عقد مفلس (ورشکسته)

پنجم بهمن 1394

مرحوم سید فرمودند مفلس نمی‌تواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما می‌تواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست.

گفته‌اند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت به اعمالش نداریم و آنچه دلیل داریم محجوریت مفلس نسبت به اموالش است.

نه از این باب که منافع شخص مال محسوب نمی‌شود، مال هست اما ملک او نیست و آنچه مفلس از تصرف در آن محجور است اموالی است که ملک او باشند.

ادله آنچه را اقتضاء می‌کند محجوریت مفلس نسبت به املاکش است نه نسبت به هر آنچه مال باشد هر چند ملک او نباشد.

این بیان از نظر ما درست است و دلیل بر محجوریت مفلس هر چه باشد، اطلاقی نسبت به اعمال مفلس ندارد و اینکه اعمال با وجود اینکه ملک نیستند اما قابل تملیکند اشکالی ندارد. تملیک متوقف بر ملکیت نیست مثل کلی در ذمه که اگر چه مال است و قابل تملیک است اما ملک نیست.

بنابراین منافع اجیر اگر چه مال است اما ملک او نیست بله منافع اجیر بعد از معاوضه، ملک مستاجر می‌شود و لذا بعد از اجاره اگر منافع او را اتلاف کنند، ضامن منفعت برای مستاجر هستند.

دلیلی که بر محجوریت مفلس نسبت به املاکش اقامه شده است تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او است و گرنه دلیلی بر محجوریت مفلس از تصرفات مالی نداریم و فقط تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او دلیل بر محجوریت دانسته شده است.

عرض ما این است که حتی اگر فرض کنیم حق غرماء و طلبکاران به اموال فرد تعلق می‌گیرد آیا معنایش محجوریت او از تصرف است؟

در موارد رهن مشهور این است که راهن، محجور از تصرف در رهن است و حق فروش آن را ندارد اما در همان مساله برخی از علماء گفته‌اند اشکالی در تصرفات راهن در عین مرهون نیست و راهن می‌تواند عین مرهون را بفروشد. رهن اقتضایی نسبت به ممنوعیت بیع ندارد. نه بدهکاری شخص اقتضاء می‌کند فروشش نافذ نباشد و نه عقد رهن چنین اقتضایی دارد.

(يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، و كذلك لو أجازه بعد وقوعه، و الأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلّا أنه يثبت الخيار- حينئذ- للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. منهاج الصالحین للخوئی جلد 2، صفحه 25

المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن و تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين. منهاج الصالحین للخوئی، جلد 2، صفحه 176)

عقد رهن اقتضاء دارد که شخص راهن نباید تصرفی که با رهن بودن عین منافات دارد انجام دهد و لذا مثلا حق ندارد آن را بخورد اما فروش آن اشکالی ندارد چون بعد از فروش، حق مرتهن و طلبکار در همان عین هم محفوظ است و می‌تواند آن را در مقابل طلبش بردارد. انتقال عین از راهن، منافاتی با امکان استیفای طلب از طرف مرتهن از همان عین ندارد. عین با وصف اینکه مال مرهون است به مشتری منتقل می‌شود و چون از اول با این محدودیت به مشتری منتقل می‌شود بنابراین منافاتی ندارد طلبکار بعدا آن را به عنوان طلبش بردارد مانند جایی که فرد ابتدا مالش را اجاره می‌دهد و بعد می‌فروشد. در بیع متاخر، عین به وصف اینکه تا مدتی مسلوب المنفعة است فروخته می‌شود و به ملک مشتری درمی‌آید. بله اطلاق بیع اقتضاء دارد که منفعت عین هم جزو آن باشد و لذا بعد از بیع اگر مشخص شد مسلوب المنفعة است مشتری خیار دارد اما معامله باطل نیست.

بیع اقتضاء می‌کند عین مرهون به مشتری منتقل شود و این عین به وصف اینکه متعلق حق مرتهن است به مشتری منتقل می‌شود. و عین مرهون تا وقتی در اختیار راهن بود ملک راهن بود و متعلق حق مرتهن است و بعد از بیع، ملک مشتری است و متعلق حق مرتهن است لذا در مثل رهن، دلیلی بر بطلان معامله نداریم. عین مرهون، ملک مرتهن نیست بلکه فقط متعلق حق او است رهن فقط اقتضای این را دارد که طلبکار بعد از سر رسید دین، اجازه نقد کردن طلبش از عین مرهون را داشته باشد و این منافاتی با فروش و انتقال آن به دیگران ندارد.

