سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹
در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض مباحث خطابات قانونی، ترتب و اجتماع امر و نهی خواهد بود. آیا اطلاق امر به نماز همان طور که وجوب و مطلوبیت نماز را اقتضاء می‌کند، جواز اقدام بر هر حصه‌ای (مشتمل بر هر خصوصیتی باشد حتی خصوصیت غصب) را هم اقتضاء می‌کند؟ معنای امر به نماز این است که از هیچ جهت در تطبیق مامور به بر تمام حصص محذوری نیست و هیچ مانع فعلی در اقدام بر تطبیق نماز بر هر حصه‌ای با هر خصوصیتی وجود ندارد؟ اگر این چنین باشد موضوع برای بحث اجتماع امر و نهی ایجاد می‌شود یعنی بحث از اجتماع امر به نماز و نهی از غصب معنا پیدا می‌کند چون اطلاق امر اقتضاء می‌کند جواز تطبیق نماز را بر هر حصه‌ای حتی حصه مشتمل بر غصب و اطلاق نهی هم اقتضاء می‌کند عدم جواز غصب را در هر حصه‌ای حتی حصه مشتمل بر نماز و صغرای بحث اجتماع امر و نهی است.
اما اگر گفتیم اطلاق امر مقتضی ترخیص فعلی علی الاطلاق بر همه حصص نیست و نهایت مفاد امر چیزی بیش از ترخیص حیثی نیست و اینکه از حیث انطباق نماز و اجزاء و وفای به غرض نماز بین حصص مختلف تفاوتی نیست اما اینکه در هر حصه مانعی از جهت دیگر وجود دارد یا نه مفاد امر نیست. لذا نماز در مکان غصبی، از این حیث که نماز است و مجزی از امر نماز است مانعی ندارد اما معنایش آن نیست که از جهت دیگری هم مانعی در آن وجود ندارد و هیچ محذوری ندارد. یعنی بر اساس امر به نماز و جواز تطبیق آن بر حصه مشتمل بر غصب، نمی‌تواند دلیلی بر جواز غصب در آن مورد باشد و حتی اگر بر حرمت غصب هم دلیل مطلق وجود نداشت اثبات جواز نماز در مکان غصبی نیازمند به اصل عملی است و با اطلاق امر به نماز نمی‌شد آن را اثبات کرد.
اطلاق امر به نماز، هیچ ترخیصی نسبت به انجام غصب ندارد تا با دلیل غصب معارض باشد بلکه مفاد آن این است که نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است مطلوب است و اینکه تطبیق نماز بر حصه غصبی از جهت نماز محذوری ندارد و صحیح است اما نسبت به محذور غصب اصلا اطلاقی ندارد. بر خلاف مثل نماز در اجزای حیوان حرام گوشت که معنای آن ممنوعیت از تطبیق نماز بر آن حصه است و اینکه آن حصه حتی ترخیص حیثی هم ندارد و صلاحیت برای انطباق نماز مامور به را ندارد.
بنابراین بین نماز در مکان غصبی و نماز در اجزای حیوان حرام گوشت (که حرمت تکلیفی ندارد) یا نماز در طلا برای مرد (که حرمت تکلیفی هم دارد) تفاوت است. نماز در مکان غصبی از جهت نماز هیچ تفاوتی با نماز در مکان مباح ندارد و نماز در مکان غصبی هیچ نقص و خللی از حیث نماز ندارد اما نماز در طلا یا اجزای حیوان حرام گوشت از جهت نماز مانع و محذور دارد و بر همین اساس هم اطلاق امر به نماز، می‌تواند مانعیت اموری مثل پوشش طلا یا اجزای حیوان حرام گوشت را نفی کند اما نمی‌تواند عدم محذور مستقل مثل غصب را اثبات کند.
مفاد اطلاق امر طلب حیثی و ترخیص در تطبیق مامور به بر حصص مختلف از حیث مامور به است نه ترخیص فعلی.
