نویسنده: رضا اسکندری

جلسه ۹۰ – ۴ بهمن ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در مساله بعد به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم یا مثلش یا ضدش اشاره کرده‌اند و قبلا اخذ به علم به حکم در موضوع حکم مخالفش را ممکن دانستند. آیا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن

جلسه ۸۸ – ۳۰ دی ۱۴۰۴ یکی از شروطی که در کلمات فقهاء برای صحت عقد بیان شده است تنجیز است. البته برخی به جای آن جزم را شرط دانسته‌اند و گفته شده است منشأ اشتراط تنجیز، اشتراط جزم است. منظور از تنجیز در مقابل تعلیق است و منظور از

جلسه ۸۵ – ۲۴ دی ۱۴۰۴ شرط دیگری که در کلام آقای هاشمی مذکور بود علم به انشاء بود به معنای بلوغ انشاء به طرف مقابل. ایشان موالات را (به معنای اتصال ایجاب و قبول) معتبر می‌داند و تلاش کرد مواردی را که دیگران برای تخلل فصل بین ایجاب و

جلسه ۸۲ – ۲۱ دی ۱۴۰۴ گفتیم قطع گاهی صرف طریق است و گاهی در موضوع حکم دخالت دارد. دخالت در موضوع گاهی صرفا دخالت لفظی است و گاهی دخالت حقیقی در حکم دارد که خود دخالت حقیقی گاهی به لحاظ کاشفیت آن است و گاهی به لحاظ صفت بودنش.

جلسه ۸۱ – ۲۰ دی ۱۴۰۴ بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. تقریر کلام شیخ انصاری گذشت و ظاهر کلام ایشان اعتبار موالات بود. حاصل کلام ایشان این است که شیخ در مبسوط مساله اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را در کتاب خلع مطرح کرده است

جلسه ۷۹ – ۱۶ دی ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به اقسام قطع اشاره کرده‌ و فرموده آنچه گفتیم که موافقت با قطع موجب استحقاق ثواب است و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است تفاوتی ندارد قطع مطابق با واقع باشد یا مخالف در قطع طریقی است. منظور

جلسه ۷۶ – ۱۰ دی ۱۴۰۴ شیخ انصاری فرمود اشهر لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول است و بلکه برخی اجماع ادعاء کرده‌اند و سپس به مخالفت برخی از علماء از جمله شیخ اشاره کرده‌ است و فرموده حتی ظاهر کلام شیخ این است که امامیه در صحت چنین معامله‌ای

جلسه ۷۰ – ۱ دی ۱۴۰۴ بحث به امور معتبر در انشاء لفظی رسیده است. شیخ در ابتداء این بحث را بر اشتراط لفظ متفرع کرده است و لذا فرموده ما قبلا گفتیم بر اعتبار لفظ اجماع وجود دارد و عقد بدون لفظ حداقل لزوم ندارد و لذا این مباحث

جلسه ۶۷ – ۲۶ آذر ۱۴۰۴ سیر بحث در احکام عقود و تقسیم مباحث این طور بود که باید در مورد شرایط عقد یا ایقاع، شرایط اطراف عقد (متعاقدین) یا کسی که ایقاع را انشاء می‌کند و شرایط متعلق عقد یا ایقاع مثل (عوضین در بیع) بحث کرد. به مناسبت

جلسه ۵۶ – ۱۱ آذر ۱۴۰۴ مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است مساله تجری است که مساله‌ای مهم و دقیق است و بعضی مرحوم آخوند را به جبر متهم کرده‌اند در حالی که چنین نسبتی قطعا غلط است و ما در دوره قبل و این دوره

جلسه ۵۵ – ۱۰ آذر ۱۴۰۴ مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند برای حکم مراتبی ذکر کرده است. مرتبه مصالح و مفاسد که اصلا مرتبه حکم محسوب نمی‌شوند بلکه منشأ حکم است و لذا اشعری هم به ثبوت احکام معتقدند در حالی که

جلسه ۵۱ – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ گاهی مطالبی در فضای کشور منتشر می‌شود که مایه تاسف و ناراحتی انسان است. حال گاهی تشکیک در احکام ضروری است که موجب ناراحتی است ولی گاهی تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب است که در اینجا بر اولیای امر لازم است حتما

جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از بحث از مطلق و مقید، به مساله مجمل و مبین اشاره کرده‌اند و سوال اساسی در آن این است که آیا می‌توان از مجمل، اجمال را رفع کرد و ضابطه آن چیست؟ شکی نیست که برخی از الفاظ مبین هستند

جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴ شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شده‌اند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟ شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها

