر اساس تلازم است و گفتیم علم اجمالی ملازماتش را منجز نمی‌کند.
ج) اگر مقارن علم اجمالی به نجاست علم به ملاقات هم باشد در این صورت هم اجتناب از ملاقی لازم است و هم اجتناب از ملاقا لازم است. و در حقیقت علم جمالی این طور است که یا ظرف ب نجس است و یا مجموع ظرف الف و ملاقی آن نجس است.
نسبت مکلف به ملاقی و ملاقا یکسان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.
در صورت اول، علم به ملاقات یا خود ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست اطراف رخ می‌دهد اما در اینجا مقارن با علم اجمالی، علم به ملاقات هم هست.
۲۸ بهمن ۱۳۹۳
مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی مقدم بر علم به ملاقات باشد فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است و اگر علم اجمالی ابتداء بین ملاقی و طرف دیگری باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود فقط اجتناب از ملاقی لازم است.
ایشان فرمودند تکلیف در ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف اصول است و مشکوک به شبهه بدوی است. اگر مکلف از اطراف اجتناب کند حتما از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است بله شاید علاوه بر آنها در ملاقی هم تکلیف ثابت باشد اما این تکلیف مشکوک است.
به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد در جایی که مکلف در حال علم به نجاست یکی از اطراف، علم به ملاقات هم داشته باشد باید از ملاقی هم اجتناب کند.
توضیح این مطلب از کلام مرحوم اصفهانی:
در فرض اول مکلف روز جمعه علم به نجاست الف یا ب پیدا می‌کند و در روز شنبه یقین به ملاقات چیز دیگری با ظرف الف حاصل می‌شود حال چه ملاقات مقدم یا مقارن یا متاخر از زمان حصول نجاست باشد تفاوتی ندارد و مهم زمان حصول علم به ملاقات است.
مرحوم آخوند در این جا فرمودند مکلف اگر از اطراف اجتناب کند می‌داند نجس معلوم را اجتناب کرده است و نجاست ملاقی معلوم نیست.
اشکال نشود که بعد از علم به ملاقات علم اجمالی دیگری حاصل می‌شود که یا ملاقی الف نجس است یا ب نجس است.
این علم اجمالی دوم در اینجا ارزشی ندارد و منجز نیست چون المتنجز لایتنجز
این کبرای کلی را مشهور قبول دارند که المتنجز لایتنجز
در فرض ما، اگر علم اجمالی دوم منجز باشد معنایش این است که تکلیف در طرف ب نیز منجز باشد در حالی که تکلیف در روز جمعه در این طرف منجز شده بود و چیزی که قبلا منجز شده است قابلیت تنجیز مجدد ندارد و بود و نبود علم اجمالی دوم تاثیری در تجیز تکلیف در آن طرف ندارد.
مثل اینکه مکلف علم تفصیلی به نجاست یک ظرف دارد و بعد علم اجمالی به نجاست دیگری در همان ظرف یا ظرف دیگری پیدا می‌کند این علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد چون تکلیف در آن فردی که علم تفصیلی به نجاستش وجود دارد تکلیف برای بار دوم منجز نخواهد بود.
علت این است که ما گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که معلوم بالاجمال بر همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و در جایی که تکلیف در یکی از اطراف در قبل علم اجمالی منجز باشد چنانچه معلوم بالاجمال در این طرف باشد اثری ندارد پس منجز نخواهد بود.
دقت کنید معنای این کبری این نیست که یک چیز نمی‌تواند متعلق چند تکلیف باشد بلکه معنا این است که تکلیف واحد بعد از اینکه یک بار منجز شد برای بار دوم بر همان فرد منجز نخواهد شد چون معنا ندارد.
پس در این فرض تکلیف در طرف ب قابلیت تنجیز مجدد ندارد و فقط ملاقی تنها باقی می‌ماند که در آن هم وجود تکلیف مشکوک است و مجرای اصول ترخیصی است.
اما در جایی که مقارن با علم به نجاست، علم به ملاقات هم هست علم اجمالی دوم به نجاست ملاقی الف یا ب منجز است و مشکلی ندارد چون قبل از آن تکلیف در ب قبل از آن منجز نشده بود.
مثل اینکه مکلف بداند یا الف نجس است یا مجموع ب و ج نجس است در اینجا کسی حکم نمی‌کند که فقط از ب یا فقط از ج اجتناب کند بلکه تکلیف در عرض هم در آنها منجز است.
حکم ملاقی با علم ملاقات در زمان علم به نجاست، حکم همین مثال است و قاعده المتنجز لایتنجز مصداقی ندارد و علم اجمالی دوم، علم به معلوم موثر در همه فروض و تقادیر است.
بنابراین صورت اول و سوم با هم متفاوت هستند و لذا در صورت اول فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اجتناب از ملاقی لازم نیست. و در صورت سوم اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است.
مرحوم اصفهانی نکته دیگری هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات دارد و یک مرحله عروض دارد.
تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی در مرحله ثبوت تاثیر یا به ملاک ترشح است یا به اعداد است یا به سرایت است.
منظور از سرایت یعنی اجزایی از ملاقا، داخل در ملاقی می‌شود و در آن منتشر می‌شود.
منظور از ترشح یعنی نجاستی که در ملاقا بود به ملاقی سرایت می‌کند بدون اینکه اجزائی از ملاقا داخل در ملاقی شود. که در موارد تعبدی است.
۲۹ بهمن ۱۳۹۳
مرحوم آخوند فرمودند در فرضی که علم به ملاقات شیء با یکی از اطراف علم، بعد از علم به نجاست اطراف حاصل شود علم اجمالی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. یعنی اگر علم اجمالی به یکی از دو شیء در روز جمعه باشد و روز شنبه ملاقات با برخی از اطراف اتفاق بیافتد یا علم در روز شنبه حاصل شود، اجتناب از ملاقی لازم نیست به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست اطراف وجود داشته باشد.
در جایی که علم به ملاقات بعد از علم به نجاست باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به واسطه علم اجمالی به نجاست اطراف (علم اول) و نه به واسطه علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرفی که عدل ملاقا ست (علم دوم)
و مرحوم نایینی حتی علم سومی را هم ذکر کرده است که تجمیع بین این دو علم است.
مرحوم اصفهانی کلام آخوند را توضیح دادند و فرمودند علم اجمالی دوم تاثیر (علم به نجاست ملاقی الف یا ب) ندارد چون تکلیف در یک طرف آن (ب) با علم اجمالی اول تنجز پیدا کرده است و المتنجز لایتنجز
و تکلیف در ملاقی با الف مشکوک است و علم منجزی در آن وجود ندارد.
مرحوم اصفهانی در ادامه توضیح کلام آخوند می‌فرمایند علم اجمالی اول هم منجز تکلیف در ملاقی نیست چون تبعیت ملاقی نسبت به ملاقا، و به تعبیر دیگر واسطت ملاقا در نجاست ملاقی، یا به لحاظ ثبوت یا به لحاظ اثبات یا به لحاظ عروض است.
وساطت ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد یعنی اینکه نجاست ملاقی تابع نجاست ملاقا ست، تاثیر ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب ندارد.
چون تاثیر و وساطت به حسب مقام ثبوت یعنی یا به ملاقا یا به واسطه ترشح یا اعداد و یا سرایت نجس شده است (در کلام نایینی از نجاست به سرایت به انبساطی تعبیر شده است)
سرایت یعنی اجزایی از ملاقا، در ملاقی منتشر شود.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نجاست ترشحی و اعدادی معنایش این است که ملاقی نجس مستقلی است و وجوب اجتناب از آن به دلیل حکم شارع به وجوب اجتناب است و اینکه حکم آن را همان حکم ملاقا دانسته است. در موارد تاثیر ترشح یا اعدادی نجاست ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست بر خلاف جایی که تاثیر به نحو سرایت باشد که همان دلیل وجوب از ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است.
بنابراین در موارد ترشح یا اعداد، ملاقی طرف علم اجمالی اول نیست و گفتیم تبعیت در اینجا اقتضای وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. معنای تبعیت و نجاست اعدادی یا ترشحی این است که اگر چیزی نجس است باید از ملاقی آن هم اجتناب کرد نه چون مقتضای حکم ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی است بلکه به دلیل مستقل دیگر وجوب اجتناب دارد که موضوع آن ملاقی نجس است و در اینجا احراز نشده است که این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است تا حکم به وجوب اجتناب از آن شود.
وساطت در مقام اثبات یعنی از همان دلیلی که از آن وجوب اجتناب از ملاقا فهمیده می‌شود، وجوب اجتناب از ملاقی هم فهمیده می‌شود. (به تعبیر دیگر از دلیل وجوب اجتناب از ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی فهمیده می‌شود) مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم چون علم نداریم این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت.
بله اگر وساطت و تبعیت در مقام عروض باشد در این صورت باید از ملاقی هر یک از اطراف هم اجتناب کرد.
تبعیت در مقام عروض یعنی اگر چیزی نجس باشد، وجوب اجتناب از ملاقا وقتی امتثال می‌شود که از ملاقی هم اجتناب شود.
مثلا اکرام امام معصوم علیه السلام در جایی که خود امام حضور ندارند، اکرام نمایندگان ایشان است یعنی خود نماینده امام بودن اقتضای جوب اکرام دارد از باب اینکه اکرام امام است. یعنی اگر کسی نماینده امام را اکرام نکرد، به خود امام توهین کرده است و حکم وجوب اکرام امام را امتثال نکرده است.
در این فرض، امتثال اصل متوقف بر امتثال فرع است. بنابراین اگر تبعیت ملاقی از ملاقا تبعیت در عروض باشد و امتثال تکلیف در اصل متوقف بر رعایت تکلیف در ملاقی هم باشد همان علم اجمالی اول برای وجوب رعایت تکلیف در ملاقی کافی است.
اگر اجتناب از الف فقط وقتی محقق می‌شود که از ملاقی آن هم اجتناب شود همان علم اجمالی به نجاست الف یا ب، برای وجوب اجتناب از ملاقی الف کافی است.
و بعد می‌فرمایند شاید منظور مرحوم شیخ اعظم از تبعیت همین تبعیت در مقام عروض باشد نه تبعیت در مقام ثبوت یا اثبات.
اشکال: اگر تبعیت ملاقی تبعیت عروضی باشد، علم اجمالی به نجاست اطراف مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی است، ممکن است کسی بگوید اگر ملاک این باشد در جایی ثابت است که اصل وجود داشته باشد و لذا اگر ملاقا معدوم شده باشد، تکلیف در ملاقی هم قطعا منتفی خواهد بود و وجوب اجتناب از ملاقی در صورتی است که اصل محفوظ باشد چون وجوب اجتناب از ملاقی از شئون تکلیف در ملاقا بود.
ایشان برای رد این اشکال می‌فرمایند ممکن است در ملاقی دو تبعیت داشته باشیم، هم تبعیت ثبوتی داشته باشیم و هم تبعیت عروضی داشته باشیم. منافاتی ندارد که در ملاقی دو جهت تبعیت وجود داشته باشد و اگر جایی تبعیت عروضی از بین رفت، تبعیت ثبوتی می‌تواند وجوب اجتناب را اثبات کند (البته با غیر از علم اجمالی اول)
و بعد در پایان می‌فرمایند حق این است که تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت در مقام عروض نیست بلکه تکلیف مستقلی است و لذا اگر فقط از ملاقی اجتناب نکند یا فقط از ملاقا اجتناب نکند فقط به همان مقدار معصیت کرده است.
بنابراین علم اجمالی اول که مستلزم وجوب اجتناب از ملاقا ست، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست چون فقط در جایی که تبعیت عروضی باشد علم اجمالی در ملاقا، مستدعی اجتناب از ملاقی هم هست و گفتیم که تبعیت عروضی ثابت نیست و تبعیت اثباتی و ثبوتی مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست.
کلام مرحوم اصفهانی در اینجا تمام می‌شود.
