علم اجمالی

جلسه ۱۰۵ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

هفتمین مطلبی که مرحوم آخوند در مباحث علم و قطع به آن اشاره کرده است و از مباحث مهم اصول است بحث علم اجمالی است. در این بحث جهات متعددی وجود دارد و ما ابتداء کلمات آخوند را مطرح می‌کنیم.
ایشان از ابتداء بحث را به دو بخش تقسیم کرده است یکی علم اجمالی به لحاظ ثبوت تکلیف و دیگری علم اجمالی به لحاظ امتثال و سقوط تکلیف.
یعنی گاهی بحث از تاثیر علم اجمالی در ثبوت تکلیف و حکم است مثل علم به وجوب نماز ظهر یا جمعه که شبهه حکمیه است و در متعلق حکم کلی الهی شک وجود دارد و یا مثل علم به نجاست یکی از دو ظرف با ملاقات با خون که شبهه موضوعیه است و حکم کلی معلوم است و تردید در موضوع و تطبیق آن است.
و گاهی بحث در سقوط تکلیف است یعنی علم اجمالی به امتثال و سقوط تکلیف وجود دارد مثل اینکه شخص می‌داند یکی از دو لباسش پاک است و اگر با آنها نماز بخواند حتما تکلیف را امتثال کرده است آیا اکتفاء به علم اجمالی به امتثال کافی است حتی اگر امکان تحصیل علم تفصیلی هم وجود داشته باشد؟
فعلا بحث در مقام اول و تاثیر علم اجمالی در ثبوت تکلیف است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سوال در این مقام این است که آیا همان طور که علم تفصیلی در ثبوت حکم و تنجیز تکلیف موثر است و این تاثیر هم به نحو علیت تامه است و ذاتی آن است که نه قابل جعل است و نه قابل رفع، علم اجمالی هم همین طور است و موثر در تنجیز است یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی تاثیری در تنجیز ندارد؟
و بر فرض که علم اجمالی در تنجیز موثر باشد آیا این تاثیر به نحو علیت تامه است یعنی قابل منع نیست و ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن نیست مثل علم تفصیلی یا اینکه این تاثیر به نحو اقتضاء است به این معنا که ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن است ولی اگر ترخیص داده نشود علم اجمالی موثر است و یا اینکه مثل شیخ انصاری باید تفصیل داد و اینکه تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی به نحو اقتضاء است به نحوی که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است ولی تاثیر آن در منع از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است به این معنا که ترخیص در مخالفت قطع ممکن نیست.
مرحوم آخوند در پایان این بحث به مطلبی اشاره کرده است که باید در همین ابتداء به آن می‌پرداخت. بحث علم اجمالی در دو قسمت از اصول مطرح می‌شود یکی در مباحث علم و دیگری در مباحث اصل برائت ولی جهت بحث در این دو قسمت متفاوت است. آنچه در اینجا و در ضمن مباحث علم مورد نظر است تاثیر علم در تنجیز است و اینکه آیا به نحو علیت است یا اقتضاء و آنچه در ضمن بحث اصول عملیه مورد نظر است این است که بر فرض که علم اجمالی به نحو اقتضاء موثر باشد تا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن باشد آیا ترخیص (در همه اطراف یا برخی از آنها) واقع شده است یا نه؟
آنچه ظاهر کلمات مرحوم آخوند در ضمن مباحث علم است این است که علم اجمالی در تنجیز موثر است و این تاثیر هم به نحو اقتضاء است نه علیت و بین لزوم موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی هم تفاوتی نیست. البته شاید این نظر با ظاهر کلمات ایشان در بحث برائت متفاوت باشد که توضیح آن خواهد آمد.
ایشان فرموده ممکن است گفته شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز است ولی این مطلب به اشکال مبتلا ست و علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز نیست چون در علم اجمالی رتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی در موارد علم اجمالی موضوع حکم ظاهری محقق است. و به همین نکته است که ترخیص در ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصوره محذوری ندارد و دقیقا به همین نکته است که ترخیص در ارتکاب اطراف شبهه بدویه نیز محذوری ندارد.
به عبارت دیگر به همان نکته‌ای که شارع در شبهات بدویه می‌تواند حکم ظاهری جعل کند و بین حکم ظاهری و واقعی تنافی وجود ندارد، جعل حکم ظاهری در اطراف شبهات محصوره و ترخیص در مخالفت ممکن است و بین این حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد. عدم منافات بین حکم واقعی و حکم ظاهری در هر دو مورد محقق است و عدم فعلیت حکم در موارد شبهه بدویه و فعلیت آن در مورد شبهات محصوره تفاوتی ایجاد نمی‌کند و فعلیت حکم در موارد علم اجمالی مانع جعل حکم ظاهری نیست.
به تعبیر دیگر اشکالات مطرح شده در جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی، به موارد فعلیت حکم واقعی اختصاص ندارد. اشکال مطرح شده تنافی حکم واقعی و ظاهری و عدم معقولیت جعل حکم متنافی و متضاد است و روشن است که همان طور که علم به جعل حکم متنافی ممکن نیست احتمال آن هم ممکن نیست. و در موارد شبهات بدویه احتمال جعل دو حکم متنافی وجود دارد.
