علم اجمالی

جلسه ۱۰۵ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

هفتمین مطلبی که مرحوم آخوند در مباحث علم و قطع به آن اشاره کرده است و از مباحث مهم اصول است بحث علم اجمالی است. در این بحث جهات متعددی وجود دارد و ما ابتداء کلمات آخوند را مطرح می‌کنیم.
ایشان از ابتداء بحث را به دو بخش تقسیم کرده است یکی علم اجمالی به لحاظ ثبوت تکلیف و دیگری علم اجمالی به لحاظ امتثال و سقوط تکلیف.
یعنی گاهی بحث از تاثیر علم اجمالی در ثبوت تکلیف و حکم است مثل علم به وجوب نماز ظهر یا جمعه که شبهه حکمیه است و در متعلق حکم کلی الهی شک وجود دارد و یا مثل علم به نجاست یکی از دو ظرف با ملاقات با خون که شبهه موضوعیه است و حکم کلی معلوم است و تردید در موضوع و تطبیق آن است.
و گاهی بحث در سقوط تکلیف است یعنی علم اجمالی به امتثال و سقوط تکلیف وجود دارد مثل اینکه شخص می‌داند یکی از دو لباسش پاک است و اگر با آنها نماز بخواند حتما تکلیف را امتثال کرده است آیا اکتفاء به علم اجمالی به امتثال کافی است حتی اگر امکان تحصیل علم تفصیلی هم وجود داشته باشد؟
فعلا بحث در مقام اول و تاثیر علم اجمالی در ثبوت تکلیف است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سوال در این مقام این است که آیا همان طور که علم تفصیلی در ثبوت حکم و تنجیز تکلیف موثر است و این تاثیر هم به نحو علیت تامه است و ذاتی آن است که نه قابل جعل است و نه قابل رفع، علم اجمالی هم همین طور است و موثر در تنجیز است یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی تاثیری در تنجیز ندارد؟
و بر فرض که علم اجمالی در تنجیز موثر باشد آیا این تاثیر به نحو علیت تامه است یعنی قابل منع نیست و ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن نیست مثل علم تفصیلی یا اینکه این تاثیر به نحو اقتضاء است به این معنا که ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن است ولی اگر ترخیص داده نشود علم اجمالی موثر است و یا اینکه مثل شیخ انصاری باید تفصیل داد و اینکه تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی به نحو اقتضاء است به نحوی که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است ولی تاثیر آن در منع از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است به این معنا که ترخیص در مخالفت قطع ممکن نیست.
مرحوم آخوند در پایان این بحث به مطلبی اشاره کرده است که باید در همین ابتداء به آن می‌پرداخت. بحث علم اجمالی در دو قسمت از اصول مطرح می‌شود یکی در مباحث علم و دیگری در مباحث اصل برائت ولی جهت بحث در این دو قسمت متفاوت است. آنچه در اینجا و در ضمن مباحث علم مورد نظر است تاثیر علم در تنجیز است و اینکه آیا به نحو علیت است یا اقتضاء و آنچه در ضمن بحث اصول عملیه مورد نظر است این است که بر فرض که علم اجمالی به نحو اقتضاء موثر باشد تا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن باشد آیا ترخیص (در همه اطراف یا برخی از آنها) واقع شده است یا نه؟
آنچه ظاهر کلمات مرحوم آخوند در ضمن مباحث علم است این است که علم اجمالی در تنجیز موثر است و این تاثیر هم به نحو اقتضاء است نه علیت و بین لزوم موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی هم تفاوتی نیست. البته شاید این نظر با ظاهر کلمات ایشان در بحث برائت متفاوت باشد که توضیح آن خواهد آمد.
ایشان فرموده ممکن است گفته شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز است ولی این مطلب به اشکال مبتلا ست و علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز نیست چون در علم اجمالی رتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی در موارد علم اجمالی موضوع حکم ظاهری محقق است. و به همین نکته است که ترخیص در ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصوره محذوری ندارد و دقیقا به همین نکته است که ترخیص در ارتکاب اطراف شبهه بدویه نیز محذوری ندارد.
به عبارت دیگر به همان نکته‌ای که شارع در شبهات بدویه می‌تواند حکم ظاهری جعل کند و بین حکم ظاهری و واقعی تنافی وجود ندارد، جعل حکم ظاهری در اطراف شبهات محصوره و ترخیص در مخالفت ممکن است و بین این حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد. عدم منافات بین حکم واقعی و حکم ظاهری در هر دو مورد محقق است و عدم فعلیت حکم در موارد شبهه بدویه و فعلیت آن در مورد شبهات محصوره تفاوتی ایجاد نمی‌کند و فعلیت حکم در موارد علم اجمالی مانع جعل حکم ظاهری نیست.
به تعبیر دیگر اشکالات مطرح شده در جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی، به موارد فعلیت حکم واقعی اختصاص ندارد. اشکال مطرح شده تنافی حکم واقعی و ظاهری و عدم معقولیت جعل حکم متنافی و متضاد است و روشن است که همان طور که علم به جعل حکم متنافی ممکن نیست احتمال آن هم ممکن نیست. و در موارد شبهات بدویه احتمال جعل دو حکم متنافی وجود دارد.
در این تنافی بین حکم فعلی (به معنای حکم منجز) و حکم غیر فعلی تفاوتی نیست و تفاوت صرفا در این است که موارد علم اجمالی علم به اجتماع متنافیین است و در موارد شبهات بدوی احتمال اجتماع متنافیین است و هر دو محال است.
هر راه حلی که بتواند این اشکال را حل کند و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را پاسخ بدهد در هر دو مورد اشکال را حل می‌کند.
مثلا اگر اختلاف رتبه بین حکم واقعی و ظاهری اشکال جمع بین دو حکم متنافی را حل کند در هر دو جا حل می‌کند. رتبه حکم ظاهری، شک است و لذا بین جعل حکم واقعی که به فرض شک اختصاص ندارد و بین جعل حکم ظاهری که موضوعش شک و جهل در حکم واقعی است منافاتی وجود ندارد. اجتماع متنافیین به لحاظ عالم امتثال است و با فرض تعدد و تفاوت موضوع دو حکم، تنافی شکل نمی‌گیرد.
دقت کنید که مقصود مرحوم آخوند از این اختلاف رتبه غیر از فهم مرحوم آقای خویی است که بر اساس آن اشکال کرده محذور اجتماع ضدین در عالم خارج مطرح است و اختلاف رتبه در آن بی معنا ست چون عالم احکام، عالم رتبه است.
مقصود مرحوم آخوند این است که اگر بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود داشته باشد و این تنافی مانع جعل حکم ظاهری در موارد شبهات محصوره باشد، جعل حکم ظاهری در موارد شک بدوی هم ممکن نخواهد بود و اگر این تنافی حل شود و جعل حکم ظاهری در موارد شک بدوی ممکن باشد، جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی هم ممکن است.
پس مهم محفوظ بودن رتبه حکم ظاهری است و موضوع حکم ظاهری در جایی منتفی است که حکم واقی انکشاف تام داشته باشد و گرنه در موارد علم اجمالی موضوع حکم ظاهری که همان عدم وصول تام حکم واقعی و عدم انکشاف تام آن است محقق است و جعل حکم ظاهری ممکن است حتی اگر بر خلاف حکم واقعی باشد.
مقصود از اینکه حکم واقعی انکشاف تام ندارد این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که معلوم در یک طرف مشخص متعین باشد بلکه وجود معلوم در ضمن اطراف اجمالا معلوم است.
نتیجه اینکه ترخیص در مخالفت قطعی هم اشکال ندارد چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی.
ایشان در ادامه فرموده‌اند درست است که علم اجمالی علت تام تنجیز نیست اما مقتضی آن هست به این معنا که اگر شارع در ارتکاب اطراف ترخیص ندهد، مخالفت با تکلیف معلوم به اجمال جایز نیست.
پس اینکه شارع می‌تواند در ارتکاب اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد و اگر ترخیص ندهد مخالفت جایز نیست دلیل بر این است که علم اجمالی به نحو اقتضاء در تنجیز تکلیف موثر است.
ملاک تاثیر علم به نحو اقتضاء این است که با وجود علم اجمالی به تکلیف، عقل تکلیف را واصل می‌داند ولی در عین حال چون وصول به نحو انکشاف تام نیست موضوع حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری بر خلاف آن معقول و ممکن است در نتیجه علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه علت تامه و نه اینکه مثل شک بدوی حتی اقتضاء هم نداشته باشد.
سپس فرموده‌اند پس تفصیل بین نحوه تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء و در مخالفت قطعی به نحو علت تامه که به مرحوم شیخ منسوب است حرفی ضعیف است یا در هر دو مورد تاثیر به نحو علت تامه است و در نتیجه ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست و یا در هر دو به نحو اقتضاء است و در نتیجه ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است.
وجه آن هم این است که یا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است و یا موضوع حکم ظاهری محقق نیست که ترخیص در برخی از اطراف هم جایز نیست پس تفصیل ناتمام است و این حرف خیلی ضعیف است.
به تعبیر دیگر چون نکته و ملاک بحث از نظر مرحوم آخوند وجود و عدم وجود موضوع حکم ظاهری است که امرش مردد بین نفی و اثبات است چنین تفصیلی خیلی ضعیف است و یا موضوع حکم ظاهری محقق است که ترخیص حتی در مخالفت قطعی هم ممکن است و یا موضوع حکم ظاهری محقق نیست که ترخیص حتی در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست.
در تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی بین موارد علم و احتمال تفاوتی نیست. اگر جعل حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی ممکن نباشد همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست چون علم به اجتماع ضدین است ترخیص در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست چون احتمال اجتماع ضدین است و اگر جعل حکم ظاهری ممکن باشد در هر دو صورت ممکن است.
ما برای بررسی و تحقیق تاثیر علم اجمالی در تنجیز باید مبنای بحث را مطرح کنیم که همان تحلیل علم اجمالی و حقیقت آن و روشن کردن متعلق آن است.

جلسه ۱۰۶ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۵

بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز است. مرحوم آخوند فرمودند علم اجمالی مثل علم تفصیلی در تنجیز است با این تفاوت که تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت تام است و تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است و لذا ترخیص در مخالفت احتمالی و بلکه مخالفت قطعی با آن جایز است. وجه آن هم تحقق موضوع حکم ظاهری با وجود علم اجمالی است.
از نظر ایشان همان طور که ترخیص در مخالفت با حکم واقعی در شبهات بدویه اشکالی ندارد و جایز است، ترخیص در مخالفت با حکم واقعی معلوم به اجمال هم اشکالی ندارد و جایز است و نکته جواز و عدم جواز در هر دو مورد یکی است و همین نکته در موارد ترخیص در مخالفت در موارد شبهات غیر محصوره نیز وجود دارد. تنها تفاوت شبهه غیر محصوره با شبهه بدویه این است که شبهه در یکی احتمال اجتماع ضدین است و در دیگری علم به اجتماع ضدین و هر دو در استحاله مشترکند و اگر این شبهه قابل پاسخ دادن باشد نکته پاسخ در هر دو یکی است و اشکال را در هر دو مورد حل می‌کند. همچنین شبهه و پاسخ آن در ترخیص مخالفت احتمالی همان شبهه و پاسخ در ترخیص در مخالفت قطعی است پس همان طور که ترخیص در مخالفت احتمالی اشکالی ندارد ترخیص در مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد. بر این اساس ایشان تفصیل مرحوم شیخ را رد کرده‌اند.
به نظر می‌رسد کبرای مرحوم آخوند صحیح است به این معنا که هر جا موضوع حکم ظاهری محقق باشد، بین جعل حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد و نکته آن همان اختلاف در رتبه است و در اجتماع آنها محذوری وجود ندارد. مهم این است که آیا نسبت به مخالفت قطعی با اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری موضوع دارد؟
در مخالفت قطعی، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست. با وجود علم اجمالی به تکلیف، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت که همان وصول است محقق شده است و صرف اینکه این وصول به نحو اجمالی است در مناط حکم عقل تاثیری ندارد. موضوع حکم ظاهری شک و احتمال است و در مخالفت قطعیه، شک و احتمالی وجود ندارد بلکه قطع به مخالفت است. بله به لحاظ تفصیل اطراف و اینکه مخالفت در ضمن کدام یک از آنها محقق شده شک و احتمال وجود دارد اما نسبت به اصل تحقق مخالفت شکی وجود ندارد.
درست است که وصول مراتب دارد اما فرض این است که در مخالفت قطعی، وصول قطعی و وجدانی است یعنی ترک نماز ظهر و جمعه، مخالفت قطعی با تکلیف است و در آن شکی وجود ندارد تا موضوع حکم ظاهری محقق باشد.
در لزوم متابعت علم بین علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی نیست و علم به معنای انکشاف تام است. تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در انکشاف آنها نیست بلکه در متعلق انکشاف است. انکشاف تام گاهی به لحاظ یک طرف معین است و گاهی به لحاظ اطراف است.
اینکه آخوند فرمود چون در موارد علم اجمالی واقع به انکشاف تام منکشف نیست پس موضوع حکم ظاهری محقق است خلط است بین انکشاف و تردید در طرف و متعلق انکشاف. در موارد علم اجمالی تعین واقع منکشف نیست وگرنه واقع انکشاف تام دارد. بله واقع بین اطراف مردد است. پس اگر واقع به انکشاف تام منکشف است (یعنی این طور نیست که واقع مظنون یا مشکوک باشد) و احتمال خلاف در آن وجود ندارد، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست. همان طور که در موارد علم تفصیلی در واقع احتمال خلاف وجود ندارد در موارد علم اجمالی هم هیچ احتمال خلافی وجود ندارد و تفاوت آنها صرفا در متعلق علم است.
نتیجه اینکه آنچه آخوند فرمود که در ترخیص در مخالفت قطعی در موارد شبهات محصوره ب ترخیص در مخالفت در موارد شبهات بدوی تفاوتی وجود ندارد حرف ناتمامی است. در موارد شبهات بدوی، تکلیف به نحو جزمی واصل نیست و صرفا احتمال ثبوت واقع است و لذا ترخیص در آن، ترخیص در مخالفت احتمالی است و این با شبهات محصوره تفاوت است.
تنافی بین حکم واقعی و ظاهری به این بیان مندفع است که بین آنها نه به لحاظ مبادی و نه به لحاظ مقام امتثال و عمل، تنافی وجود ندارد و در نتیجه بین حکم واقعی و ظاهری، تضاد وجود ندارد. در موارد تحقق حکم ظاهری، حکم واقعی منجز نیست و جعل ترخیص در مخالفت حکم واقعی غیر منجز مشکلی ندارد.
اما در موارد علم اجمالی، بین حکم واقعی و ظاهری به لحاظ مقام عمل و امتثال تنافی وجود دارد چون وقتی تکلیف معلوم است یعنی واصل است و ترک آن جایز نیست و جعل ترخیص با آن منافات دارد. در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و موضوع حکم ظاهری در جایی است که حکم واقعی به مکلف واصل نباشد و با وجود وصول علمی تکلیف واقعی جایی برای ترخیص در مخالفت وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این اشتباه مرحوم آخوند ناشی از یک خلط عمیق‌تر در نظر ایشان است. ایشان در موارد متعددی فرموده‌اند علم در صورتی منجز تکلیف است که به حکم فعلی تعلق بگیرد و گرنه علم به احکام انشایی و غیر فعلی، موجب تنجز آنها نیست و برای آن به احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه مثال زدند.
تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در نظر آخوند این است که در موارد علم تفصیلی از ناحیه علم منشئی برای عدم فعلیت وجود ندارد ولی در موارد علم اجمالی، ممکن است خود علم اجمالی منشأ عدم فعلیت باشد. و این در حقیقت قطع موضوعی است و لذا خود علم اجمالی منشأ خروج حکم از فعلیت است چون عدم اجمال در موضوع حکم اخذ شده است.
پس علم تفصیلی چون در آن تردیدی وجود ندارد نمی‌تواند منشأ عدم فعلیت حکم باشد اما در علم اجمالی چون در آن تردید وجود دارد خود این تردید می‌تواند منشأ عدم فعلیت حکم باشد.
به نظر می‌رسد همین نکته مد نظر مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کلام آخوند بوده است و اینکه مفروض علم طریقی است و آنچه شما فرموده‌اید خلف تصور علم به نحو طریقی محض است.
پس ترخیص در مخالفت قطعی با حکم معلوم به اجمال در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعی نیست بلکه ترخیص در مخالفت با تکلیف غیر فعلی است و این در موارد علم تفصیلی قابل تصور نیست چون در آن تردیدی وجود ندارد.
به عبارت دیگر همان طور که اگر علم در موضوع اخذ شود شارع می‌تواند در آن از حیث اسباب یا اشخاص و … تصرف کند همین طور شارع می‌تواند در آن از حیث وجود و عدم وجود تردید هم تصرف کند و اگر این کار را بکند چون تردید فقط در موارد علم اجمالی وجود دارد، با علم اجمالی تکلیفی وجود نخواهد داشت اما با وجود علم تفصیلی تکلیف وجود دارد.
نتیجه اینکه کلام آخوند خلط است بین ترخیص در مخالفت قطعی با حکم فعلی است و بین ترخیص در مخالفت قطعی با حکم واقعی غیر فعلی است.
آنچه جایز است ترخیص در مخالفت قطعی با حکم وقعی غیر فعلی است و آنچه مثل شیخ فرموده است عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعی با حکم واقعی فعلی است. و گرنه التزام به تفاوت بین ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی فعلی در موارد علم اجمالی و ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی فعلی در موارد علم تفصیلی اصل محتمل نیست.
پس قیاس شبهات محصوره به شبهات بدوی ناشی از چنین خلط و اشتباهی است. اما قیاس شبهات محصوره با شبهات غیر محصوره که در کلام آخوند ذکر شد اگر چه در هر دو مورد علم اجمالی به تکلیف وجود دارد اما از نظر ما صرف کثرت اطراف و غیر محصوره بودن شبهه، موجب جواز ترخیص در مخالفت نیست و آنچه در آن موارد منشأ جواز ترخیص است یا خروج از برخی از اطراف معین از محل ابتلاء است که در این صورت اصلا ترخیص در مخالفت نیست و یا به ملاک خروج برخی از اطراف غیر معین از محل ابتلاء است به این معنا که برای مکلف جمع بین اطراف در ارتکاب ممکن نیست و لذا ترخیص قطعی در مخالفت هست ما ترخیص در مخالفت قطعی نیست.