و حاصل کلام ایشان این بود که اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به خاطر علم اجمالی دوم (چون المتنجز لایتنجز) و نه به خاطر علم اجمالی اول (چون علم اجمالی اول حداکثر اقتضای وجوب اجتناب از خود اطراف دارد مگر اینکه تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت عروضی باشد و گفتیم این طور نیست.)
اما در جایی که تاثیر به سرایت باشد یعنی اجزایی از خود ملاقا، در ملاقی منتشر شود خواهد آمد.
۲ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم اصفهانی فرمودند در مواردی که علم به ملاقات متاخر از علم اجمالی به وجود نجاست در اطراف است اجتناب از ملاقی لازم نیست و نه علم اجمالی اول و نه علم اجمالی دوم نسبت به تکلیف در ملاقی موثر در تنجیز نیستند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند هم علم اجمالی اول و هم علم اجمالی دوم موثر در تنجیز هستند.
ایشان فرموده‌اند علم اجمالی اول تکلیف را نسبت به ملاقی منجز می‌کند به این بیان:
علم اجمالی اول که علم به نجاست یکی از اطراف است به گونه‌ای است که اگر الف نجس باشد نسبت به ملاقی آن هم فعلیت دارد و دیگران که نفی فعلیت کرده‌اند خلط کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند کبرایی که همه قبول دارند این است که تنجیز علم اجمالی در جایی است که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف و اثر باشد و اگر معلوم بالاجمال تمام موضوع نباشد علم اجمالی موثر نخواهد بود.
مثلا علم اجمالی به خمر بودن الف یا ب داریم. خمر برای نجاست تمام موضوع است و اگر خمر معلوم به تفصیل بود رعایت تکلیف در مورد نجاست لازم بود در مورد علم اجمالی هم رعایت تکلیف لازم است.
اما اگر مکلف یکی از اطراف علم اجمالی را بخورد، حد شرب خمر بر او جاری نمی‌شود چون موضوع حد، خمر به تنهایی نیست بلکه موضوع خمر شرب خمر است و در اینجا قسمتی از موضوع احراز نمی‌شود و با احتمال وجود موضوع، اثر مترتب نیست.
تمام موضوع وجوب اجتناب نجاست است و با علم اجمالی به نجس بودن یکی از اطراف موضوع محرز است و باید اجتناب کند اما خمر به تنهایی موضوع حد نیست بلکه شرب خمر موضوع حد است و در این مثال محرز نیست.
ایشان می‌فرمایند علماء این کبرای مسلم را بر ملاقی نجس تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند در موارد علم اجمالی به نجاست، نسبت به اطراف، موضوع محقق است و باید اجتناب کرد اما موضوع وجوب اجتناب نسبت به ملاقی یکی از اطراف، ملاقات با نجس است و این محرز نیست و در این صورت علم اجمالی در تمام فروض و صور، اثر ندارد و منجز نخواهد بود.
اگر فرض کنیم مکلف علم اجمالی به نجاست لباسش یا فرش دارد، در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون نجاست در فرش اثری ندارد اما اگر شیء دیگری مثلا میوه با رطوبت با فرش ملاقات کرد، علم اجمالی در لباس هم منجز خواهد بود چون اثر دارد و اصل ترخیصی در لباس معارض با اصل ترخیصی فرش خواهد بود.
۳ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم آقای صدر فرموده بودند کسانی که اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند مورد را از موارد تطبیق کبرای مسلمی دانسته‌اند که علم اجمالی جایی منجز است که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف باشد و اگر جزء موضوع برای تکلیف باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.
و علت آن را این دانستند که علم اجمالی باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و اگر معلوم بالاجمال در یک طرف اثر داشته باشد و در یک طرف اثر نداشته باشد، جریان اصل ترخیصی در طرفی که فاقد اثر است جاری نیست و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری است.
ایشان فرمودند کسانی که قائل به عدم اجتناب از ملاقی هستند می‌گویند موضوع برای ملاقی، ملاقات با نجس است و اینجا محرز نیست و لذا اجتناب از ملاقی لازم نیست.
ایشان می‌فرمایند این حرف ناشی از خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. در موارد نجاست یک حکم تکلیفی متصور است که فعلیت آن منوط به تحقق موضوع نجاست در خارج است و با فرض عدم تحقق نجاست در خارج (چه از باب عدم امکان باشد و چه از باب عدم وقوع باشد) حکم فعلی نخواهد بود.
اگر جایی تحقق موضوع در خارج امکان نداشته باشد، انتفای حکم فعلی عقلی است و اگر جایی امکان تحقق باشد اما در خارج محقق نشده باشد انتفای حکم به لحاظ اثباتی است یعنی متفاهم از ادله حرمت شرب و اکل نجس، حرمت اکل و شرب نجس موجود است اما نجس غیر موجود از این ادله حرمت فعلی استفاده نمی‌شود. هر چند امکان داشت اما از ادله این استفاده نمی‌شود.
نظیر حکم در واجبات که وقتی می‌گویند اکرم العالم یعنی کسی که عالم است را باید اکرام کرد و حکم نسبت به آن مشروط است یعنی اگر عالم در خارج وجود داشت اکرام او واجب است نه اینکه اول عالم تربیت کرد بعد او را اکرام کرد بر خلاف صل مع الطهاره که باید طهارت را ایجاد کرد.
نهی از اکل و شرب نجس، معنایش این نیست که باید نجس را در خارج ایجاد کرد و بعد از آن اجتناب کرد بلکه یعنی اگر نجس در خارج وجود داشت باید از آن اجتناب کرد.
بنابراین در مورد حکم تکلیفی، حرمت متوقف بر تحقق نجس در خارج است.
اما نسبت به حکم وضعی، یعنی عدم جواز نماز و وضو با نجس. مثل اینکه جایز نیست با لباس نجس نماز خواند یا جایز نیست با آب نجس وضو گرفت.
فعلیت این احکام متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست بلکه متوقف بر تحقق شرایط وجوب نماز یا وضو است. یعنی وقتی نماز ظهر واجب شد، وجوب آن مشروط به طهارت است و حتی با فرض عدم ملاقات، حکم وضعی عدم جواز وضو با نجس و عدم جواز نماز با نجس، فعلی است. بنابراین اگر علم تفصیلی به نجاست چیزی باشد، علم به وجود حکم فعلی وضعی در ضمن آن مورد هست و اگر علم اجمالی باشد، اجمالا می‌داند که حکم فعلی در ضمن اطراف هست.
علم اجمالی به نجاست الف و ب، و وجوب اجتناب از هر کدام از آنها، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی آنهاست.
معنای نجاست ملاقا یعنی باید از ملاقی آن اجتناب کرد و فرض کردیم عدم جواز وضو یا نماز با ملاقی نجس فعلی است هر چند ملاقاتی وجود نداشته باشد. همین که وجود نماز مشروط به تحرز از وضوی با ملاقی هر یک از الف یا ب هست کافی است.
یعنی شارع چه الف نجس باشد و چه ب نجس باشد وضو با ملاقی آنها را باطل می‌داند همان طور که اگر خود الف و ب هم در معرض حکم وضعی باشند وضو با آنها را باطل می‌داند.
بنابراین حکم در ملاقی، فعلی است و این حکم مشروط نیست چون شرط آن ملاقات نیست بلکه شرطش تحقق نجس ملاقا ست. وجوب وضو با آب پاک، مشروط به تحقق نجاست در خارج نیست.
هنگام ظهر، شارع به مکلف می‌گوید باید وضو با ملاقی نجس نباشد و همان موقع به مکلف می‌گوید وضوی با ملاقی نجس باطل است و بطلان وضو با ملاقی نجس، فعلی است و متوقف بر تحقق ملاقات در خارج نیست (در مواردی که نجس معلوم به تفصیل است) پس اجتناب از ملاقا، یعنی اجتناب از ملاقی. در فرضی هم که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد، همان طور که حکم به وجوب اجتناب از نجس فعلی است و چون مردد بین اطراف است باید از همه اطراف اجتناب کرد در مورد ملاقی هم حتی قبل از ملاقات، حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی نجس وجود دارد و چون می‌دانیم ملاقی یکی از این اطراف نجس است، بنابراین حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی اطراف داریم و باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.
بنابراین حتی قبل از ملاقات، حکم به بطلان وضو با نجس و ملاقی آن فعلی است و به خاطر همین حکم فعلی همان طور که باید از اصول اطراف اجتناب کرد باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.
این که معلوم بالاجمال باید تمام موضوع باشد درست است اما در اینجا تطبیق نمی‌شود چون تمام موضوع نجاست ملاقا ست. ملاقی موضوع حکم نیست بلکه مصداق است.
ملاقی شرط حرام است نه شرط حرمت باشد. بنابراین حتی قبل از تحقق ملاقات در خارج، حرمت فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، حرام در خارج مصداق پیدا می‌کند و اگر ملاقات نکند حرام در خارج مصداق ندارد نه اینکه حرمت فعلی ندارد.
در مثال ما، می‌دانیم که تمام موضوع (نجاست) یا در الف محقق شده است یا در ب محقق است. مشهور بطلان وضو یا نماز را مشروط به تحقق نجس در خارج دانسته‌اند و لذا گفته‌اند در جایی که نجس در خارج محقق نشود حکم به بطلان وضو و نماز هم نیست و لذا گفته‌اند چون بعد از ملاقات، علم به تحقق موضوع در خارج نداریم (چون علم نداریم که با نجاست ملاقات کرده باشد) حکم بطلان وضو یا نماز بر آن مترتب نیست.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. بطلان وضو یا نماز با نجس حتی قبل از ملاقات وجود دارد و وجوب اجتناب از ملاقی نجس هم فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، مصداق حرام وضعی در خارج محقق شده است نه اینکه حکم فعلی شده باشد.
ایشان می‌فرمایند ما دو سنخ اصول می‌توانیم تصور کنیم یکی اصول جاری در اطراف که جریان اصل ترخیصی در الف با اصل ترخیصی در ب معارض است و این تعارض منشأ این می‌شود که باید از ملاقا و ملاقی اجتناب کرد.
و یک سنخ اصول هستند که در خود ملاقی جاری می‌شود و اصل جاری در ملاقی با اصل جاری در عدل ملاقا، معارض است و این تعارض با همان علم اجمالی اول است چون جریان اصل در ملاقی، با نجاست ملاقای خودش ناسازگار است و همان طور که اصل طهارت در ملاقا با تعارض ساقط است، اصل طهارت در ملاقی هم طرف معارضه با اصل جاری در عدل ملاقا است.
۴ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم آقای صدر اجتناب از ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی را لازم می‌دانند و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم را منجز می‌دانند.
ایشان گفتند مشهور کبرای اینکه معلوم به اجمال باید تمام موضوع باشد را به اشتباه بر مورد ملاقی تطبیق کرده‌اند و گمان کرده‌اند که موضوع حکم به اجتناب، ملاقات با نجس است و چون ملاقات با نجس در ملاقی با یکی از اطراف مشکوک است، حکم به اجتناب مترتب نخواهد بود.
ایشان فرمودند در باب ملاقی با نجس، حکم تکلیفی متوقف بر تحقق نجاست در خارج است و تا وقتی نجس در خارج محقق نشود حکم تکلیفی فعلیت پیدا نخواهد کرد.
اما حکم وضعی متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست و احکام وضعی مثل بطلان نماز با نجاست یا بطلان با وضو با نجاست، حتی قبل از تحقق نجاست در خارج یا قبل از تحقق ملاقات در خارج فعلی است. یعنی با فعلیت وجوب نماز، این احکام وضعی نیز فعلی خواهند بود و اشتراط محقق است و مکلف باید شرط را محقق کند نه به نحو قضیه حقیقیه بلکه به نحو فعلی و اینکه مکلف باید تحصیل کند.
فرق است بین امر به نمازی که مشروط است به دخول وقت و بین امر به نماز با لباس طاهر. در اینجا مکلف باید امتثال کند و آن شرط را تحصیل کند.
در جایی که وجوب نماز فعلی است و به تبع بطلان نماز با نجاست نیز فعلی است مکلف می‌داند یا نماز خواندن با ملاقی ممنوع و باطل است یا نماز خواندن با عدل ملاقا ممنوع و باطل است.