در این تنافی بین حکم فعلی (به معنای حکم منجز) و حکم غیر فعلی تفاوتی نیست و تفاوت صرفا در این است که موارد علم اجمالی علم به اجتماع متنافیین است و در موارد شبهات بدوی احتمال اجتماع متنافیین است و هر دو محال است.
هر راه حلی که بتواند این اشکال را حل کند و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را پاسخ بدهد در هر دو مورد اشکال را حل می‌کند.
مثلا اگر اختلاف رتبه بین حکم واقعی و ظاهری اشکال جمع بین دو حکم متنافی را حل کند در هر دو جا حل می‌کند. رتبه حکم ظاهری، شک است و لذا بین جعل حکم واقعی که به فرض شک اختصاص ندارد و بین جعل حکم ظاهری که موضوعش شک و جهل در حکم واقعی است منافاتی وجود ندارد. اجتماع متنافیین به لحاظ عالم امتثال است و با فرض تعدد و تفاوت موضوع دو حکم، تنافی شکل نمی‌گیرد.
دقت کنید که مقصود مرحوم آخوند از این اختلاف رتبه غیر از فهم مرحوم آقای خویی است که بر اساس آن اشکال کرده محذور اجتماع ضدین در عالم خارج مطرح است و اختلاف رتبه در آن بی معنا ست چون عالم احکام، عالم رتبه است.
مقصود مرحوم آخوند این است که اگر بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود داشته باشد و این تنافی مانع جعل حکم ظاهری در موارد شبهات محصوره باشد، جعل حکم ظاهری در موارد شک بدوی هم ممکن نخواهد بود و اگر این تنافی حل شود و جعل حکم ظاهری در موارد شک بدوی ممکن باشد، جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی هم ممکن است.
پس مهم محفوظ بودن رتبه حکم ظاهری است و موضوع حکم ظاهری در جایی منتفی است که حکم واقی انکشاف تام داشته باشد و گرنه در موارد علم اجمالی موضوع حکم ظاهری که همان عدم وصول تام حکم واقعی و عدم انکشاف تام آن است محقق است و جعل حکم ظاهری ممکن است حتی اگر بر خلاف حکم واقعی باشد.
مقصود از اینکه حکم واقعی انکشاف تام ندارد این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که معلوم در یک طرف مشخص متعین باشد بلکه وجود معلوم در ضمن اطراف اجمالا معلوم است.
نتیجه اینکه ترخیص در مخالفت قطعی هم اشکال ندارد چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی.
ایشان در ادامه فرموده‌اند درست است که علم اجمالی علت تام تنجیز نیست اما مقتضی آن هست به این معنا که اگر شارع در ارتکاب اطراف ترخیص ندهد، مخالفت با تکلیف معلوم به اجمال جایز نیست.
پس اینکه شارع می‌تواند در ارتکاب اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد و اگر ترخیص ندهد مخالفت جایز نیست دلیل بر این است که علم اجمالی به نحو اقتضاء در تنجیز تکلیف موثر است.
ملاک تاثیر علم به نحو اقتضاء این است که با وجود علم اجمالی به تکلیف، عقل تکلیف را واصل می‌داند ولی در عین حال چون وصول به نحو انکشاف تام نیست موضوع حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری بر خلاف آن معقول و ممکن است در نتیجه علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه علت تامه و نه اینکه مثل شک بدوی حتی اقتضاء هم نداشته باشد.
سپس فرموده‌اند پس تفصیل بین نحوه تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء و در مخالفت قطعی به نحو علت تامه که به مرحوم شیخ منسوب است حرفی ضعیف است یا در هر دو مورد تاثیر به نحو علت تامه است و در نتیجه ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست و یا در هر دو به نحو اقتضاء است و در نتیجه ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است.
وجه آن هم این است که یا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است و یا موضوع حکم ظاهری محقق نیست که ترخیص در برخی از اطراف هم جایز نیست پس تفصیل ناتمام است و این حرف خیلی ضعیف است.
به تعبیر دیگر چون نکته و ملاک بحث از نظر مرحوم آخوند وجود و عدم وجود موضوع حکم ظاهری است که امرش مردد بین نفی و اثبات است چنین تفصیلی خیلی ضعیف است و یا موضوع حکم ظاهری محقق است که ترخیص حتی در مخالفت قطعی هم ممکن است و یا موضوع حکم ظاهری محقق نیست که ترخیص حتی در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست.
در تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی بین موارد علم و احتمال تفاوتی نیست. اگر جعل حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی ممکن نباشد همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست چون علم به اجتماع ضدین است ترخیص در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست چون احتمال اجتماع ضدین است و اگر جعل حکم ظاهری ممکن باشد در هر دو صورت ممکن است.
ما برای بررسی و تحقیق تاثیر علم اجمالی در تنجیز باید مبنای بحث را مطرح کنیم که همان تحلیل علم اجمالی و حقیقت آن و روشن کردن متعلق آن است.

جلسه ۱۰۶ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۵

بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز است. مرحوم آخوند فرمودند علم اجمالی مثل علم تفصیلی در تنجیز است با این تفاوت که تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت تام است و تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است و لذا ترخیص در مخالفت احتمالی و بلکه مخالفت قطعی با آن جایز است. وجه آن هم تحقق موضوع حکم ظاهری با وجود علم اجمالی است.