در هر حال این بحث بسیار مهم و دارای ثمر است و در کلمات دیگران به صورت منقح مطرح نشده است که ما در این دوره آن را در جای دیگری مطرح خواهیم کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
در دوره قبل به مناسبت بحث از دلالت‌های صیغه امر به دلالت دیگری از امر اشاره کردیم و از آن به حیثی یا فعلی بودن امر تعبیر کردیم. البته فعلیت در مقابل حیثی با فعلیت مصطلح در کلمات علماء متفاوت است. منظور ما از حیثی بودن امر این است که مفاد اطلاق امر، وجود امر در ماده و متعلق از حیث عنوان مامور به است نه از همه حیثیات و جهات و لذا مشمول امر بودن به این معنا نیست که از سایر جهات هم فاقد محذور است در مقابل فعلی به این معنا که مفاد اطلاق امر این است که هر آنچه مشمول ماده باشد از هیچ جهتی محذوری ندارد.
مثلا آیا امر به نماز، به این معنا ست که تمام افراد نماز، از حیث نماز و ترخیص در انجام آنها از حیث نماز یکسانند اما بر عدم وجود محذور در برخی از افراد نماز دلالت ندارد و لذا مفاد آن این است که مکلف در انجام نماز در هر حصه‌ای از حیث نماز مرخص است نه اینکه از سایر جهات هم مرخص باشد یا اینکه امر به نماز یعنی بین حصص مختلف نه از جهت نماز تفاوت است و نه از سایر جهات در آنها محذوری وجود دارد و اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف بالفعل مرخص است نماز را در با هر حصه‌ای انجام دهد. به تعبیر دیگر آیا اطلاق امر، می‌تواند سایر محاذیر غیر از جهت نماز را (مثلا از جهت غصب) را نفی کند یا نسبت به آن ساکت است؟
ادعای ما این است که اطلاق امر حیثی است و متعرض حیثیات اجنبی از مامور به نیست و لذا اطلاق امر به نماز، حرمت نماز در مکان غصبی را نفی نمی‌کند تا در نتیجه با نهی از غصب متعارض باشد و قابل جمع نباشند.
یا در مثل احتمال حرمت نماز در حمام، نمی‌توان برای اثبات عدم حرمت آن به اطلاق امر به نماز تمسک کرد بلکه اطلاق امر به نماز فقط بر این دلالت دارد که نماز در حمام از جهت نماز مشکلی ندارد اما اینکه از سایر جهات غیر نماز هم محذوری ندارد مدلول اطلاق امر نیست و لذا نفی حرمت آن نیازمند به دلیل دیگر (هر چند اصل عملی) است.
توضیح بحث خواهد آمد.
سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
هر حکم ترخیصی به حسب مقام اثبات بر بیش از ثبوت آن حکم از آن حیثیت خاص دلالت نمی‌کند و لذا وجود محاذیر و مفاسد مستقلی که با ثبوت فعلی آن حکم مزاحمت داشته باشند را نفی نمی‌کند. مثلا مفاد «آب حلال است» چیزی بیش از حلیت آب از حیثیت خاص که متعلق حکم قرار گرفته است (آب بودن) نیست. مفاد این دلیل این است که آب مثل خمر حرام نیست و از این حیث که آب است مقتضی حلیت است اما بر نفی محاذیر دیگری که به نحو ترکیب اتحادی در موارد مختلف محقق می‌شوند دلالت ندارد مثلا دلالت نمی‌کند آبی که مضرّ است حلال است یا دلالت نمی‌کند آبی که ملک دیگری است هم حلال است. و اگر کسی آبی که مضرّ است را بنوشد از این جهت که آب نوشیده است کار حرامی نکرده است و کار او مباح است اما از این جهت که مرتکب مضرّ شده است کار حرامی کرده است و در اجتماع دو حکم بر فعلی که مجمع دو عنوان است محذوری وجود ندارد و لذا هیچ فقیهی برای اثبات حلیت خوردن چیزهایی که برای بدن ضرر دارند، به ادله حلیت طیبات تمسک نکرده است حتی به اصل برائت تمسک می‌کنند اما به ادله حلیت طیبات نه و این به همین دلیل است که مفاد ادله ترخیص چیزی بیش از ترخیص در فعل از آن جهت که متعلق حکم قرار گرفته است، نیست.
مطابق آنچه گفتیم خروج عناوین دیگر از دلالت این ادله، خروج تخصصی است نه اینکه دلیل در مقام بیان از سایر جهات نیست پس اطلاق ندارد.