بنابراین ادله صحت و نفوذ بیع و سایر معاملات، منافاتی با رهن و ادله صحت آن ندارد تا به خاطر رهن، از صحت و نفوذ بیع دست برداریم.

بلکه حتی اگر مرتهن بگوید به شرطی این عین را به عنوان رهن قبول می‌کنم که بیع راهن نسبت به آن باطل باشد، اینجا این شرط باطل است و بلکه رهن هم باطل است.

عرض ما در مورد مفلس این است که دارایی‌های شخص رهن بر دیون او قرار می‌گیرند و متعلق حق غرماء است و حق غرماء تفاوتی با حق طلبکار در رهن ندارد. همان طور که فروش عین مرهون منافاتی با رهن ندارد، معاملات مفلس در اموالش نیز منافاتی با تعلق حق غرماء به آنها ندارد و تعلق حق طلبکاران فقط اقتضاء می‌کند که آنها می‌توانند طلبشان را از اموال او بردارند و این منافاتی با انتقال آن اموال از ملک مفلس ندارد.

بنابراین تعلق حق غرماء به اموال مفلس، تلازمی با محجوریت مفلس از تصرف در اموالش ندارد.

مثال دیگر این است که در موارد غصب، مالک مال حق دارد از اموال غاصب تقاص کند اما اینکه مالک حق تقاص در اموال او داشت و حق داشت طلبش را از اموال او بردارد، به معنای عدم صحت معاملات غاصب در املاک و اموال خودش نیست. بله در آن موارد، چون حق مالک محدود است فقط اجازه تقاص در مواردی دارد که مال غاصب باشد و بعد از انتقال از ملک غاصب حق تقاص از آنها را ندارد اما در رهن و یا مفلس، حق محدود نیست و حتی بعد از انتقال هم می‌توانند حق خودشان را از آن وصول کنند.

(لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المفلس محجور بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الحكم عليه بالحجر، فليس له التصرّف فيها ببيعٍ أو إجارة‌ و نحوهما، بل المسألة إجماعيّة، و يستفاد ذلك من بعض الروايات أيضاً.

و أمّا الأموال التي يكتسبها بعد الحكم عليه بالتفليس ففي محجوريّته عنها لكونها أيضاً مورداً لحقّ الغرماء و عدمها خلافٌ و إشكال، و لسنا الآن بصدد البحث عن ذلك.

و إنّما الكلام في إجارته نفسه لعمل أو خدمة و أنّها هل هي محكومة بالصحّة، أو أنّ إجارته بالنسبة إلى الأعمال تلحق بإجارة الأموال في المحجوريّة و التوقّف على إجازة الغرماء حيث إنّها أيضاً مال يبذل بإزائها مال كنفس الأموال الخارجيّة؟ فيه خلاف و إشكال.

و المعروف و المشهور هو الأوّل، و هو الصحيح، نظراً إلى اختصاص تعلّق الحجر بما يعدّ مالًا له و هي أمواله الخارجيّة، و أمّا الأعمال فهي و إن كانت متّصفة بالماليّة و من ثمّ يبذل بإزائها المال كما ذكر إلّا أنّها لا تعدّ مالًا له و لا يعدّ هو مالكاً لها بالفعل. و من هنا حكموا بأنّ من حبس حرّا و لا سيّما إذا لم يكن كسوباً لم يكن ضامناً لأعماله باعتبار أنّها ليست مملوكة له بالفعل ليكون قد أتلفها بحبسه.

و الظاهر إطباق الفقهاء على عدم صدق المستطيع على من لم يكن له مال بالفعل و إن كان متمكّناً من تحصيله بإجارة نفسه، فلو كانت أعماله أموالًا له بالفعل و هو مالك لها فكيف لا يكون مستطيعاً؟! فإنّ من الواضح أنّه لا يعتبر في صدق الاستطاعة أن يكون مالكاً للدرهم و الدينار، بل تكفي ملكيّته لمالٍ يستطيع معه من الزاد و الراحلة، و الحرّ القادر على الإيجار قادرٌ عليه، مع أنّ ذلك لا يجب عليه قطعاً كما عرفت، لكونه من تحصيل الاستطاعة غير الواجب عليه بالضرورة.