از نظر ایشان همان طور که ترخیص در مخالفت با حکم واقعی در شبهات بدویه اشکالی ندارد و جایز است، ترخیص در مخالفت با حکم واقعی معلوم به اجمال هم اشکالی ندارد و جایز است و نکته جواز و عدم جواز در هر دو مورد یکی است و همین نکته در موارد ترخیص در مخالفت در موارد شبهات غیر محصوره نیز وجود دارد. تنها تفاوت شبهه غیر محصوره با شبهه بدویه این است که شبهه در یکی احتمال اجتماع ضدین است و در دیگری علم به اجتماع ضدین و هر دو در استحاله مشترکند و اگر این شبهه قابل پاسخ دادن باشد نکته پاسخ در هر دو یکی است و اشکال را در هر دو مورد حل می‌کند. همچنین شبهه و پاسخ آن در ترخیص مخالفت احتمالی همان شبهه و پاسخ در ترخیص در مخالفت قطعی است پس همان طور که ترخیص در مخالفت احتمالی اشکالی ندارد ترخیص در مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد. بر این اساس ایشان تفصیل مرحوم شیخ را رد کرده‌اند.
به نظر می‌رسد کبرای مرحوم آخوند صحیح است به این معنا که هر جا موضوع حکم ظاهری محقق باشد، بین جعل حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد و نکته آن همان اختلاف در رتبه است و در اجتماع آنها محذوری وجود ندارد. مهم این است که آیا نسبت به مخالفت قطعی با اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری موضوع دارد؟
در مخالفت قطعی، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست. با وجود علم اجمالی به تکلیف، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت که همان وصول است محقق شده است و صرف اینکه این وصول به نحو اجمالی است در مناط حکم عقل تاثیری ندارد. موضوع حکم ظاهری شک و احتمال است و در مخالفت قطعیه، شک و احتمالی وجود ندارد بلکه قطع به مخالفت است. بله به لحاظ تفصیل اطراف و اینکه مخالفت در ضمن کدام یک از آنها محقق شده شک و احتمال وجود دارد اما نسبت به اصل تحقق مخالفت شکی وجود ندارد.
درست است که وصول مراتب دارد اما فرض این است که در مخالفت قطعی، وصول قطعی و وجدانی است یعنی ترک نماز ظهر و جمعه، مخالفت قطعی با تکلیف است و در آن شکی وجود ندارد تا موضوع حکم ظاهری محقق باشد.
در لزوم متابعت علم بین علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی نیست و علم به معنای انکشاف تام است. تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در انکشاف آنها نیست بلکه در متعلق انکشاف است. انکشاف تام گاهی به لحاظ یک طرف معین است و گاهی به لحاظ اطراف است.
اینکه آخوند فرمود چون در موارد علم اجمالی واقع به انکشاف تام منکشف نیست پس موضوع حکم ظاهری محقق است خلط است بین انکشاف و تردید در طرف و متعلق انکشاف. در موارد علم اجمالی تعین واقع منکشف نیست وگرنه واقع انکشاف تام دارد. بله واقع بین اطراف مردد است. پس اگر واقع به انکشاف تام منکشف است (یعنی این طور نیست که واقع مظنون یا مشکوک باشد) و احتمال خلاف در آن وجود ندارد، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست. همان طور که در موارد علم تفصیلی در واقع احتمال خلاف وجود ندارد در موارد علم اجمالی هم هیچ احتمال خلافی وجود ندارد و تفاوت آنها صرفا در متعلق علم است.
نتیجه اینکه آنچه آخوند فرمود که در ترخیص در مخالفت قطعی در موارد شبهات محصوره ب ترخیص در مخالفت در موارد شبهات بدوی تفاوتی وجود ندارد حرف ناتمامی است. در موارد شبهات بدوی، تکلیف به نحو جزمی واصل نیست و صرفا احتمال ثبوت واقع است و لذا ترخیص در آن، ترخیص در مخالفت احتمالی است و این با شبهات محصوره تفاوت است.
تنافی بین حکم واقعی و ظاهری به این بیان مندفع است که بین آنها نه به لحاظ مبادی و نه به لحاظ مقام امتثال و عمل، تنافی وجود ندارد و در نتیجه بین حکم واقعی و ظاهری، تضاد وجود ندارد. در موارد تحقق حکم ظاهری، حکم واقعی منجز نیست و جعل ترخیص در مخالفت حکم واقعی غیر منجز مشکلی ندارد.
اما در موارد علم اجمالی، بین حکم واقعی و ظاهری به لحاظ مقام عمل و امتثال تنافی وجود دارد چون وقتی تکلیف معلوم است یعنی واصل است و ترک آن جایز نیست و جعل ترخیص با آن منافات دارد. در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و موضوع حکم ظاهری در جایی است که حکم واقعی به مکلف واصل نباشد و با وجود وصول علمی تکلیف واقعی جایی برای ترخیص در مخالفت وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این اشتباه مرحوم آخوند ناشی از یک خلط عمیق‌تر در نظر ایشان است. ایشان در موارد متعددی فرموده‌اند علم در صورتی منجز تکلیف است که به حکم فعلی تعلق بگیرد و گرنه علم به احکام انشایی و غیر فعلی، موجب تنجز آنها نیست و برای آن به احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه مثال زدند.
تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در نظر آخوند این است که در موارد علم تفصیلی از ناحیه علم منشئی برای عدم فعلیت وجود ندارد ولی در موارد علم اجمالی، ممکن است خود علم اجمالی منشأ عدم فعلیت باشد. و این در حقیقت قطع موضوعی است و لذا خود علم اجمالی منشأ خروج حکم از فعلیت است چون عدم اجمال در موضوع حکم اخذ شده است.