از جمله تطبیقات این کبرای کلی، بحث اوامر است. هر امری که به عنوانی تعلق گرفته است دو دلالت دارد یکی دلالت بر وجوب و الزام است و اینکه مکلف مرخص در ترک آن متعلق نیست (و در اوامر استحبابی دلالت بر مطلوبیت و محبوبیت)، و دیگری دلالت بر ترخیص است به این معنا که مقتضای اطلاق امر از حیث دلالت بر ترخیص بر حصص مختلف و اینکه مکلف مرخص است در ارتکاب و تطبیق آن عنوان متعلق امر بر هر آنچه مصداق آن باشد با هر خصوصیتی که فرض شود. مثلا اگر به نماز امر شد، مکلف مخیر است در هر مکانی می‌خواهد نماز بخواند (مسجد یا خانه، روی فرش یا موکت یا خاک و …)، با هر لباسی (نخی، پلاستیکی، سفید، رنگی و …) البته روشن است که منظور نفی قیود داخل در متعلق امر نیست و لذا اگر متعلق امر، نماز در غیر لباس از حرام گوشت باشد رعایت آن قیود لازم است.
اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف از حیث نماز، در تطبیق عمل بر هر حصه‌ای مرخص است حتی اگر آن حصه حرام باشد چه برسد به اینکه حرمتش مشکوک باشد. اما این اطلاق نافی وجود محاذیر دیگری غیر از حیثیت نماز در حصص مختلف نیست لذا در موردی که حرمت آن حصه مشکوک باشد، نمی‌توان به اطلاق دلیل امر به نماز برای نفی حرمت تمسک کرد بلکه نفی حرمت آن نیازمند به دلیل اجتهادی یا اصل عملی است. بله فرد اگر نمازش را بر آن حصه تطبیق کند، از آن جهت که نماز است صحیح است اما ترخیص در فعل از حیث نماز، به معنای ترخیص در فعل مطلقا و از سایر جهات نیست.
به همین بیان هم امر به نماز، اصلا با دلیل حرمت غصب منافاتی ندارد و اطلاق امر اقتضاء می‌کند نماز در مکان غصبی از این جهت که نماز است محذوری ندارد و انجام آن از حیث نماز بودن مجاز است اما نافی وجود محذور دیگری مثل غصب نیست و دلیل حرمت غصب، مقید متعلق امر نیست.
همان طور که اگر نمازی که هتک مومن باشد (مثل خواندن نماز فرادی در هنگام برگزاری نماز جماعت در محل جماعت) از این جهت که نماز است صحیح است و محذوری ندارد و این نافی وجود محذور از جهت هتک مومن نیست.
اما آنچه گفتیم در مثل نماز در لباس از حیوان حرام گوشت وجود ندارد چون قیودی مانند این قید، متعلق امر را مقید کرده است و شارع امر مطلق ندارد و نماز در لباس از حیوان حرام گوشت اصلا امر ندارد و مامور به نیست.
تذکر این نکته هم مجدد لازم است که محل بحث ما در مواردی است که عنوان مامور به با عنوان حرام یا مشکوک الحرمه، ترکیب اتحادی دارند و موارد ترکیب انضمامی اصلا از محل بحث ما خارجند و عدم دلالت امر بر نفی آن جهات روشن و معلوم است.
خلاصه اینکه ادعای ما این است که مفاد امر، ترخیص در تطبیق عنوان متعلق امر بر هر حصه‌ای است که مشمول اطلاق آن است اما این ترخیص حیثی است و فقط به معنای جواز تطبیق و ترخیص در تطبیق از حیث و جهت عنوانی است که متعلق امر قرار گرفته، نه ترخیص فعلی (ترخیص در تطبیق از همه جهات و نفی وجود هر نوع محذور دیگری در مورد).
و در این ادعا، بین واجبات توصلی و تعبدی تفاوتی نیست و آنچه باعث شد ما معتقد باشیم انجام حصه حرام برای سقوط امر و اجزاء کافی است و گفتیم اطلاق امر بر اجزاء حصه حرام دلالت دارد بر اساس همین نکته ترخیص حیثی است.