این علم اجمالی باعث حدوث تکلیف در ملاقی نمی‌شود بلکه باعث می‌شود ملاقی بعد از ملاقات با نجس مصداق تکلیف باشد و قبل از تحقق ملاقات در خارج تکلیف فعلی است.
مشهور توهم کرده بودند با ملاقات، موضوع حکم محقق می‌شود در حالی که موضوع قبل از ملاقات محقق و فعلی است.
بله اگر در ملاقی حکم وضعی معنا نداشته باشد، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت. مثلا اگر ملاقی آب مضاف باشد در این صورت بطلان وضو با آن به تفصیل معلوم است و اگر مساله حرمت شرب باشد، احکام تکلیفی متوقف بر تحقق موضوع در خارج است و باید ملاقات با نجاست در خارج محقق شود تا حکم تکلیفی مترتب باشد.
از نظر مشهور (بدون در نظر گرفتن علم اجمالی دوم) اگر ملاقات بعد از خروج عدل ملاقا از محل ابتلاء باشد حکم به لحاظ علم اجمالی اول تنجز پیدا نخواهد کرد چون بقائا علم اجمالی نیست. با در نظر گرفتن علم اجمالی اول، ملاقات نبود و علم اجمالی دوم نیز محقق نخواهد شد چون ملاقات بعد از خروج عدل ملاقا از محل ابتلاء شکل گرفته است.
طبق بیان مرحوم صدر حتی در این فرض هم باید از ملاقی اجتناب کرد چون حکم بطلان وضو، قبل از تحقق ملاقات، فعلی است و لذا همان علم اجمالی اول باعث وجوب اجتناب از ملاقی خواهد بود حتی اگر ملاقاتی محقق نشده باشد.
نتیجه کلام ایشان این است که علم اجمالی منشأ وجوب اجتناب از ملاقی است. ایشان فرمودند هم اصل در ناحیه ملاقا جاری است و معارض با اصل جاری در طرف مقابل است و هم اصل در ناحیه ملاقی جاری است و این اصل با نجاست ملاقا که تنجز پیدا کرده است ناسازگار است. اما اصل در ناحیه ملاقی بعد از حدوث ملاقات است.
اشکال: اصل طهارت در ملاقی، بعد از تعارض اصول ترخیصی در اطراف و تساقط آنها ست چون قبل از ملاقات در ملاقی اصل جاری نبود و بعد از ملاقات، در ملاقی اصل بدون معارض جاری خواهد بود.
جواب: درست است که اصل در ناحیه ملاقی بعد از ملاقات است و قبل از آن اصل در ملاقی جاری نیست اما جریان اصل در ملاقی بعد از ملاقات، با نجاست ملاقا که منجز شده است ناسازگار است چون تنجز تکلیف در ملاقا به معنای وجوب اجتناب از ملاقی هم بود و لذا اصل در ملاقی با تکلیف به وجوب اجتناب از ملاقی (دقت کنید که گفتیم اجتناب از ملاقا یعنی باید از ملاقی هم اجتناب کرد و لذا با تنجز علم اجمالی در اطراف، از ملاقی هم باید اجتناب کرد) ناسازگار است.
۵ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم آقای صدر اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که اگر یکی از اطراف اثر شرعی نداشته باشد مثلا به نجاست یک درهم یا نجاست آب علم اجمالی داریم که نجاست درهم اثر شرعی ندارد و لذا اصل در آن جاری نیست تا بعد از تحقق ملاقات اصل جاری در ملاقی با تنجز تکلیف در ملاقا معارض باشد و بدون معارض خواهد بود و اجتناب از ملاقی لازم نیست.
ایشان جواب می‌دهند در همان درهم نیز به لحاظ حکم ملاقی، اصل ترخیصی جاری است و لذا اشکال وارد نیست.
مطابق بیان مرحوم آقای صدر، علم اجمالی اول در ملاقی یکی از اطراف نیز منجز است البته در مواردی که حکم وضعی در ملاقی متصور باشد اما اگر معلوم بالاجمال در ضمن ملاقا باشد، در ملاقی حکم وضعی متصور نباشد علم اجمالی منجز نیست.
بنابراین اگر ملاقی بر فرض نجاست ملاقا، واسطه دوم باشد در این صورت چون نجاست به ملاقی با ملاقی (که واسطه دوم است) سرایت نمی‌کند حکم وضعی در آن قابل تصور نیست و لذا علم اجمالی در آن منجز نیست.
بعد فرموده‌اند منشأ تنجیز علم اجمالی فعلیت حکم وضعی است و اگر حکم فعلی وضعی نباشد علم اجمالی منجز نیست و علماء اشتباه کرده‌اند و مبنای اختلاف اقوال را در انتقال نجاست به ملاقی دانسته‌اند و گفته‌اند اگر بر اساس سببیت و ترشح و اعداد باشد چون شک در تحقق نجاست هست مقتضای قاعده عدم وجوب اجتناب از ملاقی است و اگر بر اساس سرایت باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.
ایشان می‌فرمایند اگر حکم وضعی فعلی نباشد، حتی اگر نجاست بر اساس سرایت و انبساط باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست چون ما شک در حد سرایت و انبساط داریم.
بیان مرحوم آقای صدر که ظاهرا خود ایشان مبتکر آن است با تمام دقتی که دارد دارای اشکالاتی است.
مرحوم آقای صدر فرمودند حکم وضعی در ملاقی، منوط به تحقق ملاقات در خارج نیست و قبل از تحقق ملاقات، حرمت وضعی بطلان نماز با نجاست فی البین، فعلی است. مکلف قبل از تحقق ملاقات می‌داند که نماز با ملاقی یکی از اطراف باطل است و لذا مکلف به اجتناب از هر دو طرف است.
کبرای کلام ایشان صحیح است و ما هم قبول داریم حکم وضعی متوقف بر تحقق ملاقات نیست بلکه حتی بالاتر از آن ما حکم تکلیفی را هم متوقف بر تحقق موضوع در خارج نمی‌دانیم و صرف امکان تحقق موضوع در خارج برای فعلیت حکم کافی است. و لذا حتی قبل از تحقق نجس در خارج، حرمت شرب نجس بر مکلف فعلی است و اثر هم دارد. مثلا مکلفی آب منحصری در اختیار دارد و دست او نجس است در اینجا حرمت شرب آب نجس در حق او فعلی است و لذا حق ندارد دست نجس به آب بزند تا آب نجس شود و نمی‌تواند بگوید قبل از تحقق تنجس آب که تکلیفی به آن ندارم و بعد از تحقق آن چون مضطر به شرب آن هستم تکلیفی نسبت به آن ندارم. بلکه حق ندارد آب را نجس کند و لذا حکم فعلی است و اثر هم دارد.
بنابراین حکم ملاقی نجس قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، تنجز پیدا نمی‌کند.
یعنی بین ملاقات با معلوم به تفصیل و بین ملاقات با معلوم بالاجمال تفاوت است.
علم اجمالی منحل به غیر از ملاقی است.
مکلف علم اجمالی به نجاست الف یا ب دارد و فرض این است که اگر طرفی که نجس است با چیز دیگری ملاقات کند آن چیز هم نجس خواهد شد. اما ثبوت تکلیف در غیر از ملاقی مفروغ عنه است یعنی مکلف می‌داند که در اطراف نجسی وجود دارد به نحوی که اگر از از اطراف اجتناب کند و از ملاقی اجتناب نکند حتی اگر ملاقی در واقع هم نجس باشد اما باز هم از یک نجاستی فی البین اجتناب کرده است و اگر مرتکب ملاقی شود عصیانی است غیر از آنچه در اطراف است و اگر از ملاقی اجتناب کند، امتثالی علاوه بر امتثال اطراف دارد بنابراین علم اجمالی منحل است.
ایشان فرمودند قبل از تحقق ملاقات، حکم وضعی در ملاقی فعلی است ما هم این را قبول داریم و می‌گوییم حکم ملاقی نجس حتی قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما در موارد علم اجمالی ملاقی نجس نیست تا حکمی در آن فعلی باشد.
ایشان فرمودند ما علم داریم که یا از ملاقی الف باید اجتناب کرد یا از ملاقی ب.
عرض ما این است که اگر در ملاقی تکلیفی ثابت باشد، تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است و نجاست ملاقی تکلیفی زائد بر نجاست ملاقا ست.
با این فرض، ثبوت تکلیف در اطراف مفروض است و نمی‌دانیم نسبت به ملاقی تکلیف محقق است یا نیست علم اجمالی منحل است مثل همه مواردی که علم اجمالی با یک علم اجمالی دیگر منحل می‌شود.
تعارض اصول وقتی اتفاق می‌افتد که علم اجمالی منحل نباشد و علم وقتی منحل نیست که تکلیف در ملاقی زائد بر تکلیف اطراف نباشد و در محل بحث ما تکلیف در ملاقی، یقینا تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است.
مکلف یقین دارد اگر با ملاقا یا عدل وضو بگیرد مرتکب حرام وضعی شده است و نمی‌داند اگر ملاقی را هم استفاده کند آیا مرتکب حرام وضعی دیگری شده است یا خیر؟
وجود تکلیف در ملاقا اجمالا معلوم است و لذا مکلف احتمال می‌دهد ملاقی با آن، ملاقی با نجس نباشد.
علم اجمالی در اینجا منحل به علم اجمالی به تکلیف در اطراف و شک بدوی در ملاقی است.
ثبوت اجتناب از ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف در اطراف است. اگر جایی ثبوت تکلیف در برخی از اطراف مفروغ نباشد به طوری که ملکف اگر از برخی اطراف اجتناب کند، یقین به امتثال از تکلیفی نداشته باشد علم اجمالی منحل نیست مثلا اگر علم اجمالی به نجاست الف یا مجموع ب و ج داشته باشد در اینجا اگر مکلف از ب و ج اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاست فی البین ندارد و لذا باید از هر سه طرف اجتناب کند اما اگر جایی باشد که اگر از برخی اطراف اجتناب کند یقین به امتثال تکلیفی دارد در این صورت علم اجمالی در باقی اطراف منجز نیست. و لذا اگر مکلف علم اجمالی به نجاست الف و ب دارد و بعد علم اجمالی به وقوع نجاست دیگری در ج یا مجموع الف و ب حاصل شد در این صورت اگر از الف و ب اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاستی فی البین دارد و تکلیف در ج، زائد است و علم اجمالی چون منحل است در ج منجز نیست.
ملاک انحلال این بود که اتفاقی بیافتد که ثبوت تکلیف در یک طرف مشکوک به شک بدوی بشود.
اگر ما جایی انحلال را تصور کنیم که در اینجا انحلال به اقل و اکثر استقلالی است علم اجمالی در اکثر منجز نیست.
تصور اقل و اکثر استقلالی در اینجا این است که مکلف علم دارد که یقینا یکی از دو طرف علم اجمالی مانع از صحت نماز است و شک دارد آیا علاوه بر آن، ملاقی با یکی از اطراف هم مانع از نماز هست یا نیست بنابراین در مانعیت اکثر (که از اقل مستقل است) شک دارد و مجرای برائت است.
۶ اسفند ۱۳۹۳
اشکال ما به حرف مرحوم آقای صدر این بود که در مواردی که در اصول اطراف اثر قابل تصور است، علم اجمالی منحل است و موجب تنجز تکلیف در ملاقی نخواهد بود.
ما مثل مرحوم صدر پذیرفتیم که قبل از تحقق موضوع در خارج حکم فعلی است و صرف امکان تحقق موضوع در خارج کافی است و نشانه فعلیت اثر و تکلیف این است که حتی قبل از تحقق موضوع در خارج مکلف موظف به ایجاد شرط یا جلوگیری از وجود مانع است.
دلیلی که می‌گوید با آب طاهر باید وضو گرفت معنایش این نیست که اگر آب پاک در خارج بود وضو با آن لازم است بلکه معنایش این است که تحصیل آب پاک لازم است و از بین بردن آب پاک برای وضو جایز نیست.