پس علم تفصیلی چون در آن تردیدی وجود ندارد نمی‌تواند منشأ عدم فعلیت حکم باشد اما در علم اجمالی چون در آن تردید وجود دارد خود این تردید می‌تواند منشأ عدم فعلیت حکم باشد.
به نظر می‌رسد همین نکته مد نظر مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کلام آخوند بوده است و اینکه مفروض علم طریقی است و آنچه شما فرموده‌اید خلف تصور علم به نحو طریقی محض است.
پس ترخیص در مخالفت قطعی با حکم معلوم به اجمال در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعی نیست بلکه ترخیص در مخالفت با تکلیف غیر فعلی است و این در موارد علم تفصیلی قابل تصور نیست چون در آن تردیدی وجود ندارد.
به عبارت دیگر همان طور که اگر علم در موضوع اخذ شود شارع می‌تواند در آن از حیث اسباب یا اشخاص و … تصرف کند همین طور شارع می‌تواند در آن از حیث وجود و عدم وجود تردید هم تصرف کند و اگر این کار را بکند چون تردید فقط در موارد علم اجمالی وجود دارد، با علم اجمالی تکلیفی وجود نخواهد داشت اما با وجود علم تفصیلی تکلیف وجود دارد.
نتیجه اینکه کلام آخوند خلط است بین ترخیص در مخالفت قطعی با حکم فعلی است و بین ترخیص در مخالفت قطعی با حکم واقعی غیر فعلی است.
آنچه جایز است ترخیص در مخالفت قطعی با حکم وقعی غیر فعلی است و آنچه مثل شیخ فرموده است عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعی با حکم واقعی فعلی است. و گرنه التزام به تفاوت بین ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی فعلی در موارد علم اجمالی و ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی فعلی در موارد علم تفصیلی اصل محتمل نیست.
پس قیاس شبهات محصوره به شبهات بدوی ناشی از چنین خلط و اشتباهی است. اما قیاس شبهات محصوره با شبهات غیر محصوره که در کلام آخوند ذکر شد اگر چه در هر دو مورد علم اجمالی به تکلیف وجود دارد اما از نظر ما صرف کثرت اطراف و غیر محصوره بودن شبهه، موجب جواز ترخیص در مخالفت نیست و آنچه در آن موارد منشأ جواز ترخیص است یا خروج از برخی از اطراف معین از محل ابتلاء است که در این صورت اصلا ترخیص در مخالفت نیست و یا به ملاک خروج برخی از اطراف غیر معین از محل ابتلاء است به این معنا که برای مکلف جمع بین اطراف در ارتکاب ممکن نیست و لذا ترخیص قطعی در مخالفت هست ما ترخیص در مخالفت قطعی نیست.

جلسه ۱۰۷ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۵

بحث در منجزیت علم اجمالی است. مرحوم آخوند فرمود علم اجمالی به نحو اقتضاء در لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه موثر است اما مرحوم شیخ معتقد است اگر چه تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است اما علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است.
در بررسی کلام آخوند گفتیم اگر چه کبرای کلام ایشان صحیح است اما در ناحیه ترخیص در مخالفت قطعیه صغری ندارد. البته در ناحیه ترخیص در ترک احتیاط تام و موافقت قطعیه حق با ایشان است و در ترخیص در مخالفت برخی اطراف عقلا محذوری وجود ندارد و نکته آن همان نکته عدم تنافی بین حکم واقعی و ظاهری است. ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی مانند ترخیص در ارتکاب شبهات بدویه است.
اینکه ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی اثباتا ثابت نیست (یا از باب قصور ادله ترخیص از شمول موارد علم اجمالی یا از باب تعارض) به معنای عدم امکان ترخیص توسط شارع نیست. ترخیص در ارتکاب برخی اطراف معقول و ممکن است و اینکه به چه لسانی باشد مهم نیست. حتی آنچه محقق عراقی در تصویر ترخیص در ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی فرموده به عنوان جعل بدل نیز در حقیقت از انحاء لسان و بیان اثباتی است و تفاوتی در حقیقت و واقعیت ایجاد نمی‌کند.
در هر حال تاثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو اقتضاء است بر خلاف آنچه محقق عراقی معتقد است که تاثیر را به نحو علیت تام می‌داند و حتی این مطلب را به مرحوم آخوند هم نسبت داده است! در حالی که نص کلام آخوند در مباحث قطع تاثیر به نحو اقتضاء است. بله مرحوم آخوند در ضمن بحث برائت کلامی دارد که ظاهر در تاثیر به نحو علیت است و محقق عراقی هم به آن استناد کرده است و ما بعدا به آن اشاره خواهیم کرد و بیان می‌کنیم که برداشت محقق عراقی ناتمام است.
در نقطه مقابل مرحوم آقای صدر است که به آخوند نسبت داده ایشان حتی تاثیر علم تفصیلی را در حد اقتضاء می‌داند. و البته این کلام ایشان با آنچه قبلا توضیح دادیم حرف بعیدی نیست و اینکه امکان دارد حکم فعلی نباشد.
