دسته: اصول استاد قائینی

جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی

جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟ ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کرده‌اند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مساله اصل عدم ازلی پرداخته است که از مباحث مهم در اصول است. ایشان فرموده در موارد بسیاری با جریان اصل عدم ازلی موضوع حکم عام ثابت می‌شود و لذا نتیجه آن با تمسک به عام در شبهه مصداقیه

جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که

جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در حجیت عام در فرض شک در تخصیص گذشت. گاهی اصل تخصیص مشکوک نیست اما حد مخصص مشکوک است. شک در حد مخصص گاهی در مفهوم مخصص است مثل اینکه گفته شده است وجوب اکرام علماء به عدم وجوب اکرام فاسقان از آنها

جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳ یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی می‌شود: یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر

جلسه ۳۷ – ۱۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند فرموده‌اند تردیدی نیست که برخی از الفاظ یا هیئات برای عموم وضع شده‌اند به گونه‌ای که استعمال آنها در غیر عموم به قرینه نیاز دارد. بعد فرموده‌اند واضح‌ترین این الفاظ «کل» در لغت عرب و مرادف آن در سایر لغات است و

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ سوم: در دوران بین عموم بدلی و غیر بدلی مقتضای ظهور چیست؟ اگر عموم بدلی باشد انجام یک فرد کافی است بر خلاف عموم غیر بدلی که باید همه افراد انجام بگیرند (حال یا به نحو استغراقی یا مجموعی). این مطلب را من در

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ‍۱۴۰۳ دوم: تقابل بین عام و مطلق به اینکه دلالت عام وضعی است و دلالت اطلاق عقلی است از مرحوم سلطان العلماء نشأت گرفته است و قبل از ایشان اطلاق را به وضع می‌دانند و از نظر ما نیز همین درست است و تفاوت بین

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ اول: اگر در مجموعیت و شمولیت شک شود مقتضای ظهور چیست؟ این بحث بسیار مهم است و اثر عملی دارد. اگر عام مردد باشد بین اینکه مجموعی باشد که نتیجه آن این است که متعلق تکلیف مرکب ارتباطی است و اخلال به یک جزء

جلسه ۳۱ – ۷ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه بحث عام و خاص را شروع کرده‌اند و در ابتداء فرموده‌اند برای عموم تعاریف متعددی ذکر شده است و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است و ایشان می‌فرماید آنچه مهم است تبیین چیزی است که محل بحث است هر

جلسه ۳۰ – ۶ آبان ۱۴۰۳ چهارم: معروف در کلمات علمای اصول این است که مفهوم در قیاس اولویت معتبر است و از آن به فحوی هم تعبیر می‌کنند و در فقه نیز بسیار کاربرد دارد و فقهاء در موارد متعدد به فحوی و اولویت مستفاد از خطابات استدلال می‌کنند

جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مفهوم عدد و مفهوم لقب پرداخته‌اند. لقب در اصطلاح اصولی یعنی وصفی عنوانی بدون اینکه معتمد بر موصوف باشد یا عنوان ذات موضوع حکم قرار بگیرد پس «زید موجود» جزو مفهوم لقب است همان طور که «قائم یجب علیه

جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳ یکی دیگر از کلماتی که ادعا شده است مفید حصر است حرف «بل» اضراب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند اضراب موارد متعددی دارد که همه آنها مفید حصر نیست. اضراب گاهی برای تصحیح غفلت یا سبق لسان است یعنی شخص ابتداء چیزی را از روی

جلسه ۲۴ – ۲۸ مهر ۱۴۰۳ بحث به دلالت «إنّما» بر حصر و به تبع بر نفی حکم از ما عدای محصور رسیده است (مهم نیست این دلالت به منطوق باشد یا مفهوم). مرحوم آخوند فرموده‌اند «إنّما» بر حصر و مفهوم دلالت دارد و برای آن به دو وجه استدلال

جلسه ۱۹ – ۱۸ مهر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از این به بحث مفهوم حصر با استثناء اشاره کرده‌اند. حصر گاهی با استثناء است (مفهوم اسمی یا حرفی) و گاهی با غیر آن از سایر ادات حصر مثل «انّما» و «بل». آیا استثناء مفهوم دارد به این معنا که حکم