جلسه ۱۰۷ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۵

بحث در منجزیت علم اجمالی است. مرحوم آخوند فرمود علم اجمالی به نحو اقتضاء در لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه موثر است اما مرحوم شیخ معتقد است اگر چه تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است اما علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است.
در بررسی کلام آخوند گفتیم اگر چه کبرای کلام ایشان صحیح است اما در ناحیه ترخیص در مخالفت قطعیه صغری ندارد. البته در ناحیه ترخیص در ترک احتیاط تام و موافقت قطعیه حق با ایشان است و در ترخیص در مخالفت برخی اطراف عقلا محذوری وجود ندارد و نکته آن همان نکته عدم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است. ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی مانند ترخیص در ارتکاب شبهات بدویه است.
اینکه ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی اثباتا ثابت نیست (یا از باب قصور ادله ترخیص از شمول موارد علم اجمالی یا از باب تعارض) به معنای عدم امکان ترخیص توسط شارع نیست. ترخیص در ارتکاب برخی اطراف معقول و ممکن است و اینکه به چه لسانی باشد مهم نیست. حتی آنچه محقق عراقی در تصویر ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی فرموده به عنوان جعل بدل نیز در حقیقت از انحاء لسان و بیان اثباتی است و تفاوتی در حقیقت و واقعیت ایجاد نمی‌کند.
در هر حال تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو اقتضاء است بر خلاف آنچه محقق عراقی معتقد است که تاثیر را به نحو علیت تام می‌داند و حتی این مطلب را به مرحوم آخوند هم نسبت داده است! در حالی که نص کلام آخوند در مباحث قطع تاثیر به نحو اقتضاء است. بله مرحوم آخوند در ضمن بحث برائت کلامی دارد که ظاهر در تاثیر به نحو علیت است و محقق عراقی هم به آن استناد کرده است و ما بعدا به آن اشاره خواهیم کرد و بیان می‌کنیم که برداشت محقق عراقی ناتمام است.
در نقطه مقابل مرحوم آقای صدر است که به آخوند نسبت داده ایشان حتی تاثیر علم تفصیلی را در حد اقتضاء می‌داند. و البته این کلام ایشان با آنچه قبلا توضیح دادیم حرف بعیدی نیست و اینکه امکان دارد حکم فعلی نباشد.
در هر حال ما گفتیم به نظر ما تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تام است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و ذاتا ممتنع است و مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعیه محفوظ نیست و حکم ظاهری موضوع ندارد. در حکم عقل به لزوم امتثال بین مواردی که تکلیف به تفصیل معلوم باشد یا به اجمال تفاوتی نیست. در ناحیه انکشاف تکلیف تردد طرف علم یا تعین آن تاثیری ندارد. مخالفت با مولا ممنوع است چه اینکه در ضمن امر متعینی باشد یا در ضمن امور متعددی باشد. وقتی شخص می‌داند یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و ترک یکی از آنها معصیت و ترک هر دو مخالفت معلوم است و این حکم عقل تنجیزی است نه تعلیقی. چون وصولی بالاتر از انکشاف جزمی وجود ندارد و با چنین وصولی جایی برای حکم ظاهری باقی نیست.
در صدق عنوان معصیت که قبح ذاتی و عقلی دارد تفاوتی ندارد معصیت در ضمن امر متعین محقق شود یا در ضمن امور متعدد.
مرحوم آقای صدر فرموده ممنوعیت معصیت یک حکم معلق است و از باب حق مولا ست و ترخیص در آن ممکن است. اما این حرف اشتباه است. این حق یک حق ذاتی است مگر اینکه اذن و ترخیص مولا، موضوع را منتفی کند و این خلف فرض است. یعنی با انحفاظ عنوان مخالفت مولا از روی علم، معصیت محقق است. بله اگر اذن مولا موجب انتفای مخالفت بشود به اینکه فعلیت تکلیف منتفی شود معصیت نیست ولی این خلف فرض قطع طریقی است و اینکه علم در فعلیت حکم نقشی ندارد.
خلاصه اینکه در موارد علم اجمالی در شبهات محصوره، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت محسوب می‌شود بر خلاف ترخیص در موارد شبهات بدویه که چون تکلیف واصل نیست اذن در مخالفت تکلیف واقعی، اذن در معصیت نیست. برای صدق معصیت صرف مخالفت کافی نیست بلکه مخالفت با تکلیف منجز و واصل است که معصیت است و در جایی که وصول با علم وجدانی باشد ترخیص امکان ندارد.
اشاره کردیم که قیاس ترخیص در اطراف شبهات محصوره با ترخیص در اطراف شبهات غیر محصوره ناتمام است و در شبهات غیر محصوره به عنوان شبهه غیر محصوره مخالفت با علم اجمالی جایز نیست و حجیت علم ذاتی است تفاوتی ندارد اطراف آن محصور باشد یا غیر محصور. بله در شبهات غیر محصوره ممکن است علم منجز نباشد اما به به خاطر کثرت اطراف بلکه به خاطر تلازم بین کثرت و فقدان یکی از شروط تنجیز علم اجمالی مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء معینا (شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف معلوم به اجمال در هر طرف فرض شود فعلی و منجز باشد) یا عدم تمکن مکلف از ارتکاب همه اطراف (شرط تنجیز علم اجمالی قدرت ارتکاب همه اطراف است). در این موارد اگر چه ترخیص در ارتکاب، ترخیص قطعی در مخالفت هست اما ترخیص در مخالفت قطعی نیست و توضیح بیشتر مطلب در ضمن شروط تنجیز علم اجمالی خواهد آمد.
تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه بر این اساس که متعلق علم اجمالی واقع متعین باشد روشن‌تر است. اما اگر متعلق علم اجمالی را جامع یا فرد مردد بدانیم شاید بتوان امکان ترخیص در مخالفت قطعی را تصویر کرد. اگر متعلق علم واقع متعین باشد در این صورت تکلیف واقعی بر مکلف منجز است و همان طور که ترخیص در موارد علم تفصیلی معقول نیست، ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی هم جایز نیست چون ترخیص در ارتکاب همه اطراف، ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی متعین منجز است.
به همین دلیل گفتیم باید در مورد متعلق علم اجمالی بحث کنیم.
در متعلق علم اجمالی سه نظر وجود دارد. برخی معتقدند متعلق علم اجمالی فرد مردد است و برخی دیگر معتقدند متعلق آن جامع است و برخی دیگر متعلق آن را واقع متعین می‌دانند.
بحث در متعلق علم در دو مقام متفاوت مطرح است. یکی جایی که متعلق علم در نظر خود عالم تعین واقعی دارد و دیگری جایی که متعلق علم در نظر خود عالم تعین واقعی ندارد و بین آنها ثمره وجود دارد.
یک احتمال که به مرحوم آخوند منسوب است این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است. ایشان به مناسبت بحث از حقیقت واجب تخییری فرموده که در موارد واجب تخییری، متعلق تکلیف فرد مردد است و چون تکلیف امر اعتباری است و تعلق آن به فرد مردد اشکالی ندارد بلکه علم که امر تکوینی است هم به فرد مردد تعلق می‌گیرد.
به نظر ما منظور ایشان این نیست که متعلق علم اجمالی همیشه فرد مردد است حتی اگر معلوم به اجمال متعین باشد بلکه منظور ایشان این است در مواردی که معلوم به اجمال در نظر خود عالم تعین ندارد متعلق علم فرد مردد است.
مثلا اگر شخص می‌داند یک قطره خون در ظرف الف افتاد و ظرف الف با ظرف دیگری مشتبه شود، معلوم به اجمال در نظر خود عالم متعین است (یعنی ظرف الف است که نجس است) ولی آن متعین در ضمن دو ظرف مردد شده است و این تردد به حسب علم تفصیلی عالم است نه به حسب اجمالی او و نه به حسب واقع. یعنی عالم می‌داند یکی از این دو ظرف متعینا واقعا نجس است و دیگری واقعا پاک است. در اینجا متعلق علم فرد مردد نیست و اصلا توهم نمی‌شود متعلق علم فرد مردد باشد و لذا این همانی در آن قابل تصور است یعنی اگر شخص بفهمد ظرف الف کدام است می‌گوید این همان است که می‌دانستم.
اما اگر شخص می‌داند که خون در یکی از دو ظرف افتاده است و احتمال هم می‌دهد در هر دو افتاده باشد، چنانچه در واقع خون در هر دو افتاده باشد، متعلق علم اجمالی فرد مردد است و لذا این همانی در آن متصور نیست. در این فرض عالم نجاست یکی از دو ظرف را می‌داند در مقابل نجاست هر دو، و این واحد هم قابل انطباق بر ظرف الف است و هم قابل انطباق بر ظرف ب و اگر هر دو نجس باشند این همانی وجود ندارد و این طور نیست که عالم بتواند بگوید این همان است که من نجاست آن را می‌دانستم. به نظر مرحوم آخوند در این فرض متعلق علم را فرد مردد می‌داند و معتقد است وقتی علم که یک امر تکوینی است به فرد مردد تعلق می‌گیرد تعلق حکم که یک امر اعتباری است به فرد مردد محذوری ندارد.
اما برخی مثل مرحوم اصفهانی معتقدند چون فرد مردد هیچ حقیقت و واقعیتی ندارد، پس نمی‌تواند متعلق علم هم باشد. حقایق و واقعیاتی که در خارج موجود می‌شود تعین دارند و فرد مردد در خارج نمی‌تواند تحقق پیدا کند. فرد مردد نمی‌تواند در خارج مصداق داشته باشد. در خارج یا زید موجود است یا عمرو و معنا ندارد مردد بین زید و عمرو در خارج وجود داشته باشد. یعنی وجودی باشد که مردد بین زید و عمرو باشد (نه مردد به حسب علم).
اما به نظر ما عدم معقولیت وجود فرد مردد در خارج به معنای عدم امکان تعلق علم به آن نیست. کسانی که معتقدند متعلق علم فرد مردد است ادعاء نمی‌کنند که فرد مردد وجود خارجی دارد بلکه منظور آنها این است که متعلق علم فرد مردد است نه اینکه در خارج عینیتی وجود دارد که مصداق مردد است.
ممکن است تصور شود کلی فی المعین فرد مردد است و لذا فرد مردد در خارج وجود دارد اما ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که کلی فی المعین همان کلی است و تعبیر به معین به اعتبار تضیق اطراف آن است و این طور نیست که این تضیق باعث شود آن کلی به یک امر خارجی تبدیل شود. کسی که مالک یک کیلو از ده کیلو هست، حتی فی علم الله هم هیچ کدام از یک کیلوهای موجود در آن ده کیلو متعینا ملک او نیست و لذا فی علم الله مالک ده کیلو می‌تواند هر کدام از آن ده کیلو را بفروشد و بین جواز فروش هر کدام از آن ده کیلو و اینکه یکی از آنها ملک دیگری باشد تنافی وجود دارد و لذا ما در مکاسب گفته‌ایم که کلی فی المعین همان کلی فی الذمة است و قیدی که در آن وجود دارد صرفا موجب تضییق در مصادیق آن است.

جلسه ۱۰۸ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۵

بحث در منجزیت علم اجمالی به حقیقت علم اجمالی رسیده است. گفتیم برخی معتقدند متعلق علم اجمالی فرد مردد است و برخی دیگر جامع و برخی نیز واقع را متعلق علم اجمالی دانسته‌اند.
به مرحوم اصفهانی نسبت داده‌اند که ایشان متعلق علم اجمالی را جامع می‌داند اما اگر منظور از جامع، جامع حقیقی باشد آنچه در کلام مرحوم اصفهانی موجود است با این نسبت سازگار نیست.
جامع یک امر کلی است و قوام کلی به قابلیت انطباق بر متعدد است و کلی هیچ گاه در خارج تحقق پیدا نمی‌کند. آنچه در خارج موجود می‌شود جزئی حقیقی است چون تا وقتی شیء تشخص پیدا نکند قابل تحقق نیست. پس کلی قابل انطباق بر متعدد است و جزئی بر غیر خودش قابل انطباق نیست. اینکه متعلق علم اجمالی جامع باشد خلف این است که علم به جزئی تعلق گرفته باشد. فرض این است که شخص به یک خمر خارجی (مثلا) علم دارد که بین ظرف الف و ب مردد است و این فرض که معلوم به اجمال عینیت دارد با فرض تعلق علم اجمالی به جامع منافات دارد.
علم به جامع مثل علم به کلی و حقیقت انسان اما علم به تحقق انسان در خارج چه در ضمن زید متعینا و چه مردد بین زید و عمرو، علم به کلی نیست بلکه علم به مصداق کلی است. علم به مصداق کلی که جزئی است گاهی در ضمن فرد متعین است که علم تفصیلی است و گاهی در ضمن مردد است که علم اجمالی است.
در نتیجه جامع حقیقی قابل انطباق بر معلوم به اجمال نیست. بله معلوم به اجمال به خاطر اجمالی که دارد احتمال انطباق بر افراد متعدد را دارد اما احتمال انطباق غیر از قابلیت انطباق است. به تعبیر دیگر خمر معلوم به اجمال احتمال دارد ظرف الف باشد و احتمال دارد ظرف ب باشد نه اینکه قابل انطباق بر آنها ست بلکه حتی می‌توان تصور کرد که شخص علم دارد فقط یک ظرف خمر است و ظرف دیگر خمر نیست. چطور می‌توان تصور کرد جامع باشد و علم به انتفاء انطباق آن بر یک طرف به صورت اجمال معلوم و مقطوع باشد؟!
جامع چیزی است که قابل انطباق باشد نه اینکه انطباقش محتمل باشد. جامع هم الف و هم ب است نه اینکه یا الف یا ب.
پس اینکه متعلق علم جامع حقیقی و کلی باشد قابل التزام نیست چه برسد به اینکه کسی مثل مرحوم اصفهانی چنین خلط فاحشی کرده باشد.
در هر حال ما آنچه در کلام محقق اصفهانی ذکر شده است را به صورت مختصر تقریر می‌کنیم.
ایشان ابتداء چهار مقدمه ذکر کرده است:
اول: حقیقت حکم و اینکه امکان باعثیت در حقیقت حکم مفروض است و لذا حکم حقیقی انشاء به داعی بعث و تحریک و جعل داعی در ظرف وصول است و این طور نیست که وجود واقعی تکلیف صلاحیت باعثیت و محرکیت داشته باشد بلکه باعثیت و محرکیت آن متقوم به وصول است.
بعث حقیقی منوط به قدرت و تمکن عبد از انبعاث است و عبد از ناحیه واقعی که واصل نشده باشد نمی‌تواند منبعث شود. پس وجود واقعی تکلیف باعثیت ندارد بلکه وجود علمی تکلیف است که باعثیت دارد.
در نتیجه در مواردی که مکلف غافل است و علم به حکم ندارد، جعل واقعی برای حقیقت حکم کافی نیست و انشاء واقعی کافی نیست.
دوم: حقیقت علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی ندارد و در علم بودن فرقی ندارند. این طور نیست که علم اجمالی احتمال باشد. همان انکشافی که در علم تفصیلی وجود دارد در علم اجمالی هم وجود دارد. تنها تفاوت آنها این است که در علم اجمالی، طرف معلوم خارج از اطراف نیست و در علم تفصیلی متعین در یک طرف است. پس اجمالی بودن علم به این جهت است که معلوم در یک طرف خاص متعین نیست و این عدم تعین در یک طرف باعث نمی‌شود که فرد مردد باشد. پس علم اجمالی به لحاظ متعلقش چیزی مغایر با علم تفصیلی نیست.
پس اصلا جا ندارد که گفته شود صفات حقیقی مثل علم می‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد چه برسد به امور اعتباری مثل حکم.
فرد مردد حقیقت و واقعیتی ندارد تا متعلق علم قرار بگیرد در حالی که علم به یک واقعیت خارجی تعلق گرفته است. مثلا شخص می‌داند که خمر در خارج محقق است فقط نمی‌داند در طرف الف است یا ب در حالی که فرد مردد اصلا واقعیت و خارجیت ندارد.
در موارد علم اجمالی طرف علم، مردد نیست و اجمال از این جهت است که تحقق معلوم متعین (در مقابل فرد مردد) در ضمن افراد خارجی مردد است.
به تعبیر دیگر انضمام جهل به تحقق معلوم در ضمن یک طرف متعین موجب اجمال شده است و گرنه اجمال در متعلق علم قابل تصور نیست و علم کاشف تام از معلوم است. پس طرف علم اجمالی فرد مردد نیست.
محقق عراقی هم همین مطلب را دارد هر چند برخی خواسته‌اند مقصود ایشان را متفاوت با مقصود مرحوم اصفهانی بیان کنند.
ایشان فرموده است: « أن حقيقة العلم الإجمالي المصطلح عليه في هذا الفن لا تفارق العلم التفصيلي في حدّ العلميّة، و ليسا هما طوران من العلم نظرا إلى تعلق العلم الإجمالي بالمردد أعني أحد الأمرين، بل ربما يبني عليه إمكان تعلق الصفات الحقيقيّة بالمردد فضلا عن الاعتباريّة كما في كلمات استادنا العلامة «رفع اللّه‏ مقامه»، بل التحقيق أن طرف العلم ينكشف به تفصيلا لا مجال للتردد فيه بما هو طرف للعلم، إذ القائم بالنفس الذي به تشخّص مقولة العلم أمر جزئي شخصي بحسب هذا الوجود، و المردد بما هو مردد لا ثبوت له ماهيّة و لا هويّة، إذ كل ماهية لها نحو من التعيّن الماهوي الذي به يمتاز عن سائر الماهيات، و كل هويّة بنفسها ممتازة عن سائر الهويات، كيف و الوجود نفس التشخّص و الوحدة رفيق الوجود تدور معه حيثما دار.
نعم متعلق طرف العلم (همان معلوم بالعرض و وجود خارجی) مجهول أي غير معلوم، فلم يلزم تعلّق صفة حقيقيّة و لا اعتبارية بالمردد، بل ضم الجهل إلى العلم صار سببا لهذا الاسم، و إلا فالعلم علم دائما، و متعلّقه بحده منكشف به تفصيلا من غير ترديد في نفس ما هو طرف العلم.» (نهایة الدرایة، ج ۳، ص ۸۹)
پس معلوم در افق نفس،‌ به تفصیل منکشف است و در این جهت با علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد و اجمال ناشی از جهل به این است که متعلق آن صورت ذهنی (که متعلق علم است) کدام وجود خارجی است.
سوم: ملاک استحقاق عقوبت، هتک مولا و ظلم به او است و در موارد علم اجمالی هم این ملاک محقق می‌شود.
چهارم: قبح هتک حرمت مولا، ذاتی است و به نحو علت تامه است و قابلیت ترخیص ندارد.
بعد فرموده‌اند حکم معلوم به اجمال باید حکمی باشد که فعلیت داشته باشد یعنی باید به درجه حقیقت حکم رسیده باشد یعنی وصول داشته باشد و در وصول بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی نیست چون گفتیم حقیقت علم اجمالی با حقیقت علم تفصیلی تفاوت ندارد.
در نتیجه اگر علم اجمالی منجز تکلیف نباشد این عدم تنجز حکم باید ناشی از جهل به متعلق طرف علم باشد. پس باید بررسی کرد آیا این جهل می‌تواند عذر برای مکلف در مخالفت باشد؟
در امر سوم گفتیم ملاک استحقاق عقوبت هتک حرمت مولا ست و بین علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی از این جهت وجود دارد. یعنی عقل تفاوتی نمی‌بیند که حکم و حق مولا به تفصیل واصل باشد یا به اجمال. پس اصلا معقول نیست چنین جهلی عذر باشد.
به تعبیر دیگر وقتی علم اجمالی و تفصیلی در طرفشان تفاوتی ندارند و طرف علم به تفصیل مشخص است، و صرفا در علم اجمالی، متعلق طرف علم است که مجهول است پس در موارد علم اجمالی همان حکم واصل است مثل علم تفصیلی و صرفا مکلف نمی‌داند متعلق آن طرف در ضمن چه فردی است.
تکلیف مولا که حرمت خمر موجود است به انکشاف تام منکشف است و جهل فقط در این است که خمر موجود ظرف الف است یا ب پس عدم تنجز تکلیف معنا ندارد.
پس تردید و جهل در انطباق محکی صورت ذهنیه‌ای است که متعلق علم است و این جهل در وصول تکلیف نقشی ندارد مگر اینکه علم طریقی نباشد که خلف فرض است.
پس علم اجمالی موثر در تنجیز است مگر اینکه شارع فعلیت معلوم را نفی کند.
سپس اشکالی را مطرح کرده که متعلق علم اجمالی جامع است چون فرد مردد که نیست و امر متعین هم نیست وگرنه علم تفصیلی بود. پس آنچه معلوم است جامع است و چنین علمی حتی مقتضی تنجیز هم نیست.
اقتضاء تنجیز در همان حدی است که مکلف به آن علم دارد، یعنی ذمه مکلف به همان مقداری که مکلف می‌داند مشغول است نه بیشتر. ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی، معصیت نیست چون مکلف به وجود تکلیف در ضمن آن اطراف علم ندارد. بله ارتکاب همه اطراف جایز نیست چون مکلف به وجود تکلیف در ضمن همه آنها علم دارد. نتیجه اینکه در موارد علم اجمالی وجوب احتیاط تام اصلا مقتضی هم ندارد.
به عبارت دیگر وقتی حقیقت تکلیف به وصول آن بستگی دارد، تکلیف فقط در همان مقداری که مکلف به آن علم دارد وجود دارد نه بیشتر.
سپس فرموده‌اند که ممکن است گفته شود قبح مخالفت با تکلیف به مناط ظلم است و همان طور که در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی علم به مخالفت وجود دارد و ظلم است در ارتکاب برخی اطراف اگر چه علم وجود ندارد و صرفا احتمال وجود دارد اما ارتکاب برخی اطراف، با احتمال وجود تکلیف در ضمن آن طرف یا طرف دیگر نیز ظلم است.
ایشان از این بیان جواب داده‌اند که لازمه چنین حرفی این است که در اطراف علم اجمالی عقاب متعدد ثابت باشد در حالی که علماء به چنین لازمه‌ای ملتزم نیستند در نتیجه مخالفت با تکلیف محتمل ظلم نیست.
پس احتیاط تام در اطراف علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد.
مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که مخالفت با تکلیف معلوم ظلم است و لا ابالی بودن نسبت به تکلیف معلوم هم ظلم است در نتیجه همان طور که مخالفت قطعیه با تکلیف ظلم است، عدم اعتناء به تکلیف معلوم و مخالفت احتمالی با آن هم ظلم است. ارتکاب برخی اطراف، یعنی عدم مبالات نسبت به تکلیف معلوم.
ممکن است گفته شود پس اگر شخص فقط یک طرف را مرتکب شود و مصادف با واقع نشود، با این حال مستحق عقوبت باشد چون عدم مبالات است و ظلم است.
ایشان فرموده به همین ملتزم می‌شویم و لذا تجری را هم موجب استحقاق عقوبت می‌دانیم. (نهایة الدرایة، ج ۳، ص ۹۴)
ادامه مطلب خواهد آمد.

