جلسه ۲۶ – ۲۶ آبان ۱۳۹۷ گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرمودهاند: لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الأقارب و الأجانب، و لا بین الوضیع و الشریف و هل یقتل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم،
دسته: فقه استاد قائینی
جلسه ۲۴ – ۲۲ آبان ۱۳۹۷ إذا کان على مسلم قصاص، فقتله غیر الولی بدون إذنه، ثبت علیه القود. در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است.
جلسه ۲۲ – ۲۰ آبان ۱۳۹۷ دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمیشود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص
جلسه ۲۰ – ۱ آبان ۱۳۹۷ نکتهای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته میشود و توبهاش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته میشود و زن مرتد را نمیکشند بلکه
جلسه ۱۲۲ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ شرط دوم در قصاص، تساوی در دین است. اگر مسلمان، کافری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. اگر کافر محقون الدم و محترم باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه کافر است که دیه او طبق نصوص دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. بله
جلسه ۱۱۲ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شدهاند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح میکنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب
جلسه ۱۰۷ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است. إذا اشترک رجل و امرأه فی قتل رجل، جاز لولی المقتول قتلهما معا، بعد أن یرد نصف الدیه إلى أولیاء الرجل دون أولیاء المرأه، کما
جلسه ۱۰۵ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کردهاند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است. یقتص من الجماعه المشترکین فی جنایه الأطراف حسب ما عرفت فی قصاص النفس و تتحقق الشرکه فی الجنایه على الأطراف بفعل شخصین أو أشخاص
جلسه ۱۰۰ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در محل بحث مسالهای را ذکر کردهاند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مسالهای را مطرح کردهاند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم
جلسه ۹۶ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مرحوم محقق در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، به بحث اشتراک هم اشاره کردهاند و این بحث خروج از فرض مراتب تسبیب است و حتی موارد شرکت در مباشرت هم را هم شامل است و در حقیقت منظور ایشان از سببیت، عدم انفراد در
جلسه ۸۸ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ مرحوم محقق در شرایع بعد از بحث در مورد مشارکت دو نفر در قتل به صورت جنایات متناوب، فرعی را به مناسبت مطرح کردهاند که اگر شخص واحد جنایات متعددی را به صورت متناوب مرتکب شود آیا دیه و قصاص جنایات سابق بر قتل،
جلسه ۸۰ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ الخامسه لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک فمن اندمل جرحه فهو جارح و الآخر قاتل یقتل بعد رده دیه الجرح المندمل. مرحوم محقق فرمودهاند اگر دو نفر در سبب بدوی قتل شریک باشند اما سببیت فعلی بقائا منحصر در
جلسه ۷۶ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ بحث در مرتبه چهارم از مراتب تسبیب بود. صورت چهارمی که مرحوم محقق در این مرتبه تصویر کردهاند این است: الرابعه لو جنى علیه فصیره فی حکم المذبوح و هو أن لا تبقى حیاته مستقره و ذبحه آخر فعلى الأول القود و على الثانی
جلسه ۷۰ – ۴ بهمن ۱۳۹۶ در ادامه مرحوم محقق به صورت سوم از مرتبه چهارم تسبیب پرداختهاند. مرتبه چهارم جایی بود که اراده شخص سوم، در وقوع جنایت موثر بود. الصوره الثالثه لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص أو شهد أربعه بما یوجب رجما کالزنا و ثبت أنهم
جلسه ۶۶ – ۳۰ دی ۱۳۹۶ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است مساله اکراه بر کمتر از قتل نفس است. لو اکره شخصا على قطع ید ثالث معینا کان أو غیر معین و هدّده بالقتل ان لم یفعل جاز له قطع یده و هل یثبت
جلسه ۶۳ – ۲۵ دی ۱۳۹۶ مسالهای مرتبط به مباحث گذشته باقی مانده است که در کلام محقق و دیگران مذکور است اما مرحوم آقای خویی به آن اشاره نکردهاند. مساله مباشرت صبی ده ساله در قتل است. مرحوم آقای خویی مطلقا فرمودند اگر مباشر قتل، صبی نابالغ باشد قصاص
جلسه ۵۰ – ۶ دی ۱۳۹۶ مساله امر به قتل در کلام مرحوم صاحب شرایع مذکور نیست و ایشان فقط مساله اکراه را مطرح کردهاند با اینکه مساله اکراه با امر متفاوت است. امر لزوما اکراه نیست همان طور که اکراه لزوما با امر نیست. و لذا اینکه از کلام
جلسه ۴۳ – ۲۷ آذر ۱۳۹۶ در مورد نگاه کردن به صحنه قتل احتمالات مختلف را مطرح کردیم و گفتیم در روایت واحدی که در اینجا هست اختلاف نقل وجود دارد و روایت مجمل است و لذا در هیچ کدام از آن احتمالات نمیتوانیم حکم کنیم، بله در قدر متیقن
جلسه ۱۹ – ۲ آبان ۱۳۹۶ مسموم کردن بحث در جایی بود که غذای مسمومی را در اختیار دیگری بگذارد گفتیم چند صورت محل بحث است: گاهی مقتول دارای اراده مستقل و تام است یعنی هم ممیز است و هم به مسموم بودن غذا و ترتب قتل بر آن عالم
جلسه ۱۶ – ۲۹ مهر ۱۳۹۶ مسالهای که مرحوم آقای خویی ذکر کردهاند مساله قتل با سحر است. آیا قتل با سحر موجب قصاص است؟ این مساله هم در مورد استناد است و لذا ربطی به قتل عمد ندارد بلکه در مورد همه اقسام جنایت و قتل قابل تصور است.
جلسه ۱۰ – ۱۸ مهر ۱۳۹۶ فاصله بین جنایت و مرگ مساله دومی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده بود این بود که در ترتب حکم عمد عدم فاصله بین جنایت و مرگ شرط نیست. گفتیم شبهه مطرح شده در اینجا صدق عمد و عدم صدق عمد نیست
جلسه اول – ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ جلسه ۲ – ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ جلسه ۳ – ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ جلسه ۴ – ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ جلسه ۵ – ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ جلسه ۶ – ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ جلسه ۷ – ۱۵ مهر ۱۳۹۶ جلسه ۸ – ۱۶ مهر ۱۳۹۶ جلسه ۹
جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۱ – ۱ خرداد ۱۳۹۶ جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ بحث در صحت اجاره بر واجبات بود. گفتیم محل کلام جایی است که استیجار غیر بر انجام عمل واجبش عقلایی باشد و اینکه نباید بین وجوب عمل بر شخص و اجاره تنافی
جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۸ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مسأله إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره و لا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکله إلى عبده أو صانعه أو أجنبی و لکن الأحوط عدم
جلسه ۱۱۱ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۲ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۳ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۴ – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۵ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۶ – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۷ – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۸ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۹
جلسه ۱۰۲ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۳ – ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۴ – ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۵ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۶ – ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۷ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۸ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۰۹ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ جلسه ۱۱۰
جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۱۰۱ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز
جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۸ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۹ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ مسأله یجوز لمن استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت على المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک
جلسه ۹۱ – ۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۲ – ۹ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۳ – ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۴ – ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۵ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۱ – ۸ اسفند ۱۳۹۵ مسالهای که مرحوم سید مطرح کردهاند در مورد استفاده بیش از مقدار مشخص در
جلسه ۹۰ – ۷ اسفند ۱۳۹۵ بحث در مواردی بود که عبد مملوکی که اجاره داده شده است چیزی را تلف کند آیا مولای او ضامن است یا خود عبد ضامن است یا ضمان در کسب او است؟ مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و آقای گلپایگانی در موارد تلف