دسته: اصول استاد قائینی

جلسه ۱۳۸ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ دومین مطلبی که مرحوم آخوند در مقدمات بحث ظن مطرح کرده است امکان تعبد به ظن است. آیا تعبد به غیر علم ممکن است؟ مرحوم ‌آخوند ابتداء این مطلب را بررسی کرده است که آیا در مساله امکان اصلی وجود دارد که امکان یا

جلسه ۱۳۷ – ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ بعد از فراغ از مباحث قطع، نوبت به مباحث امارات می‌رسد. مرحوم آخوند قبل از بررسی امارات، سه مقدمه را ذکر کرده‌ است. اول حجیت ظن نیازمند جعل است و دوم امکان جعل حجیت برای امارات و سوم اصل اولی در موارد شک در

جلسه ۱۲۵ – ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ مرحوم آخوند بعد از بحث از منجزیت علم اجمالی، به مساله امتثال اجمالی پرداخته‌اند که بحث از سقوط تکلیف با علم اجمالی است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در سقوط تکالیف توصلی با موافقت اجمالی شک و تردیدی وجود ندارد چون در توصلیات مهم تحقق ذات

جلسه ۱۰۵ – ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ هفتمین مطلبی که مرحوم آخوند در مباحث علم و قطع به آن اشاره کرده است و از مباحث مهم اصول است بحث علم اجمالی است. در این بحث جهات متعددی وجود دارد و ما ابتداء کلمات آخوند را مطرح می‌کنیم. ایشان از ابتداء بحث

جلسه ۱۰۱ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ مرحوم آخوند فرمود به برخی از علمای اخباری منسوب است که قطع حاصل از مقدمات عقلی را حجت نمی‌دانند ولی ایشان در صحت این نسبت تردید کرد بلکه آن را انکار کرد و فرمود شاید مقصود آنها انکار قاعده ملازمه باشد یا مدعی عدم

جلسه ۱۰۰ – ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که وقتی اثبات شد حجیت قطع ذاتی است تفاوتی نیست قطع از مقدمات و اسباب متعارف حاصل شده باشد یا از اسباب غیر متعارف. پس در حجیت قطع بین قطاع و غیر قطاع

جلسه ۹۷ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به لزوم و عدم لزوم موافقت التزامی اشاره کرده‌اند و اینکه آیا در تکالیف شرعی دو چیز لازم است یکی موافقت عملی با آن و دیگری التزام قلبی به آن؟ یا اینکه مقتضای دلیل تکلیف چیزی بیش از لزوم موافقت عملی نیست.

جلسه ۹۰ – ۴ بهمن ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در مساله بعد به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم یا مثلش یا ضدش اشاره کرده‌اند و قبلا اخذ به علم به حکم در موضوع حکم مخالفش را ممکن دانستند. آیا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن

جلسه ۸۲ – ۲۱ دی ۱۴۰۴ گفتیم قطع گاهی صرف طریق است و گاهی در موضوع حکم دخالت دارد. دخالت در موضوع گاهی صرفا دخالت لفظی است و گاهی دخالت حقیقی در حکم دارد که خود دخالت حقیقی گاهی به لحاظ کاشفیت آن است و گاهی به لحاظ صفت بودنش.

جلسه ۷۹ – ۱۶ دی ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به اقسام قطع اشاره کرده‌ و فرموده آنچه گفتیم که موافقت با قطع موجب استحقاق ثواب است و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است تفاوتی ندارد قطع مطابق با واقع باشد یا مخالف در قطع طریقی است. منظور

جلسه ۵۶ – ۱۱ آذر ۱۴۰۴ مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است مساله تجری است که مساله‌ای مهم و دقیق است و بعضی مرحوم آخوند را به جبر متهم کرده‌اند در حالی که چنین نسبتی قطعا غلط است و ما در دوره قبل و این دوره

جلسه ۵۵ – ۱۰ آذر ۱۴۰۴ مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آخوند برای حکم مراتبی ذکر کرده است. مرتبه مصالح و مفاسد که اصلا مرتبه حکم محسوب نمی‌شوند بلکه منشأ حکم است و لذا اشعری هم به ثبوت احکام معتقدند در حالی که