جلسه ۱۰۹ – ۱۹ فروردین ۱۴۰۵

بحث در متعلق علم اجمالی بود. ما گفتیم تعلق علم اجمالی به جامع اگر چه به مثل مرحوم اصفهانی نسبت داده شده است اما به نظر ما این مطلب به هیچ کدام از علماء قابل انتساب نیست حتی اگر ظاهر کلماتشان با آن موافق باشد. جامع به معنای حقیقی کلمه، نمی‌تواند متعلق علم اجمالی باشد چرا که علم اجمالی به لحاظ معلوم بالعرضش به خارج و متعین تعلق می‌گیرد و با این فرض معنا ندارد معلوم جامع باشد. جامع چیزی است که قابل انطباق بر متعدد باشد نه اینکه احتمال انطباق بر متعدد به نحو تردید داشته باشد. جامع کلی است و کلی ممکن است در خارج هیچ فردی هم نداشته باشد (مثل شریک الباری) یا یک فرد داشته باشد (مثل واجب الوجود) با این حال همیشه کلی است. معنا ندارد صورت ذهنی که به لحاظ متعلقش جزئی متعین است جامع و کلی باشد.
نسبت دادن چنین مطلب غلط فاحشی به مثل مرحوم اصفهانی سزاوار نیست. اصلا تعبیر به جامع در کلمات مرحوم اصفهانی وجود ندارد و منظور از این کلمه در عبارت مرحوم نایینی، همان چیزی است که از حیث مشیر بودن به اطراف جامعیت دارد یعنی به اطراف محتمل الانطباق اشاره می‌کند نه اینکه منظور اشاره به افرادی باشد که قابل انطباق بر آنها ست.
همان طور که گفتیم محقق اصفهانی با ذکر چهار مقدمه تلاش کرده است متعلق علم اجمالی را روشن کند. ایشان در مقدمه اول، حقیقت حکم حقیقی (در مقابل تکالیف امتحانی و …) را انشاء به داعی بعث و تحریک (در امر) یا زجر و منع (در نهی) دانستند و گفتند چنین چیزی بر وصول متوقف است چون وجود واقعی حکم تا وقتی واصل نباشد،‌ نمی‌تواند چنین داعی داشته باشد. وجود واقعی حکم وادار کننده مکلف نیست و حضور حکم در افق نفس می‌تواند چنین تاثیری داشته باشد.
بلکه ما عرض می‌کنیم صرف وصول کبری هم برای چنین چیزی کافی نیست و باید تحقق صغری هم احراز شود و گرنه صرف علم به کبرای کلی تا وقتی تحقق آن در ضمن فردی معلوم نباشد موجب تحریک مکلف نیست.
مرحوم اصفهانی در اینجا تعبیر کرده‌اند که آنچه باعث بالذات است بعث معلوم به وصف معلومیت است و صرف انشاء واقعی اگر چه باعث بالعرض است اما بعث در آن متصور نیست. منظور ایشان هم از وصول، خصوص وصول علمی است در مقابل برخی مثل مرحوم آقای صدر که وصول را اعم از علم می‌دانند و احتمال را هم برای وصول کافی می‌دانند. مرحوم اصفهانی وصول احتمالی (که خودش مرتبه‌ای از وصول است و لذا صالح مرتبه‌ای از محرکیت مثل احتیاط احتمالی هست) را کافی نمی‌دانند چون بدون وصول علمی، تنجیزی وجود ندارد و لذا مکلفین عموما از احتمال منبعث نمی‌شوند. به عبارت دیگر استحقاق عقوبت است که باعثیت را در مکلف ایجاد می‌کند و استحقاق عقوبت در موارد وصول علمی است و وصول احتمالی با فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان باعثیت ندارد.
بر همین اساس ایشان معتقد شده است که مرتبه فعلیت و تنجز یکی است و حقیقت حکم با تنجز آن در یک مرحله است در عین اینکه انشاء حکم بر تنجز متوقف نیست اما انشاء حقیقت حکم نیست.
در مقدمه دوم حقیقت علم اجمالی را بیان کردند و فرمودند طرف علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یعنی طرف علم همیشه تفصیلی است چون طرف علم صورت ذهنیه است که در آن تردد بی‌معنا ست چون صورت ذهنیه مصداقی از وجود است و وجود مساوق با تعین است و وجود مردد معقول نیست. بلکه مردد حتی ماهیت هم ندارد. آنچه در خارج موجود می‌شود تعینات است و بس. پس وقتی مردد نه ماهیت دارد و نه وجود، نمی‌تواند متعلق علم باشد.
بر همین اساس به نظر شیخ در بحث کلی فی المعین اشکال کرده است. برخی گفته‌اند فرد مردد در امور حقیقی وجود ندارد و چون علم از صفات حقیقی است نمی‌تواند به فرد مردد تعلق گرفته باشد اما امور اعتباری مثل ملکیت می‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد. بین امور اعتباری و حقیقی تفاوت است چون امور حقیقی مثل علم از قبیل عرضند و عرض به محل نیاز دارد و محل هم به تعین نیاز دارد اما تعلق امور اعتباری به فرد مردد اشکال ندارد و کلی فی المعین از همین موارد است یعنی ملکیت به فرد مردد تعلق می‌گیرد.
ایشان اشکال کرده است که در موارد کلی فی المعین فرد مردد نیست بلکه موارد متعین وجود دارد و همان طور که صفات حقیقی نمی‌توانند به فرد مردد تعلق بگیرند امر اعتباری هم نمی‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد. اموری مثل ملکیت مثل صفات حقیقی است و به نمی‌تواند به عدم تعلق بگیرد.
برخی دیگر گفته‌اند وجود فرد مردد معقول نیست و لذا اراده تکوینی به آن تعلق نمی‌گیرد چون اراده تکوینی خودش یک امر تکوینی است و فقط به امور تکوینی تعلق می‌گیرد پس چیزی که تکوینا نمی‌تواند محقق بشود نمی‌تواند تعلق اراده هم باشد اما تعلق اراده تشریعی به آن اشکال ندارد.
مرحوم اصفهانی به این بیان هم اشکال کرده است که فرد مردد چیزی نیست تا اراده تشریعی به آن تعلق بگیرد. اراده تشریعی به باطل محض تعلق نمی‌گیرد.
عرض ما این است که متعلق مثل ملکیت در کلی فی المعین یا اراده تشریعی جامع حقیقی است که امر کلی است. تنها تفاوت بین کلی فی المعین با کلیات دیگر این است که افراد کلی فی المعین و اطراف آن محدودتر است. کلی فی المعین قید زائدی دارد و قید نهایتا موجب تضیق در اطراف علم است نه اینکه آن را به جزئی تبدیل کند.
مرحوم اصفهانی با این فرض فرمود طرف علم اجمالی، تفصیلی است و علم تفصیلی و اجمالی در این جهت تفاوت ندارند. اطلاق اجمالی به علم اجمالی به خاطر این است که همراه آن جهلی وجود دارد که آن جهل به طرف علم اجمالی مرتبط نیست بلکه به متعلق علم اجمالی (معلوم بالعرض) مرتبط است. چون متعلق علم اجمالی در خارج معلوم نیست و در محکی و منطبق معلوم بالذات تردید وجود دارد. پس در علم و طرف آن اجمالی وجود ندارد بلکه در محکی و منطبق آن اجمال هست پس در موارد علم اجمالی یک جهل در کنار این علم وجود دارد.
با این بیان روشن می‌شود که کلام ایشان با نظر محقق عراقی منافات ندارد بلکه قابل جمعند. منظور محقق عراقی هم از تعلق علم به واقع، این نیست که علم بالمباشرة به واقع خارجی تعلق می‌گیرد. خود اشیاء نمی‌تواند در نزد نفس حاضر باشند بلکه به واسطه صور ذهنی آنها در نزد نفس حاضرند بر همین اساس هم علم نفس به اشیاء (غیر از علم به خودش و …) حصولی است نه حضوری.
از همین مقدمه دوم به خوبی می‌توان حقیقت علم اجمالی در نظر ایشان را تبیین کرد و اینکه اصلا چیزی به عنوان تعلق به جامع در کلام ایشان وجود ندارد و مقصود ایشان هم نیست.
ایشان در ادامه دو مقدمه دیگر ذکر کرده است که یکی این است که ملاک در استحقاق عقوبت ظلم و هتک حرمت مولا ست نه مخالفت با واقع. ظلم بر مخالفتی منطبق است که مخالفت بودن آن معلوم باشد و دیگری اینکه قبح هتک حرمت مولا و ظلم به او ذاتی است یعنی خود عنوان ظلم مستدعی حرمت است و ترخیص در آن معقول نیست و در نهایت تاثیر علم اجمالی در تنجیز را نتیجه گرفته است و اینکه اگر مخالفت قطعیه با علم اجمالی ظلم است معنا ندارد شارع در آن ترخیص بدهد.
پس اگر علم اجمالی همان علم تفصیلی است و در طرف علم تفاوتی ندارد بلکه صرفا در موارد علم اجمالی جهلی هم وجود دارد سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا جهل به منطبق طرف علم عذر برای مکلف محسوب می‌شود؟ ایشان فرموده در موضوع حکم عقل به قبح ظلم تفاوتی نیست هتک مولا منطبقش یک طرف باشد یا مردد بین اطراف باشد. پس منجزیت علم اجمالی مثل علم تفصیلی ذاتی است و کلام آخوند در محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی حرف غلطی است. انکشاف علم اجمالی هم مثل انکشاف علم تفصیلی تام است و هیچ نقصی ندارد. پس ایشان حتی در ناحیه موافقت قطعیه هم علم اجمالی را علت تام می‌داند.
به نظر ما کلام ایشان تمام است و تنها تفاوت نظر ما با کلام ایشان این است که تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام را ذاتی و به نحو علیت تام نمی‌دانیم. ایشان در مقدمه سوم فرمود هتک حرمت مولا قبیح است و در مقدمه چهارم فرمود قبح معصیت ذاتی است. عرض ما این است که هتک حرمت مولا وقتی است که مولا ترخیص نداده باشد. اتفاقا بستن دست مولا در ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی محدود کردن مولویت مولا ست. ترخیص در معصیت قبیح است اما ترخیص در برخی اطراف، ترخیص در معصیت نیست. با وجود علم تفصیلی ترخیص معنا ندارد چون منطبق طرف علم اجمالی متعین است و لذا ترخیص در ارتکاب آن ترخیص در معصیت است (فرض این که علم طریقی است و حکم هم فعلی است) اما در موارد علم اجمالی چون منطبق طرف علم اجمالی مردد است ترخیص در ارتکاب برخی از اطراف ترخیص در معصیت نیست چون انطباق طرف علم بر آن معلوم نیست.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مرحوم شیخ است و تاثیر علم اجمالی در تنجیز نسبت به مخالفت قطعی به نحو علیت تام است و نسبت به لزوم موافقت قطعی و احتیاط تام به نحو اقتضاء است.

جلسه ۱۱۰ – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

با توجه به شرایط موجود و برخی از نگرانی‌ها و نیاز به حضور طلاب و مبلغان در کنار مردم در دفاع از کشور از یک طرف و ضرورت تحصیل از طرف دیگر بنا شد که مباحث از امروز به صورت غیر حضوری دنبال شود تا آقایان اهل علم در فرصت مناسبی که برای آنها میسر است بتوانند بدون اینکه از مسئولیت‌هایی که دارند باز بمانند در حد ممکن به تحصیل خودشان نیز ادامه دهند.
بحث در علم اجمالی است. کلام مرحوم آخوند را در منجزیت علم اجمالی و تاثیر آن در ثبوت و تنجیز تکلیف تقریر کردیم. ایشان معتقد است تاثیر علم تفصیلی در تنجیز به نحو علیت تامه است و حجیت علم ذاتی است و لذا تاثیر آن در ثبوت تکلیف قابل رفع نیست. حجیت و منجزیت علم تفصیلی مجعول نیست تا شارع بتواند آن را رفع کند.
اما چون در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، تاثیر علم اجمالی در منجزیت به نحو اقتضاء است و شارع می‌تواند از تاثیر آن منع کند و نه تنها در مخالفت احتمالی ترخیص بدهد بلکه حتی ترخیص در مخالفت قطعی با معلوم به اجمال هم محذوری ندارد.
این بخش نقطه مخالفت مرحوم آخوند با مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ فرمودند تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است و ترخیص در آن ممکن نیست اما تاثیر آن در موافقت قطعی و احتیاط تام به نحو اقتضاء است و شارع می‌تواند در ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد.
ما گفتیم کبرای کلام مرحوم آخوند صحیح است یعنی هر جا مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد اما این کبری به لحاظ ترخیص در مخالفت قطعی صغری ندارد و موضوع حکم ظاهری که همان شک است به نسبت به مخالفت قطعی محقق نیست. بله مخالفت در طرف معین معلوم نیست اما مخالفت در ضمن اطراف معلوم است و در نتیجه ثبوت حکم و مخالفت با آن مشکوک نیست بلکه معلوم است اما در ضمن اطراف متعدد.
تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی در این است که در علم تفصیلی تحقق مخالفت در ضمن یک طرف مشخص و معین در نظر عالم معلوم است و در علم اجمالی تحقق مخالفت در ضمن اطراف متعدد معلوم است.
در نتیجه همان طور که ترخیص در مخالفت با علم تفصیلی ممکن نیست ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی هم ممکن نیست.
ملاک در امکان ترخیص در مخالفت با تکلیف، محفوظ بودن موضوع حکم ظاهری است و در مخالفت قطعی، حکم ظاهری موضوع ندارد چون مخالفت قطعی یعنی شکی در مخالفت نیست و مخالفت معلوم است.
بله ترخیص در مخالفت برخی اطراف اشکال ندارد چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری اشکال ندارد. تفاوتی ندارد حکم ظاهری به لسان اصل عملی باشد یا به لسان اماره در مقابل مرحوم عراقی که ایشان معتقد است ترخیص به لسان اماره اشکال ندارد اما به لسان اصل عملی ممکن نیست.
در هر حال ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی محذور ثبوتی ندارد اما محذور اثباتی و اینکه اطلاقات ادله اصول عملیه نسبت به مخالفت برخی اطراف علم اجمالی شمول دارد یا نه و اگر شمول دارد آیا معارضی دارد یا نه، به بحث فعلی ما مرتبط نیست.
آنچه باعث شده بود مرحوم آخوند ترخیص در مخالفت قطعی را جایز بداند قیاس محل بحث به موارد شبهات غیر محصور و بلکه شبهات بدویه است.
محذور جعل حکم ظاهری در اطراف شبهه محصوره همان محذور جعل حکم ظاهری در موارد شبهات بدویه است و آن شبهه چیزی جز جمع بین دو حکم متضاد نیست. نهایتا این است که در شبهات بدویه احتمال جمع دو حکم متضاد مطرح است و در اطراف علم به اجتماع ضدین است و بین محال و احتمال محال تفاوتی در استحاله وجود ندارد.
هر پاسخی که بتواند این شبهه را در موارد شبهات بدویه پاسخ بدهد در موارد شبهات محصوره نیز پاسخ می‌دهد و اگر جعل حکم ظاهری در فرض احتمال وجود حکم واقعی و مخالفت با آن محذوری ندارد جعل حکم ظاهری در فرض قطع به وجود حکم واقعی و مخالفت با آن هم محذوری وجود ندارد.
ولی در موارد علم تفصیلی چون شکی وجود ندارد جعل حکم ظاهری ممکن نیست تا گفته شود در آنجا هم ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. بر خلاف علم اجمالی که به لحاظ خصوصیت اطراف، موضوع حکم ظاهری وجود دارد و فرض هم عدم تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی موجود در بین است در نتیجه جعل حکم ظاهری حتی با علم به مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی اشکالی ندارد چون حکم ظاهری با حکم واقعی تضاد و تنافی ندارد.
از کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود که آنچه باعث شده است مرحوم آخوند چنین قیاسی را مطرح کنند مساله فعلیت حکم است. در موارد علم اجمالی به دلیل عدم معلومیت تفصیلی موضوع حکم، رفع ید از فعلیت حکم از طرف شارع ممکن است پس شارع می‌تواند در مخالفت با معلوم به اجمال ترخیص بدهد. به عبارت دیگر مرحوم آخوند تصور کردند در موارد علم اجمالی عدم فعلیت حکم واقعی ممکن است و شارع می‌تواند علم تفصیلی را در موضوع حکم اخذ کند به خلاف موارد علم تفصیلی که با وجود علم تفصیلی، عدم فعلیت حکم واقعی غیر ممکن است و چون حکم واصل است (و فرض هم در قطع طریقی است) معنا ندارد از ناحیه علم تفصیلی در موضوع حکم تغییری ایجاد کرد.
پس در موارد علم اجمالی از ناحیه خود علم و جهلی که در آن وجود دارد ممکن است حکم فعلی نباشد به خلاف موارد علم تفصیلی. جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی یعنی حکم فعلیت ندارد. حیث فعلیت در موارد علم اجمالی از حیث علم اجمالی تمام نیست و انکشاف تام نیست و در آن نقصانی وجود دارد لذا منع از آن ممکن است به اینکه علم تفصیلی دخیل در فعلیت باشد به نحوی که اگر علم اجمالی باشد حکم فعلی نباشد. اما در موارد علم تفصیلی این چنین نیست چون موضوع حکم وجود واقعی عنوان موضوع است که فرضا محقق است.
اما مرحوم اصفهانی این نکته را هم رد کرده است و فرموده است بین علم اجمالی و تفصیلی از این جهت تفاوتی نیست و همان طور که در موارد علم تفصیلی حکم فعلی است در موارد علم اجمالی هم فعلیت حکم هم مفروض است و گرنه همان که شارع می‌تواند علم تفصیلی را در فعلیت حکم اخذ کند، می‌تواند علم تفصیلی خاص را در فعلیت اخذ کند و بر این اساس باید در موارد علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفت جایز باشد در حالی که مرحوم آخوند این را قبول ندارند.

