دسته: فقه استاد قائینی

جلسه ۱۰۷ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ شرط اول از شروط متعاقدین در کلام شیخ انصاری بلوغ است. ایشان فرموده است در غنیه و دروس و کفایه بر اشتراط بلوغ در متعاقدین اجماع ادعاء شده است حتی اگر ولی صبی به او اذن و اجازه داده باشد. در کلام فاضل مقداد

جلسه ۱۰۵ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ بعد از بحث از شروط عقد، شیخ انصاری به شروط متعاقدین پرداخته است. ما مباحث مرتبط با احکام عقود را با نظم دیگری مطرح کردیم که با کلمات سایر علماء متفاوت است و قبلا به آن اشاره کردیم و مجدد هم تکرار خواهیم کرد.

جلسه ۱۰۴ – ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ مساله دیگر که مطرح می‌شود این است که با فرض جواز اتحاد موجب و قابل، آیا تعدد ایجاب و قبول لازم است یا انشای واحد کافی است؟ مثلا کسی که از طرف زید و عمرو در خرید و فروش خانه وکیل است آیا باید

جلسه ۱۰۳ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ یکی از شرایطی که برای عقد به عنوان عقد قابل ذکر است و در برخی از کلمات هم ذکر شده است اشتراط تعدد موجب و قابل است و شرط دیگر اشتراط تعدد ایجاب و قبول است. گفتیم ظاهر کلمات علمای قانون اشتراط تعدد موجب

جلسه ۹۹ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ آخرین شرطی که مرحوم شیخ در عقد مطرح کرده است این است که هر کدام از متعاقدین باید در حال انشاء طرف مقابل مشتمل بر همه شروط متعاقدین باشند. یعنی در حال انشاء ایجاب باید قابل همه شروط معتبر در عاقد را داشته باشد

جلسه ۹۴ – ۸ بهمن ۱۴۰۴ بحث به اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول رسیده است. مرحوم شیخ فرموده تطابق بین ایجاب و قبول از حیث مشتری و ثمن و مثمن و توابع شرط است. البته ایشان تطابق به لحاظ بایع را فرض نکرده است اما به لحاظ بایع هم

جلسه ۸۸ – ۳۰ دی ۱۴۰۴ یکی از شروطی که در کلمات فقهاء برای صحت عقد بیان شده است تنجیز است. البته برخی به جای آن جزم را شرط دانسته‌اند و گفته شده است منشأ اشتراط تنجیز، اشتراط جزم است. منظور از تنجیز در مقابل تعلیق است و منظور از

جلسه ۸۵ – ۲۴ دی ۱۴۰۴ شرط دیگری که در کلام آقای هاشمی مذکور بود علم به انشاء بود به معنای بلوغ انشاء به طرف مقابل. ایشان موالات را (به معنای اتصال ایجاب و قبول) معتبر می‌داند و تلاش کرد مواردی را که دیگران برای تخلل فصل بین ایجاب و

جلسه ۸۱ – ۲۰ دی ۱۴۰۴ بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. تقریر کلام شیخ انصاری گذشت و ظاهر کلام ایشان اعتبار موالات بود. حاصل کلام ایشان این است که شیخ در مبسوط مساله اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را در کتاب خلع مطرح کرده است

جلسه ۷۶ – ۱۰ دی ۱۴۰۴ شیخ انصاری فرمود اشهر لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول است و بلکه برخی اجماع ادعاء کرده‌اند و سپس به مخالفت برخی از علماء از جمله شیخ اشاره کرده‌ است و فرموده حتی ظاهر کلام شیخ این است که امامیه در صحت چنین معامله‌ای

جلسه ۷۰ – ۱ دی ۱۴۰۴ بحث به امور معتبر در انشاء لفظی رسیده است. شیخ در ابتداء این بحث را بر اشتراط لفظ متفرع کرده است و لذا فرموده ما قبلا گفتیم بر اعتبار لفظ اجماع وجود دارد و عقد بدون لفظ حداقل لزوم ندارد و لذا این مباحث

جلسه ۶۷ – ۲۶ آذر ۱۴۰۴ سیر بحث در احکام عقود و تقسیم مباحث این طور بود که باید در مورد شرایط عقد یا ایقاع، شرایط اطراف عقد (متعاقدین) یا کسی که ایقاع را انشاء می‌کند و شرایط متعلق عقد یا ایقاع مثل (عوضین در بیع) بحث کرد. به مناسبت

جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴ شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شده‌اند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟ شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها

جلسه ۲۵ – ۱۹ مهر ۱۴۰۴ از آنچه در حقیقت عقد گفتیم و بعد هم در بیع تطبیق کردیم روشن شد که قوام عقد و ایقاع به انشاء است و بدون آن عقد یا ایقاعی نیست. پس وقتی مکون و مقوم هر عقدی انشاء است باید در مورد شروط انشاء

جلسه ۱۷ – ۷ مهر ۱۴۰۴ گفتیم تصویر مرحوم آقای صدر در حقیقت قرض هر چند معقول است و بلکه در برخی موارد هم واقع شده است اما بر قرض منطبق نیست و ایشان در این مساله از دانشمندان غربی متاثر است. برخی قانون گذاران غربی در گذشته معتقد بودند

جلسه ۱۴ – ۲ مهر ۱۴۰۴ بحث در حقیقت و ماهیت بیع بود. تذکر این نکته لازم است که مشهور معتقدند صلح عقد مستقل است و ما این را نپذیرفتیم. اما باید دقت کرد که همه قبول دارند این طور نیست که اگر مفهوم بیع با لفظ صلح انشاء شود،

جلسه ۱۱ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ بحث به یکی از مباحث قدیمی و مهم در حقیقت صلح رسیده است. آیا ماهیت صلح در جایی که مفید فایده سایر عقود است با آن عقود یکی است یا ماهیات متعدد هستند که اثر واحد دارند؟ معروف در کلمات فقهاء این است که

جلسه ۱ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ بحث در دیات به ترتیبی که محقق در شرایع فرموده، دارای ترتیب منطقی در تقسیم مباحث است. اگر چه ما در برخی از مباحث قبل هم که بر اساس متن شرایع بحث را مطرح کردیم، دخل و تصرفاتی را در تقسیم ایشان مطرح کرده‌ایم

جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است. بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق

جلسه ۳ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بحث به حقیقت و معنای عقد و مفاهیم مرتبط با آن رسیده است و ما در ذیل این بحث به خصوص معنای بیع هم خواهیم پرداخت. عقد را این طور معنا کرده‌اند که «هو العهد المؤکد الوثیق». ما برای بررسی حقیقت عقد اموری را

جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به حول و قوه الهی در احکام العقود ناظر به احکام عقد به معنای عام (شامل عقود مالی و غیر مالی) است. از نظر ما در یک تقسیم کلی فقه به امور انشائی و امور غیر انشائی منقسم است. منظور از امور انشائی اموری

جلسه ۱۶۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ بحث قواعد مربوط به جنایات و ابواب دیات بسیار وسیع است و ثمرات متعددی بر آنها مترتب است. ما به عنوان اولین قاعده از دیه انسان مسلمان (چه زن و چه مرد) بحث می‌کنیم. دیه چه چیزی است و چه مقدار است؟ معروف بین

جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعد که در کلام محقق مطرح شده است مساله رجوع دو شاهد یا یکی از آنها از شهادت است. الرابعه لو رجعا عن الشهاده قبل الحکم لم یحکم‌ و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقض الحکم و

جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ محقق در ادامه به مساله بعدی اشاره کرده‌اند. الثالثه لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم‌ فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم لهما بشهادتهما. اگر شهود در حال حیات مورث به نفع او و ملکیت او شهادت بدهند و بعد از ادای شهادت و

جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مساله دوم در طرو فسق است: الثانیه لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما‌ لأن المعتبر بالعداله عند الإقامه و لو کان حقا لله کحد الزنى لم یحکم لأنه مبنی على التخفیف و لأنه نوع شبهه و فی الحکم بحد القذف و القصاص

جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ محقق در الطرف الخامس در دو مقام بحث کرده‌اند یکی در اشتراط توارد شهادات بر امر واحد و دیگری طواری. منظور از طواری زوال برخی امور معتبر در شهادت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم یا بعد از آن است. ما قبلا

جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند. ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره

جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل

جلسه ۱۵۷ – ۲۶ دی ۱۴۰۳ به مناسبت بحث نفقات و هزینه‌های علاج و درمان، به نفقه اولاد اشاره کردیم و به تبع به حکم صرف زکات در هزینه‌های درمان پرداختیم. به مناسب بحث صرف زکات در معالجات، یکی از مسائلی که باید بحث شود ساخت بیمارستان از زکات است.

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است. الثالثه إذا ادعى من له أهلیه التحمل وجب علیه‌ و قیل لا یجب و