تقسیم بعدی که به آن اشاره می‌کنند تقسیم مقدمه به شرعی و عقلی و عادی است و ایشان می‌فرمایند بعد از اینکه شارع چیزی را به عنوان مقدمه تعیین کرد، دخالت آن در ذی المقدمه عقلی است پس توقف ذی المقدمه بر مقدمه همیشه عقلی است و تنها تفاوت این است که گاهی مقدمه بدون جعل شارع است و گاهی مقدمه با جعل شارع است و هر دو قسم هم در محل نزاع داخلند.
اما مقدمه عادی اگر مراد چیزی است که عادتا ذی المقدمه از آن طریق انجام می‌شود هر چند تحقق ذی المقدمه بر آن عقلا توقف ندارد از نزاع وجوب مقدمه خارج است اما اگر مراد از آن در مقابل امتناع وقوعی باشد مثلا بالا رفتن از ده متر ارتفاع برای انسان امتناع ذاتی ندارد اما امتناع وقوعی دارد مگر به اینکه از پلکان استفاده کند در این صورت توقف ذی المقدمه بر مقدمه عقلی است و در محل نزاع داخل خواهد بود.