و تحقق موضوع در خارج فقط باعث تحقق مصداق تکلیف در خارج است.
در محل بحث ما همان طور که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد هم اجمالی به وجوب اجتناب از ملاقی اطراف هم دارد.
و تکلیف در این موارد هم فعلی است یعنی صحت نماز همان طور که مقید به اجتناب از ملاقا ست مقید به اجتناب از ملاقی هم هست.
اما علم اجمالی منحل است چون اگر مکلف از اطراف اجتناب کند یقینا از تکلیفی که بالاجمال معلوم بود اجتناب کرده است و تکلیف در ملاقی اگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم بالاجمال در اطراف است.
در محل بحث ما، یقینا یک نجس در بین الف و ب و ملاقی الف داریم اما یقین به وجود نجسی علاوه بر آن نداریم و همین نشان از انحلال علم اجمالی است.
مثلا اگر جایی علم به وقوع نجاست در الف و ب داریم و مقارن با آن علم اجمالی به وقوع نجاست در الف و ب و ج داریم در این صورت علم اجمالی منحل است چون نسبت به غیر از ج یک تکلیف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در غیر از ج معلوم است و یقین داریم که در الف و ب یقینا تکلیفی وجود دارد و اگر معلوم بالاجمال علم اجمالی به نجاست در الف و ب و ج در ضمن الف یا ب باشد دیگر اثری ندارد و لذا علم اجمالی منحل است.
بنابراین در مثال ما چون ثبوت تکلیف در اطراف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در ملاقی را نمی‌دانیم علم اجمالی منحل است.
حکم وضعی قبل از تحقق موضوع در خارج فعلی است و بعد از تحقق موضوع در خارج، مصداق تکلیف است اما وجوب اجتناب از ملاقی وقتی است که مصداق ملاقی نجس باشد و اینجا معلوم نیست مصداق ملاقی نجس هست یا نه.
دقت به این نکته لازم است که اگر در ملاقی تکلیف باشد تکلیفی زائد بر تکلیف در اطراف است و وجود این تکلیف زائد برای ما معلوم نیست و وجود تکلیف در اطراف معلوم است و این یقینا باعث انحلال علم اجمالی است.
اما حق این است که این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست و علم اجمالی منحل نیست.
درست است که تحقق مصداقی برای نجس در خارج زائد بر اطراف مشکوک است و ما می‌دانیم یک نجس در ضمن الف و ب محقق است و بیش از آن مشکوک است اما علم اجمالی منحل نیست چون اجتناب از ملاقی اطراف علم اجمالی، اگر به اعتبار این بود که ملاقی با نجس است، علم اجمالی منحل است و مثل جایی بود که نجس معلوم به تفصیل داشتیم و بعد در ملاقات چیزی با آن شک کنیم که در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست هر چند اگر واقعا ملاقات اتفاق افتاده باشد حکم آن از همان ابتدا فعلی است.
اما در اینجا وجوب اجتناب از ملاقی، به عنوان ملاقی اطراف علم است. یعنی بعد از اینکه شارع نماز با نجس را باطل دانسته است و مکلف می‌داند یا الف نجس است یا ب نجس است عقل می‌گوید یا ملاقی الف مانع است یا ملاقی ب مانع است حتی اگر ملاقات در خارج محقق نشده است ما نیازی به وقوع ملاقات نداریم و قبل از ملاقات حکم فعلی است علاوه بر اینکه لباس نباید با نجس ملاقات کند نباید با اطراف علم هم ملاقات کند در حقیقت دو تکلیف داریم یکی تکلیف به اجتناب از نجس معلوم به تفصیل و دیگری تکلیف به اجتناب از اطراف معلوم به اجمال.
مکلف می‌داند برای صحت نماز لباسش نباید به هیچ کدام از الف و ب بخورد چون اگر بخورد به مجرد فعلیت نماز، این حکم هم فعلی است. فرض این بود که حکم وضعی در الف و ب عبارت از این بود که باید از ملاقی آن اجتناب کرد. نجس بودن الف یا ب معنایش این است که با ملاقی الف یا ب نباید نماز خواند و وقتی مکلف می‌داند یکی از آن دو نجس است یعنی می‌داند شارع حکم کرده است که با ملاقی یکی از آن دو نباید نماز خواند اما کدام است نمی‌داند و این تردد در مصداق است همان طور که در خود اطراف هم این تردید وجود دارد.
مکلف می‌داند ملاقی الف با ب را باید اجتناب کند و وجود مصداق دخالتی در فعلیت حکم ندارد. آنچه موضوع حکم است ملاقی اطراف علم به نجاست است و عقل می‌گوید باید از ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. عدم تحقق مصداق در خارج ملاک فعلیت حکم نیست و قبل از تحقق هم حکم فعلی است.
در اینجا مکلف می‌داند که باید از ملاقی با اطراف معلوم به اجمال باید اجتناب کند چرا که مکلف می‌داند یا ملاقی با الف، ملاقی با نجس است یا ملاقی با ب، ملاقی با نجس است بله ملاقی ب تحقق خارجی ندارد اما فرض کردیم تحقق خارجی نقشی در حکم ندارد بنابراین مکلف حداکثر در مصداق بودن ملاقی الف برای حکم به وجوب اجتناب شک دارد که شک در مصداق باعث عدم تنجز حکم نیست چه این شک در مصداق در خود اطراف معلوم به اجمال نیز وجود دارد.
۹ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم آقای صدر علم اجمالی اول را منجز تکلیف در ملاقی با یکی از اطراف دانستند و حرف ایشان از نظر ما تمام بود.
اما در مورد علم اجمالی دوم (یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است) که مشهور قائل به عدم تنجیز بودند مرحوم صدر قائل به تنجیز است.
منجز بودن علم اجمالی مطابق قاعده است و اگر مانعین باید دلیل بر عدم تنجیز اقامه کنند.
اصل قول به عدم تنجیز علم اجمالی دوم از مرحوم شیخ انصاری است (البته شاید قبل از ایشان هم باشد) بیان آن هم این است که اصل ترخیصی در ملاقی، در عرض اصول ترخیصی در اطراف، جاری نیست. اگر اصل در ملاقی، در عرض اصول در اطراف جاری باشد، به خاطر تعارض ساقط خواهد بود و علم اجمالی در ملاقی نیز منجز خواهد بود.
اینکه اصل ترخیصی در ملاقی در عرض اصل در اطراف جاری نیست چون شک ما در ملاقی، مسبب از شک در ملاقا ست و با اصل طهارت در ملاقا، نوبت به اصل مسببی (اصل جاری در ملاقی) نمی‌رسد. منشأ تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و در فرضی که اصل در برخی اطراف معارض نباشد و بدون معارض جاری باشد، علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آقای خویی چند مثال برای این مورد بیان کرده‌اند. مثلا در مواردی که علم تفصیلی به نجاست برخی اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست چون اصل طهارت در طرف دیگر بدون معارض جاری است چون اصل در طرفی که علم تفصیلی به نجاست آن هست جاری نیست.
یا اگر در برخی از اطراف، استصحاب تکلیف وجود داشته باشد اصل ترخیصی در طرف دیگر بدون معارض جاری است.
کبرای این قضیه درست است و اگر اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی جاری باشد و در برخی اطراف جاری نباشد تعارض و تساقط نخواهد بود و در نتیجه علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم شیخ فرموده‌اند در مواردی که ملاقی با یکی از اطراف وجود دارد، اصل در عدل ملاقا، قبل از علم اجمالی دوم، و به سبب علم اجمالی اول ساقط شده است و اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در ملاقا ست بنابراین اصل در ملاقی بدون معارض جاری است و علم اجمالی منجز نیست.
ممکن است به این مقدار از بیان شیخ اشکال شود که اصل جاری در ملاقی، رتبتا از اصل جاری درملاقا متاخر است چون شک در ملاقی مسبب از شک در ملاقا ست اما اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در عدل ملاقا نیست چون مبتنی بر این است که المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه
علم اجمالی دوم این بود که یا ملاقی نجس است و یا عدل ملاقا نجس است و نجاست ملاقی رتبتا متاخر از عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست.
در احکام شرعی قاعده المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه تمام نیست و قیاس به تکوینیات است. در تکوینیات این قاعده ملاک دارد و در متقدم و متاخر زمانی است. اما در تقدم و تاخر رتبی جاری نیست. مثلا علت رتبتا مقدم بر معلول است اما آیا ملازمات علت هم رتبتا متقدم بر معلول هستند؟ تقدم رتبی، به ملاک سببیت است و ملازمات علت، نسبت به معلول سببیتی ندارند تا تقدم رتبی بر معلول داشته باشند.
بنابراین اصل جاری در عدل ملاقا دو معارض دارد هم اصل جاری در ملاقا و هم اصل جاری در ملاقی و با هر دو معارض است.
مرحوم اصفهانی برای حل این اشکال، قاعده المتنجز لایتنجز را مطرح کرده است. ایشان می‌فرمایند قبل از ملاقات، اصل در عدل ملاقا جاری بود و خاطر تعارض ساقط شد و بعد از ملاقات، اصل در ملاقی جاری است و در عدل ملاقا قبلا ساقط شده است و جاری نیست (المتنجز لایتنجز).
علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد اثر داشته باشد و در فرض ما، اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری ندارد چون حتی اگر این علم اجمالی دوم هم نبود باید از عدل ملاقا اجتناب می‌شد (مثل جایی که عدل معلوم به تفصیل باشد) بنابراین علم اجمالی دوم، در همه فروض و تقادیر اثر ندارد و منجز نخواهد بود.
بنابراین عدم منجزیت علم اجمالی دوم، نه به خاطر المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه است بلکه به خاطر المتنجز لایتنجز است.
اگر تکلیف در برخی اطراف علم اجمالی، به دلیل دیگری منجز شده باشد، (حال آن دلیل دیگر علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد یا اصل عملی باشد تفاوتی ندارد) معنا ندارد به منجز دیگری تکلیف در آن منجز شود.
این مختار مشهور است اما در مقابل مرحوم صدر و پدر ایشان، مخالف با این نظر هستند.
کلامی را پدر ایشان دارد که مقابل حرف مرحوم شیخ است و معروف به شبهه حیدریه شده است و مرحوم صدر هم نظر دیگری ارائه داده‌اند که انکار قاعده المتنجز لایتنجز است.
۱۰ اسفند ۱۳۹۳
بحث در تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی با یکی از اطراف بود.
مرحوم شیخ علم اجمالی دوم را منجز نمی‌دانستند و علت آن را عدم تعارض و تساقط اصل ترخیصی در ملاقی بود.
ایشان فرمودند چون اصل در ملاقی، مسبب از اصل در ملاقا ست لذا در رتبه جریان اصل در ملاقا جاری نیست و بعد از تعارض و تساقط اصل در ملاقا و عدلش، این اصل بدون معارض جاری است.
این کلام شیخ مبنی بر این است که اصل مسببی، با وجود اصل سببی جاری نباشد حتی اگر متوافق با هم باشند اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد و معتقد باشد که اصل مسببی فقط در صورت تخالف با اصل سببی، جاری نیست و جریان آنها طولی است و بعد از سقوط اصل سببی، امکان جریان پیدا می‌کند چرا که اگر اصل مسببی جاری باشد، اصل سببی لغو خواهد بود. اما اگر اصل سببی و مسببی متوافق باشند هر دو در عرض هم جاری خواهند بود.
مطابق این مبنا کلام شیخ تمام نیست و در رتبه جریان اصل در ملاقا، اصل ترخیصی در ملاقی نیز جاری است و هر دو اصل معارض با اصل جاری در عدل ملاقا هستند و سقوط خواهند کرد.
مرحوم سید حیدر صدر، شبهه‌ای در این جا مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند اصل در ملاقی نیز معارض دارد. ایشان فرموده‌اند حتی با فرض تأخر رتبی اصل در ملاقی، بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در اطراف، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل حل، مسبب از اصل طهارت است و در رتبه اصل طهارت جاری نیست و بعد از تساقط اصل طهارت در اطراف علم اجمالی، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل طهارت در ملاقی، هم رتبه با اصل حلیت در ملاقا و عدل ملاقا است و تعارض و تساقط خواهند کرد.