قبلا گفتیم و بعد هم اشاره خواهیم کرد که اجتماع مصلحت و مفسده در فعل واحد از جهات متعدد مانعی ندارد و کسر و انکسار در جایی است که مصلحت و مفسده در فعل واحد از جهت واحد باشد و لذا فعل حرامی که عنوان ماموربه بر آن منطبق است، از جهت آن عنوان متعلق امر، هیچ تفاوتی با حصه مباح ندارد نه از حیث مصلحت، نه از حیث امکان قصد تقرب، نه از حیث ثواب و نه از حیث صحت و اجزاء و …
چهارشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
گفتیم اطلاق اوامر از این جهت که متضمن ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصص مختلف است با سایر احکام ترخیصی تفاوتی ندارد و مفاد آن ترخیص از همان جهتِ خاصِ عنوانِ متعلقِ امر است نه ترخیص از همه جهات.
تذکر این مساله لازم است که اطلاق امر احتمال لزوم رعایت سایر قیود را نفی می‌کند اما فقط از جهت همان عنوانی که متعلق امر قرار گرفته است. بنابراین اطلاق امر به نماز، احتمال اینکه نماز باید در لباس نخی باشد را نفی می‌کند و اینکه قید نخی بودن لباس مانند قید از حرام گوشت نبودن نیست و در نماز معتبر نیست اما نمی‌تواند احتمال قیود مستقل از مامور به که با ماموربه متحدند را نفی کند همان طور که نمی‌تواند احتمال قیود مستقلی که با ماموربه متحد نیستند را نفی نمی‌کند.
همه قبول دارند اطلاق امر به نماز، نمی‌تواند حرمت نگاه به اجنبی در نماز را نفی کند، عرض ما این است که اطلاق امر به نماز نمی‌تواند حرمت نماز در مکان غصبی را هم نفی کند. درست است که عنوان غصب و نماز در وجود متحد شده‌اند و حقیقتا وجود واحد است اما جهت غصب غیر از جهت نماز است و اطلاق امر به نماز، فقط ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصه نماز در مکان غصبی از جهت نماز را اثبات می‌کند نه اینکه مکلف حتی از جهت غصب هم در تطبیق مرخص است. نماز در حمام هم مانند همین مثال است.
بر همین اساس هم گفتیم کلام مرحوم آقای خویی در لزوم تقیید متعلق امر به غیر حصه حرام اشتباه است. ایشان گفتند امر بر محبوبیت متعلقش دلالت دارد و چیزی که مبغوض و حرام است نمی‌تواند محبوب و متعلق امر باشد (تفاوتی ندارد واجب توصلی باشد یا تعبدی) و نتیجه اینکه متعلق امر مقید به این است که حرام نباشد و این ربطی به امتناع اجتماع امر و نهی ندارد (چون توهم امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی بر توهم سرایت احکام به خارج است در حالی که امر و نهی به جامع تعلق گرفته‌اند و به خارج سرایت نمی‌کنند) و لذا امر که مقید به قید عقلی است مقتضی عدم کفایت انجام حصه حرام در سقوط امر است و مکلف باید حصه مباح را انجام دهد.
ما عرض کردیم این کلام اشتباه است چون آنچه عقلا ممکن نیست این است که مبغوض از همان جهت که مبغوض است محبوب باشد اما از نظر عقلی اشکالی ندارد که عملی از یک حیث مبغوض باشد و از حیث دیگر محبوب باشد. از نظر عقل اشکالی ندارد این عمل واحد از این جهت که نماز است محبوب باشد و از این جهت که غصب است مبغوض باشد بلکه کاملا معقول است که عمل از آن جهت که نماز است هیچ تفاوتی با نماز در مکان غیر غصبی نداشته باشد نه در تحصیل غرض و نه در میزان محبوبیت و … یعنی همان طور که نجات دادن غریق با طناب غصبی واجد تمام ملاک واجب است همان طور که واجد تمام مفسده تصرف در مال غیر هم هست، نماز در مکان غصبی یا نماز در حمام (بر فرض حرمت آن) واجد تمام ملاک و مصلحت و محبوبیت نماز است همان طور که واجد تمام ملاک و مفسده و مبغوضیت غصب یا نماز در حمام هم هست. و مکلف همان طور که از این جهت که مطیع است و نماز خوانده است مستحق ثواب است و از آن جهت که عاصی است و غصب کرده است یا در حمام نماز خوانده است مستحق عقاب است.