در هر حال ما گفتیم به نظر ما تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت تام است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و ذاتا ممتنع است و مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعیه محفوظ نیست و حکم ظاهری موضوع ندارد. در حکم عقل به لزوم امتثال بین مواردی که تکلیف به تفصیل معلوم باشد یا به اجمال تفاوتی نیست. در ناحیه انکشاف تکلیف تردد طرف علم یا تعین آن تاثیری ندارد. مخالفت با مولا ممنوع است چه اینکه در ضمن امر متعینی باشد یا در ضمن امور متعددی باشد. وقتی شخص می‌داند یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و ترک یکی از آنها معصیت و ترک هر دو مخالفت معلوم است و این حکم عقل تنجیزی است نه تعلیقی. چون وصولی بالاتر از انکشاف جزمی وجود ندارد و با چنین وصولی جایی برای حکم ظاهری باقی نیست.
در صدق عنوان معصیت که قبح ذاتی و عقلی دارد تفاوتی ندارد معصیت در ضمن امر متعین محقق شود یا در ضمن امور متعدد.
مرحوم آقای صدر فرموده ممنوعیت معصیت یک حکم معلق است و از باب حق مولا ست و ترخیص در آن ممکن است. اما این حرف اشتباه است. این حق یک حق ذاتی است مگر اینکه اذن و ترخیص مولا، موضوع را منتفی کند و این خلف فرض است. یعنی با انحفاظ عنوان مخالفت مولا از روی علم، معصیت محقق است. بله اگر اذن مولا موجب انتفای مخالفت بشود به اینکه فعلیت تکلیف منتفی شود معصیت نیست ولی این خلف فرض قطع طریقی است و اینکه علم در فعلیت حکم نقشی ندارد.
خلاصه اینکه در موارد علم اجمالی در شبهات محصوره، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت محسوب می‌شود بر خلاف ترخیص در موارد شبهات بدویه که چون تکلیف واصل نیست اذن در مخالفت تکلیف واقعی، اذن در معصیت نیست. برای صدق معصیت صرف مخالفت کافی نیست بلکه مخالفت با تکلیف منجز و واصل است که معصیت است و در جایی که وصول با علم وجدانی باشد ترخیص امکان ندارد.
اشاره کردیم که قیاس ترخیص در اطراف شبهات محصوره با ترخیص در اطراف شبهات غیر محصوره ناتمام است و در شبهات غیر محصوره به عنوان شبهه غیر محصوره مخالفت با علم اجمالی جایز نیست و حجیت علم ذاتی است تفاوتی ندارد اطراف آن محصور باشد یا غیر محصور. بله در شبهات غیر محصوره ممکن است علم منجز نباشد اما به به خاطر کثرت اطراف بلکه به خاطر تلازم بین کثرت و فقدان یکی از شروط تنجیز علم اجمالی مثل خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء معینا (شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف معلوم به اجمال در هر طرف فرض شود فعلی و منجز باشد) یا عدم تمکن مکلف از ارتکاب همه اطراف (شرط تنجیز علم اجمالی قدرت ارتکاب همه اطراف است). در این موارد اگر چه ترخیص در ارتکاب، ترخیص قطعی در مخالفت هست اما ترخیص در مخالفت قطعی نیست و توضیح بیشتر مطلب در ضمن شروط تنجیز علم اجمالی خواهد آمد.
تاثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت تامه بر این اساس که متعلق علم اجمالی واقع متعین باشد روشن‌تر است. اما اگر متعلق علم اجمالی را جامع یا فرد مردد بدانیم شاید بتوان امکان ترخیص در مخالفت قطعی را تصویر کرد. اگر متعلق علم واقع متعین باشد در این صورت تکلیف واقعی بر مکلف منجز است و همان طور که ترخیص در موارد علم تفصیلی معقول نیست، ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی هم جایز نیست چون ترخیص در ارتکاب همه اطراف، ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی متعین منجز است.
به همین دلیل گفتیم باید در مورد متعلق علم اجمالی بحث کنیم.
در متعلق علم اجمالی سه نظر وجود دارد. برخی معتقدند متعلق علم اجمالی فرد مردد است و برخی دیگر معتقدند متعلق آن جامع است و برخی دیگر متعلق آن را واقع متعین می‌دانند.
بحث در متعلق علم در دو مقام متفاوت مطرح است. یکی جایی که متعلق علم در نظر خود عالم تعین واقعی دارد و دیگری جایی که متعلق علم در نظر خود عالم تعین واقعی ندارد و بین آنها ثمره وجود دارد.
یک احتمال که به مرحوم آخوند منسوب است این است که متعلق علم اجمالی فرد مردد است. ایشان به مناسبت بحث از حقیقت واجب تخییری فرموده که در موارد واجب تخییری، متعلق تکلیف فرد مردد است و چون تکلیف امر اعتباری است و تعلق آن به فرد مردد اشکالی ندارد بلکه علم که امر تکوینی است هم به فرد مردد تعلق می‌گیرد.
به نظر ما منظور ایشان این نیست که متعلق علم اجمالی همیشه فرد مردد است حتی اگر معلوم به اجمال متعین باشد بلکه منظور ایشان این است در مواردی که معلوم به اجمال در نظر خود عالم تعین ندارد متعلق علم فرد مردد است.