جلسه ۱۱۱ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

کلام مرحوم آخوند را در امکان ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی بیان کردیم. آنچه گفتیم صرفا تکرار سابق نبود بلکه مقدمه‌ای است برای بررسی کلام ایشان و اشکال محقق اصفهانی به آن.
به نظر ما اشکال محقق اصفهانی ناشی از عدم تفطن به مقصود آخوند است. البته از نظر ما کلام مرحوم آخوند تمام نیست و قبلا به اشکال آن اشاره کردیم اما اشکال ما با اشکال محقق اصفهانی متفاوت است.
حاصل کلام آخوند این بود که بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این جهت تفاوت است که علم تفصیلی علت تامه تنجیز است و ترخیص در مخالفت با آن ممکن نیست اما علم اجمالی مقتضی تنجیز است و لذا ترخیص در مخالفت با آن ممکن است.
تاثیر علم اجمالی در تنجیز هم در وجوب احتیاط تام و هم در حرمت مخالفت قطعی به نحو اقتضاء است و لذا همان طور که ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی و عدم لزوم احتیاط تام جایز است ترخیص در ارتکاب تمام اطراف و مخالفت قطعی هم جایز است.
دلیل مرحوم آخوند این است که به خاطر شک موجود در موارد علم اجمالی، موضوع حکم ظاهری محقق است. شک در انطباق معلوم به اجمال بر هر کدام از اطراف، موجب می‌شود ثبوت حکم واقعی در آن طرف مشکوک باشد و هر طرف مشمول اطلاق دلیل حکم ظاهری باشد و با حکم ظاهری در همه اطراف، فعلیت حکم معلوم به اجمال نفی خواهد شد و وجود حکم واقعی مانع ثبوت حکم ظاهری نیست چون بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود ندارد. همان طور که جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی در موارد شبهات بدوی جایز است، جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی در موارد علم اجمالی در شبهات محصوره هم جایز است. در جایی که حکم واقعی فعلی نباشد حکم ظاهری فعلیت پیدا می‌کند و لذا با فرض شمول دلیل حکم ظاهری نسبت به اطراف علم اجمالی، حکم واقعی از فعلیت ساقط خواهد بود.
پس نکته عدم منافات بین حکم واقعی و ظاهری در موارد شبهات بدوی، در موارد شبهات علم اجمالی هم وجود دارد.
محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌ که در بررسی وجود تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی باید فرض واحدی را در نظر گرفت و بعد سنجید که آیا بین آنها تفاوتی وجود دارد یا نه. در حالی که فرض آخوند در این دو متفاوت است. ایشان در موارد علم تفصیلی، حکم واقعی را فعلی فرض کرده است در حالی که در موارد علم اجمالی، حکم واقعی را غیر فعلی فرض کرده است و بر این اساس هم گفته بین حکم واقعی غیر فعلی و حکم ظاهری تنافی وجود ندارد و این خلاف صناعت است.
در موارد علم تفصیلی هم اگر حکم واقعی فعلی نباشد، ترخیص در مخالفت با آن اشکالی ندارد و بین حکم ظاهری و حکم واقعی غیر فعلی تنافی وجود ندارد. عدم فعلیت حکم در موارد علم تفصیلی هم قابل تصور است به اینکه شارع حصول علم از طریق خاص را در موضوع حکم اخذ کرده باشد.
به نظر ما این اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست در عین اینکه کلام آخوند هم ناتمام است.
اینکه اشکال محقق اصفهانی به کلام آخوند وارد نیست از این جهت است که فرض آخوند متفاوت نیست. ایشان در موارد علم اجمالی، حکم را از ناحیه وجود حکم ظاهری از فعلیت خارج کرده است نه اینکه فرض کرده است که حکم واقعی فعلی نیست و چون حکم واقعی فعلی نیست جعل حکم ظاهری اشکال ندارد.
پس اگر چه حکم واقعی در موارد علم اجمالی غیر فعلی است اما این عدم فعلیت به لحاظ خود دلیل حکم ظاهری است نه سابق بر آن و این در مورد علم تفصیلی متصور نیست.
مرحوم آخوند مدعی است چون جعل حکم ظاهری در موارد علم اجمالی معقول است (چون انطباق معلوم به اجمال در هر طرف مشکوک است و با شک موضوع حکم ظاهری محقق است) از نظر اثباتی معقول است که دلیل حکم ظاهری شامل موارد علم اجمالی هم باشد و در نتیجه هر کدام از اطراف علم اجمالی می‌تواند مشمول دلیل حکم ظاهری قرار بگیرد و اگر دلیل حکم ظاهری شامل همه اطراف علم اجمالی باشد بین آن حکم ظاهری و حکم واقعی موجود تنافی نیست همان طور که در موارد شبهات بدوی تنافی وجود ندارد. تنها تفاوت موارد علم اجمالی با شبهات بدوی این است که در یکی تنافی مدعا قطعی است و در دیگری احتمالی. وجه عدم تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری به سقوط حکم واقعی از فعلیت است و این بیان در موارد علم اجمالی هم قابل تطبیق است.
همان طور که در موارد شبهات بدوی جریان حکم ظاهری موجب می‌شود حکم واقعی موجود از فعلیت ساقط شود، در موارد علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری موجب می‌شود حکم واقعی موجود از فعلیت ساقط شود. ولی در موارد علم تفصیلی چنین بیانی متصور نیست چون با علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست تا مورد مشمول دلیل حکم ظاهری باشد و با جریان حکم ظاهری فعلیت حکم واقعی نفی شود.
نتیجه اینکه این طور نیست که مرحوم آخوند عدم فعلیت حکم واقعی را فرض کرده باشد و با این فرض به جوار ترخیص در مخالفت قطعی حکم کرده باشد بلکه این عدم فعلیت ناشی از ثبوت حکم ظاهری است.
حاصل اینکه همان طور که در موارد شبهات بدوی عدم فعلیت حکم واقعی مفروض نیست بلکه با فرض جریان حکم ظاهری به عدم فعلیت حکم واقعی ملتزم می‌شویم در موارد علم اجمالی نیز با فرض جریان حکم ظاهری در همه اطراف، به عدم فعلیت حکم واقعی ملتزم می‌شویم.
نتیجه اینکه اشکال محقق اصفهانی به کلام مرحوم آخوند وارد نیست. اما در عین حال از نظر ما کلام مرحوم آخوند نیز ناتمام است و به نظر ما در موارد علم اجمالی، به نسبت به همه اطراف و مخالفت قطعی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. به نسبت به برخی از اطراف علم موضوع حکم ظاهری وجود دارد اما به نسبت به همه اطراف این طور نیست.
شأن علم اجمالی به نسبت به همه اطراف، شأن علم تفصیلی نسبت به طرف معین است. وقتی مکلف می‌داند تکلیف در ضمن یکی از اطراف وجود دارد، ترخیص در طرف واقعی (که برای مکلف معلوم نیست) ترخیص در مخالفت واقع معلوم است.
پس مرتبه حکم ظاهری در این موارد ثابت نیست تا نتیجه جریان آن سقوط حکم واقعی از فعلیت باشد.
مرتبه حکم ظاهری همان شک است و شک به نسبت به هر کدام از اطراف است نه نسبت به مجموع اطراف.
نتیجه اینکه تفصیل مرحوم آخوند به نظر ما ناتمام است.

جلسه ۱۱۲ – ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

کلام آخوند را در منجزیت علم اجمالی به نوعی تقریر کردیم که اشکال محقق اصفهانی به ایشان وارد نیست. گفتیم از نظر آخوند فعلیت حکم واقعی به واسطه جریان حکم ظاهری محدودیت پیدا می‌کند و به فرض غیر علم اجمالی مقید می‌شود و با خروج حکم واقعی از فعلیت، با حکم ظاهری مخالف منافات ندارد.
گفتیم مرحوم آخوند نه در مورد علم تفصیلی و نه در مورد علم اجمالی عدم فعلیت حکم واقعی را فرض نکرده است بلکه این عدم فعلیت در طول حکم ظاهری اتفاق می‌افتد و تفاوت بین علم تفصیلی و علم اجمالی همین است که در موارد علم اجمالی چون شک مفروض است پس موضوع حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری ممکن است و جریان حکم ظاهری موجب عدم فعلیت حکم واقعی است به خلاف علم تفصیلی.
ایشان فرمودند از نظر اثباتی دلیل حکم ظاهری شامل اطراف علم اجمالی هست و لذا دلیل حکم ظاهری صلاحیت تقیید فعلیت حکم واقعی را دارد.
اشکال ما به کلام مرحوم آخوند این است که در موارد علم اجمالی هر چند به نسبت به هر طرف شک وجود دارد و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اما ثبوت حکم فی البین معلوم است و فعلیت آن به علم تفصیلی مقید نیست. با فرض معلوم بودن حکم واقعی در اطراف، دلیل حکم ظاهری حتی اگر شامل اطراف علم اجمالی هم باشد اما با حکم واقعی معلوم منافات خواهد داشت. اگر موضوع حکم ظاهری شک است، موضوع حکم واقعی هم واقع موضوع است که فرضا تحقق آن معلوم است. پس از یک طرف اطلاق دلیل حکم واقعی اقتضاء می‌کند فعلیت حکم واقعی را و عدم محدودیت آن حتی در موارد علم اجمالی و از طرف دیگر اطلاق حکم ظاهری اقتضاء می‌کند محدودیت فعلیت حکم واقعی را و اختصاص آن به موارد علم تفصیلی و بین این دو اطلاق تنافی وجود دارد و رفع ید از اطلاق حکم واقعی موجب و دلیلی ندارد. علاوه که ممکن است گفته شود ادله حکم ظاهری از شمول موارد علم اجمالی انصراف دارد.
نتیجه اینکه وقتی تقدیم اطلاق حکم ظاهری بر اطلاق حکم واقعی موجبی ندارد رفع ید از فعلیت حکم واقعی وجهی ندارد. بله اگر دلیل دیگری بر تقیید فعلیت حکم واقعی دلالت کند عدم منجزیت آن روشن است ولی این مطلب به علم اجمالی اختصاص ندارد و در موارد علم تفصیلی هم اگر فعلیت حکم به فرض خاصی مقید شده باشد همین طور است.
نتیجه اینکه علم اجمالی در علیت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعی مثل علم تفصیلی است و ترخیص در آن ممکن نیست.
قبلا گفتیم بر خلاف آنچه به محقق اصفهانی منسوب است که متعلق علم اجمالی جامع است به نظر ما ایشان متعلق علم اجمالی را جامع به معنای حقیقی نمی‌داند (هر چند این تعبیر در کلام خود ایشان هم موجود است). از نظر محقق اصفهانی دلیل احکام ظاهری شامل علم اجمالی نیست چون حقیقت علم اجمالی و علم تفصیلی با یکدیگر تفاوت ندارند و در معلوم بالذات بین علم اجمالی و تفصیلی فرقی نیست. اجمال ناشی از ضمیمه جهل به علم است نه اینکه حقیقت آن با علم تفصیلی متفاوت باشد.
علم اجمالی متقوم به علم تفصیلی متعلق به صورت ذهنی و جهل در انطباق آن بر خارج است. در جای دیگر ایشان این تعبیر را هم تغییر داده است و گفته علم اجمالی مرکب از دو علم است. یکی علم تفصیلی متعلق به صورت ذهنی و دیگری به اینکه منطبق آن صورت ذهنی از این اطراف خارج نیست.
در علم تفصیلی عالم می‌داند آن صورت ذهنی از یک طرف معین خارج نیست و در علم اجمالی عالم می‌داند منطبق آن صورت ذهنی از این اطراف خارج نیست.
لذا ایشان معتقد است علم اجمالی علت تام منجزیت است و چه بسا از کلام ایشان استفاده شود که ایشان بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی هم تفاوتی قائل نیست و وجه آن هم این است که بین علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی وجود ندارد و ترخیص در مخالفت جایز نیست.
از این بیان روشن می‌شود که ایشان متعلق علم اجمالی را جامع نمی‌داند و از نظر ایشان متعلق علم اجمالی تفصیلی است و در آن اجمالی وجود ندارد بر خلاف آنچه آقای صدر فرض کرده است که انطباق معلوم به اجمال بر برخی اطراف قهری است و لذا مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست.
به نظر ما منظور مرحوم نایینی هم همین مطلب است و منظور ایشان هم از تعلق علم به جامع همین است که در کلام محقق اصفهانی مذکور است.
بله کلمات ایشان با کلمات محقق عراقی متفاوت است هر چند در تعلق علم به امر متعین مشترکند و ما قبلا هم گفتیم در برخی موارد تعین متعلق علم بدیهی است و قابل انکار نیست و جامع باید قابلیت انطباق بر متعدد را داشته باشد در حالی که در فرض تعین متعلق علم چنین چیزی متصور نیست و نهایتا احتمال انطباق وجود دارد.
در جایی که مکلف می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و یکی پاک است، متعلق علم او قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه نهایتا احتمال انطباق بر هر کدام از اطراف را دارد.

