جلسه ۱۰۷ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۵
شرط اول از شروط متعاقدین در کلام شیخ انصاری بلوغ است. ایشان فرموده است در غنیه و دروس و کفایه بر اشتراط بلوغ در متعاقدین اجماع ادعاء شده است حتی اگر ولی صبی به او اذن و اجازه داده باشد. در کلام فاضل مقداد هم این نظر به اصحاب نسبت داده شده است و ظاهر آن تعمیم نسبت به صورت اذن ولی است.
شیخ انصاری از علامه در تذکره نیز عبارتی نقل کرده است که ایشان تصریح کرده است معامله صبی حتی اگر با اذن ولی باشد باطل است و بر آن اجماع ادعاء کرده است و فقط مواردی مثل اسلام و احرام و عبادات صبی را استثناء کرده است.
شیخ از استثنای این موارد استفاده کرده است که منظور ایشان این است که هر قول و فعلی که متقوم به قصد باشد چنانچه از صبی صادر شود ملغی است و این در کلمات علماء به «مسلوب العباره» بودن صبی تعبیر شده است. ملغی بودن به این معنا که حتی صحت تاهلی هم ندارد نه اینکه صرفا صحت فعلی ندارد. الغاء به این معنا که حتی با اذن ولی هم قابلیت تنفیذ ندارد. بر خلاف عقد فضولی یا غاصب که صحت تاهلی دارد یعنی با اجازه مالک تنفیذ میشود.
این خود شاهد بر مطلبی است که قبلا گفتیم که مقصود علماء از شروط متعاقدین شروط عقد است اما به لحاظ اینکه محل آن متعاقدین است و بدون آنها عقد صدق نمیکند نه اینکه این موارد شرط صحت و نفوذ عقد باشد.
اینکه عقد صبی بدون اذن ولی موثر نیست جزو مسلمات است و کسی در آن تردیدی ندارد، شیخ از کلمات علماء استفاده کرده است که از نظر آنها عقد صبی ملغی است و عقد او عقد نیست یعنی حتی صحت تاهلی هم ندارد و مثل عقد ساهی و نائم است.
محقق ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده است یکی نفوذ تصرفات صبی و دیگری صحت فعلی عقد صبی با رضایت ولی و سوم صحت تاهلی عقد او.
این سه مقام اگر چه قابل تصور است اما آنچه محل کلام علماء است همین مقام سوم است و علماء در صحت فعلی و نفوذ بحث نمیکنند بلکه بحث آنها در صحت تاهلی است و شیخ فرموده مشهور معتقدند عقد صبی صحت تاهلی هم ندارد و بر آن اجماع هم ادعاء شده است.
اینکه مرحوم ایروانی فرموده شیخ خلط کرده است و منظور فقهاء صحت تاهلی نیست بلکه نفوذ و صحت فعلی است اشکال ناتمامی است و شیخ خلط نکرده است و مقصود فقهاء از اشتراط بلوغ نفی صحت تاهلی است و تشخیص شیخ صحیح است.
در هر حال ما در دو مقام بحث خواهیم کرد یکی نفوذ تصرفات صبی به صورت مستقل که ما از آن به تفویض تعبیر میکنیم به اینکه ولی به صبی اذن داده باشد که هر طور بخواهد در اموالش تصرف کند و دیگری نفوذ خصوص انشاء صیغه توسط او یعنی نوع معامله و همه امور معتبر در آن را ولی مشخص کرده است و صرفا صبی آن معامله را انشاء میکند.
این دو تصویر در وکیل هم قابل تصویر است یعنی گاهی شخص وکیل مفوض است یعنی موکل او را وکیل کرده است که به هر نحوی که صلاح میداند تصرف کند و گاهی صرفا وکیل در انشاء صیغه است.
پس صبی نیز گاهی ماذون مفوض است و گاهی ماذون در انشاء صیغه است. برخی از بزرگان تصریح دارند که اگر صبی ماذون در انشاء صیغه باشد عقد او صحیح و نافذ است و بلکه ایشان معاملات صبی مفوض را هم نافذ دانسته است ولی مرحوم آقای هاشمی بین این دو مقام تفصیل داده است.
مقام اول:
این مقام قدر متیقن از کلمات فقهاء است و اینکه صبی در این حالت مسلوب العباره است و عقد او به نحوی است که حتی رضایت و اذن و اجازه ولی هم در نفوذ و صحت آن تاثیری ندارد.
بر مسلوب العباره بودن صبی و عدم صحت تاهلی عقد او به چند دلیل استدلال شده است اما قبل از ذکر آنها تذکر این نکته لازم است که در کلمات برخی از علماء برای اشتراط بلوغ به دلیلی استدلال شده است که این دلیل موجب خروج از محل بحث است. مثلا علامه در تذکره برای اشتراط بلوغ به محجور بودن صبی استدلال کرده است. محجور بودن صبی به این معنا ست که صبی در اموال خودش نمیتواند تصرف کند و این دلیل به این معنا نیست که صبی مسلوب العباره است و لذا نمیتواند اثبات کند که اگر صبی به وکالت از کسی دیگر عقدی انجام دهد یا اینکه فقط صیغه را انشاء کند عقد او باطل است. اینکه صبی نمیتواند در مال خودش تصرف کند چه ارتباطی دارد با اینکه صبی نتواند در مال دیگری با اجازه مالک تصرف کند؟
لذا ما این دلیل را جزو ادله نمیشماریم چون این استدلال از محل بحث اجنبی است و اگر منظور از حجر او، استدلال به برخی از ادلهای باشد که خواهد آمد وجه مستقلی نیست.