جلسه ۴۰ – ۱۰ آبان ۱۴۰۴ بحث دیگری که در مساله اطلاق باقی مانده است مساله حقیقت اطلاق است. آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟ مساله بسیار مهم است و ثمرات متعدد فقهی و اصولی دارد. ممکن است کسی تصور کند نتیجه بحث از قبل روشن است

جلسه ۳۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۴ آنچه تا کنون مطرح شد در مورد اطلاق به معنای شیوع و سریان بود که همان اطلاق لفظی است. گفتیم اطلاق در همه موارد به معنای شیوع و سریان به لحاظ وجود و عدم وجود قید است هر چند نتیجه ممکن است شمول نباشد

جلسه ۲۷ – ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مساله دیگری که در کلام آخوند مورد تذکر قرار گرفته است این است که نتیجه اطلاق همیشه شیوع و سریان نیست بلکه نتیجه مقدمات حکمت که بر اساس در مقام بیان بودن و عدم ذکر قید است گاهی شمول است مثل «احل الله البیع»

جلسه ۲۵ – ۱۹ مهر ۱۴۰۴ از آنچه در حقیقت عقد گفتیم و بعد هم در بیع تطبیق کردیم روشن شد که قوام عقد و ایقاع به انشاء است و بدون آن عقد یا ایقاعی نیست. پس وقتی مکون و مقوم هر عقدی انشاء است باید در مورد شروط انشاء

جلسه ۲۰ – ۱۲ مهر ۱۴۰۴ بعد از اثبات دلالت ادوات اطلاق بر اطلاق (چه بر اساس وضع و چه بر اساس مقدمات حکمت) بحث به جمع بین مطلق و مقید می‌رسد. به عبارت دیگر اگر شرط اطلاق، عدم وجود قرینه بر تقیید است در چه مواردی به تقیید حکم

جلسه ۱۷ – ۷ مهر ۱۴۰۴ گفتیم تصویر مرحوم آقای صدر در حقیقت قرض هر چند معقول است و بلکه در برخی موارد هم واقع شده است اما بر قرض منطبق نیست و ایشان در این مساله از دانشمندان غربی متاثر است. برخی قانون گذاران غربی در گذشته معتقد بودند

جلسه ۱۴ – ۲ مهر ۱۴۰۴ بحث در حقیقت و ماهیت بیع بود. تذکر این نکته لازم است که مشهور معتقدند صلح عقد مستقل است و ما این را نپذیرفتیم. اما باید دقت کرد که همه قبول دارند این طور نیست که اگر مفهوم بیع با لفظ صلح انشاء شود،

جلسه ۱۳ – ۱ مهر ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این اشاره کرده‌اند که وقتی الفاظ مطلق وضعا بر شمول و سریان دلالت ندارند و معنای آنها ماهیت مهمله است، استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیاز دارد ولی ما که اطلاق را معنای موضوع له الفاظ دانستیم به قرینه

جلسه ۱۲ – ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به معنای نکره اشاره کرده‌اند چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد. ایشان فرموده‌اند نکره به دو معنا استعمال می‌شود یکی به معنای فرد متعین واقعی که در ظاهر مردد است بین افراد و دیگری کلی مقید به

جلسه ۱۱ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ بحث به یکی از مباحث قدیمی و مهم در حقیقت صلح رسیده است. آیا ماهیت صلح در جایی که مفید فایده سایر عقود است با آن عقود یکی است یا ماهیات متعدد هستند که اثر واحد دارند؟ معروف در کلمات فقهاء این است که

جلسه ۱۰ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به مفرد معرف به عنوان یکی از دیگر از الفاظ اطلاق اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند که معروف این است که مفرد معرف برای تعین وضع شده است اعم از تعین جنسی، استغراقی یا عهدی و عهد هم اعم از عهد

جلسه ۱ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ بحث در دیات به ترتیبی که محقق در شرایع فرموده، دارای ترتیب منطقی در تقسیم مباحث است. اگر چه ما در برخی از مباحث قبل هم که بر اساس متن شرایع بحث را مطرح کردیم، دخل و تصرفاتی را در تقسیم ایشان مطرح کرده‌ایم

جلسه ۹ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ یکی از الفاظی که جزو الفاظ مطلق شمرده شده است علم جنس است. در مفهوم و معنای علم جنس اختلاف نظر وجود دارد. همه نوعی اشترک در معنا بین علم جنس و اسم جنس را درک می‌کنند و اشتراک آنها هم در جامع بعید

جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است. بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق

جلسه ۳ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بحث به حقیقت و معنای عقد و مفاهیم مرتبط با آن رسیده است و ما در ذیل این بحث به خصوص معنای بیع هم خواهیم پرداخت. عقد را این طور معنا کرده‌اند که «هو العهد المؤکد الوثیق». ما برای بررسی حقیقت عقد اموری را