دسته: اصول استاد قائینی

جلسه ۵۶ – ۱۱ آذر ۱۴۰۴ مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است مساله تجری است که مساله‌ای مهم و دقیق است و بعضی مرحوم آخوند را به جبر متهم کرده‌اند در حالی که چنین نسبتی قطعا غلط است و ما در دوره قبل و این دوره

جلسه ۵۵ – ۱۰ آذر ۱۴۰۴ مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند برای حکم مراتبی ذکر کرده است. مرتبه مصالح و مفاسد که اصلا مرتبه حکم محسوب نمی‌شوند بلکه منشأ حکم است و لذا اشعری هم به ثبوت احکام معتقدند در حالی که

جلسه ۵۱ – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ گاهی مطالبی در فضای کشور منتشر می‌شود که مایه تاسف و ناراحتی انسان است. حال گاهی تشکیک در احکام ضروری است که موجب ناراحتی است ولی گاهی تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب است که در اینجا بر اولیای امر لازم است حتما

جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از بحث از مطلق و مقید، به مساله مجمل و مبین اشاره کرده‌اند و سوال اساسی در آن این است که آیا می‌توان از مجمل، اجمال را رفع کرد و ضابطه آن چیست؟ شکی نیست که برخی از الفاظ مبین هستند

جلسه ۴۰ – ۱۰ آبان ۱۴۰۴ بحث دیگری که در مساله اطلاق باقی مانده است مساله حقیقت اطلاق است. آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟ مساله بسیار مهم است و ثمرات متعدد فقهی و اصولی دارد. ممکن است کسی تصور کند نتیجه بحث از قبل روشن است

جلسه ۳۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۴ آنچه تا کنون مطرح شد در مورد اطلاق به معنای شیوع و سریان بود که همان اطلاق لفظی است. گفتیم اطلاق در همه موارد به معنای شیوع و سریان به لحاظ وجود و عدم وجود قید است هر چند نتیجه ممکن است شمول نباشد

جلسه ۲۷ – ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مساله دیگری که در کلام آخوند مورد تذکر قرار گرفته است این است که نتیجه اطلاق همیشه شیوع و سریان نیست بلکه نتیجه مقدمات حکمت که بر اساس در مقام بیان بودن و عدم ذکر قید است گاهی شمول است مثل «احل الله البیع»

جلسه ۲۰ – ۱۲ مهر ۱۴۰۴ بعد از اثبات دلالت ادوات اطلاق بر اطلاق (چه بر اساس وضع و چه بر اساس مقدمات حکمت) بحث به جمع بین مطلق و مقید می‌رسد. به عبارت دیگر اگر شرط اطلاق، عدم وجود قرینه بر تقیید است در چه مواردی به تقیید حکم

جلسه ۱۳ – ۱ مهر ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این اشاره کرده‌اند که وقتی الفاظ مطلق وضعا بر شمول و سریان دلالت ندارند و معنای آنها ماهیت مهمله است، استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیاز دارد ولی ما که اطلاق را معنای موضوع له الفاظ دانستیم به قرینه

جلسه ۱۲ – ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به معنای نکره اشاره کرده‌اند چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد. ایشان فرموده‌اند نکره به دو معنا استعمال می‌شود یکی به معنای فرد متعین واقعی که در ظاهر مردد است بین افراد و دیگری کلی مقید به

جلسه ۱۰ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به مفرد معرف به عنوان یکی از دیگر از الفاظ اطلاق اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند که معروف این است که مفرد معرف برای تعین وضع شده است اعم از تعین جنسی، استغراقی یا عهدی و عهد هم اعم از عهد

جلسه ۹ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ یکی از الفاظی که جزو الفاظ مطلق شمرده شده است علم جنس است. در مفهوم و معنای علم جنس اختلاف نظر وجود دارد. همه نوعی اشترک در معنا بین علم جنس و اسم جنس را درک می‌کنند و اشتراک آنها هم در جامع بعید

جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ یکی از مباحث مهم اصول که کاربرد وسیع در مجال ادله نقلی در فقه دارد بحث اطلاق و تقیید است. اختلاف روایات در اطلاق و تقیید مثل اختلاف آنها در عموم و خصوص به حدی است که منشأ ارتداد برخی از مذهب شده است

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند سپس به حقیقت بداء اشاره کرده‌اند و اینکه وقوع بداء جزو مسلمات در نزد شیعه است اما بدای حقیقی (به معنای ظهور چیزی بعد از اینکه ظاهر نبوده) در حق خداوند مستحیل است چون خداوند عالم به همه چیز است و معنا

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند. ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری

بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است. گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص

جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض

جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص

جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و

جلسه ۱۱۲ – ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ مساله بعد که آخوند به آن اشاره کرده است ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام است. آیا این موجب تخصیص عام می‌شود؟ مثال فرضی که برای آن گفته‌اند این آیه شریفه است: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی

جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟ ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کرده‌اند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مساله اصل عدم ازلی پرداخته است که از مباحث مهم در اصول است. ایشان فرموده در موارد بسیاری با جریان اصل عدم ازلی موضوع حکم عام ثابت می‌شود و لذا نتیجه آن با تمسک به عام در شبهه مصداقیه

جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که

جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در حجیت عام در فرض شک در تخصیص گذشت. گاهی اصل تخصیص مشکوک نیست اما حد مخصص مشکوک است. شک در حد مخصص گاهی در مفهوم مخصص است مثل اینکه گفته شده است وجوب اکرام علماء به عدم وجوب اکرام فاسقان از آنها

جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳ یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی می‌شود: یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر

جلسه ۳۷ – ۱۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند فرموده‌اند تردیدی نیست که برخی از الفاظ یا هیئات برای عموم وضع شده‌اند به گونه‌ای که استعمال آنها در غیر عموم به قرینه نیاز دارد. بعد فرموده‌اند واضح‌ترین این الفاظ «کل» در لغت عرب و مرادف آن در سایر لغات است و