البته آنچه گفتیم در جایی است که مکلف متمکن از حصه مباح باشد تا امر به جامع قابل تصور باشد اما اگر مکلف امکان انجام مامور به در ضمن حصه مباح را نداشته باشد، آن حصه نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام باشد بلکه یا باید مبغوض باشد و حرام یا محبوب باشد و واجب و لذا حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم وجود مندوحه را شرط می‌دانند. علت هم همان است که گفتیم و آن اینکه مطلوبیت به امر کشف می‌شود و این حصه در صورتی محبوب است و ملاک دارد که امر داشته باشد و اگر امر به جامع تعلق نگرفته باشد و اطلاق نداشته باشد، راهی برای کشف ملاک و محبوبیت وجود ندارد.
خلاصه اینکه اجتماع جهت محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد با فرض تعدد حیثیت کاملا معقول است و امکان آن بدیهی و وجدانی است.
لازمه کلام مرحوم آقای خویی امتناع اجتماع امر و نهی است چون بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که ترکیب واجب و حرام، اتحادی باشد و اینکه عملی که حقیقتا وجود واحد است هم محبوب باشد و هم حرام باشد و لذا ایشان باید از این جهت که مبغوض نمی‌تواند محبوب باشد به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد باشند.
شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم بر اساس اطلاق امر، حصه حرام مسقط امر است و بین مطلوبیت فعل از یکی جهت و مبغوضیت از جهت دیگر تنافی وجود ندارد (بر خلاف آنچه مرحوم آقای خویی تصور کرده‌اند) و بین واجبات تعبدی و توصلی هم تفاوتی نیست. اما مرحوم نایینی با اینکه پذیرفته‌اند فعل واحد ممکن است هم محبوب باشد و هم مبغوض اما کفایت حصه حرام را فقط در توصلیات پذیرفته‌اند. ایشان فرمودند فعل مبغوض هر چند ممکن است مصداق محبوب باشد اما نمی‌تواند مصداق مقرب باشد و در تعبدیات حسن فاعلی هم شرط است به این معنا که حرام نباشد. بنابراین مصداق قرار گرفتن حصه حرام برای واجب محذوری ندارد و لذا اطلاق اوامر شامل حصص حرام هم هست اما باید از این اطلاق در تعبدیات رفع ید کرد چون در حصه حرام، قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود. ایشان برای این کلام دلیلی نیاورده‌اند و آن را به وجدان احاله داده‌اند و اینکه هر کسی در وجدان خودش ادراک می‌کند که نمی‌تواند با فعلی که مبغوض مولی است به او تقرب بجوید.
اشکال ما به کلام مرحوم نایینی این است که اولا کلام ایشان خلط است بین مقربیت از حیثی که فعل مبغوض است و مقربیت از حیثی است که فعل مطلوب است. فعل از آن حیث که مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد و این روشن است اما فعل از آن جهت که مطلوب است صلاحیت تقرب دارد و قصد قربت هم از مکلف متمشی می‌شود و در محل بحث ما فرض جایی است که مکلف با فعل از آن حیث که مطلوب است قصد تقرب دارد. اطلاق امر شامل فعل از حیث انطباق عنوان مامور به بر آن می‌شود و تقرب به آن ممکن است و مکلف هم به همین حیث مشروع قصد تقرب دارد.
خلاصه اینکه اشکال مرحوم آقای نایینی وارد نیست و تقرب با فعل حرام از آن جهت که مطلوب و محبوب است نه از طرف مولی مشکلی دارد و نه از جهت مکلف.
از جهت مولی مشکل ندارد چون مولی می‌تواند اذن حیثی داشته باشد و اینکه مکلف فقط از حیث انطباق عنوان مامور به مجاز است نه از سایر جهات و حیثیات و از جهت عبد هم مشکلی ندارد چون وقتی فعل از حیث عنوان مامور به مطلوب و محبوب مولی باشد، عبد می‌تواند از همان جهت تقرب با آن را قصد کند.
بر همین اساس موارد ترکیب اتحادی که با ترتب قابل تصحیح نیستند، تصحیح آنها با این بیان ممکن است.