و عليه، فتعلّق الحجر بالأموال لا يستدعي تعلّقه بالأعمال، لعدم احتسابها‌ مالًا له، و ليس هو مالكاً لها في اعتبار العقلاء و إن كانت هي في نفسها مالًا يبذل بإزائه المال.

و نظير ذلك بيع شي‌ء كمَنّ من الحنطة في ذمّته، فإنّ هذا و إن كان مالًا عرفاً، و من ثمّ صحّ تمليكه إلى الغير و يدفع بإزائه المال بلا إشكال، و لكن لا يعدّ ذلك مالًا له، و لا يصدق عرفاً أنّه مالك لما في ذمّته، فإنّ الذي يعتبر في صحّة البيع أن يكون المبيع مالًا، و أن يكون أمره بيده، و أمّا كونه مالكاً له فغير معتبر في الصحّة.

و على الجملة: فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمّة، فإنّ كلّاً من العمل و ما في الذمّة مالٌ عرفاً و مع ذلك لا يعدّان مالًا له، و لا يعتبر هو مالكاً لهما قطعاً و إن كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذن فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعمّ أعماله بوجه. موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 48)

(أقول: المشهور، بل المجمع عليه على عدم استقلال المالك في بيع العين المرهونة، و لكن الظاهر جوازه هذا من الموارد الذي خالفنا المشهور في عدم انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة فإنهم استندوا في ذلك الى النبوي الضعيف الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف و بنوا على انجبار ضعفه بالشهرة و نحن لا نعتمده و كيف كان ان التصرفات المتعلقة على العين المرهونة على ثلاثة أقسام، فإن قسم منها ينافي حقيقة الرهن و كونه وثيقة لكونه موجبا لزوال العين و خروجها عن كونها وثيقة أو نقصان قيمتها كما إذا ذبح الغنم المرهونة أو آجر السيارة الجديدة المرهونة أو أخرب الدار و نحوها من التصرفات المنافية لمفهوم الرهن.

و قسم منها لا ينافي مفهوم الرهن، بل ربما يتوقف عليه حفظه و بقائه كالسكنى في الدار و إصلاح العين بالمقدار الذي ينعدم بدونه، فان مثل ذلك معد لبقاء العين.

و قسم متوسط بين القسمين كالبيع و نحوه لعدم منافاة البيع لحقيقة الرهن و لذا جاز رهن العارية.

أما القسم الأول: فلا يجوز بلا شبهة، و لم يستشكل فيه أحد فيما نعلم و أما الثاني: فلا شبهة في جوازه، بل ربما يجب لبقاء العين المرهونة عليه.

و أما التصرفات المتوسطة الغير الموجبة لنقص القيمة كالبيع و نحوه، فالظاهر جوازه و توضيح ذلك أن المانع عنه انما هو أمور: الأول: الإجماع التعبدي على عدم جواز، و فيه انه على تقدير حجية الإجماع المنقول فليس هنا إجماع تعبدي إذ من المحتمل أنه مستند الى الوجوه المذكورة في المسألة و الّا فالتعبد بعدم جواز بيع الرهن بعيد جدا.

الثاني: النبوي المعروف الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف و فيه أنه ليس لنا وثوق، بل ظن بصدوره من المعصوم «ع» فلا يكون حجة و توهم انجبار ضعفه بالشهرة في غاية الضعف لما حققناه في محلّه و أشرنا إليه في كثير من المسائل المتقدمة من أن الشهرة لا توجب انجبار ضعفه الرواية.

و لو سلمنا صحة سند فلا دلالة لها على بطلان بيع الرهن، بل هي ناظرة بمناسبة الحكم و الموضوع الى التصرفات المنافية للرهن كالقسم الأول من التصرفات، و بعبارة أخرى أن مناسبة الحكم و الموضوع في قوله الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرف تقتضي عدم نفوذ التصرف من كل منهما على استقلاله لا مع الاتفاق و الاجتماع كما هو واضح.