و بعد از تساقط، نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و معارضی نخواهد داشت در نتیجه خوردن آب جایز است اما وضو با آن جایز نیست.
علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب بود. اصل طهارت در ملاقی الف با اصل حلیت در ب معارض است چون بعد از تعارض اصل طهارت در الف با اصل طهارت در ب، اصول جاری این گونه خواهند بود که یا الف حرام است و ملاقی آن نجس است و یا ب حرام است و هر سه اصل، در رتبه هم جاری هستند و تعارض و تساقط خواهند کرد و بعد از آن اصل حلیت در ملاقی بدون معارض جاری است.
اینکه اصل حلیت در عدل ملاقا، با اصل طهارت در ملاقی معارض است روشن است چون تعارض به ملاک ترخیص در مخالفت قطعی است حال تفاوتی ندارد مخالفت قطعی یک حکم معلوم باشد یا مخالفت قطعی چند حکم مردد باشد و در اینجا ما یقین داریم که یا اصل حلیت در ب جاری نیست و یا اصل طهارت در ملاقی جاری نیست و لذا تعارض دارند و تساقط می‌کنند. یقینا یا ب حرام است یا ملاقی نجس است و لذا اصل طهارت در ملاقی و اصل حلیت در ب متعارض خواهند بود.
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
بحث در منجزیت علم اجمالی دوم نسبت به اجتناب از ملاقی بود. منظور از علم اجمالی دوم، علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا ست.
مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی دوم منجز نیست چون بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در الف و ب، اصل طهارت در ملاقی بدون معارض جاری است و منجر به عدم تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی خواهد بود و حکم به طهارت ملاقی خواهد شد.
اشکال شد که این فقط طبق مبنای عدم جریان اصول سببی و مسببی متوافق صحیح است.
اشکال دوم این بود که بعد از تساقط اصل طهارت در الف و ب، نوبت به اصل حلیت الف و ب و اصل طهارت در ملاقی می‌رسد و هر سه تساقط خواهند کرد و بعد از آن نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و بدون معارض جاری خواهد بود. بنابراین در ملاقی، نمی‌توان به طهارت حکم کرد ولی به حلیت آن حکم می‌شود.
این اشکال طبق مبانی قوم، وارد است.
اشکال سوم را مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند. جریان اصل طهارت در ملاقی در طول اصل در ملاقا ست چون مسبب از آن است اما در طول اصل طهارت در عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست. اصل طهارت در عدل، با اصل طهارت در ملاقا هم رتبه است اما معنای این تساوی در سایر موارد نیست. اشکالی ندارد چیزی هم رتبه با سبب و مسبب آن باشد چون تاخر رتبی به معنای علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت است و علت تقدم رتبی بر معلول دارد اما در مواردی که علیت و معلولیت نیست تقدم و تاخر رتبی نیست و لذا علت تقدم رتبی بر معلول دارد اما ملازمات علت، تقدم رتبی بر معلول ندارند.
و آنچه در تعارض اصول مهم است تقدم و تاخر رتبی یا تساوی رتبه است اگر دو اصل متنافی در یک رتبه بودند هر دو جاری خواهند بود و تعارض خواهند داشت چه زمان آن ها واحد باشد یا واحد نباشد.
اشکال چهارم را مرحوم صدر بیان کرده‌اند. با فرض پذیرش اینکه رتبه اصل طهارت در ملاقی، حتی از اصل طهارت در عدل ملاقا هم متاخر است.
اما اصل طهارت در ملاقی معارض با اصل طهارت در ملاقی فرضی عدل ملاقا ست. یعنی اصل طهارت در ملاقی الف با اصل طهارت در ملاقی فرضی ب معارض است. درست است که عدل ملاقا، بالفعل ملاقی ندارد اما حکم فعلی برای آن تصور می‌شود (با همان بیانی که قبلا از ایشان گذشت که ایشان وجود خارجی را مصداق تکلیف می‌دانستند و حکم وضعی را قبل از وجود خارجی، فعلی می‌دانستند) و با توجه به آن حکم فعلی، اصل در آن جاری است هر چند هنوز وجود پیدا نکرده است.
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم امام دو جواب به اشکال سید حیدر صدر، بیان کرده‌اند و این اشکال را ناتمام می‌دانند. یکی از این جواب‌ها در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است که حاصل آن این است که ملاک تعارض وحدت زمان است نه وحدت رتبه.
برای تعارض دو اصل، جریان در زمان واحد کافی است. همین که دو اصل در زمان واحد جاری باشند که بدانیم یکی از آنها کذب و ناصحیح است دو اصل متعارض خواهند بود چه در رتبه واحد باشند و چه نباشند.
این جواب از نظر ما ناتمام است و اشکالی که مرحوم آقای صدر به این جواب بیان کرده‌اند از نظر ما صحیح است.
اما جواب اصلی که مرحوم امام به شبهه حیدریه بیان کرده‌اند این است که تعارض بین اصول در موارد علم اجمالی جایی است که متعلق علم اجمالی تکلیف منجز باشد و علم اجمالی به تکلیف منجز بر همه تقادیر و فروض تعلق گرفته باشد اما اگر علم اجمالی منجز نباشد صرف علم اجمالی منشأ تعارض اصول نخواهد بود.
علم اجمالی منجز منشأ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. ولی اگر فرض کنیم یک طرف از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد اصول در اطراف آن متعارض نیست.
در محل بحث ما که رتبه اصول متفاوت است علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا منشأ تعارض اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی نیست چون المتنجز لایتنجز.
اما حق این است که این اشکال وارد نیست. آنچه منشأ تنجیز علم اجمالی بود تعارض اصول در اطراف است. تعارض علت منجزیت است نه معلول منجزیت. و لذا اگر اصل در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند علم اجمالی منجز نیست.
تعارض اصول در اطراف علم اجمالی و فقد مؤمٌن منشأ منجزیت علم اجمالی است.
و اشکال دوم اینکه سید حیدر صدر گفته بود اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی هم رتبه هستند و چون هم رتبه‌اند علم اجمالی منجز است.
امام فرمودند تعارض در صورتی است که علم اجمالی منجز باشد و در شبهه حیدریه علم اجمالی منجز تصور شده بود. امام گفتند المتنجز لایتنجز اما این قاعده اگر صحیح باشد معنایش این است که اگر اصل در یک رتبه نسبت به چیزی جاری باشد و به خاطر تعارض ساقط شود، علم اجمالی مجددا در آن تاثیر ندارد.
اگر سید حیدر اصل طهارت در ملاقی را با اصل طهارت در عدل ملاقا متعارض دانسته بودند اشکال وارد بود اما ایشان اصل طهارت در ملاقی را با اصل حلیت در عدل ملاقا معارض دانستند.
خلاصه اینکه امام فرمودند تکلیف در عدل ملاقا قبلا تنجز پیدا کرده است و علم اجمالی دوم، نمی‌تواند منجز تکلیف در همان باشد. اشکال ما این است که المتنجز لایتنجز عبارت دیگری از الساقط لایعود است و آنچه در طرف عدل ملاقا، ساقط شد اصل طهارت بود و در شبهه حیدریه آنچه متعارض با اصل طهارت در ملاقی بود اصل حلیت در عدل ملاقا ست.
بنابراین اشکال سید حیدر صدر به مرحوم شیخ انصاری وارد است و دفاع مرحوم امام تمام نیست.
تقریر دومی که برای عدم منجزیت علم اجمالی دوم بیان شده است این است که علم اجمالی دوم منجز نیست چون علم اجمالی اول (که در رتبه مقدم است) تکلیف را در عدل ملاقا منجز کرده است و علم اجمالی دوم باشد یا نباشد تکلیف در عدل ملاقا متنجز شده است.
و سابقا گفتیم علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که علم اجمالی در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر ثابت کننده تکلیف فعلی و دارای اثر باشد و در محل بحث ما این شرط وجود ندارد چون علم اجمالی دوم، هیچ اثری در عدل ملاقا ندارد چرا که تکلیف در رتبه سابق در آن منجز شده است.
این در حقیقت معنای المتنجز لایتنجز است. یعنی اگر اصل ترخیصی در یکی از اطراف، به تعارض ساقط شده است و تکلیف در آن منجز است مجددا همان اصل جاری نخواهد بود.
۱۶ اسفند ۱۳۹۳
بحث در تنجیز علم اجمالی دوم بود. گفتیم بعد از ملاقات علم اجمالی دومی پدید می‌آید که یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است و اصل اولی تنجیز است مگر اینکه مانعی در مقابل آن باشد.
مانع اول کلام مرحوم شیخ بود که گذشت و گفتیم ناتمام است.
مانع دوم قاعده المتنجز لایتنجز است. مطابق این قاعده بعد از اینکه تکلیف در عدل ملاقا با علم اجمالی اول منجز شده است، طرف علم اجمالی دوم بودن تاثیری در آن ندارد و اثر معلوم به علم اجمالی دوم فقط در ملاقی متصور است و در نتیجه اصل ترخیصی در عدل ملاقا، در ظرف علم اجمالی اول تعارض و تساقط کرد و الساقط لایعود پس در ظرف علم اجمالی دوم، اصل ترخیصی در عدل ملاقا جاری نیست و اصل در ملاقی بدون معارض جاری خواهد بود.
در کلام شیخ، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی با اختلاف رتبه بیان شد اما طبق این بیان، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی به علت سقوط اصل در عدل ملاقا در رتبه قبل است.
در حقیقت اساس قاعده المتنجز لایتنجز همان اختلاف رتبه اصل جاری در عدل ملاقا و اصل جاری در ملاقی است.
چون این بیان معتقد است در رتبه جریان اصل در ملاقی، اصلی در عدل ملاقا وجود ندارد تا طرف معارضه واقع شود و این همان اختلاف رتبه بین این دو اصل است.
صرف اختلاف رتبه دو علم، بدون در نظر گرفتن اختلاف رتبه دو اصل، مانع از جریان اصل در عدل ملاقا در ظرف علم اجمالی دوم نخواهد بود و لذا مرحوم آخوند فرمودند اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی به نجاست باشد، اجتناب از ملاقی لازم است.
پس اشکالاتی که به کلام شیخ بیان کردیم به این بیان نیز وارد است.
مرحوم آقای صدر هم اشکالی به این بیان ذکر کرده‌اند و اصل قاعده المتنجز لایتنجز را انکار کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند این توهم مبتنی بر منجزیت علم اجمالی حدوثا و بقاء به صرف حدوث است. یعنی اگر حدوث علم اجمالی برای تنجیز تکلیف حتی در بقاء هم کافی باشد این قاعده درست است اما قبلا گفتیم این حرف اشتباه است و بقاء تکلیف نیازمند بقاء علم اجمالی و بقای تعارض در اطراف آن است.
علم اجمالی اول که منجز تکلیف در عدل ملاقا بود، حدوثا موثر در تنجیز تکلیف است و بقاء تنجیز متوقف بر بقاء علم اجمالی است و اگر علم اجمالی اول معدوم شود (مثلا به شک ساری) تکلیف در عدل ملاقا منجز نخواهد بود.
در رتبه علم اجمالی دوم، بقای علم اجمالی اول نیز متصور است (اگر چه حدوث علم اجمالی اول متقدم بر علم اجمالی دوم است) پس حکم علم اجمالی متأخر، حکم علم اجمالی مقارن است هر چند حدوث علم به ملاقات متأخر از حدوث علم اجمالی اول است اما این علم که از حدوث علم اجمالی متاخر بود مقارن با بقای آن علم است.
حکم علم اجمالی دوم، حکم علم اجمالی به نجاست ملاقی و عدل ملاقا مقارن با علم اجمالی به نجاست الف و ب است. فرض تأخر ملاقات مانند فرض تقارن علم به ملاقات و علم به نجاست است و در نتیجه علم اجمالی دوم منجز است و باید احتیاط کرد چون همه پذیرفته‌اند اگر هم زمان با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد علم اجمالی در ملاقی منجز است و اجتناب از ملاقی و ملاقا و عدل ملاقا لازم است.
