دسته: اصول استاد قائینی

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند سپس به حقیقت بداء اشاره کرده‌اند و اینکه وقوع بداء جزو مسلمات در نزد شیعه است اما بدای حقیقی (به معنای ظهور چیزی بعد از اینکه ظاهر نبوده) در حق خداوند مستحیل است چون خداوند عالم به همه چیز است و معنا

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند. ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری

بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است. گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص

جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض

جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص

جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و

جلسه ۱۱۲ – ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ مساله بعد که آخوند به آن اشاره کرده است ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام است. آیا این موجب تخصیص عام می‌شود؟ مثال فرضی که برای آن گفته‌اند این آیه شریفه است: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی

جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟ ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کرده‌اند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مساله اصل عدم ازلی پرداخته است که از مباحث مهم در اصول است. ایشان فرموده در موارد بسیاری با جریان اصل عدم ازلی موضوع حکم عام ثابت می‌شود و لذا نتیجه آن با تمسک به عام در شبهه مصداقیه

جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که

جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در حجیت عام در فرض شک در تخصیص گذشت. گاهی اصل تخصیص مشکوک نیست اما حد مخصص مشکوک است. شک در حد مخصص گاهی در مفهوم مخصص است مثل اینکه گفته شده است وجوب اکرام علماء به عدم وجوب اکرام فاسقان از آنها

جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳ یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی می‌شود: یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر

جلسه ۳۷ – ۱۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند فرموده‌اند تردیدی نیست که برخی از الفاظ یا هیئات برای عموم وضع شده‌اند به گونه‌ای که استعمال آنها در غیر عموم به قرینه نیاز دارد. بعد فرموده‌اند واضح‌ترین این الفاظ «کل» در لغت عرب و مرادف آن در سایر لغات است و

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ سوم: در دوران بین عموم بدلی و غیر بدلی مقتضای ظهور چیست؟ اگر عموم بدلی باشد انجام یک فرد کافی است بر خلاف عموم غیر بدلی که باید همه افراد انجام بگیرند (حال یا به نحو استغراقی یا مجموعی). این مطلب را من در

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ‍۱۴۰۳ دوم: تقابل بین عام و مطلق به اینکه دلالت عام وضعی است و دلالت اطلاق عقلی است از مرحوم سلطان العلماء نشأت گرفته است و قبل از ایشان اطلاق را به وضع می‌دانند و از نظر ما نیز همین درست است و تفاوت بین

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ اول: اگر در مجموعیت و شمولیت شک شود مقتضای ظهور چیست؟ این بحث بسیار مهم است و اثر عملی دارد. اگر عام مردد باشد بین اینکه مجموعی باشد که نتیجه آن این است که متعلق تکلیف مرکب ارتباطی است و اخلال به یک جزء

جلسه ۳۱ – ۷ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه بحث عام و خاص را شروع کرده‌اند و در ابتداء فرموده‌اند برای عموم تعاریف متعددی ذکر شده است و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است و ایشان می‌فرماید آنچه مهم است تبیین چیزی است که محل بحث است هر

جلسه ۳۰ – ۶ آبان ۱۴۰۳ چهارم: معروف در کلمات علمای اصول این است که مفهوم در قیاس اولویت معتبر است و از آن به فحوی هم تعبیر می‌کنند و در فقه نیز بسیار کاربرد دارد و فقهاء در موارد متعدد به فحوی و اولویت مستفاد از خطابات استدلال می‌کنند

جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مفهوم عدد و مفهوم لقب پرداخته‌اند. لقب در اصطلاح اصولی یعنی وصفی عنوانی بدون اینکه معتمد بر موصوف باشد یا عنوان ذات موضوع حکم قرار بگیرد پس «زید موجود» جزو مفهوم لقب است همان طور که «قائم یجب علیه

جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳ یکی دیگر از کلماتی که ادعا شده است مفید حصر است حرف «بل» اضراب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند اضراب موارد متعددی دارد که همه آنها مفید حصر نیست. اضراب گاهی برای تصحیح غفلت یا سبق لسان است یعنی شخص ابتداء چیزی را از روی

جلسه ۲۴ – ۲۸ مهر ۱۴۰۳ بحث به دلالت «إنّما» بر حصر و به تبع بر نفی حکم از ما عدای محصور رسیده است (مهم نیست این دلالت به منطوق باشد یا مفهوم). مرحوم آخوند فرموده‌اند «إنّما» بر حصر و مفهوم دلالت دارد و برای آن به دو وجه استدلال

جلسه ۱۹ – ۱۸ مهر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از این به بحث مفهوم حصر با استثناء اشاره کرده‌اند. حصر گاهی با استثناء است (مفهوم اسمی یا حرفی) و گاهی با غیر آن از سایر ادات حصر مثل «انّما» و «بل». آیا استثناء مفهوم دارد به این معنا که حکم

جلسه ۱۶- ۱۵ مهر ۱۴۰۳ یکی از مسائل مطرح در مباحث مفهوم، دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم است. آیا چنین قضیه‌ای بر انتفای حکم نسبت به بعد از غایت دلالت دارد؟ در ضمن این مساله بحث دیگری هم مطرح شده است که آیا غایت داخل در مغیی هست

جلسه ۱۰ – ۱ مهر ۱۴۰۳ یکی از مباحث مطرح در بخش مفاهیم، بررسی ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه است. آیا از قضیه مشتمل بر وصف می‌توان انحصار حکم را به موارد وصف فهمید یا اینکه چنین قضیه‌ای بر انحصار و مفهوم دلالت ندارد؟ مشهور بین محققین انکار مفهوم وصف

جلسه ۱ – ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بحث در مفهوم شرط به آخرین تنبیه مذکور در کلام آخوند رسیده است. مساله این است که در فرض تعدد شرط، آیا جزاء نیز متعدد خواهد شد؟ ایشان در مساله مفهوم چهار بحث اصلی را مطرح کرده است. یکی اصل ثبوت مفهوم، دوم تنقیح

شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳ تنبیه دیگری که مرحوم آخوند در ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر کرده است موارد تعدد شرط است. در فرضی که جزای واحد بر شروط متعددی مترتب شده باشد آیا همه آنها علت تامه و مستقل برای تحقق جزاء هستند یا هر کدام جزء علتند یا اینکه