و أما مفهوم الرهن فهو عبارة أخرى عن كون العين وثيقة و من الواضح أن البيع لا يمنع عن ذلك، و لذا جاز رهن العارية غاية الأمر يشترط في العقد عدم كون المبيع طلقا، بل كونه متعلقا لحق الغير و مع عدم فكّه يكون للمشترى خيار تخلف الشرط، بل يصح مع عدم الاشتراط أيضا غاية الأمر يكون المبيع معيبا فيثبت للمشترى خيار العيب.

نعم، لو قلنا بكون الرهن كالوقف و لم يكن للمالك علاقة الملكية كما لا يبقى له العلقة في الوقف أيضا فلعدم جواز البيع وجه و لكن أنى لهم إثبات ذلك.

و بالجملة لا دليل على بطلان بيع الرهن لعدم وجود الإجماع التعبدي‌ عليه و لا وجود الرواية و عدم صحة النبوي سندا و دلالة و عدم اقتضاء مفهوم الرهن ذلك. مصباح الفقاهة جلد 5، صفحه 238 به بعد)

ششم بهمن 1394

گفتیم محجوریت مفلس نسبت به اموالش اجماعی است و همه علماء به این معتقدند و بحث فقط در محجوریت او نسبت به اعمالش است.

و عرض ما این بود که محجوریت مفلس نسبت به اموالش دلیل ندارد و تعبدی بودن اجماع مشخص نیست و ممکن است مدرک آنها نصوص و روایاتی بوده است که دلالتی بر حجر ندارد همان طور که در سایر ابواب و در مشابهات مساله مثل باب رهن نیز علماء از آن تعابیر و روایات حجر نفهمیده‌اند. همان طور که در بحث مقاصه هیچ کس قائل به حجر غاصب از تصرف اعتباری در اموالش نیست با وجود اینکه اموال او متعلق حق مالک است.

دلیل اول بر محجوریت مفلس نسبت به اموالش تعلق حق غرماء و طلبکاران به اموال او بود و ما گفتیم این حق منافاتی با جواز معامله و فروش ندارد.

دلیل دوم: به برخی نصوص بر محجوریت مفلس نسبت به اموالش استدلال شده است.

روایت غیاث بن ابراهیم بنابر اینکه غیاث ثقه باشد.

چند عنوان به اسم غیاث بن ابراهیم در کتب رجالی ذکر شده است. یکی غیاث بن ابراهیم نخعی و دیگری غیاث بن ابراهیم تمیمی و غیاث ضبی و اینکه آیا این عناوین متحدند یا نه. اما در هر حال مساله در مورد غیاث مشکل نیست و روایت از نظر ما مشکلی ندارد علاوه که این روایت به سند دیگری در تهذیب منقول است.

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ‏ يُفَلِّسُ‏ الرَّجُلَ‏ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ. (تهذیب الاحکام جلد 6، صفحه 299)

عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ‏ يُفَلِّسُ‏ الرَّجُلَ‏ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ. (تهذیب الاحکام جلد 6، صفحه 299)

و البته در برخی از متون همین روایت به صورت یحبس الرجل آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَحْبِسُ‏ الرَّجُلَ‏ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ يَعْنِي مَالَه‏ (الکافی جلد 5، صفحه 102)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَحْبِسُ‏ الرَّجُلَ‏ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ. (تهذیب الاحکام جلد 6،‌ صفحه 191)

گفته‌اند این روایات دال بر محجور بودن مفلس از تصرف است. اما به نظر ما این طور نیست. از این روایات استفاده می‌شود که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه این شأن محجوریت از تصرف است از این روایات استفاده نمی‌شود بلکه این است که این اموال به نسبت مقدار طلب، متعلق حق غرماء است و هر کدام باید به نسبت طلبش از آن مال بردارد در حالی که قبل از حکم به فلس، فرد می‌تواند نسبت را رعایت نکند و همه اموالش را در مقابل بدهی یک یا چند نفر خاص قرار بدهد و همین مقتضای قاعده اولیه است که بدهکار اختیار دارد و می‌تواند طلب یک نفر را به طور کامل بدهد. اما اقتضای باب فلس این است که نه بدهکار حق دارد این کار را بکند و نه طلبکارها حق دارند بلکه باید به نسبت مقدار طلب، از اموال او بردارند.

