جلسه ۱۰۵ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
بعد از بحث از شروط عقد، شیخ انصاری به شروط متعاقدین پرداخته است. ما مباحث مرتبط با احکام عقود را با نظم دیگری مطرح کردیم که با کلمات سایر علماء متفاوت است و قبلا به آن اشاره کردیم و مجدد هم تکرار خواهیم کرد.
گفتیم گاهی بحث در مضمون عقد است چون عقود با قطع نظر از ابزار انشاء و لفظ آنها مضامین و مفاهیمی دارند. مثلا بیع به لفظ «بعت» مرتبط نیست بلکه حقیقت بیع مثلا تملیک عین به عوض است با قطع نظر از اینکه با فعل انشاء شود یا قول و یا اینکه با چه لفظی انشاء شود و در این میان برای نمونه به مضمون و مفهوم بیع اشاره کردیم.
علاوه بر مفهوم عام عقد که آن هم مورد بررسی قرار گرفت.
مقام دیگر بحث، اداتی است که مضمون عقد با آن انشاء میشود که از آن به عقد تعبیر میشود. این ادات ممکن است لفظ یا فعل باشد و بلکه اصل نیاز به انشاء یا کفایت رضایت باطنی نیز محل بحث است و در ضمن این مباحث ما به معاطات و لزوم عربیت و ماضویت و ترتیب بین ایجاب و قبول و … اشاره کردیم.
سومین مقام از بحث، شروط متعاقدین است مثل بلوغ و عقل و رشد و …
چهارمین مقام بحث، بحث از متعلق عقد که در مثل بیع و اجاره و … از آن به شروط عوضین تعبیر شده است اما در عقودی که معاوضه نیستند متعلق عقدند نه عوضین.
پنجمین مقام هم در مورد کسی است که عقد برای او واقع میشود. مثلا عقد میتواند برای جنین و حمل واقع شود؟ یا مثلا عقد برای شخص غیر زنده واقع میشود؟ آیا عقد برای شخص حقوقی واقع میشود؟
در هر حال در ضمن شروط متعاقدین علماء در مورد بلوغ و عقل و قصد و اختیار و رشد بحث کردهاند ولی مرحوم آقای هاشمی شرط عقل و قصد را در ضمن شروط عقد مطرح کرده است و در ضمن شروط متعاقدین به بلوغ و اختیار و رشد و … اشاره کرده است. ایشان فرموده بدون عقل و قصد اصلا عقد محقق نمیشود و لذا اینها جزو شروط اصل عقد است نه اینکه جزو شروط متعاقدین باشد.
ممکن است این کار بدوا درست به نظر برسد به این بیان که بدون قصد اصلا عقد شکل نمیگیرد و لذا از شخص فاقد عقل یا فاقد قصد اصلا عقد محقق نمیشود نه اینکه عقد واقع میشود اما عاقد فاقد شرط است.
اما به نظر ما این تغییر صحیح نیست و علمایی که این شرایط را در ضمن شروط متعاقدین مطرح کردهاند به مطلبی ناظر هستند که بر اساس آن ذکر این شروط در اینجا صحیح است چون مقصود آنها از شروط متعاقدین ذکر شرایط با قطع نظر از تحقق عقد نیست بلکه فقهاء در این بحث به شروط صدق عقد ناظرند اما به لحاظ موردش که متعاقدین است آنها را در اینجا مطرح کردهاند در مقابل شروطی که به ادات انشاء عقد مربوط است. انتفای این شروط، موجب انتفای صدق عقد است و لذا فقهاء معتقدند صبی مسلوب العباره است یعنی آنچه از او صادر میشود اصلا عقد نیست. اشتراط بلوغ در نظر فقهاء مثل اشتراط قصد و عقل است و از نظر آنها عقد به کمال در اراده متقوم است که بدون آن اصلا عقد محقق نمیشود و این کمال همان طور که در مجنون وجود ندارد در بچه نابالغ هم وجود ندارد و در موارد اکراه هم وجود ندارد و لذا برخی تصریح کردهاند که مکره اصلا قصد ندارد.
و مدعی هستند از نظر عقلاء هم اهلیت انشاء در بچه غیر بالغ وجود ندارد و لذا او را مسلوب العباره میدانند. البته ممکن است در محقرات عرف برای او اهلیت قائل باشند اما در غیر محقرات این طور نیست.
در کلام مرحوم آقای هاشمی مطلبی آمده که خلاف نظر همه فقهاء است و ایشان فرموده رشد دارای مراتب است و امر نسبی است مثلا ممکن است شخص تازه بالغ نسبت به اشیاء حقیر رشید باشد و معاملات او در آنها نافذ باشد اما نسبت به اشیاء خطیر این طور نباشد.