۱۷ اسفند ۱۳۹۳
قاعده المتنجز لایتنجز را بیان کردیم و گفتیم حقیقت این قاعده همان کلام مرحوم شیخ است و علتش چیزی غیر از همان اختلاف رتبه اصول نیست.
اشکالی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و گفتیم ایشان فرمودند اگر حدوث علم اجمالی برای بقای تکلیف کافی باشد این قاعده صحیح است ولی اگر بقای تنجز تکلیف منوط به بقای علم اجمالی باشد این قاعده تمام نیست.
حدوث علم اجمالی دوم با استمرار و بقای علم اجمالی اول هم عرض و در یک رتبه هستند. اصول در اطراف علم اجمالی اول، در هر آن جریان دارد و لذا موجب تنجز تکلیف در هر آن است. پس اصول جاری در اطراف علم اجمالی دوم (در ملاقی) معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست و در نتیجه علم اجمالی دوم هم منجز است. مکلف بعد از حصول ملاقات و در نتیجه دو علم اجمالی مقارن که دارد یا اجتناب از ملاقا لازم است یا اجتناب از عدل ملاقا لازم است و یا اجتناب از ملاقی لازم است.
ممکن است برای قاعده المتنجز لایتنجز به برخی از مثال‌ها تمسک شود. مثلا اگر ما نجاست چیزی را می‌دانیم و بعد علم اجمالی به حدوث نجاست دیگری در آن یا شیء دیگری حاصل شود این علم اجمالی منجز نیست و فقط اجتناب از همان نجس معلوم به تفصیل لازم است و این فقط مطابق قاعده المتنجز لایتنجز قابل تصحیح است.
اما این حرف اشتباه است. این که علم اجمالی در این مثال منجز نیست به علت انحلال علم اجمالی است. ثبوت تکلیف در آنچه معلوم به تفصیل بود قطعی است و اگر معلوم به اجمال در آن باشد اثری ندارد چون المتنجس لایتنجس و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم به تفصیل است.
اما در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست. اینکه تکلیف در عدل ملاقا منجز است معنایش ثبوت نجاست برای آن نیست. این طور نیست که بگوییم در عدل ملاقا، با قطع نظر از علم اجمالی دوم حتما تکلیفی وجود دارد.
در آن مثال گفتیم در برخی از اطراف علم اجمالی تکلیف قطعی است و در سایر اطراف مشکوک به شک بدوی است اما در محل بحث ما نمی‌توانیم بگوییم تکلیف در عدل ملاقا معلوم است و قطعی است تا ثبوت تکلیف در ناحیه ملاقی مشکوک به شک بدوی باشد.
تکلیف در عدل ملاقا مشکوک است اما با این حال علم اجمالی اول اقتضای احتیاط در آن را دارد و اشکالی ندارد هم علم اجمالی اول مقتضی احتیاط در عدل ملاقا باشد و هم علم اجمالی دوم مقتضی احتیاط در آن باشد.
ممکن است گفته شود اصل عملی در عدل ملاقا در علم اجمالی دوم جاری نیست چون اثری ندارد یا بگوییم علم اجمالی دوم در همه صور و تقادیر اثر ندارد چون اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری در آن نخواهد داشت.
جواب این است که این اصل عملی اثر دارد و علم اجمالی دوم هم اثر دارد و اثر آن احتیاط است بله اگر این علم هم نبود باز هم احتیاط در آن لازم بود اما این به معنای نفی اثر این علم نیست.
بنابراین چون در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست اگر علم اجمالی منجز نباشد باید بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز باشد که ما قبول نداریم اما در آن مثال علم اجمالی منحل است و لذا بدون نیاز به قاعده المتنجز لایتنجز علم اجمالی منجز نخواهد بود.
حاصل کلام تا اینجا این شد که اجتناب از ملاقی لازم است و علتی برای عدم تنجز علم اجمالی در آن نداریم.
۱۸ اسفند ۱۳۹۳
گفتیم اینکه معلوم به اجمال باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد به این معنا ست که تکلیف در هر طرف که باشد بر مکلف منجز باشد و صلاحیت دعوت داشته باشد لذا علم اجمالی به تکلیف بین اطرافی که برخی از آنها از محل ابتلاء خارج است علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و تکلیفی بر مکلف فعلیت پیدا نمی‌کند.
معلوم به اجمال باید علی کل تقدیر فعلی باشد و اگر در برخی از اطراف یا علی بعض التقادیر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست.
بنابراین فعلیت تکلیف مهم است نه هر اثری و لذا احتیاط نمی‌تواند اثر علم اجمالی تصور شود چون احتیاط فرع تنجز علم اجمالی است و تا علم اجمالی منجز نباشد احتیاط لازم نیست.
اگر احتیاط به عنوان اثر کافی بود حتی در مواردی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارجند می‌توان این اثر را تصور کرد و باید گفت علم اجمالی در آن صورت هم منجز است.
آنچه اینجا ملاک است شمول ادله احکام واقعی نسبت به موارد علم اجمالی است یعنی باید شمول ادله احکام واقعی برای همه اطراف علم اجمالی تصور شود و بعد بحث شود آیا همان طور که علم تفصیلی منجز آن تکلیف است علم اجمالی هم منجز آن هست یا خیر؟
بنابراین اگر جایی اصل شمول ادله احکام واقعی نسبت به همه اطراف تمام نباشد نوبت به بحث از تنجیز علم اجمالی نمی‌رسد.
شبهه‌ای مطرح شده بود که در علم اجمالی دوم، اگر معلوم به اجمال در عدل ملاقا باشد اثری ندارد.
جواب دادیم که اینکه اثر ندارد اگر منظور عدم فعلیت تکلیف در آن است اشتباه است چون تکلیف فعلی در عدل ملاقا تصور می‌شود و اگر منظور احتیاط است و اینکه حتی اگر علم اجمالی دوم هم نباشد احتیاط در عدل ملاقا لازم است، چنین چیزی در تنجیز علم اجمالی شرط نیست. از شرایط تنجز علم اجمالی این نیست که تکلیف در آن طرف به واسطه هیچ دلیل دیگری منجز نباشد.
بنابراین کبری از نظر ما این است که معلوم به اجمال علی کل تقدیر باید فعلی باشد نه اینکه علی کل تقدیر اثر داشته باشد.
در حقیقت در جایی که علم اجمالی به نجاست الف و ب هست و بعد علم اجمالی به نجاست به ملاقی الف یا ب متولد می‌شود، علم اجمالی دوم منجز است چون علم داریم یا اطلاق افرادی اصل طهارت در ملاقی کذب است یا اطلاق ازمانی اصل طهارت در عدل ملاقا کذب است در نتیجه اطلاق زمانی اصل طهارت در عدل ملاقا، معارض با اصل طهارت در ملاقی است.
در هر جا که علم اجمالی شکل بگیرد که منحل نباشد منجز خواهد بود و در جایی که اطراف علم اجمالی حدوثا و بقاء محل ابتلای مکلف است احتیاط لازم است در جایی که برخی اطراف فقط حدوثا محل ابتلاء باشند و در برخی دیگر حدوثا و بقاء محل ابتلاء باشند احتیاط لازم است و علم اجمالی منجز است.
و گفتیم علم اجمالی در فرض ما منحل نیست چون نمی‌توانیم بگوییم ثبوت تکلیف در عدل ملاقا یقینی است و لذا علم اجمالی منحل نیست.
مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند (ایشان تفصیل داده بودند و سه صورت مختلف را فرض کردند) مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند.
مرحوم آقای صدر نیز در مقابل مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم می‌دانند و ایشان علم اجمالی اول را هم منجز تکلیف در ملاقی می‌دانند و علم اجمالی دوم را هم منجز تکلیف می‌دانند.
مرحوم نایینی علم اجمالی اول را منجز نمی‌دانند و علم اجمالی دوم را هم از باب المتنجز لایتنجز رد می‌کنند.
ایشان می‌فرمایند در جایی که علم اجمالی به نجاست حاصل شود و بعد علم به ملاقات حاصل شود روشن است که علم اجمالی دوم منجز نیست اما در جایی که ابتداء علم اجمالی به نجاست بین ملاقی و عدل ملاقا حاصل می‌شود و بعد علم به این پیدا می‌کند که نجاست در این فرد به سبب ملاقات در آن طرف است (در این فرض علم اجمالی دوم مبنی بر نجاست ملاقی یا عدل ملاقا که قبلا تصور می‌کردیم تبدیل به علم اجمالی اول شده است) در اینجا به چه بیان اجتناب از ملاقی لازم نیست؟ بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز نمی‌توان اینجا عدم وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات کرد.
مرحوم نایینی خواسته‌اند با تعدد رتبه مشکل را حل کنند.
۱۹ اسفند ۱۳۹۳
گفتیم مرحوم نایینی اجتناب از ملاقی را مطلقا لازم نمی‌دانند همان طور که مرحوم شیخ لازم نمی‌دانستند.
ایشان فرمودند علم اجمالی در صورتی منجز است که در هر صورت علم به تکلیف فعلی دارای اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی متعلق به اطرافی باشد که معلوم به اجمال در برخی اطراف، اثر نداشته باشد منجز نخواهد بود.
از طرف دیگر علم اجمالی به لحاظ معلوم مؤثر است نه به لحاظ خود علم بنابراین اگر علم متاخر از معلوم باشد تاثیر به لحاظ زمان معلوم است نه به لحاظ زمان علم.
و از طرف سوم حکم تقدم رتبی معلوم حکم تقدم زمانی معلوم است. یعنی همان طور که سبق معلوم در زمان، منشأ تاثیر از زمان معلوم است اگر معلوم مسبوق زمانی نباشد اما رتبتا مقدم باشد، در همان رتبه معلوم اثر مترتب است.
با این سه مقدمه ایشان فرموده‌اند اجتناب از ملاقی لازم نیست.
در موردی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود یا خود ملاقات متاخر حاصل شود، علم اجمالی دوم (به نجاست ملاقی یا عدل ملاقات) منجز نیست چون معلوم به اجمال باید در هر صورت تکلیف فعلی و مؤثر باشد.
همان طور که علم اجمالی مسبوق به علم تفصیلی باشد علم اجمالی منجز نیست چون در هر صورت تکلیف فعلی تصور نمی‌شود در این مثال هم همین طور است و علم اجمالی دوم مؤثر علی کل تقدیر نیست چون امکان دارد معلوم به اجمال در ضمن فرد مشترک باشد که تکلیف در آن با علم اجمالی اول منجز شده است پس علم اجمالی دوم علی کل تقدیر و در همه اطراف مؤثر نیست و نمی‌توان برای آن اثری تصور کرد چون المتنجز لایتنجز.
در این صورت نظر مرحوم نایینی و مرحوم آخوند موافق است اما اگر علم به ملاقات مقارن علم اجمالی به نجاست اطراف باشد مرحوم آخوند فرمودند اجتناب از ملاقی لازم است اما مرحوم نایینی اجتناب از ملاقی را در این صورت هم لازم نمی‌دانند.
ایشان می‌فرمایند تأثیر علم در تنجیز به لحاظ معلوم است نه به لحاظ خود علم و هر چند زمان این دو علم مقارن باشند اما اگر معلوم یکی از این دو علم سابق بر دیگری است علم اجمالی منحل است چون معیار در انحلال سبق معلوم است نه سبق علم.
مثلا اگر مکلف ابتدا علم پیدا کند که یا الف نجس است یا ب نجس است و بعد از آن علم اجمالی پیدا کرد که قبل از آن یا ب نجس شده است یا ج نجس است.
ایشان می‌فرمایند علم اجمالی دوم هر چند زمانش متأخر از علم اجمالی اول است اما چون معلوم آن سابق است اجتناب از اطراف آن (ب و ج) لازم است و علم اجمالی اول (که معلومش متاخر است) منجز نیست. (در نتیجه اجتناب از الف لازم نیست)
پس اگر علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست بلکه متأخر از آن باشد اما معلوم (ملاقات) متاخر از نجاست اصول اطراف باشد باز هم علم اجمالی دوم منجز نیست و علم اجمالی دوم منحل است هر چند علم اجمالی دوم مقارن با علم اجمالی اول بوده است.