مثلا اگر شخص می‌داند یک قطره خون در ظرف الف افتاد و ظرف الف با ظرف دیگری مشتبه شود، معلوم به اجمال در نظر خود عالم متعین است (یعنی ظرف الف است که نجس است) ولی آن متعین در ضمن دو ظرف مردد شده است و این تردد به حسب علم تفصیلی عالم است نه به حسب اجمالی او و نه به حسب واقع. یعنی عالم می‌داند یکی از این دو ظرف متعینا واقعا نجس است و دیگری واقعا پاک است. در اینجا متعلق علم فرد مردد نیست و اصلا توهم نمی‌شود متعلق علم فرد مردد باشد و لذا این همانی در آن قابل تصور است یعنی اگر شخص بفهمد ظرف الف کدام است می‌گوید این همان است که می‌دانستم.
اما اگر شخص می‌داند که خون در یکی از دو ظرف افتاده است و احتمال هم می‌دهد در هر دو افتاده باشد، چنانچه در واقع خون در هر دو افتاده باشد، متعلق علم اجمالی فرد مردد است و لذا این همانی در آن متصور نیست. در این فرض عالم نجاست یکی از دو ظرف را می‌داند در مقابل نجاست هر دو، و این واحد هم قابل انطباق بر ظرف الف است و هم قابل انطباق بر ظرف ب و اگر هر دو نجس باشند این همانی وجود ندارد و این طور نیست که عالم بتواند بگوید این همان است که من نجاست آن را می‌دانستم. به نظر مرحوم آخوند در این فرض متعلق علم را فرد مردد می‌داند و معتقد است وقتی علم که یک امر تکوینی است به فرد مردد تعلق می‌گیرد تعلق حکم که یک امر اعتباری است به فرد مردد محذوری ندارد.
اما برخی مثل مرحوم اصفهانی معتقدند چون فرد مردد هیچ حقیقت و واقعیتی ندارد، پس نمی‌تواند متعلق علم هم باشد. حقایق و واقعیاتی که در خارج موجود می‌شود تعین دارند و فرد مردد در خارج نمی‌تواند تحقق پیدا کند. فرد مردد نمی‌تواند در خارج مصداق داشته باشد. در خارج یا زید موجود است یا عمرو و معنا ندارد مردد بین زید و عمرو در خارج وجود داشته باشد. یعنی وجودی باشد که مردد بین زید و عمرو باشد (نه مردد به حسب علم).
اما به نظر ما عدم معقولیت وجود فرد مردد در خارج به معنای عدم امکان تعلق علم به آن نیست. کسانی که معتقدند متعلق علم فرد مردد است ادعاء نمی‌کنند که فرد مردد وجود خارجی دارد بلکه منظور آنها این است که متعلق علم فرد مردد است نه اینکه در خارج عینیتی وجود دارد که مصداق مردد است.
ممکن است تصور شود کلی فی المعین فرد مردد است و لذا فرد مردد در خارج وجود دارد اما ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که کلی فی المعین همان کلی است و تعبیر به معین به اعتبار تضیق اطراف آن است و این طور نیست که این تضیق باعث شود آن کلی به یک امر خارجی تبدیل شود. کسی که مالک یک کیلو از ده کیلو هست، حتی فی علم الله هم هیچ کدام از یک کیلوهای موجود در آن ده کیلو متعینا ملک او نیست و لذا فی علم الله مالک ده کیلو می‌تواند هر کدام از آن ده کیلو را بفروشد و بین جواز فروش هر کدام از آن ده کیلو و اینکه یکی از آنها ملک دیگری باشد تنافی وجود دارد و لذا ما در مکاسب گفته‌ایم که کلی فی المعین همان کلی فی الذمه است و قیدی که در آن وجود دارد صرفا موجب تضییق در مصادیق آن است.

جلسه ۱۰۸ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۵

بحث در منجزیت علم اجمالی به حقیقت علم اجمالی رسیده است. گفتیم برخی معتقدند متعلق علم اجمالی فرد مردد است و برخی دیگر جامع و برخی نیز واقع را متعلق علم اجمالی دانسته‌اند.
به مرحوم اصفهانی نسبت داده‌اند که ایشان متعلق علم اجمالی را جامع می‌داند اما اگر منظور از جامع، جامع حقیقی باشد آنچه در کلام مرحوم اصفهانی موجود است با این نسبت سازگار نیست.
جامع یک امر کلی است و قوام کلی به قابلیت انطباق بر متعدد است و کلی هیچ گاه در خارج تحقق پیدا نمی‌کند. آنچه در خارج موجود می‌شود جزئی حقیقی است چون تا وقتی شیء تشخص پیدا نکند قابل تحقق نیست. پس کلی قابل انطباق بر متعدد است و جزئی بر غیر خودش قابل انطباق نیست. اینکه متعلق علم اجمالی جامع باشد خلف این است که علم به جزئی تعلق گرفته باشد. فرض این است که شخص به یک خمر خارجی (مثلا) علم دارد که بین ظرف الف و ب مردد است و این فرض که معلوم به اجمال عینیت دارد با فرض تعلق علم اجمالی به جامع منافات دارد.
علم به جامع مثل علم به کلی و حقیقت انسان اما علم به تحقق انسان در خارج چه در ضمن زید متعینا و چه مردد بین زید و عمرو، علم به کلی نیست بلکه علم به مصداق کلی است. علم به مصداق کلی که جزئی است گاهی در ضمن فرد متعین است که علم تفصیلی است و گاهی در ضمن مردد است که علم اجمالی است.