اینکه امیرالمومنین در موارد ورشکستگی و فلس حکم می‌کردند و این حکم باید اثری داشته باشد، آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که اثر این حکم رعایت نسبت مقدار همه دیان در اموال او است نه اینکه او محجور از تصرف است. از کان یفلس محجوریت در تصرف استفاده نمی‌شود بلکه فقط استفاده می‌شود حکم به ورشکستگی می‌کرده است و اینکه اثر این حکم چیست در ادامه روایات آمده است.

علاوه که گفتیم در برخی از روایات کان یحبس آمده است و در این صورت اجنبی از بحث محجوریت است.

هفتم بهمن 1394

گفتیم ادله‌ای که بر محجوریت مفلس اقامه شده است صحیح نیستند. اولین دلیل تعلق حق غرماء به اموال مفلس بود و گفتیم تعلق حق طلبکاران به اموال مفلس، ملازمه‌ای با ممنوعیت تصرف ندارد و لذا در موارد تقاص با اینکه اموال غاصب، متعلق حق مغصوب عنه است اما غاصب از تصرف در اموالش ممنوع نیست.

دومین دلیل تمسک به روایات بود.

روایاتی را نقل کردیم و گفتیم مستفاد از این روایات این است که مفلس احکامی دارد و آن حکم هم همان است که در روایت مذکور است که حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب در اموال مفلس لحاظ می‌شود.

روایت دیگری که به آن استدلال کرده‌اند روایت دیگری از غیاث بن ابراهیم است:

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا‌ (الاستبصار جلد 3، صفحه 47)

آنچه در این روایت مذکور است دلالتی بر ممنوع التصرف بودن مفلس نیست و استفاده نمی‌شود که اگر مفلس اموالی داشته باشد ممنوع التصرف است و در این روایت حتی اشعار و ایهامی در رابطه با محجور بودن مفلس ندارد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند احتمال دارد یحبس به معنای زندانی کردن نباشد بلکه به معنای حبس از تصرفات در اموال باشد اما این احتمال خیلی بعید است و در روایت آمده است که بعد از روشن شدن افلاس او را رها می‌کرده است تا مالی کسب کند.

روایت دیگری روایت سکونی است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ‌(تهذیب الاحکام جلد 6، صفحه 300)

گفته شده این روایت به طریق اولی دال بر ممنوعیت تصرف در اموالش است. چون وقتی فرد نسبت به اعمالش محجور است به طریق اولی حق تصرف در اموالش دارد یا از باب ملازمه به اینکه هر کسی محجوریت در اعمال را قبول کند محجوریت در اموال را قبول کرده است به خلاف عکس.

اما حق این است که صدر روایت دال بر حجر نیست چون فقط گفته است که اگر فرد مالی داشت امام آنها را به غرماء می‌داد نه اینکه او را ممنوع التصرف می‌کرد.

اما ذیل روایت اگر چه معرض عنه است و گفته شده است خلاف ظاهر قرآن است (فنظرة‌ الی المیسرة) اما با قطع نظر از این اشکالات، دلالتی بر محجور بودن از تصرف ندارد. مفاد ذیل روایت این است که مفلس را به طلبکاران تحویل می‌دادند تا از او کار بکشند چون در غیر این صورت ممکن است فرد کار نکند.

با در نظر گرفتن این روایت و روایت غیاث، می‌توان گفت حاکم بنابر مصالحی که در مورد تشخیص می‌دهد مخیر است بین اینکه فرد را آزاد کند تا خودش کار کند و مال تهیه کند و حق غرماء را بدهد و بین اینکه او را در اختیار غرماء قرار دهد تا او از او استفاده کنند.

حق این است که هیچ محجوریتی از این روایت استفاده نمی‌شود.

و روایت حجر بر معاذ اگر چه از نظر دلالت خوب است اما روایت عامی است و قابل استدلال نیست.

روى كعب بن مالك: أن النبي صلى اللّه عليه و آله حجر على معاذ، و باع عليه ماله في دينه (کتاب الخلاف جلد 3، صفحه 269)

اما نکته‌ای که باقی است همان است که قبلا گفتیم که اگر فتوا و نظری در بین اهل سنت معروف و مشهور باشد و در روایات ما بر خلاف آن تذکر داده نشده باشد صحت آن حکم روشن می‌شود اما آیا محل بحث ما از صغریات آن بحث است یا نه؟ خواهد آمد.

