دسته: فقه استاد قائینی

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است. الثالثه إذا ادعى من له أهلیه التحمل وجب علیه‌ و قیل لا یجب و

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود

جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول: الأولى الشهاده لیست شرطا فی شی‌ء من العقود إلا فی الطلاق ‌و یستحب فی النکاح و الرجعه و کذا البیع. شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه

جلسه ۱۵۶ – ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مورد هزینه‌های درمان همسر بر عهده شوهر بحث کردیم و گفتیم به نظر ما هزینه‌های علاج و درمان بر عهده شوهر واجب است تفاوتی ندارد بیماری نادر باشد یا نه و هزینه‌اش زیاد باشد یا نه و به تناسب به هزینه‌های درمان اقارب

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است: از جمله: «و تقبل شهاده المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل و فی ربع الوصیه و کل موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقل من أربع.» یعنی قانون این

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ «الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات‌ و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.» قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که

جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳ صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود. رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

جلسه ۷۲ – ۱۶ دی۱۴۰۳ مرحوم صاحب جواهر یکی از راه‌های اثبات قسم دوم از حقوق الناس را شهادت دو زن و قسم مدعی شمرده است. صاحب جواهر این نظر را به مشهور به شهرت عظیم ذکر کرده است و بلکه شیخ در خلاف اجماع ادعاء کرده است و عجیب

جلسه ۱۵۴ – ۵ دی ۱۴۰۳ بحث مهمی که باید به آن اشاره کنیم فرض شک است. یعنی اگر شک شود که موردی جزو هزینه‌های متعارف محسوب می‌شود یا نه آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ برخی از معاصرین در مساله شبهه مصداقیه مخصص منفصل ضابطه‌ای ارائه کرده‌اند که

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد

جلسه ۶۹ – ۱۰ دی ۱۴۰۳ در تکمیل بحث قبل تذکر این نکته لازم است که مفاد صحیحه منصور بن حازم این بود که شهادت دو زن و قسم مدعی در همه حقوق معتبر است. ما سند روایت را پذیرفتیم. برخی در مورد محمد بن عبدالحمید تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند

جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند و هم اثبات کرد که با شهادت

جلسه ۱۵۱ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ بحث در مساله مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های بارداری و همچنین هزینه‌های درمان نازایی است. به نظر می‌رسد مساله را به صورت کلی می‌توان این طور تقسیم کرد که گاهی بحث در مورد حمل متعارف است یعنی بارداری که به درمان نیاز ندارد و

جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳ همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعده‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده

جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است. البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط

جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۳ محقق فرمودند شهادت باید بر اساس علم مبتنی بر حس باشد که به اختلاف موارد متفاوت است. گاهی علم به مشاهده است و گاهی به سماع و گاهی هم به مشاهده و سماع یعنی هر دو معتبر است مثل شهادت در عقود. مثلا کسی

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ محقق در مساله سوم به شهادت لال (اخرس) اشاره کرده‌اند. الثالثه الأخرس یصح منه تحمل الشهاده و أداؤها‌ و یبنى على ما یتحققه الحاکم من إشارته فإن جهلها اعتمد فیها على ترجمه العارف بإشارته نعم یفتقر إلى مترجمین و لا یکون المترجمان شاهدین على

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ الثانیه الوقف و النکاح یثبت بالاستفاضه‌ أما على ما قلناه فلا ریب فیه و أما على الاستفاضه المفیده لغالب الظن فلأن الوقف للتأبید فلو لم تسمع فیه الاستفاضه لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النکاح فلأنا نقضی أن خدیجه ع

جلسه ۴۷ – ۳ آذر ۱۴۰۳ بحث در لزوم شهادت بر اساس علم بود و به همین مناسبت محقق در شرایع مساله‌ای را مطرح کرده: «الأولى لا ریب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجاره بغیر منازع‌ یشهد له بالملک المطلق» آیا شهادت به ملکیت بر اساس تصرف به هدم