در نتیجه جامع حقیقی قابل انطباق بر معلوم به اجمال نیست. بله معلوم به اجمال به خاطر اجمالی که دارد احتمال انطباق بر افراد متعدد را دارد اما احتمال انطباق غیر از قابلیت انطباق است. به تعبیر دیگر خمر معلوم به اجمال احتمال دارد ظرف الف باشد و احتمال دارد ظرف ب باشد نه اینکه قابل انطباق بر آنها ست بلکه حتی می‌توان تصور کرد که شخص علم دارد فقط یک ظرف خمر است و ظرف دیگر خمر نیست. چطور می‌توان تصور کرد جامع باشد و علم به انتفاء انطباق آن بر یک طرف به صورت اجمال معلوم و مقطوع باشد؟!
جامع چیزی است که قابل انطباق باشد نه اینکه انطباقش محتمل باشد. جامع هم الف و هم ب است نه اینکه یا الف یا ب.
پس اینکه متعلق علم جامع حقیقی و کلی باشد قابل التزام نیست چه برسد به اینکه کسی مثل مرحوم اصفهانی چنین خلط فاحشی کرده باشد.
در هر حال ما آنچه در کلام محقق اصفهانی ذکر شده است را به صورت مختصر تقریر می‌کنیم.
ایشان ابتداء چهار مقدمه ذکر کرده است:
اول: حقیقت حکم و اینکه امکان باعثیت در حقیقت حکم مفروض است و لذا حکم حقیقی انشاء به داعی بعث و تحریک و جعل داعی در ظرف وصول است و این طور نیست که وجود واقعی تکلیف صلاحیت باعثیت و محرکیت داشته باشد بلکه باعثیت و محرکیت آن متقوم به وصول است.
بعث حقیقی منوط به قدرت و تمکن عبد از انبعاث است و عبد از ناحیه واقعی که واصل نشده باشد نمی‌تواند منبعث شود. پس وجود واقعی تکلیف باعثیت ندارد بلکه وجود علمی تکلیف است که باعثیت دارد.
در نتیجه در مواردی که مکلف غافل است و علم به حکم ندارد، جعل واقعی برای حقیقت حکم کافی نیست و انشاء واقعی کافی نیست.
دوم: حقیقت علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی ندارد و در علم بودن فرقی ندارند. این طور نیست که علم اجمالی احتمال باشد. همان انکشافی که در علم تفصیلی وجود دارد در علم اجمالی هم وجود دارد. تنها تفاوت آنها این است که در علم اجمالی، طرف معلوم خارج از اطراف نیست و در علم تفصیلی متعین در یک طرف است. پس اجمالی بودن علم به این جهت است که معلوم در یک طرف خاص متعین نیست و این عدم تعین در یک طرف باعث نمی‌شود که فرد مردد باشد. پس علم اجمالی به لحاظ متعلقش چیزی مغایر با علم تفصیلی نیست.
پس اصلا جا ندارد که گفته شود صفات حقیقی مثل علم می‌تواند به فرد مردد تعلق بگیرد چه برسد به امور اعتباری مثل حکم.
فرد مردد حقیقت و واقعیتی ندارد تا متعلق علم قرار بگیرد در حالی که علم به یک واقعیت خارجی تعلق گرفته است. مثلا شخص می‌داند که خمر در خارج محقق است فقط نمی‌داند در طرف الف است یا ب در حالی که فرد مردد اصلا واقعیت و خارجیت ندارد.
در موارد علم اجمالی طرف علم، مردد نیست و اجمال از این جهت است که تحقق معلوم متعین (در مقابل فرد مردد) در ضمن افراد خارجی مردد است.
به تعبیر دیگر انضمام جهل به تحقق معلوم در ضمن یک طرف متعین موجب اجمال شده است و گرنه اجمال در متعلق علم قابل تصور نیست و علم کاشف تام از معلوم است. پس طرف علم اجمالی فرد مردد نیست.
محقق عراقی هم همین مطلب را دارد هر چند برخی خواسته‌اند مقصود ایشان را متفاوت با مقصود مرحوم اصفهانی بیان کنند.
ایشان فرموده است: « أن حقیقه العلم الإجمالی المصطلح علیه فی هذا الفن لا تفارق العلم التفصیلی فی حدّ العلمیّه، و لیسا هما طوران من العلم نظرا إلى تعلق العلم الإجمالی بالمردد أعنی أحد الأمرین، بل ربما یبنی علیه إمکان تعلق الصفات الحقیقیّه بالمردد فضلا عن الاعتباریّه کما فی کلمات استادنا العلامه «رفع اللّه‏ مقامه»، بل التحقیق أن طرف العلم ینکشف به تفصیلا لا مجال للتردد فیه بما هو طرف للعلم، إذ القائم بالنفس الذی به تشخّص مقوله العلم أمر جزئی شخصی بحسب هذا الوجود، و المردد بما هو مردد لا ثبوت له ماهیّه و لا هویّه، إذ کل ماهیه لها نحو من التعیّن الماهوی الذی به یمتاز عن سائر الماهیات، و کل هویّه بنفسها ممتازه عن سائر الهویات، کیف و الوجود نفس التشخّص و الوحده رفیق الوجود تدور معه حیثما دار.