10 بهمن 1394

گفتیم بر محجوریت مفلس از معاملات در اموالش دلیلی نداریم و حداکثر دلیل این است که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد حال اینکه این حق از قبیل حق تقاص باشد که مانع از صحت معاملات نیست یا از قبیل حق الرهانة است که بنابر نظر مشهور مانع از صحت معاملات است از روایات استفاده نمی‌شود.

ما گفتیم مستفاد از روایات بیش از این نیست که حق غرماء به اموال او تعلق می‌گیرد و معاملات او با در نظر گرفتن این حق اشکالی ندارد یعنی وقتی مفلس معامله می‌کند اموال را با این خصوصیت که متعلق حق غرماء است معامله می‌کند و هم چنین حق طلبکاران به نسبت مقدار طلب به اموال او تعلق می‌گیرد.

و بیش از این از روایات استفاده نمی‌شود.

علاوه که قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند معاملات مالکین در اموالشان صحیح است. در مثل سفیه و صبی دلیل بر خروج از قاعده وجود دارد اما در مورد مفلس دلیل نداریم.

نوبت رسید به بیانی که قبلا خودمان به صورت کلی ارائه کرده‌ایم و تطبیقش در اینجا این است که اگر نظر مشهور اهل سنت، محجوریت مفلس باشد به طوری که آن نظر به طور طبیعی و عادی برای ائمه علیهم السلام منکشف باشد و با این حال در روایات ما دلیلی بر اشتباه بودن آن وارد نشده باشد نشان از صحت آن نظر دارد.

مرحوم شیخ در خلاف مساله را مطرح کرده‌اند و بعد از نقل مذهب امامیه که محجوریت مفلس است از اهل سنت از ابوحنیفه تشکیک در اصل مساله را نقل می‌کنند و می‌فرمایند ابوحنیفه گفته است طلبکار حق درخواست حجر بر مفلس را ندارد و اگر هم از حاکم درخواست کند حاکم ملزم به حکم به فلس و ورشکستگی نیست.

و این خلاف نظر امامیه است که امامیه معتقدند هم طلبکاران چنین حقی دارند و هم بعد از درخواست آنها حاکم ملزم به حکم به حجر است.

و معلوم نیست این نظر مختص به ابوحنیفه باشد و ممکن است باقی اهل سنت هم چنین نظری داشته‌اند در حالی که فتوای ابوحنیفه معروف و مشهور در زمان امام صادق بوده است و لذا نمی‌توان عدم تعرض به این نظر در روایات ما را دلیل بر صحت این نظر دانست هر چند مساله نیازمند فحص بیشتر است.

هم چنین از کسانی که قائل به عدم محجوریت مفلس شده است مرحوم صاحب حدائق است اما به صرف مخالفت او نمی‌توان خلاف اجماع عمل کرد چون ایشان اخباری مسلک است و برای اجماع اعتباری قائل نیست و چون در روایات محجوریت وجود ندارد، حکم به حجر را فاقد دلیل می‌دانند.

و ما گفتیم آنچه حداکثر از روایات استفاده می‌شود این است که حق غرماء مثل حق مرتهن به اموال تعلق می‌گیرد با این حال در رهن عده‌ای از علماء با محجوریت از تصرف در رهن مخالفت کرده‌اند و در اینجا نیز جا دارد به همان بیان مخالفت کنیم خصوصا که ادله لفظی قاصر از اثبات محجوریت است.

البته در کلمات فقهاء به برخی از نصوص و ادله دیگر نیز تمسک کرده‌اند از جمله اینکه عدم محجوریت او اعانه بر اثم است یا به قاعده احسان و … تمسک کرده‌اند که از نظر ما این استدلالات اجنبی از مقام است و لذا متعرض آنها نشدیم.

