مکتب

جلسه ۹۵ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار

جلسه ۹۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به

جلسه ۸۹ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم

جلسه ۸۳ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه

جلسه ۸۰ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم قسامه جایی است که شخص مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد. بنابراین تا اینجا دو شرط از شرایط قسامه را ذکر کرده‌ایم. یکی اینکه با وجود بینه مدعی، نوبت به قسامه نمی‌رسد و بینه مدعی قتل حجت

جلسه ۷۸ – ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر

جلسه ۷۶ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ جمع بندی شروط قصاص بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است. شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود: اول:

جلسه ۷۴ – ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ معروف بین فقهاء این است که در قصاص تکافو بین قاتل و مقتول در دین و اسلام شرط است به این معنا که اگر قاتل مسلمان باشد قصاص او منوط به اسلام مقتول است و بر آن اجماع ادعاء شده است و ما هم

جلسه ۷۳ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ بحث در شروط قصاص است. گفتیم یکی از شروطی که در کلمات بعضی علماء مذکور است بدوی نبودن ولی قصاص است. در برخی روایات این مضمون آمده است که اگر کسی در «دار الهجره» کشته شده است و برادری در «دار البدو» دارد این

جلسه ۷۰ – ۸ بهمن ۱۳۹۷ به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده

جلسه ۶۲ – ۱۹ دی ۱۳۹۷ شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر

جلسه ۶۰ – ۱۷ دی ۱۳۹۷ قتل نابینا اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و … قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و

جلسه ۵۶ – ۱۱ دی ۱۳۹۷ مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم

جلسه ۴۷ – ۲۶ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد قتل در حال مستی است. لو کان القاتل سکرانا، فهل علیه القود أم لا؟ قولان: نسب الى المشهور الأول، و ذهب جماعه الى الثانی، و لکن لا یبعد أن یقال: ان من شرب المسکر ان کان یعلم أن ذلک مما یؤدی الى

جلسه ۴۵ – ۲۴ آذر ۱۳۹۷ کشتن دیوانه در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه

جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این

جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷ مرحوم محقق فرمودند اگر کسی مادر فرزندش را بکشد و فرزند تنها ولی او باشد، فرزند می‌تواند قصاص پدرش را مطالبه کند و بعد فرمودند حد قذف هم همین طور است یعنی اگر پدری مادر فرزندش را قذف کند، فرزند می‌تواند حد قذف بر

جلسه ۳۸ – ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مساله بعد: لو قتل الرجل زوجته، و کان له ولد منها فهل یثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحیح کما لو قذف الزوج زوجته المیته و لا وارث لها الا ولدها منه. اگر کسی همسرش را بکشد و مرد از همین

جلسه ۳۵ – ۱۰ آذر ۱۳۹۷ حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببینه أو نحوها، فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه و کذلک لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو کلاهما، مع عدم العلم بصدق

جلسه ۳۰ – ۳۰ آبان ۱۳۹۷ مساله‌ای که گفتیم برای در مورد آن بحث شود این است که آیا این حکم مختص به پدر است یا شامل مادر هم می‌شود؟ معروف و مشهور بین فقهای ما این است که حکم مختص به پدر است و اگر مادر فرزندش را بکشد

جلسه ۲۹ – ۲۹ آبان ۱۳۹۷ نسبت به مسائل قبل دو نکته باقی مانده است: اول اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد ثبوت قصاص بین اقارب و اجانب تفاوتی نیست و ما گفتیم اصلا احتمال فرق وجود ندارد. مرحوم صاحب ریاض همین مساله را مطرح کرده‌اند و بلکه به

جلسه ۲۶ – ۲۶ آبان ۱۳۹۷ گفتیم شرط قصاص این است که اگر جانی مسلمان باشد مجنی علیه هم باید مسلمان باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: لا فرق فی المسلم المجنی علیه بین الأقارب و الأجانب، و لا بین الوضیع و الشریف و هل یقتل البالغ بقتل الصبی؟ قیل: نعم،

جلسه ۲۴ – ۲۲ آبان ۱۳۹۷ إذا کان على مسلم قصاص، فقتله غیر الولی بدون إذنه، ثبت علیه القود. در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است.

جلسه ۲۲ – ۲۰ آبان ۱۳۹۷ دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمی‌شود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص

جلسه ۲۰ – ۱ آبان ۱۳۹۷ نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه

جلسه ۱۲۲ – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ شرط دوم در قصاص، تساوی در دین است. اگر مسلمان، کافری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. اگر کافر محقون الدم و محترم باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه کافر است که دیه او طبق نصوص دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. بله

جلسه ۱۱۲ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شده‌اند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح می‌کنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب

جلسه ۱۰۷ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است. إذا اشترک رجل و امرأه فی قتل رجل، جاز لولی المقتول قتلهما معا، بعد أن یرد نصف الدیه إلى أولیاء الرجل دون أولیاء المرأه، کما

جلسه ۱۰۵ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق مطرح کرده‌اند مساله اشتراک در جنایات کمتر از نفس است. یقتص من الجماعه المشترکین فی جنایه الأطراف حسب ما عرفت فی قصاص النفس و تتحقق الشرکه فی الجنایه على الأطراف بفعل‌ شخصین أو أشخاص

جلسه ۱۰۰ – ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ مرحوم آقای خویی در محل بحث مساله‌ای را ذکر کرده‌اند که مرحوم محقق قبلا طرح کرده بودند. ایشان به مناسبت مسائل مشارکت در قتل مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که اگر حیوان و انسان در قتل شخصی مشارکت کنند، هم قصاص ثابت است و هم