جلسه ۱۱۳ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

منجزیت علم اجمالی در نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم و به آن اشکال کردیم و کلام شیخ در علیت تامه علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه را تمام دانستیم. سپس به کلام محقق اصفهانی و مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان علم اجمالی را علت تامه تنجیز نسبت به مخالفت قطعی می‌دانند و از کلمات مرحوم اصفهانی برمی‌آید که ایشان این علیت تامه را حتی نسبت به لزوم احتیاط تام و موافقت قطعی نیز قبول دارد اما مرحوم نایینی همان تفصیل شیخ را پذیرفته است.
محقق اصفهانی این بحث را در دو قسمت بیان کرده است یکی در بحث قطع و دیگری در بحث اشتغال. ایشان علیت تامه علم اجمالی را بر اساس مقدماتی بیان کرده است که یکی از آنها حقیقت علم اجمالی است. ایشان معتقد است علم اجمالی به لحاظ طرفش (معلوم بالذات) علم تفصیلی است و بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی نیست و همین اقتضاء می‌کند که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز باشد و اجمال در علم اجمالی ناشی از اجمال در تطبیق معلوم بالذات بر خارج و معلوم بالعرض است.
مرحوم نایینی هم از این مطلب تعبیر کرده است که اجمال در علم اجمالی ناشی از جهل در تطبیق معلوم بالذات بر خارج است و گرنه در طرف علم که همان صورت ذهنی است اجمالی وجود دارد و نه شک و تردید.
مرحوم اصفهانی در جای دیگر تعبیر کرد که وجه تسمیه علم اجمالی به اجمالی این است که علم به انطباق معلوم بالذات در اطراف متعدد وجود دارد.
توجه به این نکته لازم است که مرحوم اصفهانی از اصطلاحات متفاوت در بحث قطع و اشتغال استفاده کرده است. در یک جا از معلوم بالذات به طرف علم و از معلوم بالعرض به متعلق طرف تعبیر کرده است و در جای دیگر عکس این اصطلاح را به کار برده و از معلوم بالذات به متعلق علم تعبیر کرده است و از معلوم بالعرض به طرف متعلق تعبیر کرده است.
در هر حال ایشان با این مقدمه به ضمیمه مقدمات دیگر علم اجمالی را علت تامه تنجیز دانسته است و مرحوم نایینی هم همین مطلب را بیان کرده و فرموده در موارد علم اجمالی رتبه حکم ظاهری به لحاظ ترخیص در مخالفت قطعی محفوظ نیست و ثبوت تکلیف معلوم است و جهل فقط در این است که خروج از عهده با کدام طرف حاصل می‌شود.
مرحوم اصفهانی در بحث اشتغال تعبیر کرده است که متعلق علم اجمالی جامع است و گفتیم منظور ایشان از این تعبیر جامع منطبق بر همه اطراف نیست بلکه منظور چیزی است که انطباق آن بر اطراف محتمل است. پس منظور ایشان از جامع آن معنایی نیست که مرحوم آقای صدر فرموده‌اند که مفهومی است که قهرا بر همه اطراف منطبق باشد.
کلام محقق عراقی نیز در اصل این مطلب با محقق اصفهانی و مرحوم نایینی مشترک است و تذکر هم داده است که منظور از جامع، مفهوم منطبق بر همه اطراف مثل موارد واجب تخییری نیست و صرفا در یک نکته تفاوت دارد و آن اینکه نباید گفت در موارد علم اجمالی متعلق علم معلوم بالتفصیل است چون در این صورت اجمالی وجود نداشت. متعلق علم مردد است و این یعنی معلوم بالذات اجمال دارد و این طور نیست که مثل موارد علم تفصیلی در آن هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. در موارد علم اجمالی ابهام و تردید در همان صورت ذهنی متعلق علم است. ایشان در تعلیقه بر کلام نایینی فرموده است که مقتضای تحقیق این است که علم گاهی به عنوان اجمالی تعلق می‌‌گیرد و گاهی به عنوان تفصیلی و این طور نیست که متعلق علم در هر دو فرض علم اجمالی و علم تفصیلی یکی باشد. ماهیت علم تفاوتی ندارد و این تفاوت در معلوم است. معلوم گاهی مبین است و گاهی مجمل است.
این اشکال ایشان بیشتر یک اشکال به لفظ و تعبیر است و گرنه منظور مرحوم نایینی و اصفهانی روشن است و مقصود آنها این است که بین علم به وجود خمر متعین در ظرف الف و بین علم به وجود خمر مردد بین ظرف الف و ب تفاوتی وجود ندارد در اینکه معلوم یک واقعیت متعین است که صرفا در یک مورد به حسب انطباق آن بر خارج تردید است.
محقق عراقی معتقد است که در موارد علم اجمالی صورت ذهنی اجمال دارد و لذا در انطباق بر ظرف الف و ب مردد است.
خلاصه اینکه به نظر ما در حقیقت کلام این سه عالم در حقیقت علم اجمالی و تاثیر آن در منجزیت تفاوتی نیست و هیچ کدام از آنها متعلق علم را جامع نمی‌دانند (بر خلاف آنچه آقای صدر نسبت داده است).
هم چنین منظور از تعبیر تعلق علم به واقع که در کلام مرحوم عراقی مذکور است این نیست که علم مباشرتا و مستقیما به خارج و معلوم بالعرض تعلق می‌گیرد بلکه منظور ایشان این است که صورت ذهنی که متعلق علم است از متعین حکایت می‌کند در مقابل جامع که از تعین حکایت نمی‌کند و قابل انطباق بر متعدد است. صورت ذهنی متعلق علم در موارد علم اجمالی به نحو ابهام و تردید از خصوصیت حکایت می‌کند و قابل انطباق بر متعدد نیست به نحوی که این همانی در آن متصور است یعنی اگر این ابهام برطرف شود گفته می‌شود این معلوم بالتفصیل همان است که به اجمال معلوم بود و معلوم به اجمال با همان خصوصیتش بر همین معلوم به تفصیل منطبق است.
پس از نظر ایشان معلوم به اجمال همان صورت ذهنی جامع بین اطراف است به نحوی که از خصوصیات و تعینات هم حکایت کند نظیر جامع انتزاعی که به نحو اجمال از خصوصیت حکایت می‌کند و لذا ایشان تعبیر کرده است جامع در اینجا از قبیل جامع در واجب تخییری نیست که در آن اجمالی وجود ندارد و قبل از عمل قابل انطباق بر هر دو عدل واجب تخییری با خصوصیاتشان هست و تعینی نسبت به هیچ کدام از دو طرف ندارد اما در علم اجمالی، از واقعیت محقق در خارج حکایت می‌کند که از نظر قاطع تعین دارد ولی نمی‌داند کدام طرف است.
همان طور که بین متعلق علم اجمالی و متعلق احکام تفاوت است. جامعی که متعلق احکام است خود طبیعت بدون تعین در ضمن خصوصیت خاصی است و طلب منشا می‌شود که هر کدام از آن خصوصیات محقق شود امتثال محقق شده است اما در متعلق علم اجمالی این طور نیست و متعلق آن ماهیت به وصف موجودیت در خارج و تعین در خارج است فقط شخص قاطع در انطباق آن بر اطراف مردد است.
بر همین اساس ایشان تصریح کرده است که انطباق متعلق علم اجمالی بر اطراف به نحو احتمال است. پس معلوم به اجمال جامع نیست چون جامع اصطلاحی کلی است در حالی که متعلق علم اجمالی کلی نیست بلکه مشیر است به خصوصیتی که محتمل و مردد است.
پس هر سه نفر معتقدند که متعلق علم جامع نیست اما در نتیجه گیری محقق عراقی فرموده وقتی خصوصیت به اجمال معلوم است و علم به جامع تعلق نگرفته است بلکه به واقع متعین تعلق گرفته است یعنی به جامع مشیر به آن متعین، پس علم اجمالی منجز آن واقع است و تاثیر آن نسبت به تنجیز آن واقع به نحو علیت است چه در به لحاظ مخالفت قطعی و چه به لحاظ موافقت قطعی و لذا در نتیجه با مرحوم اصفهانی موافق است و با مرحوم نایینی مخالف است.
و البته هر دو (مرحوم نایینی و محقق عراقی) در جواز ترخیص در ترک موافقت قطعی مشترکند و صرفا در این اختلاف دارند که شارع به چه عنوانی می‌تواند در ترک موافقت قطعی ترخیص بدهد؟ مرحوم نایینی فرموده است شارع می‌تواند به همین عنوان ترخیص بدهد و بگوید موافقت قطعی لازم نیست یا ارتکاب برخی اطراف جایز است و محقق عراقی فرموده شارع نمی‌تواند بگوید مخالفت برخی از اطراف جایز است بلکه می‌تواند برای عدم وجوب احتیاط تام، بدل جعل کند یعنی برخی از اطراف را بدل از معلوم به اجمال قرار بدهد و احتیاط تام را نفی کند.
این اختلاف هم در نتیجه عملی تفاوتی ندارد و صرفا یک نوع تفاوت در تعبیر است.

جلسه ۱۱۴ – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در کلام محقق عراقی در منجزیت علم اجمالی است. گفتیم مرحوم نایینی و مرحوم عراقی هر دو با مرحوم آخوند مخالفند. مرحوم آخوند فرمود علم اجمالی مقتضی تنجیز است چه نسبت به مخالفت قطعی و چه نسبت به موافقت قطعی اما مرحوم نایینی به نسبت مخالفت قطعی علم اجمالی را علت تامه تنجیز دانست هر چند آن را نسبت به احتیاط تام مقتضی می‌داند و مرحوم عراقی علیت تامه را هم به نسبت مخالفت قطعی و هم نسبت به احتیاط تام و موافقت قطعی پذیرفته است.
گفتیم به نظر ما اختلاف مرحوم نایینی و مرحوم عراقی در بخشی از کلام صرفا اختلاف لفظی است. مرحوم نایینی مثل مرحوم اصفهانی فرمود در موارد علم اجمالی، معلوم و متعلق علم به تفصیل معلوم است اما محقق عراقی این مطلب را نپذیرفت و فرمود اجمال در خود متعلق علم و معلوم است و چون معلوم مجمل است انطباق آن بر خارج اجمال پیدا می‌کند.
در هر حال ایشان فرمود متعلق علم همان واقعیت متعین است نه جامع (به معنای چیزی که قابل انطباق بر متعدد است) و در این نکته با مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی مشترک است.
ایشان فرمود با فرض تعلق علم به واقع متعین (منظور تعین به لحاظ صورت ذهنی است نه اینکه علم مباشرتا به واقعیت در خارج تعلق بگیرد) علم اجمالی منجز تکلیف است و در این جهت با علم تفصیلی تفاوتی ندارد چون اجمال در خصوصیات است نه در اصل تکلیف و این اجمال در خصوصیات در حکم عقل به لزوم رعایت تکلیف نقشی ندارد و موضوع حکم عقل همان تکلیف شارع است نه اینکه تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است.
ایشان فرمود علم اجمالی علت تامه تنجیز است به نحوی که ترخیص در مخالفت ممکن نیست و همان طور که در موارد علم تفصیلی شارع نمی‌تواند در مخالفت ترخیص بدهد در موارد علم اجمالی هم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست بلکه حتی ترخیص در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست.
ما الان باید این مطلب را بررسی کنیم که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی و احتیاط تام به چه نحو است؟ آیا همان طور که مرحوم نایینی فرموده علم اجمالی مقتضی است یا آن طور که محقق عراقی فرموده علت تامه است؟
مبنای محقق عراقی این است که بعد از وصول تکلیف، از نظر عقل همان طور که مخالفت قطعی جایز نیست مخالفت احتمالی هم جایز نیست چون واقع متعین فی البین بر عهده مکلف قرار گرفته است و امتثال آن واقع متعین فی البین بدون احتیاط تام احراز نمی‌شود. علم به جامع تعلق نگرفته است تا با رعایت برخی از اطراف امتثال محقق شود. پس از نظر عقل احراز امتثال تکلیف واصل لازم است و با این فرض که علم به واقع متعین تعلق گرفته است این احراز امتثال ممکن نیست مگر به احتیاط تام و رعایت همه اطراف علم.
نتیجه اینکه همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست چون تکلیف واقع متعین در اطراف علم منجز شده است.
اما مرحوم نایینی این مطلب را نپذیرفته است و ترخیص در مخالفت احتمالی را جایز دانسته چرا که علم اجمالی برتر از علم تفصیلی نیست و در موارد علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز و بلکه واقع است. پس اگر ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی جایز است حتما ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی هم جایز است.
موارد امارات و اصول جاری در ناحیه امتثال مثل قاعده فراغ و تجاوز و … همه از موارد ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی است و شارع در همه این موارد در ترک موافقت قطعی ترخیص داده است.
محقق عراقی از این نقض پاسخ داده است که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه شارع در این موارد شارع نسبت به وظیفه معلوم بدل جعل کرده است. یعنی شارع در امتثال تکلیفی که در بین محقق است به بدلی از واقعیت اکتفاء کرده است نه اینکه در مخالفت احتمالی ترخیص داده باشد.
مثلا شارع نمازی که انجام یک سجده در آن مشکوک است را به عنوان امتثال تکلیف به نماز که معلوم است پذیرفته است و به همان فعلی که تحقق امتثال با آن مشکوک است اکتفاء کرده و شارع آن را به عنوان امتثال پذیرفته است. پس شارع به یک مصداق تعبدی برای امتثال تکلیف واقعی اکتفاء کرده است. نماز با احتمال طهارت در حال نماز را به عنوان نماز با طهارت پذیرفته است و یا فعلی که انجام رکوع در آن مشکوک است را به عنوان نماز واجد رکوع پذیرفته است.
در موارد علم اجمالی هم همین طور است یعنی شارع می‌تواند به انجام برخی از اطراف علم به عنوان بدل اکتفاء کند. جعل بدل موکد منجزیت علم است.
و ترخیص در مخالفت احتمالی با تکلیف به نحوی که نه وجدانا و نه تعبدا امتثال تکلیف احراز نشود جایز نیست نه در موارد علم تفصیلی و نه در موارد علم اجمالی و چنین چیزی هم در شریعت واقع نشده است.
ایشان بر مرحوم نایینی نقض کرده است که لازمه جواز ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی این است که وقوع آن را بپذیرید. به عبارت دیگر این مورد از مواردی است که امکانش با وقوعش مساوی است و اینکه مشهور آن را نپذیرفته‌اند چون ترخیص را غیر ممکن می‌دانند و گرنه اگر ترخیص ممکن باشد ادله اثباتی برای اثبات وقوع آن کافی است.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۱۱۵ – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در تقریر کلام مرحوم عراقی بود. گفتیم که از نظر ایشان مثل مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی متعلق علم اجمالی، جامع حقیقی نیست بلکه متعلق علم، امر متعین است. مرحوم عراقی گفتند علم اجمالی علت تامه تنجیز است چه نسبت به مخالفت قطعی و چه نسبت به موافقت قطعی.
ایشان گفتند چون متعلق علم واقع متعین (گفتیم منظور در مقابل جامع است که همان صورت ذهنی حاکی از خارج متعین است نه اینکه علم به خارج تعلق می‌گیرد) است، پس آن امر متعین بر مکلف منجز خواهد بود و ترخیص در مخالفت با آن جایز نیست تفاوتی ندارد ترخیص در مخالفت قطعی آن باشد یا ترخیص در مخالفت احتمالی. ترخیص در مخالفت قطعی، ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم است که از نظر عقل ممنوع است و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست چون از نظر عقل احراز امتثال تکلیف معلوم و منجز لازم است و احراز امتثال به احتیاط تام است. ترخیص در مخالفت احتمالی خلف تنجز تکلیف واقعی فی البین است که مستلزم این است که تکلیف در هر کدام از طراف باشد منجز است.
پس کلام ایشان این است که وقتی متعلق علم، امر متعین است و علم آن امر متعین را منجز کرده است، ترخیص در مخالفت احتمالی آن خلف فرض تنجز آن است.
این که ترخیص در مخالفت احتمالی خلف تنجز تکلیف به این نحو است که در ضمن هر کدام از اطراف باشد منجز است، برهان مذکور در کلام محقق عراقی است و استدلال ایشان است و اینکه مرحوم آقای صدر گفته است این کلام برهان نیست چون ممکن است در منجزیت علم نسبت به واقع تفصیل داد و منجزیت علم را نسبت به جامع پذیرفت و نسبت به خصوصیات انکار کرد و بین منجزیت علم به لحاظ جامع و بین منجزیت آن به لحاظ خصوصیت تلازمی وجود ندارد، اشکال واردی نیست چون جامعی که منظور محقق عراقی است به معنای قابل انطباق بر متعدد نیست تا گفته شود ممکن است جامع منجز باشد و خصوصیت نه، بلکه ایشان معتقد است وقتی علم منجز است و ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست به این بیان که ترخیص در همه اطراف، ترخیص در مخالفت واقع معلوم فی البین است که در هر کدام از اطراف باشد منجز است و وقتی تکلیف به این مقدار منجز است، ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست و نکته عدم جواز مخالفت احتمالی همان نکته عدم جواز مخالفت قطعی است. مخالفت قطعی جایز نیست چون ترخیص در مخالفت تکلیف منجز است، به همین نکته هم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست. فرض این است که تکلیف در هر طرفی که باشد تنجز پیدا کرده است چرا که واقع متعین تنجز پیدا کرده است و تنجز واقع متعین اقتضاء می‌کند که در هر طرف که باشد مکلف نسبت به آن مسئولیت دارد. نتیجه اینکه ترخیص در مخالفت چه قطعی و چه احتمالی، ترخیص در مخالفت تکلیف منجز است.
پس همه نکته در این است که واقع بتعینه متعلق علم است و علم باعث منجز شدن همان واقع متعین بر مکلف است در هر جا که باشد و احراز امتثال آن لازم است و عقلا ترخیص در مخالفت تکلیف منجز جایز نیست و ترخیص خلف تنجز آن است.
مرحوم نایینی به ایشان نقض کرد که ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی هم جایز است و بلکه در شریعت واقع است (مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز و …) و علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست.
مرحوم عراقی از این نقض پاسخ دادند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جواز اکتفاء به امتثال بدلی است یعنی شارع مکلف را به امتثال متعبد کرده است. مثلا در قاعده فراغ مکلف را متعبد کرده است به اینکه عمل تام انجام داده است و امتثال تکلیف تعبدا با جواز مخالفت احتمالی متفاوت است. در موارد علم اجمالی هم جعل بدل جایز است.
این کلام در حقیقت پذیرش این است که شارع می‌تواند به موافقت احتمالی اکتفاء کند و فقط لسان اثباتی که ایشان ادعاء کرده است متفاوت است. در حقیقت مرحوم عراقی هم مثل مرحوم نایینی پذیرفته است که شارع می‌تواند به امتثال احتمالی اکتفاء کند تنها تفاوت آنها در لسان اثباتی آن است.
لسان دلیل اگر امتثال احتمالی باشد از نظر مرحوم نایینی کافی است و مرحوم عراقی آن را کافی نمی‌داند بلکه فرموده باید به لسان جعل بدل باشد. پس از نظر ایشان هم واقع ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد فقط نکته ایشان این است که این ترخیص نمی‌تواند به لسان ترخیص در مخالفت احتمالی باشد بلکه باید به لسان جعل بدل باشد.
هر دو قبول دارند که واقع ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و فقط در لسان اثباتی آن با یکدیگر تفاوت دارند.
اثر این تفاوت در این ظاهر می‌شود که چون لسان اصول ترخیصی، لسان ترخیص در مخالفت احتمالی است از نظر محقق عراقی اطلاق آنها شامل موارد علم اجمالی نخواهد بود و به شبهات بدوی اختصاص خواهند داشت. پس چون ترخیص در مخالفت احتمالی ملازم با فرض عدم تنجز تکلیف محتمل است اطلاق چنین ترخیصی نمی‌تواند شامل اطراف علم اجمالی باشد که فرضا منجز تکلیف است در هر طرف که باشد.
اما از نظر مرحوم نایینی چون ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف منجز اشکال ندارد اطلاق اصول ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی هم می‌داند.