معامله مفلس ملازم با تخلف از ادای دین نیست بلکه ممکن است مفلس با معامله قصدش پرداخت دیون باشد. بین معامله مفلس و عدم پرداخت دین تلازمی نیست و بر فرض که تلازم باشد معامله تکلیفا حرام خواهد بود اما چرا معامله وضعا باطل باشد؟

اما اینکه قبلا در بحث اجماع گفته‌ایم اگر علماء از روایتی و از ظاهر دلیل برداشتی کردند و برداشت اکنون ما خلاف آن باشد، برداشت علماء صحیح است و برداشت ما که خلاف آن است حجت نیست چون لغت به معنایی که در زمان معصوم می‌فهمیده‌اند حجت است و ما با این اختلاف برداشت نمی‌توانیم بگوییم آنچه ما می‌فهمیم همان چیزی است که در زمان معصوم فهمیده می‌شده است و لذا برداشت ما حجت نیست. اما در محل بحث ما تفاوت در برداشت از لغت نیست. آنچه در روایات آمده است مساله حبس در دین است و هم چنین مساله یفلس است که گفتیم یعنی حکم به تفلیس می‌کرده است و این حداکثر نشان می‌دهد که مفلس شأن خاصی دارد اما اینکه محجور از تصرف باشد از دلیل استفاده نمی‌شود.

علاوه که ما احتمال می‌دهیم علماء نه به خاطر ظاهر کلمه تفلیس بلکه به خاطر رعایت حق غرماء چنین نظری داده‌اند.

در ادامه مرحوم سید فرمودند مفلس نسبت به احکام خودش محجور نیست.

دلیلی که بر محجوریت او نسبت به اعمالش اقامه کرده‌اند همان روایت سکونی است که مستفاد از آن این است که اعمال مفلس نیز متعلق حق غرماء است.

اما این روایت با روایت غیاث بن ابراهیم معارض است و در روایت غیاث آمده بود که حضرت مفلس را رها می‌کردند تا کار کند و مال را پرداخت کند.

اگر بین این دو روایت تعارض تصویر شود جمع بین آنها به تخییر است به اینکه حاکم مخیر است او را آزاد کند تا کار کند یا در اختیار طلبکاران قرار دهد.

اما به نظر بین این دو روایت تعارضی نیست چون حداکثر چیزی که از روایت سکونی استفاده می‌شود این است که حاکم مجاز است مفلس را در اختیار غرماء قرار دهد نه اینکه باید این کار را بکند و لذا بین این دو طایفه از روایات تعارضی وجود ندارد ضمن اینکه اگر تعارض هم باشد، جمع بین دو روایت به تخییر حاکم است همان طور که جمع بین روایتی که دال بر وجوب اطعام به عنوان کفاره است و روایتی که دال بر وجوب صیام است به حمل بر تخییر است. (در جایی که می‌دانیم جمع بین آن دو واجب نیست).

اما آیا از روایت سکونی محجوریت مفلس نسبت به اعمالش استفاده می‌شود؟ آنچه در روایت آمده است این است که او را به کار بگیرند اما معنای روایت این نیست که اگر فرد خودش را اجاره داد، معامله‌اش باطل است.

اگر فرد عمل خودش را با عقد اجاره واگذار کند، اجرتی که می‌گیرد متعلق حق طلبکاران است اما اینکه اجاره او هم باطل باشد دلیلی ندارد.

و لذا مقتضای قاعده عدم محجوریت در اعمال است و من هم از هیچ کدام از فقهاء چنین نظری ندیدم و ممکن است گفته شود اگر مفلس نسبت به اعمالش محجور بود حتما این مساله روشن می‌شد و مشهور می‌شد.

محجوریت در اعمال باید به همان حدی که محجوریت در اموال مشهور است مشهور می‌شد در حالی که هیچ کس قائل به آن نیست بنابراین یا فقهاء از این روایت حجر نفهمیده‌اند یا اگر هم فهمیده‌اند از آن اعراض کرده‌اند بلکه می‌توان بر این مساله (عدم محجوریت در اعمال) اجماع ادعا کرد و همان طور که قبلا گفتیم در مسائل عام الابتلاء حکم حق و صحیح نمی‌تواند غیر مشهور باشد و شهرت حکمی در مسائل عام الابتلاء نشان از صحت آن دارد چون مسائل عام الابتلاء به طور طبیعی به گونه‌ای است که حکم در آنها مشهور می‌شود و حکم شاذ در مسائل عام الابتلاء یقینا باطل است و لذا نظریه وجوب غسل جمعه باطل است، نظریه بلوغ در سیزده سالگی باطل است.

اگر هم صحت قول مشهور اثبات نشود اما بطلان قول شاذ اثبات می‌شود و مساله مفلس هم از مسائل مبتلا به و عام البلوی است لذا حتما قول به محجوریت مفلس نسبت به اعمالش باطل است.