بلکه از نظر ما حتی تقیید اطلاق مامور به، به حصه مباح و غیر حرام ممکن نیست چون تقیید نیازمند به ملاک است و بدون ملاک نمی‌توان حکم و تکلیف را مقید کرد. مثلا غصبی بودن طنابی که برای نجات غریق از آن استفاده می‌شود هیچ تفاوتی طناب غیر غصبی ندارد و لذا تقیید اطلاق امر به نجات دادن به طناب غیر غصبی محال است چون در این تقیید هیچ ملاکی از حیث نجات دادن وجود ندارد و بر همین اساس است که هر چیزی را نمی‌توان قید تکلیف و حکم فرض کرد بلکه فقط اموری را می‌توان قید فرض کرد که در تحقق آن غرض نقش داشته باشند اما اموری که تحقق غرض و ملاک و مصالح و مفاسد نقشی ندارند نمی‌توانند به عنوان قید لحاظ شوند.
ثانیا لازمه کلام مرحوم نایینی هم امتناع اجتماع امر و نهی است و هم اینکه اطلاق امر در توصلیات هم بر حصه حرام منطبق نباشد. چون ایشان حصه حرام را مشمول اطلاق امر توصلی می‌داند و این یعنی قصد تقرب به آن ممکن است (چون توصلی آن چیزی است قصد قربت در آن شرط نیست نه اینکه در آن ممکن نیست) و بتوان آن واجب توصلی را با قصد قربت انجام داد و چنانچه قصد قربت به حرام در توصلیات ممکن است در تعبدیات هم ممکن است و تفصیل بین توصلیات و تعبدیات از این جهت، هیچ وجهی ندارد.
پس یا در تعبدیات و توصلیات، حصه حرام مصداق مامور به است و قصد قربت به حصه حرام از جهت امر ممکن است و یا در هر دو حصه حرام مشمول اطلاق امر نیست و قصد قربت هم به آن ممکن نیست و تفصیل بین آنها در حقیقت تفصیل بین مامور به بودن و قصد قربت است به اینکه ممکن است شیء مامور به باشد اما قصد قربت با آن صحیح نباشد و این جمع بین متهافتین است چون بارزترین قصد تقرب، قصد امر است.
بر همین اساس نقض دیگری به کلام مرحوم آقای خویی هم که فرمودند فعل مبغوض نمی‌تواند مطلوب باشد وارد است. لازمه کلام ایشان این است که نه فقط واجب نمی‌تواند بر حصه حرام منطبق باشد بلکه اباحه هم نمی‌تواند بر حصه حرام منطبق باشد چون اباحه یعنی آنچه متساوی الطرفین است و فعل مبغوض نمی‌تواند جهت محلل هم داشته باشد و متساوی الطرفین باشد. بنابراین اگر کسی آب غصبی بنوشد نه فقط از حیث غصب کار حرام کرده است که کار او حتی از حیث آب خوردن هم حلال نیست. همان نکته‌ای که در عدم امکان شمول امر نسبت به حصه حرام وجود داشت، در عدم امکان شمول دلیل اباحه نسبت به حصه حرام هم وجود دارد و نمی‌توان به اطلاق ادله اباحه برای اثبات اباحه تمسک کرد. در نتیجه فعل حرام، فقط حرام است و هیچ حیثیت دیگری غیر از حرمت در آن قابل تصور نیست و نتیجه‌اش تعدد عقاب به تعدد جهات متصور در آن است چون هیچ کدام از حیثیات و جهات متصور در آن نمی‌توانند مباح باشند بلکه همه جهات آن باید مبغوض باشند و نمی‌توان برای نفی تعدد عقاب به اطلاق دلیل اباحه تمسک کرد.
یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹
مرحوم نایینی فرمودند:
«و ان کان بین المتعلّقین العموم من وجه، فیندرج فی باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا فی تلک المسأله بالامتناع مع تقدیم جانب النّهى، کان من صغریات النّهى عن العباده أیضا على ما سیأتی بیانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز کما هو المختار فالمتعلّق و ان لم یتّحد و اندرج فی باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلک لا یصلح الفرد المحرّم للتّقریب لعدم حسنه الفاعلی و ان کان فیه ملاک الأمر، إلّا انّه لمّا یقع مبغوضا علیه لمکان مجامعته للحرام، فلا یصلح لأن یتقرّب به، فلا یسقط الأمر به.» (فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۴)
یعنی در عبادات علاوه بر امر و مطلوبیت، حسن فاعلی هم شرط است و منظورشان از حسن فاعلی، عدم حرمت و صلاحیت فعل برای تقرب است. ایشان در ابتداء فرموده‌اند هر چند مساله از موارد تزاحم است و ما هم به جواز اجتماع امر و نهی قائل باشیم، و مطابق قاعده باید انجام حصه حرام کافی باشد اما چون حسن فاعلی شرط است، تطبیق عمل بر حصه حرام مجزی نیست.