جلسه ۱۱۶ – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در تقریر کلام محقق عراقی بود. ایشان مدعی بود ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نیست همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست.
در کلام مرحوم نایینی اشکال نقضی به این مطلب ایراد شده و ایشان از این نقض پاسخ دادند.
نقض جواز ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی بود و اینکه لازمه کلام مرحوم عراقی این است که ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی هم جایز نباشد در حالی که وقوع چنین چیزی در شریعت مسلم است.
محقق عراقی از این نقض پاسخ دادند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است و شارع مکلف را به امتثال متعبد کرده است.
این مقدار از پاسخ، مطلبی غریب است. اینکه شارع به عنوان مخالفت احتمالی نمی‌تواند ترخیص بدهد اما به عنوان جعل بدل می‌تواند! پس شارع می‌تواند آنچه را به مخالفت احتمالی منتهی می‌شود اجازه بدهد اما باید به لسان جعل بدل باشد! در فرض جواز اکتفای به بدل و امتثال تعبدی، احتمال مخالفت با تکلیف واقعی وجود دارد اما چون به لسان جعل بدل است اشکال ندارد! اما اگر به عنوان ترخیص در مخالفت باشد جایز نیست.
پس به حسب واقع ایشان قبول دارد که شارع می‌تواند به احتمال مخالفت تکلیف راضی بشود ولی فقط یک بحث لفظی و اشکال اثباتی مطرح کرده است!
نتیجه این اشکال لفظی این می‌شود که اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما باید لسان آن جعل بدل باشد در مواردی که شارع در مخالفت احتمالی ترخیص داده باشد این ترخیص با جعل بدل تلازم دارد پس از باب ملازمه عقلی، جعل بدل فهمیده می‌شود.
پس پاسخ محقق عراقی نمی‌تواند نقض مرحوم نایینی را دفع کند.
مرحوم آقای صدر از نقض ایشان پاسخ داده است و این پاسخ ناشی از خلط بین مقام ثبوت و اثبات است. مرحوم نایینی فرمود اگر ترخیص در مخالفت احتمالی صرفا به لسان جعل بدل جایز باشد، ترخیص شارع در یک مورد خاص با جعل بدل تلازم دارد.
اشکال مرحوم عراقی مربوط به مقام اثبات است. ایشان مدعی است که با اطلاقات ادله ترخیص در مخالفت احتمالی نمی‌توان چنین ترخیصی را در اطراف علم اجمالی اثبات کرد. بله اگر شارع با دلیل خاص ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بدهد به دلالت اقتضاء بر جعل بدل دلالت خواهد داشت اما چون ترخیص در مخالفت احتمالی به لسان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست آن ادله به شبهات بدویه اختصاص خواهند داشت و شامل موارد علم اجمالی نیستند.
پس اشکال محقق عراقی به مقام اثبات مرتبط است و اینکه مدلول مطابقی (ترخیص در مخالفت احتمالی) جایز نیست و نسبت به مدلول التزامی (جعل بدل) مثبت است چون دلالت اطلاقی است و اصل دلالت اطلاقی نفی می‌شود نه اینکه اطلاق مسلم باشد و لازمه آن اثبات شود. در همه موارد اصل مثبت این طور است یعنی اصل تعبد معقول است اما اطلاق دلیل از اثبات آن قاصر است
اما کلام مرحوم نایینی ناظر به مقام ثبوت است و اینکه ثبوتا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است.
پس اشکال اصل مثبت که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است ناتمام است چون مرحوم نایینی به فرض ترخیص خاص ناظر است نه ترخیص به اطلاق.
در هر حال نتیجه این شد که نقض مرحوم نایینی به مرحوم عراقی وارد است و کلام مرحوم عراقی یک اشکال لفظی و اثباتی است.
مرحوم عراقی به مرحوم نایینی دو نقض مطرح کرده است که خواهد آمد.

جلسه ۱۱۷ – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در اختلاف نظر بین مرحوم نایینی و محقق عراقی در ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی است. ما بین کلام ایشان جمع کردیم به اینکه کلام هر کدام ناظر به فضایی متفاوت از فضای بحث طرف دیگر است و گرنه نزاع آنها، یک نزاع لفظی و ساده خواهد بود.
نزاع این دو در کلمات دیگران این طور منعکس شده است که بعد از اشتراک در ترخیص در مخالفت احتمالی به حمل شایع، اختلاف در این است که آیا ترخیص با عنوان جواز مخالفت احتمالی جایز است یا نه؟
این تفسیر از نزاع، خیلی بعید و غریب است چون در حکم عقل در امکان و عدم امکان ترخیص مخالفت احتمالی، عنوان اثباتی نقشی ندارد و اصلا معقول نیست. حتی در موارد جعل بدل، حقیقت امر، ترخیص در مخالفت احتمالی است و اینکه در عین اینکه مکلف احتمال می‌دهد تکلیف را امتثال نکرده باشد با این حال اکتفاء به امتثال احتمالی کافی است. اینکه محقق عراقی معتقد باشد از نظر عقل ترخیص در مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل اشکال ندارد ولی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی غیر معقول است تفسیر بسیار غریب از کلام ایشان است.
ما گفتیم کلام این دو عالم با یکدیگر منافات ندارد و در دو فضای متفاوت ارائه شده است. از نظر هر دو ترخیص در مخالفت احتمالی و ترک احتیاط تام جایز است. مرحوم نایینی به مقام ثبوت ناظر است و مرحوم عراقی ناظر به ادله اثباتی ترخیص است.
جالب است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی، کلام خود را مطابق کلام شیخ انصاری می‌دانند با اینکه مرحوم نایینی معتقد است تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و مرحوم عراقی معتقد است به نحو علیت تام است و مرحوم شیخ هم در برخی عبارات همین تعبیر علت تامه را هم دارد و در عین حال امکان ترخیص در مخالفت احتمالی را با عنوان جعل بدل پذیرفته است.
کلام مرحوم نایینی ناظر به یک بحث ثبوتی است که اکتفاء به موافقت احتمالی جایز است و واقعیت جعل بدل هم چیزی جز جواز مخالفت احتمالی نیست.
اما کلام محقق عراقی ناظر به یک بحث اثباتی است که اطلاق ادله ترخیصی، نمی‌تواند مثبت جواز ترخیص مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی باشد و دلیل اثبات قاصر است چون دلیل حکم واقعی اقتضاء می‌کند که حکم واقعی حتی در فرض علم اجمالی منجز است به نحوی که اگر دلیل ترخیص وجود نداشته باشد در تنجز واقع به نحو احتیاط تام تردیدی وجود ندارد چون مقتضای وصول حکم واقعی به علم اجمالی این است که معلوم در هر کدام از اطراف باشد بر مکلف منجز است و در طرف دیگر اطلاق دلیل ترخیص شامل موارد علم اجمالی نیست (بر خلاف مرحوم آخوند که معتقد بود اطلاق آن شامل موارد علم اجمالی هم هست و این شمول باعث سقوط حکم واقعی از فعلیت است) چون در دلیل ترخیص فرض شده است که حکم فعلیت دارد و مفاد دلیل ترخیص، تقیید فعلیت حکم واقعی نیست بلکه رفع تنجیز آن است. یعنی حکم فعلی است اما منجز نیست. عدم تنجز یعنی در صورت مخالفت استحقاق عقوبت وجود ندارد و این متوقف است بر عدم وصول حکم واقعی.
دلیل ترخیص مثل اصل برائت و … در مقام نفی فعلیت حکم واصل نیست و لسان اطلاق این ادله، تقیید فعلیت نیست بلکه لسان آن عدم تنجیز حکمی است که فعلی است. یعنی در آن فعلیت حکم علی تقدیر الثبوت مفروض است و لذا تقیید فعلیت حکم خلف مفروض در موضوع آن است. مفروض دلیل ترخیص فعلیت حکم است و لسان آن رفع تنجز حکم با وصف فعلیت آن است.
نتیجه اینکه در ادله ترخیصی مفروض این است که حکمی که اگر ثابت باشد فعلی است، منجز نیست و استحقاق عقوبت ندارد و این فقط در موارد شک بدوی است اما از اساس شامل موارد علم اجمالی که حکم وصول پیدا کرده است نیست چون شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی، مستلزم تقیید فعلیت حکم واقعی است (خصوصا نسبت به مخالفت قطعی).
پس ترخیص در مخالفت احتمالی، خلف فرض تنجز حکم با علم اجمالی است و دلیل اصل در مقام نفی این تنجز نیست بلکه صرفا نفی تنجز حکم در مواردی است که حکم واصل نیست. نتیجه اینکه برائت شرعی همان مفاد حکم عقل و برائت عقلی است و دلیل برائت شرعی این است که حکمی که اگر ثابت باشد فعلی است منجز نیست و در عین اینکه جعل احتیاط ممکن بود اما احتیاط جعل نشده است که همان مفاد برائت عقلی است.
مرحوم عراقی هم قبول دارد شارع می‌تواند با دلیل خاص در موردی ترخیص در مخالفت احتمالی را جعل کند و کلام ایشان ناظر به قصور اطلاق ادله ترخیص از اثبات چنین چیزی است.
«رفع ما لایعلمون» یعنی جایی که حکم واصل نیست، حکم منجز نیست و در موارد علم اجمالی که حکم واصل است تنجز حکم مفروض است و اطلاق دلیل اصل عملی شامل مواردی که تنجز حکم مفروض است نیست. اطلاق این ادله فقط ناظر به مواردی است که با قطع نظر از آن دلیل، حکم منجز نیست که غیر موارد علم اجمالی است.
موضوع دلیل اصل معلوم نبودن حکم است و معلوم نبودن یعنی منجز نبودن و با فرض عدم تنجز، حکم به عدم تنجز معقول نیست چون مستلزم اجتماع نقیضین است.
نکته این کلام محقق عراقی هم این بود که متعلق علم اجمالی واقع متعین است (که قبلا مراد از آن را توضیح دادیم).
گفتیم محقق عراقی به مرحوم نایینی نقض کرده است که این نقض هم بر اساس همین مقام اثبات است و اینکه با ادله موجود نمی‌توان ترخیص در مخالفت احتمالی را اثبات کرد و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

جلسه ۱۱۸ – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در کلام محقق عراقی است. ایشان معتقد شد ترخیص در مخالفت احتمالی و ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی ممکن نیست و نقض مرحوم نایینی را پاسخ داد به اینکه مواردی مثل قاعده فراغ و تجاوز، ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل و امتثال تعبدی است.
ایشان فرمود علم اجمالی همان طور که علت تامه تنجیز نسبت به مخالفت قطعی است، علت تامه نسبت به موافقت قطعی هم هست و همان طور که ترخیص در معصیت قطعی جایز نیست ترخیص در معصیت احتمالی هم جایز نیست (حداقل از باب وجوب دفع ضرر محتمل) پس شارع نمی‌تواند در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد چون ترخیص در وقوع در ضرر است که از حکیم جایز نیست. مشکل از نظر ایشان ثبوتی است و اینکه ترخیص در برخی اطراف ممکن نیست نه اینکه ادله اثباتی از اثبات ترخیص قاصرند.
البته ما تلاش کردیم کلام ایشان را توجیه کنیم به نحوی که با وجدان منافات نداشته باشد و کلام ایشان به یک نزاع غریب تبدیل نشود اما در هر حال ظاهر کلام ایشان این است که ترخیص ثبوتا ممکن نیست و به همین دلیل است که ادله اثباتی هم از اثبات ترخیص قاصرند.
ایشان این مطلب را بر تعلق علم اجمالی به واقع متعین مبتنی دانسته است و فرموده است تنجز از لوازم وجود خارجی حکم واصل است هر چند این وصول به علم اجمالی باشد. پس تنجز به لحاظ معلوم مفروض است و چون احتمال انطباق آن معلوم متنجز بر هر کدام از اطراف علم اجمالی وجود دارد پس هر کدام از اطراف محتمل التنجز است و با چنین احتمالی رعایت احتمال در همه اطراف لازم است چرا که در ارتکاب هر طرف احتمال ضرر و عقوبت وجود دارد (چون احتمال دارد تکلیف منجز در همان طرف باشد) پس از باب لزوم دفع ضرر محتمل باید از همه اطراف اجتناب کرد. متعلق علم اجمالی جامع بین اطراف نیست تا در مقام امتثال اکتفاء بر هر طرف واقعا کافی باشد بلکه متعلق علم عنوان اجمالی است که انطباق آن بر اطراف متعدد محتمل است.
اشکال ما به کلام ایشان این است که حکم عقل به تنجز در موارد علم تفصیلی از این جهت است که معلوم به تفصیل تعین دارد و لذا عقل به نحو منجز به حرمت مخالفت حکم می‌کند ولی در موارد علم اجمالی چون انطباق عنوان مخالفت بر هر طرف معلوم نیست بلکه صرفا محتمل است ترخیص در ارتکاب برخی اطراف، اگر چه ممکن است ترخیص در مخالفت باشد اما ترخیص در معصیت نیست. پس ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی هست اما ترخیص در معصیت نیست چون با ترخیص، عنوان معصیت منتفی است مثل شبهات بدوی. همان طور که ترخیص شارع در شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی با حکم واقعی است اما ترخیص در معصیت نیست در محل بحث ما هم همین طور است. بله اگر ترخیص شارع نبود، احتمال معصیت هم بود اما با ترخیص شارع قطعا معصیت نیست.
تنها تفاوت محل بحث ما با شبهات بدوی در این است که ترخیص شارع در موارد شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی است که حتی اگر این ترخیص نبود هم معصیت نیست (با فرض پذیرش قاعده قبح عقاب بلابیان) و در محل بحث ما اگر ترخیص شارع نباشد احتمال معصیت هست ولی با ترخیص شارع قطعا معصیت نیست.
آنچه عقلا قبیح است ترخیص در معصیت فعلی است نه ترخیص در معصیت لولایی. آنچه قبیح است این است که حکمی منجز باشد و با فرض تنجز، شارع در مخالفت با آن ترخیص بدهد. منجز بودن یعنی شارع مخالفت با آن را معصیت می‌داند و در عین حال آن را مجاز بشمارد. اما در جایی که با فرض ترخیص شارع، تنجیز نفی شود و نفی تنجیز یعنی احتمال معصیت منتفی شود و لذا ترخیص در آن ترخیص در معصیت نیست.
اینکه محقق عراقی فرموده است احتمال دارد تکلیف معلوم به اجمال بر هر کدام از اطراف علم اجمالی منطبق باشد حرف درستی است و اگر شارع ترخیص ندهد ارتکاب هر کدام از آنجا جایز نیست اما با ترخیص شارع صرفا احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود دارد اما احتمال معصیت وجود ندارد.
نتیجه اینکه به نظر ما ترخیص در مخالفت احتمالی مانعی ندارد و حق با مرحوم نایینی است و کلام مرحوم عراقی ناتمام است بیان ایشان صرف ادعاء است و هیچ شاهدی بر آن اقامه نکرده است و ایشان بین احتمال مخالفت با واقع و احتمال معصیت خلط کرده است.
نقض مرحوم نایینی هم به نظر ما به ایشان وارد است و در موارد علم تفصیلی هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است و واقع شده است. یعنی بعد از اینکه حدوث حکم قطعی است ولی بقای آن قطعی نیست (چون احتمال امتثال آن وجود دارد) شارع می‌تواند لزوم احراز امتثال را نفی کند. تنها تفاوت آن با موارد علم اجمالی این است که در موارد علم اجمالی ثبوت تکلیف در یک آن معلوم است و امتثال آن در اطراف مردد است و آن اطراف در عرض یکدیگرند اما در موارد مثل قاعده فراغ و تجاوز، بقای تکلیف معلوم نیست و اطراف در طول یکدیگرند اما در هر صورت اکتفاء به موافقت احتمالی است و این اکتفاء هم از ترخیص در مخالفت احتمالی منفک نیست.
در هر حال ایشان دو نقض به مرحوم نایینی (که معتقد است علم اجمالی مقتضی احتیاط تام و موافقت قطعی است) مطرح کرده است. ایشان فرموده اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ثبوتا ممکن باشد، باید اثباتا هم به وقوع آن ملتزم شد در حالی که خود مرحوم نایینی به وقوع ترخیص ملتزم نیست.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۱۱۹ – ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در نقض مرحوم عراقی بر مسلک مرحوم نایینی است. مرحوم نایینی معتقد بود تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و لذا ترخیص در ترک موافقت قطعی و احتیاط تام ثبوتا ممکن است.
محقق عراقی اشکال کرده‌اند که اگر ترخیص در ترک موافقت قطعی ثبوتا ممکن باشد، اثباتا دلیل بر تحقق و وقوع آن وجود دارد در حالی که علماء به وقوع ترخیص ملتزم نشده‌اند و این نشان دهنده این است که از نظر آنها نیز محذور ثبوتی در ترخیص وجود داشته است.
ترخیص در همه اطراف به شرط رعایت مقدار تکلیف، ترخیص در مخالفت قطعی نیست. مثلا اگر یکی از دو ظرف نجس باشد، ترخیص در جمع بین آنها جایز نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است اما ترخیص در هر دو مشروط به ترک دیگری اگر چه جمع در ترخیص هست اما ترخیص در جمع در ارتکاب نیست و اشکالی ندارد و اطلاق دلیل ترخیص می‌تواند این ترخیص را اثبات کند و خروج آن از اطلاق دلیل ترخیص وجهی ندارد. پس اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ثبوتا ممکن باشد دلیل از اثبات آن قاصر نیست و باید در موارد علم اجمالی احتیاط تام لازم نباشد.
علماء برای پاسخ از این نقض وجوهی را ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای صدر مجموعا نه وجه برای پاسخ از کلمات علماء نقل کرده است و خود ایشان هم وجه دیگری را ذکر کرده است که مقرر خود ایشان آن وجه را نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد نقض مرحوم عراقی به مرحوم نایینی وارد نیست چرا که اولا ممکن است کسی به آن ملتزم شود و اینکه اگر بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی اجماع وجود نداشته باشد و ضرورت و ارتکاز فقهی نیز بر آن نباشد، محذور ثبوتی و اثباتی هم در آن وجود ندارد. اینکه دیگران و از جمله خود مرحوم نایینی هم به آن ملتزم نشده‌اند نشان دهنده این نیست که محذور ثبوتی است بلکه می‌تواند ناشی از عدم تفطن به این مطلب و نکته و اطلاق دلیل باشد و از این دست موارد در فقه و اصول زیاد است.
ثانیا ممکن است دلالت اثباتی ادله ترخیص را قبول نداشته باشند به این بیان که با فرض ارتکاز وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی اصلا دلالت اطلاقی برای این ادله شکل نمی‌گیرد و حداقل اینکه احتمال این ارتکاز موجب اجمال دلیل می‌شود.
ثالثا ممکن است علماء مقیدی برای این اطلاق داشته‌اند و برخی از نصوص در موارد علم اجمالی را بر اساس الغای خصوصیت، مقید اطلاق ادله ترخیص به حساب آورده‌اند.
پس از نظر ما این نقض به مرحوم نایینی وارد نیست. پاسخ‌های مذکور در کلمات علماء را ما بعدا در ضمن مباحث اشتغال بررسی خواهیم کرد. اما تذکر این نکته لازم است که ترخیص مشروط که محقق عراقی بیان کرده‌اند یک حکم ظاهری است و حکم ظاهری در جایی قابل تصور است که احتمال مطابقت آن با واقع وجود داشته باشد و در ترخیص مشروط این احتمال وجود ندارد. یعنی اصلا محتمل نیست که اباحه در اطراف علم اجمالی به اجتناب از طرف دیگر مشروط باشد حکم هر طرف (هر چه باشد) مطلق است و به اجتناب از طرف دیگر مشروط نیست. اگر ظرف الف نجس باشد مطلقا حرام است و اگر نجس نباشد مطلقا حلال است و اجتناب از ظرف ب در حرمت و حلیت آن حتما نقشی ندارد.
مرحوم آقای صدر از این مطلب پاسخ داده است که دلیلی وجود ندارد که حکم ظاهری مشروط به احتمال مطابقت با واقع باشد. موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی و صلاحیت برای تنجیز حکم واقعی و معذریت است.
به نظر ما حق این است که پاسخ ایشان ناتمام است و اینکه حکم ظاهری در جایی قابل تصور است که احتمال مطابقت با واقع را داشته باشد حرف درست و تمامی است اما تطبیق این کبری بر محل بحث ما غلط است.
اینکه این کبری درست است چون با قطع به اینکه حکم ظاهری خلاف واقع است، تعبد به آن معنا ندارد و لذا حکم ظاهری در موارد علم به خلاف معنا ندارد. شرط حکم ظاهری وقتی معتبر است که تاثیر مودای آن در امتثال حکم واقعی محتمل باشد. مثلا قاعده فراغ حجت است چون ممکن است عملی که بر اساس قاعده فراغ شکل می‌گیرد امتثال حکم واقعی باشد اما در جایی که اصلا محتمل نیست حکم ظاهری امتثال حکم واقعی باشد جعل حکم ظاهری معقول نیست.
اگر مکلف بعد از وضو در صحت آن شک کند و فرضا قاعده فراغ هم در آن جاری نباشد (مثل اینکه احتمال می‌دهد در اعضای وضو نجاست وجود داشته و مکلف به آن ملتفت نبوده است) در این فرض اگر بر اساس استصحاب بقای حدث به لزوم اعاده وضو بدون تطهیر اعضا حکم شود این حکم ظاهری غیر معقول است چون این حکم هیچ تاثیری در امتثال حکم واقعی محتمل ندارد. یا وضوی قبل درست است که وضو جدید تاثیری ندارد و یا وضوی قبل باطل بوده که باز هم بدون تطهیر اعضا این وضو در رفع حدث تاثیری ندارد. پس حکم ظاهری وجوب اعاده وضو در جایی معنا ندارد که احتمال داشته باشد در مسیر امتثال حکم واقعی قرار بگیرد.
پس این کبری درست است اما در محل بحث ما تطبیق نمی‌شود چون اگر مکلف یک طرف را مرتکب شود و از طرف دیگر اجتناب کند احتمال دارد حکم واقعی را امتثال کرده باشد و این طور نیست که اجتناب او از طرف دیگر لغو باشد.