جلسه ۱۶- ۱۵ مهر ۱۴۰۳ یکی از مسائل مطرح در مباحث مفهوم، دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم است. آیا چنین قضیه‌ای بر انتفای حکم نسبت به بعد از غایت دلالت دارد؟ در ضمن این مساله بحث دیگری هم مطرح شده است که آیا غایت داخل در مغیی هست

جلسه ۱۰ – ۱ مهر ۱۴۰۳ یکی از مباحث مطرح در بخش مفاهیم، بررسی ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه است. آیا از قضیه مشتمل بر وصف می‌توان انحصار حکم را به موارد وصف فهمید یا اینکه چنین قضیه‌ای بر انحصار و مفهوم دلالت ندارد؟ مشهور بین محققین انکار مفهوم وصف

جلسه ۱ – ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بحث در مفهوم شرط به آخرین تنبیه مذکور در کلام آخوند رسیده است. مساله این است که در فرض تعدد شرط، آیا جزاء نیز متعدد خواهد شد؟ ایشان در مساله مفهوم چهار بحث اصلی را مطرح کرده است. یکی اصل ثبوت مفهوم، دوم تنقیح

شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳ تنبیه دیگری که مرحوم آخوند در ذیل مباحث مفهوم شرط ذکر کرده است موارد تعدد شرط است. در فرضی که جزای واحد بر شروط متعددی مترتب شده باشد آیا همه آنها علت تامه و مستقل برای تحقق جزاء هستند یا هر کدام جزء علتند یا اینکه

یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مفهوم شرط اشاره کرده‌اند. اولین تنبیه این است که مفهوم انتفای سنخ حکم است نه شخص حکم. پس مفهوم یعنی معلق بودن سنخ حکم. سنخ حکم در مقابل شخص حکم است و منظور از شخص حکم، حکم جزیی نیست

چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرموده‌اند بحث در مفهوم شرط این است که آیا قضیه شرطیه به وضع یا اطلاق بر «انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط» دلالت دارد یا نه؟ ایشان فرموده‌اند قائل به مفهوم باید چندین چیز را اثبات کند تا بتواند وجود مفهوم را اثبات کند: اول

سه شنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۲ گفتیم مرحوم آقای بروجردی بر خلاف مشهور که معتقدند دلالت بر مفهوم از دلالات لفظی است فرموده دلالت بر مفهوم از سنخ دلالت افعال و دلالت عقلی است. ایشان ابتداء عبارتی از شیخ نقل کرده است که به مناسبت تقسیم دلالت به منطوق و مفهوم

یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مفاهیم شده‌اند و در ابتداء به حقیقت و معنای مفهوم اشاره کرده‌اند و سپس به اینکه مفهوم صفت دلالت است یا مدلول و بعد از آن که نزاع در مفهوم نزاع صغروی در وجود و عدم وجود آن است

مرحوم نایینی بعد از بیان ملازمه بین حرمت و بطلان به دو نکته اشاره کرده است. یکی اینکه هر چند حرمت در ظرف اختیار است و در ظرف اضطرار حرمت وجود ندارد اما فساد حتی در حال اضطرار هم وجود دارد. این مطلب را قبلا در ضمن بحث اجتماع امر

شنبه،‌ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ مرحوم آخوند بعد از این به مطلب پرداخته‌اند که آیا نهی از معامله مقتضی فساد است؟ و نخبه القول أن النهی الدال على حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمه فیها لغه و لا عرفا بین حرمتها و فسادها أصلا کانت الحرمه متعلقه بنفس المعامله بما هو

دوشنبه،‌ ۹ بهمن ۱۴۰۲ بعد از این مرحوم آخوند وارد اصل مساله شده‌اند و اشاره کرده‌اند که در مساله اقوال متعددی وجود دارد که برای ما نقل آنها مهم نیست. ما قبلا در ضمن بحث اجتماع امر و نهی و در ضمن بحث از نهی از وصف لازم نظر خودمان