اینکه ایشان مساله را از موارد تزاحم دانسته‌اند حتما غلط است و تزاحم اصطلاحی در فرض ترکیب انضمامی است و موارد ترکیب اتحادی از بحث تزاحم خارج است و لذا از نظر علماء بحث اجتماع امر و نهی خارج از بحث تزاحم است. کلمه تزاحم که در بحث اجتماع امر و نهی مذکور است به معنای تزاحم اصطلاحی که موضوع ترتب است نیست بلکه این تزاحم از اقسام تعارض است و منظور از آن تزاحم ملاکات است و لذا ترجیح در آنجا هم وظیفه شارع است نه مکلف در حالی که تزاحم اصطلاحی، تزاحم در مقام امتثال است (نه ملاک) و ترجیح هم وظیفه مکلف است و لذا این تعبیر حتما غلط است و منظور ایشان تزاحم اصطلاحی نیست بلکه مراد ایشان این است که فعل حرام هم واجد ملاک است و لذا انجام آن باید موجب سقوط امر باشد اما چون در عبادات حسن فاعلی شرط است امر باید در ضمن حصه مباح اتیان شود.
نکته دیگری که باید در کلام ایشان مورد توجه قرار بگیرد این است که آنچه در متن ایشان موجود است مطلق است و اینکه تطبیق واجب بر حصه حرام، چه در تعبدیات و چه در توصلیات مجزی نیست و علت آن هم این طور ذکر کرده است که فعلی که مبغوض است صلاحیت تقرب ندارد.
تعلیقه‌ای که در اینجا وجود دارد از مرحوم کاظمی است و در حقیقت اشکال به مرحوم نایینی است. ایشان اشکال کرده‌اند که دلیل اخص از مدعا ست چون در توصلیات تقرب شرط نیست تا بر اساس این دلیل، انجام عمل در ضمن حصه حرام موجب سقوط امر نباشد.
به نظر ما مقصود ایشان از این جمله که «مبغوض صلاحیت مقربیت ندارد» این نیست که باید در عمل قصد قربت داشت تا گفته شود قصد تقرب در هر واجبی لازم نیست. بلکه مراد ایشان این است که هر واجبی باید صالح برای مقربیت داشته باشد یعنی هر واجبی باید صلاحیت تقرب داشته باشد و امکان تقرب با آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر فعلی مصداق واجب است که قصد قربت در آن ممکن باشد و عمل حرام، امکان قصد تقرب ندارد. پس مراد ایشان از حسن فاعلی این است که عمل باید صلاحیت تقرب و امتثال داشته باشد و ایشان در واجبات مطلقا، حسن فاعلی را شرط می‌دانند و بر همین اساس هم انجام حصه حرام را مجزی نمی‌دانند چه در واجبات توصلی و چه در واجبات تعبدی.
ما قبلا گفتیم حسن فاعلی در این بخش با حسن فاعلی در ضمن بحث کفایت حصه غیر اختیاری، متفاوت است و آنچه ما گفتیم بر اساس همین برداشت مرحوم کاظمی بود اما با این بیان که امروز گفتیم، حسن فاعلی در هر دو جا به یک معنا ست و مراد از آن این است که فعل واجب باید صلاحیت تقرب و مدح و ذم را داشته باشد و همان طور که فعل غیر اختیاری صلاحیت تقرب ندارد، فعل حرام هم صلاحیت تقرب ندارد.
و البته از نظر ما کلام مرحوم آقای نایینی تمام نیست چون اولا اشتراط حسن فاعلی به این معنا که عمل باید صلاحیت تقرب داشته باشد دلیلی ندارد و ثانیا عمل حرام که عنوان مامور به بر آن منطبق است، از آن جهت که مامور به است صلاحیت تقرب دارد. بر همین اساس (حیثی بودن امر و شمول اطلاق امر نسبت به حصه حرام از جهت انطباق عنوان مامور به بر آن) هم ما معتقدیم با انجام حصه حرام، امتثال شکل می‌گیرد و امر بر اساس امتثال ساقط است بر خلاف مثل مرحوم نایینی و دیگران که معتقدند سقوط امر بر اساس انتفای موضوع آن است (چون وجوب را مشروط به عدم فعل حرام تصور کرده‌اند و گفته‌اند با انجام حصه حرام، وجوب ساقط است چون موضوعش منتفی است).