جلسه ۱۲۰ – ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در نقض‌های مرحوم عراقی بر مسلک تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است. نقض دوم ایشان این است که لازمه این مسلک وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی است چون ادله برائت و اصول ترخیص نسبت به موارد شک اطلاق دارند. در جایی که سقوط تکلیف در بقاء مشکوک باشد مثلا مکلف احتمال می‌دهد نمازش را خوانده است اطلاق اصل برائت اقتضاء می‌کند که بر ملکف احتیاط لازم نباشد و به همان امتثال احتمالی اکتفاء کند و عقلا بین شک در حدوث و شک در بقاء تفاوتی نیست در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست و در لزوم احتیاط تردیدی ندارد و این نشان دهنده این است که از نظر همه ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست.
این طور نیست که عدم جریان برائت به خاطر وجود اصل حاکم (استصحاب عدم اتیان مامور به) باشد و علماء با قطع نظر از وجود اصل حاکم، دلیل برائت را قاصر می‌دانند و لذا حتی منکرین استصحاب نیز به برائت تمسک نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد این نقض محقق عراقی نیز وارد نیست چون درست است که این موارد وجود تکلیف بقائا مشکوک است و لذا مرحوم نایینی پذیرفت که شارع می‌تواند در مخالفت احتمالی آن ترخیص بدهد، اما عدم جریان برائت در این موارد به خاطر قصور دلیل برائت از اثبات ترخیص در موارد شک در فراغ است. این قصور یا ناشی از انصراف است و یا به همان بیانی که قبل گفتیم که وجود ارتکاز اشتغال در موارد خاص در نزد عقلاء از اساس مانع شکل گیری چنین اطلاقی در ادله برائت است.
مرحوم آقای صدر از این نقض محقق عراقی پاسخ دادند به اینکه این نقض بر مبنای مشهور مبتنی است که معتقدند تکلیف با امتثال ساقط می‌شود و این مبنا غلط است چون با امتثال یا عصیان فاعلیت تکلیف ساقط می‌شود اما تکلیف و فعلیت آن ساقط نمی‌شود و در نتیجه وجود تکلیف در بقاء هم مشکوک نیست تا مجرای اصول ترخیصی مانند برائت باشد.
به نظر ما این پاسخ مرحوم آقای صدر ناتمام است. با قطع نظر از اینکه ما معنای محصلی برای کلام ایشان مبنی بر سقوط فاعلیت تکلیف در عین ثبوت فعلیت تکلیف، متصور نیستیم و معنا ندارد تکلیفی که امتثال شده است ثابت باشد و تکلیف مکلف را دعوت می‌کند که خارج که خالی از فعل مکلف به بوده است پر شود و بعد از اینکه خارج با تحقق مامور به پر شد بقای تکلیف معنا ندارد و البته این مبنا قبل از ایشان مختار محقق عراقی است، با این حال حتی بر اساس این مبنا بعد از امتثال احتمالی، بقای فاعلیت تکلیف مشکوک است و برائت باید در این ناحیه جاری بشود. پس این طور نیست که نقض محقق عراقی بر اساس این مبنا قابل طرح نباشد.
نتیجه اینکه به نظر ما حق با مرحوم نایینی است و ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف معلوم به اجمال را عقلا جایز نمی‌دانیم و تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف نسبت به مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است اما تاثیر آن در تنجیز تکلیف نسبت به احتیاط تام و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و ترخیص در مخالفت احتمالی محذور ثبوتی ندارد اما اثباتا این ترخیص به دلیل خاص نیاز دارد و اطلاقات اصول ترخیصی مثل برائت از اثبات چنین ترخیصی قاصرند.
در ادامه به مختار مرحوم آقای صدر اشاره می‌کنیم. ایشان معتقد است ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است و بر اساس پذیرش قبح عقاب بلا بیان در مساله تفصیلی داده است.
حاصل بیان ایشان در امکان ترخیص در مخالفت قطعی این است که حتی علم تفصیلی هم مقتضی تنجیز است نه علت تامه و البته ترخیص در موارد علم تفصیلی ممکن نیست از این جهت که ملاک جعل حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی وجود ندارد. از نظر ایشان ملاک جعل حکم ظاهری، تزاحم حفظی بین حکم واقعی و مصلحت ترخیص است و در آن هم بین مخالفت قطعی و غیر آن تفاوتی نیست.
اما در موارد علم اجمالی، ملاک حکم ظاهری وجود دارد و لذا به همان نکته‌ای که شارع می‌تواند در موارد شبهات بدوی حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی جعل کند،‌ می‌تواند در موارد علم اجمالی هم حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی جعل کند. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۱۲۱ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر است. ایشان مانند مرحوم آخوند معتقد است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی، به نحو اقتضاء است و ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است اما برای اثبات آن تقریر دیگری ارائه کرده است. مرحوم آخوند فرمودند ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است چون در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و در نتیجه با جریان حکم ظاهری، فعلیت حکم واقعی مقید می‌شود اما مرحوم آقای صدر چون فعلیت به معنایی که مرحوم آخوند قبول دارد را منکر است بر اساس مبنای خودش در ملاک حکم ظاهری این مطلب را توضیح داده و فرموده همان بیانی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری و رفع شبهه تضاد و … بیان کرده‌ایم در اینجا هم قابل بیان است.
بحث از علیت یا اقتضاء علم اجمالی در حقیقت بحث از این است که آیا بین حکم ظاهری و حکم واقعی معلوم به اجمال تنافی وجود دارد یا نه؟ اگر تنافی وجود نداشته باشد نتیجه آن این است که علم اجمالی مقتضی تنجیز است.
ایشان فرموده حکم ظاهری و حکم واقعی نه در مرحله مبادی تنافی دارند چرا که احکام ظاهری ملاکات مستقل ندارند تا تضاد به لحاظ مبادی شکل بگیرد یا موجب نقض غرض باشند.
و نه در مرحله جعل و اعتبار تنافی دارند چرا که تضاد بین امور حقیقی و واقعی معنا دارد و احکام از امور اعتباری‌اند و لذا تضاد بین آنها بی‌معنا ست.
و نه در مرحله تنجز و امتثال تنافی دارند چون همیشه فقط یکی از آنها بر مکلف منجز می‌شود و هیچ گاه حکم واقعی و ظاهری با هم تنجز پیدا نمی‌کنند.
احکام ظاهری بر اساس ملاک اهم از احکام واقعی جعل می‌شوند. اگر حکم الزامی ملاک اهم داشته باشد احتیاط جعل می‌شود و اگر حکم ترخیصی اهم باشد ترخیص و برائت جعل می‌شود. ایشان از این به تزاحم حفظی تعبیر کرده‌اند یعنی در جایی که حکم الزامی و ترخیصی مشتبه بشوند (مثلا شک بشود که تدخین حرام است یا مباح) شارع به لحاظ مقدار موارد و اهمیت آنها تصمیم می‌گیرد که آیا اهمیت احکام الزامی به حدی است که برای حفظ آنها احتیاط جعل کند یا به این حد نیست و اهمیت تسهیل و ترخیص بیشتر است که بر اساس آن ترخیص جعل می‌کند. پس حکمی که شارع برای حفظ ملاک اهم از الزام یا ترخیص جعل می‌کند حکم ظاهری است.
ایشان فرموده این بیان در موارد علم اجمالی هم قابل بیان است. وقتی الزام مردد بین اطراف علم باشد پس در هر طرف الزام و ترخیص مشتبهند و اگر برای شارع ملاک الزامی اهم باشد یا جعل احتیاط می‌کند یا به همان حکم عقل بر لزوم احتیاط اکتفاء می‌کند و اگر ترخیص اهم باشد شارع برائت را جعل می‌کند و مکلف را مرخص قرار می‌دهد.
ممکن است تصور شود در شبهات بدوی اصل وجود الزام مشکوک است اما در موارد علم اجمالی اصل وجود الزام معلوم است و لذا بین حکم ظاهری ترخیصی در اطراف و حکم الزامی معلوم در اطراف به لحاظ مقام امتثال تنافی وجود دارد چرا که حکم الزامی معلوم مقتضی امتثال است و حکم ترخیصی مستلزم ترک امتثال است.
ایشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که حکم عقل به تنجیز در موارد علم اجمالی و لزوم امتثال، حکم منجز نیست بلکه حکم معلق بر عدم ترخیص شارع است مثل موارد شبهات بدوی.
بله در موارد علم تفصیلی حکم ظاهری معنا ندارد چون از نظر عالم حکم مشتبه نیست.
به نظر ما ادعای ایشان در تعلیقی بودن حکم عقل به لزوم امتثال و تنجیز حکم نادرست است و با فرض وصول حکم با علم، حکم عقل معلق نیست و ترخیص شارع در این موارد مثل ترخیص در موارد علم تفصیلی است و همان طور که در موارد علم تفصیلی شک و شبهه‌ای وجود ندارد در موارد علم اجمالی هم به لحاظ مخالفت قطعی، شک و شبهه‌ای وجود ندارد و لذا حکم ظاهری موضوع ندارد. در موارد علم تفصیلی انطباق معلوم بر یک طرف معین مشخص است و در موارد علم اجمالی انطباق بر مجموعه‌ای از اطراف مشخص است و این تفاوت موجب تغییر در حکم عقل نیست. پس مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعی محفوظ نیست.
نتیجه اینکه بیان ایشان در جعل حکم ظاهری بر اساس تزاحم حفظی نمی‌تواند مشکل تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری را به لحاظ مقام امتثال حل کند و حکم عقل نسبت به مخالفت قطعی حکم منجز است.
ایشان نسبت به موافقت قطعی هم قائل است تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی فرموده است بر اساس پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان، تاثیر علم اجمالی در احتیاط تام و لزوم موافقت قطعی حتی به نحو اقتضاء هم مورد تردید است و باید تفصیل داد. بله طبق انکار این قاعده و پذیرش حق الطاعة علم اجمالی مقتضی احتیاط است.
ایشان فرموده بر اساس پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان باید بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل دارد. در شبهات حکمیه اقتضایی نسبت به وجوب احتیاط وجود ندارد. ایشان فرموده اگر چه وجوب موافقت قطعی در موارد شک در امتثال مسلم است اما این کبری در محل بحث ما صغری ندارد. بر اساس پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات حکمیه، از اساس اشتغال ذمه معلوم نیست. در موارد علم اجمالی تکلیف به مقدار بیش از جامع معلوم نیست و امتثال این مقدار با اکتفاء به برخی اطراف علم اجمالی محقق می‌شود در نتیجه وجوب احتیاط اصلا مقتضی ندارد. بله در شبهات موضوعیه قاعده مقتضی احتیاط تام است.
پس تکلیف به همان مقداری که معلوم است منجز است و در موارد علم اجمالی تکلیف به مقدار جامع که قابل انطباق بر هر کدام از اطراف است معلوم است نه بیشتر پس تنجیز هم به همین مقدار است و این مقدار از تکلیف منجز با انجام هر کدام از اطراف قطعا امتثال می‌شود و بیش از آن از اساس مشکوک است. موافقت قطعی جامع به انجام هر کدام از اطراف است.
اما در شبهات موضوعیه قاعده اشتغال جاری است. اگر شخص می‌داند اکرام عالم واجب است و عالم بین دو نفر مردد است احتیاط لازم است چون آنچه معلوم است وجوب اکرام عالم است و انطباق عالم بر هر کدام از آن دو نفر معلوم نیست پس تا وقتی احتیاط تام انجام نگیرد امتثال مقدار معلوم روشن نیست.
سپس فرموده‌ حتی در شبهات موضوعیه هم به ملاک شبهه موضوعیه نمی‌توان لزوم احتیاط را پذیرفت چرا که شبهات موضوعیه نیز دو قسمند. در برخی موارد قید دخیل در اصل تکلیف یا مکلف مشکوک است که در این صورت هم باید برائت جاری باشد اما اگر شک در مکلف به بود باید احتیاط کرد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

جلسه ۱۲۲ – ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر است. ایشان معتقد بود تاثیر علم اجمالی در منجزیت به نحو اقتضاء است چه نسبت به مخالفت قطعی و چه نسبت به موافقت قطعی.
ایشان اگر چه در این نظر با مرحوم آخوند موافق است اما فرموده مرحوم آخوند بر اساس جمع بین حکم واقعی و ظاهری چنین مطلبی را بیان کرده ولی بیان ما متفاوت است. حاصل بیان ایشان این است که جعل احکام ظاهری بر اساس تزاحم حفظی بین ملاکات واقعی الزامی و ترخیصی است و ملاک مستقلی ندارند.
تحفظ شارع بر ملاک اهم در فرض تزاحم اغراض واقعی محتمل باعث می‌شود که شارع احتیاط یا ترخیص را جعل کند. تفاوت تزاحم حفظی با تزاحم مصطلح این است که در موارد تزاحم مصطلح (چه تزاحم امتثالی و چه تزاحم ملاکی) هر دو ملاک وجود دارد و در موارد تزاحم ملاکی مرجع در تشخیص اهم حاکم و شارع است و ترتب در آن قابل تصور نیست ولی در تزاحم امتثالی ترتب قابل تصور است اما در تزاحم حفظی که آقای صدر بیان کرده و در حقیقت از افراد تزاحم ملاکی است، وجود دو ملاک واقعی قطعی نیست بلکه صرفا محتمل است اما اهمیت یکی علی تقدیر وجوده باعث می‌شود که شارع برای تحفظ بر آن حکم ظاهری جعل کند.
ایشان فرموده این بیان در موارد علم اجمالی هم جاری است با این تفاوت که در موارد علم اجمالی ملاک الزامی و ترخیصی نیز حتما وجود دارند اما تحقق آنها در هر طرف محتمل است. ملاک الزامی هر چند حتما در بین اطراف وجود دارد اما در همه اطراف محقق نیست بلکه صرفا محتمل است و ملاک ترخیص هم هر چند حتما در بین اطراف وجود دارد اما در همه اطراف معلوم نیست بلکه محتمل است. اگر ملاک ترخیصی اهم باشد شارع می‌تواند برائت و ترخیص را جعل کند.
نسبت به تنجیز علم اجمالی به لحاظ موافقت قطعی و احتیاط تام ایشان فرمود طبق نظر ما که منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستیم و حق الطاعة را پذیرفته‌ایم علم اجمالی مقتضی احتیاط تام هست اما طبق نظر مشهور که قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول دارند در شبهات حکمیه علم اجمالی حتی مقتضی احتیاط تام هم نیست هر چند در شبهات موضوعیه اقتضاء احتیاط هست.
ایشان فرمود متعلق علم اجمالی جامع است در نتیجه در شبهات حکمیه صرفا تکلیف به مقدار جامع معلوم است و جامع هم بر هر کدام از اطراف قابل انطباق است و این انطباق هم قهری است پس انجام هر کدام از اطراف برای امتثال قطعی تکلیف به مقداری که معلوم است کافی است و نسبت به بیش از آن اصلا اقتضایی وجود ندارد
اما در شبهات موضوعیه فی الجملة اقتضای احتیاط وجود دارد چون وقتی متعلق حکم معلوم است و در امتثال آن با انجام برخی اطراف شک وجود دارد عقل به احتیاط حکم می‌کند با این حال در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد به این بیان که چنانچه شک در شبهات موضوعیه منشأ تردد در اصل تکلیف باشد نه قید واجب (مثل مواردی که قید مشکوک از شرایط تکلیف یا مکلف باشد)، احتیاط مقتضی ندارد و در این جهت مثل شبهات حکمیه است. ایشان برای این مورد مثال زده است به اینکه مکلف می‌داند نذر کرده است که اگر حاجی از سفر حج به سلامت برگشت دو رکعت نماز بخواند و اگر مسافر او از کربلا به سلامت بازگشت صدقه بدهد و الان اجمالا می‌داند یکی از آنها به سلامت از سفر برگشته است پس به وجوب دو رکعت نماز یا صدقه علم دارد و این شبهه هم موضوعیه است و در این فرض هم مقتضی احتیاط وجود ندارد چون آنچه معلوم است جامع بین صدقه و دو رکعت نماز است که انطباق آن بر هر کدام از اطراف قهری است و انجام یکی از اطراف برای امتثال قطعی تکلیف به مقداری که معلوم است کافی است و مقتضی احتیاط وجود ندارد.
اما در جایی که قید مشکوک و محتمل به مکلف به و واجب مربوط باشد باید احتیاط کرد مثل اینکه می‌داند تکلیف وجوب اکرام عالم است اما نمی‌داند زید عالم است یا عمرو.
پس تفصیل در حقیقت بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست بلکه بین این است که شک در تکلیف باشد هر چند به خاطر شک در قید متعلق به تکلیف یا مکلف باشد که در این صورت احتیاط لازم نیست یا شک در قید مکلف به باشد که در این صورت تعلق تکلیف به قید معلوم است و صرفا در تحقق آن در خارج تردید و شک وجود دارد که مقتضای قاعده احتیاط است.
این کلام ایشان از عجایب و غرایب است. اینکه ایشان فرمود در شبهات حکمیه مقتضی احتیاط هم وجود ندارد مبتنی بر این است که متعلق علم اجمالی جامع حقیقی باشد در حالی که این نظر خیلی غلط است. فرق است بین اینکه شخص می‌داند تکلیفی به وجوب ظهر یا جمعه وجود دارد و احتمال هم می‌دهد که واقعا مخیر بین ظهر و جمعه باشد که تکلیف به مقدار تعلق به جامع معلوم است و بیش از آن از اساس مشکوک است و بین اینکه شخص می‌داند تکلیف متعینا به یکی از ظهر یا جمعه تعلق گرفته است که معلوم به اجمال تعین واقعی دارد.
مرحوم آقای صدر خلط کرده است بین موردی که تکلیف واقعا تعین دارد و صرفا در علم من در بین اطراف تردد دارد و بین مورد که معلوم نیست تکلیف در واقع هم تعین داشته باشد و ممکن است تخییر بین اطراف باشد. بحث در علم اجمالی و دوران بین متباینین است و لذا متعلق علم اجمالی، جامع نیست و این طور نیست که انطباق آن بر هر کدام از اطراف قهری باشد. متعلق علم اجمال دارد و مردد بین ظهر و جمعه است نه اینکه جامع بین ظهر و جمعه باشد.
ادامه اشکالات کلام ایشان خواهد آمد.

