۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
تنبیه اول: شک در شرطیت
مرحوم آخوند در شک در جزئیت برائت عقلی را جاری نمیدانستند اما برائت نقلی را جاری میدانستند و در اینجا نیز همان حرفها را تکرار کردهاند.
اگر در شرطیت چیزی شک کردیم مقتضای اصل چیست؟ و در ضمن همین مسأله، از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیز بحث میکنند.
ایشان در موارد شک در شرطیت، مباحث شک در جزئیت را تکرار کردهاند و همان تفصیل بین برائت عقلی و نقلی را اینجا هم بیان کردهاند.
مرحوم آخوند میفرمایند موارد شک در شرطیت، در حقیقت دائر بین متباینین است. تکلیف معلوم است و متعلق تکلیف مردد بین واجد شرط و بین اعم از واجد و فاقد شرط است. و اینجا توهم انحلال هم نیست. در شک در جزئیت توهم شده بود اقل را باید انجام داد و شک در تکلیف به جزء زائد است. تعلق تکلیف به اقل معلوم است و غیر از آن کلفت زائدی است که با اصل برائت منفی است اما در موارد شک در شرطیت این حرف جا ندارد. چون نماز با شرط و نماز بدون شرط، متباینند. آن حصه از نماز که در ضمن واجد شرط حاصل میشود غیر از آن حصهای است که در ضمن فاقد شرط حاصل میشود. نسبت بین کلی و افراد، نسبت آباء و افراد است نه اینکه نسبت بین اب و ابناء باشد. اگر چه وجود کلی به وجود افرادش است اما در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی تحقق دارد غیر از وجود کلی که در ضمن فرد دیگر وجود دارد. هر کلی منحل به حصص است و در ضمن هر فرد در خارج، یک کلی محقق است. این طور نیست که یک کلی مشاع بین افرادش باشد بلکه در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی محقق است.
بنابراین بین نماز واجد شرط و نماز فاقد شرط تباین است. در موارد شک در شرطیت امر دائر بین متباینین است چون آن کلی متحقق در ضمن فرد واجد شرط با آن کلی متحقق در ضمن فرد فاقد شرط متباین هستند و دو وجودند. خصوصیت شرط را نمیتوان در ضمن فرد فاقد تولید کرد. متوهم انحلال، وجود کلی فاقد شرط را در هر صورت متعلق تکلیف میداند و شک را در تکلیف زائد میداند اما مرحوم آخوند میفرمایند وجود کلی واحدی در ضمن افراد تصور نمیشود که بگوییم در هر صورت متعلق تکلیف است بلکه در ضمن هر فرد یک وجود از کلی وجود دارد که متباین با وجود کلی در ضمن سایر افراد است پس چیز واحدی نداریم که در هر صورت متعلق تکلیف باشد.
در دوران بین متباینین عقل حکم به احتیاط میکند و بر مکلف احتیاط لازم است.
اما برائت نقلی جاری است. در آنجا برائت نقلی، نفی جزئیت میکرد و در اینجا نفی شرطیت میکند به همان بیانی که در آنجا مفصل بیان کردیم. شرطیت غیر معلوم است پس مرفوع است و شرطیت اگر چه انتزاعی است اما همین که منشأ انتزاع آن به دست شارع است برای اینکه شرطیت حقیقتا مجعول شارع باشد کافی باشد و لذا حقیقتا رفع به آن تعلق میگیرد.
اشکال: رفع شرطیت به رفع امر به مقید است و دلیل دیگری بر وجوب باقی نداریم.
جواب: نسبت بین رفع شرطیت و بین ادله اجزاء و شرایط، حکومت است و وجوب باقی را اثبات میکند و گفتیم این بیان حتی طبق مبنای علیت در علم اجمالی نیز جاری است چون اصل در این جا، بدل در مقام امتثال جعل کرده است.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
مرحوم آخوند در شک در شرطیت، همان مباحث شک در جزئیت را تکرار کردهاند و برائت عقلی را جاری ندانسته ولی برائت نقلی را جاری میدانند.