جلسه ۴۶ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ محقق در ادامه به چند مساله دیگر پرداخته است که ما صرفا به صورت گذرا به آنها اشاره خواهیم کرد: إذا شهد بالملک مستندا إلى الاستفاضه‌ هل یفتقر إلى مشاهده الید و التصرف الوجه لا أما لو کان لواحد ید و لآخر سماع مستفیض

جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به مناسبت بحث شهادت بر اساس استفاضه، برخی از فروع در کلام محقق ذکر شده است که این فروع در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده است از این جهت که ایشان اصل جواز شهادت به ملک بر اساس استفاضه را نپذیرفته است و

جلسه ۴۴ – ۲۸ آبان ۱۴۰۳ لو سمعه یقول للکبیر هذا ابنی و هو ساکت أو قال هذا أبی و هو ساکت قال فی المبسوط صار متحملا لأن سکوته فی معرض ذلک رضا بقوله عرفا و هو بعید لاحتماله غیر الرضا. محقق بعد از بیان شهادت بر اساس استفاضه به

جلسه ۳۹ – ۱۹ آبان ۱۴۰۳ به مناسبت بحث ضابطه شهادت و اینکه شهادت فقط بر اساس علم جایز و نافذ است اشاره به کلام شیخ انصاری لازم است. ایشان در عین اینکه پذیرفته بر اساس ادله اربعه شهادت باید بر علم مبتنی باشد معتقد است شهادت بر اساس همه

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از بیان اینکه شهادت باید بر اساس علم باشد به شهادت بر اساس استفاضه اشاره کرده‌اند و علماء به مناسبت به حکم اصل استفاضه نیز پرداخته‌اند. پس دو مساله متفاوت وجود دارد یکی اینکه آیا شهادت بر اساس شیاع صحیح و

جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳ گفته شد ضابطه شهادت علم است و بدون آن شهادت محقق نمی‌شود. مرحوم محقق بعد از بیان این قاعده گفته‌اند علم در مشاهدات باید بر دیدن و در مسموعات بر شنیدن مبنی باشد و غیر از این کفایت نمی‌کند. پس در اموری که علم

جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳ محقق گفتند تحمل شهادت فقط با علم حاصل می‌شود. در برخی کلمات از این قاعد برخی موارد استثناء شده بود از جمله شهادت بر اساس خط و امضاء‌ و شهادت بر اساس استصحاب. یکی دیگر از مواردی که به عنوان استثناء ذکر شده است

جلسه ۲۳ – ۲۵ مهر ۱۴۰۳ مورد دیگری که در کلمات علماء مذکور است جواز شهادت به اعتماد به استصحاب است. آیا شخصی که زمانی به قضیه علم داشته ولی نسبت به بعد از آن شک دارد و نمی‌داند آیا ادام پیدا کرده یا نه آیا می‌تواند شهادت بدهد؟ مثلا

جلسه ۲۱ – ۲۲ مهر ۱۴۰۳ در مورد شهادت بر اساس نوشته بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و مستند آن هم روایات است. برخی از علماء معتقدند شهادت بر اساس نوشته‌ای که اماره‌ای بر انتساب به او وجود دارد صحیح است و مدرک آن روایت عمر بن یزید است

جلسه ۲۰ – ۲۱ مهر ۱۴۰۳ الطرف الثانی فیما به یصیر شاهدا‌ و الضابط العلم لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و لقوله ع: و قد سئل عن الشهاده و قال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع. (شرائع الاسلام، ج ۴،

جلسه ۱۵ – ۱۴ مهر ۱۴۰۳ شرط دیگری که در کلام محقق برای شاهد ذکر شده است طهارت مولد است. عدول از شرط مذکور در روایات به این تعبیر که ابهام دارد وجهی ندارد. آنچه در روایات ذکر شده است این است که شاهد نباید زنا زاده باشد در حالی