اما در محل بحث ما، ممکن است زمان ملاقات با زمان نجاست ملاقا مقارن باشد و اگر این طور باشد از نظر زمانی سبق و لحوقی نسبت به معلوم به اجمال دوم و معلوم به اجمال اول نیست. در اینجا نمی‌توان به خاطر سبق زمانی ملاقات به انحلال علم اجمالی دوم حکم کرد.
مرحوم نایینی می‌فرمایند در این صورت هم اگر چه زمان معلوم به اجمال اول و دوم مقارن است اما رتبه معلوم به اجمال اول (نجاست ملاقا) مقدم بر معلوم به اجمال دوم (نجاست ملاقی) است. نجاست ملاقی متفرع بر نجاست ملاقا ست و این تقدم و تأخر رتبی در حکم تقدم و تأخر زمانی است. همان طور که اگر ملاقات متأخر از علم به نجاست اصول اطراف بود، علم اجمالی دوم منحل بود و منجز نبود، در جایی هم که ملاقات مقارن با علم به نجاست اصول اطراف باشد علم اجمالی دوم منحل است و منجز نیست.
در نتیجه اجتناب از ملاقی مطلقا لازم نیست حتی در صورتی که ملاقات مقارن با نجاست اصول اطراف باشد اجتناب لازم نیست.
۲۰ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم صدر از کلام نایینی این گونه برداشت کرده‌اند که تنجز سابق با علم متاخر حاصل می‌شود یعنی تنجز هم در زمان معلوم است اما به نظر ما ایشان می‌فرمایند تنجز در زمان علم است اما تنجز معلوم.
علم اجمالی محل بحث ما، علم اجمالی کاشف و طریق است و همان طور که در علم تفصیلی طریقی نیز آثار از زمان معلوم مترتب می‌شود هر چند علم متاخر از آن باشد در علم اجمالی هم همین طور است.
و منظور از تنجز از زمان علم یعنی ترتب آثار معلوم بر آن از زمان معلوم نه زمان علم بله استحقاق عقوبت با مخالفت بعد از حصول علم خواهد بود و قبل از حصول علم، مستحق عقوبت نیست. ظرف تنجز زمان علم است اما به لحاظ معلوم. مثلا اگر روز جمعه علم پیدا کرد که این شیء از روز شنبه نجس شده است از امروز تکلیف بر او تنجز پیدا می‌کند اما آنچه بر او تنجز پیدا می‌کند نجاست این شیء از روز شنبه است. یعنی نجاست از روز شنبه، امروز که جمعه است بر او تنجز پیدا می‌کند.
بنابراین آنچه موجب انحلال خواهد بود تقدم معلوم است نه تقدم علم.
پس اگر معلوم به علم اجمالی دوم، سابق بر معلوم به علم اجمالی اول باشد علم اجمالی اول، منحل است هر چند متقدم بود.
کلام مرحوم نایینی مبتنی بر قاعده المتنجز لایتنجز است بلکه صرف این قاعده نیز کافی نیست و باید معتقد شوند برای این قاعده، تقدم متنجز هم کافی است هر چند تنجز متاخر باشد حتی مرحوم نایینی فرمودند تقدم رتبی هم کافی است و تقدم زمانی لازم نیست.
اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ب و ج در اینجا هر دو علم را منجز می‌دانند چون نه علم و نه معلوم هیچ کدام از دو علم تقدم و تاخری نسبت به دیگری ندارد نه تقدم و تاخر زمانی و نه تقدم و تاخر رتبی.
اما اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ملاقی الف یا ب علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب منجز نیست چون معلوم در این علم رتبتا متأخر از معلوم به علم اجمالی دیگر است.
اولین اشکال کلام ایشان از نظر ما عدم تمامیت قاعده المتنجز لایتنجز است.
اشکال دوم این است که اگر کسی این قاعده را هم بپذیرید فقط در جایی که یک علم و معلوم متقدم بر علم و معلوم دیگری باشد، علم دوم منجز نیست چون تکلیف در برخی از اطراف آن در سابق تنجز پیدا کرده است اما در دو مورد دیگر (جایی که معلوم به علم دوم، متقدم بر معلوم به علم اول باشد و موردی که هم زمان و مقارن باشند) این دلیل پیاده نمی‌شود. قاعده المتنجز لایتنجز در جایی است که در زمان سابق تنجز باشد تا بگوییم اصل در زمان تنجز جاری بود و ساقط شد و الساقط لایعود اما وقتی تنجز متأخر باشد اصل در زمان سابق جاری نبوده است تا با تعارض ساقط شود.
و اگر گفته شود همین که اصل در زمان متاخر، به لحاظ زمان متقدم جاری شود در حکم جریان در زمان متقدم است این مطلب نیاز به اثبات دارد.
هم چنین اینکه صرف تقدم رتبی معلوم را برای انحلال علم اجمالی متعلق به معلوم متاخر رتبتا را کافی بدانیم نیز نیاز به اثبات دارد و ایشان دلیلی برای این موارد ذکر نکرده‌اند.
علاوه که حتی با پذیرش این کلام نیز حرف ایشان تمام نیست چون حتی اگر بپذیریم رتبه ملاقی از ملاقا متأخر است رتبه عدل ملاقا متقدم بر رتبه ملاقی نیست و ایشان باید بگوید آنچه تاخر رتبی از چیزی دارد از ملازمات آن هم تاخر رتبی دارد و ایشان هم این را قبول ندارند.
لذا کلام مرحوم نایینی در مقام در مقابل مرحوم آخوند، صحیح نیست.
۲۳ اسفند ۱۳۹۳
مرحوم عراقی تفصیل در اجتناب از ملاقی را با بیان دیگری مطرح کرده‌اند.
ایشان فرموده‌اند گاهی علم اجمالی به نجاست ملاقی در عرض علم اجمالی به نجاست اصول اطراف است. به بیان دیگر گاهی مکلف علم به نجاست ملاقی و عدل دارد بدون اینکه علم به منشأ نجاست ملاقی و ملاقات داشته باشد هر چند در واقع اگر ملاقی نجس باشد به خاطر ملاقات با چیز دیگری است اما علم اجمالی به نجاست ملاقی، مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف نیست. در این صورت اجتناب از ملاقی لازم است در کلام ایشان در مورد ملاقا در این صورت اظهار نظر نشده است.
پس در صورتی که مقارن با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد چون علم اجمالی به نجاست ملاقی، مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف نیست بلکه هم زمان و مقارن با آن است اجتناب از ملاقی لازم است.
اما گاهی منشأ علم به نجاست ملاقی، علم به نجاست اصول اطراف است در این صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست.
وجه عدم اجتناب از ملاقی از نظر مرحوم عراقی این است که در جایی که علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد و علم به نجاست ملاقی مسبب از آن باشد، علم اجمالی نسبت به ملاقی منجز نیست چون رتبه تنجز علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا، از رتبه تنجز علم اجمالی به نجاست ملاقا یا عدل متأخر است و المتنجز لایتنجز.
تفاوت این بیان با کلام نایینی این است که مرحوم نایینی می‌فرمودند رتبه معلوم در علم اجمالی به نجاست اصول اطراف، متقدم بر رتبه معلوم در علم اجمالی به نجاست ملاقی است اما مرحوم عراقی رتبه خود علم اجمالی به نجاست ملاقی را متأخر از رتبه علم اجمالی به نجاست اصول اطراف می‌داند.
اما اگر علم به نجاست ملاقی مسبب از علم به نجاست اصول اطراف نباشد (هر چند نجاست ملاقی مسبب از نجاست اصول اطراف هست) اجتناب از ملاقی لازم است چون رتبه علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا، مترتب و متأخر از نجاست ملاقا و عدل نیست.
در جایی که علم اجمالی به نجاست ملاقی مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد، چون در این علم اجمالی به نجاست ملاقی، نجاست ملاقا و عدلش مفروض است و سقوط اصل در ملاقا و عدلش مفروض است و لذا اصل جاری در ملاقی بدون معارض است. (این با حرف شیخ متفاوت است ایشان رتبه علم اجمالی دوم را متأخر می‌داند اما شیخ رتبه اصل در ملاقی را متأخر می‌دانست.)
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم. ایشان فرموده بودند اگر علم اجمالی به نجاست ملاقی مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد منجز نخواهد بود اما اگر مسبب از آن نباشد منجز است.
قاعده المتنجز لایتنجز که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است با آنچه قبلا گفتیم متفاوت است. آنچه قبلا گفتیم این بود که اگر در زمان متقدم حکمی متنجز شود در زمان متأخر مجددا منجز نخواهد شد و معیار در عدم منجزیت سبق زمانی است و در نتیجه اصل در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است. اما آنچه در کلام مرحوم عراقی آمده است این است که آنچه در رتبه قبل منجز شده است در رتبه متأخر مجددا منجز نخواهد شد مانند آنچه در کلام مرحوم نایینی نقل کردیم فقط تفاوت کلام نایینی و عراقی در این است که مرحوم نایینی ملاک را سبق رتبه معلوم می‌دانست و مرحوم عراقی ملاک را سبق رتبه علم می‌دانند.
در هر حال ما قاعده المتنجز لایتنجز را در موارد سبق زمانی نپذیرفتیم و گفتیم آنچه در سابق متنجز شده است برای بقای تنجز نیز نیاز به جریان اصل دارد و حدوث علم اجمالی دوم هم زمان با بقای علم اجمالی اول است.
اما قاعده المتنجز لایتنجز به معنایی که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است صحیح است ولی این قاعده در محل بحث ما صغری ندارد.
مرحوم عراقی فرمودند اگر علم اجمالی دوم، مسبب از علم اجمالی اول باشد چون در رتبه قبل از آن اصل ترخیصی در اصول اطراف جاری شده و به تعارض ساقط شده است در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است.
آیا هر موردی که علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد در رتبه قبل تنجیز آمده است؟ آیا صرف اینکه در رتبه قبل تنجیز آمده باشد معنایش این است که علم اجمالی دوم مسبب از منجزیت علم اجمالی اول است؟ مثلا اگر در علم اجمالی به نجاست اطراف، یکی از اطراف از ابتلاء خارج باشد آن علم منجز نخواهد بود و علم اجمالی دوم هر چند مسبب از علم اجمالی اول است اما مانعی از تنجیز آن وجود ندارد.
مرحوم عراقی گفتند هر جا علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد، علم اجمالی دوم منجز نیست در حالی که آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند این است که اگر منجزیت علم اجمالی دوم مترتب و مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد مؤثر در تنجیز نخواهد بود و در محل بحث ما علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول هست اما مسبب از منجزیت علم اجمالی اول نیست. یعنی در محل بحث ما این طور نیست که علم اجمالی دوم، مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد بلکه حداکثر مسبب از علم اجمالی اول است نه از منجزیت آن.
حاصل کلام این که اگر جایی علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول باشد کبرای المتنجز لایتنجز صحیح است اما در محل بحث ما علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول نیست و حداکثر متفرع بر علم اجمالی اول است و لذا حتی اگر علم اجمالی اول منجز نباشد باز هم علم اجمالی دوم از آن متولد می‌شود.
نتیجه مباحث اجتناب از ملاقی تا اینجا این شد که هیچ کدام از وجوهی که برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی ذکر کرده‌اند تمام نبود و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم مقتضی تنجز تکلیف در ملاقی است و باید از ملاقی نیز اجتناب کرد.
دو نکته دیگر در این بحث باقی مانده است:
۱. در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که اگر برخی از اطراف علم اجمالی اول از ابتلاء خارج باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.
علت این بود که علم اجمالی اول منجز نبود تا اصل در عدل ملاقا به تعارض ساقط شود و اصل ترخیصی در ملاقی بدون معارض باشد.