جلسه ۵۱ – ۲۷ آبان ۱۴۰۴ گاهی مطالبی در فضای کشور منتشر می‌شود که مایه تاسف و ناراحتی انسان است. حال گاهی تشکیک در احکام ضروری است که موجب ناراحتی است ولی گاهی تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب است که در اینجا بر اولیای امر لازم است حتما

جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از بحث از مطلق و مقید، به مساله مجمل و مبین اشاره کرده‌اند و سوال اساسی در آن این است که آیا می‌توان از مجمل، اجمال را رفع کرد و ضابطه آن چیست؟ شکی نیست که برخی از الفاظ مبین هستند

جلسه ۴۰ – ۱۰ آبان ۱۴۰۴ بحث دیگری که در مساله اطلاق باقی مانده است مساله حقیقت اطلاق است. آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟ مساله بسیار مهم است و ثمرات متعدد فقهی و اصولی دارد. ممکن است کسی تصور کند نتیجه بحث از قبل روشن است

جلسه ۳۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۴ آنچه تا کنون مطرح شد در مورد اطلاق به معنای شیوع و سریان بود که همان اطلاق لفظی است. گفتیم اطلاق در همه موارد به معنای شیوع و سریان به لحاظ وجود و عدم وجود قید است هر چند نتیجه ممکن است شمول نباشد

جلسه ۲۷ – ۲۱ مهر ۱۴۰۴ مساله دیگری که در کلام آخوند مورد تذکر قرار گرفته است این است که نتیجه اطلاق همیشه شیوع و سریان نیست بلکه نتیجه مقدمات حکمت که بر اساس در مقام بیان بودن و عدم ذکر قید است گاهی شمول است مثل «احل الله البیع»

جلسه ۲۰ – ۱۲ مهر ۱۴۰۴ بعد از اثبات دلالت ادوات اطلاق بر اطلاق (چه بر اساس وضع و چه بر اساس مقدمات حکمت) بحث به جمع بین مطلق و مقید می‌رسد. به عبارت دیگر اگر شرط اطلاق، عدم وجود قرینه بر تقیید است در چه مواردی به تقیید حکم

جلسه ۱۳ – ۱ مهر ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این اشاره کرده‌اند که وقتی الفاظ مطلق وضعا بر شمول و سریان دلالت ندارند و معنای آنها ماهیت مهمله است، استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیاز دارد ولی ما که اطلاق را معنای موضوع له الفاظ دانستیم به قرینه

جلسه ۱۲ – ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به معنای نکره اشاره کرده‌اند چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد. ایشان فرموده‌اند نکره به دو معنا استعمال می‌شود یکی به معنای فرد متعین واقعی که در ظاهر مردد است بین افراد و دیگری کلی مقید به

جلسه ۱۰ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به مفرد معرف به عنوان یکی از دیگر از الفاظ اطلاق اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند که معروف این است که مفرد معرف برای تعین وضع شده است اعم از تعین جنسی، استغراقی یا عهدی و عهد هم اعم از عهد

جلسه ۹ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ یکی از الفاظی که جزو الفاظ مطلق شمرده شده است علم جنس است. در مفهوم و معنای علم جنس اختلاف نظر وجود دارد. همه نوعی اشترک در معنا بین علم جنس و اسم جنس را درک می‌کنند و اشتراک آنها هم در جامع بعید

جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ یکی از مباحث مهم اصول که کاربرد وسیع در مجال ادله نقلی در فقه دارد بحث اطلاق و تقیید است. اختلاف روایات در اطلاق و تقیید مثل اختلاف آنها در عموم و خصوص به حدی است که منشأ ارتداد برخی از مذهب شده است

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند سپس به حقیقت بداء اشاره کرده‌اند و اینکه وقوع بداء جزو مسلمات در نزد شیعه است اما بدای حقیقی (به معنای ظهور چیزی بعد از اینکه ظاهر نبوده) در حق خداوند مستحیل است چون خداوند عالم به همه چیز است و معنا

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند. ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری

بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است. گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص

جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض

جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص

جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و