دلیل اول: اجماع. عمده دلیل در کلمات فقهاء همین اجماع است. مقصود آنها حتی صبی ممیز هم هست یعنی از نظر آنها پسر بچه ۱۴ ساله هم مسلوب العباره است.
به نظر ما این اجماع تعبدی نیست و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح کرده است و چنین عنوانی در هیچ کدام از ادله وجود ندارد و مدرک مجمعین برخی از روایات است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
دلیل دوم: روایات رفع قلم از صبی.
دلیل سوم: روایات «لایجوز امر الغلام»
دلیل چهارم: روایات «عمد الصبی و خطأه واحد»
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۸ – ۱۸ فروردین ۱۴۰۵
گفتیم دلیل اول برای اشتراط بلوغ در متعاقدین شهرت و ادعای اجماع است. ادعاء شده است که مسلوب العباره بودن صبی اجماعی است نه صرفا به این معنا که صحت فعلی ندارد بلکه صحت تاهلی هم ندارد یعنی حتی با اذن متقدم یا اجازه متاخر هم نافذ نیست.
گفتیم به نظر ما این اجماع تعبدی نیست و این ناشی از برخی از وجوه و ادله دیگر است.
دومین دلیل حدیث رفع قلم از صبی است. گفتیم محل بحث فعلا در صبی مفوض است نه در جایی که صبی صرفا صیغه عقد را انشاء میکند.
استدلال فقهاء به این روایت هر چند در خصوص صبی مفوض نیست اما شامل آن هست و بلکه قدر متیقن از کلماتشان همین صورت است.
شیخ انصاری بعد از نقل این روایت به استدلال به آن اشکال کرده است که از آنها استفاده میشود محل بحث در این شرط، نفی صحت تاهلی است نه صرفا نفی صحت فعلی.
اولین اشکال شیخ به استدلال به این روایت این است که معنای رفع قلم، رفع عقوبت و مواخذه است و این معنا با نفی صحت تاهلی عقد صبی تلازمی ندارد. اینکه صبی عقوبت نمیشود ربطی به این ندارد که عقد او اهلیت صحت را داشته باشد.
دومین اشکال ایشان این است که حتی اگر منظور از رفع قلم، رفع حکم باشد اما مشهور معتقدند فقط احکام تکلیفی از صبی مرفوع است و احکام وضعی منوط به بلوغ نیست و در حق صبی هم ثابت است. پس این روایت نافی صحت عقد صبی که یک حکم وضعی است نخواهد بود.
درست است که احکام وضعی همان احکام تکلیفی هستند ولی اشکالی ندارد صحت تاهلی عقد از وجوب وفای صبی به عقد بعد از بلوغ استفاده شود تا در نتیجه به انشاء مجدد بعد از بلوغ نیازی نباشد.
اشکال سوم ایشان این است که حتی اگر مفاد این روایت نفی احکام وضعی هم باشد و احکام وضعی هم به بالغ اختصاص داشته باشد و صبی حتی حکم وضعی هم نداشته باشد اما ممکن است عقد صبی موضوع حکم در حق افراد بالغ باشد. این روایت نفی نمیکند که عقد صبی نمیتواند موضوع حکم افراد بالغ باشد. پس با حدیث رفع قلم نمیتوان بطلان عقد صبی را اثبات کرد.
عرض ما این است که مفاد حدیث رفع قلم، رفع ثقل است. باید در مرفوع یک ثقل و سنگینی وجود داشته باشد تا رفع صدق کند و گرنه اصلا رفع صدق نمیکند و در احکام وضعی، ثقل و سنگینی وجود ندارد تا در مورد آنها رفع صدق کند.
مفاد حدیث رفع صرفا رفع الزامات تکلیفی است و لذا حتی احکام غیر الزامی را هم نفی نمیکند. چطور میتوان از حدیث رفع قلم استفاده کرد که حتی عقد صبی به وکالت از دیگری نیز صحیح نیست چون صحت عقد او (حتی صحت فعلی آن) سنگینی و ثقلی ندارد تا حدیث رفع شامل آن باشد.
علاوه مفاد این روایت این نیست که فعل صبی موجب ثقل بر دیگران نیست بلکه مفاد این روایت این است که بر خود صبی ثقلی وجود ندارد. پس صحت عقد و نفوذ عقد صبی حتی نفوذ فعلی آن وقتی به وکالت از طرف دیگری باشد موجب ثقل بر او نیست همان طور که صحت تاهلی عقد او حتی برای خودش نیز موجب ثقل بر او نیست و لزوم عمل بعد از بلوغ هم ثقل بر صبی نیست. همان طور که حدیث رفع قلم اقتضاء نمیکند که اگر صبی در دوران عدم بلوغ جنب شود بعد از بلوغ بر او غسل لازم نیست.
پس تا وقتی صبی، بالغ نیست بر او ثقلی وجود ندارد ولی این به این معنا نیست که فعل او موجب ثقل بر دیگران یا بر خودش بعد از بلوغ نیست.
ثانیا این روایت در مقام امتنان است و امتنان اقتضاء میکند صرفا اموری مرفوع باشند که در رفع آنها امتنان باشد. در رفع صحت تاهلی عقد صبی هیچ امتنانی وجود ندارد و لذا این روایت اصلا به صحت تاهلی هیچ نظارتی ندارد. بر همین اساس هم استدلال به این روایت برای نفی مشروعیت همه افعال صبی حتی عبادات او و یا نفی مشروعیت قبض او در مثل هبه و … غلط و اشتباه است.
بنابراین اگر چه اشکالات شیخ هم صحیح است اما دور کردن مسیر است و با بیانی که ما در فقه حدیث بیان کردیم استدلال به این روایت برای بطلان عقد صبی جا ندارد.