و بعد از این مساله دوران بین عام و خاص شدهاند مثل دوران تکلیف بین وجوب اطعام انسان فقط یا وجوب اطعام مطلق انسان و حیوان، و فرمودهاند در اینجا نه برائت عقلی و نه برائت نقلی جاری نیست. در موارد دوران بین تعیین و تخییر (عام و خاص) از نظر آخوند از موارد دوران بین متباینین است و ایشان عدم انحلال را در این مساله حتی از عدم انحلال در شک در شرطیت هم اوضح میدانند. در این مساله نیز مثل مساله شک در شرطیت، تبدیل فعلی که در مقام امتثال صورت میگیرد به دیگری، بدون تبدل امتثال ممکن نیست. هیچ گاه نمیتوان فعل فاقد خصوصیت و شرط را به فعل واجد شرط و خصوصیت تبدیل کرد مگر اینکه فرد دیگری از امتثال باشد.
نسبت عام و خاص، نسبت اقل و اکثر نیست تا موجب انحلال شود و این دو مباین با یکدیگرند و شاهد آن عدم امکان تبدیل است.
پس از نظر عقلی، تکلیف منحل نیست و برائت عقلی جاری نیست. برائت نقلی نیز از نظر ایشان در این موارد جاری نیست چون بحث در برائت نقلی بحث از دلالت لفظ است. در موارد شک در جزئیت و شرطیت اگر چه در حقیقت دوران بین متباینین بود اما از نظر عرفی شک در خصوصیت زائد مشکوک بود و لذا با اصل برائت نفی میشود و به حکومت اثبات میکرد باقی واجب است. اما موارد دوران بین تعیین و تخییر از نظر عرف، اقل و اکثر نیست و عرف هم آنها را متباینین میبیند. یعنی عرف این طور برداشت نمیکند که اطعام انسان، همان اطعام حیوان است با یک خصوصیت زائد. بلکه این خصوصیات را از مقومات ذات میبیند و لذا بین آنها تباین عرفی نیز برقرار است.
از نظر عرفی، نسبت بین واجد جزء و فاقد جزء، یا نسبت بین واجد شرط و فاقد شرط اقل و اکثر است. عرف مشروط و شرط را اقل و اکثر میداند اما در اینج از نظر عرفی نیز تباین است و لذا اصل برائت در آن جاری نیست. در این مثال از نظر عرف این طور نیست که وجوب مطلق اطعام معلوم باشد و لذا اگر شارع با اصل برائت وجوب اطعام انسان را نفی کند معنایش این نیست که اطعام حیوان واجب است بر خلاف شک در جزئیت و شرطیت که اگر شارع با اصل برائت وجوب جزء زائد یا شرط مشکوک را نفی کرد معنایش وجوب باقی است.
این تمام حرف مرحوم آخوند است.
اما اینکه ایشان فرمودند بین ذات واجد شرط و ذات فاقد شرط، تباین است و لذا توهم انحلال هم نیست هم اشکال نقضی دارد و هم جواب حلی دارد.
اشکال نقضی این است که اگر این بیان را در شرط متقدم و مقارن بپذیریم، در شرط متأخر پذیرفته شده نیست چون در شرط متأخر میتوان همین فرد فاقد شرط را به فرد واجد شرط تبدیل کرد و لذا ایشان باید بین شرط مقارن و شرط متأخر باید تفصیل دهد.
و جواب دیگر اینکه شک در شرط، به شک در جزء برمیگردد چون تقید نیز یکی از اجزاء است.