نعم متعلق طرف العلم (همان معلوم بالعرض و وجود خارجی) مجهول أی غیر معلوم، فلم یلزم تعلّق صفه حقیقیّه و لا اعتباریه بالمردد، بل ضم الجهل إلى العلم صار سببا لهذا الاسم، و إلا فالعلم علم دائما، و متعلّقه بحده منکشف به تفصیلا من غیر تردید فی نفس ما هو طرف العلم.» (نهایه الدرایه، ج ۳، ص ۸۹)
پس معلوم در افق نفس،‌ به تفصیل منکشف است و در این جهت با علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد و اجمال ناشی از جهل به این است که متعلق آن صورت ذهنی (که متعلق علم است) کدام وجود خارجی است.
سوم: ملاک استحقاق عقوبت، هتک مولا و ظلم به او است و در موارد علم اجمالی هم این ملاک محقق می‌شود.
چهارم: قبح هتک حرمت مولا، ذاتی است و به نحو علت تامه است و قابلیت ترخیص ندارد.
بعد فرموده‌اند حکم معلوم به اجمال باید حکمی باشد که فعلیت داشته باشد یعنی باید به درجه حقیقت حکم رسیده باشد یعنی وصول داشته باشد و در وصول بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی نیست چون گفتیم حقیقت علم اجمالی با حقیقت علم تفصیلی تفاوت ندارد.
در نتیجه اگر علم اجمالی منجز تکلیف نباشد این عدم تنجز حکم باید ناشی از جهل به متعلق طرف علم باشد. پس باید بررسی کرد آیا این جهل می‌تواند عذر برای مکلف در مخالفت باشد؟
در امر سوم گفتیم ملاک استحقاق عقوبت هتک حرمت مولا ست و بین علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی از این جهت وجود دارد. یعنی عقل تفاوتی نمی‌بیند که حکم و حق مولا به تفصیل واصل باشد یا به اجمال. پس اصلا معقول نیست چنین جهلی عذر باشد.
به تعبیر دیگر وقتی علم اجمالی و تفصیلی در طرفشان تفاوتی ندارند و طرف علم به تفصیل مشخص است، و صرفا در علم اجمالی، متعلق طرف علم است که مجهول است پس در موارد علم اجمالی همان حکم واصل است مثل علم تفصیلی و صرفا مکلف نمی‌داند متعلق آن طرف در ضمن چه فردی است.
تکلیف مولا که حرمت خمر موجود است به انکشاف تام منکشف است و جهل فقط در این است که خمر موجود ظرف الف است یا ب پس عدم تنجز تکلیف معنا ندارد.
پس تردید و جهل در انطباق محکی صورت ذهنیه‌ای است که متعلق علم است و این جهل در وصول تکلیف نقشی ندارد مگر اینکه علم طریقی نباشد که خلف فرض است.
پس علم اجمالی موثر در تنجیز است مگر اینکه شارع فعلیت معلوم را نفی کند.
سپس اشکالی را مطرح کرده که متعلق علم اجمالی جامع است چون فرد مردد که نیست و امر متعین هم نیست وگرنه علم تفصیلی بود. پس آنچه معلوم است جامع است و چنین علمی حتی مقتضی تنجیز هم نیست.
اقتضاء تنجیز در همان حدی است که مکلف به آن علم دارد، یعنی ذمه مکلف به همان مقداری که مکلف می‌داند مشغول است نه بیشتر. ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی، معصیت نیست چون مکلف به وجود تکلیف در ضمن آن اطراف علم ندارد. بله ارتکاب همه اطراف جایز نیست چون مکلف به وجود تکلیف در ضمن همه آنها علم دارد. نتیجه اینکه در موارد علم اجمالی وجوب احتیاط تام اصلا مقتضی هم ندارد.
به عبارت دیگر وقتی حقیقت تکلیف به وصول آن بستگی دارد، تکلیف فقط در همان مقداری که مکلف به آن علم دارد وجود دارد نه بیشتر.
سپس فرموده‌اند که ممکن است گفته شود قبح مخالفت با تکلیف به مناط ظلم است و همان طور که در ارتکاب همه اطراف علم اجمالی علم به مخالفت وجود دارد و ظلم است در ارتکاب برخی اطراف اگر چه علم وجود ندارد و صرفا احتمال وجود دارد اما ارتکاب برخی اطراف، با احتمال وجود تکلیف در ضمن آن طرف یا طرف دیگر نیز ظلم است.
ایشان از این بیان جواب داده‌اند که لازمه چنین حرفی این است که در اطراف علم اجمالی عقاب متعدد ثابت باشد در حالی که علماء به چنین لازمه‌ای ملتزم نیستند در نتیجه مخالفت با تکلیف محتمل ظلم نیست.
پس احتیاط تام در اطراف علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد.
مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که مخالفت با تکلیف معلوم ظلم است و لا ابالی بودن نسبت به تکلیف معلوم هم ظلم است در نتیجه همان طور که مخالفت قطعیه با تکلیف ظلم است، عدم اعتناء به تکلیف معلوم و مخالفت احتمالی با آن هم ظلم است. ارتکاب برخی اطراف، یعنی عدم مبالات نسبت به تکلیف معلوم.
ممکن است گفته شود پس اگر شخص فقط یک طرف را مرتکب شود و مصادف با واقع نشود، با این حال مستحق عقوبت باشد چون عدم مبالات است و ظلم است.
ایشان فرموده به همین ملتزم می‌شویم و لذا تجری را هم موجب استحقاق عقوبت می‌دانیم. (نهایه الدرایه، ج ۳، ص ۹۴)
ادامه مطلب خواهد آمد.