این حرف از عجایب است و فقهاء هم این مطلب را قبول ندارند و رشد مثل بلوغ است و همان طور که بلوغ امر نسبی نیست، رشد هم همین طور است و طبق نظر ایشان اکثر معاملات عقلاء بعد از بلوغ هم باطل است و بعدا در مورد آن بحث خواهیم کرد.
جلسه ۱۰۶ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۵
بحث به شرایط متعاقدین رسیده است. گفتیم ممکن است کسی تصور کند منظور از شروط متعاقدین، شروط نفوذ و صحت عقد است نه شروط صدق عقد در حالی که منظور علماء از شروط متعاقدین، شروط صدق عقد است اما به لحاظ متعاقدین. به عبارت دیگر مدعی در شروط متعاقدین اموری است که با عدم آنها، حقیقت و ماهیت عقد مختل میشود و صدق عقد یا منتفی است و یا مختل است.
برای این ادعا شواهدی را مطرح کردیم از جمله اینکه علماء قصد را جزو شروط متعاقدین ذکر کردهاند در حالی که اگر قصد نباشد اصلا عقد محقق نمیشود پس قصد مقوم حقیقت عقد است اما چون در ناحیه عاقد محقق میشود آن را جزو شروط متعاقدین شمردهاند.
بر این اساس به مرحوم آقای هاشمی اشکال کردیم که جا به جا کردن شرط قصد و عقل به ضمن شروط عقد ناشی از این برداشت غلط است.
ذکر شروطی مثل عقل و بلوغ و رشد هم در کلمات علماء به همین صورت است یعنی بدون آنها عقد محقق نمیشود و حقیقت عقد به تحقق این امور در متعاقدین منوط است و لذا علماء صبی را مسلوب العباره میدانند یعنی انشاء او را مثل عدم انشاء میدانند و اراده او را مثل عدم اراده میدانند پس اگر صبی چیزی را انشاء کند، عقد محقق نمیشود. قوام عقد به وجود یک اراده کامل است که جز از بالغ متمشی نمیشود همان طور که از سفیه متمشی نمیشود.
بر همین اساس در قانون وضعی از این شروط به اهلیت تعبیر شده است و مجنون و صبی و سفیه را فاقد اهلیت میدانند و کسی که اهلیت ندارد عقد از او صادر نمیشود و لذا عدم مرض و عدم فلس را جزو شرایط اهلیت به حساب نیاوردهاند بلکه از موانع شمردهاند. از مریض و ورشکسته اراده محقق میشود و مانع صرفا تعلق حق دیگران است. لذا بین حجر به دلیل فلس و حجر به دلیل سفه تفاوت است.
با دقت در همین نکته فرق بین اراده مکره و اراده مضطر هم روشن میشود، و اینکه در موارد اضطرار تراضی وجود دارد و در اراده او نقصی وجود ندارد اما در موارد اکراه اراده ناقص است و تراضی وجود ندارد هر چند انشاء وجود دارد.
اما در فقه اشتباهی رخ داده است و عدم فلس و عدم مرض را هم جزو شروط متعاقدین ذکر کردهاند! در حالی که ملاک این شروط با یکدیگر متفاوت است و نباید در یک جا ذکر شوند.
شاهد دیگر این مطلب این است فقهاء در عقد فضولی، فرمودهاند شرط صحت معامله فضولی این است که معامله واجد تمام شرایط غیر از رضایت مالک باشد و اگر معامله فاقد برخی از شروط دیگر باشد اصلا معامله فضولی محسوب نمیشود و لذا عقد صبی یا مجنون و … با اجازه متاخر قابل تصحیح نیست.
خود فقهاء هم در مساله «من باع شیئا ثم ملک» در صحت عقد با اجازه متاخر تردید کردهاند و منشأ اشکال همین است که این عقد از زمان وقوع، قابلیت تصحیح از طرف کسی که بعدا مالک میشود را ندارد پس اجازه او، انشاء رضایت نسبت به معاملهای است که با قطع نظر از رضایت مالکش هم قابل تحصیح نیست و معنای آن این است که کسی که مالک نیست چیزی را به دیگر واگذار کند. پس اشکال چیزی غیر از عدم وجود رضایت است. شرط معاوضه این است که طرفین معاوضه باید مالک مال خودشان باشند و این مبیع در زمان وقوع بیع فضولی نمیتواند ملک شخص فضولی باشد تا حقیقت معاوضه و معامله شکل بگیرد.
با توجه به این نکته به شروط مذکور در کلمات فقهاء اشاره میکنیم. اولین شرط در کلمات علماء بلوغ است که معمولا عقل و رشد هم در ضمن آن مطرح میشود در حالی که عقل و رشد با بلوغ متفاوتند و هر کدام باید مستقلا مورد بررسی قرار بگیرند.