جلسه ۱۲۳ – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث در کلام مرحوم آقای صدر است. ایشان در تنجیز علم اجمالی بین موارد مختلف تفصیل داد و فرمود اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان را انکار کنیم، علم اجمالی مقتضی احتیاط تام هست اما بنا بر پذیرش این قاعده باید بین موارد مختلف تفصیل داد. ایشان ابتداء بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داد و اینکه در موارد شبهه حکمیه علم اجمالی مقتضی احتیاط هم نیست چون بر اساس این مبنا، تکلیف فقط به مقدار علم منجز می‌شود نه بیشتر و در موارد علم اجمالی اصل تکلیف در بین همه اطراف معلوم است و نسبت به اطراف جهل و شک وجود دارد و مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان است (تفاوتی ندارد متعلق علم اجمالی را جامع بدانیم یا واقع یا فرد مردد) پس علم به چیزی بیش از جامع تعلق نگرفته است در نتیجه تکلیف به همین مقدار منجز است و انطباق جامع بر افرادش نیز قهری است در نتیجه با رعایت برخی از اطراف، تکلیف معلوم امتثال شده و بیش از آن هم مشکوک است.
ایشان مدعی است حتی اگر مبنای محقق عراقی را بپذیریم که متعلق علم اجمالی واقع متعین است با این حال علم اجمالی علم و اجمال است و تعین به قسمت اجمال و جهل مرتبط است نه علم و لذا صورت علمی مردد است پس حتی طبق این مسلک هم علم به چیزی بیش از جامع تعلق نگرفته است و تعین مفروض در ناحیه جهل است.
ما از این بیان پاسخ دادیم که علم اجمالی هیچ گاه به جامع حقیقی تعلق نمی‌گیرد و جامع بر همه افرادش منطبق است در حالی که معلوم به اجمال صرفا محتمل الانطباق بر اطراف است نه اینکه قابل انطباق باشد. مقدار معلوم امر متعین است نه جامع و اگر هم به جامع تعبیر شود منظور جامع انتزاعی است که بر اطراف به لحاظ تمام خصوصیات منطبق است و تحقق جامع انتزاعی به تحقق همه خصوصیات است.
بلکه حتی بین جامع انتزاعی متعلق تکلیف و جامع انتزاعی متعلق علم هم تفاوت است و محقق عراقی در ضمن کلامشان به این نکته تذکر دادند. جامع انتزاعی متعلق تکلیف یعنی هر کدام از آنها با خصوصیتی که دارند محقق شود کافی است. تفاوت این جامع با جامع حقیقی این است که در جامع حقیقی خصوصیات داخل در متعلق تکلیف نیستند ولی در این جامع انتزاعی خصوصیات هم داخل در متعلق تکلیفند. اما جامع انتزاعی متعلق علم اجمالی به لحاظ تبادل احتمال است نه تبادل صدق. یعنی این طور نیست که آنچه که معلوم است واقعا و ثبوتا قابل انطباق بر همه اطراف باشد بلکه معلوم یک امر متعین و خاص است اما آن امر خاص و متعین مردد بین اطراف است. در جامع انتزاعی متعلق تکلیف تعینی وجود ندارد نه اینکه تعین وجود دارد و مجهول است، متعلق تکلیف هر کدام از اطراف با خصوصیتی که دارند به نحو علی البدل است و لذا هر کدام از اطراف انجام بگیرد کافی است اما در متعلق علم اجمالی چون خصوصیت فی البین مجمل است یعنی مردد است که کدام است (پس هم خصوصیت معلوم است و هم تعینش مجهول است) قابل انطباق بر هر کدام از اطراف نیست. نتیجه اینکه چون خصوصیت معلوم است و تکلیف به این مقدار معلوم است باید احتیاط کرد مگر اینکه شارع ترخیص بدهد.
کلام مرحوم آقای صدر خلط بین جامع انتزاعی متعلق تکلیف و جامع انتزاعی متعلق علم اجمالی است و با این که این نکته به تفصیل در کلام محقق عراقی مورد تذکر قرار گرفته عجیب است که مرحوم آقای صدر متوجه نشده و این چنین خلط فاحشی کرده است.
نتیجه اینکه از نظر ما متعلق علم اجمالی اصلا جامع نیست و لذا قابل انطباق بر اطراف نیست و حتی با پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است چون خصوصیت علی اجماله معلوم است و به تعبیر محقق عراقی علم به واقع متعین تعلق گرفته است.
اما در شبهات موضوعیه ابتداء فرمود که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بعد مطلب را تعمیق کردند و در حقیقت تفصیل ایشان متفاوت شد. ایشان فرمود اگر اجمال در علم اجمالی به لحاظ قید واجب باشد علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است مثل اینکه شخص می‌داند باید عالم را اکرام کند ولی نمی‌داند عالم زید است یا عمرو که در این صورت چون در قید واجب تردیدی نیست و باید امتثال شود و این امتثال به احتیاط تام است اما اگر اجمال به لحاظ قید تکلیف یا مکلف باشد علم اجمالی مقتضی احتیاط تام نیست و دلیل آن را همان بیان مذکور در شبهات حکمیه دانست که تکلیف به مقدار جامع معلوم است نه بیشتر. مثال ایشان هم در جلسه قبل بیان کردیم.
همان بیانی که ما در رد کلام ایشان در شبهات حکمیه گفتیم در اینجا هم برای رد کلام ایشان کافی است. آنچه متعلق علم مکلف است جامع به معنایی که قابل انطباق بر هر طرف باشد، نیست بلکه علم به واقع متعین و خصوصیت تعلق گرفته است و لذا صرفا انطباق آن بر هر طرف محتمل است.
اما آنچه ایشان به عنوان شبهه موضوعیه مطرح کرده است که اجمال به لحاظ قید واجب است و در آن علم اجمالی را مقتضی احتیاط دانست نیز از عجایب است. این مورد اصلا از موارد علم اجمالی نیست بلکه علم تفصیلی به تکلیف وجود دارد. یعنی مکلف می‌داند آنچه واجب است وجوب اکرام عالم است و اینکه مکلف نمی‌داند این تکلیف با اکرام زید امتثال می‌شود یا اکرام عمرو باعث نمی‌شود که علم اجمالی شود. مثل اینکه شخص می‌داند نماز ظهر بر او واجب است و نمی‌داند کدام لباسش پاک است که با آن نماز بخواند.
بله اگر ایشان خواسته جعل اصطلاح کند و این مورد را هم اصطلاحا علم اجمالی قرار بدهد بحث دیگری است و لا مشاحة فی الاصطلاح.

جلسه ۱۲۴ – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

بحث از منجزیت علم اجمالی به پایان رسید و برخی مباحث مرتبط در ضمن مباحث اشتغال بیان خواهد شد. در انتهاء تذکر چند مطلب مرتبط لازم است:
اول: مرحوم آقای صدر از کلمات نایینی در تقریرات مختلفش استظهار کرده است که بیان ایشان در تقریر منجزیت علم اجمالی نسبت اقتضاء وجوب موافقت قطعی مختلف است. از کلمات ایشان در اجود التقریرات برمی‌آید که اقتضاء موافقت قطعی به خاطر تعارض و تساقط اصول در اطراف علم است نه خود علم اجمالی. البته این تساقط به خاطر وجود علم اجمالی است. پس خود احتمال فاقد مومن منجز است و منشأ فقدان مومن تساقط است که ناشی از علم اجمالی به تکلیف است.
اما از کلمات ایشان در فوائد استفاده می‌شود که خود علم اجمالی منشا اقتضاء تنجیز است ولی استدلالی برای آن ذکر نکرده است. مرحوم آقای صدر برای اثبات این ادعاء از کلمات محقق عراقی کمک گرفته است و بعد بر اساس مختار خودش به آن اشکال می‌کند که چون علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اقتضایی نسبت به احتیاط ندارد.
ما کلمات مرحوم آقای صدر را قبلا نقل کردیم و به آن اشکال کردیم اما اینکه ایشان گفته در کلام نایینی دلیلی برای منجزیت علم اجمالی ذکر نشده است حرف ناتمامی است و کلام فوائد در وجه منجزیت علم اجمالی خیلی روشن است. ایشان در امر اول نکته منجزیت را توضیح داده که همان نکته در کلمات محقق اصفهانی هم مذکور است. ایشان فرموده ممکن است کسی تصور کند علمی که موضوع حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت است خصوص علم تفصیلی است نه علم اجمالی چون در علم اجمالی معصیت بودن ارتکاب هر طرف معلوم نیست و از نظر عقل ارتکاب معصیت ممنوع است پس باید معصیت بودن آن معلوم باشد. بله بعد از ارتکاب همه اطراف علم به معصیت حاصل می‌شود اما حکم عقل ممنوعیت کاری است که در هنگام ارتکاب معصیت بودن آن معلوم باشد. ایشان از این مطلب پاسخ داده است که پاسخ ایشان همان وجه منجزیت علم اجمالی است. ایشان فرموده ملاک حکم عقل به قبح مخالفت، تکلیف واصل است تفاوتی ندارد وصول به علم تفصیلی باشد یا اجمالی. علم تفصیلی و اجمالی در وصول تفاوتی ندارند چون در موارد علم اجمالی اجمال در متعلق است نه خود علم. یعنی اجمال در منطبق معلوم بالذات است و گرنه معلوم بالذات یک امر متعین است. پس خود تکلیف به تفصیل معلوم است و صرفا منطبق آن مردد است. همین مقدار برای انبعاث کافی است و لذا اگر معلوم به اجمال حکم واقعی باشد همان حکم واقعی منجز می‌شود که از آن به تخییر شرعی تعبیر می‌شود و همان برای محرکیت عبد کافی است. بنابراین جهل به خصوصیت مخل به معلومیت تکلیف و وصول آن نیست.
نتیجه اینکه وجه اقتضاء علم اجمالی در کلام ایشان مذکور است و همان مطلبی است که در کلام محقق اصفهانی و مرحوم عراقی هم ذکر شده است و آنچه باعث شده است مرحوم آقای صدر این مطلب را متوجه نشود خلط ایشان در فهم معنای جامع و نسبت آن به علماء است.
دوم: آنچه تا کنون در مورد علم اجمالی و متعلق علم بحث شد موارد متعارف علم اجمالی است که معلوم برای عالم تعین واقعی دارد و این تعین به اجمال معلوم است. مثلا می‌داند یکی از دو ظرف خمر است و یکی آب است اما نمی‌داند کدام خمر است. پس در نظر عالم تکلیف واقعی معین است و صرفا مردد است که آن تکلیف متعین در کدام طرف است. در این فرض بود که برخی مثل مرحوم آقای صدر گفتند متعلق علم جامع است و برخی دیگر گفتند واقع متعین است و برخی گفتند فرد مردد است و ما هم گفتیم در این موارد متعلق علم اجمالی جامع نیست بلکه امر متعین است که انطباق آن بر اطراف مجمل و محتمل است.
اما فرض دیگری از علم اجمالی وجود دارد و آن جایی است که در نظر خود عالم احتمال انطباق معلوم به اجمال بر متعدد وجود داشته باشد مثل اینکه شخص می‌داند یکی از دو ظرف خمر است و احتمال هم می‌دهد هر دو خمر باشند و در واقع هم هر دو خمر باشند. در این فرض معلوم به اجمال تعین ندارد و لذا با فرض اینکه خمر بودن یک طرف تفصیلا معلوم بشود نمی‌تواند بگوید این همان است که می‌دانستم و معلوم من بود و اگر معلوم شود هر دو خمر بوده‌اند نمی‌تواند بگوید کدام از آنها همان معلوم او بوده است.
در مواردی که تعین معلوم به اجمال در نظر خود عالم معلوم نیست نمی‌توان گفت متعلق علم واقع متعین است و صرفا در علم مکلف مردد است و در این موارد متعلق علم حتی در واقع و در علم خدا هم تعین ندارد. متعلق علم در این موارد چیست؟
این مساله از عویصه‌های مسائل علم اصول است که از نظر برخی هنوز هم حل نشده است. ما در دوره قبل برای حل این سوال بیانی داشتیم که همان بیان را با تتمیم در این دوره ذکر می‌کنیم.
به نظر ما در این موارد که حتی از نظر خود عالم نیز معلوم به اجمال تعین ندارد و معلوم به اجمال مردد است بین تعین و عدم تعین، متعلق علم اجمالی جامع بین متعین و کلی فی المعین است. اگر تکلیف واقعا متعین باشد متعلق علم همان واقع متعین است و اگر در واقع هم تعین ندارد متعلق علم او کلی فی المعین است و چون متعلق علم مردد است بین اینکه متعین است یا کلی فی المعین پس متعلق علم اجمالی در این فرض جامع انتزاعی بین متعین و کلی فی المعین است.
ما در حاشیه کلام مرحوم آقای صدر این طور نوشتیم:
نعم یبقی النقض بموارد تعدد المعلوم واقعا مع احتمال العالم اجمالا ذلک.
و در حل آن گفته‌ایم:
ان العلم الاجمالی فی مثله یکون من العلم بالکلی فی المعین علی تقدیر التعدد فیکون من قبیل الاخبار بالتصدق بدرهم مع کون التصدق بدرهمین و زیادة فان الاخبار صادق و یکون من الاخبار بالکلی فی المعین. و مثل الاخبار ببیع درهم و قد باع درهمین و بالجملة یکون الاخبار مرددا بین الاخبار بالجزئی علی تقدیر التعین و بالکلی فی المعین علی تقدیر التعدد و این هذا مما اذا کان المعلوم بالاجمال لا یقبل الانطباق الا علی واحد و ضابط الکلی ما یقبل الانطباق علی اکثر من واحد و المعلوم بالاجمال لا مصداق متعدد له.
خلاصه که ما مشکل را با این بیان در دوره قبل و با تکمیلی در این دوره حل کردیم و مساله متعلق علم در موارد عدم تعین معلوم به اجمال در واقع را با این بیان تحلیل کردیم.
پس در موارد تعین، متعلق علم امر متعین است نه کلی و کلی چیزی است که قابلیت صدق بر متعدد را دارد و خودش دو قسم است یکی کلی که قابل صدق بر بی نهایت است و دیگری کلی که قابلیت صدق در محدوده‌ای دارد که از آن به کلی فی المعین تعبیر می‌شود. ولی در هر حال کلی (چه کلی فی المعین و چه غیر آن) کلی است و به وصف کلیت وجود خارجی ندارد و آنچه در خارج هست مصداق آن است. روشن است که در این موارد معلوم بالذات قابلیت صدق بر متعدد را ندارد بلکه صرفا محتمل است و لذا متعلق علم اجمالی در این موارد واقع متعین است.
اما در مواردی که معلوم از نظر خود عالم هم تعین ندارد، متعلق علم اجمالی جامع بین متعین و کلی فی المعین است که توضیح آن گذشت.
در اینجا بحث از علم اجمالی و منجزیت آن به پایان می‌رسد و باقی مباحث مرتبط با آن در ضمن مباحث اشتغال خواهد آمد.

جلسه ۱۲۵ – ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

گفتیم در مواردی که معلوم به اجمال در نظر عالم تعین واقعی ندارد متعلق علم اجمالی جامع بین واقع متعین و کلی فی المعین است.
نمی‌توان متعلق علم اجمالی را فرد مردد دانست چون فرد مردد واقعی (نه مردد در علم شخص) هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد در حالی که علم به یک واقعیت و حقیقت تعلق گرفته است.
همان طور که نمی‌توان متعلق علم اجمالی را جامع دانست چون جامع بر همه اطراف منطبق است و اگر متعلق علم اجمالی در این فرض جامع باشد لازمه‌اش این است که مکلف علم تفصیلی به وجود معلوم در همه اطراف داشته باشد و این خلف فرض است که مثلا شخص آنچه می‌داند نجاست یک ظرف است و نجاست ظرف دیگر صرفا محتمل است.
واقع متعین را هم نمی‌توان متعلق علم اجمالی در این فرض دانست چون سالبه به انتفای موضوع است چرا که فرض این است که واقع تعین ندارد حتی فی علم الله.
طبق آنچه ما گفتیم معلوم مردد است بین اینکه واقع متعین باشد (اگر معلوم واقعا تعین داشته باشد) و بین اینکه کلی فی المعین باشد (اگر معلوم واقعا تعین نداشته باشد) که جامع حقیقی است و قابل انطباق بر متعدد است. پس چون احتمال دارد معلوم واقع متعین و جزئی باشد و احتمال دارد کلی فی المعین و جامع باشد، پس متعلق علم او جامع بین آنها ست چون این مقدار است که او می‌داند.
به نظر ما تنها راه منحصر در حل این مشکل و روشن شدن متعلق علم اجمالی در این موارد همین بیان است.