هم چنین در جایی که علم اجمالی به نجاست اصول اطراف مقارن با علم به ملاقات باشد اجتناب از ملاقی لازم است چون اصل جاری در ملاقی معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست.
مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که اگر شما ملاقی با یک طرف را تصور کرده‌اید یعنی خود ملاقا هم محل ابتلاء است بنابراین خروج از محل ابتلاء در فرض وجود ملاقی صغری ندارد و تکلیف در ملاقا چون در ملاقی اثر دارد بنابراین ملاک و معیار خروج از ابتلاء در مورد آن صادق نیست.
و لذا این کلام آخوند اشتباه است.
۲۵ اسفند ۱۳۹۳
۲. مساله‌ای نظیر مساله ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی مطرح شده است و چون تطبیق مباحث گذشته است ذکر آن مناسب است. این مساله که در کلام مرحوم نایینی مطرح شده است علم اجمالی به غصبی بودن یکی از دو درخت است. و البته درخت موضوعیت ندارد بلکه هر چه نماء و ثمره قابل انفصال داشته باشد (مثل حیوانات و …) مانند درخت است.
اگر به غصبی بودن یکی از دو درخت علم داشته باشیم و در حالی که این علم اجمالی هست هیچ کدام از دو درخت ثمره نداشته باشند و بعدا یکی از دو درخت ثمره بدهد و درخت دیگر فاقد ثمره باشد. (منظور ثمره‌ای است که بعد از علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آن دو درخت پیدا شود)
گفته شده است این مساله نظیر مساله ملاقی یکی از اطراف است.
بحث در این مساله گاهی از جهت اصل دو درخت است و گاهی از جهت ثمره درخت است و در هر فرض یک بحث به لحاظ حرمت تصرف و وجوب رد است و بحث دیگر به لحاظ ضمان است.
اما در مورد اصل دو درخت که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آنها داریم به لحاظ اصل حرمت تصرف مثل سایر موارد علم اجمالی است (علم اجمالی دائر بین متباینین) و علم اجمالی منجز است و ارتباطی با مساله ملاقی ندارد. حکم این مساله نسبت به حرمت تصرف، مثل حکم اصول اطراف در مساله ملاقی است.
اما اگر یکی از دو درخت تلف شود آیا شخص ذو الید ضامن چیزی است که تلف شده است؟ حکم به ضمان را به مشهور نسبت داده‌اند و گفته‌اند این حکم ارتباطی با مساله ملاقی ندارد. در مورد این دو درخت یک حکم تکلیفی تصور می‌شود که همان حرمت تصرف است و یک حکم وضعی تصور می‌شود که همان ضمان است.
علم اجمالی به حکم وضعی فعلی داریم که علم به تحقق موضوع در خارج داریم (چون هر دو تحت تصرف مکلف است) و مورد آن مردد بین دو شیء خارجی است.
اگر ضمان را به معنای وجوب رد عین یا مثل بدانیم حرف صحیح است و این ربطی به مساله ملاقی ندارد. این مساله نظیر علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف است که بعدا یکی از آنها تلف شود.
اما ضمان را به معنای اشتغال ذمه به مثل و قیمت بدانیم یعنی ذمه شخص ذوالید علی تقدیر التلف مشغول به مثل یا قیمت است یا به تعبیر دیگر ذمه‌اش به بدل مشغول شده است.
اگر تالف مال غیر باشد ذمه مکلف مشغول شده است و اگر مال غیر نباشد بلکه مال مکلف بوده است یا مباحات بوده است در این صورت ذمه او مشغول نیست. در این صورت حکم مساله مانند حکم ملاقی است. ضمان بدل تالف حکم ملاقی در آن مساله است چون موضوع ضمان به معنای اشتغال ذمه مرکب است (تلف و ید بر مال غیر) همان طور که در ملاقی نیز گفته می‌شد که موضوع نجاست مرکب است (ملاقات و نجاست ملاقا).
در مساله ما، ید بر مال غیر وجدانا ثابت است اما آیا مال غیر تلف شده است؟ این مشخص نیست و ممکن است آنچه تلف شده است مال غیر نباشد پس حکم ضمان به این معنا حکم نجاست ملاقی در آن مساله است.
حکم تلف یکی از این دو درخت، حکم حد بر شرب یکی از دو مایعی است که علم اجمالی به خمر بودن یکی از آنها داریم. همان طور که در آن مساله حاکم حق اجرای حد ندارد چون موضوع آن مرکب است و یکی از اجزای آن محرز نیست در این مساله هم همان طور است.
و لذا تمام بحث‌هایی که در آنجا داشتیم در اینجا نیز جاری است. در اینجا نیز دو علم اجمالی قابل تصور است علم اجمالی اول این است که یکی از این دو درخت غصبی است و لذا یکی از آن دو باید به صاحبش تحویل بشود و علم اجمالی دوم این است که یا بدل درخت تالف را باید به صاحبش داد یا خود درخت موجود را باید به صاحبش رد کند. به عبارت دیگر علم اجمالی دارد که یا ذمه او به رد بدل درخت تالف مشغول شده است یا خود درخت موجود را باید به صاحبش رد کند.
هر بحثی در آن مساله مطرح کردیم در این مساله نیز مطرح است. اینجا نیز بحث است که وقتی اصل برائت جاری در درخت موجود قبلا با اصل برائت در درخت تالف تعارض کرده و تساقط کرده است آیا اصل برائت از اشتغال ذمه به بدل درخت تالف بدون معارض جاری است یا اینکه جاری نیست و معارض است؟ و همانطور که در آن مساله گفتیم اصل برائت از اشتغال ذمه به بدل با بقای اصل برائت جاری در درخت موجود معارض است.
در آن بحث مرحوم آقای صدر علم اجمالی اول را هم منجز می‌دانست و ما نیز آن را پذیرفتیم. (ایشان معتقد بود حکم وضعی ملاقی فعلی است و ایشان می‌گفت نجاست شیء یعنی از ملاقی آن هم اجتناب لازم است هر چند ملاقاتی در خارج محقق نشده باشد و علم اجمالی اول هم منجز است) اما اینجا قول به فعلیت حکم به ضمان و اشتغال ذمه به بدل قبل از تحقق تلف در خارج بعید به نظر می‌رسد بلکه یقین داریم قبل از تلف ذمه مشغول نیست لذا مرحوم آقای صدر سعی کرده‌اند حکم دیگری در اینجا تصویر کنند. ایشان فرموده‌اند در محل بحث ما وجوب رد عین فعلی است و در نظر ارتکازی عرفی بین وجوب رد عین و بین ضمان مثل و قیمت تلازم برقرار است یعنی هر کجا به رد عین حکم شود به نحو فعلی حکم می‌شود که اگر تلف شود ذمه تالف به بدل آن مشغول است یعنی موقوف بر تلف نیست از نظر ایشان ضمان قبل از تلف هم فعلی است و تحقق اشتغال ذمه هر چند منوط به تلف است اما ضمان حتی قبل از تلف نیز فعلی است. به مجرد اینکه عین مال دیگری است و رد آن واجب است، ضمان هم ثابت است و غاصب قبل از تلف هم ضامن است نه به این معنا که قبل از تلف ذمه‌اش مشغول است (همان طور که ملاقی قبل از ملاقات وجوب اجتناب ندارد) اما حکم ضمان او فعلی است (همان طور که حکم به وجوب اجتناب از ملاقی را اگر ملاقات کند قبل از ملاقات نیز فعلی تصور کردیم.)
مرحوم صدر فرموده است این حکم فقهیا بعید نیست و خود جعل الید علی مال الغیر مساوی با ضمان است.
اگر کسی این نظر را بپذیرد در اینجا هم علم اجمالی اول را باید منجز بداند اما اگر ضمان را معلق بر تلف دانستیم و قبل از تلف ضمان نباشد علم اجمالی اول در آن موثر نیست.
نسبت به ثمره یکی از دو درخت نیز دو جهت بحث وجود دارد که یکی نسبت به حکم تکلیفی ثمره و دیگری نسبت به حکم وضعی ثمره است.
حکم تکلیفی ثمره همان حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است و هر آنچه در همان بحث گفتیم در اینجا نیز جاری است و از نظر ما علم اجمالی دوم نسبت به ثمره منجز است چون مکلف علم دارد یا تصرف در این ثمره حرام است یا تصرف در درختی که ثمره ندارد حرام است و اصل جاری در ثمره با بقای اصل جاری در درخت بدون ثمره معارض است. (اصل جاری در درخت بدون ثمره بقائا با اصل جاری در ثمره حدوثا معارض است.)
و در مورد علم اجمالی اول نسبت به ثمره، طبق نظر علماء که حکم تکلیفی را مشروط به تحقق موضوع در خارج می‌دانند و تا قبل از تحقق موضوع در خارج حکم تکلیفی فعلی وجود ندارد علم اجمالی اول منجز نخواهد بود. اما طبق نظر ما که گفتیم فعلیت حکم تکلیفی منوط به تحقق موضوع در خارج نیست علم اجمالی اول نیز منجز است.
اما حکم وضعی ثمره که بحث ضمان است گفته شده که این مساله مثل مساله ملاقی است و چون معلوم نیست اتلاف ثمره، اتلاف مال غیر باشد ضمان نیز نخواهد بود چون حکم وضعی ضمان (اشتغال ذمه به مثل یا قیمت) مرکب از تلف و مال غیر است و اینجا معلوم نیست مال غیر باشد.
مرحوم نایینی در اینجا فرموده‌اند مکلف در اینجا ضامن است (با اینکه اجتناب از ملاقی را واجب نمی‌دانست) و علت آن را این گونه بیان کرده‌اند که موضوع ضمان جعل الید علی عین الثمره نیست بلکه موضوع ضمان جعل الید علی الاصل است. در ضمان منافع و ثمرات لازم نیست بر خود ثمره هم ید قرار بگیرد بلکه همین که بر خود عین ید باشد برای ضمان منافع و ثمرات کافی است و شاهد آن این است که اگر کسی مالی را غصب کند و بعد فرد دیگری آن مال را از غاصب غصب کند و در دست غاصب دوم ثمره بدهد غاصب اول ضامن ثمره هم هست با اینکه مال در دست او ثمره‌ای نداشت.
پس در اینجا چون هر دو درخت در اختیار فرد است موضوع ضمان نسبت به ثمره هم محقق است.
مرحوم خویی فرموده‌اند درست است که در ضمان منافع و ثمره لازم نیست بر خود ثمره هم ید باشد و ید بر اصل کافی است اما باید احراز شود که مال غیر تلف شده است و جعل الید بر اصل درخت برای ضمان ثمره غیر تالف کافی نیست بلکه مکلف ثمره تلف شده را اگر مال غیر باشد به صرف اینکه بر اصل آن ید داشته است ضامن است و در محل بحث ما احراز نکرده‌ایم ثمره مال غیر تلف شده است و احتمال دارد ثمره‌ای که تلف شده است ثمره درخت مباح بوده است بنابراین حکم ثمره در اینجا هم حکم ملاقی است.
مرحوم صدر فرموده‌اند ممکن است گفته شود حکم این ثمره، حکم ملاقی نیست و حتی طبق مسلک مشهور هم باید از آن اجتناب کرد به این بیان که در اعتبار عقلایی، جعل ید بر درخت همان جعل ید بر ثمره‌ای است که در آینده موجود خواهد شد و عقلاء برای ثمره‌ای که وجود حقیقی ندارد وجود اعتباری قائلند و شاهد آن هم این است که می‌توان منافع آینده را اجاره داد.
اگر کسی این نظر را بپذیرد ضمان منافع و ثمرات قبل از وجود ثمره فعلی است پس مکلف علم اجمالی دارد که یا ضامن این ثمره است و یا اصل درخت بدون ثمر را باید به مالکش رد کند و بر این اساس علم اجمالی اول اشتغال ذمه نسبت به این ثمره منجز است.
بحث ملاقی علم اجمالی در اینجا تمام است و در اینجا بحث دوران بین متباینین در کلام آخوند تمام است. اما چند بحث در مورد انحلال در کلمات مرحوم روحانی و صدر مطرح شده است که به آنها خواهیم پرداخت.