و جواب حلی این است که انحلال به لحاظ فعل خارجی نیست تا بگوییم فعل خارجی فاقد شرط، قابل تبدیل به فعل خارجی واجد شرط نیست. فعل خارجی ظرف سقوط تکلیف است. اگر فعل خارجی را در نظر بگیریم در جزئیت نیز بین فعل با جزء مشکوک و فعل بدون جزء مشکوک تباین برقرار است. اما به لحاظ مقام امتثال بین واجد و فاقد شرط نیز اقل و اکثر است. یعنی قبل از تلبس به فعل خارجی، مکلف میداند اگر عمل فاقد شرط را کلا ترک کند حتما معصیت کرده است اما اگر عمل را بدون شرط انجام دهد معلوم نیست عصیان کرده باشد.
تمام وجوهی که ما در استدلال بر عدم وجوب احتیاط در شک در جزئیت بیان کردیم و پذیرفتیم در اینجا نیز مطرح و قابل قبول است.
۲ خرداد ۱۳۹۴
در موارد شک در شرطیت مرحوم آخوند دو بحث را مطرح کردهاند یکی شک در شرطیت و دیگری شک در خصوصیت.
ایشان در شک در شرطیت به عدم جریان برائت عقلی و جریان برائت نقلی قائل شدهاند و در موارد دوران بین عام و خاص یا به تعبیر دیگر دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شدهاند.
شک در خصوصیت به دو صورت قابل تصور است: گاهی جامع عقلی یا جامع عرفی قریب بین افراد تصور میشود و شک در تعلق تکلیف به جامع یا به یک فرد از آن باشد که دوران بین تعیین و تخییر عقلی است و گاهی جامع عقلی یا عرفی قریب بین افراد تصور نمیشود مثل شک در تعلق تکلیف به خصوص عتق یا تخییر بین عتق و اطعام که از آن به دوران بین تعیین و تخییر شرعی تعبیر میکنند.
مرحوم آخوند بحث را تقسیم نکردهاند و در همه قائل به احتیاط شدهاند.
ایشان فرمودهاند آن حصه از طبیعت که در ضمن فاقد خصوصیت محقق میشود با آن حصه از جامع که در ضمن واجد خصوصیت محقق میشود مباین است و نسبت بین آنها اقل و اکثر نیست و لذا برائت عقلی جاری نیست، برائت نقلی را هم در این مورد جاری نمیدانند چون اصل برائت نقلی، تطبیق لفظ است و از نظر عرفی نیز بین این دو تباین است و آن را مجرای اصل برائت نمیدانند.
ما در موارد شک در شرطیت عرض کردیم که تباین بین حصه واجد شرط و حصه فاقد شرط در مقام امتثال است و فعل خارجی موضوع تکلیف شارع نیست و تکلیف به مفاهیم تعلق گرفته است و مفهوم جامع فاقد شرط و خصوصیت با مفهوم جامع واجد شرایط و خصوصیت، متباین نیستند بلکه اقل و اکثرند.
هر آنچه در شک در شرطیت گفتیم در دوران بین عام و خاص نیز جاری است. تمام وجوهی که برای عدم احتیاط در شک در جزئیت گفتیم در شک در شرطیت نیز جاری است و در مواردی که جامع عرفی یا عقلی بین افراد تصور میشود شک در شرط زائد بر جامع است و لذا همان وجوه در اینجا هم جاری است.
عرفا کلفت وجوب مطلق عتق کمتر از کلفت وجوب عتق خصوص رقبه مومنه است و لذا اصل برائت نقلی هم جاری است.
مرحوم شیخ در ابتدای کلامشان بین مواردی که منشأ انتزاع شرط وجود مستقلی در خارج دارد و مواردی که منشأ انتزاع شرط وجود مستقلی در خارج ندارد تفصیل بیان کردهاند و ظاهر این است که مقصودشان انحلال حقیقی بوده است و بعد تفصیل را با جریان انحلال حکمی در هر دو مورد رد کردهاند.
مرحوم عراقی تفصیل دیگری دادهاند و گفتهاند اگر شرط از اموری باشد که در ضمن همان فرد قابل تدارک باشد مجرای برائت است و اگر از اموری باشد که در ضمن همان فرد قابل تدارک نیست مجرای احتیاط است.