آنچه در مورد حیثی بودن احکام ترخیصی و از جمله اطلاق امر در تطبیق واجب بر هر آنچه عنوان متعلق بر آن صدق می‌کند گفتیم در فرضی بود که نسبت بین واجب و حرام، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. اما اگر نسبت بین واجب و حرام، عموم و خصوص مطلق هم باشد باز هم از نظر ما انجام عمل در ضمن حصه حرام مجزی است و امتثال امر است. مثلا اگر در دلیلی به نماز امر شده است و در دلیل دیگری بر نماز در حمام عقاب وعده داده شده است. دقت کنید که ما برای مثال نهی از حصه را مثل «لاتصل فی الحمام» تصور نکردیم چون جمع عرفی در این موارد به تقیید متعلق امر به غیر حصه حرام است و عرف آن را ارشاد به تقیید و بیان شرط و مانع می‌داند و لذا مثال را طوری بیان کردیم که چنین جمع عرفی وجود نداشته باشد و از نظر عرف متعلق امر مقید نباشد.
در اینجا هم امر به نماز، مطلق است و اطلاق آن مقتضی ترخیص در تطبیق عمل بر هر حصه‌ای از نماز است، و دلیل حرمت نماز در حمام، مستلزم تقیید متعلق امر به غیر آن حصه ندارد و بین تحریم حصه و تقیید متعلق امر به غیر آن، نه عرفا و نه عقلا تلازمی وجود ندارد. نماز در حمام از این جهت که نماز در حمام است مبغوض مولی است و دارای مفسده است اما این منافاتی ندارد که همین نماز از جهت ذات نماز بودنش، دارای مصلحت باشد و از نظر استیفای ملاک نماز هیچ تفاوتی با سایر حصص نماز نداشته باشد.
همان طور که اگر مولی به نجات غریق امر کرده باشد و نجات دادن غریق با طناب غصبی هم حرام باشد (دقت کنید که غصب حرام نیست بلکه نجات دادن غریق با طناب غصبی حرام است)، اگر مکلف غریق را با طناب غصبی نجات بدهد، عملش همان طور که مبغوض مولی است اما از این جهت که نجات نفس محترم است هم دارای ملاک است و از این جهت هیچ تفاوتی با نجات با طناب غیر غصبی ندارد. درست است که عمل او دارای مفسده هم هست اما مفسده آن از قبیل مفسده موجود در نجات با طناب پوسیده نیست که مشکل آن از همان جهت انجاء است و لذا متعلق امر را مقید می‌کند.
بنابراین در این موارد هم عمل از این حیث که نماز است محبوب است و از این حیث که نماز در حمام است مبغوض است و اطلاق امر به نماز فقط ناظر بر ترخیص در تطبیق عمل بر حصص مختلف است از این جهت که نماز است و ناظر به سایر جهات متحد با عمل مثل نماز در حمام بودن نیست. آنچه ما گفتیم در کلمات مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی هم مذکور است.
و یکی از ثمرات این بحث این است که در بحث عبادات مکروه نیازی به توجیهات مذکور در کلمات علماء وجود ندارد چرا که ما امتثال واجب هر چند تعبدی باشد را با حصه حرام ممکن دانستیم چه برسد به موارد کراهت.
روزه روز عاشوراء از نظر روزه هیچ تفاوتی با روزه روزهای دیگر ندارد اما در کنار آن مفسده‌ای وجود دارد (مفسده در روزه روز عاشوراء است) مثل همین مثال نماز در حمام که بیان کردیم.
دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۹
گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی باید در مقام بیان تمام حیثیات باشد وجود ندارد بنابراین اگر به نماز امر کند، اصل این است که از آن جهت که نماز است در مقام بیان است اما اینکه از غیر جهات نماز هم در مقام بیان است مثبت ندارد.
مقتضای اصل عملی نسبت به حیثیات خارج از حیثیت متعلق امر، در موارد مختلف باید به نسبت مورد سنجیده شود و در بسیاری موارد اصل برائت است.